توسعه فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی

گفت وگوی شفقنا با محمد سروش محلاتی: افراطی گری می‌خواهد فقه سیاسی شیعه را در محاصره خود درآورد
انقلاب اسلامی و تاسیس نظام اسلامی چه تاثیری بر توسعه فقه سیاسی داشت؟ حکومتگران در اجرای احکام فقه سیاسی چگونه عمل کردند و توسعه و گسترش فقه سیاسی نیازمند چه مولفه هایی است؟ حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، استاد درس خارج فقه و اصول و پژوهشگر فقه سیاسی معتقد است؛ موفقیت فقه در عرصه عمل و اجرا بستگی به صلاحیت گردانندگان قدرت و آمادگی جامعه برای اجرای احکام اسلامی دارد. او آزادی بحث، تحقیق و تدریس را در توسعه و پیشرفت فقه سیاسی موثر می داند و می گوید «هر نوع محدودیت غیر رسمی و غیر محسوس برای علمای حوزه در طرح نظرات آن ها، فقه سیاسی را دچار توقف و رکود می‌کند.»
در ادامه مشروح گفت وگوی شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی را می خوانید:
*پس از انقلاب اسلامی، حکومت براساس مبانی اسلام تشکیل شده و به نظر می رسد رجوع به مباحث فقهی بیش از گذشته باشد، چرا که حکومت، اسلامی است و نیاز به فقه بیشتر. تا چه اندازه پس از انقلاب در این زمینه گشایش ایجاد شده و فقه توانسته است به نحوه حکومت داری کمک کند؟
سروش محلاتی: رجوع به بحث های فقهی، قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و در مسایل مختلف در حوزه های گوناگون، از اقتصاد تا هنر و از سیاست تا صنعت، دائما از فقه و احکام اسلامی، سخن به میان می‌آید. شما از این توجه و دغدغه به «گشایش» تعبیر می‌کنید که تعبیر خوبی است، ولی این گشایش در روی آوردن به احکام فقهی، چه کمکی به نحوه حکومت داری کرده است؟ و آیا به طور کلی در همه موارد جنبه مثبت و سازنده داشته است؟ کلیت این موضوع را قابل اثبات نمی‌دانم، چون فقه موجود، مجموعه ای از فتاوای فقهاست و این فتاوی در بسیاری از موارد با هم متفاوت است و در حکومت، یکی از این فتاوی مبنای عمل قرار می‌‌گیرد و ممکن است آن فتوا از سوی فقهای دیگر مورد تأیید نباشد، منظورم این است که ما در داوری کردن نسبت به این که فقه، چه تأثیری در حکومت داشته است، باید توجه داشته باشیم که حکومت معمولا یک فتوا از چند فتوا را مبنا قرار می‌دهد و ممکن است آن فتوا در عمل موفقیتی برای حکومت به ارمغان نیاورده باشد، ولی این را به حساب آن فتوای خاص باید گذاشت. به هر حال، همان طور که در توانایی ها و موفقیت ها، فتاوی می‌تواند تأثیر گذار باشد، در ناکامی ها هم فتاوایی که حکومت گرفته و مبنا قرار داده، می‌تواند اثر گذار باشد. انصاف نیست که بر یک طرف تمرکز داشته باشیم.
*آیا توسعه فقه سیاسی به اندازه ای بوده است که در روند قانون گذاری حکومت تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد؟
سروش محلاتی: قانون گذاری بسیار فراتر از فقه سیاسی است. مثلا قانون مدنی، یا قانون مجازات اسلامی یا قانون تجارت، هرچند از فقه تغذیه می‌کند، ولی فقه سیاسی به معنای خاص آن، چندان دخالتی در آن ها ندارد. البته به نظر بنده، هنوز از ظرفیت این بخش از فقه، یعنی فقه سیاسی در روند قانون گذاری کشور، استفاده بایسته نشده است. مثلا آزادی های اجتماعی و سیاسی که از منابع فقهی استنباط می‌شود و در حکومت علوی باید تحقق داشته باشد، فراتر از قوانین موجود ماست. برای نظام ما که یک نظام دینی است، تاسف بار است که پس از گذشت سی و پنج سال هنوز ما قانون جرم سیاسی نداریم با اینکه به اصل موضوع در قانون اساسی تصریح شده است. ساحت فقه از تنگ نظری ها مبراست گمان نمی‌کنم کسی که کمترین آشنایی با فقه شیعه داشته باشد، انتقاد یا حتی اعتراض به حکومت را جرم امنیتی تلقی کند، موضوعاتی مانند بغی و محاربه تعاریف بسیار مضیقی دارد.
