بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عباس زاده مشکینی
مدیر کل محترم سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
با سلام
بازگشت به دورنگار شماره302112/ 43 به تاریخ 25/12/89 آن کمیسیون اعلام می شود:
1- همان طور که می دانید طبق اصل 26 قانون اساسی فعالیت گروه ها و افراد سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض کند آزاد است و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور نیست؛ همان طور که بعضی از احزاب ، انجمن ها و جوامع علمی و مذهبی مانند جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و ... بدون اخذ پروانه سال هاست که فعالیت دارند .
2- طبق ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب 16/7/1360 مجلس شورای اسلامی، فعالیت گروه ها مشروط به این که مرتکب تخلفات مندرج در ماده 16 این قانون نشوند ، آزاد است .
3- دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف همگانی و متقابل مردم و مسئولان است بلکه این دو از اهم واجبات اسلامی است که قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بر آن تاکید دارند. در این جهت وظیفه فقها، علما و آگاهان جامعه سنگین تر است و بنا بر فرمایش امیرالمومنین (ع) نباید در برابر ظلم و زیاده خواهی های ظالمان و پایمال شدن حقوق مظلومان سکوت پیشه کرد (و ما اخذ الله علی العلماء الاّ یقاروا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم). اجرای این مسئولیت بزرگ هرگز نیاز به اجازه حکومت یا اخذ پروانه ندارد و در طول تاریخ علمای اسلام به ویژه علمای بزرگ تشیع در این راستا، وظایف خطیر خود را انجام داده اند .
4- طبق ماده 8، 9 و 10 قانون فعالیت احزاب، وزارت کشور پس از تقاضای حزب یا گروه با تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب، تنها اختیار ثبت گروه ها و صدور پروانه را دارد و فعالیت احزاب متوقف بر اخذ پروانه نیست .
5- طبق قانون احزاب فقط در دو مورد توقیف پروانه صورت می گیرد: نخست در صورتی که تغییر در اساسنامه یا مرامنامه گروه با ماده 14 قانون مغایرت داشته یا برخی از اعضای هیات رئیسه مشمول ماده 7 قانون شوند. دوم در صورتی که فعالیت گروه منشا تخلفات مذکور در ماده 16 قانون باشد. و طبق ماده 64 آیین نامه اجرایی منظور از جرائم مواردی است که در ماده 16 قانون ذکر شده است و صرفا تشخیص نهایی جرم در صلاحیت دادگاه صالح می باشد.
6- مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم متشکل از عده ای از مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می باشد که هر کدام با سوابق روشن علمی، تحقیقی و سیاسی که سال های متمادی در موسسات علمی- تحقیقی دانشگاهی و حوزوی به تدریس و تالیف پرداخته اند و بعضی از آنان دارای سابقه فعالیت های مهم اجرایی، تقنینی و قضایی اند و پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن در پرتو رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) همواره در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعالیت نموده اند. در ضمن پس از اخذ پروانه هیچ گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیات رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ده وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.
7- این مجمع هرگز مردم را برای راهپیمایی در روز، مکان و ساعت معین دعوت ننموده است، بلکه صرفا بر اساس وظیفه اسلامی خود در مورد حمایت از مردم ستمدیده و مظلوم مصر با الهام از آیات و روایات به مردم مسلمان ایران توصیه کرده است که با حمایت ها و راهپیمایی های خود در تقویت مبارزات مردم مصر و محکوم کردن حاکم مستبد و خودخواه آن اقدام نمایند و همواره بر این دعوت افتخار می کند و نیز همه مردم ستمدیده در همه جای عالم را برای مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق خود به هر طریق ممکن در چارچوب مقررات اسلامی و انسانی فرامی خواند.
8- در مورد تخلفات مذکور در نامه آن کمیسیون محترم باید توضیح داد که هیچ کدام از فعالیت های مجمع مدرسین مشمول جرائم و تخلفات مذکور در ماده 16 نمی باشد و صرف ذکر چند مورد از تخلفات مذکور در قانون بدون ذکر مصادیق آن هیچ گونه ارزش حقوقی ندارد و احساس می شود که کمیسیون مذکور دقت لازم در موارد مذکور در قانون را نیز نداشته است. به طور مثال، دعوت به راهپیمایی علیه حاکمان دیکتاتور مصر چگونه نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، یا تهمت، افترا، شایعه پراکنی یا تلاش برای ایجاد اختلاف در میان صفوف ملت یا نقض استقلال کشور محسوب می شود؟!
در خاتمه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با اعلام غیر قانونی بودن توقیف پروانه از سوی کمیسیون مذکور تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همه فعالیت های خود را شرعی و قانونی می داند. در ضمن حق شکایت از کمیسیون ماده 10 را برای خود محفوظ می دارد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
