حقوق زنان

گفت‌وگو: با سید محمد علی ایازی، قرآن پژوه
کارگزاران:30/9/87
س: از جمله چالش‌هایی كه ادیان به‌طور عام و اسلام به ‌طور خاص در عصر حاضر با آن مواجه هستند، مسئله حقوق زنان است. در مورد نحوه مواجهه با حقوق زنان در بین علمای دینی چه رویكرهایی وجود دارد؟
تقریباً از شرق عالم اسلامی تا غرب عالم اسلامی در این چند دهه به مسئله زنان رویكردهای جدی و فعال وجود داشته و همچنان این فعالیت‌ها ادامه دارد. در این زمینه آثار فراوان و قابل توجهی در سه بخش تبیین، تحلیل و پاسخ به شبهات و دفاع از حقوق انسان، تالیف شده است و چه در زبان فارسی و چه در زبان‌های دیگر مجموعه‌ای بسیار گسترده و غنی درخصوص جایگاه و منزلت و حقوق زنان پدید آمده است. این تلاش‌ها حكایت از آن دارد كه دفاع از حقوق زنان به یكی از دغدغه‌های مهم دانشمندان اسلامی در عصر حاضر، تبدیل شده تا جایی‌كه در بین علما متخصصینی پدید آمده، كه در رشته زن‌پژوهی فعالیت می‌كنند. فقها و مفسرین نیز به این مسئله توجه ویژه‌ای نشان داده و با نگاه های عصری به متون دینی چشم دوخته اند.
س: در مواجهه با مسئله حقوق زنان چه دیدگاه‌های مخالف و موافقی بین روحانیون و دین‌پژوهان وجود دارد؟
در این باره عمدتاً دو جریان وجود دارد: مخالفان و موافقان حضور و فعالیت زنان. از این رو مخالفان سازگاری بین حقوق زنان و اسلام را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد. 1)یك جریان روحانیون سنتی هستند كه اقبال نشان دادن به بحث حقوق زنان را مساوی با همراهی و همكاری با جریان‌های فمینیستی غرب می‌دانند و معتقدند كه هر حركتی در این مسیر خارج شدن از آموزه های دینی و مخالف با آیات و روایات و تخریب جایگاه خانواده است.
2)گروه دیگر مخالفان سازگاری اسلام و حقوق زنان، روشنفکران سكولاری است كه معتقدند مبانی و آموزهای اسلام، مخالف حقوق زنان است و تفسیر روحانیت سنتی را در این خصوص صائب می‌دانند. با این تفاوت كه روحانیون سنتی معتقدند باید ظواهرآموزه های اسلام را حفظ كرد و به شبهات مخالفان در باره حقوق زنان توجه نداشت و بر خلاف آن‌ها سكولاریسم بر این باوراست كه چون اسلام مخالف حقوق زنان است، باید به نفع حقوق زنان این آموزه ها را كنار گذاشت.
س: موافقان سازگاری اسلام و حقوق زنان چه گروه‌هایی هستند؟
در این جریان نیز دو گروه وجود دارند. گروهی نواندیشان متن‌گرای حوزوی هستند كه تلاش می‌كنند در عین وفاداری به متن، و روش اجتهادی رایج، تفسیری از متن مقدس و روایات و احادیث ارائه دهند كه با حقوق زنان سازگاری داشته باشد. استدلال این گروه این است که عمده آیات و روایات در جهت به رسمیت شناختن جایگاه زنان در جامعه و حمایت از حقوق زنان است. و آیات و روایاتی هم که در ظاهر دلالت بر خلاف آن دارد، در جایی که بر خلاف اصل عدالت و مخالف اصول قطعی عقل باشد، همانگونه که در آیات کلامی و اعتقادی جای تاویل و تفسیر های موافق با عقل می شود، در احکام اجتماعی و حقوق نیز باید تأویل و بازخوانی دیگری شود.
به عنوان مثال آیه: «الرجال قوامون علی النساء...» را به ‌گونه‌ای تفسیر می‌كنند كه نشانه برتری مرد بر زن نیست و تنها از این آیه نوعی مدیریت و مسئولیت تنظیم امور مستفاد در خانواده می‌شود، و نه محرومیت زنان در حق اداره جامعه.
چنانکه ذیل این آیه که در باره خوف سرپیچی(نشوز) زنان آمده و مراتب سه گانه هشدار، و اعراض و تنبیه آمده را نه به معنای تجویز ضرب، بلکه مانع شدن برای زدنی است که در عرف بسیاری از جوامع رایج بوده و هست.
