الویت دموکراسی بر سکولاریسم

اردوی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، از 24 تا 26 آبان ماه، در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در کرج، برگزار شد. در این اردو، دکتر علی میرموسوی، در رابطه با موضوع «حکومت دینی و حقوق بشر» به ایراد سخن پرداخت. وی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد و از شاگردان مرحوم آیت الله منتظری بوده و به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه مفيد به تدريس علوم سياسي اشتغال دارد.
وی در ابتدای این برنامه، با بیان این که «حقوق انسان هم حقوق شهروندی را در بر می¬گیرد و هم حقوق بشر» گفت : در بررسي رابطه حكومت ديني با حقوق انسان سوال اصلي اين است كه ديني بودن حكومت تا چه حد با شناسايي و احترام به حقوق شهروندي و حقوق بشر سازگار است؟ حقوق شهروندی حقوقی است که هر کس به دلیل عضویت در یک دولت از آن برخوردار است بر خلاف حقوق بشر که عام است و به صرف بشر بودن به اشخاص تعلق می گیرد. در پاسخ به اين سوال به طور اجمال مي توان ادعا كرد كه ديني بودن حكومت ضرورتا با التزام آن به حقوق بشر ناسازگار نيست، بلكه به نوع برداشت از آن و دمكراتيك بودن يا اقتدار گرايانه بودن آن بستگي دارد. همچنان كه نمي توان سكولار بودن حكومت را نيز با حقوق بشري بودن آن ملازم دانست زيرا فرض اقتدارگرا يا توتاليتر بودن براي آن قابل تصور است. از اين رو سازگاري و ناسازگاري حكومت با حقوق بشر بيش از آن كه به سكولار يا ديني بودن آن بستگي داشته باشد به دموكراتيك بودن يا نبودن آن وابسته است.
وي بر اين اساس برداشت هاي گوناگون از مفهوم حکومت دینی را چنين توضيح داد: «در مورد واژه حکومت دینی دست کم دو برداشت را می توان مطرح کرد: بر اساس برداشت نخست كه بيشتر توسط نو انديشان ديني مطرح شده است، حکومت ديني حكومتي است كه با ارزش های دینی ؛ از قبیل کرامت انسان، آزادی، برابری و ... منطبق باشد. از اين ديدگاه در روزگار كنوني شناسايي و احترام به حقوق بشر از ارزش هاي مورد تاييد دين است و حكومتي كه به آن بي توجه باشد را نمي توان ديني دانست. در برداشت دوم، ديني بودن حكومت به معنای به رسمیت شناخته شدن مرجعیت دین است؛ بعني براي تصميم گيري در حوزه عمومی و سیاسی، دین مرجع اصلی قلمداد می¬شود. البته در مورد حدود ابن مرجعیت و انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن تفاوت نظر وجود دارد. رويكرد حداکثری ادعا می کند در حوزه عمومی و سیاسی تنها باید از دین پاسخ مسائل را بگیریم ولی رويكرد های حداقلی یا میانه این ادعا را نمی کنند و معتقدند دین به عنوان منبعي که فرامین خدا را بیان می کند و آیین زندگی را بر اساس وحی به ما می¬گوید در كنار عقل می¬تواند در عرصه سیاسی راه را به ما نشان بدهد. بهر حال از این ديدگاه حکومت ديني مسئوليت پاسداری از احکام شریعت و اعتقادات دینی را بر عهده و دغدغه اجرای شریعت را دارد.»
