سيد ابوالفضل موسويان
مقدمه
درباره رابطه اخلاق و سیاست ديدگاههاي مختلفي وجود دارد. در اين جا به دو ديدگاه كاملا مخالف اشاره مي كنيم:
در يك ديدگاه اين دو قابل جمع نيستند و بايد ميان اخلاق و سياست يا پاكي و ناپاكي يكي را برگزيد و از ديگري چشم پوشيد زيرا جمع اين دو محال است. معمولا سياست معادل و مساوي نيرنگ و فريب و به اصطلاح عاميانه پدرسوخته بازي به شمار آمده است. و در زبان عربي مي گويند: الملك عقيم/ به هيچ كس رحم نمي كند. بنابراين سياست آميزه اي از نيرنگ و خشونت است و نمي توان آن را از پليديها پيراست. و در ديدگاه ديگر مي توان بين آن دو آشتي برقرار كرد و حتي سياستي مبتني بر اخلاق داشت. توضيح اين دو ديدگاه چنين است:
1- ديدگاه جدايي اخلاق از سياست
مدعاي اصلي اين آموزه آن است كه بايد ميان قواعد اخلاق و الزامات سياست تفاوت قايل شد و بر اساس واقعيت و با در نظر گرفتن منافع و مصالح ، دست به اقدام سياسي زد. بر اساس اين رويكرد كه «واقعگرايي سياسي» نيز ناميده مي شود، توجه به اخلاق در سياست به شكست در عرصه سياست منجر مي شود. زيرا مدار اخلاق حق و حقيقت است و غرضِ سياست، منفعت و مصلحت. اخلاق از ما مي خواهد تا حقيقت را ابزارِ رفتار نكنيم، همواره پايبند عدالت باشيم، دروغ نگوييم، از فريبكاري بپرهيزيم، حقايق را پنهان نكنيم و... حال آنكه لازمه سياست، دست شستن از پاره اي اصول اخلاقي است و اساسا هرگونه اقدامِ سياسي با اخلاق ستيزي و زيرپا نهادنِ اخلاقيات آغاز مي شود و فعاليت سياسي بدونِ دستهاي آلوده ممكن نيست.
در دوره معاصر ماكياولي متفكر ايتاليايي از اين ديدگاه در رساله معروف خود به نام «شهريار» به صراحت دفاع مي كند. وي گرچه اخلاق را لازمه زندگي افراد مي داند و آن را براي دوام جامعه و زندگي اجتماعي ضروري مي شمارد، اما پايبندي به آن را براي شهريار خطرناك مي داند و او را از خطر تقوا برحذر ميدارد و مي گويد: «هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميان اين همه ناپرهيزگاري، سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت. از اين رو، شهرياري كه بخواهد شهرياري را از كف ندهد، مي بايد شيوه هاي ناپرهيزگاري را بياموزد و هرجا كه نياز باشد، به كار بندد.»[1] و یا می گوید:«اگر چه محبوب القلوب بودن شهريار مطلوب است؛ ليكن در صورتي كه شهريار ناگزيرِ از آن باشد كه يا مردم دوستش بدارند و يا از او بترسند؛ بهتر است كه از او بترسند؛ زيرا اينگونه بهتر مي توان مردم را رام كرد و آنان را راه برد»[2] «فرمانرواي زيرك نمي بايد پايبندِ پيمان خويش باشد، هنگامي كه به زيان اوست و ديگردليلي براي پايبندي به آن در ميان نيست »
نقد
نتيجه مدعاي اين آموزه، آن است كه در سياست نبايد اصول اخلاق را دخالت داد. در اين صورت:
اولا اگر مردم متوجه شوند كه رهبران آنان اخلاقي رفتار نمي كنند، خود نيز دست از اخلاق خواهند شست. زیرا «الناس علي دين ملوكهم» همچنان كه سعدي مي فرمايد: اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي/ برآورند غلامان او درخت از بيخ. حاكميتي كه خود را مجاز به حق كشي، فريفتن مردم، دروغ و... مي داند، نمي تواند از مردم عدالت و راستگويي را توقع داشته باشد. در حالي كه هر حاكمي اخلاق را براي مردم لازم مي شمارد. در غير اين صورت اگر اكثر مردم بزهكار و خلافكار باشند نميتوان برآنان حكومت كرد و سنگ روي سنگ بند نميآيد. هرگز تا كنون حاكميتي در تاريخ مشاهده نشده است كه شهروندان خود را مجاز به بي اخلاقي رفتار كردن بداند و ادعا كند كه اخلاق بيهوده است. اگر هم كسي عملا بر اخلاق پاي مي گذاشته، حداقل تظاهر به اخلاق مي كرده است.