*در بررسی عملکرد مسوولان آیا آنها توانستند آنچه فقه سیاسی در اختیارشان قرار می دهد را عملی و اجرایی کنند؟ چقدر در اجرا موفق بوده اند و چه فاکتورهایی در اجرا شدن احکام فقهی موثر است؟
سروش محلاتی: درباره عملکرد مسوولان قضاوت کلی و کلان نمی‌توان کرد، چون دولتمردان مجموعه ای گسترده را تشکیل می‌دهند که عملکردهای آن ها متفاوت است.
موفقیت فقه در عرصه عملی و اجرا، به دو عامل مهم بستگی دارد. یکی آن که چه کسانی و با چه صلاحیت هایی، قدرت را به دست می‌گیرند و دوم آن که شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه، چقدر آمادگی برای اجرای احکام اسلامی دارد. به نظر بنده احکام اسلامی، احکامی متناسب با جامعه مؤمنان است و در اجتماعی که مسلمانی جنبه شکلی و صوری دارد، موفقیت لازم به دست نمی‌آید. شما ببینید پیامبر اکرم یا امیرالمؤمنین در جامعه ای احکام کیفری اسلام را اجرا می‌کردند که فرد فاسد خود را معرفی می‌کرد و تقاضای اجرای حد نسبت به خود را داشت. مثلا می‌گفت «طهّرنی» یعنی با مجازات کردن مرا پاک کن، آیا شما شنیده اید که چنین مواردی در کشور ما هم اتفاق افتاده است؟ ما باید ابتدا بر تربیت ایمانی اهتمام داشته باشیم و بعد سراغ اجرای احکام برویم. به علاوه شرایط اجتماعی و اقتصادی را باید در نظر گرفت، هرگز نمی‌توان در جامعه ای که فقر به اقشار فراوانی فشار می‌آورد و بیکاری مانع جدی از ازدواج و عامل فساد است، به شکل یک جانبه بر اجرای قیود دینی، فشار آورد. احکام اسلامی یک مجموعه هماهنگ است که وقتی تکه پاره می‌شود، هدف آن تحقق نمی‌یابد و گاه تأثیرات منفی و مخرّب به جا می‌گذارد. امیرالمومنین اگر جوانی را برای خود ارضایی تنبیه می کرد بلافاصله شرایط ازدواج او را هم از بیت المال فراهم می کرد.
*در حال حاضر در چهارمین دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم. با مروری بر برهه های مختلف، فقه سیاسی با چه افت وخیزهایی روبرو بوده است؟ در چه برهه هایی موفق عمل کرده و در چه برهه هایی با کاستی و افت روبرو بوده است؟
سروش محلاتی: به نظر بنده دهه اول جمهوری اسلامی، از این نظر بهترین دوره برای رشد و تحول در فقه سیاسی بوده است و بیشترین پیشرفت را در آن دوره شاهد بودیم. اساسا زیرساخت های فقه سیاسی جمهوری اسلامی در آن دوره توسط حضرت امام، استقرار یافت. در آن دوره، فقهای شورای نگهبان نسبت به بسیاری از مسایل نظام، ایراد و اشکال می‌گرفتند. مثلا مالیات یکی از معضلات بود که گفته می‌شد جایز نیست، حتی دخالت دولت برای صادرات و واردات یا نظارت بر امور بنگاه های خصوصی اقتصادی و مقید کردن آن ها به برخی از ضوابط مثل قانون کار، خلاف شرع تلقی می‌شد. در یکی از این نظرات شورای نگهبان «الزام کلیه صاحبان مشاغل به دریافت کارت شناسایی مالیاتی» خلاف شرع دانسته شده است. در همان زمان موضوع ابطال اسناد اراضی موات در مجلس مطرح بود و شورای نگهبان به آن ایراد گرفت، ایراد آنان این بود که برای احیای اراضی نیازی به اخذ مجوز از حکومت نیست و هرکس به هر مقدار که این منابع را تصرف و احیاء کند، مالک می‌شود و نمی‌توان از او خلع کرد.
در آن فضای حرمت، امام خمینی، دیدگاه های مبنایی خود را مطرح کرد و راه های جدیدی به روی استنباط های فقهی گشود. ما نمی‌توانیم حدس بزنیم که اگر آن وضع ادامه می‌یافت، امروز ما در چه وضعی بودیم. امام در آن شرایط یک تنه ایستاد و حتی از سوی بسیاری از شاگردانش مورد اعتراض قرار گرفت. در این زمینه اسناد و مدارکی وجود دارد که تاکنون منتشر نشده است.
