گفتگو با آیت الله موسوی تبریزی درباره جایگاه مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به تشکیل دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با توجه به آشنایی شما از ابتداء تشکیل مجمع و ارتباط نزدیک حضرت عالی به امام خمینی(ره) نظر امام و دغدغه ایشان در رابطه با تشکیل مجمع و نقش و جایگاه مصلحت در جامعه و نقش تاریخ و زمان در مصلحت چگونه است؟
من از اول در جریان تشکیل مصلحت نظام بودم؛ از آن جهت که هم در مسئولیت های حساس مملکتی بودم و هم با حضرت امام ارتباط بیشتر داشتم بخصوص علاوه بر آن در مسائل مختلف مملکتی با مرحوم حاج احمدآقا نیز صحبت می کردیم و با نمایندگان مجلس و آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در ارتباط بودیم.
وقتی مجلس تشکیل شد؛ دوره اول مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی بود. در رابطه با این موضوع مشکلی پیش آمد که این مشکل در زمان مشروطه هم پیش آمده بود. در آن وقت به گونه ای حل کردند و پس از انقلاب حضرت امام (ره) اصولی حل کردند. در مجلس طبیعی است که قوانینی تصویب می کنند که مورد نیاز جامعه می بینند. از جهت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... مورد بررسی و تصویب قرار می دهند و آنچه را به صلاح جامعه می بینند تصویب می کنند. از نظر عقیده شخصی در مجلس هر نماینده ای موظف است مصالح اسلامی را رعایت کند ولی از نظر قانونی در مجلس طبق قانون اساسی ما نمایندگان نیستند که حتماً باید مراعات کنند طبق فتوای فلان آقا یا فتوای امام یا فتوای مشهور قانون تصویب کنند آنها باید ببینند که جامعه چه چیزی نیاز دارد ضرورت ها چیست تشخیص مصلحت ها و اولویتها و نیازها در مجلس یکی از وظایف مهم است و باید با تشخیص آنها قانون تصویب کنند حتی بودجه نویسی هم بر اساس تشخیص مصلحت است مثلا وقتی ما برای همه نیازهای جامعه بودجه نداریم اولویت بندی کجاست و چگونه تقسیم کنیم تشخیص مصلحت و تشخیص الزامات است. و بر اساس آن قانون تصویب می کنند. البته قبلاً هم در شورای انقلاب قوانینی تصویب شده بود که اگر در شورای نگهبان وجود داشت گاهی شرعاً اشکال می کردند. به دلیل اینکه در قانون اساسی شوراری نگهبان وظیفه اش این است که عدم مغایرت با مصوبات مجلس را با اسلام بررسی کند وقتی که تشخیص داد مغایرت دارد و آن رد کند مجلس موظف است آن را اصلاح کند و لذا مشکلاتی پیش می آمد و آن این بود که گاهی مصوباتی در مجلس تصویب می شد که شورای نگهبان بر اساس فقه معروف و مقبول فقها رد می کردند. برای مثال تقسیم اراضی شهری که تقسیم کردنش در آن زمان به تشخیص شورای انقلاب صلاح بود و شورای انقلاب قانون آن را تصویب کرده بود؛ در آن زمان شورای نگهبان نبود که آن را رد کند ولی آیت الله منتظری، آیت الله مشکینی، آیت الله بهشتی تأیید کرده بودند؛ امام هم فرموده بودند اجرا شود. اکثر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع می دانستند. وقتی در مجلس مثل این قانون تصویب می شد مشکل داشتند یا مثلاً تقسیم اراضی بزرگ کشاورزی ؛ اراضی احیا شده ای که قبلاً موات و متروکه بود مسائلی بود وقتی که تقسیم می شد بر اساس هیئت هفت نفره زمین بین کشاورزان، مالکان اولیه می آمدند و شکایت می کردند و این قانون خلاف شرع تشخیص داده شد یا در رابطه با انفال حتی بعضی از فقها معتقدند کسی که درملک خودش مثلاً چاه نفتی در آمده باشد این مال صاحب ملک است ولی خوب از نظر مصالح مال عموم مردم است و نمی شود اشخاص باشد. یا مثلاً مالیات گرفتن که علاوه بر خمس و سهم امام مالیات را از مردم بگیرند بعضی ها حتی جمعی از اعضاء جامعه مدرسین مخالف