مالکيت محيط زيست

مالکيت محيط زيست، قواعد و قوانين حفظ محيط زيست، افساد و رابطه آن با تخريب کنندگان و وظايف دولتها در پاسداري از آن در گفتگوي صفير با حضرت آيت الله موسوي تبريزي
صفير: همانطور که ميدانيد مسأله محيط زيست يکي از مباحث بسيار مهمي است که امروزه مورد توجه قرار گرفته و به خصوص با بروز مشکلاتي که در سطح جهاني در اين زمينه ايجاد شده است. اين قضيه ميطلبد که از جهات مختلف اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد. ما قصد داريم در مورد مسائل محيط زيست از منظر فقه اسلامي در خدمت حضرت عالي باشيم. به نظر شما با توجه به گستردگي مباحث و مسائل محيط زيستي و تأثير فوق العادهاي که اين مسائل بر زندگي بشر ميتواند داشته باشد. آيا ما ميتوانيم مبحثي به نام فقه محيط زيست در فقه اسلامي تبيين کنيم؛ آيا در بين فقها کسي هست که مستقلاً به اين موضوع پرداخته باشد و به عبارت ديگر آيا فقه اسلامي اين ظرفيت و آمادگي را دارد که به اين بحث بپردازد؟
از باب مقدمه بايد عرض کنم که از نظر فقهي موارد و منابع خيلي وسيعي وجود دارد که در اين جهت ميتوانيم به آن استناد کنيم؛ اگر چه به دليل اينکه حکومت در دست عالمان شيعه نبوده و با آنان تعاملي صورت نميگرفته، فقه شيعه کمتر در اين گونه مسائل وارد شده است ولي بعضي از موارد فقه حکومتي وجود دارد که فقهاي شيعه به آنها ورود کردهاند. منابع اين مسائل در فقه شيعه هست و از منابع قرآني هم ميتوان استفاده کرد.
صفير: وضعيت مالکيت منابع محيط زيست از نظر فقه اسلامي چگونه مورد تبيين قرار ميگيرد؟
در ابتداء بايد عرض کنم همان گونه که در فقه ما هم معرفي شده است، مالکيت در اسلام سه گونه است: يکم، مالکيت خصوصي است، که قواعدي نظير: «الناس مسلّطون علي أنفسهم و علي أموالهم»، بر آن دلالت دارد، در اينجا مالکيت خصوصي و محدوده فعاليت انسان به رسميت شناخته ميشود و به ديگري اجازه نميدهد که در ملک او تصرف کند. تصرف در اموال ديگران بدون اجازة مالک يکي از بزرگترين گناهان است، اگر عمدي باشد جزاي تعزيري دارد و اگر اضرار مالي باشد بايد ضرر را جبران کند.
دوم، مالکيتهاي عمومي است که در واقع مالکيت از آن مردم است و تعبيري که در روايات و فقه داريم «للمسلمين کافة»، است، يعني مال مردم و مال همه مسلمانها است و حتّي امام هم نميتواند اين اموال را به نام کسي کند بله ميتواند اجاره بدهد، به اين معني که شخصي برود در آنجا کار کند و به صورت ماهيانه يا ساليانه از محل درآمد توليدش بر طبق قرارداد، اجاره نقدي بدهد. بر اساس روايات، شخص بايد در محدوده همان تصرفاتي که در قرارداد آمده است عمل کند و خارج از آن محدوده نميتواند عمل کند؛ از جمله اين موارد وقفهايي است که عامه مردم در گذشته ميکردند؛ مثلاً وقفهايي که براي عموم علماء يا مردم مستضعف و نيازمند يا بيماران ميکردند و در تمام دنيا مرسوم است. اين مالکيت عمومي است از جهت افرادش عام است، و ممکن از جهات ديگري محدود شود مثل وقفي که براي عده خاصي ميکنند؛ در اين گونه موارد حتي رهبر و امام هم نميتواند اين اموال را به مصرف شخصي برساند يا در آنها دخالت کند. البته بايد ناظري در بين باشد که ديگري در آن تصرف غير مجاز نکند و آنچه را که مجاز است و مثلاً در وقف نامه آمده است همان را عمل کند. يکي از روشنترين نمونههاي اموال متعلق به همه مردم، « اراضي مفتوحة عنوة» است؛ اين اراضي، سرزمينهايي بوده که در صدر اسلام و در جنگهايي که بين مسلمانان و ديگران روي داده است با پيروزي مسلمانان به دست آنها افتاد که در ايران هم موارد آن خيلي زياد بود. اين اراضي مفتوحة عنوة، للمسلمين کافة است يعني متعلق به همه مسلمانهاست و ملکيت عامّه دارد امام يا رهبري يا حکومت، قانون ميگذارند که چگونه و با چه شرائطي، اشخاصي در اين زمينها کار کنند چون همه با هم که نميتوانستهاند آنجا کار کنند، از طرفي اينها را نبايد در اختيار هر کسي بگذاريم يا رها کنيم بلکه بايد طبق مقررات و مصالح جامعه، که حاکم آنها را وضع ميکند از آنها استفاده کرد. مثلاً زمينهاي زراعي ـ که جزء مفتوحة عنوة بوده است ـ را به دو طريق به مردم واگذار ميکردند: يکي اينکه کشاورز هر سال از حاصل اين زمين مقدار مشخصي به حکومت بدهد يعني حکومت زکات و ماليات قرار ميداد يا در اجارهاش قيد ميشد که براي هر جريبي مثلاً اينقدر بدهند؛ گاهي هم به چند نفر واگذار ميشد و ميگفتند که ما کاري به مقدار حاصل و ثمر زمين نداريم، و شما بايد هر سال مبلغ مشخصي بدهيد؛ زماني هم اينطور بوده که حاصل زمين را تقسيم ميکردند مثلاً دو سوم مال حکومت بود و يک سوم را هم به کشاورز ميدادند و يا به نسبتهاي ديگر تقسيم ميکردند. به هرحال همه اين موارد براي حفظ مصالح مسلمانان بود؛ به اين طريق هم زمين آباد ميشد، هم کار و توليد در جامعه زياد ميشد و هم منافع اصلي آن زمينها حفظ ميگرديد، چون آن حاصل يا اجارهاي که از آنجا به دست ميآمد بايد در جهت منافع عامّه مسلمانان استفاده ميشد. اين کار از دو جهت جلوي ضرر را ميگرفت: يکي؛ از اين جهت که زمين رها نباشد و اگر رها باشد فائدهاي براي مسلمانان ندارد و دوم؛ علاوه بر اينکه زمين آباد ميشد و اين آباد شدن به نفع همه مسلمانان بود از حاصل آن زمين هم مبلغي به بيتالمال ميرسيد که باز هم به نفع همه مسلمانان بود. اين مطلب مربوط به زمان جنگ و يا حضور نبوده است بلکه اليالابد اعتبار دارد.
