پایگاه خبری جماران: همزمان با طرح ادعای شکنجه شدن اسماعیل بخشی، فعال کارگری آیت الله موسوی تبریزی، دادستان اسبق کل انقلاب به بیان خاطره ای از دهه 60 پرداخت.
آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان اسبق کل انقلاب در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: ما از امام (ره) جز درباره محبت کردن به زندانی چیز دیگری نمی‌شنیدیم. ایشان همیشه افرادی را برای نظارت بر زندان ها به شهرها می فرستادند. گروهی با پیشنهاد آیت الله منتظری تشکیل شده بود که برای بازدید از زندان ها به استان ها و شهرها می رفتند. آیت الله محمدی گیلانی و آیت الله ابطحی از اعضای این گروه بودند. با تشکیل این گروه حتی افرادی که عضو گروهک های ضدانقلاب بودند با نظر دادستان و قاضی عفو می‌شدند.
دادستان اسبق کل انقلاب به بیان خاطره ای می پردازد و می گوید: سالها قبل از آنکه آقای لاجوردی از سوی شورای عالی قضایی کنار گذاشته شود به گوش مجلس رسید که در  ارتباط با دادستانی انقلاب اولین رفتارهای خودسرانه ای صورت می گیرد؛ لذا مجلس آقایان هادی خامنه ای، هادی نجف‌آبادی و دعایی را برای بازرسی از اوین تعیین کرد. من آن موقع دادستان کل بودم و به آقای لاجوردی گفتم این سه نفر باید راحت و بدون  مأمور و ناظر بیایند و با همه زندانیان صحبت کنند-به هرحال ممکن بود آنها را راه ندهند-؛ اما در نهایت به زندان رفتند و سه چهار روز با زندانی‌ها -چه زندانی های معمولی و چه آنهایی که عضو گروهک ها بودند- حرف زدند. در نهایت به امام(ره) گزارشی دادند که به ناراحتی امام (ره) انجامید و ایشان دستور داد آقای لاجوردی تغییر کند.
موسوی تبریزی می گوید: بعدها عده ای خدمت امام (ره) رسیدند و گفتند شما هر دستوری بدهید آقای لاجوردی انجام می دهد و قول می دهد دیگر خودسرانه عمل نکند. اگر او الان تغییر کند ممکن است گروهک ها فشار بیشتری بیاورند. امام(ره) شرایطی تعیین کردند که رفتارهای خودسرانه گذشته دیگر تکرار نشود. آقای لاجوردی هم قول دادند و تا مدتی هم ماندند. دادستان اسبق انقلاب درباره شرایط امام (ره) می گوید: امام(ره) دستور دادند بازپرس ها طبق قانون شرع عمل کنند یعنی هرچه حاکم شرع دستور دهد. اگر حاکم شرع می گوید 100 ضربه شلاق، حتی یک ضربه اضافه نشود و اگر حاکم، حکم 10 سال زندان می دهد به جز دوران حبس، شکنجه دیگری به زندانی تحمیل نشود. اگر بیمار به دوا و دارو نیاز دارد این امکانات باید فراهم شود. ملاقات ها باید فراهم می شد که البته ملاقات ها با خانواده ها به صورت خصوصی با همسرانشان برقرار بود.
دکتر داوود فیرحی در نشست علمی تشیع و دولت، نه سکولار، نه رادیکال: نیابت امام منازعه جامعه کنونی نیست (رابطه تعاملی دین و دولت)
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله «نیابت امامت» منازعه جامعه کنونی نیست، زیرا اکثریت به اتفاق مردم این مسئله را باور و به آن اعتقاد دارند، گفت: شیعی کردن دولت به نفع کشور نیست بلکه تعامل دین و دولت بهترین مدل برای تعریف رابطه این دو نهاد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فیرحی از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در نشست علمی «تشیع و دولت - نه سکولار، نه رادیکال» در مؤسسه فهیم گفت: امروز در جامعه ما رابطه دین و دولت در یک منگنه قرار گرفته و گفته‌اند که دولت‌ها یا سکولار و یا دینی هستند و شکل سومی هم ندارد و چون سکولاریسم بد است، بحث ضرورتاً سراغ دولت دینی می‌رود و انتخابی هم غیر از آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه چنین دوگانه‌ای در تاریخ نبوده و تنها دو مورد استثناء رخ داده است، افزود: یکبار این وضعیت در دولت میانه رخ داده و دولت پاپی شکل گرفت و اخیراً هم در کشور ما دولت دینی رخ داد وگرنه دولت‌ها نه سکولار و نه دینی بودند؛ زیرا اساساً این تقسیم هیچ وقت نبود و در کشور ما هم از دوره پهلوی دوم وارد جامعه شد.
فیرحی با بیان اینکه دولت پاپی در اروپا هم در منگنه و استثنا و نه قاعده بود، تصریح کرد: مفهوم دولت ناپایدار است، یعنی مفهوم دولتی که ۳۰ سال قبل مستقر بود با امروز تفاوت زیادی دارد؛ در دنیا به صورت متوسط در هر قرن سه مفهوم از دولت جانشین مفهوم قبلی می‌شود؛ برای مثال در چند دهه قبل ملت‌ها از دولت‌های جهانی سخن می‌گفتند، ولی امروز دولت‌ها ملی شده‌اند.
وی افزود: در دوره‌ای گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین دولت جهانی را بیان می‌کردند، ولی امروز در ایده آنان خبری از این مسئله نیست؛ زیرا دولت روز به روز مفهومش در حال تغییر است؛ تغییرات دولت دو مدل است یکبار پریودیک و غیرساختاری است و تغییر دوم تغییر ساختاری و اصل دولت است.
فیرحی با اشاره به مفهوم سکولار بیان کرد: در کل دنیا سه دولت مذهبی ایران، واتیکان و رژیم غاصب صهیونیستی وجود دارد. در مورد سکولار دو تعبیر وجود دارد؛ یکی نهادهایی از دولت که نسبت به صلاحیت‌های مذهبی صاحبان آن مقام لابشرط است. مثلاً در دولت واتیکان پست‌هایی مانند وزیر دارایی سکولار است؛ یعنی برای تصدی این پست کشیش بودن شرط نیست؛ یعنی دولت کلیت واحد سکولار و مذهبی ندارد؛ در ادبیات دوره مشروطه، برخی نهادها مانند حوزه قضاوت، مذهبی و منحصراً در اختیار مجتهدین بود گرچه محاکم عرفی می‌توانست مجتهد هم نباشد.
وی افزود: در کشور ما، رهبری و رئیس قوه قضائیه پست مذهبی است ولی ریاست جمهوری، مذهبی نیست یعنی سکولار است؛ در نروژ هم یک کشیش می‌تواند نخست‌وزیر شود، ولی تصدی این پست نیاز به کشیش بودن ندارد، ولی رهبری فرقه لوتری پست مذهبی است و متصدی آن باید کشیش باشد.
مفهوم سکولاریسم
استاد دانشگاه تهران با اشاره به واژه «سکولاریسم» اظهار کرد: سکولاریسم ایدئولوژی است که نه تنها بر جدایی دین و دولت تأکید دارد بلکه نسبت به نماد‌های مذهبی هم به شرط لا است؛ این ایدئولوژی مدت کوتاهی در فرانسه بود و مدتی هم در ترکیه آتاتورک بود یا در زمان رضاشاه به صورت موردی در بحث حجاب این سکولاریسم وجود داشت؛ یعنی سکولاریسم با مفهوم ستیز دوره محدودی در تاریخ دارد؛ حتی در حزب کمونیست چین این کشور نسبت به مذهب کنفوسیوس ضدیت ندارد با اینکه خودش کمونیست است.
وی با بیان اینکه این ایده در جامعه ما بر خلاف عرف سیاسی کشور برجسته شده و دولت ما هم به سمت ایدئولوژیک بودن پیش می‌رود، افزود: افراط‌گرایی مذهبی در جهان اسلام در زمان سیدقطب و اخوان‌المسلمین وجود داشت و معتقد بودند که اجرای شریعت واجب است و دولت هم مجرای اجرای شریعت است، بنابراین واجب است که دولت تصرف شود تا به اجرای شریعت به وسیله دولت اقدام شود؛ این ایده به تدریج به برخی کشور‌ها هم کشیده شد؛ این رادیکالیسم مذهبی است که اصل آن تصرف دولت است.
وی با بیان اینکه این تفکر، دولت را ناشی از حقوق مردم نمی‌داند بلکه مردم را موظف به اجرای دستورات دولت می‌داند، افزود: دولت دینی می‌گوید مردم نیستند که دولت را تشکیل می‌دهند بلکه عده‌ای از باب تکلیف دینی دولت تشکیل داده و مردم هم موظفند دولت را به عنوان یک تکلیف دینی حمایت کنند و اگر تخطی کنند گناه کرده‌اند، بنابراین وقتی سخن از افراط‌گرایی مذهبی است به معنای مذهبی بودن دولت نیست.
 فیرحی اظهار کرد: افراط گرایی دیگر هم افراط‌گرایی سکولار است؛ یعنی همان طور که معتقدان دولت دینی می‌گویند مذهبی‌ها باید دولت را دردست بگیرند؛ این‌ها هم معتقدند که بخشی از جامعه باید دولت را بگیرند و از این طریق مانع حضور مذهب در قانون‌گذاری، نهاد‌ها و ... شوند که نمونه آن در فرانسه و ترکیه رخ داده است. اینکه واژه «لائیک» را به کار می‌بردند مفهوم جدایی از سکولاریسم نیست، ولی در ایران تصور می‌شد این‌ها دو مسئله متفاوت هستند.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به الگوی اندراج افزود: این الگو معتقد است که یا دین باید در درون دولت قرار بگیرد که از آن دین دولتی و یا دین ملی تعبیر می‌شود مانند ژاپن که مذهب آن واحد یعنی «شینتو» است که در نقاط دیگر دنیا چنین وضعیتی نداریم؛ مثلاً در ایران شیعه غالب است، ولی در ژاپن یک زبان، ملیت و یک مذهب وجود دارد و شینتو در درون ملیت ژاپنی است و در ایران قدیم هم مذهب زرتشت در درون دولت هخامنشی بود.
فیرحی با اشاره به مدل دوم اندراج تصریح کرد: این مدل، دولت در درون دین است؛ مانند پاپیزم و در جمهوری اسلامی هم این گرایش وجود دارد و حتی غالب است؛ یعنی می‌خواهد دولت را شیعی کند و تصور می‌شود که به نفع کشور است در حالی که این طور نیست، زیرا جامعه همواره بر روی دو پا حرکت می‌کند؛ یعنی بعضی وقت‌ها نیت خیر است، ولی نتیجه معکوس گرفته می‌شود.
وی با اشاره به الگوی تفکیک با بیان اینکه این الگو به معنای ضدیت با دین نیست بیان کرد: نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این زمینه قابل مثال است؛ یعنی تحریم از طرف دین به سمت دولت وجود دارد. شیخ انصاری بیان می‌کند که دریافت هدیه از دولت و یا کمک به آن گناه و ظلم است؛ این مطلب آن قدر رواج داشت که حتی تا دهه‌های گذشته برخی برای ورود به سمت‌های دولتی اذن از مراجع می‌گرفتند. در دوره قاجار نظریه شیخ انصاری، دولت را شکست و از درون آن مشروطه بیرون آمد.
