محمدرضا یوسفی»:ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع فساد تبدیل شده بود. در سال ۹۱ عملا دولت تعطیل شده بود و کسی هم مزاحمتی برای دولت ایجاد نمیکرد. دولت روحانی صرفنظر از ضعف های اشکار و پنهانی که دارد توسط یک سری از گروه ها دائما تحت فشار است. ما باید شاهد یک همدلی باشیم. بحث بعدی فساد گسترده ای است که وجود دارد و برخی از شبه‌دولتی ها فساد را به سیستم تحمیل می کنند. اینها کار دولت را نسبت به دولت احمدی نژاد سخت تر کرده است.
بر اساس، شاخص های مالی قیمت واقعی دلار، ۸ هزار تومان است؛ ایرادی ندارد که در کوتاه مدت، یک رقم بالاتر تثبیت بشود؛ می توان سال آینده آن را متوازن و شکل طبیعی قیمت ها را ایجاد کرد / اقتصاد ایران تحمل ارز ۱۸ هزار تومانی را هم ندارد پیش بینی نرخ های بالاتر اساسا غلط است / دلیل گرانی اخیر کالاها، افزایش تقاضا، احتکار و جنگ روانی بود؛ کمبود کالا نداشتیم / اگر برجام نبود، وضعیت ما قطعا بدتر از زمان فعلی بود / اگر ساختار اقتصادی رانتی و غیرمولد را اصلاح کنیم می‌توانیم از ابزار FATF و برجام استفاده کنیم / کار روحانی نسبت به احمدی نژاد سخت تر است؛ FATF سال ۸۷ مطرح شد و کسی وا اسلاما سر نداد
حسین کیانی / سرویس اقتصادی «انتخاب»: اوضاع اقتصادی کشور باعث شده است که اولویتهای مردم از مسائل اجتماعی و سیاسی به سمت اقتصاد میل کند و همه هر روز شاخص های اقتصادی را مرور میکنند. سرمایه دار برای حفظ سرمایه خود و بقیه برای بقا و اگر پیگیر خبرهای سیاسی هم باشند برای تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی است و هر رخداد موجی در اقتصاد ایجاد می کند. در این شرایط تصویر منطقی از آینده اقتصاد ایران شاید بتواند ثبات نسبی بر کشور حاکم کند و بهترین راه برای نشان دادن این آینده اقتصادی، اقتصاددان ها هستند.
به همین منظور، با دکتر محمد رضا یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه مفید مصاحبه ای انجام دادیدم که در ادامه می خوانید.
به نظر شما سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که ابتدا توسط دولت برای کنترل نرخ ارز اتخاذ شد تا چه میزان کارآیی داشت؟
در مورد نرخ، در شرایط اقتصادی کنونی تفاوت نظر وجود دارد. نظر برخی از اقتصاددانان به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، تثبیت و حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اما واقعیتی که با گذشت زمان نمایان شد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران به منبع فساد تبدیل و رانت های کلانی از این بابت ایجاد شد.
 دو راه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود داشت. یک راه همین بود که دولت نرخ ارز قطعی را تعیین کند که باعث ایجاد رانت می شود و راه دوم این بود که واردات به نرخ ارز آزاد صورت گیرد و بعد دولت نسبت به کالاهای خاص یارانه پرداخت می کرد و آن کالاها به قیمت مناسب تر به دست مردم می رسید. از جهاتی این راه به راه اول ترجیح داشت. اما این طرح باعث می شود کسری بودجه دولت افزایش یابد. زیرا مابه‌التفاوت نرخ آزاد ارز و نرخ تضمینی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را باید بپردازیم. بنابراین دولت در یک انتخاب قرار گرفت که آیا افزایش کسری بودجه را بپذیرد و از آن طریق اقتصاد بدون رانت را تجربه کند و یا رانت را تجربه کنیم ولی کسری بودجه را نپذیریم. به نظر من دولت راه اول را برگزید که رانت برای دیگران باشد ولی کسری بودجه نداشته باشیم. ولی اگر دولت نرخ آزاد را انتخاب می کرد میتوانست کارهایی برای به تعویق افتادن کسری بودجه از طریق عرضه اوراق بدهی در بازار معاملات بدهی انجام دهد که از این کار صرف نظر کرد، زیرا آن هم بدهی است و آسیب های خود را دارد.
 بر اساس، شاخص های مالی قیمت واقعی دلار، ۸ هزار تومان است؛ ایرادی ندارد که در کوتاه مدت، یک رقم بالا تر تثبیت بشود؛ می توان سال آینده آن را متوازن و شکل طبیعی قیمت ها را ایجاد کرد / اقتصاد ایران تحمل ارز ۱۸ هزار تومانی را هم ندارد پیش بینی نرخ های بالاتر اساسا غلط است / دلیل گرانی اخیر کالاها، افزایش تقاضا، احتکار و جنگ روانی بود؛ کمبود کالا نداشتیم / اگر برجام نبود، وضعیت ما قطعا بدتر از زمان فعلی بود / اگر ساختار اقتصادی رانتی و غیرمولد را اصلاح کنیم می‌توانیم از ابزار FATF و برجام استفاده کنیم / کار روحانی نسبت به احمدی نژاد سخت تر است؛ FATF سال ۸۷ مطرح شد و کسی وااسلاما سر نداد
 نرخ واقعی دلار با توجه به اوضاع اقتصادی ایران چقدر است؟
مسئله نرخ ارز باید در یک تناسب با کل اقتصاد قرار بگیرد. بر اساس شاخص های پولی و مالی باید بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی یک تناسب وجود داشته باشد. به طور مثال اگر ۴ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم نقدینگی متناسب با آن ۴ درصد رشد داشته باشد. در اقتصاد ایران متاسفانه رشد نقدینگی با یک سیر صعودی زیاد مواجه شد، در حالی که رشد اقتصادی اینگونه نبود. به عنوان مثال در سال ۹۲ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی بود که امسال این رقم به ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی رشد حدود ۱۶۷ درصدی را تجربه می کنیم ولی رشد اقتصادی بسیار کمتر بوده است و در برخی سال ها منفی بوده است و در سال هایی که مثبت بوده متکی بر فروش نفت بوده نه اقتصاد داخلی. زمانی که نرخ ارز همزمان با رشد نقدینگی رشد نکند ما با یک سرکوب ارزی مواجه هستیم. به عبارت دیگر اگر ما رشد اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب داشتیم آنوقت نیازی نبود که در نرخ ارز تجدید نظر کنیم چون که متناسب بودند و اختلافی وجود نداشت و پول خارجی قدرتمند نبود. ولی چون این شکاف ایجاد شد به طور طبیعی نرخ رشد ارز هم رخ می دهد که ما آن را سرکوب کرده ایم. باید متناسب با رشد نقدینگی ما رشد اقتصادی هم داشته باشیم تا صادرات لطمه نخورد، واردات گسترش نیابد و تراز تجاری مشکل پیدا نکند. چون این کارها را نکردیم این ترازها به هم خورد. حال سوال این است که چه نرخی را می توان به عنوان نرخ ارز پیش بینی کرد. در آن تناسبی که وجود دارد شاخص های مالی چیزی حدود ۸ هزار تومان را می توان برای نرخ ارز کشور طبیعی دانست و مازاد آن را میتوان به پای حباب ها و فشار روانی که غرب وارد می کند گذاشت و هر زمان که کشور ثبات پیدا کند قطعا از آن میزان بر میگردد. منتها اینجا یک نکته وجود دارد که اگر حباب ها کوتاه مدت باشند بازگشت در صورت ایجاد ثبات اقتصادی سریع رخ میدهد . اما اگر طولانی شود مانند شرایط اقتصاد ایران، به طور طبیعی واردات بر روی نرخ جدید شکل می گیرد و تولید هم بر روی همان نرخ های جدید شکل می گیرد و اثرات تورمی خود را خواهند داشت. در این شرایط بازگشت به نرخ ۸ هزار و پانصد تومان که در شرایط عادی باید ایجاد می شد سخت می شود و حالت چرخ دندگی به وجود می آید. و به همین دلیل به طور طبیعی نرخ ارز کاهش پیدا نمی کند مگر اینکه دولت بخواهد از ذخایر خودش بیشتر عرضه کند و این کار درستی نیست که منابع ارزی را صرفا بخاطراین کاهش به کار ببریم. بنابراین من فکر میکنم که عملا بازگشت به نرخ طبیعی ممکن نیست و میتواند یک رقم بالا تر شکل بگیرد و تثبیت بشود. البته این موضوع در کوتاه مدت ایراد ندارد و شاید بتوانیم در سال آینده آن را متوازن کنیم و شکل طبیعی قیمت ها ایجاد شود.