و سوم؛ اراضيي داريم که در تعبيرات فقه به آنها انفال ميگويند؛ انفال منابع خدادادي است که دست بشر در ايجاد و در حصول ملکيت آنها دخالتي ندارد. تفاوت در اين است که، در مورد اول بالاخره شما زحمت ميکشي و پول به دست ميآوري؛ دوميهم با زحمت جنگ کردن بدست آمده؛ ولي اين سومي، خدادادي است مثل جنگلها، مراتع، درياها، هوا و فضا. فرض کنيد در مورد فضاي آسمان، مثلاً ما اجازه نميدهيم هواپيماهاي امارات از آسمان ما رد بشوند و به آذربايجان و روسيه بروند و بايد از ما اجازه بگيرند و مبلغي پرداخت کنند، بدون پرداخت حق عبور نميتوانند وارد فضاي هوايي کشور ما شوند، به اين دليل که ما مالک آسمان خودمان هستيم. در مورد اعماق درياها هم مسأله همين است، منابع دريايي از قبيل ماهيها و يا ذخاير نفت و گاز و هر چه که استخراج شود و يا از اعماق کوهها و جنگلها هر چه در بيايد، کسي نميتواند از اينها استفاده خصوصي کند. انفال را در تعابير روايي ما گفته شده است: «للإمام»، يعني متعلق به امام(ع) است؛ اما اينکه مال امام است، بعضي فقها گفتهاند يعني ملک امام است و ميتواند هر تصرفي در آنها انجام دهد، ولي همين فقها در جايي سوال ميکنند که اگر انفال، ملک شخصي امام است زماني که امام فوت کند بايد به ورثهاش برسد در حالي که هيچ يک از فقها قائل به اين مسأله نشده است. مانند سهم امام(ع) در خمس که امام حق تصرف بر اساس مصالح مسلمانان و حق اجازه تصرف بر اساس مصالح مسلمانان دارد ولي نه اينکه مسئله، شخصي باشد که بعد از فوت او به فرزندان و همسرانش برسد؛ نه اينطور نيست و هيچ کس از فقها اين را نگفته است. آنها در تعبير «للإمام» اشتباه کردهاند به نظر ما تعبير للإمام يعني مديريت انفال با امام(ع) است چون بشر زحمتي براي اينها نکشيده است. در قرآن دارد: « ليس للإنسان الّا ما سَعي»، در آنجا که انسان سعي کرده است حق دارد، حالا انسان به عنوان مجموعه انسان، يا انسان به عنوان فرد انسان؛ ولي در رابطه با آنجايي که تلاش نکرده است للإمام است. مثالي براي شما بزنم در رابطه با غنائم جنگي و حتي اراضي يا غنائم ديگر؛ روايت داريم و در فقه ما هم وجود دارد که يک پنجم اين غنائم متعلق به امام و سادات فقير، ايتام و مساکين است؛ چهار پنجم هم از آنِ رزمندگان است البته در جايي که جنگ کنند و بعد از جنگ غنائم بياورند . اما اگر بدون شروع جنگ طرف مقابل تسليم شد هر قراردادي را قبول کند؛ که در آيه شريفه داريم: «ما أفاء الله»؛ اين را فيء ميگويند که ديگر «فلله و لرسوله» است. وقتي لله و لرسوله شد ديگر آن رزمنده با کسي که در خانه اش خوابيده است هيچ فرقي نميکند اينجا ديگر حرف يک پنجم و چهار پنجم نيست همه اش از آنِ امام است البته به عنوان امامت و رهبري؛ يعني در دست رهبر قرار دارد که بتواند بر اساس مصالح مسلمانان استفاده کند، در واقع از آنِ مردم است ولي مديريت آنها در دست امام است.
