تاریخ 1387/9/10
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره
محکومیت حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله نوری
بسمه تعالی
سرانجام دادگاه ویژه روحانیت در تقابل با افکار عمومی یکی از شخصیت های بارز و برجسته انقلاب را با تنظیم کیفر خواستی کاملا سیاسی و غیر حقوقی به زندان محکوم کرد. شخصیت آزاد اندیش و مبارز حجت الاسلام والمسلمین آقای نوری که حضرت امام (ره) اورا به فضل، تدین، مبارزه، تقوا و فهم سیاسی خوب (صحیفه نور ج21) توصیف کرده است. بر کسی پوشیده نیست که وی در طول 20 سال گذشته در عرصه های مختلف در راه نظام و انقلاب از هیچ کوششی دریغ نکرد. حکم آقای نوری در دادگاهی صادر شد که صرف نظر از ایرادات شکلی، جایگاه قانونی آن نزد همگان زیر سوال است و در تعارض صریح با نص قانون اساسی است و افزون بر اینکه هیئت منصفه چنین دادگاهی نه تنها نماینده افکار عمومی نیست، بلکه برخی افراد در جایگاه هیئت منصفه نشسته اند که در پیشگاه ملت ایران در مظان اتهام به قتلهای زنجیره ای هستند و به دادسرای نظامی احضار شده اند. امروز سوال این است که چرا قضاوت و حکم بر جان و عرض مردم این چنین تنزل پیدا کرده که اصول اولیه قضا زیر پا گذاشته می شود.
مگر نخوانده ایم که حضرت علی (ع) فرمود: یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی (کافی، 406/ 7 )
جای هیچ تردیدی نیست که محکومیت آقای نوری یک محکومیت غیر حقوقی و صرفا جناحی است. زیرا بر اساس اصل 61 و 167 قانون اساسی " رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد."
مسئولین قوه قضاییه تا کی باید شاهد این جریانات سیاسی و برخورد های غیر انسانی باشند. حرکاتی همچون تعطیلی روزنامه ها و برخورد با مدیران و سردبیران به پای میز محاکمه بردن بدون رعایت اصول قانونی و نابخردانه حکم دادن، فرجام نیکی برای انقلاب نخواهد داشت.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ضمن درخواست تجدید نظر در این رویه و ابطال حکم صادره نسبت به جناب آقای نوری از ملت شریف ایران می خواهد که شرایط حساس پیش از انتخابات سرنوشت ساز و مهم مجلس را که انحصار طلبان تلاش میکنند آرامش جامعه را تبدیل به تشنج کنند و نیروهای انقلابی را مایوس سازند، در نظر داشته باشند و از هرگونه تشنج و درگیری بپرهیزند تا به لطف خداوند مجلس آینده در راستای سیاستهای اصلاح طلبانه دولت محترم قرار گیرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