گروه دیگری از موافقان سازگاری اسلام و حقوق زنان، روشنفكرانی هستند كه قائل به تاریخ‌مندی پاره‌ای از احكام و روایات هستند. این عده معتقدند كه برخی از احكامی كه در ابتدای اسلام صادر شده‌اند، به خاطر شرایط مكانی و زمانی آن برهه از تاریخ بوده و اكنون كه آن شرایط مكانی و زمانی منقضی شده، حفظ ظاهر آن‌ها ضرورت ندارد و می‌توان روح و جوهر آن احکام ‌ها را در شكلی نو ریخت. طرح مبنایی آنان این است که وحی نبوی حقیقتی است که پیامبر آن را در قالب الفاظ و مناسبات فرهنگی و علمی و اجتماعی آن عصر ریخته است، بنابراین اگر امروز شرایط دگرگون شده، آن حقیقت در ظرف و مناسبات دیگری متناسب با امروز باید طرح ریزی شود. این نظر در میان روشنفكران مسلمان عرب طرف‌داران زیادی دارد و در ایران نیز آراء و نظریات دكتر سروش و مجتهد شبستری را می‌توان در این دسته قرار داد و تفسیری كه دکتر سروش و شبستری از وحی ارائه داده‌اند، موید این امر است.
در این‌جا لازم است این نكته را توضیح دهم، كه اگر چه نواندیشان حوزوی نیز به شرایط زمانی و مكانی توجه دارند، ولی اولاً میان تعالیم قرآنی و احادیث تفاوت می گذارند. ثانیاً، تاریخمندی را به معنای الغای نص نمی دانند، بلکه به تأویل و کشف ملاک حکم در نص روی می آورند و این در صورتی است که در ظاهر نص جایی برای تفسیر مستند نباشد. اما برخلاف گروه دوم معتقد نیستند كه در ظاهر احكام جنبه تاریخی دارند و می‌تواند در شرایط مختلف به هر شکلی تغیییر كنند. آن‌ها شرایط زمانی و مكانی را تنها در تفسیر متن لحاظ می‌كنند. به اعتقاد نواندشان حوزوی می‌توان تفسیری از اسلام ارائه داد كه سازگار با حقوق انسان، زنان و كلاً پاسخگوی دنیای جدید باشد، بدون این‌كه نیازی به تغییر ظاهر احكام و یا تعطیلی آن‌ها باشد.
س: عده‌ای معتقدند كه ادیان در فضای پیشا مدرن به وجود آمده‌اند و پارادایم پیشامدرن اصالتاً مردسالار بوده و اكنون در دنیای جدید كل بنیان‌های آن زیر سئوال رفته است. حال چگونه می‌توان بین دینی كه در بسترهای پیشامدرن رشده كرده و فضای جدید آشتی برقرار كرد؟
ما معتقدیم كه اصل و مشروعیت دین اسلام، متكی به وحی است و خداوند دین و كتابی فرستاده كه خود آگاه به نیازها و ضرورتها انسان بوده و بگونه ای بیان کرده که می‌تواند جاویدان باشد و مبنای هدایت كلیه اقوام و گروه‌ها در دوره‌های مختلف قرار گیرد. بر اساس چنین اعتقاد و مبنایی، قرآن این ظریفیت را دارد كه در آینده هم بماند و پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد. مهم تفسیرهایی است كه از متن ارائه می‌شود و این تفسیرها با پیش فرض‌های متفاوت تغییر می‌كنند. ما با متنی مواجه هستیم كه ظرفیت و قابلیت تفسیرهای متناسب با شرایط و تحولات اجتماعی را دارد و امروزه می‌تواند پاسخ‌گوی سوالات و نیازهای جدید باشد و یك انسان معاصر با پیش‌فرض‌ها و دانش مدنی كه دارد می‌تواند تفسیری از قرآن داشته باشد كه متناسب و متلائم با دنیای جدید و به عبارتی تفسیر عصری باشد. البته تأکید می کنم هنگامی که از تفسیر عصری سخن گفته می شود، به این معنا نیست که این تفسیر بدون قاعده و لوازم متعارف اصول فهم در محاورات بشری است.
