مولف کتاب «دین و دولت در اندیشه اسلامی» گفت: شرط بقای فقاهت این است که ما و نظام بپذیریم که دانش فقه در اختیار تنها کسانی باشد که صلاحیت خاصی برای این کار دارند در کنار این اصل ممیزی نیز توسط فقها صورت بگیرد و حکومت در این زمینه دخالت و تصدی گری نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار شفقنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی در نشست «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» تأثیرات انقلاب اسلامی بر فقه شیعه را در دو بخش مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: انقلاب اسلامی بر فقه شیعه تأثیراتی مطلوب و خواستنی یا به اصطلاحی تغییرات مثبت و در مواردی تاثیراتی نامطلوب هم داشته است.
او گفت: فقهی که در یک دوران طولانی، کمتر در قدرت حضور داشته، امروز در عرصه قدرت حضور جدی دارد. قدرت، درهای جدیدی را به روی فقه شیعه باز کرده و او را از انزوا خارج کرده و از این جهت فقه شیعه حیات مجددی پیدا کرده است. این مساله را نمی توان انکار کرد ولی در عین حال نباید چشم خود را بر این واقعیت ببندیم و حداقل این احتمال را بپذیریم که پیوند خوردن فقه شیعه با قدرت، ممکن است آثار نامطلوبی بر فقه به جا بگذارد.
این پژوهشگر دینی افزود: فقه سیاسی شیعه تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود؛ این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملا امری پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می شد. هر فقیهی بدون دخالت شخص دیگری می توانست استنباط خود از مسایل را داشته باشد و آن را به شکل فتوا در رساله های عملیه خود ارائه کند. خود فقها در یک رقابت علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می کردند و در برابر یکدیگر می ایستاند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی کرد.
او ادامه داد: پذیرفتن تنوع و تکثر در عرصه علم و دانش برکات بسیاری دارد و در زایش علم مفید است. اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت در یک جامعه گره می خورد وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟ باید به این نکته توجه کرد که قدرت نمی تواند همه این آرا و نظرات را با هم جمع کند و چاره ای جز این نیست که برخی از این آرا ترجیح داده شود. بر این اساس برخی از آراء که مورد اقبال واقع می شوند، توسعه می یابند و مورد حمایت قرار می گیرند، اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعیتی پیدا می کنند؟ مساله ای که بسیار در میان فقه شیعه و اهل سنت مطرح می شود، این است که اهل سنت اجتهاد را منحصر کرده اند و چنین نیست که از ابتدا مجتهدانی که در میان اهل سنت بودند فقط چهار نفر بوده اند، بلکه فقهای زیاد و برجسته ای در میان آنها وجود داشته اند و آثار علمی و نظراتی داشته اند ولی در یک مقطعی شرایطی پیش آمد که تمام آن مذاهب و آرای فقهی محدود شد و تنها رای چهار فقیه اهل سنت رسمیت پیدا کرد و سایرین از اعتبار ساقط شدند. وقتی مراجعه می کنیم می بینیم که این حکومت ها بودند که می خواستند این چنین شود، یعنی یک عامل سیاسی وجود داشته و تشخیص داده که باید به برخی از مذاهب میدان دهند و برخی را هم به هر دلیلی از بین ببرند.
ما امروز در جمهوری اسلامی قانون اساسی داریم که یک عده ای از علما و فقها آن را طراحی کرده اند که این طراحی قطعا براساس فقه شیعه صورت گرفته است اما براساس برخی از آرای فقهی که در فقه شیعه است. حال تکلیف این آرای فقهی چیست؟ آیا اینها عرصه ای برای کار علمی کردن، دفاع کردن و استدلال کردن خواهند داشت یا خیر؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت در حذف اجتهاد اتفاق افتاد در کمین ما نیست؟
او با بیان اینکه فقه شیعه پیوسته مکتب فقهی بوده است که بر آزادی شیعه و شهروندان خودش برای انتخاب مرجع تقلید و مقلد تاکید می کرده است، گفت: فقه شیعه همواره نظر مردم در تشخیص را به رسمیت می شناخته و به آنها اجازه داده می شد که خودشان تحقیق و شناسایی کنند و تصمیم بگیرند که از چه فقیهی تقلید کنند. در این زمینه کسی نمی توانست برای آنها تعیین تکلیف کند که شما از چه کسی می توانید یا نمی توانید تقلید کنید.