میرموسوی در ادامه اجرای شریعت را مسئولیت مهم دولت در حکومت دینی دانست و افزود: « از آن جا که حکومت دینی خود را مسئول اجرای احکام شرعی می¬داند، این امر چه نسبتی با مسئولیت حکومت در قبال حقوق انسان و بشر دارد؟ در مباحث مربوط به حقوق بشر ، مسئول اصلی حمايت و اجرای آن، به دلیل داشتن قدرت انحصاری اعمال زور و ابزارهایی کارآمد، دولت و حکومت است. پس دولت دینی دولتی است که در آن واحد هم مسئولیت اجرای احکام شرعی و هم مسئولیت شناسایی و احترام به حقوق بشر را بر عهده دارد و آسیب عمده حکومت دینی هم عمدتا این است که مي تواند در پوشش دین حقوق بشر را نقض کند. از این دیدگاه این نوع حکومت در معرض لغزش به سمت خودکامگی(پیروی از اراده خودسرانه و فراقانونی حاکم و بی توجهی به قوانین)، اقتدارگرایی ( یک گروه خاص به اسم دین بر جامعه حکومت کند) و توتالیتاريسم (حکومت در پوشش دین ادعای گسترش سلطه خود را در همه حوزه ها داشته باشد) است. »
این استاد علوم سیاسی، سپس به بررسي چالشهاي حكومت ديني با حقوق بشر پرداخت . نخستين مورد قابل طرح در اين زمينه رابطه حاكميت خدا و انسان است. او با توجه به اين حكومت ديني بر شناسايي حاكميت الهي استوار است به طرح این سوال پرداخت که « در حکومت دینی چگونه مي توان بین حق حاکمیت خدا و حق حاکمیت مردم جمع کرد؟» وي در ادامه افزود: « از همین جا است که نسبت دین و دموکراسی مطرح می شود. زیرا در دموکراسی اصل برابری سیاسی مبنا است و هر شهروندی از حق برابر تعیین سرنوشت برخوردار است.» وي دومين چالش كه به اجراي اجباري احكام شريعت بر مي گردد را چنين بيان داشت « همچنان كه وبر در تعريف دولت مي گويد : دولت نهاد عالیه اقتدار است که حق کاربرد مشروع زور را به طور انحصاري دارا است. اگر دولت دینی بخواهد دین را به استناد قدرت دولت اعمال کند بحث کاربرد زور مطرح می شود. آیا کاربرد زور برای اجرای احکام شرعی با حقوق انسان سازگار است؟ در اين ارتباط به عنوان مثال می توان به پوشش زنان (حجاب اجباری) اشاره کرد. »
وی نابرابری مذهبی را یکی دیگر از چالش های پیش روی حکومت دینی دانست و در توضیح این موضوع گفت: « چالشی دیگر بحث نابرابری های مذهبی است. زیرا دولت ديني بر اساس یک دین خاص اعمال خود را انجام می دهد که ممکن است با اصل آزادی مذهب و اصل برابری مذهب تناقض داشته باشد. افزون بر اين حکومت دینی با توجه به مرزبندی افراد بر اساس دين به ناچار محدودیت هايی در بهره مندی از حقوق شهروندی در نظر می گیرد. »
میرموسوی در ادامه با بیان این که ممکن است تعالیم مذهبی به گونه ای باشد که با حقوق بشر منطبق نباشد، اشاره كرد كه از ديدگاه برخي رابطه حكومت ديني و حقوق بشر رامي توان به رابطه حكم و حق در فقه برگرداند. او نخست تعريف حکم و حق در فقه را چنين بيان كرد: « حکم، مجموعه فرمان¬ها و دستوراتي است که از سوی خدا برای زندگی انسان وضع شده است و حق توانایی هایی است که انسان دارد و مانند حق وراثت ، حق وصيت، حق حضانت، حق طلاق و ....»
وی در ادامه در رابطه با احکام و حقوق در حکومت دینی گفت: «در عرصه حکومت دینی هنگامی که به شریعت بنگریم بحث حوزه احکام است ولي وقتي حقوق افراد را مورد توجه قرار دهيم بحث حوزه حق می شود. البته نمي توان تفاوت بین کاربرد مفهوم حق در فقه و حقوق بشر را ناديده انگاشت. به بيان ديگر مفهوم حق در حقوق بشر اعم از مفهوم حق در فقه است، زيرا حق در فقه یک قدرت و توانایی است که فرد می تواند از آن استفاده کند. مثلا حق ارث یا حق وصیت که می توان آن را سلب کرد و یا انتقال داد. در حالي كه بر اساس آنچه هوفيلد بيان كرده است واژه حق(rights) دست كم چهار كاربرد دارد : حق به معناي طلب يا ادعا(claim)، حق به معناي قدرت يا توانايي(power)، حق به معناي امتياز يا آزادي(advantages) و در نهايت حق به معناي مصونيت(immunity) . حقوق بشر بيش تر از مقوله طلب مي باشد يعني مطالبه هايي كه هر انسان دارد . مثلا برابری و آزادی و حیات که طلب انسان است و این را نمی توان سلب یا منتقل کرد . البته در برخي موارد نیز اين حقوق به معناي قدرت يا توانايي است كه همان كاربرد مشترك حق در فقه و حقوق بشر است. »