بودند و حتی مرحوم آقای آذری آن موقع دبیر جامعه مدرسین هم بود البته نماینده مجلس هم بود اعلام مخالفت نمود و چیزی نوشت که خلاف شرع است و مملکت را باید فقط با خمس و زکات اداره کرد و مالیات گرفتن خلاف شرع است و این قانون مالیات را پس از انقلاب برای اولین بار، البته قانون مالیات داشتیم، تصحیح شده بود برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی آورده بودند اینها مسائلی بود به اصطکاک بین مجلس و شورای نگهبان پیش می آورد و خیلی از این نوع قوانین لازم ضروری در کشور مواجه می شد با آرای مخالف فقها و شورای نگهبان هم وظیفه اش این بود که بگویند خلاف شرع است و تصویب نمی شد و در این گفتگو ها به تعبیر آقای هاشمی در یک نامه ای به امام نوشته و شفاهاً هم گفته بود که مجلس مصوباتش می ماند و در واقع بی خاصیت می شود. امام(ره) بر اساس آنچه عرض کردم که مجلس اولین وظیفه اش تشخیص مصلحت است و لذا اول ارجاع داد به مجلس و اکثریت مجلس و بعد فرمودند دو سوم مجلس اگر تصویت شد یعنی آن قانون را مصلحت دیده اند و تصویب کردند دیگر شورای نگهبان آن قانون را رد نکند حتی اگر به نظر شورای نگهبان خلاف شرع باشد. البته باید عرض کنم که معنایش این نیست که خلاف شرع را شورای نگهبان تصویب کند بلکه هنگامیکه نمایندگان مصلحت تشخیص دادند با اکثریت مطلقه یا اکثریت دو سوم در مملکت آن را لازم و ضروری تشخیص داده اند شرعی می شود و شورای نگهبان از این جهات باید بپذیرد و نباید رد کند و امام(ره)در واقع که تعیین مصلحت را به عهده مجلس گذاشت ولی اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ادامه پیدا کرد به طوری که به حوزه ها هم کشیده شد و حتی آیت الله گلپایگانی هم نامه ای برای امام نوشتند. جامعه مدرسین هم نامه ای به امام نوشتند که پخش نشد. امام نامه آیت الله گلپایگانی را پاسخ دادند که از این قوانین نگران بودند و در صحیفه امام درج شده است. آنچه که مسلم است باز هم مشکل اساسی حل نشد و یک دغدغه میان متدینین پیش آمد البته بعضی ها بهانه ای پیدا می کردند وتبلیغ می کردند که دارند دین را از ابین می برند و از این مسائل پیش آمد. لذا امام(ره) آخرین بار چاره را در این دیدند که مجمع تشخیص مصلحتی تشکیل بدهند که کل شورای نگهبان و سران سه قوه و اعضاء کمیسیون مربوطه مجلس و وزیر مربوطه آن قانون هم د رآنجا عضو بودند. آن وقت هر چه اکثریت مورد مصلحت را تشخیص آن را انجام دهند. این سیر تاریخی مجمع تشخیص مصلت نظام بود البته بعدا بعضی از وزرا و دولتی ها خواستند ازقانون مجمع تشخیص مصلت سو استفاده کنند و در واقع مجلس را دور بزنند. گاهی که چیزی را لازم داشتند به عنوان تشخیص مصلحت به آنجا می فرستادند در حالی که آن را از مجلس نمی توانستند بگیرند که ما در دوره سوم مجلس نامه ای محضر حضرت امام (ره)نوشتیم که عده ای مجلس را دور می زنند و می خواهند خلاف قانون رفتار کنند. اصل جریان این بود که وزارت اطلاعات برای اینکه در برابر مجلس نمی خواست پاسخگو باشد پیش نویسی نوشته بود و طرحی پیشنهاد کرده بود که وزارت اطلاعات و به سازمان اطلاعات تبدیل شود مثل ساواک که زمان شاه که سازمانی زیر نظر نخست وزیر بود. پیشنهاد آنها این بود که وزارت اطلاعات یا زیر نظر رهبری باشد و یا رئیس جمهور. ما هم می دانستیم آنها برای اینکه به مجلس پاسخگو نباشند این کار را انجام می دادند. همه امضا کنندگان گروه های پیرو خط امام و به اصطلاح اصلاح طلبان این زمان بودند. حضرت امام(ره) دو نکته فرمودند:1- تذکر شما خیلی بجا بود و تشکر می کنم. 2- من هم تصمیم دارم که همه برگردیم به قانون حتی مسائلی که در جنگ ضرورت اقتضا کرد انجام