سروش محلاتی افزود: شاید یکی از مکان هایی که خیلی زود حکومت متوجه می شود که وضع تقلید در شرایط کنونی چگونه است در حج است. افرادی که برای حج اقدام می کنند روحانی کاروان از تک تک افراد سوال می کند که شما مقلد چه کسی هستید و مشخص می شود که هر کدام از مراجع تقلید چند درصد در جامعه مقلد دارند حال اگر کسی مقلد یک مرجع و فقیهی است که خیلی در جامعه امروز با سلیقه هایی که وجود دارد سنخیت و سازگاری ندارد، ممکن است فرد ناچار شود در اینجا تقیه کند و نام مرجع خود را نگوید و نام دیگری را که او در بین علمای دیگر و در شرایط فعلی جامعه ما مشکلی ندارد یا اقبال به اوست، بیان کند. این گروه حتی در دسترسی به فتوای مرجع تقلید خود با مشکل مواجه می شوند.
این پژوهشگر دینی با اشاره به اینکه در فقه شیعه پیوسته مبنا در انتخاب فقیه به عنوان مقلد و مفتی مساله اعلمیت قرار بوده، اظهار کرد: براساس فقه شیعه مردم باید هوشیارانه بررسی و تحقیق کنند که چه مجتهدی داناتر و عالم تر است. همین مساله اعلمیت یک رقابت سالم علمی در حوزه های علمی به وجود می آورد و طلبه ها را تشویق می کرد که کتاب های مختلف علمی فقها را ببینند. حال باید دید وقتی که حکومت در اختیار فقیه قرار گیرد سرنوشت اعلمیت چه می شود آیا باز هم ما می توانیم روی اعلمیت تمرکز داشته باشیم و فتوای اعلم را مبنا قرار دهیم؟
او ادامه داد: موضوع دیگر در بحث اعلمیت این است که ما تا پیش از انقلاب براساس فتوای اعلم هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می داد، به فتوای او عمل می کرد. شورای نگهبان وقتی می گوید که مصوبه مجلس خلاف شرع است، منظور از شرع چیست؟ آن فتوا چه فتوایی است و کدام مرجع تقلید است که مبنا قرار می گیرد؟ مثلا در مساله ارث که دو سال قبل مطرح بود، مجلس مصوبه ارائه داد و شورای نگهبان اظهارنظر کرد، اتفاقا همان روزها در سفرم به عتبات خدمت حضرت آیت الله العظمی سیستانی رسیده بودم و ایشان این نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس را خلاف شرع تلقی می کردند. آیا شورای نگهبان در بین علما می گردد و کسی را که اعلم می داند او را مبنا برای داوری در مصوبات قرار می دهد. اگر ملاحظات دیگری به میان آید آن ملاحظات چه تاثیری بر فقه خواهد گذاشت و سرنوشت فقه را به کجا خواهد رساند؟
سروش محلاتی با اشاره به اینکه فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب در حالی که در مسایل اجتماعی اظهارنظر می کرد اما یک قلمرویی را بیرون از دخالت حکومت تعریف می کرد، گفت: در گذشته فقه اجازه نمی داد که حکومت در همه مسایل وارد شود و یک مرزبندی وجود داشت. فردی ترین عملی که در فقه می توانیم مثال بزنیم اعتکاف است. امروز اعتکاف براساس نظامی که برای مدیریت اعتکاف وجود دارد، مشخص می کند که در چه مساجدی اعتکاف صورت گیرد و چه افرادی در ایام اعتکاف سخنرانی کنند.
این پژوهشگر دینی افزود: امام در رساله خود می فرماید اعتکاف در مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه. حال اگر کسی خواست انجام دهد شاید مطلوب باشد ولی اصل مشروعیتش از نظر امام به اثبات رسیده نیست. برگزاری اعتکاف از چند مسجد مشخص توسعه پیدا کرد به مسجد جامع در هر شهر و بعد به مساجد محله و دانشگاه رسید. حال اگر فقیهی بخواهد فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد با توجه به میزان مداخله ی نهادهای حکومت در اعتکاف شاید آسان نباشد.
