محمدتقی فاضلی میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: هرچه فضا را محدود کنیم برای نظام خطرات بیشتری را فراهم کرده‌ایم در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی صدها استفاده برای مردم دارد، و شاید عده‌ای هم از این فضا سوءاستفاده کنند اما این دلیل نمی‌شود بقیه را محروم کنیم. به گزارش جماران؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص فلیترینگ تلگرام گفت: اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز این که مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده ایم.
محمدتقی فاضل میبدی درباره شرایط رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است، گفت: در یکی از بندها آمده اگر فرد در جریان اعتراضات سال ۸۸ حضور داشته نمی‌تواند نامزد انتخابات شود،‌ این برخلاف قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد و با فرمایشات رهبری که اخیرا فرمودند منافات دارد. وی ادامه داد: سال ۸۸ عده‌ای معترض بودند، بر اساس قانون اساسی اگر فردی هیچ گونه سلاحی در دست ندارد و نسبت به وضع موجود اعتراضات مدنی داشته باشد می‌تواند اعتراض کند.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که محروم و محکوم کردن فرد باید باتوجه به قانون و بر اساس حکم دادگاه باشد، گفت: اینکه کسی را که در سال ۸۸ اعتراض کرده است از یک حق قانونی محروم کنیم دلیل محکمی می‌خواهد و نمی‌توان صرفا به خاطر اعتراض آن شخص را منع و محروم کرد. وی خاطرنشان کرد: کسانی که چنین رفتارهایی را می‌کند در واقع  برخلاف قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنند. بر این باروم این اقدام جز در تعارض با قانون اساسی و انقلاب نیست.
میبدی با اشاره به این که هنوزم هم درمورد تعریف رجل سیاسی ابهام وجود دارد، گفت: ما هیچ دلیل شرعی و قانونی نداریم که در آن تصریح شده باشد یک زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود.  وی با بیان این که مقامی در اسلام نداریم که در آن تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد، افزود: در گذشته عنوان می‌کردند زن نمی‌تواند قاضی باشد این در حالی است که دلیل محکمی برای اینکه شرط قضاوت ذکور بودن باشد، وجود ندارد. در حال حاضر هم پاره‌ای از فقها فتوا می‌دهند زن می تواند قاضی و مرجع تقلید باشد.
این مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در ابتدا شرطی که قانون اساسی برای ریاست جمهوری گذاشت این بود که فرد باید رجل سیاسی باشد. زمانی که در این مورد بحث شد مرحوم دکتر بهشتی مخالفت کردند و گفتند «به چه دلیلی شما می‌گویید رجل سیاسی؟ چرا زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود؟ وی ادامه داد: روی این مورد بسیار بحث شد که در نهایت عنوان رجال سیاسی را برای این قانون در نظر گرفته شد؛ علت این امر این بود که مبهم باشد هم زن را در برگیرد و هم اینکه قابل تفسیر باشد؛ بنابراین کسانی که معتقدند رئیس‌جمهور باید مرد باشد نه دلیل قانونی دارند و نه شرعی!
این استاد دانشگاه با بیان اینکه درست نیست فضا را بر مردم تنگ کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر بحث فیلترینگ تلگرام مطرح است که همین امر محدود کردن فضا است. اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و  تلگرام فیلتر شود جز این مردم را از انقلاب و  نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده‌ایم.
میبدی یادآور شد : به هر حال اگر کسی بخواهد از این شبکه استفاده کند با فیلترشکن این کار را انجام می‌دهد اما این که نظامی بخواهد آزادی را از  مردم بگیرد و آن‌ها را از شبکه مجازی محروم کند جز این که کشور را بدنام کند و به سیاست خارجی ما ضربه بزند و پای حقوق بشر را به میان بکشد کار دیگری نکرده است. وی تاکید کرد: هرچه فضا را محدود کنیم برای نظام خطرات بیشتری را فراهم کرده‌ایم در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی صدها استفاده برای مردم دارد، و شاید عده‌ای هم  از این فضا سوءاستفاده کنند اما این دلیل نمی‌شود بقیه را محروم کنیم؛ مانند این می‌ماند بگوییم چون تلفات جاده‌ای ما زیاد است جلوی ماشین‌ها بگیریم خب این طرز فکر درست نیست. این فکرها در دنیای امروز که عصر تکنولوژی است، غلط و قدیمی شده است.
منتشر شده در گفتار

محمدصادق کاملان استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم با بیان اینکه مجلس، قانون را تفسیر کرده و امر به معروف و نهی از منکر را به عهده دولت قرار داده است، گفت: دولت، نهادهایی را برای این کار موظف و نحوه اجرای این اصل قانون اساسی را تبیین کرده است. با توجه به این قانون در مجلس، دیگر جایی برای ورود نهادها یا کسانی که دخالت در این امور برای آنها در قانون پیش بینی نشده است به این موضوعات نمی ماند. ورود به حریم شخصی دیگران از طرف هر فرد یا حزبی، هم از نظر فقه و هم از دید اخلاق، ممنوع، قبیح و حرام است. کشیدن پای یک مساله دینی و شرعی به نام امر به معرو ف و نهی از منکر و انجام بحث های سیاسی به نام دین، کاری بسیار خطرناک است و دین را در ذهن مخصوصا قشر جوان، منفی و منفور نشان می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق کاملان در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، با اشاره به قوانین موجود در مورد امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: اصول در قانون اساسی، اصولی قانونیه و کلی هستند که تفسیر، بیان و جزییات آن بعدا توسط مجلس تبیین می شود. این اقدام دقیقا در مساله امر و به معروف و نهی از منکر نیز صورت گرفته است. در قانون اساسی گفته می شود امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی و به عنوان مسلمان به عهده همه مردم و وظیفه همه است اما این مساله نظارت و امر کردن به معرو ف و نهی کردن از منکر چگونه باید در جامعه پیاده شود؟ اگر بنا باشد هر فردی بر دیگری نظارتی داشته باشد و بخواهد به او امر یا نهی کند، وضع جامعه بهم می ریزد.

او ادامه داد: به این معنا که فرد مورد نظر، امر و نهی دیگری را در مورد خود نمی پذیرد یا اینکه آن کار، منکر یا معروف است مورد اختلاف قرار می گیرد و نزاع، تنش، اختلاف و به نوعی هرج و مرج به وجود می آید. بر این اساس مجلس، قانون را تفسیر و این مساله را نظام مند کرده و گفته به عهده دولت است. زمانی که گفته می شود امری به عهده دولت است، دولت باید نهادهایی را برای این کار موظف و نحوه اجرای این اصل قانون اساسی را تبیین کند که این اقدام را انجام داده است. به نظر می رسد که با توجه به این قانون در مجلس، دیگر جایی برای ورود نهادها یا کسانی که دخالت در این امور برای آنها در قانون پیش بینی نشده است، وجود ندارد. این امر در حد وعظ و خطابه توسط یک روحانی اهل وعظ و منبر و به عنوان نصیحت مشکلی ندارد. مشکل آنجایی است که به صورت امر و نهی در می آید.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این جایی است که در مقابل امر کردن شخصی به شخص و گروهی به گروه دیگر، مانع شدن، جلوگیری یا وادار کردن به کاری مقاومت ایجاد و دچار تنش و مشکل می شود. در نتیجه این مساله متفاوت است با وقتی که یک سخنران و یک منبری در منبر و خطابه خود به عنوان نصیحت و وعظ بحثی را مطرح و موعظه می کند.

او با تاکید بر اینکه حریم شخصی انسان ها محترم است و هیچ کس حق ورود به حریم شخصی دیگری را ندارد، گفت: نمایندگان مجلس هم حق ورود به حریم شخصی افراد را ندارد و حتی قاضی هم این اجازه را ندارد، مگر در جایی که ببیند اگر وارد نشود، حق مهم تری از جامعه و دیگران ضایع می شود. در این صورت است که با شرایطی به قاضی اجازه ورود به حریم شخصی و سرکشی به مسایل داده می شود. در غیر این صورت اصلا هیچ فرد، حزب و مقاماتی نمی توانند وارد حریم شخصی دیگران شوند چراکه حریم شخصی افراد، محترم است. در فقه نیز به همین صورت است. در آیه «لا تجسسوا...» از تجسس و ورود کردن به حریم شخصی دیگران نهی شده است.

کاملان آیاتی دیگر در سوره حجرات را نیز با این موضوع مرتبط دانست و افزود: حتی در این سوره در مورد اینکه مسلمانان گاهی به منزل پیامبر(ص) می آمدند و بدون اذن وارد می شدند، آیه نازل شد که نباید بدون اذن وارد شوید، وقتی به شما اجازه دادند وارد شوید و وقتی به شما گفتند بروید، بروید. در قرآن حتی در اندازه پذیرایی از مهمان و امثال آن نیز اجازه ورود به حریم شخصی داده نمی شود، مگر با اذن صاحب حریم بنابراین این مساله در فقه ما کاملا مشخص است و به این شکل نیست که اختلاف فتوا باشد. از نظر اخلاقی به شدت ورود به حریم شخصی افراد قبیح است. اخلاق عرفانی، عقلانی و فلسفی و... نیز هیچکدام مجوزی برای ورود به حریم شخصی نمی دهند و این موضوع هم از نظر فقه و هم  از دید اخلاق، ممنوع، قبیح و حرام است.