دادیم برگردیم به قانون. این قانون گرایی حضرت امام خیلی مهم بود. ایشان به مجمع تشخیص نیز نامه ای نوشتند که شما هیچ وقت مستقیماً مصوبه یا مسئله ای را نپذیرید. شما فقط اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را بررسی کنید و آنچه را که تاکنون تصویب کردید بر مبنای مصلحت باقی است والا باید حذف شود. در همان نامه به شورای نگهبان تذکر می دهند که شما هم به مصالح توجه کنید. طوری نباشد که ما مجبور باشیم بر خلاف ظاهر قانون حرکت کنیم. این نکته در قانون اساسی هم آمده است. در قانون اساسی آمده که شورای نگهبان از فقهای عادل عالم به مقتضیات زمان و مصلحت تشکیل می شود این بدین معنا است که فقها به غیر از فقه باید به مصالح هم آشنا باشند و چیزی که مصلحت جامعه باشد را به عنوان خلاف شرع رد نکنند.
باز هم پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت صحبت هایی بود که امام (ره) نامه مفصل دیگری دارد و در آنجا می فرماید: عنصر زمان و مکان خیلی مهم است که در تطبیق احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی دخالت دارد و معضلات جمهوری اسلامی را حل می کند و فقه اسلامی که مرحله عملی قانون اساسی است باید به وسیله این دو عنصر ارزیابی شود و در نهایت به قانون تبدیل شود.
امام(ره) در اواخر عمر نامه ای به آقای ناطق نوری نوشتند و در آن نامه می فرمایند در نظام جمهوری اسلامی قول احدی بر دیگری مقدم نیست مگر اینکه مصلحت اقتضا کند و آن هم با تشخیص خبرگان و افراد زبده جامعه امکان پذیر است و در نظام جمهوری اسلامی اولین حرف را مصلحت می زند.
با توجه به مطالب مطرح شده در سوال قبل، حضرت امام بدون توجه به مبانی فقهی به چنین اقدامی دست نمی زد حال سوالی که مطرح است مصلحت چه جایگاه و مبانی ای در فقه اسلامی دارد؟
جواب سوال شما را سعی می کنم به طور خلاصه بیان کنم. خیلی ها فکر می کنند امام(ره) یک چیز و یا باب جدیدی را مطرح کردند. در حال که اینطور نیست. فقهای ما مثل شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید و... همه از قدیم این مسائل را به اسم دیگری در فقه مان مطرح نموده اند. مثلاً مسئله قاعده لاضرر در فقه ما است و همه فقها وقتی درباره آن بحث کردند مراد از لاضرر، ضرر شخصی یا نوعی است. آیا ضرر اجتماعی را هم شامل می شود یا نه؟ ضررهای اجتماعی یعنی قانونی ممکن است در یک وقتی ضرر اجتماعی داشته باشد و در وقتی دیگر نداشته باشد. در احکام هم اینگونه است مثلاً درباره وضو ممکن است برای شخصی ضرر داشته باشد؛ پس آن شخص نباید وضو بگیرد. درباره روزه هم این گونه است.همینطور مساله لاحرج است که وسیع تر از لاضرر است. احکام اسلام گاهی به خاطر مشقات وجوب و حرمتش از بین می رود. مرحوم شیخ انصاری می فرماید: لاضرر کل احکام الزامی ضرری و کل احکام سلبی ضرری را برمی دارد. مثلاً همه علما در این باره فتوا داده اند که اگر در جبهه ای در برابر دشمن قرار گرفتیم و دشمن از ما مسلمانان تعدادی را اسیر کرده و آن اسیران را سپر حمله خود کرده است و به وسیله آنان به حریم کشور اسلامی تجاوز می کنند و ما هم نمی توانیم کاری از پیش ببریم چون برادران اسیر ما سپر دفاعی آنها هستند. در این مورد تمام فقها فتوا دادند که کشتن آنها واجب است به طوری که کشتگان ما وارد بهشت می شوند زیرا چاره ای نیست برای مصالح و کیان اسلام باید این کار صورت بگیرد. فرقی نمی کند از این طرف کسانی جبهه رفتند و کشته می شوند و بعضی ها هم در اسارت کشته و شهید می شوند. گاهی کشتن به خاطر منافع اسلامی واجب می شود. این وظیفه و تشخیص دادن مصالح باید توسط افراد خاص خبره و آگاه و مطمئن صورت گیرد.
