بسمه تعالی
وَلا تُلقُوا بِأیدکُم إلی التَهلُکة (سوره بقره، آیه 195)
گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) دوم اسفند، به ریاست چین، به طور رسمی ایران را در لیست سیاه خود قرارداد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست سیاه جای دارند.
براساس اين مصوبه، همه کشورها در فعالیت‌های اقتصادی و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی در رابطه با ایران لحاظ خواهند كرد. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان، جانب احتیاط را خواهند داشت و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. بنابراین روابط تجاری ایران با بانک‌های خارجی حتی بانک‌های چین و روسیه با مشکل روبه‌رو می‌شود و این امر به منزله دو بار تحریم شدن است.
اگر امریکا بالاجبار ما را تحریم کرد اما این بار با عدم تأیید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت، ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفته ایم. بنابراین امکان انتقال منابع مالی به داخل کشور سخت تر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما بسته‌تر و کوچک‌تر و زندگی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتیجه، بر بیکاری، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی (اعم از مصرفی، مواد اولیه و واسطه ای کارخانه‌ها)، رکود اقتصادی، محدودیت صادرات پتروشیمی و فولاد، گسترش فقر و... اثر خواهد گذاشت و  به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سیاه کمک کرده، اقتصاد ملی را بیش از گذشته، تضعیف خواهد کرد.
افزایش فساد نیز در این راه پدید خواهد آمد؛ زیرا با توجه به محدودیت مجدد، برای دور زدن تحریم‌ها باید برای به دست آوردن کالاهای مورد نیاز، راه‌های پر پیچ و خمی را که دست دلالان است، طی کرد که این امر منجر به اعتماد اجباری به برخی از افراد می شود که از دل آنها پدیده بابک زنجانی و ... متولد خواهد شد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم إدبار و بی توجهی به نظر کارشناسان، مجلس و دولت را به صلاح کشور ندانسته و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد در تصویب لوایح مصالح ملت و کشور را در نظر گیرند. بدون تردید مسئولیت عواقب شوم این بی توجهی در مورد این لوایح متوجه مجمع تشخیص مصلحت است؛ و سکوت مقام‌های بالاتری که در مجمع تأثیرگذار بودند و می‌توانستند مجمع را به پذیرش خواست ملت توصیه کنند چیزی از مسئولیتشان کم نمی‌کند و باید همگی به ملت پاسخگو باشند. تشدید محرومیت اقتصادی ملت به دست حاکمیت قابل إغماض نیست و به افزایش نارضایتی و شکاف بین ملت و حاکمیت و از بین رفتن اعتماد به متولیان و کاهش تحمل مردم می انجامد و ممکن است تبعات ناگواری برای هردو داشته باشد.
ما پیشنهاد می کنیم قبل از این که آثار اسفبار این پیوستن به لیست سیاه گریبانگیر ملت شود، حاکمیت تلاش کند آب رفته را به جوی بازآورَد، در رابطه‌اش با کشورهای مسلمان و کشورهای توسعه یافته تجدید نظر کند، از تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده کند و از همه مهمتر برای وفاداری به جمهوریت نظام به تبعیت از خواست اکثریت ملت تن دهد و کاری نکند که اکثریت مردم از مشارکت در حاکمیت پرهیز کنند و در نتیجه حاکمیت اقلیت بر اکثریت جای جمهوریت را بگیرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۸/۱۲/۱۳۹۸
منتشر شده در یادداشت

مسعود اديب: مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئوليت گره‌گشايي از مشکلات نظام را دارد. در زماني که قوه‌مقننه به تصميم واحدي نمي‌رسد، اين مجمع بايد مشکل به‌وجود‌آمده را حل کند، يعني زماني که بخش اصلي قوه‌مقننه، يعني نمايندگان به موضوعي رأي مي‌دهند و بخش ناظر این قوه‌، يعني شوراي نگهبان اين رأي را خلاف ‌شرع يا خلاف قانون اساسي مي‌داند، اين مجمع بايد با تشخيص مصلحت نظام، راه برون‌رفتي را پيدا کند. طبيعتا، اين مسئوليت بسيار مهمي بوده که بر‌اساس قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است. وظيفه مهم ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارائه مشاوره کارشناسي به مقام معظم رهبري است. مسئوليت مهمي است، چه در مواردي که ايشان امضا مي‌کنند و چه در مواردي که به سياست‌هاي کلي نظام برمي‌گردد؛ البته از ياد نبريم که مجمع تشخيص مصلحت، چه‌آن زمان که به فرمان امام(ره) تشکيل شد و چه آن موقع که در بازنگري، جايگاهی رسمي در قانون اساسي پيدا کرد، مرهون تلاش‌هاي مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود. بخشي از کارآمدي و اقتدار اين مجمع، به شخص آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر‌مي‌گشت و درعين‌حال، جايگاه والاي آن در جمهوري‌اسلامي، انکار‌ناپذير است.به‌همين‌دليل، به نظر مي‌رسد کسي که به‌عنوان جانشين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، رياست مجمع را بر عهده می‌گيرد بايد از سه ويژگي مهم برخوردار باشد:

