بسم الله الرحمن الرحیم
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ( الاسراء : 36)
سخنان غیر مسئولانه دبیر شورای نگهبان در جهت تعیین مواضع خود نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری و از سویی سخنان سراسر وهن و وقیح و غیر اخلاقی و غیر شرعی یکی از نمایندگان مجلس در تاریخ 28/9/91 نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از آن دارد که برخی در پی آنند تا فضای جامعه را به التهاب و آشفتگی ببرند؛ تا بدین وسیله کفه قدرت را در جناح خود حفظ نمایند. و در نتیجه رقابت جدی در انتخابات آتی صورت نگیرد و گویا جز در فضای مسموم و آشفته جایگاهی برای خود در میان مردم نمی‌بینند.
از دبیر شورای نگهبان که در مصاحبه خود در تاریخ 21/9/91 پیشاپیش صلاحیت برخی را زیر سوال می‌برد و آنان را با تهدید از حق کاندیدا شدن محروم می‌داند، باید پرسید: بر اساس کدام ماده قانون کسانی را که در هیچ دادگاهی مجرم شناخته نشده اند، فاقد صلاحیت می‌داند و حتی توهم کاندیدا شدن را از آنان سلب می‌نماید و بدتر این که، آنان را با قاتلان امام حسین (ع) و یا کسانی که، به اصطلاح ایشان از فتنه گران تبری نجسته اند، به راضیان از قتل حسین قیاس می‌کند؟ جدای از قانون، چه توجیه شرعی و اخلاقی برای کسی که در رأس یکی از حساس‌ترین نهادهای کشور، یعنی شورای نگهبان قرار گرفته است، وجود دارد که این گونه اظهار نظر نماید و جامعه را به تضاد و تشتت بکشاند؟ بدیهی است که این گونه سخن گفتن به آدم‌های کوچک‌تر اجازه می‌دهد تا در مجلس شورای اسلامی، انواع تهمت و توهین را به رقیب خود روا دارد . اسفا که این گونه سخن گفتن در خانه ملت از سوی آدم‌های بی منطق باب گشته است. و با کمال تأسف هیئت‌رئیسه مجلس بر خلاف اخلاق و قانون و توصیه حضرت امام سکوت می‌نماید.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن اعلام اعتراض و انزجار از سخنان غیر شرعی و غیر حقوقی و مغرضانه این نماینده اعلام می‌دارد که سزاوار است هیئت‌رئیسه مجلس بر اساس ماده 77 و 78 آئین نامه مجلس و از آن مهم‌تر با استناد به فرموده امام خمینی اجازه دهد تا در اولین فرصت خانواده آیت الله هاشمی از خود دفاع نماید و نیز انتظار این است که دبیر شورای نگهبان در اظهار نظرهای خود به مسیر شرع و قانون برگردد. ایشان باید بر اساس اصول قانون اساسی (3،6،7،8،20،36،37، و 56 ) و قانون مصوب مجلس چهارم در سال 74 (1)که مورد تایید شورای نگهبان بوده است بی طرفی خود را نسبت به افرادی که صلاحیت کاندیداتوری را دارند حفظ نماید. ظاهراً آقای جنتی در انحراف از قانون اساسی به نظارت استصوابی اکتفا نکرده و پا را از این فراتر گذاشته و به تهدید افراد روی آورده است. یعنی رویه‌ای که در تاریخ هیچ انتخاباتی در دنیا وجود نداشته است.
به نظر ما ایجاد چنین فضاهایی، چه در مجلس و چه در خارج از مجلس، در زمانی که چند ماه بیشتر به انتخابات نمانده است، وحدت جامعه را خدشه دار ساخته و ضمن ایجاد یاس و بی‌انگیزگی، در نهایت به زیان نظام جمهوری اسلامی خواهد بود و این نوع جوسازی‌ها جز به نفع دشمنان نظام جمهوری اسلامی و بد خواهان داخلی و خارجی آن تمام نخواهد شد.
یادداشت:
1.حتی کسانی که با حکم دادگاه های قانونی تا سه سال به حبس تعزیری محکوم شده اند می توانند در پست های اداری کشور منصوب شوند و در انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان کاندیدا شوند و محرومان از مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی در آن قانون مشخص شده است.
