تاریخ1382/10/24
اطلاعيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در رابطه با
رد صلاحيت هاي گسترده كانديداهاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي
بسمه تعالی
بي ترديد يكي از مهم ترين اركان نظام جمهوري اسلامي، جمهوريت است كه، مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش مي باشد كه نهال آن در انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1357- كه اين روز ها در آستانه بيست و پنجمين سالگرد آن هستيم با مشاركت آحاد مردم كاشته شد و آن نهال با نهادينه شدن در قانون اساسي به ويژه در اصل 56 آن چون درختي تناور سر بر آسمان كشيد و با مشاركت گسترده مردم در انتخابات هاي مختلف در طول بيست و چهار سال گذشته به بار نشست و بالندگي يافت. و اكنون در آستانه برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ملت ايران مي رود تا يكي ديگر از ثمرات اين درخت تناور را شاهد باشد.
متأسفانه با رد صلاحيت هزاران نفر از داوطلبان نمايندگي به ويژه بيش از هشتاد نفر از نمايندگان مجلس ششم و فعالان سياسي توسط هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجب نگراني احزاب و گروههاي سياسي اجتماعي و مردمي شده با اين عمل شوراي نگهبان زمينه انتخاب و ابراز نظر براي مردم نمانده است در اين ارتباط نكاتي را به اجمال ياد آور مي شويم.
1) بر اساس آيه شريفه :« انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» و نيز بر اساس اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حق تعيين سرنوشت مردم به خودشان واگذار شده است و هيچكس نمي تواند تحت هيچ عنواني اين حق مسلم را از آنان سلب كند يا در خدمت فرد يا گروه خاص قرار دهد ، و مردم به هيچ كس و هيچ ارگان اين حق را واگذار نكرده اند تا آنان را از حق انتخاب و اختيارشان محروم كند، و نظارت شوراي نگهبان نيز كه در قانون اساسي آمده براي تسهيل استيفاي اين حق است.
2) شريعت مقدس اسلام در برخورد، اصل را بر برائت نهاده است و بر اين اساس اصل 37 قانون اساسي روابط جامعه اسلامي را اصل برائت گذاشته مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين ضرورت احراز صلاحيت از سوي ناظرين شوراي نگهبان بر اساس سليقه و گزارشاتي كه به سمع و نظر داوطلب نرسيده است ، و ايراد اتهام بدون آنكه فرد فرصت دفاع آزادانه داشته باشد، خلاف اصول مسلم اسلامي است، از سوي ديگر در انتخابات چون مردم در حقيقت صاحب حقند ، بدون اينكه بر عدم صلاحيت فردي نظر بدهند بر اساس شناخت و تحقيق و بررسي خود به افرادي كه داراي امتيازات و صلاحيت هاي بيشتري هستند راي مي دهند و اين شيوه طبيعي ترين حق مردم است، بدون آنكه نسبت به كسي اتهام وارد شده باشد.
3) اتهاماتي از قبيل عضويت در احزاب غير قانوني، آلوده بودن به مفاسد اخلاقي، عدم تعهد به اسلام، عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي، عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه و ... هريك از اينها خود يك نوع ايراد اتهام به افراد خدمتگزاري است كه در گذشته و هم اكنون در جامعه منشأ خدمات و اثر بوده اند و اينگونه اتهامات علاوه بر اينكه حرمت شرعي دارد، چون حق الناس است قابل پي گيري حقوقي نيز مي باشد و چون آبروي فرد مسلمان همانند خون او محترم است ، زيبنده شوراي محترم نگهبان و نظام جمهوري اسلامي نيست كه بدون اثبات در يك محكمه صالحه افراد خدمتگزار به اين شيوه مورد رد صلاحيت قرار گيرند . با توجه به روح حاكم بر قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر صحت انتخابات است نه منتخبين ، شوراي نگهبان خود به جاي مردم انتخاب نمي كند بلكه بر رعايت استيفاي حق مردم در انتخابات نظارت مي كند، مردم بايد شوراي نگهبان را به هنگام انتخابات در كنار خود ببينند نه در برابر خويش .
4) كشور هاي خارجي كه با نظام جمهوري اسلامي سابقه خصمانه دارند بايد بدانندكه اختلاف نظرهايي كه ميان جريان هاي سياسي ايران وجود دارد، كاملاً يك مسأله داخلي است و نيازي به دخالت و ابراز دلسوزي آنها نمي باشد مردم ايران به حال خود از همه دلسوزترند ، از سوي ديگر كساني كه ابراز نظر برخي دولت ها را مستمسك سلب حق قانوني ملت قرار مي دهند بايد بدانند كه با دستاويز قراردادن اظهار نظر بيگانگان نمي توان سخن حق مردم را ناحق جلوه داد، و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را از مردم سلب كرد، و با برچسب حركت در راستاي سخن بيگانگان، آنان را از حق مسلم خود محروم ساخت.
در خاتمه مجمع مدرسين و محققين حوزه عليمه قم ضمن حمايت از نمايندگان رد صلاحيت شده متحصن در مجلس و ديگر داوطلبان رد صلاحيت شده و مردم شريف ايران كه در اين راستا حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت آنان پايمال شده است و ضمن همراهي با دولت خدمتگزار، هيئت دولت، استانداران محترم، و گروه هايي كه در اين راستا ابراز نگراني كرده اند و نيز ضمن دعوت به وحدت كلمه و پرهيز از غوغاسالاري كه خواست گروه ٍهاي سركوبگر و دشمنان نظام است ضرورت پافشاري بر حقوق اساسي مردم در راستاي اجراي قانون را يادآور مي شويم.
مجمع مدرسين و محققن حوزه علميه قم
