بسمه تعالی
«فَلَيْسَتْ‏ تَصْلُحُ‏ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ ... (نهج البلاغه خ 216) هرگز رعيت اصلاح نمي‌شود جز آن كه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با ایستادگی رعيت در مسیر حق و آنگاه كه مردم حق زمامدار و زمامدار حق مردم را ادا كنند، حق در جامعه عزت مي‌يابد و راه‌هاي دين پابرجا خواهد شد.»
ملت بزرگوار ايران در آستانه چهلمين سال انقلاب خود قرار گرفته است. اين سومين نسلي است كه نظام جمهوري اسلامي را در ايران تجربه مي كند. از دو نسل گذشته شنيده است كه پدران او در مقابل رژيمي به پا خاستند كه نظام سياسي را به استبداد و شخص اول مملكت را به ديكتاتوري و تماميت خواهي برده بود و نظام اقتصادي كشور را كه يك نظام نفتي بود بر پايه نظام طبقاتي بنيان نهاده بود.
درآمدهاي عمده كشور در دست خانداني خاص و طبقه‌اي اشراف دست به دست مي‌شد. فرهنگ اجتماعي را تحت عنوان آزادي‌هاي اجتماعي به يك فرهنگ بي‌تعهدي و بي‌بند و باري مبدل ساخته بود. نخبگان، تحصيل کردگان، دانشگاهيان و عالمان حوزه و دانشگاه به خاطر ايجاد جامعه تك صدايي و استبداد فكري در تقابل با رژيم شاه قرار گرفته بودند، به‌گونه‌اي كه تعداد زیاد زندانيان سیاسي در ايران باعث شده بود اعلاميه‌هاي حقوق بشری عليه رژيم صادر شود؛ لذا شعار عمده مردم در روزهاي انقلاب استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود.
مردم به جاي نظام پادشاهي به دنبال نظامي بودند كه براساس فرموده‌هاي رهبرانقلاب امام خميني(ره)، متكي بر آراي مردم و به دور از تصميم‌گيري‌هاي فردي و جناحي باشد؛ نظامي كه استقلال كشور را بر اساس عزت ملت ايران حفظ نمايد و شعارش همواره صلح، عزت و عدالت باشد و نشانه‌هاي تلخ و زهرآگين فاصله‌هاي طبقاتي را با از بين بردن فساد، رشوه، اختلاس و رانت‌خواري از بين ببرد و نشاط، اميد و نگاه به آينده را به ويژه در جوانان ايجاد کند. نظامي كه در ايران پس از سقوط رژيم شاه بنيان نهاده شد، نه تئوكراسي و حكومت از بالا بود و نه نظام آريستوكراسي و اشرافي گري و نه نظام سوسياليستي و نه نظام سرمايه داري؛ بلكه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر آراي مردم بود كه روح آن آزادي و عدالت اجتماعي است. 
پرسشي كه براي نسل امروز ممكن است مطرح باشد اين است كه ما در اين چهل سال تا چه ميزان به شعارهاي نخست انقلاب دست يافته‌ايم؟ شعار نه شرقي، نه غربي آيا به معناي واقعي تحقق يافته است؟ شعار آزادي و امنيت سياسي و عدالت اجتماعي محقق شده است؟ نمي‌توان به امثال اين پرسش‌ها پاسخ كاملا منفي داد! ما دراين چهل سال به برخي شعارها وآرمان‌ها دست يافته ايم. قانون اساسي ما بر اساس آراي مردم تدوين شد، رهبري نظام بر اساس آراي مردم و در چارچوب قانون انتخاب مي‌شود، احزاب و آزادي‌هاي مدني در قانون اساسي پيش‌بيني شده است؛ اما به پاره‌اي از شعارها و وعده‌های نخست انقلاب و گفته‌هاي حضرت امام خميني (ره) دست نيافته‌ايم.
پاره‌ای قرائت‌ها از قانون اساسي تفسير ديگري به خود گرفت و به محدودیت آزادی های مردم منجر شد؛ از جمله، نظارت شوراي محترم نگهبان بر انتخابات در قانون اساسی اول، به يك نظارت استصوابي سخت‌گيرانه مبدل شد. برخي از افكار كه با افكار امام و انقلاب سازگاري نداشت در پوشش دين در پاره‌اي از مراكز مهم نفوذ كرد. بيت‌المال و ثروت ملي آن طور كه انتظار مي‌رفت براساس عدالت اجتماعي و در راستاي مصالح ملي به جريان نيفتاد. باكمال تاسف ما بعد از چهل سال شاهد فاصله‌هاي طبقاتي در جامعه هستيم. هر از چندگاهي شاهد دادگاه اختلاسگران و شبكه‌هاي مالي و سوءاستفاده از بيت‌المال هستيم كه هيچ نسبتي با اسلام و انقلاب ندارد. شفافيت مالي كم رنگ شده و ساز و كاري براي از بين بردن مفاسد مالي وجود ندارد.
سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران با اين كه تا حدودي استقلال خود را حفظ كرده و مانند گذشته، ديگران براي ما تصميم نمي‌گيرند و مستشاران نظامي آمريكايي نداريم؛ ولي با تنش‌هايي در سياست خارجي مواجه هستيم كه مي‌تواند وجود نداشته باشد. در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت يازدهم توانستيم ايران هراسي و اسلام هراسي را از نگاه دولت‌ها و احيانا ملت‌ها حذف نماييم و عزت ايران را در جهان بازيابيم؛ ولي با تداخل در سياست خارجي و ايجاد سياست خارجي موازي و شعار مديريت نظامي به جاي مديريت ديپلماسي و حمله به سفارت كشورها به دست عده‌ای افراطي، دگربار بهانه به دست دشمنان نظام داده شد تا ايران هراسي را در منطقه باز گردانند؛ از آن سو رييس جمهور غيرقابل پيش‌بيني امريكا با عده‌ای سياست‌مدار افراطي و حاميان صهيونيسم و با پول نفت برخي كشورهاي منطقه با داشتن بهانه، فشار را بر ايران تشديد  كردند. حاكميت آمريكا بر خلاف تعهد و عرف اخلاقي و حقوقي از برجام خارج شد و تحريم‌هاي يك جانبه را باز گردانيد. ما بر اين باوريم اگر سياست خارجي تنها در دست وزارت خارجه باشد، ممكن است بسیاری از اين وقايع ناگوار اتفاق نيفتد.
مجمع مدرسين و محققین حوزه علمیه قم با تبريك فرارسیدن چهلمين سال انقلاب اسلامي لازم مي‌داند نكاتي را به عرض دولت‌مردان برساند:
 خاورميانه با دخالت‌هاي امريكا و اسراييل و حمايت برخي از كشورهاي منطقه ممكن است با اتفاقات ناگواري مواجه شود؛ به همین دلیل از سياست‌مداران و نظاميان انتظار مي‌رود با تدبير و درايت، منطق صلح، مدارا و تنش‌زدايي را از اصول ديپلماسي بدانند. ما نبايد اصل را بر خصومت با ديگران بگذاريم و بهانه به دست دشمنان دهيم و سياست آفندي و تهاجمي بر زبان آوريم. حضرت علي (ع) فرمود: «مَنْ‏ بَالَغَ‏ فِي‏ الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَ مَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَنْ خَاصَمَ‏؛ كسي كه در دشمني زياده روي كند گناه‌كار و آن كس كه در دشمني كوتاهي كند ستمكار است و هركس بي‌دليل دشمني كند، نمي‌تواند با تقوا باشد (نهج البلاغه حكمت 298). در اخلاق سياسي اميرمومنان(ع) اصل بر اين است که خصومت به دوستي تبديل شود تا تقوا تحقق يابد.
مشكلات اقتصادي پديده تلخي است كه كشور را فراگرفته است، خيلي از سفره‌ها رو به سوي خالي شدن مي‌رود، از آن سو شاهد ثروت اندوزي‌هاي بي‌حسابي از سوی معدود افراد هستیم؛ شايد علت اين نابساماني‌هاي اقتصادي تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا باشد، ولي سوءمديريت و سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي را نبايد از نظر دور داشت. اگر مسولان فاصله زندگي خود را با طبقات محروم جامعه كم كنند، آن طور كه اميرمومنان در نامه به عثمان بن حنيف مي‌فرمايد، شايد تحمل سختي‌ها بر مردم تا حدودي آسان شود. نمي‌توان در نظام جمهوري اسلامي از يك‌سو شاهد بخش‌هايي از جامعه باشيم كه قادر به تامين نيازهاي نخستين زندگي خود نباشند و از ديگر سو شاهد ماشين‌هاي ميلياردي و برج‌هاي چند صد ميلياردي باشيم؛ همانگونه که حضرت علی (ع) در حکمت ۳۲۸ می‌فرماید: «مَا جَاعَ‏ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ»؛ فقيري گرسنه نمي‌ماند جز به كاميابي توانگران.»
نظام تبليغاتي و رسانه‌اي كشور به‌رغم هزينه‌هايي كه مي‌شود نه تنها كارايي مطلوبي ندارد، بلكه شايد رنگ ضدتبليغ به خود گرفته است. صدا و سيماي كشور كه از پرهزينه‌ترين نهادهای تبليغاتي است، اسلام را به گونه‌اي ترويج مي‌كند كه براي اصحاب خرد و ارباب معرفت و كثيري از عالمان دين ملال‌آور است. جهت‌گيري‌هاي سياسي و اخلاقي صدا و سيما بر اساس معيارهاي ملي و ديني نيست، صداهاي مختلف به گوش نمي‌رسد. آزادي انديشه كه از شعارهاي نخستين انقلاب بود، در صدا وسيما كم رنگ جلوه مي‌نمايد. در بخش خبررساني به گونه‌اي عمل مي‌شود كه اقبال به شبكه‌هاي بيگانه رو به افزايش است.
در اين روزگار حساس بزرگترين سرمايه‌اي كه مي‌تواند نظام را از گزند حوادث حفظ نمايد، ايجاد همدلي و رافت ملي است. به يمن چهلمين سال انقلاب شايسته است از كساني كه به خاطر سليقه‌هاي سياسي در حصر و حبس قرار گرفته‌اند، رفع محدوديت شود و وفاق و اتحاد ملي به كشور باز گردد. وحدت ملي مي‌تواند ما را از هرگونه خطر خارجي مصون دارد. بايد سليقه‌هاي گوناگون و نقدهاي دلسوزانه به رسميت شناخته شود و برای کسانی که در خارج ایران زندگی می‌کنند و خیانتی نکرده و شاکی خصوصی ندارند، برای برگشت به ایران عفو عمومی اعلام شود.
مجمع مدرسين و محققین حوزه علمیه قم با تاكيد بر اين چند پيشنهاد، در اين ايام مبارك از ملت ايران مي‌خواهد تا در راهپيمايي 22 بهمن حضور يافته و با يك وفاق ملي همبستگي خود را نسبت به نظام جمهوري اسلامي به دنيا اعلام دارند. حضور مردم در اين راهپيمايي براي اين است كه ما نسبت به شعارهاي نخست انقلاب يعني نه شرقي، نه غربي، آزادي و عدالت اجتماعي مبتني بر تعاليم اسلام، همچنان پاي بنديم و اصل را بر اين گذاشته‌ايم كه با حفظ تماميت ارضي خود، با همه ملل و نحل دنيا بر اساس صلح و آرامش زندگي كنيم. «والله يدعوا الي دار السلام» . (يونس: 25)مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۱۴/۱۱/۱۳۹۷
محمدتقی فاضلی میبدی
یکی از اهداف انقلاب اسلامی این بود که جامعه به عدالت اجتماعی و رفاه برسد و در واقع فقر و گرسنگی و محرومیت از بین برود .طبق آموزه های اسلام فقر امری بسیار زشت است و این پدیده در روایات و آموزه های اسلام در کنار کفر توصیف شده است. حضرت علی (ع) به فرزندشان محمد حنفیه می فرمایند: «من از تهیدستی بر تو هراسناکم، تو از فقر به خدا پناه ببر، چرا که همانا فقر، دین انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است.»
اگر افراد جامعه دچار فقر و گرسنگی باشند جامعه وضعیت خاصی به خود می‌گیرد زیرا فقر "ام المفاسد"است. نگاهی به مسائل مختلف در جامعه نشان می دهد اگر مفاسد در جامعه زیاد باشد اخلاق فرو می ریزد و... اعتیاد و فروپاشی خانواده ها رخ می‌دهد، تمام این مسائل و معضلات ریشه در فقر و بی عدالتی دارد .انقلاب اسلامی نیز برای رسیدن به عدالت اجتماعی و رفع فقر و تبعیض بود در واقع یکی از عوامل مهم وقوع انقلاب دستیابی افراد جامعه به رفاه و سلامت و آسایش بود . شکی نیست که تامین معیشت مردم در جامعه اسلامی امری مهم و اساسی است که حتی در قرآن کریم هم بر آن تاکید شده است چرا که باعث ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه می شود بنا بر این به نام انقلاب باید فقر و نابرابری را ریشه کن کرد چون اگر فقر بیاید اعتقاد به مسائل دینی کمرنگ می شود.
امام صادق (ع) می فرمایند: «اگر نان نباشد نماز و روزه هم در کار نیست.» بنا بر این وجود فقر و گرسنگی در جامعه دهها مشکل دیگر را به همراه دارد.
اگر مردم برای ارزشها انقلاب کردند ضروری و واجب است که عدالت اجتماعی در جامعه ملموس باشد و مردم از بابت معیشت و رفاه خود مشکلی نداشته باشند تا ضد ارزشها از بین برود.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
آرمان/ حجت سپهوند / آرمان- احسان انصاری: «کشور در شرایط حساس و خطیری قرار گرفته است». این جمله معروفی است که در چهار دهه گذشته به شکل‌ها و با زمینه‌های مختلف در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است و هر بار نیز دلیل خاص خود را داشته است. از منظر جامعه شناسی سیاسی انقلاب‌ها از زمانی که متولد می‌شوند به دلیل دگرگونی‌های عمیقی که در زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می‌کنند، انقلابیون همواره در هراس از دست دادن دستاوردهای خود و مقایسه با نظام سیاسی قبل از خود هستند. به همین دلیل نیز تلاش می‌کنند از نظر روانی افکار عمومی را نسبت به عملکرد خود اقناع کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت برای انقلاب اسلامی ایران نیز رخ داده و هر چه از پیروزی انقلاب می‌گذرد نوع مدیریت‌های گذشته بیشتر خود را نشان می‌دهد. بدون شک ریشه بسیاری از چالش‌ها و فرصت‌های امروز جامعه ایران را باید در سال‌های ابتدایی انقلاب و به خصوص دهه ۶۰ جست‌وجو کرد. جایی که زیربنا و ساختار نظام سیاسی پس از انقلاب شکل گرفته است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با آیت‌ا... سیدحسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از سابقون انقلاب گفت‌وگو کردیم که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
‌چرا در چهار دهه گذشته کشور همواره در شرایط خطیر و حساس قرار داشته و همواره اقتصاد تحت تأثیر این مسأله بوده است؟ آیا خطر بودن یا عدم تلاش برای آرام سازی شرایط سبب از بین رفتن فرصت‌ها به خصوص در زمینه اقتصادی نشده است؟
در ابتدایی که انقلاب اسلامی شکل گرفت مردم به دنبال چنین رویکردی نبودند و انقلاب با چنین هدفی شکل نگرفت. بدون شک اقتصاد یک علم پیچیده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلند مدت است. مسائل اقتصادی را نیز باید به دو بخش تقسیم بندی کرد. بخشی که به عملکرد و برنامه‌ریزی مسئولان ارتباط پیدا می‌کند و بخشی که از حیطه توانایی مدیران خارج است. به عنوان مثال میزان بارندگی و خشکسالی خارج اختیارات مسئولان است که در برخی مقاطع سبب فشار اقتصادی به مردم نیز می‌شود. نکته دیگر به تلاش و همت خودمان باز می‌گردد. تلاش و کار کردن ارتباطی با دین و مذهب و انقلابی و غیر انقلابی‌گری ندارد. هر ملتی که بیشتر تلاش کند دستاوردهای بیشتری نیز به دست خواهد آورد. هدف اصلی انقلاب این بود که کشور از وابستگی به اجانب رها شود و به صورت مستقل به مسیر خود ادامه بدهد. انقلاب اسلامی به دنبال این بود که افراد جامعه بیکار نباشند و بین مردم تبعیض وجود نداشته باشد و به همه به یک چشم نگاه شود. خداوند هیچ گاه به پیامبر خود نفرمود که اگر شما حکومت تشکیل دهید و کار نکنید ما از آسمان برای شما گندم و برکت نازل خواهیم کرد. در هیچ کجای اسلام چنین مسأله‌ای وجود ندارد. اتفاقا دین اسلام همواره مسلمانان را به تلاش و کوشش و پیشرفت دعوت کرده و از مسلمین خواسته که برای امرار معاش و نزدگی بهتر تلاش کنند. در قرآن مجید آمده: «لیس للانسان الا ما سعی». این آیه به معنای این است که برای انسان هیچ چیز فراهم نمی‌شود مگر اینکه تلاش کند.
‌در سال‌های پس از انقلاب اراده کافی برای برنامه‌ریزی در زمینه اقتصادی وجود نداشت و یا اینکه برنامه‌ها در عمل با چالش‌های اجرایی مواجه شدند؟
اقتصاد علم پیچیده‌ای است و بنده معتقدم حتی از فلسفه نیز نیاز به فکر و اندیشه بیشتری دارد. البته که فلسفه هم نیاز به فکر و اندیشه دارد اما در زمینه اقتصادی باید تلاش و برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت بگیرد. این وضعیت در کشوری مانند ایران که روز به روز با افزایش جمعیت مواجه است با چالش‌های بیشتری مواجه است. پس از انقلاب اسلامی بسیاری از کارخانه داران کشور را ترک کردند و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. همه این افراد نیز ضد انقلاب نبودند اما شرایط کشور به شکلی بود که این افراد ترجیح دادند کشور را ترک کنند. البته در این زمینه‌ها سوء مدیریت نیز وجود داشت. برخی مصادره‌هایی که پس از انقلاب صورت گرفت با رویکرد مناسبی نبود. متأسفانه در آن شرایط اقتصادی کشور به خوبی مدیریت نشد و به همین دلیل نیز برخی از کارخانه داران و سرمایه داران تصمیم گرفتند کشور را ترک کنند. از سوی دیگر موضوع خصوصی سازی که با هدف قوی‌تر و واقعی کردن اقتصاد کشور شکل گرفت در نهایت شکل خصولتی به خود گرفت و به اهداف خود دست پیدا نکرد. برخی مدیران نیز دارای کارآمدی و توانایی لازم در زمینه مدیریت اقتصاد نبودند که این مسأله سبب به نتیجه نرسیدن برنامه‌ریزی‌های مهم اقتصادی کشور بود.