س: عده‌ای معتقدند كه زبان قرآن كاملاً مردسالارنه است و نمی‌توان تفسیری مبنی بر برابری حقوق زن و مرد از آن ارائه داد؟
ادبیات مردسالارانه ادبیات غالب در گفتگو و محاورات بشری است. وقتی کسی امروز می گوید: مردم، به این معنا نیست که مرادش مردها هستند. در قرآن این ادبیات بارها گفتگو شده است. اما در جاهایی به صراحت برای دفع این شبهه با یادکرد زنان این تساوی را یادآور شده است. خداوند بطور كلى مى فرمايد: فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منك من ذكر او اثنى بعضكم من بعض (آل عمران /195). یا در جایی دیگر یاز تصریح می کند که هریک از زنان و مردان در جامعه خود به اقتضای قابلیت و فعالیت و تلاش نصیبی دارند : بما فَضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن.
بنابراین برعكس چیزی كه عنوان كردید، من شواهد زیادی دارم كه مشخص می‌كند قرآن نگاهی همسویه به زن و مرد دارد و حكم به برتری جنس خاصی نمی‌دهد. اگرچه زبان متن ممكن است به‌گونه‌ای باشد كه شبهه مردسالاری ایجاد كند و این به دلیل فرهنگ و جامعه حاكم آن زمان و تاثیر آن بر زبان و ادبیات گفتگو است. به خاطر آن فرهنگ زبان عربی به‌گونه‌ای است كه بیشتر از الفاظ و افعال مذكر در آن استفاده می‌شود، اما باید توجه كرد كه برخلاف چنین فضا و بستری قرآن كریم درمورد جایگاه و حقوق زن نگاه غیر جنسیتی و انسانی دارد.
س: براساس تفسیری كه شما از قرآن دارید، رابطه بین زن مبتنی بر تساوی است، یا تفاوتی است كه غیر تبعیضی است؟
از نظر علمی در این شكلی نیست كه بین زن و مرد تفاوت‌های جسمی و روحی وجود نداشته باشد، زیرا اختلاف ميان زن و مرد تنها به شكل اندامهاى جنسى و انجام زايمان و طرز تعليم خاص آنها نيست، بلكه نتيجه علتى عميق تر است كه از تأثير مواد شيميايى مترشحه غدد تناسلى در خون ناشى مى شود و تأثير وسيع در رفتار و كنش و خواسته های آنان مى گذارد. اما آن‌چه كه مهم است، این است كه این تفاوت‌ها را نباید به‌گونه‌ای تفسیر كرد كه منجر به تبعیض شود. نگاه قرآن نیز مبتنی بر رفع تبعیض و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها است.
به عنوان مثال در مسئله ارث، اگرچه بنا به مصلحت‌هایی ارث مردان دو برابر زنان است، اما از طرف دیگر، زنان از مهریه برخوردار هستند. نفقه زن به مرد داشته است. به نوعی می‌توان گفت كه مهریه باعث جبران تفاوت در ارث می‌شود و شاید هم بیشتر؛ چون مرد ارثی را می‌برد در راه تمشیت زندگی خانوادگی صرف می‌كند، اما مهریه دارایی اختصاصی زن است. تفاوت‌هایی كه در بعضی از احكام بین زن و مرد وجود دارد به خاطر این است كه شارع براساس مصالحی كه وجود داشته، این تفاوت‌ها را ایجاد كرده و نباید به هیچ وجه از این تفاوت‌ها تفسیر تبعیض آمیز شود.
از این رو شکی در تفاوتهايى ميان زن و مرد وجود ندارد و اين تفاوتها طبيعى و گريزناپذير برای تأمین نیازهای جامعه و شکوفایی و رشد است. و اين اختلاف بر اساس مصالح و حكمتى است براى نوع بشر و در جهت تداوم حيات انسانی پيش بينى شده است.
س: قائلان به سازگاری اسلام و حقوق زنان، بر اساس چه مبنا و اساس درون‌دینی به این نتیجه رسیده‌اند؟
بدون شک برای فهم نصوص دینی باید دو باره بازبینی و نگاه دیگری انداخت و تفسیر را که متأثر از بینش و دانش و پیش فرضهای مفسران است بررسی کرد. این ضرورت وقتی روشن می شود که می بینیم چه سیر تحولی در عالم تفسیر بوجود آمده و تغییراتی در تفسیر و فهم و استنباط از متون دینی بوجود آمده و این هم طبیعی است. از سوی دیگر بخشی از این تغییر در نگرش مربوط به خردورزی و بگار گیری عقل و ان هم عقل جمعی در فهم این متون است. بگذریم از اینکه در جایی که متون دینی در آنجا ساکت هستند باید به سراغ عقل و تجربه جمعی رفت. بنابراین صرف نظر از متن کتاب مقدس مسلمانان، ما چیزی به عنوان منبع دیگر برای استنباط احکام یعنی عقل داریم و در تفسیر و فهم متن نقش زیادی برای عقل قائل هستیم. در مسائل اجتماعی متن را به‌گونه‌ای تفسیر می‌كنیم كه با مصالح اجتماعی و عقلی و حقوق اجتماعی بویژه حقوق زنان تضاد نداشته باشد.