 تحریم های نفتی آبان ماه چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ آیا با کمبود ارز مواجه خواهیم شد؟ قیمت ارز به چه میزان می رسد ؟ آیا نرخ ۴۰ هزار تومانی را واقعی می دانید؟
در مورد تحریم های ۱۳ آبان یک بخش هایی خبرهای بد هست و یک بخش هایی خبرهای خوب! بخش های بد این است که آمریکا نسبت به گذشته خیلی هدفمندتر تحریم می کند و اگر اجاره ندهد بانک های ما رابطه بین المللی داشته باشند و ارز رد و بدل شود ما به سال ۹۰ و ۹۱ برمی گردیم و این بحث تاثیرات منفی بر روی رشد اقتصادی ما خواهد داشت.
 خبر مثبت آن است که دولت در این مدت دیپلماسی فعالی را انتخاب و نشست هایی را با برخی از کشورها برگزار کرده است. از اروپا همکاری بیشتری را خواسته و این امکان که آنها بتوانند مثلا نفت ما را بفروشند و درآمد ها را به کشور وارد کنند دور از ذهن نیست. حداقل اگر نتوانند تمامی آثار منفی را بردارند ممکن است برخی از آن ها را بردارند. بنابراین روابطی که هم اکنون با روسیه، ترکیه و اروپا داریم خیلی اهمیت پیدا می کند. برخی از کشورها اعلام کرده اند که از ما نفت نمی خرند و برخی دیگر اعلام کرده اند که با قیمت پایین تر از بازار می خرند. ولی به هر حال این احتمال وجود دارد که فشار کمتری وارد شود. تقریبا تمامی فشارهایی که میخواستند بیاورند تا کنون آورده اند.
 نکته دیگر آن است که این احتمال که ترامپ نتواند فشار بیشتری به ما وارد کند کم نیست چون بالاخره انتخابات ماه نوامبر در پیش است و اگر ترامپ نتواند بر خلاف توقعات در ماه نوامبر نتایج مطلبوب را بگیرد احتمال اینکه خودش در فشار قرار گیرد کم نیست آن وقت او هم محدودیت در اعمال تحریم خواهد داشت و تلاشی که انجام میدهند برای این است که این فشارها تا قبل از انتخابات شکل بگیرد. ولی به نظر میرسد که ۱۳ آبان بیشتر جنبه روانی برای مردم پیدا کرده است. شرایط خیلی سخت تر از الان نیست و تفاوت معنا داری با حال ندارد.
 پیش بینی نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی بعد از ۱۳ آبان اساسا غلط است . اقتصاد ایران تحمل ارز ۱۸ هزار تومانی را هم ندارد. جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم را در نظر بگیرید . اگر ارز به ۱۹ هزار تومان برسد ما بر اساس منحنی تقاضای ارز روی جای عمودی قرار میگیریم که معنای آن این است که خیلی از افراد جامعه متقاضی ارز ۱۹ هزار تومانی نیستند. برای مثال زمانی که میخواهیم لوازم زندگی را تهیه کنبم در ارز ۱۹ هزار تومانی با توجه به قیمت ها دیگر کسی متقاضی نیست. برای مثال زمانی که کالای خانگی ۲ میلیونی به ۸ میلیون میرسد و  ۸ میلیونی به ۲۰ میلیون میرسد. جامعه توان خرید ندارد و خیلی طبیعی است که تقاضا کاهش می یابد. و یکی از دلایل ریزش بازار ارز نیز همین بود. مردم از لحاظ روانی انتظار داشتند که دلار ۱۷ هزار تومانی به ۴۰ هزار تومان برسد و متاسفانه برخی دوستان نیز این ذهنیت را ایجاد میکردند و مردم شروع به خرید کردند در حالی که این خرید ها اصلا وجهی نداشت و خرید خانگی بود که آن هم تمام شد و من فکر میکنم اقتصاد ایران توان دلار زیر بیست هزار تومانی را هم ندارد. جامعه ای که حقوق های ثابت دارد و میزان تورمش این است و می خواهد تولید و واردات انجام دهد. جامعه ای که با نرخ های جدید ۳۰ میلیون زیر خط فقر دارد قطعا با دلار زیر ۲۰ هزار تومان هم توان زندگی ندارد و تجربه دلار ۱۹ هزار تومانی هم این امر را به ما نشان داد و اگر زمانی بخواهیم با ارز ۴۰ هزار تومانی رو به رو شویم قطعا سقوط دولت رخ میدهد.
 بحث هایی که در مورد کمبود کالا مطرح می شود را تا چه میزان واقعی میدانید؟ کمبود داریم یا احتکار است؟
واقعیت آن است که ما در کوتاه مدت کمبود نداشتیم و بحثی که با آن رو به رو بودیم بحث احتکار به معنای انبارداری نامتعارف بود. با توجه به ذهنیتی که نسبت به آینده وجود داشت به طور طبیعی تقاضا برای کالاهای موجود افزایش یافت. بنابراین افزایش تقاضا قیمت ها را بالا برد و افرادی که محتکر بودند از این شرایط سوء استفاده کردند وگرنه در کوتاه مدت ما مشکل کمبود کالا را نداشتیم . دلیل تغییر قیمت کالاها افزایش تقاضا و احتکار بود. ما به جای آنکه مصرف را متعارف کنیم به سوی خرید انبوه رفتیم و خرید انبوه تقاضا را افزایش داد و افزایش تقاضا به طور طبیعی قیمت را افزایش می دهد. حال اگر احتکار و جنگ روانی را هم به آن اضافه کنیم اثرش بالاتر می رود. پس بخشی از مشکلات به دلیل جنگ روانی بود و این که مردم آینده بدتری را در پیش روی خود میدیدند و و یک بخش از آن هم گروه های فرصت طلب بودند که عرضه را محدود کرده بودند.
 بعد از کاهش نرخ ارز چرا قیمت ها کاهش نیافته؟ آیا کاهش قیمت ها رخ می دهد؟
اگر به طور طبیعی رشد میکردیم به نرخ ارز ۸ هزار تومانی می رسیدیم ولی وقتی به بالاتر رفتیم و خریدها در ۱۶ هزار تومان شکل گرفت خیلی سخت است که قیمت ها برگردد زیرا معنای آن ورشکستگی و خروج از بازار است. پس به طور طبیعی بازار مقاومت می کند.
 اگر برجام هرگز وجود نداشت اوضاع اقتصادی چگونه بود؟
اگر برجام نبود وضعیت ما قطعا بدتر از زمان فعلی بود. سال ۹۲ رهبری نرمش قهرمانه را مطرح کردند. در آن زمان رشد اقتصادی ما -۶ و -۳ و -۱ است و ادامه آن شرایط ممکن نبود. در این که برجام خدمت بزرگی به جامعه بوده است شکی نیست. البته نقاط ضعفی هم دارد. این که ما توقع ایده‌ال از همه چیز داشته باشیم منطقی نیست و بحث دیگر این است که ما نتوانستیم برجام را در زمان درست انجام دهیم و همزمان با اجرای برجام انواع کارشکنی های داخلی انجام شد کما اینکه هم اکنون درباره FATF انجام میدهیم و موثر هم بوده است.
 برخی راه حل اوضاع کشور را سیاسی میدانند. فکر میکنید اگر یک اتفاق سیاسی بزرگ داخلی مانند رفع حصر یا خارجی مانند مذاکره با آمریکا و یا مصالحه رخ دهد اوضاع کشور چگونه خواهد شد؟
در مورد مسائل سیاسی، این بحث ها میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت کند و این هم یک موضوع بلندمدت است. در مورد توافق نیز واقعیت این است که ما شرایط توافق را نداریم . ما در یک شرایط خاص قرار داریم و دولت ترامپ نشان داده که قابل اعتماد نیست. دولتی که رسما برجام را پاره کرده و حمایت گرایی را به جای تعهدات خود جایگزین کرده، فقط با ما مشکل ندارد. با چین و اروپا نیز رفتارهای خاصی را از خود بروز می دهد و حتی نسبت به کشورهایی که به جنگ ما آمده اند مانند عربستان سعودی یک رفتار تحقیر آمیز نشان میدهد. واقعیت این است که با اینگونه شخصیتها مذاکره کردن جایگاهی ندارد خصوصا در شرایطی که ما در آن قرار داریم ما هم اکنون تحت فشار هستیم و این در مذاکرات تاثیر منفی دارد و باعث می شود ما دست پایین را داشته باشیم.
 در صورت اجرای FATF شرایط ما چه تغییری می‌کند؟
طبیعتا وضعیت ما بهتر می شود چون خیلی از کشور های خارجی و فعالان اقتصادی با توجه به نوع مواجه ف ای تی اف، به ما توجه میکنند. این که در لیست سیاه باشیم یا لیست خاکستری یا سفید، در تعاملاتمان موثر است. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که هیچ اثری ندارد. اما مسئله اصلی ساختار اقتصادی مان است.