تعامل؛ بهترین مدل برای رابطه دین و دولت
فیرحی افزود: در مدل تعاملی، دولت دین را و دین دولت را نفی نمی‌کند بلکه رابطه آن‌ها تعاملی است؛ کسانی مانند آخوند خراسانی و ... دین و دولت را مستقل می‌دانستند و به رابطه میان آن‌ها می‌اندیشیدند، یعنی در درون دولت مشروطه چطور نیرو‌های مذهبی می‌توانند مراقبت کنند که دین مخدوش نشود؛ یعنی نهاد مذهب نه قانون‌گذار و نه مجری است، لذا مسئولیت خطا‌های دولت بر دوش نهاد دین نیست، ولی اگر دولت به مذهب بچسبد همه عوارض، دولت به دین سر ریز می‌شود، گرچه ممکن است به لحاظ آماری تعداد طلاب، مساجد و نهاد‌های دینی را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه دین و دولت دو نهاد پراشتها هستند لذا یکی تلاش می‌کند تا دیگری را ببلعد، افزود: در نظریات تعادل تلاش می‌شود تا بالانس ایجاد شود؛ مثلا در دوره مشروطه، هیئت نظارت تلاش می‌کرد که قوانین مخالف شرع نباشد نه اینکه موافق شرع باشد؛ یعنی نه به دولت اجازه داده می‌شود که دین را زیر پا بگذارد و نه به دین اجازه داده می‌شود که به مجلس بریزد و آن را زیر سؤال ببرد.
فیرحی با بیان اینکه احکام شرعی احکامی کوتاه و بٌرنده هستند، تصریح کرد: اگر قاضی از حکم نص شرعی عدول کند مردم تشخیص نمی‌دهند که این حکم از روی مصلحت بوده بلکه آن را به نام دین می‌نویسند؛ بنابراین ادغام محاکم شرعی و عرفی سبب از بین رفتن گناه‌بودن عدول از حکم دولت در نزد مردم پیش می‌آید؛ تعادل دیگری که در مشروطه گذاشته شد این بود که نهاد‌ها چه مذهبی و یا ملی باشند حاکمیت آن به ملت داده شده بود.
تعادل در قانون اساسی کشور
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در قانون اساسی امروز ما هم این تعادل‌ها وجود دارد بیان کرد: اصل ۵۶ قانون اساسی همه چیز را به اختیار مردم گذاشته است، ولی از طرف دیگر نهاد رهبری را توضیح داده است؛ یعنی رهبری در عین اینکه دینی است، ولی رأی مردم دخیل است؛ به همین دلیل شهید بهشتی، رهبری را ناظر می‌داند و نه یک قوه جداگانه.
فیرحی با بیان اینکه الگوی مشروطه مزیت و معایبی داشت، افزود: در این دوره این بحث مطرح نبود که دولت دینی باشد یا نباشد بلکه مسئله بر سر استبداد و آزادی بوده است؛ این بحث بعد از دهه ۲۰ پیش آمد که مذهبیون و ماتریالیست‌ها با هم بحث داشتند و همین در کشور ما معضل درست کرد و در جمهوری اسلامی هم مسئله روی دولت دینی و ماتریالیستی رفت؛ لذا اینکه دولت استبدادی و یا مشروطه باشد در سایه قرار گرفت و قانون اساسی سراغ غلیظ کردن وجه دولت دینی رفت و از معمای اصلی دوره مشروطه غفلت کرد؛ این مسئله گاهی سبب می‌شود تا دولت را تکلیف‌گرا کنند.
 وی افزود: این نظریه در برخی احزاب ما رواج داشت، گویا مسئله اصلی ماتریالیسم و مذهب است؛ لذا تغییری در ذهنیت ایجاد می‌شود و آن عبور از مسئله استبداد و دموکراسی به سمت مسئله ماتریالیسم و مذهب است؛ این منازعه موهوم است، زیرا کمتر کسی را در جامعه اسلامی می‌توان یافت که سکولار به معنای ضد دین باشد. حتی اعضای حزب توده مانند اسکندری نمازخانه داشتند و نتیجه این منازعه آن است که دولت جامعه دینی و فشل است و این فشل بودن هم بر سر مذهب، سرریز می‌شود؛ یعنی فرد وقتی بیکار می‌شود نماز هم نمی‌خواند در حالی که در گذشته فرد، وقتی بیکار می‌شد بیشتر سراغ مذهب می‌رفت و استرس خود را با مذهب جبران می‌کرد.
 «نیابت امامت» منازعه جامعه کنونی نیست
فیرحی تاکید کرد: در مشروطه چون مسئله استبداد و دموکراسی بود همه مسائل بر سر حقوق مردم بود و هرقدر از حقوق مردم، فاصله گرفته می‌شد غصب حقوق مردم مشهود می‌شد، ولی امروز مسئله بر سر رهبری و امامت شیفت شده و مسئله غصب هم غصب حقوق امام است، لذا از حقوق مردم عبور می‌شود. امروز باید توضیح بدهیم که بخش زیادی از قانون اساسی حقوق مردم است؛ زیرا هیچ شیعه‌ای نیست که مسئله امامت و نیابت امامت را با طیف اختیارات نپذیرد، بنابراین مسئله رهبری منازعه دوران نیست و همه آن را پذیرفته‌ایم ولی برخی منازعه را به این جا شیفت می‌دهند که سبب می‌شود دولتی که باید حقوق مردم را مورد توجه قرار دهد کنار می‌رود، بنابراین هر کسی می‌تواند از حقوق مردم فرار کند و آن را به رهبری ارجاع دهد و منازعه قابل پیگیری در دولت نیست.
وی با بیان اینکه بیماری مکنون در مشروطه، افراط در آزادی بود لذا به سمت آنارشیسم رفت، تصریح کرد: مردم به جایی رسیدند که یک فرد مستبد را قبول کردند زیرا امنیت از آزادی بهتر است. در جمهوری اسلامی افراط به سمت مسئله رهبری رفته است و سبب می‌شود تا آزادی و حقوق مردم نادیده گرفته شود لذا تقابل دین و آزادی رخ می‌دهد و نوعی سرخوردگی از حاصل انقلاب پیش می‌آید.
 محمدعلی کوشا
در اصول کافی این حدیث به امام صادق علیه السّلام نسبت داده شده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏لی الله علیه و آله : إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ‏ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ؛ از امام صادق نقل شده که پیامبر فرمود: هر گاه پس از من اهل ريب و بدعت را ديديد بيزارى خود را از آنها آشكار كنيد و بسيار به آنها دشنام دهيد و در باره آنها بد گویید و بدانان تهمت و بهتان بزنید که نتوانند به فساد در اسلام طمع كنند و در نتيجه مردم از آنها دورى كنند و بدعت هاى آنها را ياد نگيرند و خدا در برابر اين كار براى شما حسنات بنويسد و درجات شما را در آخرت بالا برد» ( الكافي ، ج‏2، ص 375).
این حدیث کاملا با آیۀ 8 سورۀ مائده در تضاد است درآنجا خدا می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون؛ اى مؤمنان، براى خدا بپاخيزيد و با دادگرى گواهى دهيد و نبايد دشمنى با گروهى شما را وادارد كه دادگرى نكنيد، دادگرى ورزيد كه به پرهيزگارى نزديك‏ تر است و از خدا پروا كنيد كه خدا از آنچه انجام می دهيد آگاه است».
دیگر آنکه اگر ما به این افراد بهتان بزنیم و ناسزابگوییم و بدگویی کنیم، در مقابل آنان نیز به خود اجازه خواهند داد که دربارۀ ما و مقدّسات ما، ناروا بگویند. باید گفت چگونه خدا به ما اجازه می دهد که به آنان فحش و ناسزا دهیم در حالی که ما در مقابل مشرکان و کفّار نیز مجاز بدان نیستیم: «وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم‏؛و به آنهايى كه مشركان به جاى خداوند [به پرستش] می خوانند دشنام ندهيد تا آنان [نيز] از سر دشمنى به نادانى خدا را دشنام ندهند» (انعام/108).
دليل این دستوری که در آیه داده روشن است؛ زيرا با دشنام و ناسزاگفتن نمى توان كسى را از مسير غلط باز داشت، بلكه به عكس، تعصّب شديد آميخته با جهالت كه در اين گونه افراد است، سبب می ‏شود كه به اصطلاح روى دنده لجاجت افتاده و در آیين باطل خود راسخ تر شوند.
 این آیه به مسلمانان دستور می دهد که کاری نکنید با بدوبیراه گفتن، احساسات آنان را تحریک کنید که برضدّ دین و مقدّسات شما تحریک شوند، چرا که اگرچنین فضایی به وجود آید دیگر جایی برای تفکّر وتعقّل باقی نمی ماند.
سوال دیگری که در مورد این حدیث مطرح است این است که ‏چرا خود پیامبر بدین دستور عمل نکرد و نسبت به منافقان و مشرکان زمان خود از هربۀ تهمت و فحش و ناسزا استفاده نکرد؟ بلکه برعکس، همواره اصحاب خویش را از آن برحذر می داشت. ائمّۀ بزرگوار ما نیز همواره از همین سیره تبعیت می کردند، برای مثال در عناد و بدعت گزار بودن معاویه و پیروان او هیچ شکّ و شبهه‌ای نیست؛ اما امام علی علیه السّلام هنگام مواجهة سپاهش با سپاه معاویه نه تنها به این حدیث عمل نکرد بلکه برخلاف مفاد حدیث مذکور به سپاهیان خود فرمود: «إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین؛بی‌گمان، من خوش ندارم که شما دشنام‌گو باشید» (نهج‌البلاغه / خطبة 206).
از راوی این حدیث سوال می کنیم آیا آن حضرت نمی‌خواستند که برای سپاهیانش حسنات نوشته شود و درجاتشان بدین سبب در آخرت بالاتر رود؟! باید گفت: متن این حدیث چنان رسوا است که حتی برخی از مترجمان و حاشیه ‌نویسان کتاب کافی را ناگزیر کرده تا فعل «باهتوا» را به معنای «ابهتوا» بگیرند و بگویند که منظور آن است که «با دلایل قوی آنها را مبهوت نمایید». «الظاهر أن المراد بالمباهتة إلزامهم بالحجج القاطعة و جعلهم متحيرين لا يحيرون جوابا كما قال تعالى:" فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر» ( مرآة العقول ، ج‏11، ص 81).
اما باید گفت: این معنا با سیاق جملات مابعد و ماقبل آن متناسب نیست؛ چرا که قبل از این عبارت آمده است: «بسيار به آنها دشنام دهيد و در باره آنها بدگویی کنید!  بنابراین، مناسب با این جملات همان معنایی است که ذکر شد، نه آنچه صاحب«مرآة العقول» فرموده اند، هر چند ایشان معنایی را که ذکر شد را هم محتمل دانسته اند. نکتۀ دیگر آنکه گرچه مادة بهت به معنای مطلق «حیرت و بهت و تعجّب» نیز استعمال شده است؛ اما چنان که در معاجم و کتب لغت آمده، این ماده اگر به باب مفاعله برده شود به معنای افتراءبستن و تهمت و بهتان‌زدن است.