«محيط زيست» هم جزء انفال حساب ميشود همان گونه که معادن هم انفال هستند. در زمان حيات امام خميني (رحمةالله عليه) ـ در زمان نخست وزيري مهندس موسوي ـ بين همين جريانات چپ و راست اين مسئله پيش آمد؛ يکي از احکاميکه خيلي سروصدا کرد اين بود که در آن زمان بعضي اشخاص در زمينهاي خود حفاري کرده و منابع زيرزميني پيدا ميکردند، حتي در بعضي از جاها نفت هم پيدا ميشد، مسأله اين بود که آيا اين منابع جزء اموال مالک زمين است يا نه؟ اين مسأله محلّ بحث شده بود، عدّهاي از مراجع معتقد بودند که مال خود مالک است چون ملک شخصي او است و مال خودش است ولي امام(ره) فرمود که مال خودش نيست؛ چون اينجا ملک شخصي مورد ندارد، معيار عقلا در ملک شخصي اين است که ظاهر زمين و يک مقدار از اعماق آن عرفاً از آنِ مالک است و در بالا و حدودي از فضاي آسمان هم ملک اوست اما من نميتوانم به دولت بگويم که هواپيما از بالاي زمين من رد نشود يا اين هوايي که بالاي سر من است شما از اين هوا نفس نکشيد يا باراني که از ملک من رد ميشود اختصاص به من دارد. اينها هيچ يک صحيح نيست ولي ميتوانم بگويم که در ملک من وارد نشويد و يا استفاده زمين مال من است و امثال اينها؛ به هر حال يک مسأله فقهي بود اما امام فرمود اين معادن زيرزميني ملک شخص نميشود براي اينکه امام معادن و ذخائر زيرزميني را ملک شخص خاصي نميدانست و می گفت متعلق به همه مردم، و امام سرپرست آن است از باب اينکه مديريتش در اختيار اوست. لذا با فتواي ايشان مشکل حل شد و به صورت لايحه قانوني در مجلس هم تصويب شد. در رابطه با اراضي موات، معادن در زير کوهها و در اعماق درياها هم مسأله به همين صورت است و اين موارد حتي اگر در ملک شخصي کسي هم باشد متعلق به عموم مردم است. فضاي بالاي ملک شخصي افراد و خارج از محدوده متعارف نيز ملک همه مردم است و لذا شهرداريها ميتوانند بر اساس مصالح مردم بگويند مثلا تا فلان طبقه بيشتر نسازيد؛ و اگر بيشتر باشد بايد مبلغي را بپردازد چون اگر بيشتر باشد در فضاي عمومي تصرف ميشود و فساد ايجاد ميشود؛ به اصطلاح معروف دولت تراکم را ميفروشد؛ اين هم شرعي است هم عرفي. اين هم در مجلس تصويب شده است و اين قدرت را به شهرداريها دادهاند. در تمام دنيا هم بايد اصل ساختن با اجازه باشد که اضرار به منافع ديگران نباشد مثل اشراف داشتن به خانه مردم؛ يا منافع عمومي نبايد از بين برود يا مثلاً کوچههايي که بايد تعريض شوند در آنجا مالکان بايد بر اساس مقررات عقبنشيني کنند و... . در رابطه با جنگلها و درياها و محيط زيستي که به عموم مردم مربوط ميشود همينطور است.
صفير: از فقها کسي در اين مورد بحث کرده است که محيط زيست در حيطه بحث انفال است؟
ببينيد! در ميان قدما لفظ محيط زيست نداشتيم فقهاي جديد هم من نديدم در اين باره بحث کرده باشند. امام خميني (رحمة الله عليه) خيلي بر اين مسأله تأکيد داشت. مثلاً آن موقع برخيها جنگلها را بدون مجوز تخريب ميکردند که امام فرمود بریدن درخت های کشور و به تباهی کشیدن جنگل ها غیراسلامی است (صحیفه نور 16/23). در رابطه با قوانين رانندگي من حق ندارم هر ماشيني سوار شوم و هر طور بنزيني استفاده کنم و در خيابان تردد کنم چون اين کار هوا را آلوده ميکند؛ همچنين حق ندارم هر طور که ميخواهم رانندگي کنم چرا که امنيت جامعه را از بين ميبرد و حداقل مشکلي که ايجاد ميکند اين است که اعصاب مردم را خراب ميکند و مشکل رواني هم ايجاد ميکند. در اسلام به حکم قاعده لاضرر، هر چيزي که موجب ضرر و آزار و اذيت ديگران شود ممنوع است. ما حق نداريم حتي در ملک شخصي خودمان کاري انجام دهيم که موجب ضرر به ديگران شود مثلاً حق نداريم در ملک شخصي خودمان براي روضه يا به خاطر اذان از بلندگوهاي پرصدا استفاده کنيم که آسايش همسايه را از بين ببريم اين موارد گناه است. امام در سال اول پيروزي انقلاب اعلان کرد بلندگوهاي مسجد را طوري قرار ندهيد که همسايهها ناراحت بشوند.
صفير: شما به قاعده لاضرر اشاره کرديد، ما قواعد فقهي ديگري هم داريم آيا از قواعدي فقهي که وجود دارد ميتوانيم جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست حکمي به دست آوريم؟
ما قواعدي داريم چون: قواعدلاضرر و حرمة اضرار به غير، اتلاف، الناس مسلطون علي أموالهم و قواعد ديگر. فقه ما در گذشته يک فقه شخصي بوده است نه فقه اجتماعي و در موارد اجتماعي و به ويژه حکومتي خيلي کم بحث شده است ولي قانون کلّي آن همين است و فرقي نميکند. وقتي پيامبر اسلام(ص) ميفرمايد: لاضرر و لاضرار في الاسلام؛ يعني ما در اسلام حکمي که فعل و يا ترک آن منجر به اضرار باشد نداريم. مرحوم شيخ انصاري، نائيني و امام خميني در بحث قاعده لاضرر گفتهاند اين قاعده هم فعل و هم ترک آن که موجب اضرار به ديگران باشد را ممنوع کرده است. وقتي ما ميگوييم اضرار للغير، اين اضرار هم شامل شخص به تنهايي ميشود و هم شامل عموم مردم؛ بلکه ضرر به عموم مردم گناه بيشتري دارد براي اينکه حق شخصي را ممکن است بروم و دست شخص را ببوسم و رضايت بگيرم ولي حق عمومي قابل گذشت نيست مگر اينکه همه ضررهايي را که زدهام به نفع عموم مردم جبران کنم. پس فعل يا ترک فعلي که اضرار به ديگري باشد شامل محتواي قاعده لاضرر ميشود. قاعده لاضرر قاعدهاي است که بدون هيچ اختلافي در اصل، و در شمول آن فقها سخن گفتهاند؛ البته بعضي گفتهاند منظور ضررهايي است که متوجه شخص افراد باشد ولي بعضي مانند مرحوم امام نظرش شمول بود و نظر صحيح همين است. درست است که قصة لاضرر در يک جريان اختلاف شخصي پيش آمده بود ولي يک قاعده کلي از آن به وجود آمد. اين حکم لاضرر و لاضرار يک حکم فراديني است مثل همان قبح ظلم که عقلي است و اسلام هم بر آن تأکيد کرده است. اين جا هم ضرر ظلم به ديگران است که قبح آن، عقلي است. اگر روايتي هم در اين مورد نداشتيم عقلاً ميگفتيم اين کار قبيح است و نبايد انجام بدهيم و رواياتي که در اين باره داريم همگي مؤيد حکم عقل است. از قرآن هم ميشود در اين موضوع استفاده کرد، که لاضرر و لاضرار، شامل ضرر مرتبط با جامعه هم مي¬شود.