او بايد مصلحت‌شناس باشد. درست است که تصميم‌گيري در مجمع با رأي اکثريت حاضران صورت مي‌گيرد و چه کساني که به‌عنوان فقيه از سوي مقام معظم رهبري به اين سمت منصوب مي‌شوند و چه افرادی که به‌عنوان حقوقي در مجمع حضور دارند، از نخبگان و خبرگان کشور هستند اما رئيس اين مجمع بايد در صدر واجدان صلاحيت تشخيص مصلحت نظام باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد کسي باشد که نظام را بشناسد، با تنگناهاي آن آشنا بوده، به‌صورت عملي و واقعي، مشکلات کشور را لمس کرده و در عين قانون را بداند و التزام به شرع داشته باشد. او بايد بتواند دو جانب مصلحت و ضرورت در کار به‌اضافه قانون را مورد توجه قرار دهد. ويژگي ديگر، اين بوده که فرد منتخب ضروري است نزد اعضاي مجمع از مقبوليت و اعتبار برخوردار باشد. کساني که در مجمع جمع شده‌اند، از شخصيت‌هاي ممتاز جامعه و جمهوري‌اسلامي هستند و کسي مي‌تواند بر اين جمع رياست کند که در چشم آنها محترم و محتشم باشد. درست است که جايگاه رياست مجمع از نظر قانوني، فرصتي را براي رئيس ایجاد خواهد کرد اما محبوبيت و مقبوليت آن، نزد کساني که بر آنها رياست مي‌کند، مي‌تواند بسيار مهم باشد.

اظهارنظرهايي که اين روزها از چهره‌هاي سرشناس- که بسياري از آنها عضو مجمع هستند- ديده مي‌شود، نشان مي‌دهد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني از اين منزلت برخوردار بوده است. طبيعتا، کسي که مي‌خواهد جاي آقاي هاشمي را بگيرد بايد از جايگاهي برخوردار باشد که مورد ‌توجه و  اعتناي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار بگيرد. ويژگي سوم که به نظر مي‌رسد بايد به آن توجه شود، مورد قبول‌بودن رئيس مجمع در جامعه و در چشم مردم است. درست است که در مجمع کار تخصصي انجام مي‌شود و حکمي که صادر مي‌کنند، مورد قبول قانوني قرار خواهد گرفت اما به‌ویژه در مواردي که اختلاف و چالش ميان شوراي نگهبان و مجلس در جامعه به‌صورت يک مسئله مطرح شود، مسئوليت و منزلت جايگاهي که رئيس مجمع خواهد داشت، به تقويت آن کمک مي‌کند. مسلما چنين شخصي از قدرت بيشتري برخوردار خواهد بود و مصوبات مجمعي که چنين فردی بر آن حاکم باشد، در چشم عموم مردم ارزش بيشتري خواهد داشت. مي‌شود ويژگي‌هاي ديگري را هم به اين ويژگي‌ها افزود اما در نهايت، تشخيص اينکه چه کسي واجد اين شرايط بوده با مقام معظم رهبري است. با دلسوزي و تدبير رهبري، انتخاب بهينه‌اي انجام مي‌شود اما اگر قرار باشد از مردم نظر‌سنجي شود، من به‌عنوان يک شهروند عادي، چهره‌اي مثل دکتر روحاني را شايسته عهده‌داري اين منزلت مي‌دانم. او از افرادي است که سال‌ها در نظام جمهوري‌اسلامي خدمت کرده و با پيچ‌وخم مشکلات آن آشنا‌ست. روحاني هم عضو مجلس خبرگان و داراي اجتهاد است و هم تجربه نزديک به چهارساله رياست‌جمهوري را دارد. او مقبوليت و محبوبيت مردمي و اجتماعي دارد و رياست‌جمهوري هم مانعي براي اين انتخاب نيست زيرا از ابتداي تأسيس مجمع تا سال 76، رياست اين مجمع با رئيس‌جمهوري وقت، يعني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بود؛ بنابراين اين سابقه هم در تاريخ جمهوري‌اسلامي وجود دارد که رياست‌جمهوري و رياست مجمع در يک نفر جمع شود.