ابن منظور در «لسان العرب» می‌نویسد: «باهته: استقبله بأمر یقذفه به وهو منه بری لایعلمه فیبهت؛ با افترائی که بر او می‌بندد و او از آن بی‌اطلاع است با وی روبه رو شده و او مبهوت می‌شود». در «أقرب الموارد» نیز آمده است: «باهت :أتی بالبهتان فلانا: حیره بما یفتری علیه من الکذب؛ فلانی را بهتان زد و او را با دروغی که بر او افتراء ‌بست حیران ساخت».
نکتۀ مهم تری که باید توجّه داشت این است که حدیث رسوای فوق به لحاظ سند کاملاً صحیح است! و یا به عبارت واضح تر برای آن سندی صحیح و نیکو تراشیده‌اند! متاسفانه عدم توجّه به اشکالاتی که در متن این حدیث است سبب شده که شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه در کتاب «مکاسب» که از کتب درسی حوزه است، به این حدیث در مبحث «سبّ المومنین» استناد کند!
باید گفت: مع الاسف ما در مجامع روایی مان از این دست روایات کم نداریم! نمونۀ آن حدیثی است که شیخ کلینی از «علی بن حکم» نقل کرده که قرآن 17000 آیه بوده یعنی حدود دو سوم از قرآن اصلی ساقط شده و از بین رفته و قرآنی که در دست مردم است فقط یک سوم قرآن اصلی است! درصورتی که چنین حدیثی صددر صد مخالف با آیۀ« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون‏»(حجر/9) است.
بنابراین هرحدیثی که خلاف قرآن باشد قابل قبول نیست؛ اگرچه باسند صحیح نقل شده باشد! متاسفانه شماری از جاعلان حدیث، برای حدیث شان سند صحیح هم تراشیده اند!
بسمه تعالی
سومین بخش از دومین سلسله نشست‌های فقه پژوهی با عنوان چالش‌های حقوق زن در فقه توسط موسسه فقه الثقلین تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی صانعی در سالن همایش خانه معلم قم برگزار شد. در این نشست که با حضور آیات عظام، روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخی از علمای اهل سنت همراه بود، سخنرانان و پژوهشگران به ارائه سخن و مقالات خود پرداختند. بخش‌های اول و دوم این نشست در تهران و مشهد برگزار شده بود.
عباسعلی روحانی: لازمه تفکر دو چیز است یک سوال و دوم آزادی بیان.
در ابتدای همایش حجت الاسلام و المسلمین شیخ عباسعلی روحانی رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با بیان این نکته که در زمان حضور در کلاس درس آیت الله صانعی مانند گنجشگ وارد کلاس می شدیم و مانند شاهین بیرون می آمدیم، گفتند ویژگی درس ایشان ایجاد جرات در بیان نظرات علمی حتی در برابر بزرگان از علما بود و نام های بزرگ مانعی برای اظهار نظر نبود.
 وی با بیان این نکته که در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم، بر نیاز به ارزیابی دستاوردهای انقلاب در زمینه های گوناگون و از جمله در حوزه مسائل زنان تاکید کرد. روحانی با اذعان به وجود دستاوردهای غیر قابل انکار در دوران انقلاب اسلامی ولی سوء مدیریت و تخلفات در دستگاه‌های اداری را از جمله مشکلات عمده در این دوران ذکر کرد.
روحانی با اشاره به نامه آیت الله منتظری قبل از انقلاب به امام خمینی که بعد از پیروزی چه برنامه ای برای اداره کشور دارید؟ بر این نکته تاکید کرد که بی برنامگی هنوز مشکل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. وی برنامه ریزی را مبتنی بر مقدمات بالادستی دانست که فقه و حوزه باید آن را آماده سازند. وی بروزرسانی معارف اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در عصر حاضر را از جمله مقدماتی دانست که برای برنامه‌ریزی لازم و ضروری است.
روحانی با اشاره به وجود مواردی در فقه اسلامی درباره مسائل زنان که حتی بیان آنها در زمان حاضر وهن است، بر شکستن بت‌های موجود در علم فقه تاکید کرد و لازمه آن را داشتن جرات و قدرت علمی دانست. وی شکسته شدن این فضا را وابسته به تفکر آزاد دانست که لازمه آن دو چیز است: یک امکان طرح سوالات و دوم وجود آزادی بیان و در صورت بسته شدن باب سوال و جواب تفکر نیز خواهد مُرد؛ بنابراین برای حفظ تفکر باید هزینه پراخت شود.
روحانی نظریه برابری دیه زن و مرد که توسط آیت الله صانعی داده شده است را با فضای عقلانی امروزه هماهنگ دانست؛ ولی به نظر وی مشکلی که وجود دارد در غربت قرار گرفتن این نظریه است که مطمئنا در آینده این غربت خواهد شکست.
رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در ادامه نیاز به تفاسیر جدید از آیات را لازم دانست و به بررسی تطبیقی دو آیه ۱۷۸ سوره بقره و ۳۵ سوره مائده درباره قصاص و بررسی آن در زمینه حقوق زنان پرداخت
آیت الله صانعی: تحول در فقه نیاز به ایثار و گذشت دارد.
در ادامه این همایش حضرت آیت الله العظمی صانعی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری چنین همایش‌هایی که عقلانی بودن اسلام و مطابق فطرت بودن آن را اعلام و به آن پر و بال می‌دهد، از عدم برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی در دوران امام خمینی اظهار تاسف کرد. به عقیده ایشان دشمن اجازه نداد این فقیه بزرگ حقایق اسلامی را بیان کند.
آیت الله صانعی فقه پژوهی و همایش های نواندیشی فقهی را به معنای بی احترامی به بزرگان ندانست بلکه نقد آنان در چنین همایش هایی را نشانه احترام گذاشتن به آنان دانست چنانچه امام خمینی در جواب کسی که به او  به دلیل نقد آرا میرزای نائینی اعتراض کرد، فرمود چون آرای او را بزرگ دانستم به نقد آن می‌پردازم.
ایشان دریافت های فقهی جدید و نوآوری در فقه را نیازمند ایثار و گذشت دانستند تا جایی که برای حفظ فقه برخی از بزرگان مانند زراره باید مورد لعن قرار گیرد. وی فقه امروز را حاصل تلاش همه بزرگان از گذشته تا امروز دانست که باید در نوآوری های فقهی به آن توجه داشت. وی تحول فقه از زمان شیخ طوسی تا صاحب جواهر را چنان گسترده دانست که صاحب جواهر نیم میلیون خط در فقه می‌نویسد. به نظر آیت الله صانعی برپایی همایش های نواندیشی فقهی بر اساس فقه جواهری و شیخ انصاری کاری ستوده است و عدم توجه به آثار گذشتگان را باعث انحراف از مسیر درست دانست.
در ادامه آیت الله صانعی به برخی اصول لازم در زمینه نواندیشی دینی پرداختند. به نظر وی برای پیشرفت در فقه باید به قوانین توجه داشت که از جمله بحث اجماعات است. به نظر ایشان بسیاری از اجماعاتی به دلیل حدسی بودن مانع تحول فقه است. وی در این زمینه به نقل سخن کشف الغنا پرداخت که ۱۱۴ مورد از اجماعات ادعایی شیخ طوسی را کشف کرده که در کتاب های دیگر خلاف آن اجماع را بیان می‌کند. وی ایجاد یک اجماع خاص را کمیاب دانست و معتقد است نیاید اسیر اجماعات شویم و مانعیت اجماع باید برداشته شود.
 اصل دوم از نظر آیت الله صانعی مراجعه بیشتر به آیات و دقت در آن است. وی با بیان آیه «و لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» بیان داشت چند احتمال برای تسلط داده شده است که یکی از آنها تسلط در حوزه امور قانون‌گذاری است ولی در معنای کافر توجه نشده است. به نظر ایشان کفر مساوی عدم اسلام نیست بلکه کافر کسی است که از روی علم و عناد با اسلام مخالفت کند بنابراین بسیاری از مردم جهان اگرچه مسلمان نیستند ولی در حکم کافر هم قرار نمی گیرند. به عقیده آیت الله صانعی ما نباید به خاطر اینکه دیگران مسلمان نیستند آنها را از حقوق خود محروم کنیم؛ بلکه محرومیت از حقوق فقط مخصوص کافری است که با عناد و لجاجت به مخالفت با اسلام بپردازد.
آیت الله صانعی با بیان این نکته که همه امور مطلق است مگر اینکه نهی وارد شود، گفت در امور مباح قانون می‌تواند به عنوان مخصص وارد شود و به تعیین تکلیف بپردازد مثلا در باب تعیین سن ازدواج، اگر مصلحت باشد قانون می تواند وارد شود و نهی از ازدواج کودکان کند.
قاعده انصاف از نظر آیت الله صانعی بر قاعده عدل مقدم است چراکه در روایات باب عدل و انصاف بیشتر روایات راجع به انصاف است و کمی از روایات به عدل پرداخته اند. ایشان قاعده انصاف را حاکم بر قاعده عدل دانست و بیان کرد پیشرفت در زمینه حقوق زنان با رعایت قاعده انصاف امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان قاعده حاجت عمومی که بالاتر از قاعده سهولت قرار می‌گیرد به بیان این نکته پرداخت که امروزه حقوق زنان از احتیاجات عمومی جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معادی خواه: آشتی با قرآن زمینه ساز توجه به حقوق زنان
عبدالمجید معادی خواه از اعضای هیات رئیسه بخش اول همایش در ضمن سخنانی آشتی با قرآن را نیاز امروز جامعه و لازمه تحول در فقه دانست. وی با اشاره به آیه «ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف» گفت این آیه از محکمات قرآن است و باعث ایجاد زمینه‌های مثبت در پیشرفت حقوق زنان در اسلام خواهد شد.
وی اخلاق را متمم فقه دانست و بلوغ اخلاقی جامعه را باعث تحول حقوقی آن دانست. به نظر معادی خواه توجه به قواعد از جمله قاعده انصاف می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی از جمله در زمینه حقوق زنان را حل کند. محجور بودن قرآن یکی از مشکلاتی است که معادی خواه آن را در زمینه بازخوانی فقه به عنوان مانع ذکر کرد.
معادی خواه با اشاره به این نکته که پیامبر ۸۰۰ خطبه در مدینه داشته است گفت بیشتر این خطبه ها به ما نرسیده است بنابراین ما در بازخوانی فقه باید به این نگفته ها هم توجه داشته باشیم.
ماموستا نظری: قرآن اصل در برداشت‌های حقوق است.
ماموستا عبدالرحمن نظری از علمای اهل سنت و از اعضای هیات رئیسه در ضمن سخنانی به این نکته اشاره کرد که در زبان عربی ضمائری وجود دارد که خیال شده فقط مردانه است درحالی که در بسیاری از موارد با وجود زنان و مردان ضمائر مذکر گفته شده در حالی که ضمیر به هر دو گروه باز می‌گردد که اگر به این نکته توجه شود باعث حل بسیاری از چالش های حقوقی زنان خواهد شد و از اختصاص حقوق به مردان جلوگیری خواهد شد و از فضای مردانه‌ای که بر دین حاکم شده کم خواهد شد. به نظر وی جو مردانه بر قرآن حاکم نیست و در قرآن بسیاری از مثال ها به زنان زده شده است.
