"حكم شناسي" در انديشه سياسي استاد فقید حجه الاسلام دكتر فيرحي

محمود شفیعی

اکنون در ایام چهارمین سالگرد پرواز ملکوتی روح استاد والا مقام جناب حجه الاسلام دکتر فیرحی به سوگ از دست دادن آن فقیه و انديشمند دورانديش حوزه فقه و سیاست نشسته­ایم. اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ** دل من داند و من دانم و دل داند و من *** خاک من گل شود و گل شکفد از گل من ** تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من.  توصيف، شرح و تحلیل محاسن اخلاقی استاد مالال از مهر و کرامت، صفا و صداقت، صلح و سلامت، عشق به خداوند و  انسانیت، و در یک کلام دلبستگی و همنشینی با تک تک آیات اخلاق و فضیلت، خارج از توان این قلم است. حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی یا شنیدن کی بود مانند دیدن. بنابراین ورود به این حوزه از مقامات اخلاقي-معنوي استاد سفركرده را باید به اهلش واگذاشت و دل بر سوی دیگر داشت.

آنچه در یادداشت کنونی به اختصار خواهم پرداخت بعضی از عناصر قابل توجه در روش شناسی خاص استاد فقید است که آن مولفه­ها را در حوزه مطالعات اندیشه سیاسی اسلام، به ویژه در قلمرو فقه و سیاست بکار گرفت و تحولی شگرف هم در روش­شناسی رایج در آن حوزه رقم زد و هم پيامدهاي بسنده­اي در پاسخ مناسب به مسائل و نيازهاي كنوني جوامع اسلامي به­بار آورد. هم­چنان استفاده مسلمانان داخل و خارج ايران از يافته هاي معرفتي اين استاد آگاه بر مسائل تاريخي-اجتماعي امروز جهان اسلام در راستاي حل حوزه­هاي مساله خيز و بحران­هاي سياسي چيره گشته بر جوامع اسلامي، مي­تواند مفيد و موثر  واقع گردد.  از جمله مولفه­هاي مهم روش­شناختي استاد در حوزه مطالعات فقه و سياست حکم­شناسی عقلانی-تاریخی است که در ذیل بدان اشاره می­کنیم.

- بازنگری در ماهيت حکم­هاي سياسي: در یک نگاه کلی، همه گزاره­های فقهی از دو عنصر اساسی "حکم "و "موضوع" تشکیل شده­­اند. منظور از حکم در ادبیات فقهی، مجموعه حق­ها و تکلیف­هایی است که خداوند متعال برای تنظیم همه­جانبه زندگی انسان در شکل فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی، دنیوی و اخروی، در مقام اعتبار، قانون­گذاری کرده است. همان­طور که خداوند متعال در عرصه تکوین، جهان هستی را از نیستی آفرید، در عرصه اعتبار نیز مجموعه­ای از قوانین را از زندان عدم خارج ساخته و همچون یک قانون­گذار در راستای برترین مصالح بندگان آنها را تشریع فرموده­اند. آنچه در قرآن کریم و روایات معتبر از پیامبر گرامی اسلام صلوات علیه و آله، و اهل بیت علیهم السلام بازتاب یافته، مانند ظرف­هایی مناسب­اند که اراده تشریعی خداوند را در خود جاي داده، آن پيام­هاي الهي را به جهانِ زبان انساني تبديل كرده و به مناسب­ترین شکل ممکن در اختیار انسان­ها در روی زمین قرار داده­اند.

بخشی از این احکام الهی، مولوی و تعبدی هستند. احکام مولوی آن دسته از دستورات خداوند، شارع مقدس، را می­گویند که مصالح عمیق، دقیق و همه­جانبه آن فرمان­هاي الهي، فراتر از درک بشر بوده و انسان مومن در این عرصه فقط به اعتبار ایمان دینی و به خاطر مقام بي­نهايت والای صادر کننده حکم، خداوند دانا بر همه حقايق بي­انتهاي جهان هستي از ازل تا ابد، اعتبار آنها را، بی­چون و چرا، می­پذیرد. در همین چارچوب، احکام تعبدی آن دسته از دستورات تشریعی خداوند به­شمار مي­روند که مصلحت­های جزئی آن­ها در دسترس نبوده و روشن نیستند.