در مسائل فقهی قائده دیگری به نام تقدیم اهم برمهم داریم. اگر در عمل بین یک واجب مهم و واجب اهم قرار گرفته، در این موقع باید واجب اهم را انتخاب کنیم و وجوب واجب مهم از بین می رود. مثلاً مسجد اگر نجس باشد ازاله آن واجب می شود ولی اگر آخر وقت نماز باشد که اگر ازاله نجاست از مسجد بکنیم نماز قضا می شود، نماز مقدم است. مثال دیگر این که ما در هنگام نماز خواندن هستیم و طلب کاری آمده و طلبش را می خواهد در آن موقع باید نماز را قطع کنی و طلب طلبکار را بدهی.
چون فقهای شیعه تا به حال حکومت نکرده بودند مثال های حکومتی کمتر زده اند. در میان فقه اهل تسنن مثال های حکومتی زیاد است. پس وقتی که یک مصلحت مهم در برابر یک مصلحت اهم قرار می گیرد؛ مصلحت اهم مقدم است. امام(ره) هم چیز تازه ای نفرمودند یا قانون دفع افسد بالفاسد قانونی بوده است که افسد را باید با فاسد دفع کرد. مثلاً ما امروزدو دشمن داریم. ضرر یکی از دشمنان کم تر است و در مقابل ضرر دشمن دیگر بسیار است. ما می توانیم به این دشمن پول بدهیم تا با آن دشمن خطرناکتر در حال جنگ باشد. گاهی حرام را به خاطر واجب مرتکب بشویم. مثلاً در کنار دریا هستیم و می بینیم خانمی دارد در دریا غرق می شود در حالی که دست زدن به خانم نا محرم حرام است؛ در اینجا شما باید برای نجات آن خانم هر کاری که می توانید انجام دهید حتی می توانید به آن خانم دست بزنید. در آن موقع دست زدن و نجات دادن آن خانم واجب است. این مسائل، مسائل عرفی است و در تمام دنیا مقبول می باشد. حتی گاهی فقها تشخص می دهند که بعضی از احکام بر اساس شرائط زمان عصر پیامبر(ص) اعلام شده است و اینک آن شرائط وجود ندارد آن حکم می تواند عوض شود و گاهی باید عوض شود.
امام خمینی (ره) تمام این مسائل را جمع کردند و می فرمایند در احکام عنصر زمان و مکان دخالت دارد. ممکن است شرایط و مقتضیات در طول زمان عوض شود مثلاً چیزی که حرام بود به دلیل مصالح واجب شود.
سوال مهمی که در شرایط امروز بسیار مورد توجه است نقش وجایگاه مصلحت در تامین منافع ملی و همچنین در رابطه با سیاست خارجی چگونه باید باشد؟
یکی از وظایف رهبری که در قانون اساسی آمده است تنظیم سیاست های کلی نظام است که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می دهد. و یکی دیگر از مسائل حل معضلات جامعه است رهبری سیاسیت های کلی نظام را به وسیله مجمع تشخیص مصلحت اعلام میکند و گاهی یک معضلی که در زمان خاصی پیش می آید با رجوع به مجمع حل می کند. بحث هایی است که تا به حال مجمع تشخیص مصلحت به آن پرداخته و بررسی کرده است. درباره بعضی از اصول قانون اساسی نیز مجمع تفسیرهایی کرده است که بر اساس ضرورت است و در ظاهر با قانون اساسی مغایرت دارد ولی لازم و ضروری است. مثلاً واگذار کردن خیلی از شرکت ها را به اشخاص در بورس آوردن آنها و خصوصی سازی مربوط به این مسئله بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردند و رهبری هم آن را تأیید کردند.