ماموستا نظری با بیان این نکته که هرگز نمی توان روایات را در مقابل قرآن قرار داد گفت قرآن اصل است و روایات موید و مفسر آن خواهد بود و در زمینه فهم حقوق باید بیشتر به قرآن مراجعه کرد.
دکتر زهرا شجاعی از دیگر اعضای هیات رئیسه با ابراز امیدواری برای نتیجه بخش بودن برگزاری چنین نشست‌هایی، حدیث ثقلین را بهترین اعتبار برای روایات دانست و گفت ایجاد عدالت جنسیتی مستلزم استقرار قاعده انصاف است.
محقق داماد: مشروعیت نکاح کتبی راهکاری بسیاری از مشکلات زنان است.
در ادامه این همایش دکتر مریم السادات محقق داماد اولین وکیل زن دادگستری استان قم به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جواز انعقاد نکاح با نوشته» یا نکاح سایبری پرداخت. وی گفت قانون امروزه نکاح را فقط با لفظ مشروع می داند و این امر باعث بروز برخی مشکلات برای زنان در دادگسترها شده است.
وی به بررسی ادله و نقد موانع مشروعیت عقد نکاح کتبی و نظرات علما را در این مساله پرداخت. بر این اساس برخی فقها لفظ را در تحقق عقد نکاح مسلم فرض گرفته اند ولی برخی به لفظ و رضایت قلبی اذغان دارند و عده ای از فقها کتابت را در نکاح کافی می دانند ولی این نظر در قانون هنوز پذیرفته نشده است.
محقق داماد موانع نکاح کتبی را اجماع و بنای برخی از عقلا بر لزوم لفظ دانست و در مقابل ادله ای که بر مشروعیت نکاح کتبی دلالت دارد را اطلاق آیات قرآن از جمله «افوا بالعقود» و سنت و بنای عقلا دانست. وی عدم حجیت اجماع را در این مساله به دلیل اقوال مخالف و صراحت بیشتر نوشته از لفظ را دلیل مشروعیت نکاح کتبی دانست.
مولاوردی: رفع ستم از زنان از مصادیق عدالت است.
شهیندخت مولاوری معاون ریاست جمهوری در این همایش با تاکید بر این نکته که تحقق عدالت در جامعه امروزه مستلزم رفع ستم علیه زنان است، گفت اندیشه اسلامی نیز نمی تواند نسبت به مساله حقوق زنان بی تفاوت باشد و باید در پی ارائه راهکارهایی برای کل بشریت باشد و منحصر به سرنوشت گروه خاصی در منطقه خاص نباشد.
معاون رئیس جمهور توجه به روندهای موجود را ضروری دانست. توسعه شگرف نظریه پردازی ها در حوزه حقوق، توسعه قاعده گذاری های حقوق بین الملل (تصویب صدها سند حقوقی در حوزه زنان)، قانون گذاری در سطوح ملی در حیطه حقوق زنان، تدوین برنامه ها برای ارزیابی اقدامات دولت ها درباره حقوق زنان و تحرک روزافزون جریانات انحرافی را از جمله روندهای موجود دانست که باید در بررسی حقوق زنان در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
مولاوردی با طرح این پرسش که تدابیر اندیشیده شده چقدر توان پاسخگویی به پرسش های پیش رو را دارند بیان داشت، جمهوری اسلامی با اذعان به ضرورت صیانت از کرامت زن، اصول را تعبیه کرد و تدابیری را اندیشیده است ولی کارایی این تدابیر باید ارزیابی شود.
به نظر مولاوردی اقدامات علما در جهت رعایت حقوق زنان قابل تقدیر است اما برخی مسائل مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد و قوانین آن تصویب شود. وی انتظار جامعه از علما را طی کردن طریق فقهای پیشگام مانند آیت الله صانعی در حل معضلات در حوزه زنان دانست.
آیت الله مرتضوی: نظام قانونگذاری خود را از ظرفیت فتاوای موجود محروم کرده است.
در ادامه این همایش آیت الله سید ضیاء مرتضوی از اعضای هیات رئیسه با بیان اینکه ظرفیت های فراوانی در فتاوای فقها وجود دارد که نظام قانون گذاری خود را از آن محروم کرده گفت: برای حل معضلات ایجاد شده درباره حقوق زنان در جامعه باید به سمت استفاده از فتاوای مغفول حرکت کرد.
وی با اشاره به وجود منطقه الفراغ و عدول از فتاوای شخصی به فتاوای راهگشا در اندیشه شهید صدر، گفت با این ابزارها می توان به قانون گذار امکان قانون گذاری در امور زیادی که دغدغه جامعه است و در فضای امروز جامعه مطرح شده مانند تعدد ازواج، سن ازدواج و ... داد.
آیت الله مرتضوی ملاک قانون گذاری را استفاده از فتاوای موجود دانست اگرچه آن فتاوا مشهور نباشد یا از فقیه اعلم صادر نشده باشد و نباید قانون را محدود فتاوای خاص و اشخاص خاص کرد.
عرب کاشانی: تفاوت جنسیتی از منظر حکمت نظری و عملی قابل قبول نیست.
در بخش انتهایی همایش حجت السلام حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب کاشانی گفت: در حوزه نظر و عمل حکمت چیزی به نام تفاوت جنسیتی را چه در مقام انسانی و چه در مسئولیت ها  نفی می کند.
وی منشا حقوق را حق الله دانست که هیچ تفاوتی میان انسان به ما هو انسان قائل نیست. به نظر عرب کاشانی حق متاخر از معرفت است و تا شناختی حاصل نشود حقوقی هم وجود نخواهد داشت به همین دلیل در حوزه امور زنان هم مساله شناخت حل نشود معضلات وجود خواهد داشت.
عرب کاشانی با اشاره به سخن ملا صدرا در باب تجرد نفس به این نکته اشاره کرد وقتی تجرد نفس قبول شود تفاوت جنسیتی وجود نخواهد داشت. به نظر وی زمانی که در قرآن از جنس انسان سخن گفته می شود، او را در کنار حیوانات قرار می دهد؛ ولی هنگامی که سخن از علم و آگاهی و تفکرات است انسان به ما هو انسان لحاظ می شود و هیچ تفاوتی هم قائل نیست.
وی با اشاره به سخنی از آیت الله منتظری در مورد آیه «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض» که قائل به ولایت متقابل بودند به این نکته اشاره کرد که بنای عقلا در مسئولیت های بزرگ حذف قید مردانه است و قانون عدالت هم نمی پذیرد که زنان از مسئولیت های بزرگ محروم گردند.
عرب کاشانی منشا تفاوت جنسیتی در فتاوا را عدم تفکیک قضایای حقیقیه و خارجیه دانسته است. وی با اشاره به سخن امام علی (ع) درباره نواقص العقول بودن زنان گفت این سخن اشاره به قضیه ای خارجیه داشته و شامل همه زنان نمی شود چراکه اگر بخواهیم آن را قضیه ای حقیقه بدانیم با اطلاق آیات و روایات تنافی خواهد داشت.
هادی سروش
به تازگی یکی از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس ؛ عملیات کربلای ۴ [ که نزدیک به هفت هزار نفر از بهترین جوانان فدا شدند] را ، "عملیات فریب" نامیده و آن را برای بدست آوردن پیروزی بزرگتر دانسته !!
نکاتی مورد توجه در این راستا :
 اول؛ همانطوریکه "خیانت" در هیچ یک از مناسبات رفتاری انسان روا شمرده نشده ،  در جنگ نیز ؛ مشروع نیست و خارج از آموزه های جایز از دیدگاه فقهی در "کتاب الجهاد" است. این مهم ، در جامع ترین اثر حدیثی در فقه شیعه بنام "وسائل الشیعه" با عنوان "باب تحریم الغدر" آمده (ر.ک:ج۱۵ص۶۹) و نیز در کتاب معروف فقهیِ شرائع و به تبع آن صاحب جواهر ؛ فتاوای صریح به عدم جواز هر خیانتی را داده و  فرموده ؛ "لایجوز الغدر"(ر.ک:ج۲۱ص۷۸). “غدر" شامل هر نقض عهد و یا پایمال کردن اصول اخلاقی و خیانت است  .قطعا در هر جنگ و یا دفاعی که این ضد ارزش دیده شود ، نه آن جنگ ؛ "جهاد فی سبیل الله" است ، و نه آن دفاع ؛ "دفاع مقدس" به حساب خواهد آمد !
 دوم ؛ بکارگیری خُدعه در جنگ
مرحله پایین از "غدر" ، بنام "خُدعه" است که بمعنای فریب است. اسلام ؛ همانطوریکه اجازه خیانت نمیدهد ، اجازه فریب و زرنگ بازی و نامردی را برای هیچ کس و هیچ شرائطی نمیدهد. اصلا اسلامی که اجازه فریب حیوانی را نمیدهد ، قطعا اجازه فریب هیچ انسانی را نخواهد داد. البته حساب به کار گرفتن "خُدعه" در جنگ به گونه ی دیگری است که نیاز به تبیین مختصری دارد.
در حدیث و به دنبال آن در فقه ، حدیثی وارد شده با این تعبیر ؛ "الحَرب خُدعة" ؛  در جنگ فریب جای دارد. حضرت علی (ع) فرمود: از رسول خدا (ص) در جنگ خندق شنیدم که فرمود: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ».(وسائل الشیعه از کتاب فقیه صدوق)
"خدعه جنگی" ؛ یک نوع برنامه ریزی و زرنگی و ورود و نفوذ به حریم دشمن است که او بسادگی نتواند احتمالش را دهد .
 اعاظم از فقهاء شیعه ، برای به کارگیری خدعه در جنگ توجه دقیقی دارند ؛ آنان برای تبیین "خدعه جنگی" مثال و مصداق هایی مانندِ استفاده از صدای بلند ، استفاده از خضاب کردن مو سر و صورت (تغییر دادن موی سفید سر وصورت) و یا استفاده از نیروهای حفاظتی و اطلاعاتی و نیز مشغول کردن دشمن ، و مانند آن نام برده اند ، تا هر حرکت خلاف اصول انسانی به بهانه "الحرب خدعة" توسط نظامیان مورد استفاده قرار نگیرد.
جدی ترین نمونه استفاده از اصل "الحرب خدعة" شاید روش حضرت علی (ع) در جنگ خندق ، با عمرو بن عبدود باشد که ایشان ، او را به کار دیگری مشغول کرد و سپس به پای او شمشیر زد. عمرو گفت: ای علی‌،خدعه کردی. حضرت جواب داد «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» جنگ، فریب است.
این حداکثر استفاده از "خدعه" در جنگ است و نه بیشتر .
سوم ؛ جابجائی خدعه با خیانت !
هر تاکتیکی که خروجی اش ؛ خروج از اصول اخلاقی و حدود انسانی با زیرپا گذاشتن اصول اولیه انسانی در برابر دشمن برای غلبه بر او باشد ، گرچه میتواند با توجیه "خدعه جنگی" کاربردی شود ، اما تحقیقاً ورود به مرزهای ضد ارزشی "خیانت" و حرام است . لذاست که ؛ "غدر" که همان خیانت است ، هیچ گاه مورد تجویز رسول خدا (ص) و ائمه (ع) شمرده نشده و به تبع آن ؛ مورد تجویز فقهی هیچ فقیهی برای استفاده در جنگ در برابر دشمن قرار نگرفته بلکه ؛ خلاف شرع بودنش ، مورد اجماع فقهاء است.(ر.ک ؛ جواهر ج۲۱ص۷۸).