ثانيا، با همه شواهدي كه گاه به نفع اين ديدگاه ارائه مي شود، اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه اگر روزي مردم متوجه نادرستي و غير اخلاقي بودن حاكميت و سياست حاكمان شوند، ديگر از تبعيت آن خودداري خواهند كرد و دست به مقابله به مثل مي زنند. بويژه زماني كه امكان اطلاع رساني فراهم شده باشد و به راحتي بسياري از اطلاعات حتي محرمانه درز كند مانند رسوايي هاي اخلاقي اخيري كه براي برخي از دولت مردان جهان بوجود آمد. كه زمينه بي اعتمادي مردم نسبت به رفتار اخلاقي رهبران را فراهم كرده و آنان به تدريج اعتماد خود را از دست دادند. در حالي كه اعتماد و پيوندهاي اخلاقي، موتور محرك جامعه است.
البته بیان دو نکته ضروری است: اولاً، اين كه گويا ميان مصلحت و حقيقت تضاد برقرار شده است چون در سياست مصلحت و در اخلاق حقيقت بايد مراعات شود و اين دو ناسازگار است. پس اخلاق و سياست نيز ناسازگارند. غافل از آن كه مصلحت نيز بخشي از حقيقت است و اين گونه نيست كه رعايت مصلحت مخالف حقيقت باشد مثلا با نگفتن راست در جايي اگر جان يك انساني حفظ شود و با گفتن آن جان او به خطر افتد، در اين صورت حقيقت چنين اقضي مي كند كه آن راست گفته نشود. ثانياً، ظاهرا خلط شده است در متعلق مصلحت. بايد ديد مراد از مصلحت، مصلحت چه كسي است؟ اگر مصلحت افراد حتي بالاترين مقامات باشد، اين مصلحت مردود است اما اگر مصلحت جامعه مراد باشد، در اين صورت با اصول اخلاقي ناسازگار نيست. آري آنچه معمولا در طول تاريخ اتفاق افتاده است مصلحت اشخاص بوده است كه نگاهها را به سياست منفي كرده است و گر نه حفظ مصلحت مردم مورد توجه پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ص) نيز بوده است و در جاهايي براي مصالح عمومي از برخي از حقوق صرف نظر شده است كه بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرد.
بنابر اين اخلاقي عمل كردن به معناي ناديده گرفتن مصالح مهم جامعه نيست. طبيعي است در مباحث اخلاقي نيز در تعارض اهم و مهم، اولويت به اهم داده ميشود. اما با اين تفاوت كه در نگاه اخلاقي، مصلحت عموم جامعه ملاحظه ميشود نه مصلحت افراد و حاکمان. در حالي كه در نگاه ماكياولي، مصلحت حاكمان مدّ نظر قرار ميگيرد.
2- ديدگاه يگانگي اخلاق و سياست
بر اساس اين آموزه اخلاق و سياست هر دو در پي تأمين سعادت انسانند[3] و نمي توانند ناقض يكديگر باشند. از جمله وظايف سياست، پرورش معنوي شهروندان، اجتماعي ساختن آنان، تعليم ديگر خواهي و رعايت حقوق ديگران است و اين چيزي نيست جز قواعد اخلاقي. بنابر اين اگر دروغ براي افراد بد است، براي حاكميت نيز بد است و اگر شهروندان بايد صداقت پيشه كنند، حكومت نيز بايد صداقت پيشه كند.
فقيه و عارف نامدار سيد بن طاووس اهميت نقش اخلاق در سياست را چنين بيان نمود. وي در پاسخ به سؤال حاكم هلاكو در باره اين مسأله كه كداميك از حاكم عادل غير مسلمان و حاكم ظالم مسلمان، برتري دارند؟ فرمود: حاكم كافر عادل بر حاكم مسلمان ظالم برتري دارد.[4] و عدالت را بر ديانت منهاي اخلاق تقدم بخشيد. اين نظر برگرفته از حديث معروفي است كه از پيامبر (ص) نقل شده است: پادشاهی با کفر می ماند و با ظلم نمی ماند.[5]
به هر حال سياستي كه مبتني بر اخلاق است با سياستي كه فاقد اخلاق است اصولا متضاد است در صورت دوم از ابتدا براي كسب قدرت تا حفظ و نگهداري آن، میتوان از هر وسيله نادرستي استفاده کرد در حالي كه در صورت نخست، آن اعمال و رفتار ناموجه است. مثلا نمیتوان از قتل، تجاوز، تحقير ديگران، خدعه، نيرنگ، تزوير، دروغگويي، عوامفريبي و سوء استفاده از دين و... حتی برای مقاصد خوب استفاده نمود. در حالي كه سیاست فاقد اخلاق همه اين امور را مجاز میشمارد؛ كه همواره شاهد هستيم كه چه جناياتي براي كسب قدرت يا حفظ آن از سوي سياستمداران فاقد اخلاق صورت مي گيرد.