س: چگونه می‌توان بین مصادیقی چون آیه: «ارجال قوامون علی النساء»، با حقوق زنان سازگاری ایجاد كرد؟
هر كدام از این موارد بحث مستقلی دارد. در برخی موارد چون آیه «الرجال...»، شهادت و مسئله نشوز مخالف تفسیر روحانیون سنتی هستیم. به عنوان نمونه در تفسیر این آیه آن نگاه سنتی را نمی پذیریم که زن حق مدیریت و فعالیت سیاسی ندارد. و نمی تواند مدیریت جامعه را به عهده بگیرد. زیرا این چند نكته از آیه قوامون مورد اتفاق به دست مى آيد.
1ـ تفاوتهايى ميان زن و مرد وجود دارد و اين تفاوتها طبيعى و گريزناپذير است.
2ـ اين اختلاف بر اساس مصالح و حكمتى است براى نوع بشر و در جهت تداوم حيات پيش بينى شده است.
3ـ مفهوم افضليت و برترى، در برخی از مردان به معنای نقص و كمبود زنان و تحقير شخصيت آنان نيست.
4ـ مفهوم افضليت، تفسيم مسؤوليت مرد و زن مناسب با ويژگيهاى زن و مرد تنظيم شده است.
5ـ تفاوتهاى ذاتى و كسبى زن و مرد را مى توان با علم و تكنيك و فرهنگ اجتماعی دگرگون كرد، اما نمى توان ماهيت آن را تغيير داد.
6ـ وجود اختلاف به معناى الغاى حقوق مدنى و ناديده گرفتن اصول انسانى و كشتن استعدادهاى انسانى زنان و غیر فعال کردن بخشی از جامعه نيست.
4ـ تفضيل، علت است و نه حكمت؟
زیرا يكى از پرسشهايى كه در تفسير آيه مطرح است، اين است كه آيا دلايلى كه براى سرپرستى مرد ذكر شده، علت است يا حكمت. اگر برترى هاى مرد و نفقه دادن وى به عنوان علت قواميت باشد، با فقدان اين دو علت، مرد ديگر حق ادعاى سرپرستى بر زن را ندارد. مثلا اگر از نظر تدبير و برنامه ريزى و قدرت و ساير امورى كه معمولا در مردان يافت مى شود، مرد از زن خود ضعيف تر باشد، يا عملا زن مخارج زندگى خانواده را به عهده دارد، مرد حق ادعاى سرپرستى و تصميم گيرى را ندارد و ساير حقوق از عهده او برداشته مى شود. اما اگر اين دو عامل به عنوان حكمت قواميت باشد، گرچه استثناءً زن برترى داشته باشد، يا كاملا كارهاى معيشتى را به عهده بگيرد، باز حق سرپرستى مرد محفوظ است. از نظر ما این دو مسئله یعنی تفضیل و دادن نفقه علت است. شاهد بر مطلب جمع الرجال و نساء در آيه است كه با الف و لام آمده و دلالت بر عموميت و مشموليت مسأله در قلمرو جمله: بما فضل الله، مى كند. گرچه برخی گفته اند: در تعبير «بما انفقوا» در اين آيه كه با صيغه ماضى آمده، اشاره به اين حقيقت دارد كه مسأله تأمين معيشت زنان از سابق الايام در جوامع رايج بوده و لذا مى گويد: حكم سرپرستى بر مردان است، چون انفاق آنان را پذيرفته اند. و از آنجا كه با ضمير جمع مذكرو آورده تا نشان دهد كه مسأله انفاق امر غالبى است و عموماً كار و تجارت و درآوردن پول و مال از كارهاى مردان است و اگر در عهد ما زنان كار مى كنند، اما غالب اين است كه مردان تلاش مى كنند (و با مواردى خاص نمى توان حكم كلى را تغيير داد). بويژه اگر «ما» در بما فضل الله بعضهم على بعض، را موصوليه بگيريم، در آن صورت ديگر سبب قواميت، برترى و اتفاقى نيست و به اين جهت است كه مردم مى دانند برترى مردان و انفاقشان را.