در قضيه لاضرر، شخصي به نام سمره، درختي داشت که راه رسيدن به آن از حياط خانه ديگري بود؛ صاحب خانه حرف قانوني ميزد و ميگفت عيب ندارد هر وقت ميخواهي به درون خانه من بيايي در بزن و اطلاع بده تا زن من در حياط نباشد يا مثلاً نصف شب نيا. اما صاحب درخت ميگفت من حق دارم درخت خودم است و تو هم از اول قبول کردي که راه من از راه خانه شما باشد. اِعمال حق سمره موجب ضرر به اين طرف ميشد؛ از نوع ضرر به آسايش و ضرر روحي رواني. اين مهم است ضرر فقط متوجه خرابي ملک و مختص آن نيست. در نهايت رفتند پيش پيامبر(ص) و به ايشان شکايت کردند. پيغمبر به صاحب درخت فرمود اجازه بگير او جواب داد از اين آدم اجازه نميگيرم. فرمود اين درخت را به قيمت متعارف بفروش؛ گفت نميفروشم گفت به دو برابر قيمت بفروش گفت نميفروشم فرمود سه برابر، گفت نميشود. وقتي پيامبر(ص) اتمام حجت کرد، به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و بيرون بينداز، «لا ضرر و لاضرار في الاسلام». اين عمل صاحب درخت ، فعل بود يا ترک فعل؟ ترک فعل بود. يعني بايد اجازه ميگرفت و ترک کرد. يک موقع با ترک فعل ضرر ميزنيم و يک موقع با خود فعل ضرر ميزنيم. ترک فعل در رابطه با دولتها خيلي مهم است مثلاً دولتها موظفاند که جلوي ماشينهاي دودزا را بگيرند يا بايد از تردد فلان مدل ماشين جلوگيري کند در اين مورد اگر دولت جلوگيري نکند ترک فعلي است که باعث ضرر به افراد جامعه ميشود و ارگاني که ترک فعل کرده است ضامن ضررهايي است که حاصل ميشود و بايد جبران کند و مجازات هم بشود؛ مجازات آن ارگاني که ترک فعل کرده است و جلوي تردد ماشينهاي دودزا را نگرفته است بيش از مجازات کارخانه توليدکننده ماشين است. مثلاً فرض کنيد ما الان قانون داريم کارخانههايي که آب يا نوشابه توليد ميکنند وزارت بهداشت بايد بر کارشان نظارت کند که جنس آلوده و کثيف مخلوط نشود. وقتي يک مأموري ميرود و رشوه ميگيرد و جلوي اين جنسهاي مضرّ را نميگيرد، کسي که رشوه داده ظلم کرده است ولي بالاتر از آن، ظلمياست که موجب ضرر غير مستقيم شده است. اين کسي که رشوه ميگيرد و با اين رشوه گرفتن جلوي اضرار به جامعه نميايستد اين اضرار به مردم است و اگر صدها نفر با محصول توليد شده بيمار شوند دولت يا مأمور خاطي ضامن خسارات مادي و معنوي است.
قاعده « من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، هم شامل اين موارد ميشود زيرا با عمل يا ترک آن ، اضرار کرده است يا مال مردم را تلف کرده است يا جان مردم و روان مردم را خراب کرده است؛ متأسفانه ما سالها است که به اين معضل مبتلا هستيم. مثلاً از کشورهاي ديگر سرمهاي تاريخ گذشته را ميخرند و ميآورند فرض کنيد که مسئول اين کار را سه ماه زندان ميکنند در حالي که بايد هم ضرر مالي و هم ضرر جاني را جبران نمايد. يا مثلاً بگوييم قانون راهنمايي و رانندگي هست که راننده چگونه رفتار کند، ولي قانون مخصوص اين را نداريم که آيا حيوانات را ميشود در کنار جاده رها کرد. در جادههاي شلوغ ميبيني که گله مردم رها است اين گناه و معصيت است. بنده سفري به آلمان داشتم. يکي از رفقاي ما در حال رانندگي بود ناگهان سگي که در خيابان رها شده بود، پريد وسط خيابان. دوست ما ترمز شديدي کرد. اگر به سگ ميزد مقدار زيادي جريمه داشت ولي به او نزد و نگه داشت در عين حال اين راننده از صاحب سگ جريمه خيلي خوبي گرفت، دليلش اين بود که گفت وقتي اين حيوان دويد وسط خيابان، من ترمز شديدي کردم و ناراحت شدم يا ترسيدم و اين اثر بدي در روان من گذاشت، در عين اينکه از دماغ او هم حتي يک قطره خون نيامده بود. اسلام همين را ميگويد؛ اضرار فقط اين نيست که خون از بدن من بيايد بلکه مسأله رواني خيلي مهمتر است و لذا کساني که مخلّ آسايش و روان مردمند مفسد در جامعه هستند.