 اگر ساختار اقتصادی رانتی و غیرمولد را اصلاح کنیم میتوانیم از ابزار FATF و برجام استفاده کنیم. ما یک ساختار رانتی داریم که تولید کننده را به دلال تبدیل کرده است. روی این حساب مسئله اصلی ما اصلاحات درون ساختار نظام است که اولویت دارد و FATT زمینه ساز است. اینگونه نیست که با اجرای آن ایران بهشت شود و ولی اگر نشود ضرباتش را خواهیم خورد.
 اوضاع اقتصادی کشور را در مقایسه با سال ۹۱ چگونه میبینید؟
در سال ۹۱ عملا دولت تعطیل شده بود و کسی هم مزاحمتی برای دولت ایجاد نمیکرد. دولت روحانی صرفنظر از ضعف های اشکار و پنهانی که دارد توسط برخی گروه ها دائما تحت فشار است. ما باید شاهد یک همدلی باشیم. بحث بعدی فساد گسترده ای است که وجود دارد و برخی از شبه‌دولتی ها فساد را به سیستم تحمیل می کنند. اینها کار دولت را نسبت به دولت احمدی نژاد سخت تر کرده است. این شبه‌دولتی‌ها همپوشانی بیشتری با دولت احمدی نژاد داشتند و کمتر برای دولت ایجاد مزاحمت می کردند. برای مثال FATF در سال ۸۷ تصویب شد و مشکلی برای کسی نبود و لشکرکشی خیابانی رخ نداد. امام جمعه ای اعتراض نکرد و وااسلاما مطرح نشد در حالی که الان اوضاع تفاوت کرده است. این جریان یک جریان فاسد است که مقاصد خود را در عدم شفافیت میبیند و برای آنکه بتوانند حرف خود را موجه جلوه دهند از یکسری افراد که دلسوز هستند و توان علمی مسائل را ندارند استفاده میکنند.
منتشر شده در گفتار
دکتر محمدرضا یوسفی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید درباره‌ی سیره‌ی امیرالمومنین در برخوردِ با مفسدین اقتصادی و بازگرداندنِ اموال چپاول شده از بیت‌المال به خزانه گفت: حضرت علی(ع) با کسی تعارف نداشتند و مصلحت‌اندیشی را بر حقیقت مقدم نمی‌داشتند و بهانه‌هایی مانند شهرتِ فردِ رانت‌خوار، سوءاستفاده‌ی دشمنان و آسیب دیدنِ اسلام، ایشان را به هیچ وجه از برخورد با مفسدین، منصرف نمی‌کرد و ایشان، مصلحتِ حکومت اسلامی را در بیان شفافِ حقیقت می‌دانستند و به این نکته واقف بودند که عدم برخورد بامفسیدن اقتصادی با هر توجیه و دلیل و بهانه‌ای که باشد، باعث گسترده‌تر شدنِ دامنه‌ی فساد خواهد شد.
حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط در گفت وگو با شفقنا، اظهار کرد: در سیره امیرالمومنین بحث بیت‌المال، مسئله بسیار مهمی بوده است و ایشان در دوران حکومت خودشان حساسیت زیادی به این مقوله داشتند و اولین قدم در این راه را در انتخاب انسان‌های امین می‌دیدند و گام بعدی را نیز در نظارت مستمر بر آنها. با مطالعه‌ی تاریخ و نهج‌البلاغه می‌توان متوجه گله‌گذاری و ناراحتیِ حضرت از تخلف برخی کارگزاران شد. در آنجا، حضرت می‌فرماید که اخباری مبنی بر تخلفات شما، به من رسیده و شما باید از خودتان دفاع کنید و بعد از آن نسبت به مسئله تصمیم می‌گیریم که اگر آن ادعا، راست باشد با شما برخورد خیلی قاطعی خواهد شد.
او ادامه داد: در مورد تخلفاتِ این‌چنینی، حضرت در ابتدای خطبه پانزدهمِ نهج‌البلاغه فرمایشات بسیار دقیقی دارند؛ ایشان، بعد از اینکه مردم در برابر فساد و بی‌بندوباری مالیِ دوران گذشته قیام کردند، یک خطبه عمومی برگزار کردند مبنی بر اعلام دستورالعمل‌ها و اقداماتی که می‌خواستند انجام دهند. در همین خطبه ـ به نقل از ابن‌عباس و ابن ابی‌الحدید و دیگران ـ حضرت، بلافاصله بعد از بیعت به کسانی‌که بیت‌المال را به تاراج برده‌اند، هشدار می‌دهند. سه عنوانی که مرحوم سیدرضی برای این خطبه انتخاب کرده‌اند عبارت است از «و من کلام له (علیه‌السلام) فیما ردّه على المسلمین من قطائع عثمان»؛ لذا خطبه، درباره زمین‌هایى است که عثمان در زمان خلافت خود به اطرافیان داده بود و امام (ع) آنها را به مسلمانان بازگردانید. ماجرا هم از این قرار بود که در دوره عثمان، یک سری قطایع و اموال عمومی و املاک دولتی به خواص و بدون هیچ ضابطه‌ای بخشیده شده بود و از این طریق سوء استفاده‌های مالی زیادی صورت گرفته بود و این رانت خواری‌هایی که انجام شده بود، موجب ناراحتی مردم شده بود و اتفاقاً همین فسادهای مالیِ فراوان و نارضایتی‌هایی مردم، منجر به انقلاب علیه عثمان شد. حضرت در این خطبه مشهور، این نکته را مطرح می‌فرمایند که به خدا سوگند، اگر چیزى را که عثمان بخشیده، نزد کسى بیابم، آن را به صاحبش باز مى‌گردانم، حتی اگر آن را مهریه زنان یا بهاى کنیزکان کرده باشد.
حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه این نکته بسیار دقیق است که حضرت به رانت‌خوارها تذکر و هشدار صریح می دهد که اموالی که به تاراج برده‌اید، حتی اگر تغییر شکل داده باشند و مثلاً آن را مهریه زنانتان قرار داده باشید، آنها را به خزانه‌ی بیت‌المال، بازخواهم گرداند، تصریح کرد: قاطعیتی که حضرت در برخورد با رانت‌ها داشتند، موجب شده بود عده‌ای از رانت‌خواران و کسانی که اموال بسیاری را چپاول کرده بودند، به هراس بیفتند. جالب است بدانید که حضرت در اولین قدم و بلافاصله بعد از آغاز خلافت، یک سری از اموال عمومی را که در خانه عثمان بود و از بیت‌المال، بدون هیچ ضابطه‌ای برداشته شده بود، به خزانه بازگرداند و اعلام فرمودند تمام رانت‌خواران، چپاول‌گران و ویژه‌خوران باید اموالی را که از بیت‌المال به یغما برده‌اند را بازگردانند. همین اقداماتِ قاطعِ حضرت، موجب برانگیخته شدنِ دشمنیِ رانت‌خواران با حضرت گردید. نگرانیِ ویژه‌خواران از قاطعیت اقدامات حضرت به‌قدری بود که فردی مانند عمروعاص که در مکان‌های دوری مانند مصر بود، می‌رسد، نامه‌ای به معاویه می‌نویسد بدین مضمون که اگر قرار باشد اموالِ به تاراج رفته از بیت‌المال به خزانه بازگردانده شود، ما خیلی ضرر می‌کنیم؛ لذا لازم است که دور هم جمع شویم و سیاستی علیه علی (ع) اتخاذ کنیم. این هراسی که به دل افرادی مثل عمروعاص و ولید می‌افتد نشان می‌دهد که حضرت، با هیچ‌کس در برخورد با فساد، تعارف نداشته است.  استدلال حضرت هم این است که «فِی الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ» ؛ یعنی «در عدالت گشایش است و آن کس که (داد) بر او سخت آید، از (بیداد) به فریاد آید». حضرت در عمل نشان دادند که به این ایمان دارند که وضعیتی که رانت و فساد در جامعه ایجاد می‌کند، به نفع جامعه نیست و لازم است که جامعه به اصول عادلانه پای‌بند باشد و جلوی رانت‌خواری‌ها گرفته شود.
او به اقدام دیگر حضرت در صیانت و حفاظت از بیت المال اشاره و خاطرنشان کرد: اقدام بعدی حضرت نیز بسیار آموزنده و قاطع است. در زمان خلیفه دوم یک‌سری نابرابری‌ها در پرداخت‌های بیت‌المال ایجاد شده بود و ترجیحات و تبعیض‌های ناروایی بین عرب و غیرعرب، قریش و غیر قریش بود و حتی  کسانی‌که درجنگ‌های اولیه مسلمانان شرکت داشتند بر افراد دیگرِ جامعه ترجیح داده می‌شدند. این معیارهای باطل، شبکه‌ای از رانت‌خواری را در جامعه به وجود آورده بود که با اقدام قاطع امیرالمومنین، این رانت‌خواری و تبعیض نیز از بین رفت و کنار گذاشته شد.