او با اشاره به تلاش برخی گروه ها برای ورود سازمان یافته به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، گفت: این مسایل را چندان ناشی از دین و حریص بودن بر اجرای احکام نمی بینم بلکه جریانات کاملا سیاسی و در مقابل دولت است. به دلیل اینکه این دولت بر وفق مراد بعضی احزاب و گروه ها نیست، به نوعی تلاش می کنند ولو به نام امر به معروف و نهی از منکر با آن برخورد کنند. من تعجب می کنم با وجود گذشت سی و چند سال از این گونه اقدامات و مشاهده نتایج آن، هنوز برخی افراد به دنبال این قضایا هستند. اجازه دهند که مجلات، روزنامه ها و رسانه های مردمی تاریخچه این قضایا را مطرح کنند که این نوع اقدامات که تا امروز از طریق نهادها، ارگان ها توسط نظامی و غیر نظامی ها انجام گرفته و حجم سنگین فشارهایی که تا به حال آورده شده است، اثر مثبت داشته است یا اثر منفی؟

کاملان با اشاره به سخن مولوی که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود...روغن بادام خشکی می فزود» اظهار کرد: به نظر می رسد اثری که این گونه اقدامات تا امروز داشته، منفی بوده است. حب و بغض ها و مسایل سیاسی در جای خود اما خواهش من این است که مسایل سیاسی را به نام موضوعات دینی قاطی نکنند و به طریق دیگری مخالفت خود را اعلام کنند. کشیدن پای یک مساله دینی و شرعی به نام امر به معرو ف و نهی از منکر و انجام بحث های سیاسی به نام دین، کاری بسیار خطرناک است و دین را در ذهن مخصوصا قشر جوان، منفی و منفور نشان می دهند.

انتهای پیام         

منتشر شده در یادداشت
سه شنبه, 20 بهمن 1394 09:34

انتخاب بدون استصواب خبرگان

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مسعود ادیب

اکنون در شرایط خاصی هستیم. بحران آب، بیکاری و محیط‌زیست گریبان گیر جامعه شده است و به قول مسئولان، فساد سیستماتیک در ارکان جامعه ریشه دوانده است. اقتصاددانان جناح‌های مختلف متفق‌القول‌اند که اقتصاد دچار بحران شده است. در این شرایط امید همه این استو راهی هم جز این نداریم-که طبق قانون اساسی موجود که هر از گاهی انتخاباتی برگزار می‌شود، مردم اراده خود را به منصه ظهور رسانند و انسان‌هایی صالح را برگزینند تا راه برون‌رفتی از وضع موجود بیابند و پیشنهاد دهند. به‌ویژه اینکه منطقه هم به‌شدت ناامن است و اگر یک انتخابات بتواند زمینه آشتی و بسیج ملی را فراهم کند تا بتوان در پرتو آن برای حل مشکلات و رفع مسائل به وحدت رسید، گامی بزرگ برداشته‌ایم. شما با توجه به تجاربی که دارید بفرمایید چه ظرفیت‌های خالی در این قانون اساسی موجود است و چه مهارت‌های قانونی می‌توان به کاربست و چه راهکاری می‌توان داد که انتخاباتی پرشورتر داشته باشیم و اراده مردم بیشتر جلوه کند؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم. پیش از هر چیز تشکر می‌کنم که لطف کردید و به من این فرصت را دادید که در خدمتتان باشم و با شما و خوانندگان نشریه وزین چشم‌انداز ایران حرف بزنم. اجازه می‌خواهم با دو تقریر وارد این بحث بشوم.

تقریر اول اینکه، ما مشکلاتی داریم که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مشکلاتی‌اند که مستقیماً انسانی هستند، مانند مسئله فساد یا تهاجم نرمی که به جامعه و فرهنگ ما صورت گرفته است یا دوقطبی‌شدن و شکافی که بین مردم پیش‌آمده یا در حال پیش‌آمدن است. بخشی از مشکلات هم طبیعی یا به تعبیر دقیق‌تر غیرمستقیم به انسان برمی‌گردند؛ مانند کمبود آب یا موضوع محیط‌زیست که ریشه آنها هم رفتار انسانی است. این‌ها نتیجه رویه‌های غلط درازمدتی است که انسان در پیش‌گرفته و به اینجا رسانده است.

در نشست ژاپن هم می‌گفتند نگوییم بحران آب، بگوییم بحران مدیریت آب!

بله درست‌تر همین است. قرآن هم به ما یاد داده است «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ».[i] اگر انسان‌ها به خدا ایمان داشته و اهل تقوا باشند یعنی عمل صالح و کار درست انجام دهند، برکات آسمان و زمین نازل می‌شود. یا امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه خطاب به مردم می‌فرمایند: پیش از پیامبر یا پیش از آوردن اسلام، شما بدترین مردم در بدترین سرزمین‌ها بودید، بین سنگ‌های سخت و مارهای کر زندگی می‌کردید، غذاهایتان بسیار بد و آبی که می‌نوشیدید ناگوار بود. خلاصه وضعیت زندگی و معیشت مردم در آن روزگار را بسیار سخت و دشوار و بد ترسیم می‌کند. با توجه به این واقعیات، می‌دانیم که وقتی پیامبر مبعوث می‌شوند، تغییر محیط‌زیست به این معنا که الگوی اقلیمی را تغییر دهند یا اتفاق این‌چنینی نمی‌افتد، آدم‌ها اما یاد می‌گیرند که از سرمایه‌های خدادادی که داشتند درست استفاده کنند. به‌جای جنگیدن با هم دست در دست هم بگذارند، به‌جای نادیده‌گرفتن قوانین عادلانه با هم به عدالت رفتار کنند. همین تغییر رفتار است که موجب می‌شود سرمایه‌هایی که دارند به نعمت تبدیل شود و موجب رشد و شکوفایی و بهترشدن زندگی‌ها و ایجاد امکان و فضای مناسب برای زیست خوب شود. درواقع این تأیید همین آیه است که وقتی مردم خوب بشوند و رفتار خوبی داشته باشند از زمین و آسمان نعمت می‌جوشد و می‌بارد و فزونی و برکت می‌آورد.

همان‌که می‌گوید «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً»[ii]

بله دقیقاً. پس یک مسئله، انسانی است. واقعیت این است که ما اگر بخواهیم مشکلات در کشورمان حل بشود، ابتدا و در وهله اول باید به مردم بیندیشیم. به اصلاح نگرش، فرهنگ، تفکر و رفتار عمومی به معنای عام از صدر تا ذیل بپردازیم. هرکسی به سهمی که در به وجودآمدن این وضعیت نقشی داشته به اصلاح بپردازد. مسئله اول این است که مردم را در محور رفع اشکالات موجودمان قرار دهیم.

اما تقریر دوم؛ درباره سهم مردم در حکومت دو دیدگاه وجود دارد که به گمان من هر دو دیدگاه با توجه به شرایط موجود باید به نکته مطلوبی ختم بشود. یک دیدگاهی است که به انتخاب و رأی مردم توجه دارد. اعم از اینکه به ولایت‌فقیه باور دارند یا ندارند و هر نظریه دیگری را که پیگیری می‌کند، اصل را بر انتخاب و رأی مردم می‌دانند. کسانی که میزان را رأی مردم می‌دانند، قانون اساسی هم بنا بر همین اصل تدوین شده است به‌طوری‌‌که حتی ولایت‌فقیه را منتخب مردم می‌داند؛ حال مستقیم یا غیرمستقیم. کسانی که به هر حال رأی مردم در مشروعیت و مقبولیت‌دادن به دستگاه حکومت را جدی تلقی می‌کنند. نگاه دیگری که اگرچه در متن قانون اساسی ما نیست؛ اما در کشور وجود دارد و اتفاقاً قدرت هم دارد و طرفدارانی هم جذب کرده، این است که از نظر شرعی، ولایت‌فقیه ربطی به رأی مردم ندارد، ولی این نگاه هم قبول دارد که اگر شرعاً و قانوناً و بر اساس معیارهای حقیقی هم رأی مردم دخیل نباشد، در شرایط موجودی که ما هستیم باید مردم قانع و راضی بشوند. مشکلات داخلی که داریم و مشکلات منطقه‌ای (خوشبختانه هنوز دامان ما را نگرفته، ولی در معرض تهدیدش هستیم) به‌راحتی می‌توانند جامعه ما را دچار بحران‌های برگشت‌ناپذیری بکند؛ بنابراین بهترین راه‌حل، حضور و اقناع مردم و همدلی و همبستگی مردم است.

پس به نظر می‌رسد هم با تقریر سیاسی می‌شود و هم با تقریر دین‌شناسانه و انسان‌شناسانه می‌توان به اهمیت رأی و نقش مردم رسید. اگر واقعاً این نکته دریافت بشود و در این فرصت کوتاهی که پیش روست، همه ارکان تأثیرگذار در جامعه و کشور به سمت این بروند که این انتخابات یک نقطه تحولی برای حضور و مشارکت واقعی مردم باشد و خروجی آن یک موافقت و همبستگی عمومی باشد، برکات آسمان و زمین بر ما نازل خواهد شد؛ البته نه به این معنا که از فردای انتخابات دنیا کن‌فیکون می‌شود، بلکه روندی شروع می‌شود و پا در راهی می‌گذاریم که مقصدش انشالله همدلی و همراهی و تبدیل تخاصم‌ها به رقابت‌های سالم و سازنده باشد. از طرف دیگر عقلانیت و حساب و کتاب بر برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌ها حاکم شود که بتوانیم بر مشکلات زیست‌محیطی و مدیریتی و امثالهم فائق آییم. پس توجه به این مسئله بسیار مهم است. حتی کسانی که بنا بر مبانی فکری‌شان به اهمیت نقش مردم و سازندگی مردم در سرنوشت و آینده ما قائل نیستند و به آن باور ندارند، لااقل به عنوان یک روش یا عامل اضطراری و چاره درد خارجی و بالفعل به آن نگاه کنند و انشالله این مسئله را جدی بگیرند.

بزرگ‌ترین خطری که امروزه ما را تهدید می‌کند این است که کسانی خیال می‌کنند با انتخاباتی که در آن نقش مردم پررنگ نباشد، می‌توانند از این -به قول خودشان-پیچ یا گردنه‌ای که انتخابات است و متأسفانه فکر می‌کنند یک نقطه بحرانی است، عبور ‌کنند. در حالی که تثبیت جمهوری اسلامی و مزایایی که این جامعه دارد و باید بیشتر از این‌ها بشود، به این برمی‌گردد که یک حضور دلگرم‌کننده و همراه با اقناع و رضایت از سوی اکثریت مردم در انتخابات داشته باشیم.