صفير: آيا بحثهايي را که شما در مورد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ضمان مطرح کرديد ميتوانيم به بحثهاي زيست محيطي سرايت دهيم که اگر هوا آلوده بشود و باعث بيماري و يا احياناً مرگ مردم بشود عامل آن اعم از دولت يا شخص حقيقي، ضامن است؟
درست است؛ شخص يا مجموعهاي که اين کار را کرده است اگر دولت هم باشد بايد جبران کند و غير از مجازات مالي، زندان هم ببينيد. ما در قرآن عنواني به نام محاربه و عنواني به نام مفسد داريم، عنوان محارب از آنِ حاملان سلاح و راهزنها است، ولي عنوان مفسد شمول وسيعتري دارد. فقها بايد از اينها استفاده کنند؛ من چندتا از اينها را براي شما بخوانم: مثلاً در رابطه با عنوان مفسد؛ اولاً بايد بگويم که همه آن چيزهايي که در آسمان و زمين است از آنِ مردم است. از اين آيات زياد داريم، در سوره هود آيه 61 ميفرمايد: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)، خدا شما را از زمين آفريد و شما را در آن معمار قرار داد که بسازيد. پس از خدا مغفرت بخواهيد اگر افساد کرديد. توبه و استغفار مربوط به کجاست؟ مربوط به آنجايي است که خلاف مقررات خدا عمل کرديد؛ هر چيزي که برخلاف معماري زمين و در راستاي تخريب آن باشد گناه است و توبه دارد، از باب نمونه، هوا را آلوده کرديد، کشاورزي را تخريب کرديد يا خون فاسد وارد کرديد، مواد غذايي فاسد از جاهاي ديگر وارد کرديد، يا درياها را با ورود فاضلاب آلوده کرديد و ميليونها ماهي را کشتيد! بايد از ورود آبهاي فاضلاب و امثال آن جلوگيري ميکرديد اما نکرديد؛ اين ترک فعل از هر کسي باشد اعم از دولت، شهرداري و...، ضامن است. اگر قانوني در اين موارد نباشد مجلس بايد قانون تصويب کند و اگر مجلس و حکومت قانون نگذارند گناه کردهاند و ضامن هستند. بايد براي حفظ محيط زيست، قانون وضع کرد و اسم آن را بگذاريم قانون معماري زمين؛ به اين آيات اصلاً هيچ توجهي نشده است. دنبالهاش ميگويد: (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ)، يعني تا به حال هم اگر کار نادرستي انجام داديد فوراً برگرديد و جبران ضرر کنيد. در سوره هود آيه 85 ميفرمايد: (وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، شما به اشياي مردم ضرر نزنيد، (وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)، تلاش نکنيد که در زمين افساد کنيد؛ «تعثوا» يعني فعاليت شما در راستاي افساد نباشد. فعاليت در راستاي افساد فقط اين نيست که شخصي قداره ببندد و مال مردم را از چنگشان در آورد؛ مهمتر از آن، محيط زيست را آلوده کردن است، مهمتر از آن کالاي فاسد را از خارج وارد کردن است، مثل بعضي از برنجهايي وارداتي که فهميدند فاسد بوده است؛ چه کسي موظف است حالا اداره بازرگاني باشد، اداره بهداشت باشد، گمرکات باشد هر کسي موظف بوده و عمل نکرده است ضامن است، يا بازرسي کل کشور که بايد نظارت داشته باشد چون در تمام اعمال، بازرسي کلّ کشور حق نظارت دارد و لازم نيست کسي شکايت کند؛ پس اين ترک فعل ميشود. آيات زيادي داريم که ميگويد زمين متعلق به همه است: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)، که ديگر مسلمان و غيرمسلمان ندارد. البته هر کسي تلاش کند در چارچوب قانون به همان مقداري که تلاش کرده است حق پيدا ميکند. در روايات داريم «من أحيا أرضاً فهي له» همين مقدار که کسي زميني را احيا کرد مالک آن ميشود. البته در حکومتهاي مدرن همان مقدار هم بايد با اجازه دولت باشد و اگر ماليات هم ميخواهد بايد بدهيم. حتي چاههاي عميق بايد مجاز باشد که اگر غيرمجاز باشد باز هم مايه فساد ميشود. يا مثلاً در رابطه با آسمانها هم داريم: (وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ)، رزق آسمان که تنها باران نيست به قول شما اکسيژن مهمتر از باران است.(فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)، وقتي زمين بعد از موتش احيا ميشود؛ (وَ تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ)، و وزيدن بادها، حال اگر کسي بيايد ديوار بلندي درست کند جلوي بادها را بگيرد اين گناه بزرگي است و کسي که اجازه بدهد يک چنين جايي درست کنند مسئول است. مثلاً اطراف يک پارک عمومي آپارتمانهاي بلند درست کنيم که جلوي نسيم را بگيرد و هواي پارک خراب بشود. معلوم است که هواي سالم متعلق به همه مردم است؛ بعد ميفرمايد اينها همه آيات است براي قوميکه ميفهمند: (آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)، کساني که منافع اينها را بفهمند.
صفير : پس اين را ميفهميم که تخريب محيط زيست کار آدمهاي بي عقل است!
بله همينطور است، کسي که محيط را نابود ميکند يا بچه است که هنوز عقلش نميرسد يا ديوانه است و يا مفسد!