این استاد دانشگاه گفت: گام‌های بعدی امیرالمومنین، ـ به‌عنوانِ خلیفه‌ی مسلمین ـ در جلوگیری از به وجود آمدنِ دوباره‌ی رانت را می‌توان در اقداماتِ مشخصی هم‌چون «انتخاب، افراد شایسته و پاک‌دست» و «نظارت دقیق بر اعمال همین افراد پاک‌دست و مواخذه متخلفانِ احتمالی» ملاحظه کرد. حضرت با کسی تعارف نداشتند و مصلحت‌اندیشی را بر حقیقت مقدم نمی‌داشتند و بهانه‌هایی مانند شهرتِ فردِ رانت‌خوار، سوءاستفاده‌ی دشمنان و آسیب دیدنِ اسلام، ایشان را به هیچ وجه از برخورد با مفسدین، منصرف نمی‌کرد و ایشان، مصلحت حکومت اسلامی را در بیان شفافِ حقیقت می‌دانستند و به این نکته واقف بودند که عدم برخورد بامفسیدن اقتصادی با هر توجیه و دلیل و بهانه‌ای، باعث گسترده‌تر شدنِ دامنه‌ی فساد خواهد شد.
او در مورد برخورد حضرت حضرت علی(ع) با نزدیکان خود در امر بیت المال اظهار کرد: حضرت در برخورد با فسادِ نزدیکان و خویشاوندان نیز قاطع بودند و حتی با فسادِ مالیِ پسرعموی‌شان ـ عبداله یا عبیداله ابن‌عباس ـ نیز برخورد می‌کنند و بسیار هم ناراحت می‌شوند و توبیخ می‌کنند و به او می‌فرمایند که من از شما توقع نداشتم و اگر حرف‌هایی که علیه شما مطرح است، درست باشد، با شما برخورد بسیار قاطعی خواهم کرد.
حجت‌الاسلام یوسفی بیان کرد: بنابراین می‌توان گفت «نظارت» و «برخورد با ویژه‌خواران» مهم‌ترین آموزه‌ی عملیِ سیره‌ی امیرالمومنین در صیانت از بیت‌المالس بود و ایشان در همانِ مدتِ کوتاهِ خلافت‌شان نشان دادند که شجاعت و اراده‌ی لازم را برای انجامِ یک جراحی بزرگ، در جامعه‌ای که بعد از رحلت رسول خدا از راهِ اصلیِ خود منصرف شده بود را داشتند.
منتشر شده در گفتار
محمدرضا یوسفی
سیستم آموزشی در کشورهای پیشرفته به قدری در مورد جعل و تقلب پژوهش ها حساس و دقیق است که کوچک‌ترین خطایی در تهیه هر گونه گزارش و پروژه و پایان‌نامه از چشم استادان و مسوولان آموزشی دور نمی‌ماند. ابزار آن هم بسیار ساده است، تصویب یک قانون تحت عنوان کپی‌رایت آموزشی و استفاده از یک نرم‌افزار به نام تقلب‌یاب که این امکان را به بررسی‌کننده می‌دهد که گزارش تهیه‌شده را با تمامی منابع موجود چه کتابخانه‌ای و چه اینترنتی مطابقت دهد. تا 20 درصد کپی با ذکر منبع بلا‌مانع است اما بیش از آن تنها یک مجازات دارد: اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل.
بررسی ساختار تامین مالی پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف به روشنی نشان می‌دهد، در کشورهای پیشرفته و به ویژه کشورهای صادرات‌محور، بیشترین سهم تامین مالی پژوهش‌ها، مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی است و بیشترین سهم پژوهش‌ها را نیز پژوهش‌های تجربی و بعد از آن پژوهش‌های کاربردی تشکیل می‌دهد.
درکشور ایران، تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی از جانب شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی بسیار ناچیز است. این مساله عمدتاً ناشی از انگیزه پایین شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی برای نوآوری است. در حوزه صنعت، عواملی مانند بازارهای انحصاری و موانع تجاری و همچنین اتکای بنگاه‌های اقتصادی به رانت‌ها و حمایت‌های مستقیم دولتی، شرکت‌های داخلی را از رقابت بی‌نیاز کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از طریق شرکت‌ها را کاهش داده است. همین مساله، بخش عمده تقاضا برای پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی را از بین برده است. مطالعات UNCTAD نشان می‌دهد میان دو متغیر هزینه‌های پژوهشی و صادرات صنعتی به ویژه صادرات با فناوری بالا (High Tech) و اقتصاد رقابتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
ملاحظات سیاسی- عقیدتی در گزینش و استخدام استادان و ارتقاء و تغییر وضعیت آنان و فقدان رابطه بهینه بین پژوهش و سیاست گذاری از مشكلات جدی پژوهش در كشور است. مدیریت امور پژوهشی در برخی از سازمان ها و نهادهای اجرایی و تصمیم سازی در كشور برعهده افراد غیرپژوهشی می باشد.
در کشورهای معتبر دانشگاه‌هایی که رتبه بهتری در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا دارند، بالاترین هزینه‌ها را برای شهریه دریافت می‌کنند. این دقیقاً منطبق بر نظریه اقتصادی است، چرا که اگر انتخاب دانشجو اخذ مدرک از دانشگاهی چون آکسفورد یا کمبریج است، خود باید هزینه چنین کیفیتی را بپردازد. این قاعده در ایران کاملاً برعکس است؛ شهریه بالاتر مساوی است با اعتبار پایین‌تر مدرک اخذ‌شده و کیفیت نازل‌تر آموزشی.
منتشر شده در یادداشت
دکتر محمدرضا یوسفی: شفاف سازی و شایسته سالاری از اصول اصلی بود.
حکومت امیرالمومنین علی(ع) ادامه دهنده روند صحیحی بود که از حضرت محمد(ص) آغاز شد؛ روندی که ادامه آن می توانست سلامت زندگی بشر را در همه زمینه ها تامین کند و سعادت اخروی را نیز رقم بزند. یکی از ویژگی های حکومت امیرالمومنین   مواجه آن با انحراف های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود که از زمان حاکمیت پیشین به جا مانده بود؛ فسادهای اقتصادی، رواج رانت خواری و اختلاس حاصل حکومتی بود که پس از عثمان به دست حضرت علی(ع) سپرده شد. حضرت در این شرایط خاص برای اصلاح ساختار اقتصادی و جلوگیری از روند سابق چه برنامه ای داشت؟
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم که دارای مدرک دکترای اقتصاد است درگفت وگو با شفقنا،معتقد است:شفاف سازی یکی از راهکارهای جلوگیری از فساد اقتصاد است و فساد در هر سیستمی ممکن است وجود داشته باشد و آنچه اهمیت دارد درجه فساد دولت هاست؛ اگر مدیریت ها بر اساس شایسته سالاری باشد و نظارت به شکل صحیح امروزی خود بیشتر شود قطعا جلو فساد گرفته می شود.
در ادامه متن کامل گفت وگوی شفقنا با حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا یوسفی را می خوانید:
* حضرت در زمانی به حکومت می رسند که فسادهادی زیادی در جامعه رخ داده و متنهای تاریخی بر فسادهای اقتصادی و اختلاس های مختلف در حکومت عثمان گواهی می دهند. حضرت برای اصلاح این فسادها چه برنامه ای داشتند؟
در واقع آن پدیده ای که در زمان عثمان رخ داد، تنها بُعد اقصادی و بُعد سیاسی نداشت بلکه همه ابعاد اجتماعی و از جمله ابعاد فرهنگی را هم در بر می گرفت؛ یک شکاف عمیق طبقاتی رخ داد و فقر شدید برای گروه های جامعه به وجود آمد. طبیعتا وقتی که حضرت به قدرت رسید مساله را مد نظر داشت یکی از آن ها تغییر وضعیت و ساختار دولت بود و احساس حضرت این بود که کلیت دولت از لحاظ نوع نگرش باید تغییر کند و براساس یک روند جدیدی شکل بگیرد. در حوزه مسولیت های اداری، حضرت تلاش کرد تا مسئولیت ها بر اساس شایسته سالاری توزیع شود نه بر اساس قرابت و خویشاوندی. دوم مساله ای که حضرت به آن پرداخت مطرح کردن مساله پاسخگویی کارگزاران بود. هرکسی که مسئولیتی را می پذیرفت باید پاسخگوی عمل خود می بود. این پاسخگویی یکبار نسبت به مقام مافوق بود و یک بار نسبت به مردم. یعنی حضرت به حق نظارت مردم بر عملکرد مسئولان قائل بود. حضرت در نامه به مالک اشتر بر این موضوع تصریح دارند. و سوم مساله ای که مورد توجه حضرت قرار گرفت نظارت بر کارگزاران بود. حضرت افرادی را گماشت تا مخفیانه از عملکرد کارگزاران گزارش تهیه کنند، این کار باعث می شود تا کارگزار با مراجعه هر شخصی احتمال دهد که این فرد مامور حاکم است و لذا خودش را کنترل می کند.
