تاریخ1386/11/20
اطلاعیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم پیرامون
رد صلاحیت ها و بیست نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أیّها الّذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبیّنوا و لا تقولوا لمن ألقی الیکم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیوه الدّنیا فعند الله مغانم کثیره کذلک کنتم من قبل فمنّ الله علیکم فتبیّنوا إنّ الله کان بما تعملون خبیرا(نساء/94)
اکنون که در آستانه بیست و نهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، تقارن ایام دهه فجر با انتخابات مجلس هشتم و مسائل و مصائب برآمده ازآن، پرسش های مهمی را در اذهان عمومی برانگیخته است، از یک طرف شعارهای بزرگ رهایی بخش انقلاب اسلامی که «استقلال» و «آزادی» را به عنوان دو رکن نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن در اصول متعدد قانون اساسی تثبیت و تغییر ناپذیر اعلام نموده است بدان معنی است که تفکیک اسلامیت نظام از جمهوریت آن، به هر دلیلی، حتی به بهانه تکیه بر یکی از این اصول در راستای حذف دیگری، مردود دانسته شده است؛ از سوی دیگر، تصمیمات یک سویه و جانبدارانه هیأت های اجرایی و نظارت در رد صلاحیت گسترده داوطلبان و فعالان و دلسوزانی از نیروهای اسلامی-انقلابی حاکی از نوعی تضاد آشکار با آرمان های انقلاب اسلامی، قانون اساسی و مسلمات فقه اسلام و شیعه است.
بسی افسوس است که چنین اقدامی از مجرای شورای نگهبان قانون اساسی و با تحریف و تعریف جدیدی از مهمترین مفاهیم فقه اسلامی صورت می گیرد و یکی از اصول بزرگ فقهی-حقوقی چون «اصل برائت» را که اساس نظام زندگی مسلمانی و عقلایی بر آن استوار است، مخدوش جلوه می دهد. مهمترین مسئله این است که حضرات شورای نگهبان با سفسطه ای ناشیانه اصل برائت را از حوزه عمومی و تصدی مناصب سیاسی دور کرده و تلاش می کنند تنها آن را به حوزه محدود قضا تقلیل دهند و آن قدر بگویند تا بر اثر تکرار بر ذهن ها بنشیند و به فرهنگ رایج جامعه بدل شود و کارکرد شر عی- حقوقی اصل برائت که اساس مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی است کأن لم یکن شده و به بایگانی نسیان سپرده شود؛ پوستینی وارونه از اصل برائت و نتایج سیاسی-اجتماعی آن که ضامن حضور گسترده و منسجم ملت در نهادهای عمومی و تضمین اساس انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است. زیرا به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) تنها مجلس قوی است که دولت قوی تأسیس می کند و تنها با حضور همه نیروها و فعالان سیاسی-مذهبی است که مجلس قوی پدید می آید. روشن است که محور همه این مباحث شرعی، سیاسی و حقوقی در باب انتخابات مجلس هشتم، همانند مجلس پیشین، بر ماهیت اصل برائت استوار است. و این اصل در صورتی محقق می شود که مردم را صاحب تشخیص بدانیم و امکان و فرصت انتخاب را برای آنان فراهم بسازیم.
اصل برائت در فقه اسلامی-این اصل چنان مطلق و عام است که قابل تفکیک و تفصیل بین دو حوزه فردی و اجتماعی نیست. این ظلم به اسلام و جامعه مسلمانی است که اصل برائت را به حوزه امور قضایی-فردی تقلیل دهند. در فقه شیعه چنان به این اصل تکیه و تأکید می شود که در صورت اندک شبهه ای در باب مجرمیت افراد، فقیهان و حقوقدانان، به همان اصل باز می گردند و بر هیمن مبنی حکم به عدالت و صلاحیت افراد می کنند.