‌چرا انقلابی که در ابتدا رویکرد سیاسی به خود گرفته بود و سیاست همه بخش‌های جامعه را در برمی گرفت امروز با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه شده و سیاست به حاشیه رفته است؟ آیا اگر انقلاب حرمت متوازن و همه جانبه‌ای در پیش گرفته بود نیز وضعیت مانند امروز می‌شد؟
مشکلات و چالش‌های انقلاب از ابتدا تاکنون به دلیل عوامل درونی و بیرونی بود و نمی‌توان تنها با یک دلیل مسائل را تحلیل کرد. مهم‌ترین عامل درونی ضعف مدیریت در طول سال‌های گذشته بوده است. از یک طرف مسئولان برنامه‌ریزی کردند که میزان جمعیت و دانشگاه‌ها در کشور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هیچ برنامه‌ای برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها صورت نگرفت. این مسأله علاوه بر اینکه هزینه‌های زیاد مادی و معنوی برای کشور به همراه داشته در شرایط کنونی به یک چالش نیز تبدیل شده است. در شرایط کنونی اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور به‌رغم داشتن مدارک بالای تحصیلی بیکار هستند و هنوز نتوانسته‌اند شغلی متناسب با توانایی‌ها و تخصص خود پیدا کنند. در نتیجه اگر برای جوانان کار تولید می‌کردیم چالش‌های اجتماعی تا به این اندازه عمیق و مشکل‌ساز نمی‌شد. عوامل بیرونی نیز در شرایط امروز جامعه ایران تأثیر زیادی داشته است. هنگامی که کشورهای معاند فضا را برای جولان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب می‌بیند از این فضا سوءاستفاده می‌کند و به هر شکلی که تمایل داشت مشکل آفرینی می‌کند. شاید اگر به صورت عمیق‌تر و نگاهی ملی به مشکلات کشور نگاه می‌کردیم شرایط به این شکل نمی‌شد. مسئولان کشور در اغلب مقاطع بیش از آنکه عمل کنند، شعار داده‌اند و به همین دلیل نیز برخی مطالبات مردم تحقق پیدا نکرده است.
‌آیا افراط و تفریط‌هایی که در دهه‌های نخستین انقلاب اتفاق افتاد سبب فاصله گرفتن نسل جدید از نسل گذشته شده است. این افراط و تفریط‌ها به چه میزان در عدم تحقق مطالبات مردم تأثیر داشته است؟
نسل جدید از افراط و تفریط‌ها فاصله گرفته و نه از آرمان‌ها و قوانین اسلامی. قوانینی که پس از انقلاب اسلامی تصویب شد قوانین مناسبی بود که شرایط تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی در آن وجود داشت. کسانی که در ابتدای انقلاب قوانین جمهوری اسلامی را تدوین کردند با آینده نگری و برنامه‌ریزی بلند مدت این کار را انجام دادند. در زمینه آرمان‌ها و اهداف انقلاب نیز این وضعیت وجود دارد. آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی آرمان‌هایی بودند که مورد درخواست مردم و مستتر در دین مبین اسلام بودند. در نتیجه آرمان‌ها نیز مطلوب و مناسب انتخاب شده بودند. با این وجود ما در زمینه عمل به قوانین و اجرا کردن آرمان‌های انقلاب اسلامی ضعف داشتیم. به همین دلیل نیز نسل جدید هنوز نتوانسته معنای دقیق انقلاب را درک کند. البته برخی از قوانین جای تردید و حتی بازنگری داشت و شاید می‌شد شرایط بهتری برای آن در نظر گرفت. به عنوان مثال قوانینی که درباره ماهواره در نظر گرفته شد شاید می‌شد به شکل دیگری قابلیت اجرا پیدا کند.
‌آیا این مسأله را می‌پذیرید که انقلاب در چهار دهه گذشته در برخی زمینه‌ها توانایی بازتولید معانی خود برای نسل جدید نداشته و به همین دلیل مجبور شده به شکل‌های دیگری با مسائل برخورد کند؟
بنده برای رابطه ایران با کشورهای جهان در چهار دهه گذشته اهمیت زیادی قائل هستم و معتقدم اگر در این زمینه دقت نظر بیشتری صورت می‌گرفت نگاه نسل جدید نسبت به آرمان‌های انقلاب شکل دیگری به خود می‌گرفت. به عنوان مثال در زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور کشور بودند رویکرد مثبتی در زمینه سیاست خارجی اتخاذ کردند که دستاوردهای خوبی برای کشور داشت و ما پیامدهای مثبت آن را به خوبی درک کردیم. هر چند که در همان مقطع زمانی نیز برخی با رویکرد منفی دشمن تراشی تلاش کردند تا رویکرد مثبت آقای هاشمی در سیاست خارجی را از بین ببرند و یا اینکه اثر آن را کاهش بدهند. رویکرد مثبت دولت آقای هاشمی در دولت اصلاحات و تفکراتی که رئیس دولت اصلاحات در نظر داشتند ادامه پیدا کرد و پیامدهای مثبتی نیز در عرصه بین‌المللی برای کشور به همراه داشت. رویکرد عقلایی و تعامل با کشورهای مختلف جهان به معنای سرسپردگی و انقیاد نیست که این مسأله با مبانی انقلاب در تضاد قرار دارد. انقلاب اسلانی هیچ گاه به دنبال دشمنی و کینه‌ورزی با کشورهای جهان نبوده و حضرت امام(ره) همواره با مدارا و دوستی با کشورهای جهان تأکید داشتند. ما باید روابطی را در دستور کار خود قرار بدهیم که در عین حالی که بذر کینه نکارد منافع ملی و مردم را نیز تأمین کند. یک ملت مسلمان نباید عقب افتاده و عقب مانده باقی بماند. اسلام همواره مسلمانان را به تلاش برای پیشرفت دعوت کرده است. به همین دلیل نیز رویکردی که در زمینه ارتباط با کشورهای جهان در پیش می‌گیریم دارای اهمیت زیادی است. پیامبر اسلام با علم به اینکه منشأ دشمنی از طرف کفار است اما هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و همواره تلاش می‌کردند قبل از اینکه خونی ریخته شود با مذاکره و گفت‌وگو مسأله را حل کنند. با این وجود در شرایطی که دشمن قصد تعرض و سرکشی داشت پیامبر اجازه می‌دادند که مسلمانان وارد جنگ شوند. پیامبر اگر امکان گفت‌وگو و حل مسأله به صورت مسالمت آمیز وجود داشت با بستن معاهده با دشمن از خونریزی جلوگیری می‌کردند و مذاکره را به جنگ ترجیح می‌دادند. این نوع رفتار پیامبر اسلام و امیرالمومنین برای ما الگوست. در هیچ کجای اسلام و قرآن گفته نشده با مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و کفار نباید صحبت و مذاکره صورت بگیرد. در قرآن به صراحت آمده که به ادیان دیگر و خدایان ادیان دیگر فحش و ناسزا ندهید. اگر این اتفاق رخ بدهد آنها نیز مقابله به مثل می‌کنند و به دین شما توهین می‌کنند.
‌چرا در طول چهار دهه گذشته کلیدواژه دشمن به شکل‌های مختلف بر رویکرد ایران در سیاست خارجی سایه افکنده است؟ آیا از ابتدا قرار بود در این مسیر حرکت شود؟
واژه دشمن در ابتدا تنها درباره آمریکا صدق پیدا می‌کرد و درباره دیگر کشورها به کار گرفته نمی‌شد. شرعا ما اجازه نداشتیم به سفارت عربستان در تهران حمله کنیم و کسانی که چنین اقدامی کردند گناه بزرگی انجام دادند. کسانی که چنین رویکردی در عرصه بین‌المللی دنبال می‌کنند ضررهای زیادی به منافع ملی کشور زدند و چهره کشور را در عرصه بین‌المللی به صورت خشن به افکار عمومی جهان نشان دادند. این وضعیت درباره کشورهای دیگر نیز وجود داشته است. ریشه دشمنی با آمریکا نیز در ماجرای فرار شاه بود. هنگامی که شاه از کشور فرار کرد و پس از مدتی از کشور آمریکا سر درآورد و آمریکا با مانور تبلیغاتی زیاد به انعکاس اخبار مرتبط با شاه مبادرت می‌ورزید آتش کینه توزی‌های دو کشور شعله‌ور شد. بنده زمانی که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد در ایران نبودم و در مکه حضور داشتم و معتقدم نباید چنین اتفاقی در آن مقطع زمانی رخ می‌داد. این اقدام نیز در نهایت پیامدهای منفی برای کشور به همراه داشت که برخی از آنها تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. اگر جاسوسی افرادی در سفارت آمریکا برای ما محرز می‌شد باید آن افراد را شناسایی می‌کردیم و به صورت دیپلماتیک آنها را از کشور اخراج می‌کردیم نه اینکه با اقداماتی شبیه حمله به سفارت آمریکا برای کشور و انقلاب هزینه تراشی می‌کردیم. با این وجود قرار نبود پس از چهل سال همچنان به کشورهای دیگر ناسزا بگوییم. ناسزاهایی که برخی در خیابان‌ها به کشورهای دیگر می‌گویند دارای پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. ما در یک جزیره زندگی نمی‌کنیم که عنوان کنیم قانون خود را اجرا می‌کنیم و به قوانین بین‌المللی پایبند نیستیم. ما باید براساس منافع ملی و اجازه‌ای که اسلام به ما داده با کشورهای دیگر درباره منافع ملی خود گفت‌وگو داشته باشیم و در عین حالی که استقلال و عزت خود را حفظ می‌کنیم با مودت و دوستی با کشورهای دیگر جهان تعامل داشته باشیم.
‌شما به عنوان یکی از سابقون انقلاب با هر دو شخصیت انقلاب یعنی آیت‌ا... هاشمی و آیت‌ا... موسوی خوئینی‌ها از نزدیک آشنایی داشته‌اید. دیدگاه شما درباره اظهارات آقای موسوی خوئینی‌ها درباره آقای هاشمی چیست؟
بنده تمایل ندارم در این زمینه ورود کنم. آقای موسوی خوئینی‌ها نیز عنوان کرده بودند که قصد مصاحبه در این زمینه نداشته‌اند و تنها با اصرار حاضر به پذیرش مصاحبه شده‌ام. بنده معتقدم هر اظهار نظری که سبب تفرقه و دو دستگی بین جریان اعتدالگرای کشور شود به صلاح نیست. مرحوم آقای هاشمی همواره تلاش داشتند مشکلات کشور را به صورت دیپلماتیک و با میانه‌روی حل کنند. در رویکرد هر فردی نیز احتمال خطا وجود دارد. این خطا ممکن است در قاطعیت یک نفر مستتر باشد یا اینکه در رویکرد میانه‌روی او. آنچه مسلم است اینکه رویکردی که آقای هاشمی در مدیریت کشور و حل مشکلات دنبال می‌کردند فواید زیادی برای کشور داشت. هر چند کسانی که امروز در مسائل کشور سنگ‌اندازی می‌کنند در آن مقطع زمانی هم اجازه نمی‌دادند آقای هاشمی به مقصود خود برسد و در مواقعی نیز به هدف خود رسیدند و اجازه ندادند آقای هاشمی به اهدافی که دنبال می‌کردند دست پیدا کنند.
بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت جناب آقای حاج محمد نبی حبیبی (ره) فعال عرصه تحزب و سیاست در ایران و از مبارزان دوران ستم شاهی موجب تالم و تاثر گردید. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم مصیبت وارده را به خانواده محترم، نزدیکان و همراهان آن مرحوم در حزب مؤتلفه اسلامی تسلیت و تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و حشر با ائمه اطهار (ع) و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۱۰/۱۱/۱۳۹۷
محمدتقی فاضل میبدی
اصطلاح «منطقه الفراغ» مفهومی است که مرحوم شهید سید محمدباقر صدر بخش آخر کتاب اقتصادنا به کار برد. برای این اصطلاح سابقه‌ای پیش از آن نیافتم. آیا شهید صدر با ابتکار خود مفهوم‌سازی کرده و یا از جایی اقتباس کرده است؟ نمی‌دانیم. احتمال این را دارد که این مفهوم با اصطلاح “مالانص فیه” یعنی جایی که نصی برای آن نیست، و یا منطقه “سکوت قانونی” که حقوق‌دانان بکار می‌برند همسان باشد؛ و شاید این عالم بزرگوار چنین مفهومی را از روایت منسوب به امام علی (ع) برگرفته باشد که فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افتَرَضَ علیکم فَرَائِضَ فَلاَ تُضَیعُوهَا، وَحَدَّ لکم حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَنهاکمَ عن أَشْیاءَ فَلاَ تَنْتَهِکُوهَا، وَسَکَتَ لکم عَنْ أَشْیاءَ وَ لَمْ یدَعْهَا نِسْیاناً فَلَا تَتَکَلَّفُوهَا». (وسائل شیعه ج۲۷ص۱۷۵) و (نهج‌البلاغه/قصار ۱۰۵)، خداوند بر شما اعمالی واجب داشته، آن‌ها را ضایع مگذارید و برایتان حدودی معین کرده، از آن حدود تجاوز مکنید. شما را از چیزهایی نهی کرده، حرمت آن نشکنید و چیزهایی است که درباره آن‌ها سکوت کرده، نه آنکه فراموش کرده باشد، در آن‌ها خود را به رنج می‌فکنید. (ترجمه، عبد المحمد آیتی) از پیامبر (ص) روایتی با این مضمون و با اختلاف در عبارات نقل شده است. (من لا یحضره الفقیه ج۴ص۵۳)
شهید صدر بر این باور است مکتب اسلام از لحاظ قانونی دو جنبه دارد؛ یکی جنبه قوانین و یا احکامی که از سوی شارع تشریع گشته و ثبات و جودانگی دارد؛ دیگر جنبه قوانینی که به حوزه عمومی واگذار شده است. ایشان حوزه عمومی را «منطقه الفراغ» می‌گوید؛ یعنی جایی که حکم الزامی از طرف شارع وارد نگشته است. سخن ایشان چنین است: «توضیح آنکه مکتب اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یکی به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را قلمرو “آزادی نظر قانونی” نامیده‌ایم، باید به‌وسیله ولی امر “دولت” برحسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود. (اقتصادنا، ج۲، ترجمه اسپهبدی ص۳۰) ایشان بر این باور است که پاره‌ای از تصمیمات پیامبر (ص) در عصر خود از باب ورود در حوزه «منطقه الفراغ» بوده است و جنبه ثبات و جاودانگی ندارد. می‌گوید:” قلمرو آزادی قانونی” تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیت‌های عینی و خارجی جامعه عهد نبوت. چه اقدامات نبی اکرم در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدف‌های اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است؛ به عبارت دیگر باید گفت که، آن دسته از تصمیمات پیامبر که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمان‌های مختلف و نه در مکان‌های متفاوت ثابت و لایتغیر محسوب نمی‌شود و نباید سیره آن حضرت را در این خصوص یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد، زیرا پیامبر در آن زمان و مکان بخصوص به‌عنوان ولی امر –دولت- و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کرده است.» (همان، ص۳۱) مرحوم شهید صدر برای دولت اسلامی دو وظیفه قائل است، یکی اجرای احکام ثابت شرعی و دیگر وضع و تشریع مقرراتی است که بر اساس شرایط و مصالح روز باید اجرا شود. برای این‌که سخن ایشان را در ست آورده باشم، عین متن را نقل می‌کنم: ولا یقتصر تدخل الدوله علی مجرد تطبیق الاحکام الثابته فی الشریعه، بل یمتد الی مل ء منطقه الفراغ من التشریع، فهی تحرص من ناحیه علی تطبیق العناصر الثابته من التشریع و تضع من ناحیه اخری العناصر المتحرکه وفقا للظروف.»(همان ص۶۸۰) ایشان این مباحث را بیشتر در عرصه اقتصادی بکار می‌گیرد تا بتواند حالت دینامیکی و پویایی اقتصاد را از حالت ثبات و استاتیک خارج سازد. نتیجه می‌گیرد که: «تصمیمات پیامبر در محدوده قلمرو آزادی نظر قانونی احکام جاودانه محسوب نمی‌شوند، زیرا پیامبر در این مورد، نه به‌عنوان مبلغ احکام ثابت الهی؛ بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کرده است. با این سبب تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی نباید تلقی شود ولی مطالعه آن‌ها، به فهم هدف‌های اساسی و سیاست اقتصادی کمک می‌نماید» (همان) برای واکاوی این اندیشه باید مقدمه‌ای را عرض کنم.
در مورد فراگیری و جهان‌شمول بودن احکام اسلامی دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست این‌که از آیه اکمال دین (الیوم اکملت لکم دینکم…) می‌فهمیم که خداوند تمام احکامی که بشر تا قیامت نیازمند است تشریع کرده و خلایی در زمینه حکم وجود ندارد. و کسی جز خداوند حق تشریع ندارد. برخی پا را فراتر گذاشته می‌گویند؛ نه تنها احکام تمام حوادث موجود است، بلکه تمامی علوم نیز در کتاب تشریع خداوند وجود دارد. «ما فرطنا فی الکتاب من شی» (انعام/۳۸) و نَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِّکلِّ شَیءٍ» (نحل/۸۹) این تفکر علاوه بر آیه شریفه به چند حدیث استدلال می‌کند؛ از جمله: از امام باقر (ع) چنین روایت شده است: لیس من شی هو من دین الله، الاو هو فی الکتاب والسنه، قد اکمل الله الدین، فقال جل ذکره: «الیوم اکملت لکم دینکم» چیزی از دین خداوند نیست، مگر این‌که حکم آن در کتاب و سنت وجود دارد. خدا دینش را کامل کرده است. فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۲۵۲) فیض کاشانى، پس از آن‌که دانش انسان را به دو نوع جزئى و کلى، یا حسى و مطلق تقسیم می‌کند، می‌گوید: معنا و مفهوم آیه مبارک «وَ نَزَّلْنا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیءٍ» نحل ۱۶، آیه ۸۹. گواهى می‌دهد که همه دانش‌ها در قرآن کریم وجود دارد. در عصر جدید هم با پیشرفت علوم این دیدگاه تقویت شد و کسانی مثل طنطاوی جوهری (متولد ۱۸۶۲ م) در تفسیر مشهور «الجواهر فی تفسیر القرآن» سعی کرد تا بسیاری از علوم جدید را به قرآن نسبت دهد.
آیت‌الله جوادی آملی نیز در پیامی به همایش «علوم انسانی قرآن بنیان» چنین گفت: علوم غربی فاقد منبع الهی است اما این منابع در اختیار ما هست تا بتوانیم از این منابع وحیانی، مبانی و مواد علمی مورد نیاز خود را تأمین کنیم.» مراد ایشان از این منابع وحیانی قرآن کریم است که می‌توان دست‌کم تمام علوم انسانی را از آن استخراج کرد.
حدیث‌گرایان و اخباریون به این گرایش سخت پایبندند و از این‌که حکمی از طریق عقل و یا اجتهاد استخراج شود و یا حاکم اسلامی حکمی را در حوزه عمومی تشریع نماید، سخت می‌تازند. این دسته حکم هر چیزی را در متن کتاب و سنت می‌جویند. ورای کتاب و سنت منبعی را برای استخراج حکم باور ندارند. برخی با این‌که اجتهاد را، در برابر اخباریون، قبول دارند، ولی منطقه فراغ قانونی و یا این‌که شارع منطقه‌ای را به‌عنوان خلأ قانونی گذاشته باشد قبول ندارند.