اما مسئله دیگر، معضلاتی است که درمواردی پیش می آید و معضلی است که در موارد خاصی پیش می آید. آن معضل را رهبری به مجمع تشخیص ارجاع می دهد و هنگامی که مجمع آن مصوبه را تصویب کرد؛ رهبری آن را تأیید می کند و آن را به اجرا می گذارد و قانون می شود. در قانون اساسی جدید به غیر از اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان این دو را در قانون جدید اضافه کرده اند؛ و به نظر من درست و لازم است. این قانون معضلات بسیاری را حل می کند. در مجمع نیروهای متخصص و خبره مصوبات را در کمسیون های خاص خود بررسی می کنند. بعد از کمسیون آن را به صحن مجمع می آورند. این مصوبات به صورت علمی بررسی می شود و پشتوانه علمی دارد. تعیین زمان مصالح هم به دست مجمع تشخیص مصلحت است. مثلاً فلان مصوبه در این تاریخ به اجرا در آید و یا فلان قانون پنج سال مصلحت است ولی بعد از به مصلحت نمی باشد و نباید اجرا شود این نیست که فلان حرف را اگر امام(ره) زده باید برای همیشه اجرا شود؛ نه اینطور نیست مخصوصاً روابط خارجی ممکن در زمانی به مصلحت باشد و در زمان دیگری نباشد.
ممکن است که در گذشته قانونی مصلحت باشد ولی اشتباه بوده است؛ پس باید آن قانون تغییر کند. این اعمال عقلانی و شرعی می باشد. جایگاه مجمع تشخیص جایگاه بلندی است و قانونش، قانون مترقی است و نظام اسلامی را از فساد و استبداد نجات می دهد و بازوی مصلحت شناسی رهبری است و رهبر کارها را بیشتر می تواند با تکیه به آنها انجام دهد. رهبری هم در جلسه اول این دوره جدید تأکید داشتند که مصالح انجام شود و زمان قوانین را مشخص کنند و این کار باید انجام بگیرد. مثلاً امام(ره) گفته بودند که اگر ما از صدام بگذیریم از فهد نمی گذریم. در همان زمان هم ما با عربستان رابطه داشتیم و برای حج می فرستادیم. بعد از رحلت امام(ره) کسی دیگر این سخن را به زبان نیاورد چون مصلت ایجاب می کرد. حالا هم ما درصدد رابطه حسنه با کشورهای عربی مثل عربستان، امارات و ... هستیم. دولت ما هرگز نخواسته سیاست ما نسبت به کشورهای مسلمان تنش زا باشد. دلیل این کار هم این بود که آمریکا سوء استفاده علیه کشور ما نکند.متأسفانه بعضی از افراد از روی نادانی کاری خلاف مصالح کشور انجام می دهند و بعضی دیگر که من آنها را نفوذی می نامم از روی عمد این کارهای ناشایست را انجام می دهند که باعث خشنودی آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی می شود.
در هر حال ما باید مصالح ملت را در نظر بگیریم. علاوه بر مصلحت ملت تعهد به اسلام داریم و باید هم مصلحت اسلام و هم مصلحت نظام جمهوری اسلامی را که برای اولین بار تأسیس شده است در نظر بگیریم و اهمیت بدهیم و سیاست صلح طلبی و تنش زادیی با کشورها اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامیاز مصالح مهم نظام است.