در آيات 68 و 69 سوره نحل آمده است: (وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ)، برويد از درختها و کوهها و هر جايي که ميتوانيد استفاده کنيد؛ (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً)، يعني در حالتي که فرمان بردار و خاضع هستيد در راهي که خدا به شما نشان داده است به آن عمل کنيد؛ (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)، از شکم آنها شرابي در ميآيد که همان عسل است و رنگهاي مختلفي دارد. براي اينکه زنبورها از گياهان مختلف تغذيه ميکنند و هر گياهي هم رنگ و خاصيت مختص به خودش را دارد. بعد در آخر ميفرمايد: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)، اين را مايه شفا براي همه مردم گذاشتيم؛ حالا کساني بيايند از نعمتهاي الهي جلوگيري کنند اين خودش فساد است. يک موقعي شخصي ميرود در جايي زحمت ميکشد و زنبور عسل پرورش ميدهد، کند و درست ميکند آنها را مديريت ميکند و عسل توليد ميکند آن مقداري حق دارد که با مجوز دولت از آن زمين استفاده کند ولي حق ندارد کاري کند که زنبورها فرار کنند يا عسلشان فاسد بشود؛ مثل همان که به حيوانات علفي بدهند که شيرشان فاسد بشود. يا اينکه امروزه مرغها را هورمون ميزنند تا سريع رشد کنند؛ مردم نيز از اين محصولات استفاده ميکنند و بيمار ميشوند.
دولت موظف است جلوي اين هورمون زدن به حيوانات که مضر به حال مردم است را بگيرد و اگر نکند به زندگي مردم ضرر ميزند و اين ضرر را هر کسي زده است يا با فعلش يا با ترک فعلش، بايد جبران کند.
موجوداتي که روي زمين هستند کارمندان خدا هستند. کساني که محيط زيست را اينقدر خراب ميکنند که ديگر حيوانات نتوانند راحت زندگي کنند، يا حيوانات، پوست و گوشتشان آلوده شود يا کم شوند و نسل آنها نابود شود اين اضرار به طبيعت و جامعه انساني هم هست. حتي برخي از جانوران و حشراتي که ما فکر ميکنيم به درد نميخورند در جاي خود مفيد براي طبيعت و محيط هستند به عنوان نمونه، يکي از اين چيزهايي که دانشمندان به آن رسيدهاند اين است که تسويه کننده محيط زيست همين سوسکها هستند چرا که اينها از همين کثافات و لجنها تغذيه ميکنند و در عين حال به تسويه محيط کمک ميکنند.
صفير: آيا ميتوان گفت تخريب محيط زيست منکر است و مجرياني که با مخربان برخورد ميکنند عملشان در دايره نهي از منکر قرار گرفته و واجب است؟
بله اين جهاد في سبيل الله است چون در جهاد ميروند با يک قدرتمند فاسدِ زورگير مقابله ميکنند؛ و متصديان حفظ محيط زيست هم يک طور ديگر با فساد مبارزه ميکنند و اگر نهي از منکر هم بخواهيم بکنيم تخريب محيط زندگي يکي از مصاديق منکر است و مقابله با آن يکي از مواررد نهي از منکر است. ما در باره بحث منکر و نهي از آن، فقط چسبيدهايم به بي حجابي و امثال آن، بله اينها منکراند، ولي تخريب محيط زندگي و زيست هم جزو مهمترين منکرات است، زيرا منکري است که آثار سوء آن در کل جامعه منتشر ميشود همانگونه که درباره عدم رعايت حجاب بعضي اينطور ميگويند حجاب موضوعي است که ضررش به شخص نيست بلکه ضرر آن متوجه به ديگران هم هست، ولي هر چه باشد به اندازه تخريب محيط زيست ضرر ندارد.
صفير: اگر بخواهيم متعديان به محيط زيست را تحت تعقيب قرار داده و مجازات کنيم تحت کدام عنوان مجرمانه قرار مي گيرند؟
در رابطه با مجازات تعديگران به محيط زيست بايد گفت؛ خداوند در سوره مائده آيه 32 ميفرمايد: (مَن قَتَل نَفساً بِغَيرِ نَفس أَو فِساد فِي الأرضِ فَکَأنّما قَتَلَ النّاسَ جَميعا)، کسي که بي دليل انساني را بکشد يا فساد در زمين کند گويا تماميمردم را به کشتن داده است. آيه ديگري در باره محاربه است که ميفرمايد: (إِنَّما جَزاؤُ الذَّينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسعَونَ فِي الاَرضِ فَسادا... )، بعضي از فقها مثل مرحوم امام ميفرمودند که اين جزاهايي که در ادامه آيه ذکر شده متعلق به دو موضوع محاربه و فساد با هم است يعني هم بايد محارب باشد و هم مفسد؛ ولي برخي از فقها و مفسرين فساد در زمين و محاربه را دو موضوع مستقل از يکديگر ميدانند. بعد خود امام اين مسأله را ارجاع داد به آيتالله منتظري. مرحوم آيتالله منتظري در ابتدا نظرش اين بود، که محاربه و فساد دو عنواناند و درست است که محارب هم مفسد است و به معناي واقعي مفسد هم محارب محسوب ميشود _ از اين جهت که مفسد به هر دليل با منافع مردم مربوط است يعني در واقع با مردم محاربه ميکند _ ولي، از نظر ظاهري اينها دو عنوان است. يکي محارب است که شمشير برميدارد چون در روايت هم داريم که: « مَن شَهر سيفه لإخافةِ النّاس فَهُو مُحارب»، و عنوان ديگر مفسد است. الان قانون ما همين است که امام (رحمةالله عليه) آن را به مرحوم آيت الله منتظري ارجاع داد.{1} از ديگر مواردي که امام (ره) فتواي جدي داشت احتکار بود که ايشان اجناسي که از احتکار آن نهي شده را منحصر در چند چيز ميدانست ولي آيتالله منتظري ميگفت احتکار مصاديقش بيشتر است و شامل هر چيزي ميشود که جزو مايحتاج عمومي است و اين فتوا قانوني شد. بنابراين اگر مفسد از محارب، عنوانش جدا باشد، مثل آن کسي که مواد مخدر وارد ميکند و مضرّ به جامعه است، مفسد محسوب ميشود گرچه حتي يک چاقو هم دستش نگيرد. در اين صورت يکي از عنوانهاي مجرمانه، افساد است و متعلق آن ميتواند مثلا افساد در آب و هواي مردم باشد به گونهاي که مواد سمي را وارد آب يا هوا کند. البته افساد گاهي با انجام عملي موضوعيت مييابد و گاه با ترک فعل که موارد آن مفصل است.