به این عبارت توجه کنید: اصحابنا الامامیه قالوا بانه لیس هناک واقعه لا نص فیه ولا یوجد امر خال عن حکم شرعی… نعم هذا الاحکام تاره وردت فی نصوص خاصه و اخری فی ضمن احکام کلیه… فعلی هذا «الفراغ القانونی» غیرموجود فی مکتب اهل‌البیت… (ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهه، ج۱ص۵۵۳) یعنی از نگاه فقهای امامیه زمین‌های خالی از حکم وجود ندارد. حکم یا به نحو منصوص وارد گشته و یا در ضمن احکام کلی؛ بنابراین منطقه خالی از حکم وجود ندارد.
دیدگاه دوم این نظر را برنمی‌تابد و تمامی احکام را موجود در کتاب و سنت نمی‌بیند. یا برخی احکامی که پیامبر به‌عنوان ولی امر، نه از حیث پیامبر بودن، در زمان خود تشریع کرده است به‌عنوان احکام ثبات و جاودانه نمی‌پذیرد. مدرسه منطقه الفراغ بر این باور است که پاره‌ای از حوزه‌ها از طریق دولت یا ولی امر پر می‌شود. در نگاه شهید صدر منطقه الفراغ درجایی به‌وسیله حاکم اسلامی پر می‌شود که حکمی به‌عنوان وجوب یا حرمت از طریق نص یا ظاهر وجود نداشته باشد؛ یعنی تشریع حاکم اسلامی در حوزه مباحات صورت می‌گیرد. حاکم یا دولت در حوزه مباحات ورود کرده و دستور الزام یا تحریم صادر می‌کند. پیش از شهید صدر مرحوم نائینی در حوزه قانون‌گذاری احکام را به منصوص شرعی و غیر منصوص تقسیم کرده بود؛ یعنی در برخی حوزه‌ها حکمی و نصی از طرف شارع جود ندارد. ایشان در کتاب (تنبیه الامه و تنزیه المله).”سیاسات نوعیه” را فارغ از تشریع مستقیم الهی می‌داند و آن را داخل در “عنوان ولایت ولی امر و نواب خاص یا نواب عام و ترجیحات ایشان” می‌شمرد و اگر مجلس و مبعوثان ملت قانونی در این باره تدوین کنند باید به امضا و اذن من له الاذن برسد. (ابوالقاسم علیدوست، فقه مصلحت، ص۲۰۵، نقل از تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۰۱)
اگر مرحوم صدر منطقه الفراغ را در حوزه اقتصاد مطرح کرده است، نائینی آن را در حوزه سیاسات نوعیه آورده که شامل اقتصاد نیز می‌شود. واضح‌تر این‌که صدر حوزه منطقه الفراغ را در رابطه انسان با طبیعت تعریف می‌کند و رابطه انسان با همنوع خود را از این قاعده جدا می‌داند؛ اما مرحوم نائینی سیاسات نوعیه را نیز داخل حوزه عمومی می‌داند که شامل رابطه انسان با انسان نیز می‌شود.
از نگاه صدر رابطه انسان‌ها دو گونه است، یکی رابطه انسان با همنوعان خود و دیگری رابطه انسان با طبیعت. به‌زعم ایشان قوانین رابطه انسان با همنوعان خود ثابت و قوانین انسان با طبیعت متغیراست. (اقتصادنا، ص۶۸۰) از باب مثال، اگر زمانی رابطه انسان با طبیعت از طریق بیل و کلنگ بود، در این روزگار این رابطه از طریق ماشین‌های پیشرفته انجام می‌شود. رابطه انسان با طبیعت که عوض شد احکام آن نیز عوض خواهد شد. از باب مثال در فقه اسلامی اگر کسی ملکی از اراضی موات بهر طریقی حیازت کرد و آن را تحجیر یا سنگ‌چین نمود مالک می‌شود؛ یا به تعبیر فقها: تحجیر موجب ثبوت حق اولویت برای تحجیر کننده در محدوده تحجیر می‌شود. (جواهرج۳۸ص۵۸) طبیعی است که چنین کاری در روزگار صدر اسلام به‌طور محدود و با ابزار آن روز صورت می‌گرفته و اراضی موات، چون بهره‌برداری از آن سخت بوده کمتر حیازت می‌شده است. لهذا می‌توانستند اطراف آن زمین را نیز به‌عنوان حریم صاحب شوند. «اگر بهره‌برداری از زمین یا چاه بدون حفظ حریم ممکن نباشد، تحجیرکننده علاوه بر زمین یا چاه نسبت به اطراف آن نیز حق اولویت برای احیا می‌یابد». (همان ج۱۳ص۳۱۴) ولی با تکامل و صنعتی شدن ابزار، حیازت بدون اجازه دولت معنا ندارد و این حق اولویت از بین می‌رود. و اینجا دولت باید دخالت کند. به تعبیر صدر: امروزه گروه کوچکی می‌توانند با داشتن وسائل و امکانات مالی و فنی زمین‌های وسیعی را به ضرر اکثریت در انحصار خود درآورند و به این ترتیب مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید نمایند. (همان، ص۶۸۳)
حال، آیا این تکامل در ابزار تولید در رابطه آدمیان با همنوع خود تأثیرگذار است؟ از نگاه صدر پاسخ منفی است. از این‌که شهید صدر رابطه انسان با همنوعانش را ثابت و رابطه انسان با طبیعت را متحول می‌داند؛ در پاسخ مارکسیست‌ها است که رابطه انسان با انسان را تابع روابط تولید می‌دانند. «والاسلام فی هذا یخالف المارکسیه، التی تعتقد ان علاقات الانسان باخیه تتطورتبعا لتطورعلاقاته بالطبیعه»(اقتصادنا/۶۸۲) مارکسیسم رابطه انسان با برادر همنوعش را تابع تحولات رابطه انسان با طبیعت می‌داند و این خلاف اسلام است. ممکن است سؤال شود که مراد شهید صدر از رابطه انسان با همنوعش چگونه رابطه‌ای است که همواره یکسان است؟ ایشان این رابطه را در جاودانگی تحقق عدالت می‌بیند؛ یعنی قباحت ظلم و حسن عدل در رابطه انسان با انسان معنا پیدا می‌کند؛ به عبارت دیگر روابط آدمیان در هر سطحی باید عادلانه باشد. و این عادلانه بودن ثابت و جاودان است. حق اولویت زمین‌های زیاد از راه حیازت و تحجیر و املاک زیادی را با وسائل امروز در اختیار گرفتن، ظلم به دیگران است.
مرحوم علامه طباطبایی مسئله را با نگاه دیگری دنبال کرده است. ایشان با تقسیم کردن احکام به ثابت و متغیر راه را برای حوزه عمومی و دولت و “ولی امر” باز کرده است. در باره مقررات ثابت می‌گوید: مقررات ثابت مقرراتی است که در وضع آن‌ها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده. طبیعت انسانی اعم از شهری و بیابانی و سیاه‌وسفید و قوی و ضعیف در هر منطقه و در هر زمانی که بساط زندگی خود را پهن کنند. (علامه طباطبایی بررسی‌های اسلامی ج۲ ص ۳۹، به کوشش سید‌هادی خسروشاهی) ایشان از آنجا که پاره‌ای از قوانین را تابع تطور و تغییر شرایط می‌داند، می‌گوید:
پر روشن است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به مقتضیات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرائط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست‌به‌گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و بر محیط تازه منطبق می‌سازد. این تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌نماید. در موارد همین قسم احکام و مقررات در اسلام اصلی داریم که ما در این بحث از آن بنام “اختیارات والی” تعبیر می‌کنیم و این اصل است که در اسلام با احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می‌دهد، و بدون این‌که مقررات ثابته اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندی‌های جامعه انسانی را نیز رفع می‌نماید (همان، ص۴۲)
امام خمینی این مسئله را به گونه دیگری بیان می‌دارد: مسأله‏‌اى که در قدیم داراى حکمى بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدى پیدا کند. بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى مى‏‌طلبد. -صیحفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸٫
ممکن است میان این چهار دیدگاه – صدر، نائینی، طباطبایی و امام خمینی – تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. منطقه الفراغ اینجا معنا پیدا می‌کند. اسلام این منطقه خالى از حکم را در اختیار “ولى امر” نهاده تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و بر اساس اهداف و مقاصد شریعت پر کند. (اقتصادنا، ص ۷۲۶) دولت با تشریع قانون جلوی ظلم را می‌گیرد. نائینی سیاسات نوعیه را در اختیار” دولت” می‌داند، طباطبایی احکام متغیر را در حوزه” والی امر” می‌بیند و امام خمینی احکام جدید را، عمدتاً، احکامی می‌بیند که موضوع آن در این روزگار منتفی است. و ایشان تناسب حکم و موضوع را ضروری می‌داند. و آن را در اختیار”ولی‌فقیه” قرار می‌دهد. البته آقای صدر چیزی به‌عنوان حکم حکومتی بکار نمی‌برد. چرا که حکم حکومتی صبغه تشریع ندارد. تشریع دولت در زمینه منطقه الفراغ شبیه قوانین مجلس است که جنبه قانون پیدا می‌کند.
همان‌طور که آمد نکته مهمی که در نگاه صدر برجسته می‌نماید، این است که ایشان بخشی از سنت پیامبر را جزو قوانین حکومتی آن حضرت می‌داند که رنگ ثبات و دائمی ندارد. و آن بخش از نگاه ایشان بیشتر در حوزه احکام رابطه با طبیعت است. مثالی که ایشان می‌آورد؛ نهی کردن پیامبر از تملک و فروش آب و علفزار بیش از حد مصرف است. ایشان این نهی را که یک الزام است، حکومتی می‌داند. روایتی که ایشان نقل می‌کند چنین است:
«جاء فی النصوص: ان النبی نهی عن فضل الماء و الکلاء. فعن الامام صادق (ع) انه قال: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَینَ أَهْلِ الْمَدِینَه فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ (آبیاری نخل) أَنَّهُ لَا یمْنَعُ نَفْعُ الشَّی‌ءِ (یعنی وقتی نخل‌های خود را آبیاری می‌کردند دیگران را از آب چاه یا قنات منع می‌کردند که حضرت دستور داد این کار را نکنند) الکافی، ج ۵/ ۲۹۳) (اقتصادنا/ص۶۸۵) چنین دستوراتی و الزاماتی از نگاه صدر دستورات حکومتی است و جنبه ابدیت ندارد. ممکن است چنین نگاهی با روایت «حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه» منافات داشته باشد. در پاسخ باید گفت که در مدرسه منطقه الفراغ فرض براین است که پاره‌ای از احکام مربوط به حوزه حکومتی پیامبر است و برای دولت‌های بعدی الزام‌آور نیست و دیگر این‌که رابطه انسان با طبیعت متصور است. روشن است اگر موضوعی در حال تحول و دگرگونی بود، حکم آن نیز دگرگون خواهد شد. منتها مرحوم صدر این دگرگونی را به عهده حاکم اسلامی گذاشته است و تشریع حکم دوم به تشخیص دولت است.
براساس مبنای مرحوم نائینی در حوزه سیاسات نوعیه نیز چنین است؛ یعنی نباید انتظار داشت شارع در تمام حوزه‌های عمومی حکم شرعی را منصوص کرده باشد. به تعبیر یکی از علمای صدر مشروطیت (عبادالعلماءخلخالی): قوانین سلطنتی ربطی به احکام و تکالیف شرعیه ندارد؛ و با قواعد متشرعه اصلاً وفرعا به وجه من الوجوه مزاحم و معارض نیست، بلکه تماماً از قبیل تعیین موضوعات است. پس صحت و لزوم کبرا که حفظ بیضه اسلام و بقای طریقه جعفریه باشد، جای شبهه احدی نیست، اما صغرای آن‌که امروزه به اقتضای این زمان کدام یک از علوم معارف و اسباب و آلات بیشتر در بقای طریقه جعفریه دارد، امری هست داخل در موضوعات، تصویب آن به رأی و اداره روسای روحانی ملت و محول به تصویب دانشمندان و عقلای مملکت است که در امور سیاسی و مدنی اطلاع و آگاهی دارند. (نقل از ابوالقاسم علیدوست، فقه و عرف، ص۳۳۵) منظور از قوانین سلطنتی که در عبارت آمده یعنی قوانینی که در حوزه دولت و حکومت است؛ یعنی نمی‌توان مدعی شد که شارع مقدس در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در هر دوره‌ای خلأ قانونی ندارد؛ و از راه قوانین کلی و با اجتهاد می‌توان این حوزه‌ها را پر کرد. از نگاه شهید صدر اگر قوانین کلی مربوط به حوزه‌های عمومی و یا به تعبیر نائینی در حوزه سیاسات نوعیه، از طرف شارع و یا رسول اکرم وجود داشته است، احکام حکومتی تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را در همه اعصار و امصار تعمیم داد.
توجه به دو مطلب:
۱- در این روزگار پاره‌ای از احکام ثابت و منصوص شرعی با تغییر موضوع مواجه هستند. همان‌طور که از مرحوم امام خمینی آمد، روابط پیچیده صنعتی خیلی از موضوعات را دگرگون کرده است. و احکام پیشین را نمی‌توان بر موضوعات جدید حمل کرد. به قول شهید صدر این تغییر موضوع بیشتر در رابطه انسان با طبیعت خود را نشان می‌دهد.
۲- پاره‌ای از موضوعات هستند که در تحول زمان رخ می‌نمایند. و هیچ اثری و مفهومی از آن‌ها در عصر شارع نبوده است. مسائلی مانند: هنر، حقوق دریاها، حقوق هوایی، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت، تغییر ژن، اصلاح نژادی، پیوند اعضا، منجمد ساختن انسان زنده برای زنده شدن دوباره و پاره‌ای از معاملات و نوع دادوستدها، حقوق زنان، محیط‌زیست، مسائل توسعه و برنامه‌ریزی و…از موضوعات نوین و مستحدث است.
پرسش اساسی این است که احکام این موضوعات را کجا باید جست؟ آیا از کلیات فقهی می‌توان احکام این موضوعات را استخراج کرد؟ اگر نظرهای مختلف از فقیهان ارائه شد تکلیف مردم و نظام چه می‌شود؟ آیا نمی‌توان قوانینی که برای این موضوعات لازم است، از راه‌های غیر فقهی، یعنی از طریق کارشناسی و عقل جمعی و بناهای عقلایی تدوین نمود. فی‌المثل درباره حقوق مربوط به بیمه و حقوق دریاها کسی در انتظار احکام فقهی نمی‌نشیند. و دنیا با عقل جمعی از طریق وضع قوانین این مسائل را حل کرده است.
فرق قانون عقلایی با حکم فقهی این است که حکم فقهی برخاسته از عقل فردی فقیه است و برای نظام الزام‌آور نیست؛ اما قوانین برخاسته از عقل جمعی و قراردادهای اجتماعی است. و قانون برای کشور الزام‌آوراست. هر چند فقیهی با آن مخالف باشد و آن را مطابق شرع نداند. از باب مثال اگر کسی صاحب چند هکتار زمین بود، در آن ملک، معدنی در اعماق زمین کشف شد و یا کسی معدنی را در دامنه کوهی کشف و یا حیازت کرد، این معادن از آن کیست؟ آیا کاشف معدن و یا مالک زمین مالک معدن خواهند شد؟ و یا معدن در اعماق زمین از آن دولت است؟ در اینجا نظر فقهی واحد وجود ندارد. محقق حلی در مختصر، علامه حلی در تذکره، شهید در لمعه و صاحب جواهر معدن را از مباحات می‌دانند «اما المعادن فالناس فیها شرع؛ اما معادن، مردم در [بهره‌برداری از آن‌ها مشترک و یکسانند. هر کس حیازت و یا کشف کرد حق اولویت و یا حق مالکیت با اوست. استدلال آنان علاوه بر برخی احادیث به آیه شریفه است: هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا (بقره/۳۹) برخی فقها معادن را از انفال دانسته و آن را متعلق به دولت می‌دانند. و نظر سوم این‌که نه از مباحات است و نه از انفال. مالکیت معدن تابع مالکیت زمین است. «عن ابی جعفر(ع) قال: سالته عن معادن الذهب و الفضه والصفر والحدید والرصاص، قال: علیها الخمس جمیعا.» از امام باقر(ع) درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب پرسیدم، حضرت فرمود: همه این‌ها خمس دارد (وسائل الشیعه»، ج ۶، ابواب مایجب فیه الخمس، باب ۳، حدیث ۱٫)
در میان فقهای موجود غالباً مالکیت معدن را به رسمیت می‌شناسند و به دادن خمس اکتفا کرده‌اند. در این میان آیت‌الله سیستانی آن را از انفال و در ملک دولت دانسته است. آیت‌الله منتظری نیز براین باور است: معادن و گنج‌ها و آنچه در قعر دریاها یافت شود را از انفال مختص به امام و حاکم بدانیم. «الاقوی عندنا علی ما یاتی بیانه و مستفاد من بعض الاخبار کون المعادن من الانفال و الانفال تکون باجمعها للامام»(ولایت الفقیه، ج۳ص۶۲) و آیت‌الله صانعی بر اساس سیره عقلا معادن بزرگی که در اعماق ملک کسی کشف می‌شود در ملک شخص نمی‌داند، یعنی نمی‌توان معادن بزرگ را از راه حیازت و صرف در ملک بودن مالک شد. حال، در این مسئله مهم تکلیف دولت نسبت به معادنی که توسط افراد و یا د رملک افراد کشف می‌شد با وجود اختلاف در فتاوا چیست؟ بر اساس روایت و پاره‌ای از فتاوا کسی که معدن طلا، نقره، آهن، سرب و یا معادن دیگر کشف کرده مالک است؛ تنها باید خمس آن را بپردازد. و برخی فتاوا، همچنان که آمد آن را از انفال و متعلق دولت دانسته‌اند. آیا می‌توان گفت هر کسی بر اساس فتوای مقلدش باید عمل کند؟ به نظر می‌رسد مانند این موارد قانون باید جای فقه و فتوا را بگیرد. به تعبیر شهید صدر این موارد را باید در حوزه منطقه‌الفراغ دید.
مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله با این‌که معادن را از انفال خارج ساخته و می‌گوید: از مواردی که باید خمس آن پرداخت شود معادنی است که در ملک کسی نبوده و یا کسی آن را قبلاً حیازت نکرده است (تحریرالوسیله ج۱ص۳۶۹) و معادن شامل معدن‌های بزرگ، از قبیل، نفت، مس، طلا، نقره و.. می‌شود (همان ص۳۵۲) و تنها وظیفه مالک پرداخت خمس است، یعنی معادن حیازت شده و یا در ملک کسی استخراج شده به مالک آن تعلق دارد. علیرغم این نظر پس از مدیریت نظام اسلامی به شورای نگهبان چنین دستور می‌دهد: (بنابراین نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است، تابع املاک نمى‌باشد و اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرضى بى واقعیت است ـ این معادن چون ملى است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود مى‌گردند، از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آن‌ها را استخراج کند، ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین‌ها، بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، بپردازد، و مالک نمى‌تواند از این امر جلوگیرى کند.) صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۵۵.)