در مقابل، بخش دیگری از احکام الهی، ارشادی و توسلی نامیده می­شوند. این احکام بر خلاف احکام مولوی قبل از آنکه اصالت آسمانی داشته باشند، مربوط به دستوراتی است که انسان­ها از آن جهت که انسان­اند و از عقل و شعور فردی و جمعی برخوردارند، به آن احکام، قبل از تشریع آنها از سوی خداوند متعال و انعکاس آن احکام در متون دینی، شناخت کافی داشته و آنها را در زندگی خود اجرا کرده­اند و خداوند منت­گذار هم برای تایید آن احکام و راهنمایی کردن بندگان به سوی همان احکام دوباره آنها را در عرصه تشریع مورد اعتبار قرار داده است. گاهی احکام ارشادی، مومنان را به آن دسته از احکام مولوی راهنمایی می­کنند که از پیش به صورت مولوي تشریع شده­­اند. اما اغلبِ احکام ارشادی، افراد جامعه را به سوی احکام مورد شناخت قبلی خود آنها، احکامی که به خاطر عرفی بودن یا عقلی بودن، از قبل، عموم مردم آنها را هم می­شناسند و هم بر اساس آن احکام زندگی روزمره خود را تنظیم می­کنند، رهنمون مي­سازند. در همین راستا احکام توسلی احکامی را می­گویند که معیار آن احکام مجهول نیست و به­خاطر عرفی یا عقلی بودن آن حکم­ها، مصالح و مفاسد آنها بر فقیه و حتی توده مردم، به صورت بالفعل یا بالقوه، با تحلیل دقیق یا به صورت بدیهی، آشکار است. اکثر احکام حوزه معاملات، بر خلاف حوزه عبادات، از جنس احکام ارشادی و توسلی هستند و اجتهاد در این حوزه نه براساس نگاه تعبدی، بلکه باید با نگاه تعقلی صورت گیرد و نباید با ادله احکام معاملاتی اسلام (قرآن و روایات) همچون امری تعبدی مواجهه پیدا کرد؛ بلکه باید در این حیطه اصالت را بر درک عرفی و عقلی داد و از صدور فتوا به شکل تعبدی پرهيز كرد.

-خطای روش­شناختی رایج:  از آنجا که درون صناعت فقه کلاسیک، عموم فقیهان به بسط حوزه عبادات پرداخته­اند و اکثر احکام آن حوزه مولوی و تعبدی هستند، در عرصه استنباط و استخراج احکام الهی از قرآن و روایات، در روش­شناسی فقه سنتی، نگاه تعبدی بر نگاه توسلی غلبه کرده است. از این رو، چه بسا عموم فقیهان آیات و روایات مربوط به حوزه معاملات را با همان عینک آیات و روایات مربوط به حوزه عبادات، به شکل تعبدی، مورد ملاحظه قرار داده و از ارشادی و توسلی بودن آنها غفلت کرده­اند. نگاه تعبدی به ادله احکامی که ذاتا به حوزه معاملات مربوط­اند، چه بسا در عمل، سر از صدور احکامی فراتاریخی و غیرقابل عمل در عرصه زندگی واقعی اجتماعی درآورده است كه نه تنها بر مسائل عيني مسلمانان پاسخي مناسب نداده­اند كه آن­ها را دچار رنج­هاي طاقت فرساي بي­سابقه­اي ساخته­اند. كوشش نافرجام مسلمانان براي احياي خلافت، بعد از فروپاشي آن در آغازين دهه­هاي قرن بيستم، 1923، كه سر از جريان نامبارك داعش درآورد و انحرافي گسترده در دينداري و مفاسدي بزرگ در زندگاني همگاني در پي داشت، تنها يك نمونه از آخرين آنها در جهان اسلام سني است. بخشي از تقابل­هاي نارواي علماي شيعه در دوره مشروطه را نيز مي­توان از همين زاويه­ی فتوا بر سبيل تعبد، در حوزه امور ذاتا توسلي تحليل كرد.