 چهارم ؛ کاربرد خُدعه ؛ باید روی دشمن و امکانات او متمرکز شود ، آن هم با حفظ حدود مربوطه اش .خیلی روشن است که استفاده از اصل "الحرب خدعة" روی سپاه اسلام و فریب آنان ؛ کاملا از محل بحث خارج بوده و  استفاده از چنین تاکتیک جنگی نامشروع  است.
خصوصا آنجا که برای یک پیروزی بالاتر و یا سرگرم کردنِ دشمن ، فریبکاری روی "جان سپاه اسلام" برود و جان آنان را بستاند ! این روش ها؛ قطعا زیر مجموعه "الحرب خدعه" قرار نمیگیرد و در عنوان "غدر" جا دارد و از بدترین خیانت هاست ! و موجب "ضمان" در برابر خسارت های وارده بر رزمندگان سپاه اسلام خواهد شد.
 پنجم ؛ خطری بسیار بالاتر
اگر خدای ناخواسته فرماندهی برای بدست آوردن پیروزی بر دشمن ، از روش تاکتیک فریبکارانه نسبت به سپاه خودی بهره گیرد ، جای این خوف بسیار خطرناک میرود که در صورت استمرار و نهادینه شدن چنین روش های مخاطره آمیزی در حکومت اسلامی ، برخی بیایند و در عرصه سیاست هم ، دست به "عملیات فریب" زده و جان شهروند و شهروندانی را به بهانه ی بدست آوردند پیروزی بزرگتر برای اسلام ، ستانده و بر آن افتخار هم بکنند !! بی جهت نبوده و نیست ؛ اسلام عزیز ، در بخشهای فقه ، اخلاق و کلام به خوبی تبیین نموده که ، استفاده از هر گونه ابزار باطل ، برای هر هدف مقدسی مورد نهی و انکار است .
فاضلی میبدی: مسئولان همواره دنبال این بودند که مشکلات را دفع کنند، نه آن را رفع کنند. امروز اگر مسئولان به مشکلات مردم توجه نکنند وضعیت جامعه مانند اتوبوس دانشگاه آزاد خواهد شد که ترمز بریده است و خبر نداریم و زمانی متوجه می‌شویم که دیگر دیر شده است.
آرمان- احسان انصاری: جامعه مانند یک سیستم است و بخش‌های مختلف آن به صورت در هم تنیده عمل می‌کنند. در چنین شرایطی اگر یکی از بخش‌های جامعه به خوبی عمل نکند یا عملکرد ناقصی داشته باشد به سایر بخش‌های جامعه نیز آسیب می‌زند. این وضعیت امروز در جامعه ایران وجود دارد و ناکارآمدی بخش اقتصادی به دیگر بخش‌ها ضربه زده و آینده جامعه را در چشم انداز مبهمی قرار داده است. شاید مهم‌ترین بخشی که از ناکارآمدی بخش اقتصادی آسیب دیده، دو ساحت مهم دین و خانواده بوده که هر کدام به شکلی دستخوش پیامدهای وضعیت نامناسب اقتصادی مردم شده است. نتیجه این وضعیت نیز بی اعتمادی بین مردم و ساختارهای تصمیم‌گیری جامعه بوده است. به همین دلیل «آرمان» برای تحلیل و بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی یزدی استاد حوزه و دانشگاه و یکی از چهره‌های نواندیشی دینی در ایران گفت‌وگو کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید:
‌چرا در شرایط کنونی مسائل اقتصادی رویکردهای کلی جامعه در زمینه‌های مختلف اعم از فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا در شرایطی که همه چیز به مشکلات اقتصادی مردم گره خورده امکان بحران‌ها و چالش‌های جدید در کشور وجود ندارد؟
در مرحله نخست ما باید دلایل مشکلات اقتصادی را مشخص کنیم که چرا وضعیت جامعه از نظر اقتصادی به این نقطه رسیده است. از سوی دیگر باید آثار و پیامدهای نامطلوب نابسامانی‌های اقتصادی بر مردم را بررسی کرد. مشکلات اقتصادی در40 سال گذشته به شکل‌های مختلف وجود داشته و متعلق به امروز و دولت آقای روحانی نیست. در سال‌های پس از انقلاب مردم ایران با انواع و اقسام تورم، رکود و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بودند. با این وجود آنچه در این زمینه دارای اهمیت است این است که در به وجود آوردن این مشکلات دولت به تنهایی مقصر نبوده و در شرایط کنونی نیز نیست. امروز شرایط کشور به شکلی است که مسائل مختلف در هم تنیده شده و هر کسی نیز تلاش می‌کند در کار دیگری دخالت کند. به عنوان مثال اگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی تصمیم صحیحی بگیرد ممکن است فردی در یک تریبون سخنی به زبان بیاورد و یا صداوسیما برنامه‌ای پخش کند که در سیاستی که دولت اجرا کرده تأثیر منفی بگذارد و برنامه دولت را خنثی کند. گاهی مشکلات اقتصادی مردم ناشی از بی تدبیری دولت است، گاهی ناشی از تحریک‌ها و فشارهای بین‌المللی است و گاهی نیز ناشی از دخالت برخی نهادها در رویکرد دولت است. در نتیجه نمی‌توان تنها یک عامل را مقصر وضعیت نابسامان اقتصاد کشور تلقی کرد و عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارد. در دولت یازدهم آقای روحانی تلاش کردند در سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای جهان تغییر ایجاد کنند و این تغییر با برجام تا حدود زیادی محقق شد. پس از برجام رویکرد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تقویت شد و ما شاهد بودیم که اقتصاد ایران روند رو به رشدی را در پیش گرفت. با این وجود برخی از مخالفان داخلی دولت با کشورهای مخالف برجام مانند اسرائیل و عربستان دولبه یک قیچی شدند که در نتیجه چنین وضعیتی آمریکا از برجام خارج شود و رویکرد گذشته برجام ادامه پیدا نکند. در نتیجه پس از این اتفاق نابسامانی‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی بود که جامعه با اضطراب بیشتری به روند خود ادامه بدهد.
چرا دولت نتوانست به خوبی دوران پس از برجام و خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی کند؟
در ماه‌های اخیر آن چیزی که شرایط اقتصادی کشور را نامتعادل کرد افزایش قیمت ارز و اتفاقاتی بود که در این زمینه رخ داد. در چنین شرایطی دلالان از این وضعیت سوءاستفاده کردند و تا آنجا که امکان داشت فضای بازار را ملتهب کردند. از سوی دیگر تورم نیز روند صعودی به خود گرفت و در نتیجه دراقتصاد ایران بلبشو رخ داد که در نهایت سبب گرانی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شد. در این شرایط دولت تلاش کرد تا آنجا که امکان دارد این وضعیت را کنترل کند. با این وجود نکته مهم در این زمینه این است که کنترل اقتصاد کشور به تنهایی در اختیار دولت قرار ندارد و اقتصاد ایران افسارگسیخته شده است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «ای پسرم از فقر بپرهیز که سه اثر منفی خواهد داشت. نخست دین را ناقص می‌کند؛ دوم عقل را خراب می‌کند و سوم جامعه را به شورش وادار می‌کند». براساس فرمایش حضرت علی(ع) فقر در مرحله نخست دین را ناقص می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که دین مردم تحت تأثیر امرار معاش و زندگی اقتصادی آنها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر فقر اجازه نمی‌دهد عقل به خوبی کار کند و به همین دلیل قدرت تدبیر در بین مردم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی است که جامعه راهی جز شورش و طغیان پیدا نمی‌کند و در نتیجه فضای جامعه ملتهب می‌شود.
‌آیا این وضعیت در جامعه نیز به وجود آمده است؟
بله؛ در شرایط کنونی این وضعیت در جامعه ما به وجود آمده است. امروز اگر در خیابان‌ها رفت و آمد کنید یا اینکه از جزئیات زندگی مردم آگاهی پیدا کند متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم در شرایط مناسب اقتصادی زندگی نمی‌کنند و بلکه با مشکلات مهمی در این زمینه مواجه هستند. در شرایط کنونی وضعیت زندگی بسیاری از کارگران مناسب نیست و حقوق بسیاری از کارگران به تعویق افتاده است. این در حالی است که تاکنون سابقه نداشته حقوق برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها به تعویق بیفتد. با تلاش بی‌وقفه دولت یازدهم تورم مهار شد اما رکود همچنان وجود داشت. در شرایط کنونی تورم و رکود با هم وجود دارد و مردم از نظر اقتصادی زندگی سختی را تجربه می‌کنند. این وضعیت نیز می‌تواند آبستن اتفاقاتی زیادی در آینده باشد. ممکن است نهادهای امنیتی عنوان کنند که ما توانایی کنترل اتفاقات احتمالی آینده را خواهیم داشت، اما در واقع چنین نخواهد بود. قرار نیست مردم حتما در خیابان‌ها برای بهبود زندگی خود فریاد بزنند. همین که مردم در خانه‌هایشان به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در رنج و عذاب هستند کافی است و به مراتب از حضور و فریاد در خیابان‌ها خطرناک‌تر است. ما نباید تنها با عینک سیاسی به این قضایا نگاه کنیم و بلکه باید به صورت اخلاقی نگاه کنیم. پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید: «اگر کسی رنج کسی را می‌بیند و به آن کمک نمی‌کند مسلمان نیست» به همین معناست. به نظر می‌رسد امروز مسئولان و دولت به خوبی از وضعیت نامناسب اقتصادی مردم آگاهی دارند. با این وجود هنوز هیچ اقدام موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم صورت نگرفته است. مسئولان باید امروز که امکان کنترل اتفاقات احتمالی آینده هست، برای مشکلات مردم چاره اندیشی کنند. اگر فردا مردم با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی خود به خیابان‌ها آمدند و دست به شورش زدند دیگر برای پیدا کردن راه حل دیر خواهد شد. در نتیجه امروز و قبل از اینکه اتفاقی رخ بدهد باید برای مشکلات مردم چاره اندیشی کرد.
‌به نظر شما مسئولان برای حل مشکلات مردم چقدر زمان دارند؟ آیا امروز نیز دیر نشده است؟
مشکلات کنونی مردم مانند اتفاقی است که در دانشگاه آزاد رخ داد. براساس اخبار منتشر شده اتوبوسی که واژگون شده از پنج سال پیش دارای اشکال بوده و با این وجود در طول این پنج سال به کار خود و حمل و نقل دانشجویان ادامه داده است. در طول این سال‌ها نیز کسی فکر نمی‌کرد این اتوبوس به مشکل بخورد یا اینکه توجهی به آن نمی‌شد. با این وجود هنگامی که اتوبوس واژگون شد و تعدادی از دانشجویان کشته شدند تازه مسئولان به فکر افتادند که باید ناوگان حمل و نقل دانشگاه آزاد را ترمیم کنند و امروز که کار از کار گذشته همه دستور صادر می‌کنند. مسئولان اگر می‌خواستند کاری انجام بدهند باید در گذشته چاره اندیشی می‌کردند و اجازه نمی‌دادند ناوگان ترابری دانشگاه با چنین وضعیتی به کار خود ادامه بدهد. همیشه گفته‌اند پیگیری بهتر از درمان است. نکته مهم این است که در شرایط کنونی که افکار عمومی جامعه جریحه‌دار و چندین خانواده داغدار شده‌اند، مسئولان برای توجیه عملکرد نامناسب خود تصمیمات و دستورهایی را صادر می‌کنند. البته این رویکرد موقتی است و یک هفته بیشتر طول نخواهد کشید. به نظر می‌رسد پس از یک هفته و آرام شدن فضای جامعه دوباره یک اتفاق مشابه رخ می‌دهد که جامعه را ملتهب خواهد کرد. ما در گذشته نیز بارها شاهد چنین اتفاقاتی در کشور بوده‌ایم و هیچگاه از گذشته درس نگرفته‌ایم. مسئولان همواره دنبال این بودند که مشکلات را دفع کنند، نه آن را رفع کنند. امروز اگر مسئولان به مشکلات مردم توجه نکنند وضعیت جامعه مانند اتوبوس دانشگاه آزاد خواهد شد که ترمز بریده است و خبر نداریم و زمانی متوجه می‌شویم که دیگر دیر شده است.