حکم حکومتی: برخی براین باورند در مواردی که با مسائل پیچیده و موضوعات مستحدث مواجه می‌شویم و نظرات مختلف فقهی دست ما را می‌بندد، بهترین راه‌حل ممکن حکم حکومتی است. حاکم اسلامی می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و انشای حکم مسئله را حل کند؛ مانند روئیت حلال، که در گذشته بود، و مسائل اجتماعی دیگری که در این روزگار وجود دارد.- آیا حکم حکومتی مانند افتاء از باب اخبار است یا انشاء؟ بحث جدایی است. صاحب جواهر از باب انشاء و غیر حکم خداوند می‌داند (جواهر ج۴۰ص۱۰۰)- همان‌طور که از قول شهید صدر، نیز، آمد بخشی از احکام صادره از پیامبر مربوط به جنبه حکومتی آن حضرت در آن روزگار است و آن دسته احکام برای عصرها و انسان‌های بعد حجت نمی‌باشد.
شهید اول نیز، احکام حکومتی را چنین بیان می‌کند: تصرفات پیامبر (ص) گاه به تبلیغ احکام الهی است که از آن به “فتوی” یاد می‌شود. و گاه به اعمال ولایت و امامت اوست، نظیر جهاد و تصرف در بیت‌المال و گاه به قضاوت به داوری بین مردمان است. (القواعد والفوائد ج۱ص۲۱۴) مثال ایشان به روایت «من احیا ارضا میته فهی له» می‌باشد. اگر این روایت را از باب یک دستور حکومتی بدانیم، معنا این می‌شود هرکس بخواهد زمینی را از راه احیا مالک شود، باید از امام اجازه بگیرد.
پرسش نخست این است که آیا نفس حکم حکومتی و این‌که حاکم حق دارد از جنبه حاکم بودن حکم نماید، قاعده عقلایی است و یا یک دستور شرعی؟ به نظر می‌رسد اگر شارع هم چنین دستوری به حاکم داده باشد، ارشاد به حکم عقلایی و از باب اطاعت از “اولوالامر” است. پرسش اساسی اما این است چرا در روزگاری که دولت به شکل مدرن تحقق یافته است و همه چیز بر اساس قوانین و قرارداد اجتماعی پیش می‌رود، امثال این مسائل و یا این موارد را به قانون تبدیل نکنیم؟ تکلیف امثال احیای زمین موات و مسائل نظیر آن، از اقتصادیات و سیاسیات، به جای این‌که از راه حکم حکومتی و یا فتوای فقهی و یا در سایه شریعت روشن کنیم و آن‌ها را در مدار فقه ببینیم، چرا از راه سیره عقلا و یا لوایح قانونی حل ننماییم؟ کاری که خود شرع پیش ما نهاده است. تلازم عقل و شرع در اینجا معنا می‌دهد. معنای منطقه الفراغ غیر از این نیست؛ یعنی این خلأها نباید از راه حکم حکومتی و یا حکم فقهی پر شود، بلکه این دولت است که باید از راه قانون و با تدبیر نمایندگان ملت تکلیف این مسائل را روشن کند.
اگر برخی از فقها از حاکم اسلامی و یا، به تعبیر علامه طباطبایی “والی امر” سخن گفته‌اند مربوط به روزگاری است که مفهوم ملت و دولت وجود نداشته است؛ مانند تقسیم‌بندی کشورها به دارالاسلام و دارالکفر که در مواردی در فقه استفاده گشته است. لهذا شهید صدر جمله “تدخل الدوله”را بکار برد. و معنای ورود دولت در “منطقه آزادی قانونی” غیر از حکم حکومتی است.
شهید صدر براین باور است که دخالت دولت در منطقه آزاد قانونی تنها برای تطبیق دادن قانون به حکم شرع نیست. «دخالت دولت تنها به تطبیق احکام ثابت شرعی بر موارد معین خلاصه نمی‌شود، بلکه از سویی براین تطبیق اصرارمی ورزد و از دیگر سو به وضع قوانین متناسب با ظرفیت‌های زمانی و مکانی در حوزه‌های خالی از تشریع می‌پردازد تا اهداف عام اقتصادی و عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام پیاده شود(اقتصادنا، ص۶۸۰).
دو نکته در نگاه صدر مهم است؟ یکی این‌که دولت در منطقه الفراغ عدالت اجتماعی که منظور اسلام است را هدف گیرد و دوم این‌که این تصمیم بر اساس مقتضیات زمان باشد. «یشکل منطقه الفراغ فی المذهب قد ترک الاسلام مهمه ملاها الی الدوله او ولی الامر یملوها وفقا لمتطلبات الاهداف الاسلامی و مقتضاها فی کل زمان»(ص۳۸۷). البته اختیار حاکمان در نصب و عزل مناصب و پاره‌ای از تصمیم‌گیری‌های حاد مملکتی مانند مسائل جنگ، بر اساس قانون، جای تردید نیست. مشکل اینجاست که ما حکم حکومتی را در عرض قوانین مصوب مجلس ببینیم؛ یعنی ممکن است دو نهاد قانون‌گذاری وجود داشته باشد و یا حکم حاکم قانون مصوب مجلس را نسخ نماید؛ یعنی حکم فردی مقدم بر قانون خرد جمعی شود. می‌دانیم که حکم حکومتی باید بر اساس مصلحت جامعه و کشور باشد. تردیدی نیست که تشخیص مصلحت جامعه اگر از راه مسیر کارشناسی و سیره عقلایی شناخته شود خطای کمتری خواهد داشت تا این‌که فقیه و یا فرد حاکم عهده‌دار شود. لهذا مرحوم امام خمینی در تعارض میان دو نهاد عرفی یعنی مجلس و شرعی یعنی شورای نگهبان شورای تشخیص مصلحت را پیشنهاد داد. و شورای نگهبان را در همه حال مقدم بر مجلس ندانست. در دعاوی میان این دو نهاد شرعی و عرفی، شورای تشخیص مصلحت را حاکم دانست. عمده نتیجه‌ای که از این مباحث حاصل آمد، این است:
۱- در موارد سکوت قانونی یا مالانص فیه و یا در عرصه مباحات باید به سیره عقلا توجه کنیم و حکم موضوعات مستحدث را از طریق قانون‌گذاری و قرارداد اجتماعی و بناهای عقلایی حل نماییم.
۲- احکامی که در زمان شارع از احکام ولایتی و بر اساس مقتضیات زمان بوده از احکام ثابت شرعی باز شناسی کنیم. و قضایای خارجیه را با حقیقیه خلط ننماییم. غالب احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چنین است.
۳- اگر فقیهان دارای دو شأن بوده‌اند، یکی‌شان افتاء و دیگری‌شان حکم. در این روزگاری که مراکز قانون‌گذاری وجود دارد و سیره عقلا در خیلی از موارد جاری است، نیازی به شأن حکم برای فقیه یا حاکم نیست؛ حتی در قضاوت نیز قاضیان بر اساس قوانین موجود و مصوب حکم می‌نمایند. در گذشته فقه اهل سنت تعبیری به‌عنوان “احکام السلطانیه” دارا بود، در این زمان چیزی به‌عنوان احکام السلطان وجود ندارد. حکومتی که بر مبنای قانون قرار گرفت همه چیز بر مبنای قانون است  در گذشته حاکم یا سلطان به حاکم عدل و جور تقسیم می‌شدند؛ اما در این زمان حاکمان به قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شوند؛ بنابراین احکام السلطان و یا حکم حکومتی در این زمان نمی‌تواند معنا داشته باشد، مگر در موارد ضروری که قانون معین کرده باشد.
محمد رضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید می‌گوید تورم افسارگسیخته در پایان سال رخ نخواهد داد. به گفته او، قیمت دلار به طور طبیعی باید کاهش پیدا کند و با محاسبات گوناگون بین ۶ تا ۷ هزار تومان خواهد بود. یوسفی، کاهش قیمت کالاها را نیز منوط به نرخ ارز، ثبات و نیز تخلیه روانی می داند. به گفته او، پیش بینی تورم افسارگسیخته در پایان سال، نادرست است چراکه از شهریور ماه اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده و نرخ ارز کاهش یافته و از این پس هم روند کاهنده خواهد داشت.
مشروح گفت و گوی «انتخاب» با یوسفی را در زیر می خوانید.
به نظر شما اقتصاد کشور توان هضم دلار ۱۰ هزار تومانی را دارد؟ ادعای ورشکستگی اقتصاد با این نرخ چه میزان علمی است؟
در سوالی که مطرح شده کلمه هضم معنای روشنی ندارد. اما اگر بخواهیم توضیحی درباره اصل بحث داشته باشیم، باید بگوییم چندین ماه است که عملا دلار بالاتر از ده هزار تومان قرار گرفته و اقتصاد هم به گونه ای در حال تطبیق خود با این وضعیت جدید است. تداوم دلار بالاتر از ده هزار تومان روی اقتصاد اثر می‌گذارد و تعادل جدیدی را ایجاد می‌کند که این تعادل جدید، اثرات نامیمونی را بر اقتصاد خواهد داشت. به عنوان مثال، رکود تورمی، نابرابری، فقر و کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد در نتیجه مسائل یادشده زمینه برای نارضایتی و اعتراض عمومی بیشتر می‌شود.
ابزارهای تحریم و فشار آمریکا بر اقتصاد ایران تنها منحصر به ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه این فشار از منافذ مختلفی مانند روزنه های فرهنگی و سیاسی بر کشور وارد می شود. تمامی تلاش آنها این است که بر فضای یاس و نا امیدی دامن بزنند. طبیعتاً این فضاها انتظارات منفی در جامعه را تشدید می‌کند. بنابراین تداوم نرخ های بالا از جهات مختلف، کاهش نرخ رشد و منفی شدن آن، افزایش بیکاری و فقر در جامعه، زمینه های بروز فضای اعتراضی را فراهم می کند. رسالت مهم دولت این است که تلاش کند نرخ ارز را به نرخ تعادلی خودش برگرداند و آن بار روانی که باعث شده بود تا نرخ ارز برای مدت کوتاهی حدود 19 هزار تومان  برود، تخلیه شود.
در حال حاضر هم که نرخ ارز به کانال ده و یازده آمده، باز هم بار روانی وجود دارد و جا دارد دولت و بانک مرکزی باز هم تلاش خود را بکند تا از این بار روانی کاسته شود.
در پرسش شما تعبیر ورشکستگی شده است، ورشکستگی، تعبیر صحیحی نیست. این کلمه برای بنگاه ها و شرکت ها معمولا به کار می رود و برای مباحث کلان اقتصاد این تعبیر قابل فهم نیست. البته واقعیت این است که ما در شرایط بدی قرار داریم و در مجموع، فشار زیادی به کشور وارد می شود. با این وجود به نظرم باید از تعابیری که به ایجاد فضای یاس و ناامیدی در کشور دامن می‌زند اجتناب کرده و سعی کنیم از به این جو حداقل دامن نزنیم.
پیش‌بینی قیمت دلار و نرخ تورم در سال ۹۸؛ اوضاع زندگی و کسب و کار مردم چگونه خواهد بود؟ برخی مخالفان دولت معتقدند افزایش قیمت ارز برنامه دولت برای جبران کسری بودجه بوده. به نظر شما این تحلیل چقدر با واقعیات هم‌خوانی دارد؟
برای اینکه پاسخ این سوال را بدهیم، باید سیر نرخ رشد ارز را نگاه کنیم. رشد نرخ ارز عمدتا بعد از تحریم های آمریکاست. بعد از تحریم ها، محدودیت های پول کاغذی و فضای روانی که در کشور ایجاد شد، و آن بحث تابستان داغ، همگی آثار روانی بی سابقه ای ایجاد کردند. دولت هم به ویژه در ابتدا به صورت منفعلانه با این موضوع برخورد کرد. این مسائل خیلی روشن به ما می‌گوید که سیاست دولت این نبود، بلکه آثار و نتیجه تحریم آمریکا و فضای روانی ناشی از آن و برخی بی تدبیری ها بوده است.
ممکن است تصور شود که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش درآمد دولت شده و از این طریق بخشی از کسری بودجه در دوره ای کاهش می یابد اما باید توجه داشت که کسری بودجه در ایران یک پدیده ی دائمی است؛ کافی است به تاریخ مکتوب بودجه کشور مراجعه کنیم تقریبا به جز دو، سه سال در طول دهه ها پدیده کسری بودجه وجود داشته است. بنابراین اینکه دولت همین امسال با وجود خطرات ناشی از تحریم و فشار روانی حاصل از آن بخواهد با این سیاست کسری بودجه خود را کاهش دهد، به هیچ وجه عقلایی نیست. 
نکته دیگر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و فشاری که روی کشور وجود دارد، هیچ دولت خردمندی دست به این کار نمی زند، چرا که وارد یک بازی خطرناک می‌شود. این کار، نوعی خودکشی محسوب می شود. زیرا به طور طبیعی با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی هم افزایش پیدا می‌کند و باعث می‌شود که هزینه های خود دولت هم افزایش یابد. یکی از جهاتی که هزینه های دولت را افزایش می‌دهد این است که دولت یکی از خریداران اصلی است. یعنی هزینه های دولت در پروژه های عمرانی بالا می رود. هزینه های جاری دولت هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر درآمد دولت از یک طرف دارد بالاتر می‌رود هزینه هایش هم از سوی دیگر بالا می‌رود. علاوه بر این، فشار روی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هم بالا می‌رود. یعنی توقع از دولت این است که سبد کالا تعریف کند و به طور مثال، حقوق کارمندان را اجبارا 20 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی شدید صنعت ما به خارج، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، رکود تورمی در اقتصاد شکل می‌گیرد. در نتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، تورم بالاتر می‌رود و نارضایتی های اجتماعی بالا می رود؛ آن هم در حساس ترین برهه زمانی که یک کسی مثل ترامپ با تمامی وجودش به تقابل با جمهوری اسلامی آمده است.
البته موضوع دیگر آن است که برخورد دولت به ویژه در ابتدا یک برخورد انفعالی بوده، برخی از دولتمردان و مشاورین اقتصادی دولت در این شرایط بحرانی بحث از مکانیزم آزاد قیمت ها را مطرح کرده بودند و دولت نیز واکنش فعالی نداشت. از این رو بهتر است بگوییم ضعف نظام تدبیر نیز در تشدید مشکلات اخیر نقش مهمی داشته است. اما اینکه کسی بگوید تمامی این داستان ها برای جبران کسری بودجه دولت بوده، با منطق سازگاری ندارد.
به نظرتان تأثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات و واردات را چگونه باید سنجید؟
در اقتصاد تعبیری وجود دارد که میگوید: افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به بهبود تراز تجاری شود. چرا که وضعیت نسبی کالاهای صادراتی را بهبود می‌بخشد و از طرفی مانع از ورود کالاهای خارجی می‌شود زیرا دیگر ورود کالاهای خارجی مقرون به صرفه نخواهد بود. ولی نکته حائز اهمیت این است که این حرف در مورد ایران صدق نمی کند. البته امسال که نرخ ارز چند برابر شد تا پایان آبان ماه تراز تجاری ما مثبت شد؛ یعنی صادرات مان بهبود یافت و واردات مان کاهش پیدا کرد. ولی هر چقدر که به آخر آبان و آذر می‌رسیم، نرخ رشد صادرات کاهش بیشتری پیدا می کرد. یعنی توان صادراتی ما کاهش پیدا می‌کند.
این موضوع، چند دلیل دارد؛ اول همان محدودیت هایی که برای واردکنندگان ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود که  نتوانیم صادرات خودمان را داشته باشیم. دوم اینکه توان صادراتی ما محدود است. یعنی ما در هر حالتی پتروشیمی، فولاد و امثال این ها داریم که از منابع رانتی دولت استفاده و صادرات می کنند. از طرفی، وضعیت جدید نرخ ارز باعث شده برخی افراد از این موقعیت استفاده کنند و بعضی از مواد خوراکی، میوه و امثال اینها که امکان صادر کردن شان وجود دارد را به کشور های اطراف صادر کنند. برخی کالاها که  روی صادرات آنها حساب نمی‌کردیم، به دلیل افزایش نرخ ارز اکنون صادر می شوند. اما از آنجا که با برنامه این کار را نکردیم، کالاهای صادراتی به نوعی از بازار داخلی جمع می شوند. به طور مثال، مرغی را که به اندازه مصرف داخلی با قیمت مناسب تولید میکردیم، اکنون از بازار جمع و صادر می‌کنیم که خود کمبودی در میان مصرف کنندگان ایجاد می‌کند. گوسفندان ماده، سوخت قاچاق می شود. نکته دیگر اینکه برای داشتن تراز تجاری مثبت نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، نظام بسته بندی را بهتر کنیم و بازارهای بین المللی را بیشتر بشناسیم. بازاریابی بین المللی را به خوبی انجام دهیم. این موضوعات برای صادرکننده ها به آن معنا وجود ندارد و در نتیجه این افزایش صادرات، یک امر هیجانی است که خیلی زود فروکش می کند و فقط آثار تورمی اش باقی می ماند.
در همین جنوب کشور در آبادان، با افزایش نرخ ارز، در روزهای تعطیلات عراقی ها می آمدند و جنس های خیلی زیادی را می خریدند زیرا به صرفه بود. در نتیجه شهر از نظر کالا خالی می شد و مردم در تنگنا قرار می‌گرفتند و کسی به فکر نبود. اینها در واقع آذوقه شهری بود. البته عقلانیت حکم می کرد که مدیریت شده و فضای رونق شهری صورت گیرد اما چون تدبیری در این رابطه وجود نداشت نه تنها استفاده ای نشد بلکه یک سری حواشی هم ایجاد شد. در واقع می شد هم کالا را صادر کرد هم مردم را در تنگنا قرار نداد اما استفاده نکردند.
 با توجه به ادعای اقتصاددانان نهادگرا مبنی بر اینکه افزایش قیمت ارز سبب تشدید رکود و بیکاری می‌شود، چه تحلیلی می‌توان در خصوص نسبت قیمت ارز و وضعیت اشتغال ارائه داد؟
به طور کلی، ما مردم به لحاظ ذهنی آمادگی صادرات به گونه ای که در کشورهای با اقتصاد باز صورت می گیرد را ندارند. لذا وقتی به عنوان مثال چندی پیش با افزایش صادرات پیاز، قیمت آن در داخل افزایش پیدا کرد، فضای روانی در جامعه به گونه ای شد که دولت جلوی صادرات آن را گرفت. چرا باید جلوی صادرات را می‌گرفتند؟ چون برنامه ریزی و آمادگی تولید برای صادرات وجود ندارد. دولت نز ساختارهای مناسب را فراهم نکرده است. در نتیجه با افزایش نرخ ارز، یکباره گروهی کلاهایی که با نگاه به بازار داخلی تولید شده بودند را از بازار جمع می کنند و در نتیجه قیمت  داخلی افزایش می یابد و نارضایتی عمومی فزونی می گیرد. دولت نیز به دلایلی تسلیم جو شده صادرات آن را منع و یا محدود می کند. در این شرایط امکان برنامه ریزی برای صادرات کاهش می یابد.
