تاریخ 1383/9/21
بیانیه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه:
روش نامناسب در برخورد با يك فتواي شرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن (نور آيه 31)
اخيرا يكي از مراجع بزرگ شيعه درباره كيفيت حجاب و چگونگي حفظ پوشش اسلامي براي دانش آموزان يا زنان معلم در كشور هاي اروپايي كه حجاب در مدارس، سازمان ها و ادارات آنها ممنوع شده استفتائي را پاسخ داده اند كه در متن استفتاء آمده است.
«آيا زن مسلمان مي تواند حجاب خود را در شرايط اضطراري بردارد؟ آيا بايد خانه نشين شود يا تحصيل و تدريس را مقدم بدارد؟»
معظم له در پاسخ به اين پرسش مرقوم فرموده اند:
«در اين كه اصل حجاب براي زن يكي از دستورات ضروري دين مبين اسلام است شكي نيست؛ اگر چه شكل خاصي از آن ضروري دين نمي باشد، بنابر اين اگر زن شغلي دارد يا مي خواهد كاري انجام دهد كه مراعات حجاب براي او ممكن نيست، بايد از آن شغل يا كار صرف نظر كرده و كار ديگري را انتخاب كند كه بتواند حجاب شرعي را رعايت نمايد، و اگر نمي تواند، پس اگر براي او مقدور است بايد به مناطقي هجرت نمايد كه بتواند حجاب خويش را رعايت نمايد. و اگر اين امر نيز براي او مقدور نيست، پس اگر ترك آن كار يا آن شغل او را به مشقت و عسر شديد و غير قابل تحمل مي اندازد و انجام آن كار يا شغل براي او امري ضروري است، در اين صورت بعيد نيست گفته شود به اندازه رفع ضرورت و عسر و حرج بتواند مقداري از حجاب خود را كه ملزم به برداشتن آن مي باشد بردارد، مشروط بر اينكه دست برداشتن از پوشش اسلامي در موارد مذكور باعث فراموشي و از بين رفتن حجاب كه شعار دين است نشود.
اما اگر بتواند به گونه اي از مثل كلاه يا نهايتا كلاه گيس _ هر چند زينت شمرده مي شود _ و مانند آن براي پوشش استفاده كند بايد چنين كند.
ضمنا مسلمانان جهان بايد ضمن تشكيل محافل و گردهمايي ها و ساير طرقي كه در توان آنهاست از ارزشهاي اسلامي دفاع نموده و از دولت هايي كه خود را مدعيان رعايت حقوق بشر مي دانند بخواهند كه حقوق مسلمانان را محترم شمرده و رعايت نمايند».
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
حسينعلي منتظري 29/8/1383
همانگونه كه خوانندگان عزيز ملاحظه مي فرمايند در اين فتوا بر چند محور اساسي تأكيد شده است:
اصل حجاب از ضروريات دين مبين اسلام است.
اگر زني شغلي دارد كه مراعات حجاب براي او ممكن نيست بايد از آن شغل صرف نظر كرده و كار ديگري انتخاب كند كه بتواند حجاب شرعي را رعايت نمايد.
اگر نمي تواند بايد به مناطقي هجرت كندكه بتواند حجاب خويش را رعايت كند.
اگر اين كار براي او مقدور نيست و ترك كار يا شغل موجب مشقت و عسر شديد و غير قابل تحمل مي شود و انجام آن كار يا شغل براي وي ضروري است، در اين صورت بعيد نيست گفته شود به اندازه رفع ضرورت و عسر و حرج بتواند مقداري از حجاب خود را كه ملزم به برداشتن آن است بردارد. مشروط بر اينكه دست برداشتن از پوشش مذكور باعث فراموشي حجاب كه شعار دين است نشود.
اگر بتواند به گونه اي از مثل كلاه يا نهايتا كلاه گيس و مانند آن براي پوشش اسفتاده كند بايد چنين كند.
مسلمانان بايد با تشكيل محافل و گردهمايي ها و ديگر طرقي كه در توان آنهاست از دولت هايي كه خود را مدعيان حقوق بشر مي دانند بخواهند كه حقوق مسلمانان را محترم بشمارند.
چنانچه بر اهل نظر پوشيده نيست محورهاي فوق كاملا منطبق بر مباني فقهي و اصولي شيعه است و گمان نمي رود هيچ فقيهي بتواند جز اين فتوا بدهد. زيرا اضطرار و عسر و حرج و ضرر شديد كه در اين پرسش و پاسخ مطرح شده از شرائط عامه تكليف است و در صورت بروز چنين حالاتي براي مكلف، تكليف از فعليت ساقط مي شود.
متأسفانه برخي از مطبوعات رسمي كشور بدون درج اصل سؤال، جواب و در جهت تحريف، بلكه نسبت دروغ مبني بر رأي بي حجابي زنان مسلمان آن هم به حوزه اي كه در صلاحيت آنها نيست وارد شده و با اهانت به مقام مرجعيت شيعه از اين فتواي راهگشا براي افراد مبتلا بدان، به عنوان مخالفت با حجاب ياد كرده اند.
يادآور مي شود كه آيات شريفه:
« و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ... (حج/78)
فمن اضطر في غير مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم (مائده/3)
فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه (بقره/173)
قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه (انعام/119)
و نيز آيات 145 انعام و 115 نحل و ديگر آيات در اين زمينه و نيز روايات «لا ضرر و لا ضرار» كه از طرق شيعه و سنت از پيامبر اكرم (ص) روايت شده و عموم فقها به مضمون آن فتوا داده اند،
و نيز «قاعده لا حرج» كه به همراه «قاعده لا ضرر» دو قاعده از قواعد مهم فقهي است و در كتاب هاي قواعد فقهيه به صورت گسترده ذيل آنها بحث شده است.
و نيز «حديث رفع» به نقل از پيامبر خدا (ص) «رفع عن امتي تسعة» كه در كتاب هاي اصول فقه به صورت گسترده بدان پرداخته شده. گواه ديگري بر اين مدعاست.
علاوه بر اينكه در سرتاسر كتاب هاي فقهي و نيز در مباحث اصول فقه به صورت مكرر بر اين اصل مسلم تأكيد ورزيده شده كه عسر، حرج، ضرر و اضطرار از حدود تكليف است و واجبات و محرمات تا جايي است كه مكلف دچار عسر و حرج و زيان شديد نشود.
مرحوم آخوند خراساني در جلد دوم كتاب كفايه الاصول در تنبيه دوم و سوم اصل اشتغال نيز مطالبي در اين زمينه دارد كه مي توان بدان مراجعه نمود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي از زمان حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و تا كنون در مديريت كشور به هنگام تصويب قوانين به مسأله ضرورت ها و مصالح جامعه در موقع تزاحم احكام اوليه اسلام نمونه هاي زيادي است كه بدان توجه شده است و مصالح و ضرورت ها را مقدم داشته اند و هدف از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت توسط امام (قدس سره) تشخيص مصلحت جامعه بوده است.
اميد است ارباب مطبوعات حرمت قلم و اهل قلم به ويژه در ارتباط با مقام مرجعيت شيعه را پاس بدارند و اگر بناست مطلبي را از كسي نقل كنند، بدور از حب و بغض ها به صورت كامل و دقيق نقل كنند تا مرتكب نشر اكاذيب و توهين به شخصيت هاي محترم نشوند.
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم
