آرمان: در پی انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه سبب شد تا کارشناسان و آگاهان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و مقامات قضائی سابق کشور که از این حوزه آگاهی کامل دارند از حضور رئیسی در این جایگاه با توجه به سوابقی که دارد استقبال کردند که از جمله آنها آیت‌ا... موسوی تبریزی است.
دادستان اسبق کشور در پاسخ به این سوال که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی باید چه مسائلی را در اولویت کاری خود در قوه قضائیه قرار دهد به جماران گفت: «آقای رئیسی خودشان اطلاعاتشان از داخل قوه قضائیه از من بیشتر است. مهم‌ترین مشکل مردم زیاد بودن پرونده‌ها، معطل شدن در ادارات و اتاق‌های دادگستری و طول کشیدن زمان شکایت‌هاست که گاهی تا 8-9سال می‌رسد. آنطور که در اسلام آمده و مولا امیرالمومنین(ع) در نامه به مالک اشتر و جاهای دیگر می‌فرمایند که بهتر است حق هرچه زودتر به صاحبش برسد. آقای رئیسی این مشکلات را حل کنند و دنبال این باشند که جلوی کارچاق‌کن‌ها، رشوه‌بگیران و دلالانی که می‌خواهند با رقم‌های بالا حق را باطل جلوه دهند، بگیرد. خود آقای رئیسی اینها را بهتر می‌داند.» او ادامه داد: «امروز بسیاری از مردم آنقدر مأیوس شده‌اند که گاهی از حق خود می‌گذرند و می‌گویند از حق خودمان بگذریم بهتر از این است که در اتاق‌های دادگستری آواره شویم. این در نظام جمهوری اسلامی یک مشکل است و آقای رئیسی در این راستا باید در دادگستری‌ها نظم و انضباط ایجاد کنند.»
توجه به فصل 18 قانون اساسی
همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر ضرورت توجه به اصول فصل 18 قانون اساسی، گفت: اگر در دوره مدیریت جدید قوه قضائیه اصلاح قوانین و مقررات و روش‌ها، اصلاح ساختارها به منظور روزآمد کردن دستگاه قضائی و زیر مجموعه‌های دستگاه قضایی، اصلاح امور زندان‌ها و طبقه‌بندی به گونه‌ای که زندان محل بازپروری و اصلاح مجرمان به معنای واقعی کلمه شود، به نظر من موضوعات مهمی است. حجت‌الاسلام مجید انصاری اظهار داشت: من فکر می‌کنم اجرای دقیق فصل یازدهم قانون اساسی که در رابطه با قوه قضائیه و حدود وظایف و اختیارات این قوه است، مجموعا 18 اصل از اصل 156 تا 174 را شامل می‌شود، می‌تواند سیاست کلی پنج ساله و نقشه راه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در دوره جدید قوه قضائیه باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون اساسی ما خوشبختانه قانون اساسی بسیار پیشرفته و مترقی است و حقیقتا در فصل یازدهم همه بایدها و شاخص‌های قوه قضائیه مطلوب، که هم منطبق با آموزه‌های دین و عدالت اسلامی و هم منطبق با شاخص‌های مطلوب بین‌المللی هست، پیش‌بینی شده است. البته در اجرای این اصول طبعا الزامات و اقدامات ویژه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد که بخش عمده‌ای از این مسائل مهم و محورهای کلیدی در رهنمودهای مقام معظم رهبری در حکم آقای رئیسی حکم شده است.
قضاوت عادلانه
وی تأکید کرد: به نظر من نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در دوران ما، که در حقیقت عصر دیجیتال و توسعه ارتباطات جمعی و شکل‌گیری فضای مجازی است، انجام کار قضاوت عادلانه بسیار دشوارتر از قبل شده است. نوعا این گونه است که وقتی موضوع مهمی که مطرح می‌شود، قبل از اینکه به قوه قضائیه برود و یا قوه قضائیه مراحل رسیدگی را شروع کند، موج گسترده‌ای در فضای مجازی له یا علیه مسأله یا افراد شکل می‌گیرد و انتظاراتی را در جامعه به وجود می‌آورد که ممکن است در خیلی از موارد این انتظارات با واقعیت‌های پرونده و حکم عادلانه در تناقض باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت کردن فضای عمومی به سمت عدالت و حق‌خواهی و پرهیز از ملاحظات جانبی در صدور احکام مسأله بسیار مهمی است که امروز کار قضات محترم قوه قضائیه را دشوارتر کرده است. لذا صدور احکام عادلانه همراه با توضیح و توجیه کافی برای اقناع جامعه می‌تواند به تدریج فرهنگ حق‌خواهی را در جامعه ارتقا دهد و از پیش داوری‌های غیر علمی و فضاسازی‌های رسانه‌ای جلوگیری کند. این مسأله مهمی است که امروز بسیاری از کشورها با آن مواجه هستند. یعنی فضاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد دستگاه قضائی را تحت فشار قرار می‌دهد. لذا تمهید مقدماتی برای کاهش این آسیب‌ها و عادت کردن جامعه به صبر و شکیبایی، تا رسیدن به نقطه عدالت واقعی مسأله مهمی است که می‌تواند به سالم‌سازی امر قضا در کشور کمک کند.
منتشر شده در گفتار
دوشنبه, 10 اسفند 1388 15:52

نظارت موثر قوه قضائيه

آيت الله سيد حسين موسوي تبريزي
هر زمان که موضوع اصلاح قانون انتخابات و ايجاد تغييراتي در آن مطرح مي شود اولين نقطه يي که به محل مناقشه گروه هاي سياسي و حقوقدانان تبديل مي شود بحث نوع نظارت شوراي نگهبان در روند برگزاري انتخابات است

هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند. اين اصل در قانون اساسي نشان دهنده آن است که ضروري است قوانين انتخاباتي کشور در همين راستا تدوين، تصويب يا اصلاح شود. همه مردم حق دارند راي بدهند و فعالانه به مشارکت سياسي و اجتماعي بپردازند. بنابراين اگر قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام با مورد توجه قرار دادن ديدگاه هاي کارشناسان به اصلاح قانون انتخابات و تدوين يک قانون ثابت بپردازد بايد به اين اصل قانون اساسي توجه ويژه يي داشته باشد. قوانين بايد برآيند خواست ها و نيازهاي مردم جامعه باشد و منافع آنان را تامين کند. در اجراي قانون برخي ظرايف هستند که مي توان با دقيق شدن و تفسير روشن از آنها شرايط مشارکت حداکثري و شادابي سياسي و اجتماعي را فراهم ساخت. به عنوان نمونه در مورد محکوميت ها و سوءسابقه که مي تواند يکي از دلايل رد صلاحيت باشد بايد به صورتي مسوولانه و دقيق عمل کرد. چه آنکه هر محکوميتي موجب محروميت افراد از مسووليت ها و مديريت هاي کلان نيست و موجب سلب اين عناوين نمي شود
اين مساله البته در سال 75 به شکل قانون و مدون درآمده است. به اين ترتيب به طور مشخص تصريح شده است که چه ميزان از محکوميت و اساساً چه جرائمي موجب محروميت سياسي و اجتماعي افراد مي شود و هر محکوميتي نمي تواند دليلي بر محروميت افراد از فعاليت اجتماعي شود.
بنابراين نبايد تنها بر اساس سليقه يا تمايل به يک جريان سياسي عمل کرد. محکوميت و مجازات يک فرد ابتدا بايد در دادگاه صالحه اثبات بشود که حکمش مي تواند زندان، جريمه نقدي يا محروميت هاي اجتماعي باشد. بدون اين مقدمات اصل بر برائت افراد است و افراد مي توانند آزادانه به فعاليت هاي مورد علاقه شان بپردازند.
همچنين در زمينه دخالت برخي افراد يا نهادهاي غيرمسوول در انتخابات نيز قانون محکمي وجود دارد. به عنوان نمونه نيروهاي نظامي حق ورود به عرصه سياست را ندارند.
اين امر در راستاي فرمايش امام(ره) در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي به صورت قانون درآمد. بر اين اساس نظاميان حق دخالت در امور سياسي را ندارند. در اين رابطه برخي مي گويند توجه به مسائل سياسي بر هر فردي واجب است. در اين باره بايد گفت راي دادن و دنبال کردن تحولات سياسي بر تمامي افراد اجتماع واجب است و اين نمي تواند دليلي براي ورود نظاميان به عرصه سياسي باشد.
بي طرف بودن قواي نظامي در جريان هاي سياسي يکي از سياست هاي مهم و اصلي کشور اسلامي ما است. يک نيروي نظامي بايد مورد اعتماد مردم باشد و در حوزه مسووليت هايش به کشور خدمت کند. بنابراين در حال حاضر اين قانون وجود دارد اما بايد دقت داشت که به قوانين به طور کامل و همه جانبه عمل بشود. در اين حوزه نقش قوه قضائيه بسيار مهم و حياتي است. قوه قضائيه بايد نظارت بر عمل و رفتار درست مجريان قانون را برعهده بگيرد. نبايد اجازه داد ارگان يا نهاد ديگري خود را بر جاي قوه قضائيه فرض کند و بر اساس اين فرض نيز در جامعه عمل کند. قوه قضائيه مي تواند با توان بيشتري به اين امر بپردازد تا اعتماد و اطمينان جامعه از اجراي صحيح قوانين در کشور به طور کامل تامين بشود. اکنون مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند جلسه به بررسي موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخته است و بر اساس گفته هاي رسمي مسوولان مجمع تشخيص اين پيشنهاد از سوي آقاي پورمحمدي نيز مطرح بوده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه بايد بي طرفانه عمل کند و با بهره گيري از نظرات کارشناسان حقوقي و سياسي و نخبگان اگر نقص و کاستي در قانون مي بيند به رفع آن بپردازد. با توجه به جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به نظر مي رسد تصميماتي که از سوي اين نهاد اخذ مي شود مثمرثمر باشد. اگر قرار است تغيير و اصلاحي صورت بگيرد مهم ترين هدفش بايد رفع اشکالات و افزايش اعتماد عمومي باشد و انتظار عموم مردم و نخبگان جامعه نيز همين است. اگر به صورتي بي طرفانه عمل بشود نيز نيازي نيست که لزوماً نمايندگان احزاب به عنوان نهادهايي موثر در انتخابات در جلسات حضور داشته باشند بلکه مهم آن است که بي طرفي و کارشناسي در امور رعايت شود.
منبع :روزنامه اعتماد

منتشر شده در سیاسی
بازگشت به بالا