به همین دلیل، طرف قرارداد خارجی نمی‌تواند در بلند مدت روی صادرکننده ایرانی حساب باز کند. در نتیجه آثار این رشد کوتاه مدت خواهد بود مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. در نهایت با توجه به ساختار فعلی اقتصاد ایران و از آنجا که اهتمام لازم برای اصلاح این ساختار وجود ندارد این افزایش قیمت ها بیشتر اثر تخریبی و تورمی بر اقتصاد دارد. ساختار صنعت ما یک ساختار وابسته است. بنابراین افزایش نرخ ارز؛ هزینه های تولید را افزایش داده، بنگاه ها را با مشکل سرمایه در گردش مواجه می کند و منجر به ورشکستگی بنگاه ها می شود. در نتیجه اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی محدود می‌شود.
 سهم تحریم خارجی و افزایش نقدینگی داخلی در افزایش نرخ ارز چقدر است؟
اگر زمان شروع این حرکت را حدودا دی ماه سال قبل بدانیم، یکسال از این ماجرا می‌گذرد. با اجرای قانون پولشویی در امارات در سال 2018 و ایجاد محدودیت هایی برای مبادلات ارزی ما، نرخ ارز افزایش پیدا کرده و بعد از عید هم با جنگ روانی آمریکا، این مسئله تشدید شد و نرخ ارز افزایش پیدا کرد.
البته دولت سالیان سال نرخ ارز را کنترل میکرد تحت این فشارها امکان تداوم این کنترل از دست دولت خارج شد و مثل یک فنری که شما پایین نگه دارید یکباره آزاد شد.
به دنبال آن، انتظارات منفی که در جامعه شکل گرفت اعم از انتظاراتی که نسبت به ثبات و بی ثباتی حاکمیت و انتظاراتی که نسبت به نرخ ارز و تورم و نسبت به خیلی از متغیر های اقتصاد به وجود آمده منجر به افزایش نرخ ارز شده. بنابراین اصل مسئله این هست که در این دوره واقعا عامل اصلی مسلط تحریم ها است. گرچه ضعف دولت هم در ومواجهه با آن قابل کتمان نیست.
آیا در پایان سال تورمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهیم داشت؟
نه، چنین وضعیتی را نخواهیم داشت. در ابتدای سال با توجه به فضای افسارگسیخته انتظارات و این که دولت راهی برای مدیریت آنها نداشت تورم رشد زیادی داشت. اما از شهریور ماه اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده و نرخ ارز از حدود 19 تومان برگشته و اکنون در کانال 11 هزار تومان است و احتمالا روند کاهنده خواهد داشت. از طرفی،  به طور طبیعی تخلیه هیجانات را هم خواهیم داشت و بنابر این تصور این است که نرخ تورم سال بسیار کم تر از آنی است که در سوال شما آمده، باشد.
چرا کاهش قیمت ارز سبب کاهش قیمت کالا نمی‌گردد؟
دلیل آن به چسبندگی قیمت ها برمی گردد. وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، روشن است که بی ثباتی به وجود آمده و در نتیجه انتظارات منفی در اقتصاد شکل می گیرد و به طور طبیعی قیمت ها افزایش پیدا می کند. اما با افزایش قیمت ها، نرخ دلار هم بالا می رود. بازگشت قیمت ها تحت تاثیرچند عامل است. یکی از این عوامل خود نرخ ارز است. از آنجا که تولید کننده با نرخ ارز مثلا 15 هزار تومانی اجناس خود را خریده به راحتی نمی تواند آن را با نرخ ارز 10 هزار تومانی بفروشد. نکته دوم ثبات است. درست است که نرخ ارز روند کاهنده دارد، اما مسئله مهم تر این است که هنوز به نرخ با ثباتی دست پیدا نکرده ایم. خوشبختانه دامنه نوسانات دلار هم در حال کاهش است. نوسان روزانه بسیار کم تر از مقدار سابق است؛ با این حساب این روند کاهنده هست. آخرین نکته تخلیه روانی است؛ تخلیه بار روانی بسیار انجام شده ولی هنوز کامل نیست. البته این موضوع به عوامل بیرونی بستگی دارد. به هرحال ما جامعه ای هستیم که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی از گذشته متفاوت شده. به دلیل این که بسیاری از مخاطبان ما در این جامعه با رسانه ملی ما قهرند و اطلاعات را از رسانه های دیگر دریافت می کنند.
گفته شده بیش از 300 شبکه خارجی فارسی زبان وجود دارد که اکثرشان در مقام تخریب هستند. بنابراین تخلیه روانی هیچ وقت صفر نمی شود؛ مگر این که ما رویکرد های فرهنگی مان را بر اساس یک استراتژی جدید بنا بگذاریم، یعنی رسانه ملی واقعا معنای ملی پیدا کند. بنابراین تخلیه روانی تا وقتی که در جامعه برخی از این گروه ها هستند این مشکل خواهد بود. مجموع این ها عواملی است که به چسبندگی قیمت می رسد. هرقدر زمان کاهش نرخ ارز بیشتر طول بکشد، چسبندگی قیمت ها هم بیشتر خواهد بود.
 روند تورمی کنونی چه نسبتی با روند کاهشی قیمت ارز دارد؟
یکی از عوامل تورم مخصوصا در اقتصاد ایران نرخ ارز است که از طرق مستقیم و غیر مستقیم روی تورم اثر می‌گذارد. نرخ ارز منجر به کسری بودجه می شود؛ کسری بودجه نیز منجر به رشد پایه پولی و آن نیز منجر به رشد نقدینگی می شود. از طرف دیگر خود نرخ ارز قیمت تمام شده کالا ها را هم افزایش می دهد.
قیمت واقعی ارز چه میزان است و کاهش نرخ ارز تا کجا ادامه دارد؟
نحوه محاسبات متفاوت است. بر اساس شاخص PPP یا قدرت برابری خرید، نرخ ارز چیزی حدود 6 هزار تومان پیش بینی می شود. گروه دیگری بر اساس شاخص رشد نقدینگی و تناسب آن با نرخ رشد اقتصادی این رقم را محاسبه می کنند که حدود  7  هزار تومان قرار میگیرد.
گروه دیگری نیز دقیقا بر اساس نرخ تورم، نرخ ارز محاسبه می کنند که بر اساس آن،  نرخ ارز را پایین تر از این ارقام در نظر می گیرند. همه این گروه ها معتقدند که نرخ فعلی ارز که در کانال 10 تا 11 هزار تومان است تحت تاثیر روانی قرار دارد و به طور طبیعی باید کاهش پیدا کند.
عملکرد رییس جدید بانک مرکزی در ایام کوتاه اخیر رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از زمانی که آقای همتی آمده اند نرخ ارز روند کاهنده ای داشته است و باز هم توقع این است که کاهش پیدا کند. این کاهش الزاما از طریق عرضه ذخایر ارزی صورت نگرفته، بلکه از طریق اعمال سیاست هایی بوده که باعث میشود که فضاهای سودا گری محدود شود. لذا می توانیم از عملکرد ایشان در این مدت، ارزیابی موفقی داشته باشیم.
رضا احمدی
سلطنت مطلقه سنت تاریخی حکومت‌ها در ایران بوده است. طی قرون گذشته،‌ شخص شاه در رأس هرم قدرت بود و ایرانیان به پادشاه قبله عالم می‌گفتند. پادشاهی که جهان را گرفته است، ظل رأیت ظل‌اللهی، شاه را سایه خدا بر روی زمین می‌دانستند (غفاری‌فرد، 1392: 114- 113). سلطنت را موهبتی الهی می‌دانستند که از ناحیه خداوند به شاه رسیده و او ظل‌الله است و اطاعتش بر همه لازم. اعضای خاندان شاه و دربار، ساختاری را شکل می‌دادند که یاری‌کنندگان شاه بودند و تنها آن‌ها از خوان نعمت شاهی برخوردار بودند. فرستاده ونیزی درباره شاه‌طهماسب می‌آورد که او را به جهت نسبت به علی (ع) نه همچون شاه، بل به‌مثابه خدا پرستش می‌کنند. یا شاردون در سفرنامه خود اطاعت محض ایرانیان از شاه در همه امور را ناشی از آن می‌داند که به عقیده آنان «کلام خداست که بر زبان وی می‌گذرد» (فیرحی، 1391: 410).
در ساختار دولت در ایران، معمولاً شاه در رأس هرم قدرت بود و وزیر یا صدراعظم مسئولیت اجرایی کشور را عهده‌دار بود. او در طول قدرت شاه قرار داشت که مشروعیت خود را از شاه دریافت می‌کرد. صدراعظم از میان رعایا انتخاب می‌شد و نقش تدارکاتچی و پیشکاری شاه را داشت. او مسئول اداره امور بود و در مقابل کاستی‌ها پاسخگوی شاه بود. قدرت اصلی و مطلقه از آن شاه است که نه مسئول بود و نه پاسخ‌گو؛ در این ساختار صدراعظم‌ها مسئول اجرایی بودند. در این ساختار نوعی دوگانگی در حاکمیت وجود داشت. حاکمیت از سه ضلع تشکیل می‌شد: ضلع نخست شاه بود که در رأس هرم قرار دارد؛ ضلع دوم دربار شاهزادگان، وابستگان به شاه بودند، آن‌ها استانداری، مستوفی و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی را شامل می‌شدند و به‌علت وابستگی‌شان به شاه به کسی پاسخگو نبودند؛ و ضلع سوم آن صدراعظم بود. تعارض همیشگی بین صدراعظم‌ها، وابستگان زیاده‌خواه شاه وجود داشت که معمولاً پیروزی از آنِ مخالفان صدراعظم بود. آنگاه که صدراعظمی مستقل، ترقی‎خواه ملت‌ و قانون‌مدار به قدرت می‌رسید، تعارض با اطرافیان شاه تشدید می‌شد و حاکمیت دوگانه بیشتر آشکار می‌شد.
حاکمیت دوگانه
ایجاد هرگونه تغییر در نظام‌های اقتدارگرا که بر محوریت فرد و قدرت مطلقه است بسیار دشوار است. از سویی، اصلاحات نیز بر رهبری فردی استوار بود. شاید دلیل اصلی سقوط امیرکبیر در این بود که به‌عنوان یک اصلاح‌گر نتوانست یک سیستم، تشکیلات و حزب ایجاد کند. اگر قرار باشد فرد منشأ خدمات باشد، مخالفان او ظرفیت قابل‌توجهی برای آسیب زدن به وی پیدا خواهند کرد. متمرکز شدن اصلاحات، اندیشه‌های نوین و خدمات در یک فرد خود به لحاظ روش، امتداد فرهنگ اقتدارگرایی است. (سریع‌القلم، 1390: 166).
منطق حاکم بر چنین نظامی نیز بر اراده فردی استوار بود که هدفش تحقق منویات شاه است. همه امور بر منویات او می‌چرخد. حرف و کلام او قانون و رفتار و کردار او سیره حکومتگران است. هر فردی تقرب می‌یافت که در راستای منویات شاه قرار داشت. مناصب بر اساس نزدیکی به رأس هرم تقسیم می‌شد. در نظام اقتدارگر، عقل، نقد و تفاوت تعطیل است. در این محیط سیاسی-اجتماعی انسان‌ها به موجوداتی مطیع، چندچهره و متملق تبدیل می‌شدند؛ زیرا اگر مکنونات قلبی خود را به زبان می‌آوردند، از دایره بهره‌مندان محروم می‌شدند.
 در دوره‌هایی از تاریخ ایران شاهدیم که در بدنه نظام اقتدارگرا، هر از چندی اصلاح‌طلبانی پیدا می‌شدند و منصبی می‌یافتند. می‌توان به شخصیت‌هایی چون بزرگمهر، فضل بن‌سهل، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، امیرکبیر، سپهسالار، امین‌الدوله و مصدق اشاره کرد. آن‌ها دل در گرو ترقی ملک و ملت داشتند که با سلطنت مطلقه همخوانی نداشت. مخالفت اقلیت وابسته به شاه سد محکم در مقابل این اصلاح‌گران بودند. سیر فکر اصلاح در فراز و نشیب واقعیات سیاست و ورشکستگی ذاتی نظام سیاسی حاکم، عامل شکست هر نقشه اصلاحی بود. از عناصر اصلی هر نقشه عمومی اصلاحات، تغییر آیین حکمرانی بود و حال ‌آنکه چنین تغییری به دست چنان اقلیت حاکم تحقق‌پذیر نبود. بزرگان این گروه بی‌عار و ننگ حتی به قباحت بوالهوسی خود در سازکردن نغمه مبتذل اصلاح پی نمی‌بردند (آدمیت، 1387: 19).
صدراعظم ترقی‌خواه
در اینجا روایت یکی از اصلاح‌طلبان عصر قاجار را بازخوانی می‌کنیم: میرزاحسین خان سپهسالار، وزیرمختار ایران در دولت عثمانی بود. ناصرالدین‌شاه قاجار در سال 1287 ه‌ق قصد مسافرت به عتبات کرد. سپهسالار توانست دولت عثمانی را به مسافرت شاه راضی کند و مقدمات شایسته‌ای برای شاه فراهم آورد. سفر شاه و هیئت همراه پنج ماه طول کشید. در این زمان، ایران با خشک‌سالی و قحطی فراگیری دست و پنجه نرم می‌کرد. شاه خاطرات این سفر را نگاشت و منتشر کرد. در این سفر شاه با اندیشه وایده‌های سپهسالار بیشتر آشنا شد. ناصرالدین‌شاه او را به ایران احضار کرد تا در اداره کشور مشارکت داشته باشد. سپهسالار بیست سال به‌عنوان مأمور دولت ایران در هندوستان، روسیه و عثمانی خدمت کرده ‌بود و طی این سالیان تجارب مهمی به‌دست آورده‌ بود. او از نزدیک با روند اصلاحات در عثمانی و اصلاح‌طلبان آنجا آشنا شد و رژیم‌های مشروطه اروپا را می‌شناخت. سپهسالار اوضاع عراق و عثمانی را برای شاه توضیح داد. مالیات عراق بیشتر از ایران بود. این گفت‌وگوها ناصرالدین‌شاه را به‌ضرورت اصلاحات واقف کرد. سپهسالار اصلاحاتی را در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حقوقی در ایران به اجرا گذاشت.
اصلاحات در ایران
با توجه به ساختار قدرت در ایران و آرایش نیروهای سیاسی، هرگونه تغییر و اصلاح منوط به موافقت رأس هرم قدرت و اقلیت منسوب به شاه بود. بدون همراهی شاه و اقلیت همراه او امکان اصلاح وجود نداشت و هیچ کاری پیش نمی‌رفت. سپهسالار برای پیشبرد ایده‌اش خود شاه را با خود همراه کرد؛ زیرا بدون حمایت او امکان هیچ تغییری وجود نداشت. ناصرالدین‌شاه از مسائل جهانی بی‌خبر بود، درحالی که در این دوره مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی بنیادی در جهان صورت گرفت. وی با اقلیت همراه، تمایل به حفظ وضع موجود داشتند. حاکمیت و ساختار معیوب و فاسد اداری و سیاسی آن در مقابل هر اصلاحی مقاومت می‌کرد. ایران در مقایسه با پیشرفت‌های مغرب زمین و ژاپن که هم‌زمان در حال وقوع بود، با سرعت هرچه ‌تمام‌تر به دره سقوط می‌کرد (سریع‌القلم، 1390: 130).
سپهسالار از نسل موج سوم اصلاح‌گری در ایران بود. او پس از دو خلف خود، عباس‌میرزا و امیرکبیر، در پی اصلاح و ترقی ایران به‌پا خواست. هدف از اصلاحات، تبدیل حکومت مطلقه فردی به حکومت منتظم (قانون‌مند) و قانون‌مندکردن قدرت حکام در ولایات بود. او به‌دنبال حکومتی قانونی، مسئول و پاسخگو بود. تلاش‌های جدی او در مدرن‌کردن حکومت ایران شناخته نیست. اولین آیین دادرسی را به‌همت یوسف خان مستشارالدوله تدوین کرد و دستگاه قضائی نوینی را پایه‌گذاری کرد. ایده جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی ایران را در برنامه قرار داد و کشیدن راه‌آهن سراسری را در برنامه گذاشت. بدین خاطر فتوای جواز آن را از حاج ملاصادق مجتهد بزرگ آن عصر در قم گرفت. او با تأسیس روزنامه‌ها سعی در تربیت و آگاهی‌بخشی عموم داشت. در دوران وزارت جنگ نیز با استخدام معلم از اتریش دست به اصلاح و ایجاد قشون نمونه زد. همچنین با تأسیس مدرسه نظامی به تربیت افسران نظامی برای قشون همت گماشت.
اقلیت مخالف اصلاحات
شاه، شاهزادگان و درباریان قدرت اصلی در سلطنت قاجار بودند. این اقلیت با هرگونه اصلاح و تغییر مخالف بودند. آن‌ها در مقابل قائم‌مقام، امیرکبیر و سپهسالار که دل در گرو اصلاح داشتند به مخالفت پرداختند و آن‌ها را از صحنه خارج کردند. اقلیت وابسته تربیت‌یافته نظام خودکامگی بودند و سودایی جز قدرت‌طلبی، سودجویی و بهره‌گیری از رانت قدرت نداشتند. آن‌ها قدرت و اقتصاد مملکت را ملک انحصاری خود می‌دانستند و مردم را رعیت خود می‌پنداشتند. در طول تاریخ ایران اقلیت وابسته به سلطنت، در مقابل نهاد صدارت بودند. سپهسالار با حمایت شاه در شعبان 1288 ه‌ق به صدارت رسید. او از این فرصت به‌دست آمده بهره جست و بخشی از اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خود را در عمل به تجربه درآورد. (آجودانی، 1387: 229). با صدارت او فرصت مناسبی برای حضور روشنفکران عصر در صدارت و وزارت فراهم آمد. او به‌دنبال آن بود تا رابطه نوینی بین حاکم و محکوم و اصولی نو بر ایران استوار سازد و می‌خواست حاکمیت و قدرت را مسئول، محدود و پاسخگو و عدالت قانونی را جایگزین ستمگری سیاسی کند.