پس از آن دهه، هرچند ما از جهت کمّی، کارهای فقه سیاسی مان گسترش پیدا کرده است و آثار زیادی منتشر ساخته ایم، ولی متأسفانه گام های عمیق کمتری برداشته ایم. یعنی در موارد زیادی نه تنها از نظر اصول و مبانی، پیشرفتی نداشته ایم، حتی از نظر آراء و نظرات جلو نیامده ایم. مثلا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، موضوع «رأی مردم حق الناس است» مطرح شد که مورد استقبال نخبگان قرار گرفت و البته مطلب درستی هم هست، ولی در این حال برخی فقیهان کشور، تفسیرشان از رأی مردم این گونه ابراز داشتند که حکومت این حق را به مردم اعطا می‌کند، والّا بدون تفضّل حاکم اسلامی، چنین حقی وجود ندارد و قابل مطالبه نیست، معلوم می‌شود که در نزد برخی همین «حق الناس» هم چقدر می تواند پایه هایش لرزان شود.
*شما در مصاحبه ای با مجله پگاه اعلام کردید فقه سیاسی در حال حاضر با رکود و توقف مواجه شده است. دلایل شما برای این دیدگاه چیست؟
سروش محلاتی: تحول و گسترش هر دانشی، به اقتضائات گوناگونی بستگی دارد، اولین شرط فراهم بودن آزادی بحث و تحقیق و تدریس است. هم اکنون در حوزه های علمیه ما، چنین زمینه ای برای فقه عبادات و برای فقه معاملات وجود دارد و لذا این بخش های فقه در حال طی کردن روال طبیعی خودشان هستند. مثلا بحث حج یا بحث نکاح یا بیع، به شکل مبسوط و کاملا محققانه در مقیاس وسیع در جلسات درسی هزار نفره، مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی نسبت به فقه سیاسی این وضعیت وجود ندارد. این کمبود نه دلیل آن است که در فقه سیاسی، مسأله ای برای بحث کردن وجود ندارد و برخلاف ابواب دیگر فقه، در این جا همه مباحث به پایان رسیده و نه دلیل آن است که طلّاب و فضلا رغبتی به آن ندارند، بلکه به دلیل آن است که اساتید و بزرگان، فضای کلی را برای طرح آزادانه و توأم با نقادی خود در این مباحث، مناسب نمی‌بینند و لذا ترجیح می‌دهند که با سکوت از این گونه مسایل عبور کنند. اخیرا تقریرات کتاب البیع حضرت آیت الله وحید خراسانی منتشر شده است، ایشان این قسمت را اصلا حذف کرده اند و تدریس نکرده اند، هر چند در لابلای بخش های دیگر کاملا روشن است که چه مشکلی وجود داشته است. در سه سال قبل به اتفاق برخی از اساتید حوزه خدمت حضرت آیت الله سیستانی بودم، نظر ایشان را درباره برخی از استفتائاتی که در مساله ولایت فقیه به ایشان منسوب و منتشر شده است پرسیدم. ایشان نظر دیگری داشتند. به هرحال رشد فقه سیاسی، در گرو آن است که سایه این نگرانی از حوزه برداشته شود ولو این نگرانی صرفا جنبه توهم داشته باشد، چون توهم آن هم بازدارنده است. هر نوع محدودیت غیر رسمی و غیر محسوس هم برای علمای حوزه در طرح نظرات آن ها، فقه سیاسی را دچار توقف و رکود می‌کند.
*در بحث حکومتداری مفاهیمی مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اقتصاد و مشارکت سیاسی وجود دارد و فقه اسلامی در این زمینه باید صاحب دیدگاه باشد. آیا فقه توانسته است دیدگاه خود را نسبت به این موضوعات روشن کند؟ چقدر توانسته آنها را تبیین کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد؟
سروش محلاتی: این مسایل، فقط در قلمرو فقه سیاسی نیست. به اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی و کلام سیاسی مربوط می‌شود و حوزه متأسفانه هنوز در این بخش ها به شکل جدی و همه جانبه وارد نشده است. مثلا بخش حقوق بشر، به مبانی خاص فلسفی و انسان شناختی مبتنی است. هرچند عده ای از بزرگان حوزه مانند آیت الله جوادی آملی، در برخی از مباحث خود، به این مسایل هم اعتنا دارند ولی تا دستیابی به یک نظریه منقّح و تبیین اصول و مبانی آن، فاصله داریم. در این گونه مسایل، کار علمی دشوارتر از فقه سیاسی است و البته زمینه های موجود آن دیریاب تر است. بنده به نوبه خودم، از این جهت نگرانم و نگرانی ام به دلیل آن است که اگر ما با توجه به مبانی اسلامی بحث آزادی و مردم سالاری و مشارکت سیاسی و امثال آن ها را تبیین و تحلیل نکنیم و به نسل تشنه امروز ارائه ننماییم، این نسل به کدام سو خواهد رفت؟ و ما تا چه زمانی می‌توانیم این نسل را به صبر دعوت کنیم و به آن ها وعده تولید نظریات اسلامی بدهیم؟ قبلا فکر می‌کردیم، به راحتی می‌توانیم با مبانی نو، الگویی جدید حتی به غیرمسلمان ها در جهان ارائه کنیم و آن ها را از این راه به اسلام جذب کنیم، حالا باید فکر کنیم که چگونه می‌توانیم نسل پرسشگر خودمان را قانع کنیم.