اقدام بعدی مجازات خطا کار است. حضرت کسی را که آشکارا مرتکب فساد می شود مجازات می کند و به تلاش های گذشته و یا قرابت و خویشاوندی او با خود و عواملش نگاه نمی کند لذا وقتی بنابر نقلی عبیدالله بن عباس خطا می کند می داند که حکومت علی علیه السلام حکومت خائنان نیست از این رو سریع به طرف معاویه می رود. این نشان می دهد که حضرت در برخورد با مجرم چقدر جدی برخورد می کرده است؛ همه می دانند حضرت تاکید دارد اگر مالی به ناحق گرفته شده باید بر گردانده شود و فرصت هایی که برای گروه هایی به نادرست شکل گرفته باید اصلاح شود.
*  این تغییرات چهارگانه چقدر می تواند مانع فسادها شو؟
قطعا این تغییرات جلو فسادها را گرفته بود. جنگ جمل محصول همین عدالت اجتماعی است. عده ای احساس کردند دیگر رانت های حکومت قبلی که بر اساس خویشاوندی و امثال آن بود وجود ندارد. اگر شرایط جامعه به گونه ای بود که حکومت حضرت طول بیشتری پیدا می کرد و آگاهی جامعه ارتقاء پیدا می کرد حتما در بلند مدت هم تاثیرات قابل ملاحظه ای داشت اما در همین مدت کوتاه هم ما تاثیرات این تغییرات را می بینیم؛ یکی از این تاثیرات کاهش قابل توجه فقر است به گونه ای که حضرت در روایتی می فرمایند با اینکه در که شرایط جنگی هستیم در شهر کوفه کسی نیست که شب را گرسنه بخوابند و یا سرپناه نداشته باشد؛ یعنی برای مردم کوفه مساله خوراک و مسکن حل شده بود. حضرت در اینجا به کوفه اشاره می کنند چون فقط کوفه در دست آن حضرت است.
* این تغییرات چهارگانه برای جلوگیری از فساد اقتصادی جاری در یک دولت کافی است؟
بین مساله فساد اقتصادی و ساختارهای اقتصادی پیوند وجود دارد. هرچه ساختارهای اقتصادی درست باشد فساد هم کمتر است. در زمان حضرت اقتصاد دولتی وجود ندارد اما اکنون اقتصاد، دولتی است و باید در این دوره برای اقتصاد دولتی هم فکری کرد. پس شرایط تغییر کرده است و وقتی که شرایط تغییر کرده ما باید راجع به این عوامل به صورت سهم و درجه اهمیت صحبت کنیم.
* این عوامل می تواند سهم قابل توجهی در اصلاح  فساد اقتصادی داشته باشد؟
بله؛ اگر مدیریت ها بر اساس شایسته سالاری باشد و نظارت به شکل صحیح امروزی خود بیشتر شود قطعا جلو فساد گرفته می شود. بانک جهانی ۶۰۰ روستا در اندونزی را مورد مطالعه قرار داده است. در این طرح مطالعاتی به هر روستا ۹ هزار دلار برای راهسازی داده شده، در یک گروه از روستاها نظارت به صورت علمی انجام شده و در یک گروه نظارت به مردم واگذار شده و در یک گروه از روستاها نظارتی وجود ندارد. عملا در پیمانکاریهایی که نظارت علمی وجود داشته فساد کمتری از دو گروه دیگر وجود داشته است. مردم سازماندهی ندارند تا نظارت دقیق کنند. لذا اگر همین نظارت مردمی سازماندهی شده و نظام مند باشد جلو فساد گرفته می شود. مراد از مردم هم در اینجا گروه های فرهیخته است که اگر اینها با سازماندهی به دولت نظارت داشته باشند فساد مهار می شود؛ اینها می توانند خطای دولتی را آشکار کنند.
*  از شفاف سازی و شایسته سالاری به عنوان مبانی اصلاحات اقتصادی حضرت نام بردید. در جامعه ای مانند جامعه ای که حضرت در آن قرار دارد، شفاف سازی با واکنش افراد صاحب قدرت و صاحب رانت رو برو می شود و همانطور که گفتید جنگ جمل معلول همین تقابل است. آیا این نوع رویکردها در چنین جامعه ای می تواند  به اصلاح بینجامد و یا جامعه را با مشکلات دیگری مانند به هم ریزی مواجه می کند؟
اینکه افراد بر اساس منافع تلاش می کنند بسیار طبیعی است. کسی که از رانت برخوردار بوده، به هر وسیله ای جلو شفاف سازی می ایستد. در ادبیات توسعه می گویند این تغییر نیاز به عزم ملی دارد. عزم ملی یعنی دولتی که الان روی کار آمده باید اقدامات را با قاطعیت انجام دهد و مردم را هم در جریان قرار دهد؛ چون بدون حمایت مردم نمی تواند این اقدامات را انجام دهد. اینکه حضرت به والیان خود تاکید دارد که به مردم اطلاعات بدهند به خاطر همین مطلب است. در آن دوره این امکان چندان وجود نداشت اما در این دوره امکان اطلاع رسانی وجود دارد. وقتی که مردم احساس کنند تصمیماتی که دولت می گیرد تصمیمات درستی است از آن حمایت می کنند.
*  آیا زمینه ایجاد این عزم ملی برای تغییرات مورد نظر حضرت در آن جامعه وجود داشت؟
بله؛ تفاوت مهمی میان زمانی که پیامبر از دنیا رفته اند و حق حضرت نادیده گرفته شد و زمانی که عثمان از دنیا رفته وجود دارد. در آنجا خود حضرت بیان می کند که من منصوب خدا و پیامبر هستم و شایسته ترین فرد هستم. اینجا حضرت صراحتا حق خود را بیان می کند چون از زمان پیامبر زمینه بیان چنین سخنانی ایجاد شده اما وقتی که عثمان همه چیز را به هم می زند مردم به سراغ حضرت می آیند. در اینجا حضرت  حکومت را قبول نمی کند و می گوید من مشکلات پیش رو را می بینم. حضرت وقتی که حکومت را قبول کرد یا باید چشمان خود را می بست و در مسیر قبل حرکت می کرد و یا باید این مشکلات را به جان می خرید و اصلاحات را آغاز می کرد.
*  گاهی بحثی در جامعه مطرح می شود که در زمان حضرت علی علیه السلام هم اختلاس شده است. اگر این سخن را قبول دارید بفرمایید منشا این اختلاس را چه می دانید؟
حضرت می گوید من وقتی می خواهم کسی را در پستی قرار دهم به گذشته و شخصیت فعلی او نگاه می کنم و سپس مشورت می کنم و پس از انتخاب فرد، او را مسئول قرار می دهم و بر او نظارت می کنم. در صورتی که این فرد تخلف کند با او برخورد می کنم. اینکه حضرت در نهج البلاغه می فرمایند اگر به تعبیر ما اختلاس صورت گرفت باید مال برگردانده شود و با او برخود شود و ننگ خیانت بر پیشانی او زده شود یعنی اینکه من با یک روشهای عقلایی حکومت می کنم که با وجود این روشها هم ممکن است یکی اختلاس کند اما مهم این است که ما در قبال این اختلاس چگونه برخورد می کنیم. آیا اجازه می دهیم که این روابط شکل بگیرد؟ چشمانمان را به این فسادها می بندیم؟ می گوییم برخورد با فلانی به صلاح دولت نیست؟ یا اینکه آنچنان قاطعانه برخورد می کنیم که برای دیگران  عبرت باشد.
*  آیا نفس وجود این فسادها نشان دهنده ناکارآمد بودن سیستم نیست؟
درجه فساد نتیجه ناکارآمد بودن سیستم است. الان هم وقتی که «سازمان شفافیت بین المللی» نمره می دهد، هیچ کشوری در فساد نمره صفر ندارد؛ چون در هر سیستمی افراد باهوشی هستند که دلشان را به شیطان سپرده اند. این گونه افراد سوء استفاده می کنند. آنچه اهمیت دارد این است که آیا حکومت شما به گونه ای است که زمینه ساز فساد شود یا نه؟ حکومت شما با فساد برخورد می کند یا نه؟
در جایی مثل برخی از کشورهای آفریقایی رییس جمهور صراحتا می گوید اگر قرار است رشوه بگیرید کار مردم را هم راه بیندازید یعنی سیستم چنان فاسد شده که رشوه را پذیرفته است. در غرب  هم فساد هست اما کم است و با فاسد برخورد می شود. در دولت عثمان خود دولت فساد را پذیرفته و دولت را بر اساس قرابت و خویشاوندی بنا کرده است اما در سیستم درست، استخدام و نظارت و مجازات دقیقی وجود دارد. لذا اینکه در زمان حضرت اختلاسی رخ داده نمی تواند سیستم را زیر سوال ببرد، مهم درجه فساد و نحوه مواجهه حکومت با فساد است.
*  آیا حکومت حضرت علی به لحاظ قانونی توانسته است ریشه های فساد را مهار کند؟
 