میرموسوی پس از بر شمردن ناسازگاري ها و چالش هاي حكومت ديني و حقوق بشر به بررسي راهكارهايي پرداخت كه از سوي انديشمندان ديني براي حل آنها پيشنهاد شده است. وي با بیان این که جمع حاکميت مردم با حاکمیت خدا و دین از زمان مشروطه به بعد، همواره مطرح بوده است، به توضيح نخستين راهكار پرداخت : « اولین راهکار این است که اساسا حاکمیت خدا با حاکمیت انسان در تعارض نیست. بنابراین می توان در عین پذیرش حاکمیت خدا حاکمیت انسان را هم پذیرفت. در مباحث مرحوم آيت الله منتظری و دكتر مهدي حائری این کار انجام شده است. در این دیدگاه دولت ماهیت دینی ندارد. یعنی دین نیامده یک نهادی به نام دولت تاسیس کند. خاستگاه این دولت همان نیازهای انسان بوده و انسان خودش این نهاد را تشکیل داده است. دین یک سری اصول را به عنوان محدود کننده و راهنمایی کننده مطرح می کند و حاكميت امانتی است که به خود مردم واگذار شده است. مرحوم نائینی مطرح می کند ولایت از مقوله امانت است. و ولایت سیاسی هم در معرض تجاوز است پس نیاز به چهارچوب و محدودیت دارد.»
راهکار دوم به محدود کردن عرصه شریعت می پردازد. احکام شرعی در این دیدگاه نیازمند دلیل است. پس اگر در جایی دلیل معتبری نداشتیم حوزه فقدان احکام و حوزه حقوق انسان می باشد. هر چیزی مجاز است تا این که ممنوعیتی مشخص شود. کسانی که اصل اباحه را مطرح می کنند به دنبال آنند که تناقض بین احکام خدا و حقوق انسان را به حداقل برسانند. از این دیدگاه شریعت در منطقه الفراغ عقل به بیان احکام می پردازد و در جایی که عقل انسان می تواند چیزی را درک کند نمی¬توانیم بگوییم شریعت چیزی خلاف آن گفته است.
سومین راهکار محدود کردن چگونگي اجرای شریعت و منع اجرای اجباری شریعت است. يعنی شریعت و احکام شرعی را افراد آزادانه و آگاهانه باید بپذیرند و در زندگیشان اجرا کننند. پس دولت بدون خواست مردم نمی تواند احکام شرعی را به شکل اجباری اجرا کند.
آخرین راهکار محدود کردن مسئولیت دولت در اجرای شریعت است.در دولت دینی فرض می شودکه دولت مسئول اجرای شریعت است و برخي از تعارض ها از همين مسئوليت سرچشمه مي گيرد. از اين رو با محدود كردن اين مسئوليت اين چالش ها نيز كاهش مي يابد. به نظر مي رسد تا كنون سه گام در اين راستا برداشته شده است . در گام نخست مسئوليت به نظر مشهور فقها محدود شد و در گام دوم این مصلحت دولت به عنوان یکی از عوامل محدود کننده این مسئولیت شناسایی شد و در نهایت این مسئولیت به خواست اکثریت و قرار دادهای دولت مشروط گردید. در عصر مشروطه، شورای فقهای منتخب مراجع و مجلس که طبق اصل دوم متمم قانون اساسی وظیفه نظارت بر قوانین را بر عهده داشتند، بر اساس دیدگاه مشهور فقها تشخیص می دادند که آیا امری مخالف دین است یا خیر. پس مسئولیت دولت محدود به نظر مشهور می شد. »
میرموسوی در ادامه به مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی به عنوان راهکاری برای حل تعارض شريعت و حقوق شهروندی پرداخت و بیان داشت: «در جمهوری اسلامی مفهوم مصلحت در راستای حل تعارض شريعت و حقوق شهروند مطرح شد. در واقع این مفهوم اولین بار در دعواي مجلس و شوراي نگهبان بر سر تصويب لایحه قانون کار . كل بحث اين بود كه اگر دیدیم اجرای شریعت به مصلحت دولت نبود ؛ اجرای شریعت متوقف می شود. امام(ره) گفت احکام اسلامی اساسا براي تشكيل حكومت تشريع شده اند، بنابراین خود حكومت اصالت دارد و از احكام اوليه است. البته مصلحت اولین بار در راستای به رسمیت شناختن حقوق بشر (حقوق کارگر) به کار برده شد ولی بعدا بر خلاف آن استفاده شد. گام بعد در محدود كردن مسئوليت دولت توسط مرحوم آيت الله منتظری برداشته شد . بر اين اساس او در كتاب حكومت ديني وحقوق انسان اجرای احکام را به خواست اکثریت و قرارداد هاي دولت منوط کرده است. پس اگر اکثریت جامعه درخواست عدم اجرای حکمی خاص را داشت دولت نمی¬تواند آن را به صورت اجبار ی اعمال کند. قراردادهای دولت هم محدود کننده است. مثلا پیمان هایی که دولت می پذیرد و ...»