به اعتقاد بنده، نه فقط منابع اسلامی، قابلیت دریافت چنین الگویی را دارد، بلکه در اندیشه ها و افکار حضرت امام خمینی هم اشارات و راه گشایی هایی وجود دارد که اگر در 25 سال اخیر، جدی گرفته بودیم، در شرایط حاضر نبودیم. امام دیدگاه مطلقه بودن ولات فقیه را مطرح کرده است اما برخی از ما گویی اندیشه و فقه سیاسی امام را در همین موضوع خلاصه کرده ایم. آیا حضرت امام مباحث دیگری مطرح نکرد؟ آیا او نمی‌گفت «ما تابع آراء ملت هستیم، ملت هرطور که رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می‌کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» (صحیفه ج11،ص34)
آیا ما نباید این مسایل را در کنار هم قرار بدهیم و با هم تحلیل و تبیین کنیم و آیا اگر چنین کردیم، زمینه اقناع بیشتر افکار عمومی فراهم نمی شود؟ و آیا در این صورت به استحکام نظام اسلامی خدمت ننموده ایم؟
*با توجه به واقعیت های موجود در زمینه های فقه سیاسی، آینده آن را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
سروش محلاتی: بنده اهل پیش بینی و خبر از آینده نیستم، ولی شرایط کنونی هم بشارت دهنده و هم بیم دهنده است. بیم دهنده از آن جهت که افراطی گری اگر مجال پیدا کند می‌خواهد فقه سیاسی شیعه را در محاصره خود درآورد و گلوی آن را فشار دهد و اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد، ما هم مانند اهل سنت، استقلال فقه سیاسی خود را از دست خواهیم داد و در این صورت فقه ما توجیه گر قدرت سیاسی خواهد بود و به سفارش آن ها نظریه پردازی خواهد داشت.
فقهای شیعه حتی در دوره هایی که رابطه نزدیکی با دولت ها داشته اند، مانند دوره صفویه، هرگز، فقه را تابع حکومت ها قرار نداده و برای آن ها فتاوای توجیه گرانه صادر نکرده اند. متأسفانه الآن گاهی در مواردی نگرانی هایی ایجاد می شود. مثلا دو سال قبل یکی از مقامات حوزوی در شهرستان گلپایگان سخنرانی کرد و [ظاهرا] برای اولین بار در تاریخ تشیع، نظریه عصمت ولی فقیه را مطرح کرد و یک خبرگزاری حوزه این سخنرانی را گزارش کرد. این خطر از یک طرف، به خطر دیگری متقابلا می‌انجامد و آن دوری کردن از حکومت و ارائه نظریاتی در جهت پرهیز از آن و تشکیک در مشروعیت دینی آن است که گاهی علایم این خطر هم دیده می شود. متأسفانه برخی برای طرح دیدگاه های افراطی خود در تریبون های عمومی آزادی دارند، ولی بزرگانی که این وضع را ندارند حتی اگر در مسجد اعظم برای شاگردان خود بخواهند در حد نظر شیخ انصاری فقه سیاسی بگویند، باید در لفافه نظر دهند، ولی در عین حال آن چه موجب امید و بشارت دهنده است؛ جوانه هایی است که در حال رویش در حوزه هستند. این جوانه ها چندان گسترده اند که کسی نمی‌تواند آنها را زیر پای خود قرار دهد.
این نسل جدید هرچند امروز در حوزه به دلایلی ظهور و بروز کمتری دارند، ولی در بدنه حوزه به شکل وسیع حضور علمی دارند. ویژگی این گروه آن است که علاوه بر علاقه به نظام و امام و وفاداری به مبانی اجتهادی، از روشن بینی فکری برخوردارند و از امتیاز آزاداندیشی و استقلال فکری بهره مند هستند. ان شاءالله در آینده پرچم فقاهت بر دوش این گروه خواهد بود.
گفت وگو از مریم گرجی- شفقنا