تجربه اقتصاد مقاومتی که در سال‌های 1330 تا 32 داشتیم، زمانی که در اوج تحریم نفتی بودیم از راه اعتماد مردم به دولت و بسیج مردمی بود که توانستیم آن گذار را پشت سر گذاریم و بودجه متوازنی داشته باشیم و صادراتمان بر واردات فزونی گیرد.

در سال‌های آغاز جنگ تحمیلی نیز چنین بود. در این سال‌ها با وجود صادرات پایین نفت و قیمت کم آن، نصف بودجه، هزینه جنگ می‌شد و نصف دیگرش صرف اداره کشور می‌شد، اما مردم همراهی کردند، چون قانع شده بودند. یادم هست آقای مهندس موسوی می‌گفت که «من در تبریز طی یک سخنرانی به مردم اعلام کردم که اگر یک وعده از سهمیه روغنی که به شما اعلام کرده‌ایم را ندهیم، می‌توانیم پالایشگاه نفت آبادان را بازسازی کنیم؛ و مردم همه شعار دادند که پالایشگاه را بازسازی کنید.» واقعیت این است که هر کار بزرگی با حضور جدی مردم صورت می‌گیرد. نه‌فقط تجربه ملی‌شدن نفت و تجربه جنگ که حتی رضا شاه هم راه‌آهن را با پول عوارض قند و شکر ساخت. من نمی‌دانم که رابطه او در آن زمان با مردم چگونه بوده است، آیا مردم رضایت داشته‌اند یا نه؟ اما هر کار جدی و بزرگی با حضور مردم تحقق می‌پذیرد.

شعار اقتصاد مقاومتی هم که موردنظر مقام رهبری است، بدون حضور و تأیید مردم امکان نمی‌یابد. حضور مردم هم در چارچوب قانون اساسی و میزان رأی مردم است که ممکن می‌شود.

اجازه بدهید تعبیری را اینجا اضافه کنم. ما از کسانی که به یک معنا اپوزیسیون داخل نظام جمهوری اسلامی هستند، توقع داریم به قانون اساسی ملتزم باشند؛ حتی اگر به آن اعتقاد ندارند. این توقع را داریم و بجا هم هست و اگر کسی بگوید من ملتزم نیستم، می‌گوییم تو داخلی نیستی! عین همین توقع را از کسانی که درون دستگاه‌های حکومتی هستند هم داریم. اینکه اگر واقعاً معتقد به قانون اساسی نیستند، ملتزم به آن باشند. متأسفانه شاهد این هستیم که در جمهوری اسلامی کسانی بر اریکه قدرت نشسته‌اند و دستگاه‌هایی در اختیارشان است، حال به هر طریق یا منصوب شده‌اند یا به انتخاب مردم آمده‌اند؛ اما پیداست که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد نیستند. مسئله این است که متأسفانه در مقام عمل، به این نظام و قانون اساسی آن ملتزم هم نیستند. انتظار ما این است که چه اپوزیسیون داخلی و چه پوزیسیون به قانون اساسی ملتزم باشند؛ بیش از این هم توقع نداریم.

در سال 92 و در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری، مقام رهبری هم گفتند کسانی که مدل حکومتی ما یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند به خاطر مملکت در انتخابات شرکت کنند و رأی دهند. نکته مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ اما نکته‌ای که الان باید به آن بپردازیم، این است که کارشناسان هر دو جناح بر بحران اقتصادی باور دارند. در مناظره آقایان مصباحی‌مقدم و رنانی هم این اتفاق‌نظر دیده می‌شد. هر دو هم به آشتی ملی برای رفع این مشکلات تأکید داشتند؛ یعنی در سطح کارشناسی هم به این توافق رسیده‌اند. حال می‌خواهیم ببینیم که چه راهکارها و مهارت‌های قانونی برای برگزاری انتخابات پرشورتری وجود دارد؟

به‌طور طبیعی همه انسان‌ها در زندگی و مسائل خودشان نگران هستند و تعقیب می‌کنند؛ یعنی این اصلاً نیاز به توصیه ندارد و هرکسی نگران و پیگیر منافع و مصالح خود است. دو عامل می‌تواند موجب شود که در یک زمینه و میدان خاص، افراد دنبال منافع و مصالح خود نروند. یکی نادانی و جهل است که ندانند یک مسئله به منفعتشان ختم می‌شود یا ندانند که منفعتشان از یک ناحیه‌ای در معرض خطر و تهدید است. یکی دیگر اینکه احساس کنند مدافعه و مقاومت فایده ندارد. فرض کنید یک بیمار اگر شناختی نسبت به بیماری و عامل آن نداشته باشد به مقابله با آن نمی‌پردازد، از طرف دیگر هم اگر نسبت به بهبودی و رفع بیماری ناامید بشود و فکر کند که کار از کار گذشته، نسبت به برطرف‌کردن آن بی‌تفاوت می‌شود. در جامعه هم همین‌طور است. این دو عامل است که موجب می‌شود مردم نسبت به سرنوشت اجتماعی خود رفتاری حاکی از بی‌تفاوتی نشان دهند. نمی‌خواهم بگویم بی‌تفاوت می‌شوند، بلکه رفتاری حاکی از بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهند. یک مسئله این است که مردم شناختی از مشکلات نداشته باشند؛ به همین دلیل شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست به مردم خدمت به جامعه است. در پزشکی می‌گویند درد بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند به انسان داده است، چون انسان را متوجه بیماری می‌کند. کسانی که شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌کنند و مشکلات جامعه را گوشزد می‌کنند، دشمنان جامعه نیستند. خیرخواهانی هستند که مانند سنسورهای حسی و اعصاب ادراک‌کننده درد هشدار می‌دهند که در جایی آفت و بیماری وجود دارد. متأسفانه در بخش‌هایی از جامعه تفکری را می‌بینیم که گمان می‌کنند اگر مشکلات را بپوشانیم و نادیده بگیریم، آنها از بین می‌روند. در حالی که واقعاً چنین نیست. ما اعضای یک خانواده‌ایم که دور هم داریم زندگی می‌کنیم و بیان مشکلات به این معنا نیست که می‌خواهیم عضوی از این خانواده را متهم کنیم. به هر حال این مشکل وجود دارد و همه با هم باید کمک کنیم که آن را برطرف کنیم. پس برای اینکه حضور مردم جدی و پرشور بشود، در همین فرصت باقی‌مانده باید به مردم توضیح دهیم که ما به لحاظ اقتصادی و امنیتی با توجه به وضعیتی که در سوریه و عراق و افغانستان هست، با چالش‌هایی روبرو هستیم. به لحاظ فساد اداری در چه وضعتی هستیم، به لحاظ ابهامی که برای نسل جوان و آینده آنها وجود دارد و خود این یکی از عوامل فساد است، در چه موقعیتی هستیم. اگر بتوانیم نشان دهیم که چه مشکلاتی داریم، مردم را آگاه کنیم و از آنها برای اصلاح و بهبود وضعیت استمداد بجوییم، می‌توانیم انتخابات پرشوری داشته باشیم. به جای بگیر و ببند مطبوعات، از آنها درخواست کنند که جامعه را آسیب‌شناسی کنند. در صدا و سیما متأسفانه می‌بینیم رویکردی حاکم است که مشکلاتی که احیاناً مربوط به دولت می‌داند را به‌شدت برجسته و بزرگ نشان می‌دهد، اما مشکلاتی که به نهادها و بخش‌های دیگر حکومت مربوط می‌شود را نه‌تنها بازتاب نمی‌دهد، بلکه علیه بازتاب‌دهندگان آن هم موضع می‌گیرد. این به نفع و صلاح جامعه نیست. رسانه‌های آزاد سنسورهای حسی هستند که محدودکردن آنها ممکن است به مرگ جامعه بینجامد.

مسئله دوم اینکه اگر مردم فهمیدند چه مشکلاتی وجود دارد و احساس کنند که رأی آنها سرنوشت‌ساز و تغییردهنده است، حضور پرشوری خواهند داشت. در سال 1388 مردم حضوری عظیم در انتخابات پیدا کردند. در سال 1392 در ابتدا با یک حالت بهت با انتخابات مواجه شدند.

از ساعت شش بعدازظهر به بعد حضور مردم گسترده‌تر شد.

بله؛ چون مردم در سال 92 با این حساب آمدند که یا بد می‌شود یا بدتر! باورشان نمی‌شد که به‌راحتی بتوانند تغییر رویه‌ای را ایجاد کنند. اگرچه با انتخاب آقای روحانی این تغییر رویه در سطوحی اتفاق افتاد، اما اگر مردم از پیش بدانند که با رأی آنها آرایش و طبیعتاً گرایش مجلس یا ریاست‌جمهوری عوض می‌شود و احساس کنند که رأیشان مسیر کشور را می‌سازد و تعیین می‌کند – البته در دامنه‌ای که قانون اجازه می‌دهد و گسترده است و نه بیرون از آن – حتماً عقل جمعی مردم به میدان می‌آید و حضور جدی خواهند داشت. ما در جنگ این را تجربه کردیم. مردم مال و زندگی و جوانانشان را دادند. در اواخر جنگ به خاطر اینکه جنگ قدری مزمن شده بود و مردم خبر نداشتند چه اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است، شور حضور کم شده بود؛ اما با تجاوزاتی که عراق در ماه‌های پایانی جنگ انجام داد و پس از آن هم موضوع مرصاد و حمله منافقین اتفاق افتاد، مردم دوباره متوجه یک خطر شدند و موجی عظیمی از حرکت مردم دوباره شروع شد. سخن من این است که مردم اگر بدانند و مطلع باشند که تأثیرگذارند، هیچ عامل دیگری برای تحریک و تشویق مردم به حضور نیاز نیست.

پس از پذیرش قطع‌نامه در 27 تیرماه صدام یک حمله کرد و نزدیک هم بود که به اهواز برسد، اما مردم خیلی خوب بسیج شدند. در مرصاد هم صدام به گروه رجوی قول داده بود که پشتیبانی هوایی از آنها می‌کند که نکرد، چون وقتی با حضور مردم مواجه شد، دید اگر پشتیبانی هوایی هم بکند فایده ندارد. واقعاً مقاومت مردم در مقطع تأثیرگذار بود. حال اگر انتخابات 92 را در نظر بگیریم می‌بینیم که زمینه‌ای برای حضور مردم به وجود آمده بود؛ مقام رهبری گفتند که جانب کسی را نمی‌گیرم. یک ائتلاف نانوشته‌ای بین اعتدال و اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل هم به وجود آمد که انتخابات 92 را رقم زد. در قضیه برجام هم مقام رهبری اعلام بی‌طرفی کردند و گفتند طبق قانون برود مجلس و مراحل قانونی توافق‌نامه طی شود که چون پایداری‌ها منزوی شدند، برجام در مجلس هم رأی آورد. ممکن است همین ائتلاف نانوشته در این انتخابات هم شکل بگیرد و این سه جریانی که نام بردند بتوانند جهت این مملکت را عوض کنند؟ یعنی ائتلافی مبتنی بر «نه» به افراطی‌گری و تندروی در هر دو طرف باشد؟

بله. این می‌تواند خیلی مؤثر باشد؛ اما من می‌خواهم دو نکته غیر از این بگویم. یکی اینکه توقعی که از مقام معظم رهبری می‌رود این است که ایشان مهم‌ترین حافظ جمهوری اسلامی باشند. درست است که رئیس‌جمهور نیز قسم‌خورده که نگهبان قانون اساسی و حافظ جمهوری اسلامی باشد، اما بیش از رئیس‌جمهور اولین کسی که این مسئولیت بر دوش اوست، رهبری است. رهبر باید پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام و اجرای دقیق قانون اساسی و تأمین کلان منافع ملی باشد؛ لذا نه‌تنها یک نوع بی‌طرفی منفی، بلکه لازم است نوعی بی‌طرفی مثبت را دنبال کنند. ایشان در برجام بی‌طرفی مثبت داشتند، یعنی ضمن اینکه تصمیم نهایی یا به تعبیری روند سیاسی مذاکرات را به کارشناسان واگذار کردند، اما اجازه دادند که منتقدین برجام هم حرف‌هایشان را بزنند و نقدها هم مطرح بشود و از طرف دیگر هم پیگیری کردند که کارها در روال قانونی انجام گیرد و مجلس هم سهم خودش را ایفا کند، اجازه ندادند که خارج از این سازوکارهای قانونی اتفاقی بیفتد. به نظر من این خیلی مهم است. اگر ایشان حمایت نمی‌کردند و دست برخی سازوکارهای غیرقانونی یا فراقانونی را برای تصرف در امور باز می‌گذاشتند، ممکن بود به این نتیجه نرسیم. به هر حال مملکت قانون دارد و ارکان آن تعریف شده است، اما تجربه نشان داده که متأسفانه برخی نهادهای قانونی دقیق عمل نمی‌کنند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند که به آنها انتقاد قانونی وارد است. برخی نهادها هم هستند که فراقانونی و از جایی که وظیفه ندارند مداخلاتی را اعمال می‌کنند. ما توقعمان با توجه به اهمیت شرایط موجود این است که مقام معظم رهبری مراقبت کنند تا هم نهادهای قانونی درست به وظایفشان عمل کنند و نهادهایی فراقانونی خارج از چارچوب وظایف قانونی‌شان، دخالتی در امر انتخابات نکنند. اگر این اتفاق بیفتد زمینه انتخاباتی سالم‌تر و بهتر فراهم می‌شود که بنابراین مسئله دوم پیش می‌آید.

شما می‌گویید یک ائتلاف نانوشته به وجود می‌آید، من می‌خواهم بگویم که بیش از این ائتلاف، تقسیم‌بندی‌های سیاسی ما در حال تغییر است یا بگوییم که باید عوض بشوند. تقسیم‌بندی‌هایی که ما در دهه اول انقلاب داشتیم در دهه دوم متزلزل شد و جغرافیای سیاسی ما تغییر کرد. در دهه سوم یک بازتعریفی شد و به شکل جدید ظهور کرد که در اواخر دهه سوم دوباره در معرض برخی دگرگونی‌ها قرار گرفت. الان که در دهه چهارم انقلاب هستیم این تحول در تقسیم‌بندی‌ها دوباره در حال رخ‌دادن است که باید هوشمندانه آن را دنبال کرد تا به یک تعریف جدید برسیم. شاید دیگر تقسیم‌بندی چپ و راست خیلی معنادار نباشد؛ حتی تقسیم‌بندی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را هم کم‌کم باید به تقسیم‌بندی‌های جدیدی تبدیل کنیم. اگر این اتفاق بیفتد آنگاه یک سازمان‌دهی جدید در میان نیروهای سیاسی به وجود می‌آید. خیلی‌ها که دیروز هم‌جبهه با هم نبوده‌اند، امروز می‌توانند با هم در یک جبهه قرار بگیرند. فرض کنیم همه به قانون ملتزم باشند و همه هم منافع ملی را دنبال کنند، آنگاه با محوریت این دو مؤلفه می‌توان امکان یک گفت‌وگوی ملی را فراهم کرد. ما حتی نباید خواهان حذف کسانی که تندرو خوانده می‌شوند، مانند جبهه پایداری و طرفداران آقای احمدی‌نژاد از صحنه سیاسی کشور باشیم. آنها هم باید باشند و حرفشان را بزنند، منتها ملتزم به قانون عمل کنند و هر وقت توانستند اکثریت مردم را اقناع کنند با رأی مردم کارها را به دست بگیرند.

آیا اگر اتفاقی که در انتخابات 92 و همچنین برجام افتاد، در انتخابات‌های پیش رو نیز تکرار شود، ما یک گام به جامعه مدنی نزدیک‌تر نمی‌شویم؟ به این معنا که هرکسی متناسب با وزنی که در جامعه دارد رأی بیاورد. البته در پرتو نظارت استصوابی! الان آقای شریعتمداری - مسئول کیهان معتقد است که نماینده مردم است و رأی اکثریت مردم را دارد، اما در انتخابات 92 نامزد انتخاباتی آنها آقای جلیلی 4 درصد بیشتر رأی نیاورد؛ یعنی انتخابات تبدیل به یک وزن‌کشی واقعی برای همه نیروها بشود که هر کسی وزن اجتماعی و میزان مقبولیت ملی خود را بداند و متناسب با آن عمل کند.

چرا نزدیک خواهیم شد، اما اجازه بدهید ابتدا در مورد نظارت استصوابی عرض کنم که به‌عنوان یک شهروند ایرانی تلقی و فهم من از موضوع این است که نظارت استصوابی دست‌کم چیزی که در این چند سال عمل شده است، با روح قانون اساسی، حقوق ملت، نگرش اسلامی و منافع ملی سازگار نیست.

با مصوبه تشخیص مصلحت که به امضای مقام رهبری نیز رسیده هم سازگار نیست.

بله؛ اما از آن طرف قانون اساسی گفته تفسیر قانون به عهده شورای نگهبان است، ما هم که خود را ملتزم به قانون اساسی می‌دانیم، می‌پذیریم که اگر تفسیر شورای نگهبان چنین نظارتی است، اعمال شود؛ اما خود شورای نگهبان پس از اینکه این تفسیر را کرده، در مجلس چهارم یک سازوکاری را برای نظارت استصوابی معلوم کرده است. من معتقدم که اصلاً قانون نظارت استصوابی درست نیست، اما در مقام التزام به قانون اساسی گریزی از آن نیست و به آن تمکین می‌کنیم، با این حال اما همین دستگاه قانونی به ما می‌گوید که از چهار مرجع باید پرس‌وجو کنیم. از ثبت‌احوال برای تأیید صحت اسناد سجلدی، از نیروی انتظامی برای نداشتن سوءپیشینه کیفری و پرونده انتظامی، از دادگستری برای نداشتن سوءپیشینه و از وزارت اطلاعات برای اینکه فرد از عناصر غیر و جاسوس بیگانه نباشد.‌ طبق این قانون اگر این چهار مرجع فردی را تأیید کنند، دیگر اینکه این فرد به درد مجلس می‌خورد یا نه به عهده شورای نگهبان نیست. کار شورای نگهبان و هیئت اجرایی تطبیق شرایط است. شرایط را قانون مشخص و آنها تطبیق می‌کنند. کار شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزدها نیست. اگر آدمی به‌حسب قانون و به‌طور صوری شرایط را داشته باشد، ولو اینکه به نظر شورای نگهبان هم آدمی است که به درد مجلس نمی‌خورد، اما باید تأیید شود و این را مردم تشخیص می‌دهند که چه کسی به درد مجلس می‌خورد و چه کسی نمی‌خورد. متأسفانه اتفاقی که در نظارت استصوابی افتاده این است که شورای نگهبان می‌خواهد احراز کند که آیا این فرد به درد مجلس می‌خورد یا نه؟! این خیلی خطرناک است. اتفاقاً تجربه تاریخی ما نشان داده است که مردم دلسوزانه‌تر از شورای نگهبان در انتخاب نمایندگان عمل می‌کنند. این مملکت که متعلق به یک عده خاص نیست، متعلق به هفتاد میلیون نفر است که اکثریتشان مسلمان هستند و آنها هم که مسلمان نیستند دل در گرو مصالح و منافع این جامعه دارند و اهمیت منافع ملی را درک می‌کنند. من فکر می‌کنم یک تصمیم ملی برای جمهوری اسلامی از تصمیم شورای نگهبان بهداشتی‌تر هم است.

ملت ما باهوش هستند و از شرایط موجود هم تا حدودی اطلاع دارند، بنابراین حتی کسانی که دلبسته جمهوری اسلامی هم نیستند، واقف‌اند که امروز امنیت ما و انسجامی که در کشور وجود دارد و مقاومتی که در مقابل تهدیدهای بیرونی می‌کنیم در گرو آرامشی است که در جمهوری اسلامی نصیب ما شده است. به همین دلیل هم فکر می‌کنم که مقام معظم رهبری در آن خطبه نماز جبهه از کسانی که دلبسته جمهوری اسلامی نیستند دعوت کردند که به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنند. این جمله بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم. آن‌هایی هم که دلبسته جمهوری اسلامی نیستند از این آرامش و امنیت بهره‌مند شده و دوست ندارند این وضعیت تغییر کند و می‌خواهند که همین وضعیت در سمت‌وسوی بهتر شدن ثبات پیدا کند.

در تکمیل صحبت‌های شما یادآوری این نکته مفید است که در قضیه برجام عده‌ای از اپوزسیون داخل و خارج کشور رسماً یک بیانیه دادند و گفتند درست است که ما این مدل حکومتی را قبول نداریم، اما منافع ملی برای ما مهم است و اینکه مملکت ما به فصل هفتم شورای امنیت برود و علیه آن قطع‌نامه صادر کنند و خطر جنگ همواره بالای سر مردم ما باشد، در چارچوب منافع ملی نیست؛ بنابراین بین منافع ملی و مصالح ملی با مدل حکومتی تفاوت قائل شدند و برجام را تأیید کردند و یک پیروزی بزرگی هم در سطح بین‌المللی به دست آمد؛ بنابراین یک گام پیش‌آمده‌ایم و در انتخابات آینده هم اگر بی‌طرفی مطرح و رعایت بشود یک گام دیگر به جامعه مدنی نزدیک‌تر می‌شویم و تدریجاً رو به اصلاح می‌رویم.

عقلانیت همین را حکم می‌کند. همه ما به هر حال ساکن یک کشتی هستیم. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من فقط زیر پای خودم را سوراخ می‌کنم چون آب همه کشتی را غرق می‌کند. وقتی خطرات به وجود می‌آیند همه باید به آن هدف واحدی که پوزیسیون و اپوزیسیون هردو قائل هستند و آن حفظ کشور و منافع ملی مردم است، فکر کنیم. برای اختلاف نظراتمان هم به جای مبارزه قهرآمیز باید به رقابت فکری و روشنگری فکر کنیم. ساختارهای قانونی را رعایت کنیم و اگر کسی هم نقدی به ساختارهای قانونی دارد در یک چارچوب قانونی می‌تواند نقدش را مطرح کند. لازمه‌اش هم این است که اپوزیسیون و پوزیسیون بپذیرند به قانون التزام داشته و در چارچوب آن عمل کنند. پوزیسیون رفتاری که در چارچوب قانون انجام می‌گیرد را به چالش نکشد و اجازه دهد این رفتار صورت بگیرد. حتی اگر از منظر امنیتی هم نگاه کنیم، این رفتار قانونی سوپاپ‌های اطمینان حفظ آرامش جامعه محسوب می‌شوند. اگر سوپاپ‌ها را ببندیم این‌چنین نیست که همیشه بر اوضاع مسلط باشیم، در یک لحظه ممکن است خدای‌نکرده انفجار اجتماعی پیش آید.

عده‌ای تنگ‌نظرند و انتخابات را به فتنه گره می‌زنند. تاکنون تعریف درستی هم از فتنه ارائه نداده‌اند؛ اما می‌بینیم که آقای مطهری می‌گوید مسائلی که موجب اتفاقات 88 شد یک سمتش احمدی‌نژاد بود که شروع‌کننده هم او بود؛ یعنی آن هم یک فتنه بود. در هشت سال احمدی‌نژاد هزار میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی، معلوم نیست به کجا رفت و کجا هزینه شده است، این هم یک فتنه است. کسانی هستند که فتنه‌های اصلی و بزرگ را نمی‌بینند، اما انتخابات را به فتنه گره می‌زنند، با مواضع این افراد چگونه باید برخورد کنیم؟ یعنی چکار کنیم که چنین ذهنیتی از انتخابات وجود نداشته باشد؟

اجازه می‌خواهم که در اینجا هم پاسخ سؤال شما را به دو بخش تقسیم کنم. ابتدا یک بحث فقهی و مبنایی را مطرح کنم و سپس با شرایط سال 88 آن را تطبیق بدهم. در بحث مبنایی ما فرض می‌کنیم کسانی که در سال 88 به نتایج انتخابات و شرایط پس از انتخابات اعتراض کردند(چون اعتراضات هم دو بخش بود، برخی به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و برخی نیز به شرایط پیش‌آمده اعتراض داشتند) علیه حکومت شوریده‌اند. همه می‌دانیم که چنین نبوده، اما برای بحث مبنایی فرض می‌کنیم که بوده است، در فقه به چنین افرادی می‌گویند باغی و باغی را باید از شورش بازداشت. همین و چیزی بیشتر از این نیست، تعقیب لازم نیست. یکی از منابع اصلی همه فقهای شیعه و سنی در بحث «بغی» سیره امیرالمؤمنین در جنگ جمل است. در جنگ جمل گروهی بغی کردند و علیه حکومت علی (ع) شورش کردند. وقتی شورش کردند امیرالمؤمنین ابتدا تلاش کرد که با پرهیز از خشونت آنها را به آرامش دعوت کند، اما وقتی آنها نپذیرفتند و دست به سلاح بردند و آدم کشتند، بیت‌المال بصره را غارت و رسماً جنگ را آغاز کردند، حضرت با آنها مقابله کرد. آن هم تا جایی که شورش متوقف شد و نه بیشتر. همین‌که شورش متوقف شد حضرت اجازه ندادند که به اسرای آنها تعرضی بشود و اموال آنها را غارت نکردند. عایشه را با احترام به مدینه برگردانند و بقیه را هم وقتی پذیرفتند دست از شورش بردارند و مقابله نکنند، آزاد کردند و آزاد گذاردند. حتی مروان ابن حکم که سلسله‌جنبان اصلی این شورش بود وقتی که تسلیم‌شدن خود را اظهار کرد، تعقیب نشد. حال ما فرض محال می‌کنیم که معترضان سال 88 شورشگر بوده‌اند، وقتی که شورش را کنار گذاشته‌اند و می‌گویند می‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم و ملتزم به قانون اساسی هستیم، این یعنی قصه تمام‌شده و این‌ها از شورش به زعم این‌ها برگشته‌اند و باید از آنها استقبال کرد.

بنابراین کسانی که انتخابات را می‌خواهند به فتنه گره بزنند، بنا بر موازین فقهی و تفسیری که شما ارائه می‌دهید کار درستی نمی‌کنند. درواقع طبق فرمایشات شما داستان 88 و موضوعاتی از این دست اکنون تمام‌شده‌اند و تداوم آن با مبناهای فقه شیعی هماهنگ نیست. طبق این نگرش فقهی حتی کسانی که ممکن است در برهه‌ای از زندگی شورش هم کرده باشند، باز می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و کاندیدا شوند؟

بله؛ طبق مبنای فقهی ما نباید قصه 88 را ادامه دهیم و هر چیزی را به آن گره بزنیم. در سال 88 بالاخره اتفاقاتی از شروع ثبت‌نام کاندیداها تا حدود یک سال پس از انتخابات افتاد، در مجموع اتفاقات تلخی بودند. هیچ‌کدام از ما هم دلمان نمی‌خواست چنین بشود. حساسیتی هم که رهبری به خرج دادند و تعبیر فتنه را به کار بردند ناظر به همین مسئله است؛ اما چه اتفاقات تلخی روی داد. یکی اینکه فضا به‌شدت دوقطبی شد، اتفاق تلخ دیگر این بود که متأسفانه تعدادی از اعضای محترم شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص حمایت کردند و حتی یکی از آنها در یک میتینگ انتخاباتی به جای آقای احمدی‌نژاد سخنرانی کرد. اتفاق تلخ دیگر این بود که امکانات برابری در اختیار همه گذاشته نشد، پیامک‌ها را در روز انتخابات قطع کردند و اتفاقات بسیاری که همه تلخ بودند و نمی‌خواهیم دوباره به همه آنها بپردازیم.

تاریخ بازداشت برخی از افراد یک یا دو روز پیش از انتخابات بوده است.

بله و خیلی چیزهای دیگر که پرداختن به آنها ضروری نیست. اتفاقات تلخی که موجب شد در جامعه تحریک ایجاد شود و بدتر از آن سخنرانی تحریک‌کننده آقای احمدی‌نژاد در روز یکشنبه 24 خرداد بود و باز از همه این‌ها بدتر که به نظر من یک فاجعه در انتخابات آن سال بود، مناظره بین آقای احمدی‌نژاد و مهندس موسوی بود. در این مناظره آقای احمدی‌نژاد منافع ملی را زیر پا گذاشت. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که چند روز پس از این مناظره با یکی از برادرانی که در حادثه اربیل توسط امریکایی‌ها دستگیرشده بود، برخورد می‌کند. اگر به یاد داشته باشید، یکی – دو سال پیش از انتخابات 88 امریکایی‌ها به یک مرکزی در اربیل حمله کردند و چند تن از بچه‌های ما را گرفتند و آنها را شکنجه دادند. ایشان هم یکی از همان دستگیرشده‌ها بود که پس از این مناظره گریه می‌کرده و می‌گفته وقتی امریکایی‌ها من را دستگیر کردند، به من گفتند ما همه چیز شما را می‌دانیم و از همه آنها فیلم و عکس داریم، ولی می‌خواهیم تو اعتراف کنی تا مستند به اعترافات تو باشد. می‌گفت من راضی نشدم که اعتراف کنم و این‌ها با مته چند جای پای من را سوراخ کردند؛ اما من این درد را تحمل کردم و حاضر نشدم به چیزی زبان بگشایم که منافع و مصالح ملی ما را نادیده بگیرد؛ اما آقای احمدی‌نژاد در مناظره با مهندس موسوی ادعا می‌کند که در زمان دولت شما در ساک حجاج مواد منفجره گذاشته و برده‌اند به عربستان؛ ادعایی که سال‌هاست عربستان تکرار می‌کند و ما انکار می‌کنیم که این قضیه هیچ ربطی به ایران و جمهوری اسلامی نداشته و خارج از چارچوب و مراحل قانونی بوده است، اما در این مناظره آقای احمدی‌نژاد ادعای عربستان را تأیید و در مقام رئیس‌جمهور یک کشور آن را علیه منافع کشور تکرار می‌کند. وقتی که سال‌هاست جمهوری اسلامی از موضع رسمی دارد این کار را انکار می‌کند، رئیس‌جمهور کشور در مقام نقد به نخست‌وزیر وقت که نباید برخلاف منافع ملی و در جهت تأیید ادعاهای عربستان و به نفع این کشور آن را تأیید کند.

ادعایی که در هیچ دادگاه طرح و اثبات هم نشده است.

بله. این اتفاق‌ها بسیار تلخ بودند؛ البته برخی رفتار تندی هم که در خیابان‌ها روی داد، آتش‌زدن سطل‌های زباله، اتفاقی که در نزدیکی پایگاه بسیج افتاد، فارغ از اینکه چه کسی و چرا این کارها را کرده، واقعاً اتفاق‌های تلخی بودند. اتفاق‌هایی که نمی‌توانیم از هیچ‌کدامشان دلخوش و خرسند باشیم. با همه این‌ها اما نباید طوری برخورد شود که برخوردی ناعادلانه باشد و حقی از کسی ضایع شود. اینکه کسانی به ناحق زیر سؤال می‌روند نشان می‌دهد ما از اتفاقات تلخ عبرت نمی‌گیریم و تلاش نمی‌کنیم که برای پیشگیری از آنها تدبیری درست بیندیشیم؛ لذا من فکر می‌کنم این نگرشی که به فتنه در برخی مطبوعات و رسانه‌ها مطرح می‌شود و به آن دامن می‌زنند، برای کشور درست و خیرخواهانه نیست. ضمن اینکه تلخی آن اتفاق‌ها را نمی‌شود انکار کرد. حال فرض می‌کنیم که این نگرش درست است و گروهی قصد براندازی نظام را داشته‌اند، حال که پشیمان شده و برگشته‌اند؛ پس بیاییم از سیره امیرالمؤمنین تبعیت کنیم و از برگشتن آنها استقبال کنیم.

تعقیب و ادامه مسئله فتنه الان هیچ جنبه خیرخواهانه‌ای برای نظام ندارد و بیشتر جنبه منفعت‌طلبی گروهی و جناحی پیدا کرده است که سه عامل را می‌توان در پشت آن بازشناسی کرد. یک عامل کم‌اطلاعی و بی‌خبری است، نسبت به اینکه چه چیزهایی در جهت منافع ملی است. مع‌الوصف برخی افراد با حسن‌نیت و صداقت در یک مواضعی قرار گرفته‌اند که گمان می‌کنند طرد و حذف دیگران به نفع جامعه است. دلسوز نظام جمهوری اسلامی و به فکر پایداری آن هستند، اما فکر می‌کنند که با طرد دیگران، با محدودکردن دایره درونی و راندن افراد به بیرون دایره دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. فکر می‌کنند با خالص‌ساختن نیروهای درون جمهوری اسلامی دارند به پایداری نظام کمک می‌کنند، این در حالی است که اساساً با تنوع نیروها و کثرتی که در درون نظام شکل می‌گیرد، جمهوری اسلامی پایدار می‌شود. عامل دوم تنگ‌نظری و بینش‌های غلط و رفتارهای نفسانی به‌نوعی عقده‌گشایی است و این تعصبات نگران‌کننده هستند؛ اما عامل سوم که از دو مورد قبلی به‌مراتب خطرناک‌تر هم است، این است که عده‌ای بر اساس منفعت‌طلبی به برخی حرف‌ها و رفتارها دامن می‌زنند. نه بر اساس اطلاعات اشتباه، نه بر اساس تنگ‌نظری و تعصبات فکری، بلکه بر اساس برنامه‌ریزی برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی اقدام به طرد دیگران کرده‌اند. این فاجعه‌ای است که کشور را می‌تواند خدای‌ناکرده با بحران‌های جدی مواجه بکند.

بخشی از حاکمیت از انتخابات و رأی مردم می‌ترسد. حتی حرکت در چارچوب قانون اساسی را هم قبول ندارند و معتقدند قانون اساسی اصولی دارد که قدرت ما را به خطر می‌اندازد. یک ترسی از حضور مردم در وجود این بخش نهادینه‌شده است؛ اما تجارب چند سال اخیر به ما نشان داده که مردم ممکن است برای منافع این گروه تهدید محسوب شوند، اما مطلقاً برای نظام جمهوری اسلامی تهدید نیستند. این بخش به بهانه حفظ نظام در تلاش‌اند که منافع خود را حفظ کنند. در خرداد سال 88 آن چند میلیون جمعیتی که به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را با سکوت نشان دادند، اگر می‌خواستند تهدیدی برای نظام باشند، ارتش و سپاه هم نمی‌توانست آن را مهار کند؛ اما واقعاً مردم ما اصلاح وضع موجود را در چارچوب همین نظام و همین قوانین می‌خواهند. در انتخابات سال 92 هم که مردم پس از پیروزی آقای روحانی برای شادی به خیابان‌ها آمدند، با اینکه تعدادشان بیشتر از آرای آقای روحانی بود و کسانی که در انتخابات هم شرکت نکرده بودند در جمعیت حضور داشتند و شادی می‌کردند، اما به یک مأمور نیروی انتظامی هم توهین نشد؛ یعنی مردم با توجه به وضعیت منطقه و اوضاع و احوال جهان نه‌تنها به براندازی فکر نمی‌کنند، بلکه اصلاً رفتاری که بخواهد قدری از ثبات و امنیت داخلی را خدشه‌دار کند هم انجام نمی‌دهند. با این حال اما برخی همچنان از حضور مردم می‌ترسند؛ برخی که به خاطر منافعشان است، اما برای برخی این ترس جنبه منفعت‌طلبی ندارد، چه باید کرد که این ترس در این بخش از بین برود و به مردم اطمینان کنند؟

اول درباره حضور مردم در روز 25 خرداد سال 88 عرض کنم که مردم به هیچ‌وجه قصد تهدید نظام و تغییر ارکان آن را نداشتند. هیچ‌کدام قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی را نداشتند. بسیاری از آنها جزو مردمی بودند که خودشان و بچه‌هایشان به جبهه‌های جنگ رفته بودند و در صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام حضور مستمر داشته‌اند. مردمی بودند که دلسوز این نظام و کشور بودند و اساساً برای پایداری جمهوری اسلامی به میدان آمده بودند. این تلقی غلطی است – چه از جانب گروهی در درون نظام و چه از جانب گروهی که در خارج مرزها هستند - که القا می‌کنند این افراد علیه جمهوری اسلامی راه‌پیمایی کرده‌اند. این‌ها آمده بودند برای تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی؛ اعتراضشان به یک رفتار و یک مقوله خاص بود. این را باید یک افتخار بدانیم که مردم ما حاضرند با آرامش و بدون تنش برای حفظ منافع و مصالح ملی این‌چنین به میدان می‌آیند. این افتخارآمیز و به نفع جمهوری اسلامی است. نکته مهم این است که همین نگاهی که می‌گویید، فاجعه را می‌سازد. ممکن است کسی به لحاظ فقهی بر این باور باشد که مردم هیچ نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به حکومت ولی‌فقیه ندارند. در مقابل کسانی هم هستند که معتقدند مشروعیت حکومت ترکیبی است از صلاحیت‌هایی که فقه معین کرده و رأیی که مردم می‌دهند. قانون اساسی هم این‌چنین تدوین و تنظیم‌شده است. پس کسی می‌تواند چنین باوری که مشروعیت حاکم از غیب می‌رسد داشته باشد، اما در مقام عمل حق ندارد این ایده خود را تحمیل کند. چون اگر همین هفتاد میلیونی که هیچ نقشی در تعیین رهبر ندارند و رأی آنها مشروعیتی به حاکم نمی‌دهد، با حاکم و رهبر همراهی نکنند، حاکم اگر امام معصوم هم باشد کارش پیش نمی‌رود. چرا امیرالمؤمنین در جنگ‌ها نتوانست از پس شامی‌ها برآید و در نهایت منجر به سقوط عراق شد، چرا امام حسن مجتبی صلح کرد، چون مردم همراهی نکردند. لذا کسانی که حتی اعتقاد مبنایی هم ندارند به لحاظ روشی و اینکه کاری از پیش برود، باید همراهی مردم را داشته باشند؛ اما متأسفانه کسانی هستند که موضوع رفتارشان اعتقادی نیست و تنها منافع خودشان را می‌بینند و در جهت منافع خودشان امنیت و ثبات و آرامش را هم قربانی می‌کنند. این‌ها اگر روزی برسد که ببینند همراهی‌شان با رهبری برخلاف منافعشان است، همراهی نخواهند کرد؛ اما در میان نیروهایی که جنبه منفعت‌طلبی در آنها کمتر است هم متأسفانه بعضاً رفتار نادرست اصلاح‌طلبان موجب هراس در آنها شده است. ما باید تلاش کنیم که نشان دهیم منافع و مصالح ملی و جمهوری اسلامی برای ما در اولویت است.

امیدمان هم این است که مقام معظم رهبری، مردم و مسئولان را به رعایت قانون و رفتار در چارچوب قانون اساسی دعوت کنند، به‌خصوص تأکید ویژه بر رفتار مسئولان اجرایی و کارگزاران انتخابات داشته باشند که خودشان را ملزم کنند به مر قانون رفتار کنند و رفتار سلیقه‌ای انجام ندهند. از طرف دیگر هم امیدواریم که این توصیه‌ها عملی شوند و مردم و مسئولان کاری کنند که در شرایطی که الان منطقه گرفتار آن شده است، خدایی نکرده به ثبات و امنیتمان خدشه‌ای وارد شود.

 

[i]. «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ»(اعراف/96) و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‌گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان] آنان را گرفتيم.

[ii]. وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل‌عمران/103) و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آنگاه‌که دشمنان [يكديگر] بوديد، پس ميان دل‌های شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد. این‌گونه، خداوند نشانه‌هاى خود را براى شما روشن مى‌كند، باشد كه شما راه يابيد.

منبع: چشم انداز

منتشر شده در گفتار
سه شنبه, 20 بهمن 1394 09:30

قانون اساسی و مردم

در گفت‌وگو با آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه

انتخابات پیش رو خبرگان رهبری از اهمیت و حساسیت خاصی برای کشور برخوردار است. همین اهمیت سبب شکل‌گیری مباحثات و مجادلات فراوانی در عرصه سیاسی پیرامون این انتخابات شده که مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان یکی از محورهای این مباحثات است. به نظر می‌رسد بهترین معیار و مبنا برای گفت‌وگوی میان رویکردهای مختلف درباره انتخابات و نظارت بر آن، قانون اساسی باشد. قانون اساسی‌ای که هم پشتوانه انقلاب و رأی مردمی و هم امضای مجتهدان و مراجع تقلید را دارد. مسئله حضور سیاسی مردم و حق تعیین سرنوشت آنان بر اساس قانون اساسی و همچنین پیوند این امر با نظارت بر انتخابات را در گفت‌وگو با آیت‌الله موسوی تبریزی (دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه) مطرح کرده‌ایم. آیت‌الله موسوی تبریزی معتقد است همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند و البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد؛ همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد. ایشان همچنین تأکید می‌کند که در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به این قانون اساسی احترام بگذارد و اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

 

کشور ما در شرایط حساسی به سر می‌برد و جامعه ما را بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند حل این مشکلات نیاز به عزم ملی دارد و تا زمانی که از تمام ظرفیت‌های کشور برای مقابله با این بحران‌ها استفاده نشود، مشکلات حل نخواهد شد. انتخابات پیش رو فرصتی برای استفاده از پتانسیل تمام نیروها است و بر اساس گفته مقام رهبری که حق‌الناس بالاتر از حق‌الله است، امید است انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود. به نظر شما با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی، چگونه این امر تحقق می‌یابد؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم. اولاً من از ظزحمات شما در انتشار این نشریه خوب تشکر می‌کنم. درباره موضوعی که فرمودید، عرض می‌کنم که اخیراً با یکی از بزرگان قم صحبت می‌کردم و جمله‌ای گفتند که مرا به فکر فرو برد. ایشان می‌گفتند خداوند خیلی به این انقلاب عنایت کرده و هر وقت به سرازیری مشکلات افتاده، کمک خداوند بوده که آن را برطرف کرده است. از این به بعد باید سعی کنیم اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. نباید کاری کنیم که مردم از نظام دور شوند و پشتوانه مردمی نظام کم شود. ما فکر نمی‌کردیم در سال 92 خداوند چنین عنایتی کند و اجتماع عظیمی از مردم برای رأی‌دادن تشکیل شود که هم دنیا به این عظمت احترام بگذارد و هم دوباره یک آشتی ملی ولو در حد محدود در جامعه اتفاق بیفتد. این نعمت بزرگی بود و ما راهی جز آشتی ملی نداریم. این نمونه‌هایی که شما عنوان کردید از رکود و بیکاری و خشکسالی و از همه مهم‌تر بحران‌های اجتماعی که اخبار آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود باعث تأسف است. من هر روز روزنامه خراسان را تورقی می‌کنم. نکته‌ای که برایم عجیب است حجم جنایاتی است که در شهر مقدس مشهد اتفاق می‌افتد و هر روز در یکی دو صفحه این روزنامه جرائمی از قبیل دزدی، خیانت، فساد و قتل منعکس می‌شود که وقوع آن‌ها در این شهر مذهبی جای تأمل دارد. حالا ببینید وضعیت در شهرهایی که کمتر مذهبی هستند، چگونه است.

ما در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه به مدیریت صحیح روی بیاوریم که پشتوانه مردمی داشته باشد و بر اساس قانون عمل کند. اگر فردی مدیر خوبی هم باشد، بدون رعایت نظم و قانون نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «الله الله فی نظم امورکم». ایشان حتی در زندگی خصوصی هم توصیه به داشتن نظم می‌کنند و در زندگی اجتماعی هم بر این تأکید دارند. یکی از بزرگ‌ترین واجبات، رعایت نظم امور است؛ حتی اگر هیچ دلیل دیگری بر وجوب حکومت نداشته باشیم، وقتی عقل می‌گوید بدون حکومت نظم امور از هم می‌پاشد، همین کفایت می‌کند. نظم هم بدون قانون نمی‌شود.

من معتقدم همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره‌های ناگشوده را باز کند؛ البته در صورت لزوم می‌شود این قانون اساسی را تغییر داد، همان‌طور که یک‌بار این اتفاق افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد، ولی فعلاً همین قانون اساسی می‌تواند مبنای حرکت‌های بزرگی شود. در رأس همه مردم، این حکومت است که باید به قانون اساسی احترام بگذارد؛ زیرا هرکس در این نظام پُستی دارد، بر اساس این قانون اساسی دارای آن مقام شده است. اگر قانون در جامعه به‌طور کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می‌برند. هرکسی می‌داند که اگر بر اساس یک خط مشخص حرکت کند، مشکلی برایش پیش نمی‌آید. کسی که سرمایه‌گذار است، امنیت دارد که کارآفرینی کند، کسی که اهل سیاست است، بدون نگرانی آن را دنبال می‌کند و هرکس به هر طریقی می‌خواهد در جامعه خدمتی انجام دهد، آرامش خاطری پیدا می‌کند. ریشه ناملایمات اجتماعی در این است که عده‌ای چنان مغرور شده‌اند که فکر می‌کنند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام بدهند و عده‌ای احساس می‌کنند حتی در چارچوب قانون اساسی هم نمی‌توانند کاری انجام دهند. با این اضطراب مملکت پیش نمی‌رود.

به نظرتان طبق چه راهکاری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم تا نیروهایی که به حاشیه رفته‌اند، وارد گود شوند؟

اولاً، باید روح اطمینان در جامعه به وجود بیاید که هرچه استعداد دارند را در چارچوب قانون به کار ببرند و بدانند با حمایت قانون، کسی نمی‌تواند جلویشان را بگیرد. این‌گونه استعدادها شکوفا می‌شود، ولی در شرایط خوف، اضطراب، پارتی‌بازی و رشوه، هیچ استعدادی شکوفا نمی‌شود؛ ثانیاً، باید همه در همه موارد و همه شرایط به قانون اساسی عمل کنیم.

مثلاً اصل ششم قانون اساسی می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره ‌شود.

 در اصل 52 می‌آورد: حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست. خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی دیگر قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند.

در اصل 58، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود، بیان می‌کند.

در اصل 59، مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از طریق مراجعه به همه‌پرسی و در اصل شصتم، اعمال قوه مجریه را از طریق رئیس‌جمهوری که با آرای مردم انتخاب می‌شود، مدنظر قرار داده است. حال اگر این حق را شورای نگهبان برای مردم بشناسد و بپذیرد، باید همه مردم را صاحب حق بداند، جز در جایی که قانون با تصویب نمایندگان مردم، از او گرفته باشند. اصل بیست‌و‌هفتم اصل برائت را بر افراد می‌گذارد، یعنی، هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

پس هرکس از نظر قانون مجلس شرایط رأی‌گرفتن و احراز پست و مقام را دارد، نمی‌شود او را از حقش محروم ساخت و خلاف شرع و قانون است، مگر اینکه از نظر قانون جرمی مرتکب شده باشد که مانع ورود او در آن مقام باشد یا جامع شرایط مصوب مجلس نباشد. شورای نگهبان فقط درباره اینکه شرایط دارد یا نه ممکن است مانند دولت نظارت کند و بدون دلیل حق ردصلاحیت به‌صرف اینکه احراز صلاحیت نکرده‌اند، را ندارد.

همان‌طور که می‌دانید مرحوم امام معتقد بودند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و حتی می‌گفتند قانون اساسی رساله اجتماعی من است. ایشان اجتهاد مصطلح را کافی نمی‌دانستند و اسلام واقعی را همین قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند. شورای نگهبان هم بخشی از این قانون اساسی است. منتها یکی از اعضای شورای نگهبان در نماز جمعه گفتند که تمام اصول قانون اساسی مشروط به اصل چهار است. اصل چهار هم مشروط به موازین اسلامی است و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. این فهم هم معلوم نیست که آیا مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی است که مشروعیت و مقبولیت دارد یا این فهم مبتنی بر آموزش‌های حوزه است که از نظر امام اجتهاد مصطلح است و احکام فردی و فرعی است. چطور می‌شود معیار این فهم را تشخیص داد؟

ممکن است بگوییم قانون مقداری کلی‌گویی دارد و اگر در فرصتی دوباره‌نویسی شود، باید مواردی تصریح بشود تا کسی از آن سوءاستفاده نکنند، ولی خیلی روشن است که در اصل چهار که شما اشاره کردید کلیه مقررات جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تمام فقهای ما گفته‌اند اهم بر مهم مقدم است. اگر انسانی در جایی مجبور به انتخاب بین یک امر اهم و یک امر مهم باشد، با اینکه آن مهم در شرایط معمول باید اجرا می‌شد، با وجود این اهم، حرمت و وجوب آن مهم از بین می‌رود یا درباره ضرورت‌ها و اضطرارهای فردی و اجتماعی اختلاف هست. امام (ره) می‌فرماید این ضرورت‌ها تنها ضرورت‌های شخصی نیست. در رابطه با مسائل اجتماعی نیز هم هست. مرحوم آیت‌الله نائینی در کتاب اصول این مسئله را قبول ندارد و می‌گوید ضرورت فقط در احکام فردی است. امام می‌فرماید این مسئله اجتماعی هم است. اگر در امور اجتماعی نیز یک اضطراری باشد، آنگاه حرام اولی حلال می‌شود.