اودر نهایت بحث خود را چنین جمع بندی کرد : « بر اساس آنچه بیان شد می توان نتیجه گیری کرد که امکان برداشت دموکراتیک از اسلام و تشکیل یک حکومت دموکراتیک دینی وجود دارد و با اتکاء به همین مبانی که در اندیشه فقهای معاصر بیان شده می توان تصویری از حکومت دینی ارائه کرد که با شناسایی و احترام به حقوق بشر سازگاری دارد .»
وی سپس گفت: «شاید برای برخی این پرسش پیش بیاید که تفاوت چنین حکومتی با یک حکومت سکولار یا لاییک چیست ؟در پاسخ می توان گفت: در حکومت سکولار یا لاییک مرجعیت دین به رسمیت شناخته نمی شود؛ یعنی اساسا چیزی به عنوان دین منبع الزامات و قواعد زندگی قرار نمی گیرد. با این تفاوت که در حکومت لائیک دین و دولت کاملا جدا هم از هستند و هیچ کدام در دیگری دخالت نمی کند ولی در حکومت سکولار جدایی کامل نیست. مثلا در انگلستان پادشاه رییس کلیسا هم هست ولی دین مرجعیت ندارد. افزون بر این در لاییسیته استقلال دین و دولت یک جانبه است؛ بعنی دولت رابطه خود را با نهاد دین قطع می کند ولی در سکولاریسم این استقلال دو جانبه است؛ یعنی دین و دولت هر دو ضرورت این استقلال را درک کرده اند و به آن وفادارند. ولی در حکومت دمکراتیک دینی مرجعیت دین در چارچوب خواست مردم پذیرفته می شود. البته دخالت دین در سیاست در هر دو نوع لاییک و سکولار حکومت پذیرفته است ولی در حکومت دینی فراتر است و صرف دخالت نیست ولی محدود شده است.»
میرموسوی در پایان در رابطه با دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر به بیان نکاتی پرداخت و گفت:« در برخی از نظام های سکولار با وجود جدایی دین و دولت همچنان حقوق بشر نقض می شود. از سوی دیگر تصویری هم از نظام دینی می توانیم داشته باشیم که حقوق بشر در آن مراعات می¬شود. بنابر این می توان ادعا کرد که دینی بودن حکومت الزاما به حقوق بشری بودن آن ناسازگار نیست. دین اساسا برای دولت نظریه پردازی نمی¬کند. این کار نه در قلمرو دین است و نه در قلمرو فقه. پس دین تنها می تواند ارزش هایی را در ارتباط با حکومت مطرح کند. در جامعه دینی نیز مردم می توانند خواستار مراعات ارزش های دینی و شریعت در تعیین ، حفظ و تغییر قواعد زندگی باشند. بر این اساس متغیر مستقل و تاثیر گذار در حقوق بشری بودن حکومت دمکراتیک بودن آن است. دموکراسی هم یک امر ذومراتب است. در کشورهایی که نماد دموکراسی هستند هنوز هم تلاش برای رسیدن هر چه بیشتر به این امر صورت می گیرد. بنابراین می شود تصویری دموکراتیک از حکومت دینی ارائه کرد که چالش ها در آن به حداقل رسیده باشد. از این رو می توان ادعا کرد که از دیدگاه حقوق بشری کوشش برای دمکراتیک کردن حکومت بر سکولاریزه کردن آن تقدم و اولویت دارد. »
در پایان این برنامه، دانشجویان سوالات خود را پیرامون مباحث مطرح شده، بیان کردند.