تاریخ1385/9/4
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در رابطه با
رد صلاحیتها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
بسمه تعالی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 6، اداره جامعه را بر اساس آراء عمومی قرار داده است که از طریق انتخابات آزاد و قانونی این مسئله تحقق می یابد. در اصل 7 قانون اساسی، شوراها را در کنار مجلس اسلامی به صورت یک نهاد عام در همه سطوح جامعه از شهر و روستا برای تحقق مردم سالاری دینی و اداره جامعه مطرح نموده است و شوراها حلقه وصل مردم با مجریان و کارگزاران است. در پرتو نظام شورایی انسجام و وحدت دولت و ملت تحقق می‌یابد. اکنون که در مرحله حساس انتخابات دوره سوم شوراها قرار گرفته‌ایم متاسفانه اخبار نگران کننده از سراسر کشور و مخصوصا بعضی استانها و شهرستانها می رسد که حکایت از رد صلاحیت افراد زیادی ازخدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی،خانواده معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران می باشد که این مسئله نگرانی زیادی به وجود آورده است. بویژه اینکه رد صلاحیتها طبق قانون و مستند نبوده و بر اساس سلائق شخصی وگروهی صورت گرفته است. مجمع مدرسین و محققین ضمن اظهار تاسف و تاثر از این مسئله در جهت دفاع از حقوق شهروندی مردم که طبق اصل بیست قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و در حالی‌که بنابر صراحت اصل سی و هشتم قانون اساسی، اصل بر برائت همه افراد جامعه است،از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می خواهد که متن تجدید نظرو بررسی مجدد پرونده رد صلاحیت شدگان در جهت احقاق حقوق آنها اقدام لازم انجام دهد که با رعایت قانون و اجرای آن و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای محدود و تنگ نظرانه شاهد حضور پرشور مردم و انتخاباتی آزاد و مردمی باشیم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