در رابطه با آمریکا هم اینطور است و امروزه اگر کسی می گوید هیچ وقت نمی شود با آمریکا رابطه داشت حرف درستی نیست و فکر نکنم کسی از عقلا هم این را بگوید. امام(ره) هنگامی که درباره آمریکا سخن می گفت می فرمود : مادامی که این رابطه، رابطه گرگ با میش است، مادامی که علیه ما اقدام می کند؛ ولی وقتی روابط بر اساس قوانین عادلانه باشد مشکل ندارد. می دانید که رابطه را آمریکایی ها قطع کردند. آمریکایی ها شاه را به آنجا بردند و در آن موقعیت شاه را پذیرفتند و با این کار باعث تحریک جامعه نوپای انقلابی ایران شدند و ایران سال ها از آمریکا لطمه دیده بودند و لذا امام(ره) هنگامی که مجلس تشکیل شد جریان سفارت آمریکا را به عهده مجلس گذاشت و به آنها گفت هر جور مصلت می دانید انجام دهید. در مجلس هم این مسئله طرح شد که مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم باشد و بالاخره غیر مستقیم رأی آورد. این مسئله را مجلس تصویب کرد و امام(ره) در آن دخالتی نداشت. این بدین معناست که امام (ره) در رابطه با آمریکا مصلحت گرا بودند. در آن زمان آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی، جبهه ملی ها و بعضی از نهضت آزادی و... در مجلس حضور داشتند. بالاخره این مسائل تابع مصلحت است و مجمع تشخیص مصلحت مرکزی است که می تواند برای مصالح ایران نقش سازنده ای داشته باشد.
تشخیص مصلحت دو مرحله ای شد. مرحله اول در مجلس و مرحله دوم در مجمع تشخیص مصلحت در صورتی که شورای نکهبان قبول نکند و مسائل و معضلاتی که در مجلس مطرح نمی شود و مربوط به جامعه می باشد چه از نظر اجرایی و غیر اجرایی تصویب می شود و یا سیاست های کلی نظام و...که بررسی و تصویب می شود و به رهبری ارائه می شود. به نظر من کارهای خوبی را در مجمع تشخیص انجام شده است. مثلاً درباره نظام های اقتصادی کشورقوانین خیلی خوبی تصویب کردند. برنامه های پنج ساله، بیست ساله که به تأیید رهبری هم رسیده است. اینها بررسی های علمی کمسیون های مجمع تشخیص بوده که متأسفانه بعد از آمدن آقای احمدی نژاد به این مسائل اهمیت ندادند و اگر قانون چشم انداز بیست ساله عملی می شد خیلی به نفع ملت جمهوری اسلامی بود و خیلی از مسائل حل می شد. متأسفانه نشد و درباره اجرایی نشدن آن هم مورد بررسی قرار نگرفت. هر چند در بعضی از موارد مجمع تشخیص کم کاری کرده است و اگر به مجمع تشخیص اجازه و مهلت بدهند کارهای بهتری انجام می دهند بخصوص که می توانند حلقه رابطه بین مردم و رهبری باشند.
آیا گستردگی اختیارات مجمع حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی را محدود نمی کند؟
بین آنها تقابلی وجود ندارد. مثلاً براساس چشم انداز بیست ساله که به تأیید رهبری رسید مجلس می تواند آن را مورد عمل خود قرار دهد و به صورت پنج ساله مورد بررسی قرار دهد و بودجه و مسائل دیگر آن را تصویب کند. در چشم انداز بیست ساله قوه مجریه، قضاییه و... می توانند چشم اندازشان را ترسیم کنند و مجلس برای آنها قانونگذاری کند و این کارها طبق قانون اساسی می باشد و مسیر حرکتشان مشخص است.
به عنوان آخرین سوال حضور و مسئولیت حناب آقای هاشمی را در مجمع تشخیص مصلحت چگونه ارزیابی می کنید؟
ایشان یکی از بزرگان روحانی در نظامی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس نظام بودند و در مسئولیتهای بسیار بزرگ و حساس مملکت در مرکز قانونگذاری و ریاست اجرایی و تصمیم گیری های مهم در زمان حضرت امام (ره) و پس از آن بوده اند و با روابطی که با گروه های مختلف درون نظام با وسعت نظر تام داشته اند و دارند می توانند در قوام و دور اندیشی و جامع نگری مصوبات مطرح در مجمع موثر باشند و با راهنمایی های خود در افکار اعضاء مجمع نیز گامهای مثبتی در ایفاء نقش بسیار مهم مجمع و جایگاه قانونی آن بردارند.