ولایات و مناصب دولتی، در اختیار شاهزادگان و وابستگان سلطنت بود. آن‌ها قاعده و قانونی در اداره امور نداشتند و خود را پاسخگو و مسئول نمی‌دانستند. سپهسالار به‌دنبال استوارسازی قاعده و قانون بود. این اقدام سپهسالار ستیز اقلیت حاکم را برانگیخت. آن‌ها صدراعظم را بزرگ‌ترین دشمن می‌دانستند. این نخستین برخورد قانون با قدرت بی‌مسئولیت بود که شاهزادگان و درباریان را نشانه گرفته بود. شاهزادگان حکومت ولایات را در انحصار و بلکه تیول خود می‌پنداشتند. چهل پسر خاقان مغفور دارای حکومت‌های مستقله بودند. شاه هشت برادر داشت که جمیع آن‌ها حاکم بودند. حالا ظل‌السلطان و کامران میرزا، پسران شاه هم به ثمر رسیده بودند. ظلم هرکدام کافی بود که دنیایی را به آتش بسوزاند (آدمیت، 1387: 229).
رویارویی سپهسالار با این جماعت، مثابه رویارویی با سلطنت بود. گرچه در ابتدا متکی به پشتیبانی شاه بود، اما در این کشاکش، جناح اقلیت حکومت بر نهاد صدارت درنهایت پیروز شد.
اقدامات صدراعظم
سپهسالار به‌دنبال برقراری تنظیمات و سازمان‌دهی اداری و سازمانی دولت بود تا زمینه‌ساز ترقی ملک و ملت باشد. او طی دستورنامه‌ای در 1288 ق اعلام کرد:
باید مناصب به لیاقت باشد.
رشوه، پیشکشی، تعارفی و هدیه را ممنوع ساخت و سنت دیرینه ایرانیان را شکست.
مالیات هر ولایات را تعیین و اعلام کرد.
قوانین و حقوق ملت را در مساجد اعلام کرد.
هر حاکمی برخلاف قانون رفتار نماید مردم حق‌دارند او را خلع کنند.
هنر مبنای تحصیل ثروت شد.
اشخاص را برای امور انتخاب می‌کرد، کارها جهت اشخاص نبود.
تأسیس دستگاه عدلیه.
تدوین پیش‌‌نویس قانون اساسی.
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق اقتصادی. 
پیامدها
اقلیت قدرتمند حاکم که خود را از هر قانونی مستثنی می‌دانستند، اقدامات سپهسالار و طرح قانون را نوعی توهین به خود می‌دانستند و به مخالفت با صدراعظم اصلاح‌طلب پرداختند. آن‌ها از هر ابزاری برای ضربه زدن به سپهسالار بهره می‌جستند. صدراعظم‌ها بخشی از حکومت و سلطنت و وابستگان آن بخش دیگر بودند که حاکمیتی دوگانه را شکل می‌دادند؛ طمع‌ورزی و رانت‌خواری، بیماری مزمن و رایج حاکمان بود.
به‌قول سپهسالار، صنف شاهزادگان یک مشت قجر پوسیده‌اند که حکومت آنان مایه ویرانی ایران و وجود آن‌ها مانع ترقی بود. صف اول رویارویی با صدراعظم اصلاح‌طلب، آن‌ها قرار داشتند (آدمیت، 87).
اولین برخورد با شاهزاده حسام‌السلطنه، عموی شاه، سردار و فاتح هرات و حاکم خراسان، صورت گرفت. تخلف سردار حسام‌السلطنه از دستورنامه موجب عزل او از ولایت خراسان شد. سپهسالار فرمان عزل سردار را امضا کرد. برخورد قانونی با شاهزادگان و عزل آن‌ها جبهه متشکلی از آن‌ها را در تهران علیه صدراعظم به‌وجود آورد. ناصرالدین‌شاه نتوانست در مقابل فشارهای سازماندهی‌شده روس‌ها مقاومت کند که توانسته بودند همه مخالفان او را یکپارچه کنند. سپهسالار با همکاری روس‌ها، شاهزادگان، همسر شاه، درباریان، سرداران معزول و روحانیونی که حکم تکفیر و واجب‌القتلی او را صادر کرده بودند از صدارت عزل شد.
منابع
آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطه ایران، انتشارات گستره، 1387.
سریع‌القلم، محمود، اقتدارگری ایرانیان در عصر قاجار، فرزان، 1390.
سریع‌القلم، محمود، فرهنگ سیاسی، نشر فرزان،1389.
غفاری‌فرد، عباسقلی، تاریخ پژوهشی در آسیب‌شناسی اخلاقی ایرانی‌ها، تهران دات، 1392.
فیرحی، داود، تاریخ تحول دولت اسلام، انتشارات دانشگاه مفید، 1391.
مهدی‌نیا، جعفر، وزیرکشی، از بزرگمهر تا به امروز، ج 1، انتشارات امید فردا، 1393.
منبع:چشم انداز ایران
محمدرضا یوسفی: رشد اقتصادی مناسب در جامعه، قطعاً میزان فقر را کاهش می‌دهد ./ تفسیر روایت «کاد الفقر أن یکون کفرا»
شفقنا- نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد؛ این حدیث از پیامبر(ص) را بارها شنیده‌ایم و هر کسی از زاویه دید خود تفسیری بر آن داشته است. یکی این فقر را معنوی و دیگری مادی می‌داند؛ بویژه غالب اندیشمندان گذشته، این فقر را فقر نفس تعبیر کرده‌اند؛ اما مقصود فقر در این روایت چیست و پیامبر(ص) در این عبارت به دنبال هشدار دادن نسبت به چه مساله‌ای است؟ فقر در بسیاری از احادیث، مورد نکوهش  استو در مقابل، احادیث فراوان دیگری نیز آن را ستایش کرده‌اند؛ پس فقر، افتخار و قرب به خداست یا به سمت کفر می‌کشاند؟ ارتباط فقر با کفر چیست؟ اگر فقر را به معنای فقر نفس تعبیر کنیم، آیا بی‌ارتباط با فقر اقتصادی است یا خیر؟
حجت‌السلام‌والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم که از اساتید اقتصاد است، در گفت‌وگویش با شفقنا پیرامون نسبت میان فقر و ایمان در حدیث «کاد الفقر أن یکون کفرا» می‌گوید: واقعیت این است که معنای فقر در این روایت را چه فقر نفس و چه فقر اقتصادی بدانیم؛ در هر صورت فقر می‌تواند با گسترش گناه در زندگی به نظام اعتقادی و زندگی عملی افراد ضربه بزند و بی‌اعتقادی و آسیب‌های روانی و اجتماعی را در جامعه تشدید کند.
متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا یوسفی را بخوانید:
*از جنبه‌های مختلفی حدیث «کاد الفقر أن یکون کفرا» را تفسیر کرده‌اند، نگاه شما به این موضوع چیست و فکر می‌کنید چه نسبتی میان فقر و ایمان برقرار است؟
یوسفی: در مورد این حدیث از جهات مختلفی بحث شده است. ابتدا نگاهی به رویکرد روایات و تاریخ به این حدیث داشته باشیم تا بتوان قضاوتی در ارتباط با آن داشت. تحولی در تفسیر این روایت وجود دارد؛ در کتاب اصول کافی این روایت از رسول خدا ذکر شده است که «کاد الفقر أن یکون کفرا و کاد الحسد أن یغلب القدر».  این روایت که روایتی معتبر نیز به شمار می‌رود بدین معناست که ممکن است فقر به کفر بیانجامد و از سوی دیگر نیز حسد ممکن است قضا و قدر را بر هم زند. با توجه به ترتیب بیان این دو عبارت در یک روایت در کنار همدیگر، بعضی اندیشمندان این گونه برداشت کرده‌اند که بحثی کاملاً اخلاقی در حال بیان است و اساساً بحث فقر اقتصادی مدنظر نیست.
سُیوطی از مفسرین و علمای بزرگ اهل سنت نیز در نقل این روایت با معنای اخلاقی، آن را بیان می‌کند. راغب اصفهانی، معانی مختلفی برای آن ذکر می‌کند؛ به اعتقاد وی یک معنای فقر، فقر نفس است یعنی انسان از درون احساس تهی بودن، کوچکی و خواری کند؛ معنای دیگر فقر نیز در نظر راغب اصفهانی، حرص و آز است. این روایت را نیز با در نظر گرفتن معنای حرص برای فقر، تفسیر می‌کند. دلیلی که برای این تفسیر عنوان می‌کند نیز آن است که در این روایت در ابتدا در مورد فقر و سپس درباره‌ی حسد صحبت شده است بنابراین معنای فقر در بخش ابتدایی روایت، حرص است. به این معنا که از فقر نفس، منظور نوعی تهی بودن است و فردی که آن غنای شخصیتی را نداشته باشد، سعی می‌کند با ظواهر بیرونی، تهی بودن درون  خود را جبران کند و در نتیجه حرص می‌زند. چرا که فکر می‌کند داشتن مال، مقام، شهرت یا دیگر ظواهر بیرونی می‌تواند آن خلاء شخصیتی درونش را پر کند.
در روایتی از امام حسن(ع) در مورد همین روایت سوال شده است که معنای فقر را در این روایت از امام جویا شدند. حضرت در پاسخ می‌فرماید که «الحرص و الشره» که به همان حرص اشاره می‌کنند. بر اساس همین معنا نیز برخی تعبیر کرده‌اند که فقر در اینجا به معنای فقر نفس است و هیچ ربطی به اقتصاد ندارد. در گذشته برداشت، همین بود؛ به ویژه این که در کنار کاد الحسد ان یغلب القدر بیان شده است.
*بنابراین غالب نظرات مفسران از فقر بر معنای فقر نفس در این روایت تأکید دارد؟
یوسفی: بله! اندیشمندان گذشته اعم از سیوطی، راغب اصفهانی و … بر معنای فقر نفس در این روایت اتفاق نظر دارند. در روایتی از امام حسن مجتبی(ع) در کتاب «معانی الاخبار» مرحوم  صدوق نیز معنا را به این سمت می‌برد. دلیل هم آن است که این روایت از پیامبر(ص) در کنار سایر نکات اخلاقی ذکر شده است. مرحوم مجلسی هم در توضیح این روایت در شرح اصول کافی کتاب «مرآت العقول» خود، سه معنا برای فقر بیان می‌کند. یکی را از قطب راوندی، یکی را  از غزالی و یکی را نیز از خود نقل می‌کند و بعد می‌گوید که هر سه معنا یکی است؛ آن معنا در نظر وی این است که فقر یعنی نیاز به مردم و اتکا نکردن به خدا. این یک فقر است که انسان به خدای خود اتکا نداشته باشد و خود را از خدا خالی ببیند. با همین نیز قسمت دوم روایت را تعریف می‌کند. کسی که در زندگی اش خدا نباشد و به همین دلیل نتواند به خدا تکیه کند، مجبور است کارهای دیگری از جمله امور خلاف اخلاق و … انجام دهد. گذشتگان، بیشتر به این جنبه‌ها توجه داشتند اما با توجه به افزایش مطالعات علمی و گسترده شدن توجهات به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی، با مراجعه به این روایت، فقر اقتصادی را از آن برداشت شده است. از نظر اقتصادی و اجتماعی، شواهد فراوانی در جامعه‌ی امروز وجود دارد که ارتباط میان فقر و آسیب‌های اجتماعی و امثال آن را نشان می‌دهد، در نتیجه فقر را به معنای فقر اقتصادی نیز تعبیر کرده‌اند.
تأثیرات روانی فقر اقتصادی منجر به فقر روحی نیز خواهد شد
یوسفی: در مطالعات و ضمایم قرن بیستمی، فقر را به معنای گرسنگی و نداشتن گرفتند، اما گذشتگان به همان معنای اخلاقی در نظر گرفته اند. این نکته را باید مورد توجه قرار داد. در این جا می‌توان براساس نگاه گذشتگان به این روایت که فقر را فقر نفس تعبیر می‌کنند، پاسخ این پرسش را بررسی کرد که ارتباط فقر با کفر چیست؟ مساله‌ی دیگری که می‌توان مورد سوال قرار داد، آن است که اگر فقر را  به معنای فقر نفس گرفتیم، آیا می‌تواند بی‌ارتباط با فقر اقتصادی باشد یا خیر؟ نکته‌ی مهم آن است که فقر نفس پیش آمده برای انسان که در آن فرد از درون، احساس تهی بودن می‌کند، منشاهای مختلفی اعم از عاطفی، روانی و … دارند. واقعیت این است که بخشی از آن‌ها واقعیت اجتماعی و اقتصادی دارند. به تعبیر امیرالمومنین(ع) انسانی که به لحاظ مالی فقیر باشد، در شهر خود نیز غریبه است یعنی هویت اجتماعی و جایگاه مهمی در شهر خود ندارد. یک فرد فقیر با توجه به شرایطی که در اجتماع با آن مواجه می‌شود، به مرور احساس تهی بودن هم به او دست می‌دهد. در حقیقت در زمان مواجهه با افراد ثروتمند، خود را کوچک می‌داند. بر این اساس تأثیرات روانی فقر اقتصادی منجر به فقر روحی نیز خواهد شد و این گونه افراد در مقایسه با دیگران، احساس تهی بودن و کوچکی می‌کنند و دچار خلأ شخصیتی می‌شوند. انسانی که از درون احساس تهی و کوچک بودن می‌کند، ممکن است موازین اخلاقی را زیر پا گذارد. در نتیجه حتی اگر این روایت را بر اساس تفسیر گذشتگان به معنای فقر معنوی هم در نظر بگیریم، این فقر معنوی هم حتماً ریشه‌هایی دارد. بویژه در قرن حاضر که مناسبات اجتماعی به گونه‌ای است که چشم انسان‌ها بیشتر نسبت به اموال دیگران باز است و اطلاعات بیشتری از دنیای بیرونی دارد. به طور طبیعی به  این دسته از افراد، بیشتر احساس فقر، خواری و کوچکی دست می‌دهد.
*تضاد موجود میان برداشت فقر اقتصادی از معنای این حدیث و اثرگذاری آن بر فقر روحی با روایات دیگری از پیامبر مانند مباهات ایشان به فقر یا گنجینه‌ای نزد خدا دانستن فقر و روایاتی دیگر با این رویکرد را چطور توضیح می‌دهید؟
یوسفی: مباحث و قوانین اجتماعی با  قوانین فیزیک و شیمی متفاوت است. برای مثال وقتی گفته می‌شود آب در صد درجه می‌جوشد، یعنی آب حتماً به صد درجه که رسید، می‌جوشد. در حالی که در حوزه‌ی مباحث اجتماعی و اقتصادی، قوانین صد در صد نیستند بلکه منظور آن است که این امر، زمینه‌ساز آن هست. واقعیت هم این است که به طور طبیعی غالب مردم در اثر فقر اقتصادی، دچار فقر روحی نیز می‌شوند. گرچه موارد نقض آن هم وجود دارد و افرادی هستند که خود، فقر را انتخاب می‌کنند و فقیر می‌مانند یا حتی بعضی افراد که دچار فقر می‌شوند، چنان شخصیت بزرگی دارند که به آن فقر روحی دچار نمی‌شوند. مسایل اجتماعی، مسایل غالبی و اکثریتی و نه صد در صدی است. از این جهت می‌توان مواردی را نیز مثال زد که فلان فرد فقیر بوده اما هرگز دچار خلأ شخصیتی نبوده است بلکه شخصیت بزرگی است. این‌ گروه دو دسته هستند؛ یک دسته‌ خود نخواستند که ثروتمند شوند یعنی ترجیح دادند به دنبال عبادت خدا بروند در حالی که اگر کار دیگری انجام می‌دادند، وضعیت مالی خوبی داشتند. این دسته، گروهی خاص هستند. برای مثال در مورد انبیا و اولیا چنین نگاهی مطرح است. سلمان و ابوذر یا افراد مشابه این بزرگان روح بسیار بزرگی دارند و دنیایی که این بزرگان برای خود ترسیم کرده‌اند، دنیایی دیگر است. گروه دوم نیز آن دسته از فقرا هستند که تمایل به داشتن ثروت دارند اما با روحی که دارند، هیچ گاه دچار آن خلأهای درونی نمی‌شوند. این دو دسته از فقرا در اقلیت قرار دارند و عموم مردم اینگونه هستند که وقتی دچار فقر می‌شوند، به دنبال آن مشکلات هم برای آن‌ها ایجاد می‌شود و ناخودآگاه در مقایسه‌ با افراد ثروتمند دچار این خلاء شخصیتی می‌شوند.
روایت دیگری نیز از پیامبر(ص) در اصول کافی نقل شده که مشابه این روایت اما گویاتر است که این فقر، فقر اقتصادی است. طبق برخی از نقل‌ها در آخرین خطبه‌ای که پیامبر(ص) در حالت بیماری در مدینه برای مردم خواندند، گفته شده است که «به کسانی که بعد از من می‌آیند و حکومت را به دست می‌گیرند و خلیفه می‌شوند، چند توصیه دارم». یکی از توصیه‌های پیامبر آن است که «لم یفقرهم فیکفرهم» یعنی«افرادی که بعد از قدرت را در دست می گیرند بترسند از این که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که مردم را فقیر کند و در نتیجه آنان به کفر کشیده شوند». به این معنا که مراقب باشید سیاست‌ها، عمل و اداره‌ی کشورتان به گونه‌ای نباشد که منجر به فقر مردم شود. به دنبال آن می‌فرمایند که اگر شما به دلیل سیاست و اداره‌ی نادرست خود، فقر اقتصادی را در جامعه‌ به وجود آورید، مردم را به کفر می‌کشانید. در اینجا کاملاً مشخص است که فقر حتماً به معنای معنوی و احساس خلاء شخصیتی نیست بلکه به طور روشن پیامبر از فقر اقتصادی می‌گوید.
*پس فقر ممدوح به چه معناست؟
فقر انتخابی یا ممدوح، از سر ناچاری نیست
یوسفی: فقر ممدوح، فقر انبیاء و اولیا است. حضرت عیسی(ع)، حضرت یوسف(ع) یا سلمان را در نظر بگیرید. آن‌ها توانایی کار کردن دارند، کار هم می‌کنند و شاید درآمد خوبی هم داشته باشند، اما حاضر می‌شوند این فقر اقتصادی را به دلیل اهداف دیگری بپذیرند. آن انبیا و اولیا حاضرند فقیر بمانند و در عین حال به کمک محرومین بیایند و برای هدایت و اخلاق و نجات مردم وقت بگذارند. این فقر، آن مضرات را ندارد؛ فقری ممدوح و فقر اقتصادی است که خود فرد انتخاب کرده است. فقر انتخابی یا ممدوح، از سر ناچاری نیست، اما فقر دیگری که فقر روحی به دنبال دارد، از سر ناچاری است و با وجود کار و زحمت شبانه‌روزی در آخر از پس مخارج زندگی برنمی‌آید. آن فقر، مذمت می‌شود.