در فقه شیعه، اصل برائت اصل عمومی و پایه است که هر گونه خروج از آن باید بر اساس دلیلی روشن و حجتی قاطع صورت بگیرد. این نکته بدین معنی است که هیچ امری جز ارتکاب عمل مجرمانه که در دادگاه صالحه اثبات شده باشد، رافع اصل برائت نوع انسان نیست. اصل برائت پایه عدالت در امور فردی و اجتماعی است و آن کس که جرم نکرده و جرمش ثابت نشده شرعا عادل است. بنابراین هرگونه نظارتی از سوی شورای نگهبان بر صلاحیت داوطلبان نمایندگی جز به معنی استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی در باب سوء پیشینه افراد که نافی عدالت است نمی باشد. آیا شورای نگهبان می تواند قاضی باشد؟ و فراتر از آداب قضای اسلامی، یکجانبه و بدون شنیدن و حضور افراد و با حتی تفحص بی طرفانه در احوال داوطلبان مناصب عمومی، آنان را متهم به بی عدالیت وسلب صلاحیت نماید؟ چنین اختیاری نه تنها در شریعت به احدی تفویض نشده است، بلکه خلاف صریح اکثر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد که، برآمده از شریعت، اندیشه فقاهتی امام خمینی(ره) و اجتهاد صاحب نظران اسلام آشنا است. حال، چه اساس و کدام دلیل شرعی و قانونی، باید عده ای از نخبگان کشور از حق کاندیداتوری محروم شوند و پاسخگوی این حق کشی چه کسانی هستند، سئوالی است که همیشه پیش روی مسئولان نظام، بالاخص شورای نگهبان خواهد بود.
کنار گذاشتن اصل برائت به معنایی که در فقه و قانون آمده، اصول بسیاری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به تعطیلی می کشاند. اصلهای 6و 20 و 26 و 37 و40و 56 قانون اساسی نشان می دهند که وظیفه اصلی نهادهای نظارتی در فرایند انتهابات بر احراز صلاحیت نیست، زیرا که صلاحیت اعطایی نیست بلکه اصل اولیه: اصل بر صلاحبت افراد است. جای بسی تعجب است که در بسیاری از اصول قانون اساسی، نه تنها بر اصل برائت تکیه شده، بلکه بر مبنای همین اصل به حفظ حقوق سیاسی-اجتماعی و توسعه این حقوق به عنوان شاخص قطعی توسعه سیاسی به مثابه آرمان نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. بماند بسیاری از مواد قانون انتخابات و دیگر قوانین عادی که در این مجال کوتاه فرصت اشاره بدان نیست. کافی است که نظری به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان داشته باشیم.
به هر حال، پرسش اساسی این است که؛ تا کی می توان سرنوشت اسلام و انقلاب و ملت و نظام جمهوری اسلامی را تابع تفسیرهای جناحی و مصلحتی کرد؟ چطور می شود اصلی در قانون اساسی درباره احزاب داشته باشیم. اما مهمترنی کار ویژه حزب را که تلاش در گسترش حقوق سیاسی مردم در فضای رقابتی و قانونی است انکار کنیم؟ چگونه است که در اصل 56 قانون اساسی می خوانیم که ؛ «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد»، آنگاه مصرانه در هر کوی و برزن و هر تریبون یکجانبه اعلان کنیم که گرونهی خاص بدون هیچگونه مدرک معتبر صلاحیت اعلان عدم احراز صلاحیت دیگران را بدون طرح در هیچگونه محاکم صالحه یا حتی امکان دفاع و حضور «متهم» را دارند؟ آیا چنین اقدامی، قطع نظر از هر دلیل عقلی و شرعی، مغایر «فطرت » نیست؟ چگونه علمای شورای نگهبان به خود جرأت می دهند عده ای از نخبگان کشور را که در میان آنان روحیان صاحب نام هستند، به عنوان عدم التزام به اسلام متهم سازند! آنان را از حقوق اجتماعی محروم سازند؟ آیا این گونه اعمال بی رویه مردم را به یاد انتخابات رژیم گذشته نمی اندازد؟
بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، روزی، هوشمندانه هشدار دادند که مبادا کاری کنیم که اسلام و حکومت اسلامی متهم به ناکارآمدی و ناتوانی در اداره امور کشور شده باشد. آیا این نوع بر خوردی که اخیرا شاهدیم و می رود تا کشور را سلیقه ای اداره کند، و مملکت را به ورطه نابودی سوق دهد، جمهوری اسلامی را متهم به ناکارآمدی نمی کند؟ به نظر می رسد تا دیر نشده است باید در رد صلاحیت ها تجدید نظر کرد و این امکان را به مردم داد تا کاندیدای خود را آزادانه برگزینند. در این روزگار که به وحدت ملی و همدلی افراد طبقات مردم نیازی بیشتر احساس می شود و باید همدلی و اتحاد ملی را تقویت کرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلام را گرامی می دارد و ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر، تأسف خود را از ضرر و زیان رویداد غم انگیز رد صلاحیتها ابراز می دارد و از شورای نگهبان مصرانه می خواهد تا سرنوشت نظام و مملکت را به دست سلایق خاص نسپارد و وصایای بنیان گذار جمهوری اسلامی نسبت به آرای مردم مد نظر قرار دهد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