‌فشار اقتصادی به مردم به چه میزان ساحت دین و دینداری را در جامعه تهدید می‌کند؟ آیا بی‌اعتمادی مردم به برخی بخش‌های دینی جامعه به دلیل فشار‌های اقتصادی بوده است؟
براساس فرمایش پیغمبر اسلام(ص) فقر منشأ همه فسادهاست. در شرایط کنونی نزدیک به90 درصد مشکلات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی است. افزایش آمار طلاق، فحشا، دزدی، قتل و بزهکاری تا حدود زیادی به وضعیت نامناسب اقتصادی باز می‌گردد. شاید عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش داشته باشد اما 90 درصد آن به دلیل مشکلات اقتصادی است که در بین مردم جامعه وجود دارد. نکته مهم دیگر اینکه در کشور ما و کشورهای جهان سوم هنگامی وضعیت اقتصادی بهم می‌خورد که رویکرد سیاست خارجی ما بهم خورده است. در نتیجه کشوری که در زمینه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی وضعیت مطلوبی ندارد با بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها مواجه خواهد شد. اینکه شعار بدهیم و خط و نشان بکشیم، دردی از ما دوا نخواهد کرد. مشکلات مردم با سیاست و عقل و تدبیر حل می‌شود. ما باید به جای اینکه بودجه برخی نهادها را بالا ببریم باید شرایط زندگی را برای مردم بالا ببریم و تلاش کنیم بین اقشار مختلف جامعه وحدت و مودت ایجاد کنیم. باید شرایطی مهیا شود که مردم به حکومت اعتماد کنند و حکومت نیز به صورت جدی به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشد.
 ‌چرا مسئولان از درک واقعیت‌های زندگی مردم ناتوان شده‌اند؟ آیا این مسأله به نوع زندگی مسئولان و تفاوت آن با زندگی مردم باز می‌گردد؟ این مسأله که بسیاری از آقازاده‌ها در خارج از کشور دارای منزل و امکانات هستند، در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند، چه تأثیری روی افکار عمومی خواهد گذاشت؟
آن چیزی که محسوس است این است که برخی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهند که مردم به چشم دیگری به آن نگاه می‌کنند. به عنوان مثال مردم به مسئول یا نزدیکان یک مسئول که در منازل آنچنانی زندگی می‌کنند و ماشین‌های گرانقمیت سوار می‌شوند به چشم دیگری نگاه می‌کنند. از سوی دیگر مردم هنگامی که مشاهده می‌کنند بسیاری از اقشار پایین جامعه در سرمای زمستان فاقد وسایل گرمایشی هستند اما در مقابل دیدگان آنها هزینه‌های هنگفتی برای گرم کردن یک مکان صورت می‌گیرد، ناراحت می‌شوند و با خود فکر می‌کنند مسئولان نسبت به مشکلات آنها بی‌توجه هستند. به عنوان مثال در شهرهایی مانند قم و مشهد که شهرهای مذهبی به شمار می‌روند ده‌ها مسجد و حسینیه وجود دارد. با این وجود در حاشیه این شهرها مردم به شکل فلاکت‌باری زندگی می‌کنند و با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. از این سخن نباید چنین تعبیر کرد که بنده با ساخت و سازهای مذهبی مخالفم، بلکه آن را لازم می‌دانم. با این وجود اگر این ساخت و سازها و اماکن با زندگی مردم تفاوت جدی داشته باشد و مردم چنین فعالیت‌هایی را اشرافی‌گری مذهبی تلقی کنند، بسیار خطرناک خواهد بود. متأسفانه برخی به دلیل شرایط و امتیازاتی که پدران آنها در اختیار داشتند به جایگاهی دست پیدا کردند که مستحق آن نبودند. به عنوان مثال اگر خانواده‌های شهدا را مستثنی کنیم در کنکور برخی اقشار خاص دارای سهمیه هستند که استحقاق آن را ندارند و حق دیگران را ضایع می‌کند. به نظر می‌رسد در کشور ما از همه چیز سخن گفته می‌شود به‌جز اخلاق. کسی که پشت میز می‌نشیند باید به اندازه خود بردارد، نه اینکه همه فرزندان و نزدیکانش یک‌شبه راه صدساله را بپیمایند. از سوی دیگر نظارت نیز در کشور ما ضعیف است. وضعیت زندگی مسئولان به خوبی مورد نظارت قرار نمی‌گیرد. جامعه ما در مسیری قرار گرفته که روزبه‌روز فساد در آن بیشتر می‌شود و کسی نیز به صورت جدی با آن برخورد نمی‌کند. هر چی برخوردها و نظارت‌ها در این زمینه کمتر باشد به همان اندازه چشم‌انداز مبهم‌تری پیش روی جامعه قرار خواهد گرفت.
‌آیا ساحت خانواده در ایران توسط اقتصاد نابسامان تهدید می‌شود؟ آیا فشارهای اقتصادی در نهایت خانواده را در جامعه ایران در معرض فروپاشی قرار خواهد داد؟
اقتصاد در این زمینه تأثیر داشته اما دلیل اصلی نبوده است. علاوه بر اقتصاد ساحت خانواده توسط شبکه‌های تبلیغاتی و فضای مجازی نیز آسیب دیده است. با این وجود اگر خانواده‌های جامعه احساس می‌کردند که نیازهای طبیعی آنها برای مسئولان حائز اهمیت است و مسئولان نسبت به بهبود وضعیت زندگی مردم اهتمام جدی دارند توجه به شبکه‌های مجازی کمتر می‌شد. در نتیجه توجه زیاد به شبکه‌های اجتماعی به دلیل بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم است. متأسفانه بین برخی نهادهای دینی و مطالبات اصلی مردم فاصله افتاده است. هنگامی که مردم اوقات فراغت ندارند و بی‌وقفه باید دنبال معاش خود باشند، شادی در بین افراد خانواده و مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه ساحت خانواده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد وضعیت نامناسب اقتصادی شادی را از مردم گرفته است.
محمدجعفرسعیدیان فر
شناخت گروه های اجتماعی و آسیب شناسی آنها - دین ابزاران- در خطبه ۵۰  
50 و من خطبة له ع
إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ-  يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ  وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ  فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ  انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ  وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ  فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى
ریشه های – فتنه - دین ابزار ی:
امام علی(ع) درباره چگونگی پیدایش فتنه دین ابزاری می فرمایند. ریشه بوجود آمدن فتنه هایی که روی زمین پیدا می‎شود« إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ » و جنگ های فرقه ای مذهبی - شیعه و سنی- و گروههای هفتاد و دوگانه که بعد از رسول خدا(ص) در دین اسلام پیدا شده و میان ادیان، دو چیز است: یکم؛ هواهای نفسانی و انگیزه های منفعت طلبانه « أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ» دوم؛ بدعت هاست. « وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ»
پیروی از هواهای نفسانی یعنی خودخواهی؛ افرادی پیدا می‌شوند که خود محورند، منفعت طلبند و فقط دنبال قدرت و پیروزی خودشان هستند. با هر وسیله و ابزار حتی دین ومذهب. دوم اینکه شروع فتنه از بدعت نظری در مفاهیم است؛ یعنی تغییر دادن اصول یا تحریف آن و تفسیر و تاویل متون مقدس به گونه ای معطوف به قدرت. ابتدا کسانی مطابق هوای نفسانی خود و اهدافی که داشتند، بر اثر مقام دوستی یا علاقه ای که به دنیا داشته اند یک بدعتی در دین گذاشته اند، چیزهایی را به دین چسبانده اند؛ گاهی یک نفر آیه یا حدیثی را جوری معنا می‎کند که بر اثر آن دین و مذهب تازه ای پیدا می‎شود، در شیعه تاکنون چقدر امام زمان درست کرده اند! همین قادیانیه و بهائیه، یا وهابیه و دیگر فرقه هایی که در اسلام پیدا شده، منشاء همه آنها هوای نفس است.
این بدعت ها تحریف کننده مخالف کتاب خدا- قرآن -هستند و بسا متن مقدس را خلاف ظاهر آن تأویل کرده اند.« يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ» آن باطلی را که عده ای دین ابزار از قدرتمندان یا شیادان بر اثر هواهای نفسانی اختراع می‎کنند و با حق مخلوط می‎کنند، گروهی دیگر از هواپرستان آن را ترویج می‎کنند و یک دسته از مردم یک عده دیگر را ولی و پیشوای خودشان قرار می‎دهند« وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا» برخلاف دین خدا،« عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ »  مثل این که برخی براساس انگیزه های منفعت طلبانه  شهوت پرستی و یا نگاه به قدرت وثروت شیطان را ولی خودشان قرار می‎دهند و از او پیروی می‎کنند،گروهی با تعطیل کردن عقل وحرکت براساس احساسی ظاهر گرایانه دین ابزاران حیله گر را  ولی خودشان قرار می‎دهند و هر توجیهی که آنان برخلاف احکام قرآن انجام می‎دهند اینها نیز پیروی می‎کنند. سپس حضرت می فرماید اگر باطل با حق در نیامیزد و مخلوط نشود حق‌طلبان به راحتی آن را تشخیص می‌دهند و کار باطل پیش نمی‌رود « فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ  » اگر باطل، خالص و صد در صد بود و با حق مخلوط نبود بر طالبین حق مخفی نمی شد،« لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ »و طالبین حق بدون دردسر به حق می‎رسیدند و باطل را رها می‎کردند. و اگر حق از باطل خالص می‎شد و حق خالص بود« لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ»  زبان آدمهای دارای عناد و لجاج کوتاه می‎شد « انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ»چون با عقل و منطق موافق بود،  لیکن پاره ای از این و پاره ای از آن گرفته می‎شود و با هم آمیخته می‎شوند « وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ» و روی آن هم تبلیغ می‎کنند تا به خورد جامعه بدهند، در اینجاست که شیطان  و دین ابزاران شیطان صفت مسلط بر دوستان خود می‎شوند؛ « فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ» وقتی حق و باطل با هم مخلوط شد، جدا کردن حق از باطل مشکل است و روی همین حساب تشخیص دهندگان حق از باطل کم هستند، شیطان هم از این موقعیت سوء استفاده می‎کند و بسیاری از مردم را فریب می‎دهد. و کسانی که لطف خدا شامل حال آنها شده وبدون انگیزه های منفعت طلبانه وحرکت براساس احساس وپیروی کورکورانه خردورزانه درجهت کمال الهی حرکت می کنند  نجات می‎یابند « وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنَى»
محمدعلی کوشا مترجم قرآن از پایان یافتن ترجمه‌اش خبر داد و گفت: حروف‌چینی این اثر به پایان رسیده و مرحله بازخوانی پس از تایپ را می‌گذراند که امیدوارم تا پایان سال برای چاپ آماده شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی کوشا، مترجم، قرآن‌پژوه، ناقد ترجمه‌های قرآن و از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره ترجمه جدیدش از قرآن گفت: ترجمه‌ام از قرآن کریم به اتمام رسیده و اکنون در مرحله بازخوانی و ویراستاری است. ان‌شاءالله چاپ آن به ناشری حرفه‌ای و توانمند سپرده خواهد شد. البته رایزنی‌ها با چند ناشر انجام شده، اما هنوز قطعی نشده است. وی افزود: این ترجمه نزدیک به ۹ سال زمان برده و از ویژگی‌های آن می‌توان به تطبیقی بودن آن اشاره کرد که به صورت صفحه مقابل چاپ خواهد شد. تمام توانم بر این بوده که این ترجمه منطبق بر آیات قرآن، گویا، روان و دلنشین باشد.