سروش محلاتی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی، شیعه در برابر قدرت نظریه نقادی داشت، گفت: امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می کرد، بسیار شجاعانه بود، نمونه آن فتاوای بسیار صریح و شجاعانه ایست که امام در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارند. سوال این است که پس از انقلاب هم آیا فقه می تواند با همین شجاعت باز مقوله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه ها و عرصه ها و سلسله مراتب را مطرح کند؟ در گذشته تنهاانگیزه فقیه این بود که ببیند حکم خدا چیست و ملاحظه خاصی نسبت به شخص خاصی نداشت، اما فقیه امروز غیر از آن مسوولیت، مسوولیت و تعهد دیگری پیدا کرده و آن این است که می خواهد استنباطی کند که نظام حفظ شود. فقیه نمی تواند در فتوای خودش این توجه را نداشته باشد که به آثار فتوای خودش توجه نکند که مبادا با این فتوا در نظام تزلزلی به وجود بیاید لذا در گذشته فقه کاری به توجیه حوادث و وقایع نداشت و فقط با صراحت انتقاد می کرد اما امروز چه بسا شخصی که وارد بحث فقهی می شود به خاطر تعهدی که نسبت به نظام احساس می کند ملاحظاتی دارد.
او تصریح کرد: البته فقیهان بزرگ امروز ما بسیار قوی تر از این هستند که تحت تاثیر قرار بگیرند اما ملاک امروز نیست ملاک این است که این فضاها چه تاثیراتی در دراز مدت می تواند داشته باشد و خدایی نکرده آن تجربه های تلخی که در اهل سنت از حکومتی شدن فقه اتفاق افتاده به آرامی در جامعه ما نیز پیدا شود.
او با بیان اینکه پیش از انقلاب فقیه ناظر به احکام شریعت بوده و خود را ملتزم می دانست که جلوی تحریف را بگیرد و فقه را شفاف و خالص ارائه کند، گفت: پس از انقلاب فقه ناظر به نظام، فقه حافظ نظام، فقه حافظ مصلحت نظام به وجود آمد؛ عناوینی که فقیه باید آنها را در فتوای خود مدنظر قرار دهد. در این میان مشکل وقتی اتفاق می افتد که ما با یک مفاهیم عریضی مواجه می شویم که نتوانستیم چارچوب آنها را مشخص کنیم. وقتی می گوییم حفظ نظام واجب است و بر احکام دیگر اولویت دارد، این پرسش و شبهه مطرح است که برای حفظ نظام چه کارهایی می توان کرد و تا کجا می توان آن را بر احکام شرعی یا اصول اخلاقی اولویت داد؟ آیا چارچوبی در این زمینه وجود دارد و تعریفی ارایه شده است؟
او اظهار کرد: در گذشته غیر فقه را با فقه آمیخته نمی کردیم، اما امروز لازم است که از همه ذخایر علمی در کشور استفاده کنیم.
این پژوهشگر دینی به تخصصی بودن فقه در پیش از انقلاب اشاره و تصریح کرد: فقه تا پیش از انقلاب یک دانش کاملا تخصصی، دشوار و در اختیار افراد خاص بود. یک مسیر طولانی وجود داشت تا شخص به فقاهت برسد و اظهارنظر کردن در مسایل فقهی در اختیار افراد عادی نبود و اگر کسی اظهارنظر می کرد به عنوان اینکه او تخصصی در این زمینه ندارد، ترتیب اثری داده نمی شد.
او در پایان گفت: اگر نهاد فقاهت، مرجعیت و حوزه استقلال داشته باشند، فقه سیاسی شیعه را می تواند حفظ کند. در صورتی که آن نهاد هم در حکومت هضم شود، این خطر جدی است و در آینده فقه سیاسی شیعه نخواهیم داشت و این میراث گرانبها آسیب جدی خواهد خورد. شرط بقای فقاهت این است که بپذیریم که دانش فقه در اختیار تنها کسانی باشد که صلاحیت خاصی برای این کار دارند و ممیزی در این زمینه توسط فقها صورت بگیرد و حکومت در این زمینه دخالت و تصدی گری نداشته باشد.