بله! حضرت با سیستم نظارتی و مجازاتی خود این کار  را کرده و موفقیت حضرت از گزارش های تاریخی آشکار می شود. از حکومت عثمان فسادهای زیادی در منابع تاریخی گزارش شده اما در حکومت حضرت چنین نیست و اگر فسادی هم گزارش می شود از حاکم و یا نزدیکان او نیست. اگر یک فساد از یک فرماندار هم نقل شده، برخورد حضرت هم نقل شده است. شما نقلی را نمی بینید که مثلا روشن شده که « عبیدالله بن عباس» خطا کرده و حضرت هم به خاطر قرابت چشمان خود را به این فساد بسته است.
*  با توجه به اینکه در دنیای امروز ساختارهای اجتماعی تغییرات بنیادی داشته آیا هنوز هم می شود از شاخصه های مورد استفاده حضرت در جوامع کنونی الگو برداری کرد؟
قطعا در نهج البلاغه پیام های آشکاری برای دنیای امروز وجود دارد که این موارد چندگانه که عرض شد از نمونه این پیام هاست.
منتشر شده در گفتار

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

بودجه برنامه مالی یک ساله دولت است. در بودجه، منابع درآمدی و مصارف  آنها مشخص می شود. به عبارت دیگر در بودجه با  عدد و رقم چگونگی اداره کشور بیان می شود.

با نگاهی به ارقام بودجه می توان با محدودیت های دولت، اولویت ها و چگونگی تصمیمات دولت و مجلس آشنا شد. بر اساس آن نیز فعالان اقتصادی و سیاسی نسبت به سال آینده می توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند. به بیانی دیگر، سند بودجه برای کنش گران اقتصادی علامت دهی می کند.

ویژگی های کلی لایحه بودجه 1397:

در ابتدا لازم است مروری کلی بر ارقام بودجه داشته باشم. بودجه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی است، معادل 1195 یک میلیون و صد و نود و پنج هزار میلیارد تومان ( 1190 هزار میلیارد تومان) است. تقریبا 814 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسه به دولت مربوط می شود. که معمولا مورد بررسی مجلس قرار نمی گیرد و صرفا گزارشی از وضعیت مالی این موسسات جهت اطلاع مجلس ارائه می شود. بخش دوم بودجه، بودجه عمومی است که تقریبا 425 هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دخل و خرج دولت را بیان می کند. دولت از چه منابعی کسب درآمد می کند و چگونه مصرف می کند.  

بودجه عمومی به دو زیر بخش، منابع و مصارف تقسیم شده و هر کدام نیز دو بخش عمومی و اختصاصی دارد. منابع و مصارف عمومی 368 هزارمیلیارد تومان مطابق با 87 درصد بودجه عمومی است. معمولا حوزه اختیار دولت منابع و مصارف عمومی است. منابع و مصارف اختصاصی 57 هزار مطابق 13 درصد بودجه عمومی است. منابع اختصاصی، منابعی هستند که معمولا مصارف آن در همان دستگاه مربوطه است. مانند درآمد بیمارستانها، دانشگاهها و.. درآمد اختصاصی موجب می شود.  

جدول لایحه  بودجه کل کشور درسال 1397( ارقام به هزار میلیارد تومان)

منابع عمومی دولت

368

مصارف عمومی دولت

368

منابع اختصاصی دولت

57

مصارف اختصاصی دولت

57

مجموع منابع بودجه عمومی دولت

425

مجموع مصارف بودجه عمومی دولت

425

منابع شرکت های دولتی و ...

814

مصارف شرکت های دولتی و ...

814

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

کسر ارقامی که دو بار محاسبه شده

440

منابع بودجه کل کشور

1195

مصارف بودجه کل کشور

1195

منبع: ماده واحده لایحه بودجه، ص 51

منابع عمومی:

همان طور که بیان شد، آنچه که در بودجه اهمیت دارد بودجه عمومی است که منابع و مصارف دولت را بیان می کند. و چنانچه در جدول بالا دیده می شود مبلغ 368 هزار میلیارد تومان است. لذا بررسی و تحلیل بودجه به معنای بررسی منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه است. 