برخلاف سنت رایج، استاد فقید، با هوشیاری نسبت به تفاوت پیش گفته، در همه بحث­ها، آموزش­ها، نوشته­ها و مناظره­های خود به این مساله توجه کرده­اند و احکام معاملات را، که مسائل بسیار گسترده قلمرو سیاست نیز از روشن­ترین مصداق­های آن به حساب می­آیند، با معیار تعبدی حاکم بر حوزه عبادات پیش نبرده­اند. درک و فهم درست احکام این حوزه با صرف متصلب شدن بر متن و غفلت از زمینه­های تاریخی-اجتماعی امکان­پذیر نیست. احکامی که در قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام درباره مشورت، بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، دوستی یا مقابله با کفار، نصیحت حاکمان اسلامی، حقوق مردم و حکم­رانان، صلح و جنگ، امانت­داری و اطاعت و مسائل گوناگون سیاسی دیگر وارد شده­اند، از جمله مهم­ترین مسائل حوزه معاملات به­شمار می­روند که در درک و فهم این قبیل آموزه­های دینی نمی­توان بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی-اجتماعی حاکم بر آنها و استخراج اصول عام و خاص عرفی و عقلی، به درستی، چنين دستورات ذاتا عرفي و عقلي را مورد فهم قرار داد و آن رهنمودهای عقل و عرف پسند الهی را برای پاسخ به نیازهای امروزین دوباره به شکل مناسب و براي حل مسائل كنوني به­کار بست. از این رو مشاهده می­شود که، تنها به عنوان یک مثال، استاد فقید در کتاب "فقه و حکمرانی حزبی"، بخش دوم کتاب را در سه فصل، به حکم شناسی حزب اختصاص می­­دهند و در این بخش به تفصیل و با نگاهی تاریخی-اجتماعی برای اجتهاد درست و استنباط دقیق حکم دینی درباره مشروعیت حزب و تحزب در معنای جدید، وارد بحث نظریه عمومی قرارداد می­گردند. در ادامه، چگونگی زایش حقوق نوعی را مورد توجه قرار می­دهند. هم­چنین، فرآیند ظهور دارایی­های ملی را، برای درک بهتر حکم حزب که به گونه­ای در راستای حفاظت از منافع ملی ظهور یافته­اند، به بحث می­گذارند. به­علاوه، برای فهمیدن حکم حزب بحث خطابات عمومی شرع را بررسی می­کنند. به این ترتیب، در قلمرو متون دینی، با فرارفتن از تمرکز بر معنای محدود مندرج در متن­، تحلیلی عقلانی-تاریخی از خطابات مربوط به موضوع حزب ارائه می­دهند و از این طریق حکم مناسب برای مشروعیت حزب در معنای جدید را به دست می­آورند. در کل نگاه عقلانی-تاریخی حاکم بر کتاب­های استاد در حوزه فقه سیاسی در دیگر آثار او نيز، از قبیل کتاب فقه و سیاست، تاریخ تحول دولت در اسلام، نظام سیاسی و دولت در اسلام، قابل ردیابی است.

آنچه در اين ياداشت مورد اشاره قرار گرفت، تنها يك مولفه از مولفه­هاي روش­شناختي چند وجهی است كه استاد فقيد در مباحث فقهي بدان توجه كرده و از این راه، آثار خود را ممتاز ساخته­اند. مولفه­هاي روش­شناختی ديگر، حاکم بر آثار استاد فقید، چون "موضوع­شناسی سياسي"، بهره­گيري از "ادبيات استعاره" براي بازفهمي تاريخي-اجتماعي آموزه­هاي سياسي، و گرايش به "تحلیل تفهمی و انتقادی میراث فقه اسلامي" را، انشاءالله در يادداشت­هاي بعدی پي خواهيم گرفت.