حجت‌الاسلام کوشا ادامه داد: با توجه به اینکه ۲۰۰ ترجمه را از قرن چهارم تاکنون مورد بررسی و تحقیق و احیاناً نقد قرار داده‌ام و کوششم براین بوده تا لغزش‌های دیگر مترجمان در آن راه نیابد و تقریباً همه صفحات آن پانوشت‌هایی روشنگر داشته باشد که در بُعد محتوای آیه و فهم دقیق واژگان آن خواننده را یاری رساند. حجم پانوشت‌ها در هرصفحه تقریباً به اندازه یک‌سوم صفحه است که کاملاً مرتبط با ترجمه آیه و به دور از زواید است؛ توضیحات لغوی و بیان نکات ادبی و تفسیری از جمله محتوای پانوشت‌های این ترجمه بوده و مواردی که مفسران و مترجمان بر سر آنها اختلاف دارند در پانوشت‌ها به وضوح بیان شده است.
وی تصریح کرد: از ویژگی‌های دیگر این ترجمه آن است که از آغاز تا پایان آن در کلاس، که شماری از دانشوران حوزوی و دانشگاهی در آن شرکت کرده‌اند، تدریس شده و تجزیه و ترکیب و نکات بلاغی بیان شده وسپس بحث و گفت‌وگو به انجام رسیده است. تاکنون ترجمه‌ای جز این اثر به صورت تدریس عرضه نشده است. وی گفت: با توجه به اینکه من ناقد بسیاری از ترجمه‌ها بوده‌ام، همه قرآن‌پژوهان چشم‌انتظار این ترجمه هستند تا این اثر را مطالعه و بررسی و نقد کنند. با توجه به خواستاران فراوان این اثر، امید می‌رود که ناشری فرهنگ‌شناس، فرهنگ‌دوست و قرآن‌محور چاپ و نشر آن را عهده‌دار شود.
داوود فیرحی
محمدصادق پورابراهیم
مسأله «وحدت حوزه و دانشگاه» از سال 1359 و متعاقب «انقلاب فرهنگی» و تحت‌تأثیر آن در جامعه انقلابی مطرح شد. گویا هدف اصلی این وحدت در افقی مبهم و در پرتو طرحی کلی «گسترش و نزدیک کردن تعاملات علمی دانشگاهی و معارف اسلامی» بود. بدین ترتیب زمینه وحدت و همکاری دو نهاد حوزه و دانشگاه فراهم شد. برای ابهام‌زدایی از این وحدت با حجت‌الاسلام دکتر داوود فیرحی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو نشستیم.
جناب دکتر فیرحی، شما به‌عنوان فردی که هم در دانشگاه و هم در حوزه تحصیل، تدریس و تحقیق کرده‌اید؛ بهتر می‌توانید مفهوم «وحدت حوزه و دانشگاه» را منقح کنید. از نظر شما مفهوم «وحدت حوزه و دانشگاه» به چه معنا است؟
نخست باید دید که این مسأله از کجا شروع شده است. تاریخچه شکل‌گیری مدارس جدید در ایران، از دوران امیرکبیر و با تأسیس مدرسه دارالفنون شروع شد و سپس مدرسه فلاحت و مدرسه علوم‌سیاسی شکل گرفت و در دوره پهلوی نیز دانشگاه تهران تأسیس شد.
در دوره مشروطه و بعد از آن، این موضوع مطرح شد که یک «جامعه ملی» احتیاج به یک «مرکز علمی ملی» دارد که راجع به مصالح ملی کشور تصمیم بگیرد. این مرکز علی‌القاعده هم باید سنت آموزشی در ایران (سنت مدارس آموزش دینی) را حفظ می‌کرد و هم به علوم جدید دسترسی پیدا می‌کرد. ابتدا پیشنهادهایی وجود داشت که مدارس قدیم را به علوم جدید مجهز کنند و پیشنهاد دیگر این بود که چون نجف از ایران دور است؛ یک حوزه علمیه ملی در ایران در یک شهر مقدس تأسیس شود که نه خیلی از تهران دور باشد و نه در فضا و جو تهران حل گردد. بر این اساس، «قم» پیشنهاد شد چون مشهد نیز از پایتخت دور بود.
فرض بر این بود که شاید بتوانند در چنین حوزه‌ای، دروس جدید را هم تدریس کنند اما به هر حال، حوزه علمیه قم با مدیریت آیت‌الله حائری از این دروس استقبال نکرد. تلاش در راه‌اندازی چنین مرکزی در تهران هم راه به جایی نبرد و به تنش‌هایی منجر شد. در انقلاب اسلامی نیز صحبت از این شد که چطور می‌توان این دو نهاد را بخصوص در زمینه «علوم‌انسانی» به هم نزدیک کرد.
دو ایده مهم وجود داشت؛ یکی اینکه علوم جدید مستقل هستند اما در دانشگاه‌ها یک سری مبانی دینی هم تدریس شود که دانشجوها با این مباحث هم آشنا شوند؛ چیزی که بعدها تبدیل به «نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» و تدریس دروس عمومی معارف در آن شد. ایده دیگر هم در علوم‌انسانی مطرح شد که با وجود علوم‌انسانی، حوزه چه کارکرد متفاوتی می‌تواند داشته باشد و در مقابل این نظر، عده‌ای معتقد بودند که با وجود حوزه علمیه، علوم‌انسانی باید حذف شود. وقتی دانشگاه‌ها تعطیل شدند برخی می‌گفتند این علوم جدید دیگر نباید تدریس شوند چرا که تا وقتی فقه هست دیگر احتیاج به حقوق و رشته‌های دیگر نیست. اما بسیاری معتقد بودند که این دو نهاد با‌وجود شباهت‌هایی که دارند موضوعاً با هم متفاوت هستند.
وحدت حوزه و دانشگاه را از آثار انقلاب فرهنگی می‌دانید؟
بله؛ البته این دیدگاه در برخی موارد، خود علت انقلاب فرهنگی بود. سرانجام به این نتیجه رسیدند که حوزه و دانشگاه هر کدام کار خودش را انجام دهد. اما بحث بر سر این بود که اینها باید چه رابطه‌ای با هم داشته باشند؟ مثلاً در ادبیات امام خمینی(ره) این بود که در تدریس برخی از رشته‌های علوم‌انسانی که به دروس حوزوی مرتبط هستند از استادان حوزه استفاده شود و همین طور در علوم حوزوی آنجایی که مربوط به موضوع‌شناسی است از استادان دانشگاه استفاده شود. بنابراین آن موقع مفهوم وحدت بیشتر به سمت همکاری سوق پیدا کرد.
وحدت حوزه و دانشگاه تبدیل شد به «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» و متولیان آن به‌دنبال تدوین متونی رفتند که برای دانشگاه و حوزه‌ها استفاده شود. اینها هرگز نتوانستند برای حوزه‌ها متونی تدوین کنند اما یک سری از متون برای دانشگاه‌ها تدوین کردند، چیزی که بعدها مسئولیت آن را «انتشارات سمت» به عهده گرفت.
امروز نیز تقابل بین این دو نهاد وجود دارد که بیشتر ناشی از کج‌فهمی یا درک نادرست از فلسفه وجودی این دو نهاد است. علتش این است که دروس علوم‌انسانی بیشتر در حوزه موضوع‌شناسی است در حالی که علوم حوزوی بخصوص فقه حتی اگر در موضوع‌شناسی نیز مباحثی داشته باشند؛ بیشتر دنبال استنباط حکم هستند. در واقع، این دو نهاد هر کدام متدولوژی خاص خود را دارند که قابل تقلیل به یکدیگر نیستند. هرچند که ارتباطاتی با هم دارند و در قالب تدارک موضوع و حکم برای یکدیگر عمل می‌کنند که در این صورت، علوم‌انسانی به پیشانی حوزه تبدیل شده و کمک می‌کند تا احکام بهتر استنباط شوند.
در این میان، نظریات افراطی هم وجود داشتند. برخی معتقد بودند که علوم‌انسانی چون خود تولید حکم نیز می‌کند دیگر نیازی به حوزه نیست. از طرف دیگر، در حوزه هم یک جریان رادیکالی پیدا شد که معتقد بودند فقیه احتیاج به این دارد که موضوع‌شناسی کند و نمی‌تواند به موضوع‌شناسی دانشگاهیان اعتماد کند. بنابراین، موضوع‌شناسی هم وارد وظایف سازمانی فقه شد و فشار بر حوزه بیشتر گردید.
این تصمیم دو نتیجه منفی داشت: نخست اینکه، این دو نهاد را رقیب و آلترناتیو هم نشان داد و دوم اینکه برای حوزه‌ها تکالیف اضافی درست کرد که قبلاً نهاد حوزه با آن آشنایی نداشت؛ چرا که حوزه‌ها اغلب در تولید دانشمندان علوم‌انسانی چندان موفق نیستند، همچنان که دانشگاه‌ها در استنباط احکام چندان کارآیی ندارند.
در مقابل دو دیدگاه افراطی، دیدگاه سومی وجود داشت که به‌دنبال «وحدت در دیسیپلین» نبود بلکه نگاهش به نوعی «همکاری» بود. یک ایده حداقلی هم در این اواخر پیدا شد که معتقد به یک نوع گفت‌وگو و آشنایی دانشمندان و محققان دو طرف بود تا بر مبنای آن، به جای اینکه این دو نهاد درباره هم حرف بزنند با هم حرف بزنند که شاید از این گفت‌وگوها راهی پیدا شود.
موضوع وحدت در دیسیپلین که فرمودید، ظاهراً همان بحث «وحدت در علوم» است که نهادهایی مثل فرهنگستان علوم اسلامی قم در مثلاً علم دینی و فیزیک اسلامی دنبال می‌کنند. در وحدت حوزه و دانشگاه نیز این مباحث مطرح شد؟
نه اینها در حاشیه بودند. فرهنگستان علوم‌اسلامی قم هیچگاه در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شرکت نکرد؛ چون آنان دنبال همکاری و گفت‌وگو نیستند بلکه دنبال حذف هستند. شبیه این نگاه را در دانشگاه هم داریم.