جهت تحلیل منابع و مصارف عمومی بودجه، می توان از یک تشبیه استفاده کرد. تصور فرد سرپست خانواری را بفرمایید که به دنبال گذران زندگی خود است. وی معمولا ازسه راه زندگی خود را می تواند بگذراند.  اول فعالیت اقتصادی و کسب درآمد از این راه است. دوم ازطریق فروش سرمایه های موروثی و یا داشته های سرمایه ای گذشته مانند فروش خانه، باغ، زمین و ... است. سومین راه برای اداره زندگی نیز استقراض از افراد، بانک و ...است. دولت نیز مانند فرد است. همین سه راه را برای تامین هزینه های خود دارد. راه اول کسب درآمد است که از آن به درآمدها تعبیر می شود. و منظور از آن درآمدهای دولت از مالیات و غیر مالیات است. درآمدهای غیر مالیاتی شامل اجاره اماکن دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرائم و خسارات  و سایر موارد است. راه دوم فروش سرمایه های ملی و موروثی است که در کشور ما، نفت و فراورده های نفتی است و در بودجه از آن به « واگذاری دارایی های سرمایه ای» تعبیر می شود. راه سوم نیز استقراض است که دولت نیز به انتشار اوراق اعم از اسناد خزانه دولتی، استفاده از منابع خارجی، استفاده از وام ها و.. است. اصطلاحا در بودجه از آن به «واگذاری دارایی های مالی» تعبیر می شود. جدول ذیل این سه منبع درآمدی را نشان می دهند.

جدول 2: منابع عمومی درآمد دولت( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

درآمدها

193

2

واگذاری دارایی های سرمایه ای

107

3

واگذاری دارایی های مالی

68

ـ

جمع منابع عمومی دولت

368

 

بر اساس لایحه بودجه، پیش بینی درآمد مالیاتی 129 هزار میلیارد تومان معادل 35 درصد منابع عمومی بودجه است که نسبت به سال 96 که 116 هزار میلیارد تومان بوده است، 10 درصد رشد داشته است.

مالیات به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. 46 درصد معادل 59 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 54 درصد معادل 70 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مالیات های مستقیم؛ 23 هزار میلیارد تومان شرکت های غیر دولتی و 13 هزار میلیارد تومان موسسات دولتی؛ شرکت های وابسته به نهادها 10 میلیارد تومان و شرکت های آستان قدس نیز 10 میلیارد تومان است. مالیات بر افراد و مشاغل 19 هزار میلیارد تومان خواهد بود که کارمندان بخش دولتی و خصوصی مجموعا 11.8 هزار میلیارد تومان و کسبه و مشاغل 6.1 هزار میلیارد تومان پرداخت خواهند کرد. یعنی کارمندان تقریبا دو برابر مشاغل آزاد مالیات می پردازند که عادلانه نیست و روند همیشگی بودجه نیز همین بوده است.

نکته مهم  این است که نسبت مالیات به GDP ( تولید ناخالص داخلی) در ایران نسبت به متوسط دنیا کمتر است. به عنوان مثال، در سال 2015، ایران حدود 7 ، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 15، کشورهای توسعه یافته 13 و متوسط جهانی 14 درصد بوده است. کشور ما به دلیل اتکا به نفت از ظرفیت مالیاتی خویش استفاده نکرده است و به همین مناسبت نسبت به دیگر کشورها از وضع پایین تری برخوردار است. به هر روی ایران از ظرفیت مالیاتی خود استفاده نمی کند.  دلایل آن معافیت های مالیاتی، فرار مالیاتی، فقدان سیستم دقیق مالیات ستانی، عدم اقتدار در اخذ مالیات و ... است.  

ردیف دوم منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی فیزیکی است که عمدتا نفت و فراورده های نفتی است. مبنای محاسبه این رقم از این قرار است که میزان صادرات روزانه نفت و فرآورده نفتی،  2.63 میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 55 دلار ، درآمد کل ارزی صادرات نفتی 52.7 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این درآمد به سه سهم تعلق می گیرد. اول سهم شرکت ملی نفت ایران بابت هزینه تولید نفت و گاز، 7.64 میلیارد دلار خواهد بود. یعنی حدود 15 درصد درآمد نفتی فقط هزینه تولید آن است. با فرض هر بشکه نفت 55 دلار، هزینه تولید آن 8.25 دلار خواهد بود و درآمد خالص ما 46.75 دلار است. دوم سهم بودجه دولت به میزان دولت 28.8 میلیارد دلار معادل 111 هزار میلیارد تومان است. سوم سهم صندوق توسعه ملی، ملی 16.25 میلیارد دلار است که بناست 6 میلیارد آن برای طرح های عمرانی معادل 21 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود.

مبنای تبدیل دلار به ریال نیز با نرخ ارز 3854 تومان خواهد بود.

کاهش هر دلار قیمت نفت موجب کاهش 2 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

وابستگی بودجه به درآمد نفت 36% است. اما توجه شود که سایر منابع درآمدی بیش برآورد است لذا وابستگی واقعی بیشتر است.  

باید توجه داشت که پیش بینی قیمت نفت بر اساس پیش بینی عرضه و تقاضای جهانی نفت است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول و آژانس جهانی،  قیمت نفت جهانی بین 54 تا 56 دلار است که به دلیل کیفیت نفت ایران، احتمالا این رقم برای ما کمتر خواهد بود.

باید توجه داشت که عوامل تحت تاثیرگذار بر قیمت نفت از کنترل کشور خارج بوده، اطمینانی به این قیمت وجود ندارد.

ردیف سوم واگذاری دارایی های مالی است. دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی، تسهیلات خارجی، وام و... کسری خود را می خواهد جبران کند.

مصارف عمومی بودجه:

حال پرسش این است که دولت این درآمدها را کجا هزینه می کند.

جدول 3: مصارف عمومی بودجه( ارقام به هزار میلیارد تومان)

1

هزینه ها

276

2

تملک دارایی های سرمایه ای

60

3

تملک دارایی های مالی

31

ـ

جمع مصارف عمومی دولت

368

 

 

در مقابل سه ردیف منابع درآمدی نیز سه ردیف مصارف وجود دارد. ردیف اول هزینه ها که منظور هزینه های جاری دولت شامل جبران خدمات کارکنان، استفاده از  کالاها و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر موارد مشابه است. این هزینه ها 274 هزار میلیارد تومان است. حال اگر درآمدهای دولت را که حدود 193 هزار میلیارد تومان بود را از این مبلغ کم کنیم متوجه می شویم که کسری بودجه جاری(تراز عملیاتی) حدود 83 هزار میلیارد تومان است. بعنی درآمد دولت کفاف هزینه هایی مانند حقوق کارکنان و یارانه و ... را نمی دهد و حدود 30 درصد دارای کسری است. به ناچار باید از سایر منابع تلاش کند تا این کسری را جبران نماید.

ردیف دوم مصارف، تملک دارایی های سرمایه ای است که همان سرمایه گذاری است که جهت احداث و یا حفظ سرمایه است مصارف این ردیف زمینه ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی را فراهم می کند. به عبارتی آینده ما در گرو این ردیف است. اما اعتبارات عمرانی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که برای حفظ و توسعه ظرفیت های اقتصادی است که نسبت به سال قبل، حدود 15 درصد کاهش دارد. این می تواند نشان از تنگنای مالی دولت داشته باشد زیرا دولت برای جبران کسری بودجه خود، مجبور است که سرمایه های ملی را در حد 107 هزار میلیارد تومان بفروشد و به جای اینکه همه آن را سرمایه گذاری کرده و از این طریق بر بحران بیکاری غلبه کند تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان را سرمایه گذاری کرده و 47 هزار بقیه را برای جبران کسری بودجه صرف کند. از این رو، مازاد تراز تملک دارایی  47 هزار میلیارد تومان است.