*با توجه به برداشت شما از این حدیث، پیامدها و ریشه‌های فقر مد نظر شما چه مولفه‌هایی را در بر می‌گیرد؟
یوسفی: اگر کفر را به عنوان پیامد فقر معنوی در نظر بگیریم؛ در این جا دو معنا برای کفر می‌توان قایل شد. وقتی شخص به لحاظ روحی دچار خلأ شد، ممکن است اساساً خدا را کنار بگذارد یعنی اعتقاد او نسبت به خدا کم شود یا خدا را نعوذبالله عادل نداند و  ظالم بداند. از نظر اعتقادی ممکن است این مسیر را طی کند. کفر دیگری که می‌توان در این بحث معنا کرد، کفر عملی است. منظور از کفر عملی این است که اگر از این شخص پرسیده شود خدا را قبول دارد یا خیر، پاسخ مثبت می‌دهد؛ حتی ممکن است نماز هم بخواند و عبادات ظاهری را انجام دهد اما خدا در زندگی این شخص دور است. به همین دلیل هرکاری می‌کند و ممکن است دزدی کند یا خلاف‌های دیگر چون بت او پول است و برای رسیدن به آن هر کاری انجام می‌دهد. خدای این شخص در زندگی عملی وی، پول و شهرت و مقام است. خدای واقعی که می‌گوید آن را قبول دارد را تنها در زمان رسیدن به بن‌بست صدا می‌کند اما در شرایط عادی به یاد او نیست و در عمل بت پول را می‌پرستد.
اگر فقر را به معنای اقتصادی نیز بگیریم، باز هم از نظر عملی مرتکب کفر می‌شویم یعنی گناه‌ها شیوع پیدا می‌کنند و به تعبیر امروزی‌ها آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. تقریباً پاییز سال ۱۳۹۰ که تحریم ها بر زندگی مردم اثر گذاشت از طرف نیروی انتظامی گزارشی داده شد مبنی بر اینکه در زمان افزایش نرخ ارز و بدتر شدن وضعیت مردم، میزان دزدی‌های کوچکِ حدود صد هزار تومان تقریباً دو برابر شده است. بر این اساس وقتی مردم دچار فقر می‌شوند، ممکن است جیب‌بری، برداشتن پنهانی اجناس مغازه‌ها و امثال آن افزایش پیدا کند. آمار آسیب‌های اجتماعی، وجود ارتباط بین این دو مولفه را تأیید می‌کند.
واقعیت این است که معنای فقر در این روایت را چه فقر نفس و چه فقر اقتصادی بدانیم؛ در هر صورت فقر می‌تواند با گسترش گناه در زندگی به نظام اعتقادی و زندگی عملی افراد ضربه بزند و بی اعتقادی و آسیب های روانی و اجتماعی را در جامعه تشدید کند.
*آیا واقعاً در جامعه‌ی امروز بشری راهکاری وجود دارد که از بروز فقر اقتصادی و به تبع آن از بعد معنوی آن جلوگیری کنند و به حالت تعادلی در جامعه برسند؟ اصلاً در طول تاریخ چنین تجربه‌ای وجود دارد؟
عیوسفی: بله! راه‌های فراوانی برای آن وجود دارد اما این راه‌ها، کوتاه مدت نیستند. بسیاری از جوامع تجربه‌های خوبی را در مبارزه‌ی با فقر (اقتصادی) داشتند. برای مثال زمانی چین، بیشترین تعداد فقرای جهان -حدود هفتصد میلیون نفر- را داشت اما حدود ۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت  فقیر خود را در عرض یک دهه  کاهش داد. تجارب دیگری را نیز در مکزیک می‌توان مثال زد که دولت‌ها با طراحی برنامه‌هایی تلاش کردند فقرا را از فقر نجات دهند و تا اندازه‌ای نیز موفق شدند. در برزیل هم چنین تجربه‌ای وجود دارد و در برخی مکان‌ها نیز توانستند کمک کنند. راه‌حل مشکل، فقط این نیست که ما شکم آن‌ها را سیر کنیم؛ راه‌حل این است که بتوان زمینه‌های اشتغال آن‌ها را ایجاد کرد، توانمندی و مهارت‌های زندگی را در آن‌ها افزایش داد و روی بحث‌های فرهنگی آن‌ها کار کرد. چرا که عامل فقر، بیکاری، نداشتن مهارت یا فقدان فرصت‌های شغلی است. اگر رشد اقتصادی مناسبی در جامعه وجود داشته باشد، قطعاً میزان فقر کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه به این شکل نیست که صفر شود زیرا بخشی از فقر هم به عوامل شخصی و رفتار انسان برمی‌گردد، اما می‌توان تا حد بالایی، آن را کاهش داد. بر فرض فردی که سراغ اعتیاد می‌رود یا دائم‌الخمر می‌شود، طبیعی است که عاقبتی مطلوب نداشته باشد. در همه‌ی جوامع، بخشی از مردم این گونه هستند. البته این دسته همیشه در اقلیت هستند و برای آن‌ها نمی‌توان کار چندانی انجام داد.
محمدجعفر سعیدیان فر: آیت الله صانعی هیچ وقت حاضر نشدند ظالمانه کاری انجام دهند یا در مقابل ظلمی تسلیم شوند. (سلوک مراجع عظام تقلید، مجموعه گفت‌وگوهایی است که شفقنا برای معرفی این ارکان معظم تشیع به انجام می‌رساند.)
  • آیت الله صانعی از سال‌های گذشت به علمیت معروف بودند
  • نوآوری های آیت الله صانعی به کارآمدی فقه در این عصر کمک می کند
  • نوآوری های فقهی آیت الله صانعی سبب کاهش دین گریزی جامعه می شود
  • آیت الله صانعی جنسیت را در احکام فقهی دخالت نمی دهند
  • یکی از کارآمدی های فقه این است که توجه به مقتضیات زمان و مکان داشته باشد
  • دین برای این نیست که زندگی را بر مردم سخت کند
  • آیت الله صانعی در رابطه با اقلیت های دینی و مذهبی اصل کرامت انسانی را مطرح می کنند
  • اهل سنت اقلیت دینی نیستند و برادران ما هستند
  • آیت الله صانعی هیچ وقت حاضر نشدند که ظالمانه کاری انجام دهند یا در مقابل ظلمی تسلیم شوند
  • عوامل بسیاری دست به هم داده که بتواند مرجعیت را دچار تنش ها کند
  • در مورد آیت الله صانعی نمی توان گفت کناره گیری از سیاست، بلکه کنار راندن است
  • آیت الله صانعی از نظر سیاسی همیشه به امامی معروف بودند
  • وقتی انتقادات به حرکت های فیزیکی و حذف های سیاسی و اجتماعی کشیده می شود، دیگر سنت حوزه نیست
  • روحانیت باید وظیفه اصلی خود را انجام دهد و سنگر علمی و فقهی را حفظ کند در این صورت قطعاً موفقیت های بیشتری کسب خواهد کرد
  • ساده زیستی، تواضع و شاگردپروری از ویژگی های بارز آیت الله صانعی
  • آیت الله صانعی قبل از انقلاب با وجود اینکه شرایط مناسب نبود، منبر را ترک نمی کردند
  • مرجعیت آینده باید شورایی باشد و شخصی در رأس این شورا قرار گیرد 
محمدجعفر سعیدیان فر از سال ۱۳۴۵و به مدت ۴ سال دروس سطوح عالیه از جمله کفایه الاصول آخوند خراسانی و بیش از یک سال درس خارج را در محضر حضرت آیت الله العظمی صانعی خواند. سعیدیان فر شاگرد بسیاری از مراجع از جمله حضرات آیات منتظری، فاضل لنکرانی و شبیری زنجانی نیز بوده و از همه اساتید بیشتر از محضر فقیه عالیقدر آیت العظمی منتظری سالهای متمادی بهره علمی برده هم فقه ایشان و هم درسهای نهج البلاغه که مقید به شرکت درآن بود و هم اکنون بصورت یک مجموعه گرانسنگ پانزده جلدی که گنجینه معارف اسلام و تشیع است منتشرشده؛ ولی آنطور که خود بیان می کند اکنون از نظر عاطفی و روحی ارتباط بیشتری با استادش مرجع بزرگوار حضرت آیت الله صانعی دارد. سعیدیان فر در گذشته عضو شورای موسسس و فرمانده سپاه قم بود و سال ۶۳ به عنوان نماینده مردم خمینی شهر اصفهان در مجلس دوم و سوم انتخاب شد و هم اکنون عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر سعیدیان فر در گفت وگو با شفقنا، اظهار کرد: از زمانی که بنده به قم آمدم یعنی تقریباً سال ۴۴ یا ۴۵، حضرت آیت الله العظمی صانعی یکی از اساتید درس سطح عالی بودند یعنی کفایه تدریس می کردند و من هم در درسشان شرکت می کردم؛ ایشان آن زمان به علمیت معروف بودند، هم تدریسشان خوب بود و هم شاگردان زیادی داشتند و بعدها یعنی در دهه ۵۰ نیز آیت الله صانعی درس خارج را شروع کردند که بنده هم یکی از شاگردان ایشان بودم البته حضور بنده در درس فقه ایشان خیلی طولانی نبود چون توسط مأمورین رژیم وقت دستگیر شدم و به زندان رفتم.
 نوآوری های آیت الله صانعی به کارآمدی فقه در این عصر کمک می کند
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مهم کارآمدی فقه است و باید به مقتضیات زمان و مکان در فقه توجه شود که مرحوم امام خمینی(ره) نیز بر روی فقه جواهری و اینکه باید به مقتضیات زمان و مکان در فقه توجه شود، بسیار اصرار داشتند و شهید مطهری هم کتابی در این باره نوشتند. آیت الله صانعی از نظر فقهی به نکاتی بسیار توجه دارند. اول اینکه از نظر علمی سطح بسیار بالایی دارند و بر فقه جواهری مسلط هستند و از جمله شاگردان حضرت امام، آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی محقق داماد بوده اند. دوم اینکه ایشان از نظر فقهی نوآوری ها و نواندیشی هایی دارند که به کارآمدی فقه در این عصر کمک می کند.
نوآوری های فقهی آیت الله صانعی سبب کاهش دین گریزی جامعه می شود
وی به برخی از نوآوری هایی که حضرت آیت الله صانعی در فقه داشتند، اشاره و خاطرنشان کرد: نوآوری هایی که حضرت آیت الله صانعی دارند بسیار مورد توجه جوانان قرار دارد و باعث می شود که دین گریزی از جامعه کاسته شود، یکی از این نوآوری ها توجه ایشان به «کرامت انسان» در فقه است. به عبارتی ایشان احکام فقهی را بیان می کنند که با کرامت انسان تضادی نداشته باشد. این در حالی است که برخی از فتاوی و احکام فقهی خیلی هم راستا با کرامت انسانی نیست. اصل دیگری که بسیار به آن توجه دارند، «اصل عدالت» است و می گویند که باید احکام فقهی با عدالت تطبیق داده شود و عادلانه باشد. همانطور که قرآن می گوید: فلسفه فرستادن انبیاء قسط و عدل است، اگر احکام فقهی براساس عدالت نباشد، فقه هم دچار مشکل می شود و در عصر فعلی شاید کارآمد هم نباشد.
آیت الله صانعی جنسیت را در احکام فقهی دخالت نمی دهند
وی افزود: اصل دیگری که ایشان از منظر فقهی به آن معتقدند، این است که جنسیت را در احکام فقهی دخالت نمی دهند لذا در احکام و مساله زنان، احکام و فتاوی زیادی دارند البته این فتاوی همه مستند به نص قرآن و متکی بر روایات به همراه عقلانیت است و بر نقش عقل که یکی از منابع استنباط احکام است، تکیه دارند. آیت الله صانعی نوآوری های بسیاری در فتاوای جدید دارند مخصوصاً فتاوایی که این مدت داده اند و به نظر من فقه را کارآمد کردند.
یکی از کارآمدی های فقه این است که توجه به مقتضیات زمان و مکان داشته باشد
وی گفت: یکی از کارآمدی های فقه این است که توجه به مقتضیات زمان و مکان داشته باشد؛ ضمن اینکه آیت الله صانعی به این نکته توجه دارد، فتوای قدما را نیز روز آوری و استدلال های آنان را تقویت کردند و به هر حال بر این مسایل اظهارنظر کردند. به نظر من ایشان در عین توجه به قرآن و روایات، به زمان و مکان صدور روایات و همچنین سند توجه می کنند و با یک خبر واحد، فتوایی که تأثیر اجتماعی بسیاری داشته باشد را مطرح نمی کنند بلکه سعی می کنند آن خبر را با برهان و عقل بسنجند و با نظر شخصیت های گذشته و در نهایت با استنباط خودشان تکمیل و ارایه دهند.
دین برای این نیست که زندگی را بر مردم سخت کند
وی گفت:استاد بزرگ ما حضرت آیت الله منتظری مخصوصاً در اواخر عمر شریفشان  خطاب به ما تأکید داشتند که در فقه بر روی مساله کرامت وحقوق انسان بسیار کم کار شده و شما باید سعی کنید که در زمینه حق انسان در فقه بسیار کار کنید. ایشان از نظر روشِ قاعده های فقهی و اصولی به قاعده نفی حرج توجه دارند که می فرمایند: «احکام دین نباید حرجی باشد همانطور که قرآن می فرماید: وما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛(حج(۲۲)آیه:۷۸)دین اسلام شریعت سمحه و سهله است و دین برای این نیست که زندگی را بر مردم سخت کند بلکه برای این است که راه زندگی را به مردم نشان دهد و مردم در جهت سعادت و کمال دنیوی و اخروی حرکت کنند.
وی در مورد تأثیر تلاش های علمی حضرت آیت الله صانعی بر پویایی فقه شیعه، اظهار کرد: فتاوائی که ایشان دارند، نشان از پویایی و نوآوری فقهی ایشان است به عنوان مثال در رابطه با بلوغ دختران، روی سن تکیه کردند و سن بلوغ را ۱۳ سال می دانند، فتوای ایشان در مورد دیه که ظاهراً بناست قانون مجلس هم براساس آن تصویب شود، فتوای ایشان در ارث زنان از اموال شوهر و بسیاری از فتاوای دیگر نشان از به روز بودن آیت الله صانعی است.
وی ادامه داد: فتاوای به روز کاربردی است و این روزها در جهان فعلی ما با فتاوای سنتی گذشته شاید مشکلات زیادی به وجود آید، مثلاً در رابطه با دیه، بیمه و مسایل مختلف، جوامع مشکلات بسیاری پیدا می کردند که با این فتاوای ممکن است بسیاری از مسایل حل شود البته در صورتی که تبدیل به قانون شود.
آیت الله صانعی در رابطه با اقلیت های دینی و مذهبی وقتی اصل کرامت انسانی را مطرح می کنند
وی در مورد نگاه و رابطه حضرت آیت الله صانعی به اقلیت های دینی و مذهبی، تصریح کرد: ایشان در رابطه با اقلیت های دینی و مذهبی وقتی اصل کرامت انسانی را مطرح می کنند، می گویند انسان به نفس اینکه انسان است کرامت دارد، ومذاهب دروازه ورودحقوقی به جوامع هرمذهب و شناسنامه انسان ها هستند، ولی نمی توان هیچ انسانی را  بهانه مذهب، نژاد و سایر مسایل مورد تبعیض قرار داد لذا ایشان حتی در موضوعاتی مانند قاضی، شهادت، و…. نکات مهمی را برای اقلیت های دینی مطرح می کنند. همایش های فقهی که مدتی است با نظر ایشان درقم وتهران ومشهد برگزار شده واخیرا درباره چالشهای فقهی حقوق زنان درقم برگزار شد که اندیشمندان حوزوی ودانشگاهی زنان ومردان واهل سنت نظریات فقهی وحقوقی خود را ارائه می دهند  ومورد نقد ونظر قرار می گیرد ابتکاری است نو و تلاشی است بسیار ارجمند.
اهل سنت اقلیت دینی نیستند و برادران ما هستند
وی افزود: اهل سنت اقلیت دینی نیستند و برادران ما هستند و حتماً آیت الله صانعی تقریبی فکر می کنند؛ ما در عین حفظ مرزهای تشیع باید با اهل سنت برادر باشیم و حرکتمان در جهت تفرقه و اختلاف نباشد؛ با آشنایی که نسبت به مبانی آیت الله صانعی دارم، مطمئناً ایشان در جهت وحدت میان امت اسلام فکر و عمل می کنند.
آیت الله صانعی هیچ وقت حاضر نشدند که ظالمانه کاری انجام دهند یا در مقابل ظلمی تسلیم شوند
وی به سلوک و ویژگی های سیاسی حضرت آیت الله صانعی اشاره و اظهار کرد: آیت الله صانعی در سلوک سیاسی بیشتر دیدگاه خود را با حضرت امام خمینی(ره) تطبیق می دادند و دنباله رو ایشان بودند به عبارت دیگر تاکنون دکترین و ویژگی های سیاسی که امام داشتند را تعقیب کردند منتها یکسری دیدگاه ها هم خودشان دارند که مقداری قابل توجه است و آن اینکه در حرکت ها، پست ها و سمت هایی که عهده دار بودند، پایگاه عدالت طلبی خود را داشتند و هیچ وقت حاضر نشدند که ظالمانه کاری انجام دهند یا در مقابل ظلمی تسلیم شوند. آیت الله صانعی در صحبت هایی که گاهی دارند، سعی کردند که همان خط و مشی امام(ره) را طی کنند منتها در مسایل اخیری که در جامعه اتفاق افتاده ایشان طبعاً همه مسایل را نمی پسندند و به یکسری از مسایل که در جامعه اتفاق می افتد، منتقد هستند و انتقادات خود را نیز بیان می کنند. نکته دیگر اینکه آیت الله صانعی در عین حالی که از امام(ره) و خط و مشی ایشان دفاع می کنند از جمهوری اسلامی که براساس آراء مردم تاسیس شده نیز دفاع می کنند، ولی منتقد نابرابری ها و رانت خواری ها  هستند.
عوامل بسیاری دست به هم داده که بتواند مرجعیت را دچار تنش ها کند
وی در پاسخ به اینکه چه ویژگی هایی در عملکرد و سیاست های مرجعیت و حضرت آیت الله صانعی وجود دارد که اقتدار، ‌منزلت و محوریت مرجعیت را تضمین کند؟ گفت: مرجعیت ایران تا به حال با فراز وفرودهای بسیاری روبه رو شده، متاسفانه در حال حاضر عوامل بسیاری دست به هم داده که بتواند مرجعیت را دچار تنش ها کند؛ نشانه آن حمله به بیت فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری است.وهمچنین حمله به دفتر وبیت حضرت آیت الله صانعی است لذا قطعاً در کشور عواملی هستند که نمی خواهند مرجعیت، جایگاه استقلالی و پایگاه اجتماعی خود را داشته باشد. به نظر من یکی از فقهایی که به دنبال استقلال مرجعیت هستند، آیت الله صانعی است؛ عملکرد ایشان نشان می دهد که دنباله رو هر آنچه رسمی هست، نیستند بلکه سیاست های معتدل را آنطور که هست بیان می کنند و ادامه می دهند و قطعاً این مساله به استقلال مرجعیت کمک می کند.