منتشر شده در یادداشت
سه شنبه, 28 دی 1395 07:44

انتخابی سخت

حجت‌الاسلام محمدتقى فاضل‌ميبدي، عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم: سوابق انقلابي، سواد و دانش بالا، تجربه حضور چندين‌ساله در کنار امام(ره) و برعهده‌داشتن مسئوليت‌هاي مختلف، همه‌و‌همه موجب شده انتخاب جايگزين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام سخت باشد زيرا صحبت از شخصيتي است که وزنه سنگيني براي نظام جمهوري ‌اسلامي به‌ شمار مي‌‌آمد. از ديدگاه من درحال حاضر، کسي که در اين قالب بتواند براي کشور ايفاي نقش کند، به سختی پیدا می‌شود اما بااين‌حال، معتقدم نيروهايي هستند که طرفين در جريان‌هاي مختلف سياسي، آنها را قبول دارند و دراين‌ميان، انتخاب فردي که رابطه خوبي با رهبر معظم انقلاب نيز داشته باشد، اهميت دارد. با اين توضيحات،یکی از گزينه فعلي و مناسب براي تکيه‌زدن بر صندلي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام که نزديک به مشخصات ذکرشده باشد، حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي‌اکبر ناطق‌نوري است. او براي همه، چهره‌اي شناخته‌شده دارد و از‌سوي‌ديگر، در انقلاب، سابقه فعاليت بارز و در زمان امام(ره)، مسئوليت‌هاي مختلف داشته و از طرفي به‌مدت چند دوره، رئيس مجلس بوده است؛ ضمن اينکه روحانيون ريشه‌دار تهران و شهرستان‌ها، همگي ايشان را قبول دارند اما انتخاب او فقط به همين موارد خلاصه نمي‌شود زيرا حجت‌الاسلام ناطق‌نوري، هم به‌عنوان مشاور رهبري فعاليت دارد و هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر است و همه اين ويژگي‌ها، او را مي‌تواند در مقام رئيس تشخيص مصلحت نظام بگنجاند. گزينه بعدي از نظر من، حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسن روحاني بوده و دليل اين انتخاب هم، اعتبار پستي است که هم‌اکنون برعهده دارد اما علاوه‌بر اينها، تجارب بسيار مفيد ايشان در انقلاب و کارنامه‌اي که از خود به جا گذاشته، مي‌تواند مؤيد جايگزين مناسب آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني باشد و ازسوي‌ديگر، روحاني پس از رهبري انقلاب، دومين مقام در نظام جمهوري‌ اسلامي است و همين جايگاه مي‌تواند ايشان را به گزينه‌اي براي مقام عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام بدل کند اما اگر بنا به هر دليلي، رئيس‌جمهوري گزينه انتخابي نباشد، حجت‌الاسلام ناطق‌نوري مي‌تواند يکي از گزينه‌هاي مهم روي ميز تصميم‌گيری باشد با تأکيد بر اينکه او مورد تأييد جناح‌هاي مختلف سياسي است و به عبارت ديگر مي‌توان گفت اين جريان‌ها روي اين گزينه وحدت دارند. دراين‌ميان، از ‌نظر من، گزينه مناسب در بين چهره‌هاي غير‌روحاني، علي‌اکبر ولايتي است که مسئوليت‌هاي ايشان، نشان از تجربه خوب او براي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام است. به‌هرحال، براي چنين پست مهمي بايد بررسي‌هاي دقيق صورت بگيرد تا درنهايت بهترين جايگزين معرفي شود. درباره انتخاب جايگزين آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مجلس خبرگان نيز نمي‌توان به سادگي اظهارنظر کرد زيرا ابتدا بايد کانديدايي، اعلام و روي هر گزينه، بحث و تبادل‌نظر شود. البته تعیین ریاست مجمع تشخیص از وظایف رهبر انقلاب است و درنهایت به‌طور حتم می‌تواند این انتخاب برای کشور مفید باشد.

منتشر شده در یادداشت
بازگشت به بالا