آیت‌الله جوادی آملی معتقدند که در ارتباط با این دو نهاد؛ یا حوزه ذیل دانشگاه می‌رود یا دانشگاه ذیل حوزه، یا هر دو ذیل امر ثالثی مثل مصالح ملی و دینی مشترک می‌روند. ایشان نگاه سوم را انتخاب می‌کنند؛ اینکه راجع به مصالح یک جامعه، بین حوزه و دانشگاه تقسیم وظایفی صورت گیرد.
وحدت در بعد نظری بیشتر در حوزه علوم‌انسانی کارآیی دارد نه در علوم‌تجربی. اما در بعد عملی ظاهراً نقش پیشرو این دو نهاد در آگاهی جامعه و حل مشکلات مادی و معنوی جامعه برجسته می‌شود...
بله، آقای جوادی آملی دنبال همین نگاه هستند. باید توجه کنیم که «وحدت دیسیپلین» اصلاً معنایی ندارد چون که در علوم ‌انسانی، نوعی تأملات تجربی وجود دارد و متدولوژی‌هایش تفسیری، تحلیلی یا پوزیتیویستی است. اما ادبیات دینی بیشتر در پی یافتن متدولوژی استنباط احکام شرعی است. علوم‌انسانی بیشتر دنبال «چیستی مسائل» است در حالی که ادبیات حوزه درباره چیستی صحبت نمی‌کند بلکه در پی این است که «چرا باید از یک چیز استفاده کنیم و چرا نباید استفاده کنیم» یعنی احکام پنج‌گانه مانند وجوب و حرمت و غیره.
به نظر شما تجربه مراکزی همچون «دانشگاه مفید» و «دانشگاه باقرالعلوم» در راستای وحدت حوزه و دانشگاه قابل بررسی هستند؟
بله، این مراکز در راستای همان وحدت یا همکاری تشکیل شدند. یک بار بحث درباره «وحدت» است و یک بار بحث، برسراینکه یک فرد هم «علوم دینی» می‌خواند و هم «علوم دانشگاهی» که این لزوماً به معنای وحدت نیست. مثل کسی که هم مهندس است هم کشاورز. در واقع اینگونه مراکز، طلبه‌ها را با علوم جدید آشنا می‌کنند. آشنایی به معنای وحدت نیست بلکه بدین معنی است که شما در همان حوزه علمیه که تحصیل می‌کنید؛ با علوم جدید هم آشنا شوید.
طلاب این مراکز، شبیه دانشجویانی هستند که دو رشته را همزمان در دانشگاه می‌خوانند مثلاً هم هنر می‌خوانند و هم پزشکی. این مراکز به جای اینکه طلبه را به دانشگاه بفرستند؛ دانشگاه را به حوزه می‌آورند؛ اما این به معنای ادغام نیست. یعنی به جای رفتن طلبه به دانشگاه، استاد دانشگاه را برای تدریس به حوزه دعوت می‌کنند. این نوعی از همکاری است اما اصلاً به معنای وحدت یا اتحاد این دو نهاد نیست. اینجا بحث هزینه- فایده مطرح است. تجربه هم نشان داد که در قم وقتی طلاب با استادان برجسته دانشگاه آشنا می‌شدند؛ بر تفکراتشان اثر می‌گذاشت.
وحدت به معنی وحدت در علم نبود چون حوزه وجوه هنجاری قوی‌تری داشت. تحصیل در هر دو نهاد کمک می‌کند اما طلبه وقتی بیاید در علوم انسانی، باید حرفش را در قالب علوم‌انسانی بزند و وقتی در حوزه هست باید در قالب حوزه حرف بزند. البته این‌طور افراد می‌توانند پل‌ساز شوند. یعنی ادبیات حوزه را کمی بکشانند به دانشگاه و ادبیات دانشگاه را هم بکشانند به حوزه و این نیز لزوماً به معنی وحدت نیست. اما اثرات خود را دارد.
در بازنگری متون دانشگاهی بعد از انقلاب، در رشته علوم‌سیاسی دروسی مثل فقه سیاسی و نظام سیاسی و دولت در اسلام اضافه شد، اینها را در چه راستایی تحلیل می‌کنید؟
یک بحث «اسلامی‌سازی علوم» وجود دارد که ایدئولوژیک بوده و معنایش این است که شما اصالت دانشگاه را می‌گیرید و دانشگاه‌ها را به نحوی به حوزه تبدیل می‌کنید؛ از طریق تصرف در واحدهای درسی، تصرف در استخدام استادان، تصرف در منابع درسی، تصرف دانشجو، استاد، فضا و متن کاری ایدئولوژیک است.
اما وحدت حوزه و دانشگاه که آن موقع صحبت بود که تقلیل پیدا می‌کرد به همکاری و رفت و آمد، اصلاً به این معنا نبود. یعنی اگر طلاب فقه قضا می‌خوانند، آیین دادرسی هم بخوانند خوب است. یک مقداری هم دانشجویان علوم‌سیاسی، فقه سیاسی نیز بخوانند و با آن آشنا شوند. در متون درسی دانشگاه هم دروسی مثل «فقه سیاسی» آمد اما این به معنی اسلامی‌سازی نبود. بلکه به معنای آشنایی است. البته اگر آدم‌ها با هم آشنا شوند بعدها ادبیاتشان نیز به هم نزدیک می‌شود اما این به معنی وحدت یا اسلامی‌سازی نیست.
همچنان که در رشته علوم‌سیاسی درسی است به نام «نظریه‌های مارکسیستی» که در آن دانشجویان با این نظریات آشنا می‌شوند؛ با نظریه‌های شیعی و سنی نیز آشنا می‌شوند. اتفاقاً این آشنایی‌ها بخشی از وظایف رشته علوم‌سیاسی است اما اسلامی‌سازی این است که منابع را کنترل کنید و بگویید اگر می‌خواهید درباره هر چیزی صحبت کنید باید از «ادله دینی» صحبت کنید، چه کتاب‌هایی بنویسید و آنها را به منبع تبدیل کنید.
انتشارات سمت آیا چنین کاری نمی‌کند؟
«سمت» سازمان تدوین کتب علوم‌انسانی است که سعی می‌کرد برای دروسی که متن درسی ندارند؛ متن تولید شود. مثلاً به آقای دکتر نقیب‌زاده هم می‌گفت متن تولید کند و برای تمامی رشته‌ها همین بود. اما پشت سر «اسلامی‌سازی» یک ایدئولوژی نهفته است اما در همکاری حوزه و دانشگاه، بحث در دسترس قرار گرفتن موضوعات و منابع است.
شما در ابتدا فرمودید که وحدت علت شد برای انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی متعاقبش همین گزینش‌ها و منبع‌سازی‌ها را داشت و گویی که پروژه وحدت یا همکاری هم در همان فضا کلید خورد...
ممکن است؛ چون آن زمان نوعی بدبینی به استادان و متون وجود داشت. اما آن زمان هنوز بحث از کیفیت رابطه بین این دو نهاد نبود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانست «رابطه و همکاری» را مدیریت کند بلکه به سمت «اسلامی‌سازی» رفت.
نقش نهاد  نمایندگی رهبری و گروه معارف اسلامی در دانشگاه‌ها را در این راستا چطور می‌بینید؟
نهاد سه کار می‌کند1. می‌خواهد نوعی مناسک و سنن مذهبی را در دانشگاه‌ها رواج دهد؛ حجاب، نماز و ازدواج. اینها کارهای خوبی است. 2. کار دیگرش سیاسی و ایدئولوژیک است و آن پیوند زدن دانشگاه‌ها با رهبری است. مثلاً نشست‌ها، دعوت‌ها و موضوع‌سازی‌هایی را پیگیری می‌کند. 3. متولی تدریس و انتخاب استاد برخی از دروس عمومی می‌شود که این ربطی به همکاری حوزه و دانشگاه ندارد؛ چرا که همکاری حوزه و دانشگاه کاری در محدوده دروس تخصصی است نه دروس عمومی. البته نهاد در موضعگیری‌های سیاسی هم افتاد که این به نظر می‌رسد عبور از وظیفه سازمانی نهاد بود. اما کار نهاد ذاتاً خوب بود؛ رهبری سیاسی مذهبی را با بدنه جوان مرتبط کرد.
وضعیت آموزشی در دو سیستم حوزه و دانشگاه و مزیت و مشکلات هر کدام را چگونه می‌بینید؟
در حوزه، تدریس «موضوع‌محور» بود یعنی تا موضوع تمام نمی‌شد درس ادامه داشت. اما در دانشگاه‌ها موضوع با اتمام ترم قطع می‌شود.
در حوزه، طلبه‌ها آداب تحقیق را یاد نمی‌گرفتند برخلاف دانشگاه (البته دانشگاه هم، دیگر این‌طور نیست). در دانشگاه دست به قلم بودن و نوشتن بیشتر رواج دارد. نوشته‌های تولیدی حوزه همچنان ادبیات منطقه‌ای دارد؛ یعنی فقط در بین طلبه‌ها مشتری دارد و خوانده می‌شود اما نوشته‌های دانشگاهی به‌روزتر و عمل‌گراتر است.
در حوزه، طلاب مدت طولانی با هم رفیق هستند و همدیگر را پشتیبانی می‌‌کنند. حوزه‌ها یک کلونی هستند که طلبه‌ها را در ارتباط با هم نگه می‌دارند. اما در دانشگاه چنین رفاقت‌هایی دوام ندارد و دانشگاه خیلی اتمیک است؛ به‌دلیل موقت بودن زمان تحصیل که در آن ارتباطات قطع می‌شود.
در حوزه «متن محوری» وجود دارد که خیلی خوب است اما در دانشگاه چنین چیزی نیست. در حوزه ارتباط استاد و طلبه طولانی است و «استاد محوری» غالب است.
اگر در همکاری‌ حوزه و دانشگاه این ویژگی‌های مثبت به طرف دیگر منتقل می‌شد، هر دو طرف تعدیل می‌شدند؛ اما یک مشکلی وجود دارد که ما در ترکیب‌ها همیشه «وجوه منفی» را اخذ می‌کنیم؛ مثلاً حوزه فقط «مدرک‌گرایی» و «نظام ترمی واحدی» دانشگاه را گرفته که با این کار، ارتباط استاد و طلبه را قطع کرده است. دانشگاه هم آمده «پژوهش نکردن حوزه» را گرفته است.
مباحثه یا رسیدگی به امور اخلاقی طلاب هم در حوزه‌ها مطرح است...
قبلاً خوب بود ولی اکنون حوزه مرکز تهذیب درست کرده که جداگانه رسیدگی به امور اخلاقی را انجام می‌دهد. در قدیم رابطه چهره به چهره شاگرد و استاد برقرار بود و استاد در تمامی ساحات برای طلبه استاد و الگو بود. ولی اکنون مثل دانشگاه است که استاد شاگرد را نمی‌شناسد.
 بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی ریئس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای محترم نگهبان را به رهبر معظم انقلاب و خانواده محترم، وابستگان داغدار آن معظم له مرحوم تسلیت می گوییم  و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۵/۱۰/۱۳۹۷
 
صفحه5 از134
بازگشت به بالا