قواميت مربوط به حقوق زوجيت است. آيه «الرجال قوامّون على النساء...» در مقام بيان دو ركن قواميت و سرپرستى مردان بر زنان در اداره خانواده است. از آيه استفاده نمى شود كه اين مسأله در ساير امور قابل تسرّى مى باشد. از سوى ديگر آيه شريفه حق سرپرستى را براى مرد تنها در امورى نظر دارد كه حقوق مشترك طرفين است. اينكه برخى از مفسرين گمان كرده اند قواميت، سيطره مرد بر زن در تمام امور حتى در شؤون غير مربوط به خانواده و همسرى است، اشتباه است، زيرا زن اموالى خاص خود دارد يا اوقات اختصاصى دارد كه مباين با حق همسرى نيست، لذا مرد نمى تواند حق امر و نهى در اين اموال را داشته باشد يا در اوقات اختصاصى زن دخالت كند. البته عقد ازدواج، براى هر يك از زن و شوهر ايجاد محدوديت و قبول مسؤوليتى را مى كند كه بايد طرفين به آن ملتزم باشند و از آن جمله پاسخگويى به نيازهاى جنسى طرفين است.
س: چگونه می‌توان بین مصادیقی چون آیه شهادت، وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى(بقره/282) که می گوید اگر دو شاهد مرد به شهادت گیرند اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید شهادت بدهند، تا اگر یکی فراموش کرد، دیگری به یادش بیاورد، با حقوق زنان سازگاری ایجاد كرد؟
در تفسیر آیه شهادت، که برخی برای اثبات نقصان عقل زنان و در نتیجه کاستی حقوق آنان سخن گفته اند، و چنین استدلال کرده که نابرابری زن و مرد در شهادت، به این معنا است که قرآن آنان را همانند مردان قرار نداده است. نگاه این جریان متفاوت است. و لازم است تأکید شود که این آیه نیز دلالت بر موضوع ندارد. و با تفسیر سنتی از آیه مخالف هستم. در توضیح این آیه لازم است گفته شود:
اولاً: در این آیه کلمه: تَضِلَّ، ضلالت در لغت به معنای گم شدن، پنهان شدن نسیان و فراموشی تفسیر و علت نابربری محسوب شده است. و گفته اند دوبرابر شدن زنها در شهادت برای آن است که اگر یکی از آنان فراموش کرد، دیگری به وی یاد آوری کند اما این ضلالت را آنان در اثر مزاج رطوبتی و یا کمبود عقل گرفته اند، در حالی که علت آن عدم اشتغال زنان در بسیاری از جوامع و از آن جمله در عصر نزول قرآن به امور تجاری و فعالیت اجتماعی در خارج منزل است. و این امر اختصاصی به زنان ندارد، حتی مردانی که به فعالیت تجاری و مالی مشغول نیستند، این ضبط نشدن و مغشوش شدن حساب و کتاب بویژه در میان کسانی که به کارهای دیگر مانند مسائل علمی و خانداری اشتغال دارند، صادق است. اصولاً طبع انسان این است که در اموری که در گیر با آن نیست، زودتر فراموش می کند. در نتیجه این آیه دلالت بر نقص عقلانی ندارد. حداکثر دلالت بر نقص عقل تجربی است و این موضوع افزون بر اینکه ذاتی نیست، اختصاصی به زنان ندارد. زنان در برخی جوامع بر اثر عدم اشتغال و ارتباط در امور بیرونی به طور طبیعی قدرت تمرکز و حفظ اندوخته های خود را در این زمینه کمتر دارند و قانونگذار برای پیشگیری از اشتباه و برای سلامت قضاوت چاره احتیاطی اندیشیده است. نتیجه آنکه این آیه کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانی زن را به دنبال ندارد.
ثانیاً: این آیه عدم تساوی در شهادت را در دیون و بدهکاری ها که منشأ اختلاف و نزاع می گردد، بیان کرده، زیرا بحث آیه در باره شهادت در دیون است. اما در سایر امور مانند معاملات و کیفریات و امور دیگری که نیاز به شهادت دارد، چیزی بیان نکرده و در این جهت نمی توان حکم را تعمیم داد.
ثالثاً: مواردی در فقه وجود دارد که شهادت زن تنها پذیرفته شده است و این نشانگر آن است که نسیان و ضلالت امر ذاتی و عمومی برای آنان نیست، بلکه امری عرضی و قابل برداشتن و کسب مهارت و در صورت فعالیت با مردان یکسان است.