صفير: قوانين جزايي موجود مثل قانون مجازات اسلامي يا آن اصلي که در قانون اساسي است تا چه حدي ميتواند در مواجهه با تخريب و حفظ محيط زيست بازدارنده و مؤثر باشد؟
اگر درست عمل بشود خيلي تأثير دارد و قوانين فعلي ما ميتواند در اين باره کارساز باشد. جرمهاي مرتبط با تخريب محيط زندگاني گاهي جزئي است که قوانين در اين جا حالت بازدارندگي دارند، اينها حکمهاي تعزيرياند و تعزيرات در حيطه وظايف و اختيارات حکومت است و براي اينکه هرج و مرج نباشد امروزه ميگويند قانون، حد و حدود تعزير را مشخص کند. ولي گاه، جرمي جنبه اجتماعي دارد، که در آن موقع از مصاديق افساد ميشود، و وقتي عنوان مفسد بر آن صدق کرد بايد سراغ قانون مجازات اسلامي و بحث مفسد رفت.
صفير : مأموران و مجريان حفظ محيط زيست اگر در انجام وظايف خود کوتاهي کنند کدام عنوان يا قاعده فقهي بر آنها صدق مي کند؟
يکي از مهمترين مسائل همين است که قاضي بايد درست عمل کند و به همان اندازه، مأمورين حفاظت هم بايد درست عمل کنند. در زمان نخست وزيري آقاي مير حسين موسوي ما تازه دادستان کل شده بوديم و هر هفته در دولت يعني در نخست وزيري، يک شوراي امنيت تشکيل ميشد که رؤساي قواي نظامي، انتظامي، آيتالله اردبيلي، رئيس ديوان عالي کشور هم گاهي ميآمد. در بعضي از جلسات ميديدم که مسئول نيروي انتظامي گزارش ميدهد که آقا! فلان روز فلان بانک را زدند فلان روز فلان کار را کردند خوب بعد هم ميگويند مأمور اضافه کنيد. من آنجا يک صحبتي کردم که مورد توجه قرار گرفت؛ گفتم: اين يعني چه که شما مثال ميزنيد ميگوييد فلان جا را زدهاند، پس شما چکار ميکرديد؟! زدن يا نزدن فلان بانک براي سارق مجازات خودش را دارد ولي شما چرا جلوگيري نکرديد؟! اولين ضامن مال مردم شما هستيد. سارق مسلح را محاکمه ميکنند و مجازات ميشود ولي شما را هم به عنوان ضامن مال مردم بايد محاکمه کرد. از نظر فقهي اگر مأموري در حفظ اموال جامعه کوتاهي کند قاعده اتلاف مال غير شاملش ميشود. اتلاف مال غير، يا با فعل است يا با ترک فعل، و هر دو در اصل جرم بودن فرقي نميکنند. اين از مسائل فقهي ماست، توجه کرديد! يعني در حفظ و امانتداري اگر به اندازهاي افراط کني که موجب ضرر در مال غيرشود، ضامن هستي، واگر تفريط در حفظ مال غير هم بکني يعني کوتاهي بکني در حفظ و نگهداري مال مردم، در حد خودش ضامن هستي.
صفير: در برخي موارد ديده ميشود که افرادي زميني که ميتوان در آن فضاي سبز ساخت يا کشاورزي کرد را رها ميکنند به گونهاي که به حالت مخروبه در آمده است، آيا ديگران ميتوانند آن را آباد کنند؟
ما سه گونه اراضي داريم؛ موات، بائر و دائر. موات، زميني است که تا به حال هيچ کسي روي آن کاري نکرده مثل همين صحراها و بيابانها؛ دائر، زميني است که همين الان روي آن کار ميشود؛ بائر، زميني است که يک موقع کسي آمده روي آن کار کرده اما پس از مدتي آن را به حال خودش رها کرده است. سوال شما در باره ارضي بائر است. روايات زيادي داريم در اين رابطه که حتي با ترک تعمير و نگه داري، نبايد زمين را خراب کرد حتي اگر زمين مال خودش باشد، در اين باره فتوا هم دادهاند. کسي که زمينش را رها کند به گونهاي که به خرابه تبديل شود و ديگري بيايد آن را احيا کند، زمين مال احياگر جديد ميشود. خداوند انسان را تشويق ميکند که زمين را آباد کند و هر کسي آباد کند مال اوست و اگر زميني پس از آبادي مخروبه شود، از آنِ آبادگر بعدي است. اجازه بدهيد در اين باره روايت صحيحهاي را اشاره کنم. معاويه ابن وهب ميگويد: شنيدم که امام صادق (عليه السلام) ميفرمايد: « أيما رَجُل أَتي خَرِبَة بائِرة فَاستَخرجَها وَ کَري أَنهارَها وَ عَمَّرها فَإِنَّ عَليه فيها الصَّدَقة، فإن کانت أرض لِرَجل قَبلَهُ، فَغابَ عَنها وَ تَرَکها فَأَخرَبَها، ثُم جاءَ بَعد يَطلُبُها، فإنّ الاَرضَ لِله وَ لِمن عَمَّرها»،(وسائل الشيعه، ج 25، باب 3 کتاب احياءالموات، حديث1)، اگر کسي زمين بائر و خرابي را استخراج کند يعني منافعش را برداشت کند، نهرهايش را راه بيندازد و استفاده کند، آن زمين بائر را عمران کند بايد صدقه بدهد، ـ منظور از صدقه يعني ماليات به دولت اسلامي . بعد ميفرمايد: که اگر زمين مال کسي ديگر بود، فرض کنيد يک سند هم در ثبت اسناد دارد ولي آنرا به حال خود رها کرده، حالا يکي ديگر آمده و آن زمين را به حاصل رسانده، اگر صاحبش پيدا شد و طلب کرد، ديگر مال او نيست بلکه زمين مال خداست. درست است که زمين مال تو بود اما تا آخرالزمان مال تو نيست، تا ماداميکه احياء باقي باشد و خراب نکني مال تو محسوب ميشود، اما وقتي زمين را رها کردهاي مال همه است.از اين دست روايات بر ميآيد که خداوند عمران و آباداني زمين را ميخواهد و اگر کسي گر چه مالک باشد در آباداني آن کوتاهي کند، به ديگري واگذار ميشود تا او اين خواست الهي را انجام دهد.