در مورد آیت الله صانعی نمی توان گفت کناره گیری از سیاست، بلکه کنار راندن است
وی در پاسخ به اینکه چگونه از سلوک حضرت آیت الله صانعی می توان نتیجه گرفت که ایشان کناره گیری از سیاست را انتخاب کرده اند؟ گفت: گاهی نمی توان گفت کناره گیری، بلکه کنار راندن است چون تحولات اجتماعی اینطور نیست که ثابت بماند. متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون جریان هایی در مملکت بودند که حذفی حرکت کردند و مدام سعی کردند تک گروهی وتک صدائی رادرکشور وحوزه علمیه حاکم کنند والبته در پرتو برخی از مقدسات خود را مخفی کردند و به حذف ها رو آوردند. شاید بگوییم که آیت الله صانعی و برخی از مراجع دیگر هم شامل همان حرکت حذفی شدند، البته آیت الله صانعی با پایگاه اجتماعی و صبوری که دارند و تلاش هایی که شده، هنوز در صحنه حضور دارند و کار خود را انجام می دهند، ولی به هر حال فشارهای بسیاری در رابطه با آیت الله صانعی بوده و تلاش شده که ایشان را حذف کنند. حتی حرکت های سیاسی در حوزه برای نفی مرجعیت ایشان شد که ما همان زمان در مجمع مدرسین و محققین بیانیه دادیم که مرجعیت چیزی نیست که یک گروه آن را تأیید یا رد کند، مرجعیت رابطه مقلدین با مرجع شان هست و آن را خود مردم و پایگاه اجتماعی شان تعیین می کنند.
آیت الله صانعی از نظر سیاسی همیشه به امامی معروف بودند
وی ادامه داد: آیت الله صانعی از نظر سیاسی همیشه به امامی معروف بودند. وقتی ما به قم آمدیم ایشان از فضلایی بودند که به حضرت امام(ره) بیشتر مربوط می شدند و معروف بودند که ایشان شاگرد امام هستند و خط و مشی امام را دارند. با انقلابیون هم بسیار در ارتباط بودند به عبارت دیگراکثریت نسل گذشته انقلاب آیت الله صانعی را می شناسند و با ایشان ارتباط داشتند و مورد حمایت همگان قرار می گرفتند و بعد از انقلاب هم این ارتباط و حمایت را حفظ کردند.
وقتی انتقادات به حرکت های فیزیکی و حذف های سیاسی و اجتماعی کشیده می شود، دیگر سنت حوزه نیست
وی در مورد مشی رفتاری و عملی حضرت آیت الله صانعی با مخالفان و منتقدان خود، خاطرنشان کرد: یکسری از افراد مخالفان نظری در فتاوای و دیدگاه ها هستند که هیچ اشکالی ندارد چرا که حوزه جایگاهی برای نقد و انتقاد هست لذا اصلاً ایرادی ندارد که کسی نظر آیت الله صانعی را قبول نداشته باشد یا آن نظر را نقد کند کما اینکه اشکال ندارد آیت الله صانعی نظری فقهی دهند که سایرین قبول نداشته باشند؛ اما وقتی انتقادات به حرکت های فیزیکی و حذف های سیاسی و اجتماعی کشیده می شود، این دیگر سنت حوزه نیست. آیت الله صانعی طبعاً از مخالفانی که نقد می کنند، استقبال می نمایند، ولی حرکت های فیزیکی و سیاسی که در جهت حذف می باشد قطعاً مورد تایید هیچ کسی نیست.
روحانیت باید وظیفه اصلی خود را انجام دهد و سنگر علمی و فقهی را حفظ کند در این صورت قطعاً موفقیت های بیشتری کسب خواهد کرد
وی درباره نظر آیت الله صانعی نسبت به مداخله روحانیت در امور اجرایی، گفت: قبل از انقلاب اصلاً مشخص نبود که ما زنده بمانیم چون خودِ من چندین سال زندان بودم. بنده در اوایل درس خارج آیت الله صانعی دستگیر شدم و تا سال ۵۷ زندان بودم، آن زمان مرگ و زندگی مطرح بود کسی به امور اجرایی فکر نمی کرد. وقتی انقلاب پیروز شد نظر مرحوم امام(ره) این بود که روحانیون به سنگرهای فرهنگی و تبلیغی برگردند و حضرت امام(ره) هم به قم آمدند. طبیعتاً آیت الله صانعی هم همین دیدگاه را داشت، ولی حوادثی اتفاق افتاد که روحانیت را به اجرا کشید. آیت الله صانعی هم مدتی در شورای نگهبان و قوه قضاییه بودند؛ بعد از مدتی از قوه قضائیه استعفا دادند و به قم آمدند و مشغول فعالیت های علمی شدند. طبعاً اکنون معتقدند که روحانیت باید وظیفه اصلی خود را انجام دهد و سنگر علمی و فقهی را حفظ کند در این صورت روحانیت قطعاً موفقیت های بیشتری کسب خواهد کرد تا اینکه به امور اجرایی بپردازد. من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که دین از سیاست جداست بحث ما این است که هر کسی در جایگاه خودش قرار گیرد، یعنی بنده در جایگاه فرهنگی و فکری خودم باشم و کار با متخصصان  هر رشته ای باشد.
ساده زیستی، تواضع و شاگردپروری از ویژگی های بارز آیت الله صانعی
وی در مورد سلوک شخصی حضرت آیت الله صانعی از منظر ساده زیستی، پرهیز از تبلیغ شخصی، پرهیز از قدرت طلبی، مشورت پذیری، دقت در اظهار نظر و امثال آن، اظهار کرد: بنده از زمانی که آیت الله صانعی را شناختم یعنی آن زمان که ما طلبه و ایشان استاد ما بودند، بسیار انسان مردمی و متواضعی بودند و هستند. آیت الله صانعی زندگی ساده ای داشتند و برخوردشان با شاگردان در درس و خارج از درس بسیار خوب بود؛ آیت الله صانعی همواره اجازه می دادند که شاگردانشان رشد کنند. وقتی شاگردان سوال و اشکال می کردند، آنها را تشویق و پاسخ آنها را می دادند. آیت الله صانعی در صحبت کردن گاهی بلند و تند صحبت می کنند، ولی در مجموعه بسیار شاگرد پرور بودند و هستند.
آیت الله صانعی قبل از انقلاب با وجود اینکه شرایط مناسب نبود، منبر را ترک نمی کردند
وی ادامه داد: آیت الله صانعی بسیار به مردم توجه داشتند؛ قبل از انقلاب با وجود اینکه شرایط مناسب نبود، منبر را ترک نمی کردند و روزهای پنجشنبه و جمعه در تهران به منبر می رفتند و برای مردم صحبت می کردند. در حقیقت حضور در میان مردم، یکی از نقاط قوت آیت الله صانعی بود.
خاطره ای جالب از آیت الله صانعی
وی به بیان خاطره ای از آیت الله صانعی پرداخت و گفت: روزی دیدم که عکس آیت الله صانعی در اتاق پدرم هست، از ایشان پرسیدم شما ایشان راازکجا می شناسید و چرا عکس ایشان را دارید گفت: ایشان بسیار با سایرین فرق دارد. گفتم: چه فرقی؟ گفت: قبل از انقلاب که به حکم ابد محکوم شده بودی و در زندان بودی، روزی من و مادرت برای ملاقات توورفتن به تهران  به شهرقم آمدیم، در صحن حرم حضرت معصومه(س) حال مادر بد شد و نمی دانستم چه کار کنم و بسیار نگران بودم، مادرت در صحن حضرت  معصومه (س) دریکی ازایوان ها  از حرکت باز مانده بود اتفاقا کلاس درس ایشان درهمان مکان برگزار می شد آقایی (آیت الله صانعی) نزدیک ما شد و گفت پدر چه شده؟ پدرم جریان را تعریف می کند و می گوید برای دیدار فرزندم که در زندان هست آمدیم و مادر حال خوبی ندارد، آیت الله صانعی نام فرزند آنها را می پرسد و وقتی اسم من را می شنود می گوید که فرزندت را می شناسم، پس از آن آیت الله صانعی درس را تعطیل اعلام می کند و وسیله ای تهیه می کند و پدر و مادرم را به منزل می برند، مادر را مداوا می کنند و چند روزی از آنها پذیرایی می نماید. این رفتار آیت الله صانعی تأثیر بسیاری بر پدر و مادر من گذاشته بود و می گفتند آن زمان با اینکه ما را نمی شناخت، اما درس را به خاطر ما تعطیل کرد. برخوردهای مردمی و اجتماعی حضرت آیت الله صانعی بسیار گرامی و ارزشمنداست.
مرجعیت آینده باید شورایی باشد و شخصی در رأس این شورا قرار گیرد
وی در مورد آینده مرجعیت در ایران، گفت: با توجه به وسعتی که فقه پیدا کرده و مسایل زیادی که وجود دارد، به نظر من مرجعیت آینده باید شورایی باشد و شخصی در رأس این شورا قرار گیرد تا بتوانند از طریق شورا پاسخگوی نیازهای فقهی و اجتماعی و بسیاری از مسایلی که وجود دارد، باشند. اما آینده مرجعیت با توجه به اینکه جریاناتی در کشور بسیار تلاش می کنند که مرجعیت را وابسته کنند، گاهی انسان نگران می شود و امیدواریم که اینطور نشود که در آینده شاهد یک مرجعیت وابسته مخصوصاً به قدرت ها و به عواملی که می خواهند کارهای خود را پیش ببرند، باشیم. امیدواریم که همیشه مراجع مستقل که اکنون هم تعدادشان زیاد است و من برای همه احترام قائل هستم، مراجع بزرگی که اکنون در حوزه های قم و نجف و سایرین حوزه ها هستند، با توجه به اینکه سنشان هم بالاست کسانی به عنوان جایگزین آنان پیدا شود که استقلال مرجعیت را حفظ کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام سلوک و ویژگی هایی که مطرح کردم را مراجع بزرگ دیگری نیز از آن برخوردارند. من به همه مراجع احترام می گذارم و شاگرد برخی از بزرگان هم در گذشته بودم. ولی چون موضوع این گفت وگو حضرت آیت الله صانعی بود در رابطه با ایشان آنچه می دانستم بیان کردم و امیدوارم که خداوند حوزه های علمیه و مراجع بزرگ ما را حفظ کند و ما بتوانیم در آینده مرجعیت و حوزه مستقل را حفظ کنیم و این امر بتواند نقطه امیدی باشد و از دین گریزی جوانان هم جلوگیری شود.
دکتر یوسفی، هیات علمی دانشگاه مفید و از اعضای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با «انتخاب»: حذف ۴ صفر از پول ملی محاسبات حسابداری را آسان‌تر و مبادلات را تسهیل می‌کند/ اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام دهیم، این اقدام، یک گام مثبت است.
حجت الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی می‌گوید: حذف صفر از پول ملی، روی تورم و ساختار‌ها هیچ تاثیری ندارد، اما چند موضوع دیگر نیز وجود دارد. یکی از آن‌ها بحث‌های حسابداری است. به عنوان مثال، هنگام محاسبه بودجه و وارد کردن جزئیات ارقام آن و بیان آن‌ها به ریال، به ارقام بالایی برخورد می‌کنیم. طبیعتا حذف صفر باعث می‌شود که محاسبات حسابداری مالی آسان‌تر شود. حذف صفر شاید در مبادلات هم تسهیل ایجاد کند.
محمد رضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید می‌گوید: حذف صفر از پول ملی، روی تورم و ساختار‌ها هیچ تاثیری ندارد، اما چند موضوع دیگر نیز وجود دارد. یکی از آن‌ها بحث‌های حسابداری است. به عنوان مثال، هنگام محاسبه بودجه و وارد کردن جزئیات ارقام آن و بیان آن‌ها به ریال، به ارقام بالایی برخورد می‌کنیم. طبیعتا حذف صفر باعث می‌شود که محاسبات حسابداری مالی آسان‌تر شود. حذف صفر شاید در مبادلات هم تسهیل ایجاد کند.
یوسفی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب»، گفت: حذف صفر نخستین بار در کشور آلمان بعد از جنگ جهانی رخ داد. آن‌ها که تورم بسیار شدیدی را تجربه کرده بودند، اقدام به حذف صفر کردند. تا کنون این اتفاق در بیش از ۷۰ کشور جهان رخ داد و این کشور‌ها از ۳ تا ۶ صفر و حتی بیشتر از پول ملی خود حذف کرده اند.
او افزود: آخرین مورد برای کشور دیمباوه بود که ۳ صفر از پول ملی خود حذف کرد. این کشور قبل از حذف صفر حدود هزار درصد تورم داشت و بعد از حذف، تورم آن به یک ملیون درصد رسید.
یوسفی تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی، حذف صفر در واقع تغییر یک عدد بیشتر نیست و از آنجا که همان نسبت‌های قبلی باقی می‌ماند، واقعیت‌های اقتصادی تفاواتی نمی‌کند. به عنوان نمونه، اگر ۴ صفر از پول ملی کم کنیم، یخچالی را که قبلا ۵ میلیون تومان قیمت داشت، به قیمت ۵۰۰ تومان می‌خریم. اما هم زمان با حذف ۴ صفر از این هزینه ها، ۴ صفر از حقوق ما هم حذف خواهد شد. یعنی کسی که ماهی ۵ میلیون حقوق دریافت می‌کرد، حالا ماهی ۵۰۰ تومان دریافت خواهد کرد؛ بنابراین اگر قبلا نسبت حقوق به خرید یخچال یک بوده پس از حذف ۴ صفر نیز تفاوتی نخواهد کرد.
او با بیان اینکه حذف صفر، روی تورم و ساختار‌ها هیچ تاثیری ندارد، گفت:، اما چند موضوع دیگر نیز وجود دارد. یکی از آن‌ها بحث‌های حسابداری است. به عنوان مثال، هنگام محاسبه بودجه و وارد کردن جزئیات ارقام آن و بیان آن‌ها به ریال، به ارقام بالایی برخورد می‌کنیم. طبیعتا حذف صفر باعث می‌شود که محاسبات حسابداری مالی آسان‌تر شود. حذف صفر شاید در مبادلات هم تسهیل ایجاد کند.
او ادامه داد: از طرفی، به دلیل وضعیت اقتصادی، مدت‌هاست پول خرد و درشت ما به هم ریخته. یعنی فرض کنیم قبلا با یک ریال می‌توانستیم فلان جنس را بخریم، اما الان همان یک ریال، هزار تومان شده؛ بنابراین قالب آن تغییر کرده و از یک ریالی که پول کوچکی بود به یک پول کاغذی و خاصی تبدیل شده.
این استاد دانشگاه مفید افزود: نکته دیگر اینکه از نیمه دهه ۵۰ تورم ما همواره دو رقمی بود تا اینکه همین یکی دو سال پیش که تورم تا مرز ۱۰ و ۹ رسید و ابلته دوباره دورقمی شد؛ بنابراین ما همیشه با تورم‌های ۲ رقمی مواجه بودیم و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی به طور شدید مواجه هستیم. او با اشاره به آثار روانی این اقدام گفت: معمولا کاهش ارزش پول ملی با آثار روانی همراه است. کاهش ارزش صفر‌ها در واقع پیامی را به جامعه ابلاغ می‌کند و آن این است که روند ما در گذشته مورد پسند ما نبود و ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده بود.
یوسفی افزود: اگر ما این کار را انجام دهیم، باید اصلاحات ساختاری هم انجام داده باشیم و اقتصاد را به یک ثباتی رسانده باشیم. نرخ رشد تورم به ثبات رسیده باشد، یعنی هم پایین باشد هم باثبات. رشد نقدینگی با ثبات و رشد اقتصادی متعارف باشد. تحت این شرایط، حذف چند صفر یک گام مثبت است. ولی گام مثبت بعد از این وقایع رخ می‌دهد یعنی در زمان ثبات و تداوم ثبات اقتصادی. این اتفاق می‌تواند انرژی مثبتی به مردم منتقل کند. او در عین حال گفت: ولی در شرایطی که اقتصاد دچار بی ثباتی باشد، این سیاست را زیر سوال خواهد بود. وضعیت کنونی که ما در اقتصاد جالب نیست. از این نظر که تورم ۲ رقمی داریم. در چنین شرایطی اگر حذف صفر انجام شود، مردم می‌گویند باز هم با تورم مواجهیم.
او با اشاره به پیش بینی‌ها از وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده، کسری بودجه، رشد نقدینگی، پیش بینی اکونومیست و بانک جهانی از رشد منفی سه درصدی اقتصاد ایران و تداوم فشار‌های آمریکا گفت: مجموعا نمی‌توان گفت که سال آینده ثبات اقتصادی را تجربه می‌کنیم. واقعیت این است که ما در حالت جنگ با دولت آمریکا قرار داریم؛ آن‌ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی را با یک نگاه جامع علیه ما طراحی کرده اند. یعنی به تمامی لوازمی که به اقتصاد ما ضربه می‌زند، رو توجه کرده اند؛ از جنگ روانی گرفته تا خیلی چیز‌های دیگر.
یوسفی با اشاره به شرایط داخلی اقتصاد کشور افزود: همین امسال ما ۷۰ هزار میلیارد رشد نقدینگی داشتیم؛ تورم ۲ رقمی داشتیم و رشد اقتصادی بدی را هم تجربه می‌کنیم. در این شرایط، پیش بینی ما این است که اقدام به حذف صفر، در این شرایط، اقدام مثبتی تلقی نمی‌شود. ما نیازمند این هستیم که این دو یا سه سال را بگذرانیم و به یک ثبات اقتصادی برسیم. زمانی که این اتفاق افتاد، آن وقت می‌توان درمورد حذف صفر فکر و تصمیم گیری کرد.
این استاد دانشگاه مفید تاکید کرد: کشور‌هایی که از پول ملی خود، چند صفر حذف کرده انند، همگی آن اصلاحات را انجام داده بودند. ترکیه یکی از کشور‌هایی بود که پولش واقعا بی ارزش شده بود. این کشور در حوزه پولی و مالی اصلاحات ساختاری انجام داد و سپس ۶ صفر از پول خود حذف کرد آلمان هم همینطور. اما زیمبابوه بدون انجام اصلاحات پولی و سیستم مالی اقدام به حذف صفر کرد که نتیجه آن، ادامه تورم بود و حتی انتظارات را بدتر کرد. او تاکید کرد: بنابراین اولا این اقدام را باید در شرایط باثبات انجام دهیم. دوم اینکه قبل از آن باید اصلاحات ساختاری را پیاده کنیم. سومین نکته این است که مردم معتقدند ارزش پول ملی ما پایین آمده و ممکن است همین چند صفر را علامت این کاهش ارزش پول تلقی کنند.
او ادامه داد: توجیه مردم اهمیت زیادی دارد. باید از ابزار اطلاع رسانی مثل صدا سیما درست استفاده بکنیم. بانک مرکزی اگر خواست این کار را انجام دهد، باید مردم را توجیه کند. ما در سال ۷۱ هم این بحث را داشتیم که جدی گرفته نشد. بار دوم هم در زمان آقای مظاهری به عنوان ریس بانک مرکزی بود و بار سوم در زمان آقای بهمنی. بار چهارم هم ۲ سال گذشته بود که مطرح شد. نکته آخر اینکه حذف صفر همان طور که گفتم در حسابداری مالی ما اثر مثبتی خواهد گذاشت.
صفحه4 از134
بازگشت به بالا