ردیف سوم مصارف، تملک دارایی های مالی است که به بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها اختصاص دارد. در اینجا دولت قصد دارد حدود 31 هزار میلیارد تومان را پرداخت کند و در حقیقت این مقدار را نیز از طریق استقراض جدید انجام می دهد چنانچه در ردیف سوم واگذاری دارایی مالی مشاهده شد دولت  68 هزار میلیارد تومان  بدهی ایجاد می کند تا با 31 هزار از بدهی های خود را بدهد و با 37  هزار بقیه نیز کسری جاری خود را جبران کند. لذا مازاد تملک دارایی مالی نیز 37 هزار میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت افزایش سالانه پرداخت اصل و فرع بدهی های دولت است این امر می تواند به گردابی تشبیه شود که هر سال میزان پرداختی بیشتر شده و چون دولت نمی تواند این مبالغ را از طریق درآمدهای خود بپردازد لذا مجددا دست به استقراض می زند و بر میزان بدهکاریش افزوده می شود.  

قدرت سیاست گذاری دولت:

معمولا وظایف  دولت در اقتصاد را تحت سه عنوان تثبیت، تخصیص و توزیع ذکر می کنند. منظور از تثبیت، زمینه سازی رونق اقتصادی به هنگام رکود، و مبارزه با تورم به هنگام رخداد این پدیده است. منظور از تخصیص نیز جهت دهی منابع کشور در سمت توسعه می باشد. و بالاخره وظیفه توزیع نیز به توزیع درآمد و توزیع منطقه ایی و بین نسلی اشاره می کند. ابزار دولت نیز جهت انجام این سه وظیفه، بودجه است. اما ملاحظه وضعیت بودجه کشور نشان می دهد که دولت از انجام این وظایف ناتوان است. توضیح اینکه، دو ردیف اول و سوم مصارف که عبارت از  هزینه های جاری و پرداخت دیون دولت بودند را  جمع بزنیم مبلغ 313 هزارمیلیارد تومان می رسد  که  85 درصد کل بودجه عمومی خواهد شد. این دو ردیف را می توان هزینه ها و مصارف ضروری و اجباری دانست.  بنابراین تنها 15 درصد منابع را دولت می تواند در جهت وظایف یادشده صرف کند.

مرور بر عناوین بودجه نشان می دهد که تامین کسری بودجه ناشی هزینه های اجتناب ناپذیر دغدغه اصلی دولت است. استفاده گسترده از صندوق توسعه ملی، کاهش افراد یارانه بگیر، افزایش حامل های انرژی، تامین منابع مالی از طریق انتشار اوراق و ... نشانه از درماندگی و ناتوانی دولت در تامین هزینه های ضروری خود دارد. با توجه به ناپایداری این منابع، وضعیت دولت در آینده بدتر ارزیابی می شود. لذا عملا دولت توان سیاستگذاری بسیار محدودی پیدا کرده است و باید به فکر برون رفت از این معضل بزرگ که بزرگتر نیز خواهد شد، باشد.

ابعاد اقتصاد کلان بودجه1397:

جدول 4: نرخ تورم ( به درصد)

نرخ تورم  96

پیش بینی تورم 97

 

10.5

11.5

 

در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که در صورت موافقت مجلس با افزایش حامل های انرژی، نرخ تورم به 14.3 خواهد رسید.

به نظر می رسد پس از کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد در اثر عواملی مانند کاهش انتظارات تورمی در دولت روحانی، تخلیه شوک ناشی از افزایش قیمت ارز، رکود عمیق اقتصاد ایران و کنترل پایه پولی، اکنون این روند در سال 96 متوقف شده است.  و در سال آینده با توجه به افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی، ضرورت اقدام جهت ایجاد رونق، تخلیه انتظارات نسبت به کاهش تورم، افزایش نرخ ارز، تشنج زایی دولت های متخاصم و به ویژه تلاش امریکا در برهم زدن دستاوردهای برجام، نرخ تورم در مسیر قطعی دو رقمی  پیش بینی می شود.     

نرخ ارز:

نرخ ارز رسمی 3854 تومان اعلام شده است. بی ثباتی نرخ ارز تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی، اعمال سیاست های پولی نامناسب، آغاز تحریم هسته ای ایران موجب شد تا نرخ ارز در نیمه اول 91 به مرز 4 هزار تومان رسید. در فاصله 92 تا 95 به دلیل کاهش نااطمینانی در اقتصاد، فضای مثبت بین المللی، ثبات نسبی ارز را شاهد بودیم. اما برای سال آینده، مشروط بر عدم تحولات خاص، احتمالا نرخ ارز در حدود 4500 تومان خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی:

جدول5: نرخ رشد(به درصد)

نرخ رشد اقتصادی 96    

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی97

4.1    

3

 

جدول 6: نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی سال 96

شرح

رشد سال 95

رشد سال 96

کشاورزی

4.2

3.8

نفت

61.6

3

صنعت

6.9

5

آب، برق و گاز

6.8

1.8

ساختمان

13.1 ـ

8.3 ـ

خدمات

3.6

5.9

رشد اقتصادی

12.5

4.1

ماخذ: مرکزپژوهش های مجلس

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران را برای سال 2017، به ترتیب 4.2 و 4 پیش بینی کردند. لذا پیش بینی نرخ رشد در همین دامنه محتمل است.

فقدان انگیزه سرمایه گذاری، عدم بهبود جدی فضای کسب و کار، خصومت های جناحی، حاکمیت شبه دولتی ها بر اقتصاد، فقدان راهبرد مشخص دولت، تداوم خشکسالی، فقدان شرایط زیربنای نرم افزاری رشد و ...، تحقق رشدهای بالا در اقتصاد ایران را نا ممکن ساخته است.

نرخ بیکاری:

جدول 7: نرخ بیکاری در سال های 95 و 96

عنوان

بهار 95

تابستان 95

بهار 96

تابستان 96

نرخ بیکاری کل

12.2

12.7

12.6

11.7

نرخ بیکاری مردان

10.3

10.4

10.6

9.6

نرخ بیکاری زنان

20.3

21.8

20.8

20

نرخ بیکاری جوانان

27.8

30.2

28.8

27.3

ماخذ: مرکز آمار ایران

برخی معتقدند با فرض تحقق پیش بینی ها، اعتبارات برای اشتغال زایی 73 هزار و 400 میلیارد تومان توان ایجاد فرصت شغلی به تعداد حدود 900 هزار نفر را دارد.  

جمع بندی نهایی:

1 . دولت از محدودیت شدید بودجه ایی رنج برده، قدرت سیاستگذاری خود را تقریبا از دست داده است. ادامه این روند و حل نشدن  دغدغه های اقتصادی مردم موجب بحرانی فراگیر برای نظام خواهد شد. بنابراین بحران در پیش رو، مشکل دولت به تنهایی نیست بلکه تمامی ارکان نظام را تهدید می کند. بر این اساس اراده و عزم ملی برای حل این معضلات لازم است.

2 . با توجه به بحران بیکاری و رکود و ضرورت اقدامی متناسب از سویی و ناکارآمدی ابزارهای در دست دولت در بهبود شرایط اقتصادی، تشویق بخش خصوصی به حضور فعال تر در اقتصاد بیش از گذشته اهمیت می یابد. این امر لوازمی دارد و از جمله مهمترین آنها کاهش تصدیگری توسط دولت و شبه دولتی هاست.

3 . با توجه به اینکه ابزارهای سیاست های اقتصادی به تنهایی توانایی حل معضلات اقتصادی را ندارند. و از طرفی ریشه های غیر اقتصادی مشکلات اقتصادی بسیار مهم می باشند، تلاش برای تحقق مولفه های حکمرانی خوب یک ضرورت است.  

4 . از جمله ضروری ترین مولفه ها، شفافیت و پاسخگویی همه ارکان نظام است.

5 . بازنگری در سیاست خارجی و تلاش در جهت تنش زدایی و حسن روابط جهانی، امروز بیش از گذشته ضرورت یافته است.

* تفصیل سخنرانی مورخ 21 دی ماه در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از سلسله نشست های فرهنگی اجتماعی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

منتشر شده در اندیشه
صفحه1 از5
بازگشت به بالا