روايت صحيحهاي است در همين جلد 25 وسائل باب 11 کتاب احياءالموات حديث1، در رابطه با حريم چاهها که امام صادق ميفرمايد: هر کسي يک جايي چاه کنده است تا چهل متر حريم دارد و کنار او نميتوان چاه ديگري حفر کرد گرچه در زمين خودش باشد زيرا به آب ديگري ضرر ميزند و اگر ضرر واقع شد ضامن است. نظير چنين حکميدر رابطه با قنات هم داريم.
صفير: در مواقع استثنايي مانند شرايط جنگي، آيا اسلام اجازه مي¬دهد که رزمندگان، محيط زيست اعم از جنگلها، رودخانه ها، درياها و ... را به نوعي تخريب نمايند؟
رواياتي است مبني بر اينکه؛ وقتي که پيغمبر(ص) مسلمين را به جنگ ميفرستاد ميفرمود: مبادا به جنگلها ضرر بزنيد به مراتع ضرر بزنيد مبادا افساد کنيد؛ البته! اگر حيات مسلمانان در جنگ موقوف بر اين باشد که محيط زيست به عنوان سپر باشد، يا کفار مثلا از جنگل به عنوان سپر استفاده کردهاند و راه ديگري در بين نيست، به اندازه نياز بايد از طبيعت استفاده کرد. اين يک استثناء است و گرنه در حالت عادي نبايد به طبيعت تعرض کرد. رواياتي داريم به اين مضمون که پيامبر اکرم(ص) وقتي مسلمين را به جنگ ميفرستاد به آنها سفارش ميکرد: بجنگيد اما در جنگ حدود را از بين نبريد و نگوييد که ما در حال مبارزه هستيم پس همه چيز حلال است، نه! در حال جنگ همه چيز حلال نميشود؛ حتي در جنگ هم حيله نکنيد، اموال مردم را بي جهت نگيريد، مثله نکنيد، بچهها، زنان و پيران را نکشيد، تا اينکه ميفرمايد: « و لاتقطعوا شجرة الّا أن تضطرّوا إليها»، و درختان را قطع نکنيد مگر اين که مجبور شويد. و ميفرمايد: درختها و زارعت و زمينهاي کشاورزي را آتش نزنيد، حيوانات را نکشيد. حضرت امير(ع) ميفرمايد:« نهي رسولالله أن يلقي السمّ في بلاد المشرکين»، (فروع کافي، کتاب الجهاد، باب وصيه الرسول و امير المؤمنين في السرايا). اين روايت ميگويد حتي در بلاد مشرکين سم وارد نکنيد. اما کار ما به جايي رسيده است که در بلاد مسلمين سم وارد ميکنيم، هوا را آلوده و مردم را مريض ميکنيم به گونهاي که هر سال چندين هزار نفر سرطان ميگيرند، سکته ميکنند و دچار تنگي نفس و امراض قلبي ميشوند يا مسائل ديگر؛ اينها همه گناه و موجب هلاکت نسل است و شايد به همين دليل ملائکه گفتند خدايا! کساني را ميآفريني که هلاک کننده و افساد کنندهاند.
صفير: آيا از اين دست روايات مي¬توان استفاده کرد که سلاحهاي هستهاي، اتميو کشتار جمعي ممنوع است؟ به چه بياني؟
به اين بيان که استفاده از اينها فقط محاربين را از بين نميبرد بلکه آثار اينها سالها ميماند و غير از اينکه غير محاربين را در همان موقع از بين ميبرد، حرث و نسل را هم از بين ميبرد و آثار آن تا ساليان دور وجود دارد. مثلاً يک نيروگاه هستهاي در روسيه در زمان شاه منفجر شد به نام چرنوبيل، هنوز آثار مخرب آن در اروميه، در آذربايجان و در زمينهاي ترکيه باقي مانده است. مثل همين آثار جنگ ايران و عراق، همين مينگذاريها که براي بازدارندگي دوران جنگ است ولي هنوز تلفات ميگيرد وضررش براي آيندگان است.
صفير: ممنون از وقتي که در اختيار نشريه صفير قرار داديد.
{1}توضيح صفير: با مراجعه به استفتائات و ديدگاه¬هاي مرحوم آيت الله العظمي منتظري بر مي¬آيد که ايشان تجديد نظر کرده و محارب و مفسد را يک عنوان مي دانند.