این قاطعیتی که می‌گویند برای حفظ نظام نماز را هم می‌شود ترک کرد، مخصوص مرحوم امام است و دیگران نگفته بودند؟

نظم عمومی در اداره جامعه از همه‌چیز مهم‌تر است. مثلاً مرحوم آخوند خراسانی به اصل برائت اشاره می‌کند. هر چیزی که حرمتش ثابت نشده، اصل بر حلیت آن است. این‌ها به خاطر بر هم نخوردن نظم جامعه است. اگر این اصول در اسلام نبود، مردم نمی‌توانستند زندگی کنند. در هر چیزی شک می‌کردند که حلال است یا حرام. این‌ها مربوط به نظم امور است. اگر این نظم نباشد، جامعه از هم می‌پاشد.

معیار فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر تک‌تک مواد قانون باشد که به امضای امام، علما و دانشمندان رسیده است یا مبتنی بر اجتهاد مصطلح.

این موضوع روشن است. شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی است. تا آنجایی که من به یادم دارم در مجلس خبرگان قانون اساسی اول، حدود 40 نفر از مجتهدین حضور داشتند و آن قانون به امضای امام رسید. چندی پیش بعضی‌ها که خیلی اهل ‌فن نیستند، گفته بودند مطرح‌کردن شورای رهبری خلاف ولایت‌فقیه است. گویی این افراد قانون اساسی اول را مطالعه نکرده‌اند. در آن قانون، شورای رهبری بوده و امام هم آن را تأیید کرده‌اند. امام یک امر ضد ولایت‌فقیه را تأیید نمی‌کنند! هیچ‌کدام از فقها در رابطه با شورای رهبری مخالفتی نداشتند. خود امام در وصیت‌نامه‌شان چندین بار از شورای رهبری نام می‌برند.من عرض می‌کنم که همه مقامات در چارچوب قانون اساسی به آن مقام رسیده‌اند و باید کارهایشان در چارچوب قانون اساسی باشد.

وقتی می‌گویند همه اصول مشروط به اصل چهار است، آیا راه تفسیر به رأی باز گذاشته نمی‌شود؟

این عبارتی است که می‌شود از آن سوءاستفاده کرد؛ باید گفت بر اساس موازین اسلامی که جامعه بر مبنای آن حکومت تشکیل‌شده است. یکی از بزرگان در نماز جمعه گفتند گاهی قانونی در مجلس تصویب می‌شود و ما در شورای نگهبان می‌بینیم خلاف شرع است. بعد می‌رویم در مجمع تشخیص مصلحت، همان خلاف شرع را می‌گوییم واجب است و باید انجام دهیم. این موازین اسلامی مصلحت را هم شامل می‌شود. من از آغاز تصویب قانون اساسی تاکنون، ندیده‌ام کسی از فقهای شورای نگهبان بگوید فلان اصل قانون اساسی مخالف موازین شرعی است؛ بنابراین تفسیر قانون باید بر اساس موازین اسلامی باشد، نه فهم فردی اعضای شورای نگهبان از فقه.

معیار اینکه بر اساس سلیقه فردی حکم نکنند چیست؟

این را باید حقوقدانان و فقها توجه کنند. به یادم دارم که از مرحوم امام پرسیده بودند در موارد اختلافی در قوانین عادی، چکار باید بکنیم؟ ایشان فرموده بودند بر اساس قول مشهور عمل کنید. آن زمان در جایی که خیلی اختلاف بود، فقط به نظر امام مراجعه می‌کردند. در موارد بسیاری ازجمله قانون مجازات اسلامی، امام فرمودند که به نظر مرحوم آیت‌الله منتظری مراجعه کنید. همین‌الان هم اگر نظر رهبری روی قانونی مثبت باشد، دیگر شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. پس خلاف شرع نبودن، یعنی خلاف موازین‌نبودن ؛که احکام حکومتی رعایت مصالح جامعه و نظام را هم شامل می‌شود.

نظارت استصوابی در مجلس چهارم تصویب شد. مجلس پنجم به این قانون یک تبصره زد و شورای نگهبان با آن تبصره مخالفت کرد. بعد به تشخیص مصلحت رفت. آنجا با فرض نظارت استصوابی، گفتند که وزارت کشور باید بر اساس استعلام از چهار نهاد، صلاحیت‌ها را تشخیص دهد و بعد اگر کسی شکایت داشت به شورای نگهبان مراجعه کند. درواقع شورای نگهبان در اینجا باید حق‌الناس را رعایت کند. اینجا نظر مجمع تشخیص مصلحت، به نظر شورای نگهبان اولویت دارد.

سیر تاریخی این موضوع به این شکل است که در زمان امام، یکی دو مورد شورای نگهبان خواست دخالت کند، امام نگذاشتند. آخرین مورد هم این بود که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بگومگو شد. آقای محتشمی، وزیر کشور وقت، گفتند حتی اگر آن‌ها مخالفت کنند، من اسامی را در لیست می‌گذارم؛ البته یک پادرمیانی‌هایی شد و آن شخص، خودش منصرف شد. حدود یک سال پس از رحلت امام که هم قرار بود انتخابات مجلس خبرگان انجام شود و هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، عده‌ای از افراد جناح راست سنتی می‌گفتند اگر خط امامی‌ها بیایند سر کار با رهبری مخالفت می‌کنند. در انتخابات برای مجلس چهارم، آیت‌الله رضوانی، رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان بود. عده‌ای از ایشان سؤال کردند که این نظارت چگونه است؟ ایشان هم نامه نوشتند و از شورای نگهبان استفسار کردند و آنان گفتند این نظارت استصوابی است و گفتند باید احراز صلاحیت کاندیدا بشود. این حرف خلاف قانون اساسی بود؛ زیرا شورای نگهبان حق قانون‌گذاری خلاف را ندارد؛ اما در همان سال این موضوع اجرایی شد و در مجلس چهارم، شورای نگهبان بر اساس همین تفسیر، صلاحیت حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس سوم را رد کرد. تازه در مجلس چهارم این قانون تصویب شد؛ بنابراین خودشان قبول داشتند که این کار تا آن موقع قانونی نبوده است. اینکه شما می‌فرمایید در مجلس ششم بود و نه مجلس پنجم. مجلس ششم تبصره‌ای زد که نظارت استصوابی را ملغی کند. شورای نگهبان مخالفت کرد و رفت به مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت این مشکل را تا حدودی برطرف کرد. گفت شورای نگهبان باید بر اساس گزارش‌های چهار مرکز نظر دهد؛ یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و دادگستری. باید حرف این ارگان‌ها مستند باشد و مدارک ارائه کنند. چنین روندی رد صلاحیت‌ها را خیلی کاهش می‌دهد و مثلاً از 100 به 10 می‌رساند. منتها به این موضوع عمل نمی‌شود. می‌دانید که قوانین مجمع تشخیص مصلحت را مقام رهبری باید امضا کند، بعد لازم‌الاجرا می‌شود. این قانون را مقام رهبری امضا کرده است. اگر به آن قانون عمل کنند، خیلی از مشکلات حل می‌شود و اصلاً خیلی‌ها که می‌دانند پرونده دارند یا صلاحیت ندارند، ثبت‌نام نمی‌کنند.

اصل مشکل از اینجاست که می‌گویند صلاحیت برای ما احراز نشده. مرحوم آقای محمدی گیلانی زمانی که رئیس شورای نگهبان بود، گفت این افرادی که ما تأیید نکردیم، فکر نکنید آدم‌های بدی هستند. صلاحیتشان برای ما ثابت نشده. مشکل از این احرازنشدن است. برخی افراد که همفکر خودشان هستند، دو نفر آدم را می‌برند که شهادت بدهند و این صلاحیت احراز می‌شود. افراد این جناح چون کسی را ندارند برای شهادت‌دادن، رد صلاحیت می‌شوند! یکی از دوستان روحانی ما در مجلس سوم به شورای نگهبان رفت‌وآمد زیادی می‌کرد. من از او پرسیدم جریان چیست؟ گفت من تابه‌حال درباره چند نفر شهادت داده‌ام و آن‌ها تأیید شده‌اند.

اخیراً گاهی می‌بینیم این نظارت استصوابی را به فرمایش مقام معظم رهبری مستند می‌کنند. بله درست است. ایشان فرموده‌اند؛ اما نظارت استصوابی همان است که در قانون آمده است. مثلاً در قانون می‌گوید کسی که محکوم می‌شود به حدود اسلامی نمی‌تواند کاندیدا شود، ولی حتی اگر این حد جاری‌شده و پنج سال گذشته است و در این پنج سال، آن فرد محکومیت کیفری نداشته، برای کاندیدا‌شدن منعی ندارد. برای محکومانی که کمتر از سه سال محکومیت حبس تعزیری داشته‌اند و سه سال از پایان محکومیتشان گذشته باشد و دوباره جرمی مرتکب نشوند می‌توانند در انتخابات شورای شهر، خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و از همه حقوق اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. قانون‌گذاران مجلس چهارم هم نخواسته‌اند افراد را پس از توبه از حقوق اجتماعی‌شان محروم کنند.

از زمستان 74 تاکنون، شش هفت‌ انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم که با وجود محدودیت‌ها بیشتر مردم به قانون‌گرایان اصلاح‌طلب رأی دادند. برای نمونه در زمستان 74 در اصفهان که افراد شاخص جناح راست رأی نیاوردند. پس از آن خرداد 76 بود، بعد شوراهای اول و بعد خرداد 80. در خرداد 84 هم دور اول 16 میلیون اصلاح‌طلب بودند و 10 میلیون طرف مقابل. در انتخابات 88 هم حضور مردم چشمگیر بود و در 92 هم مردم یک نمایش عظیم از خود نشان دادند. این حضور دائمی دیگر لفظ نیست که بشود تعبیر کرد که در عربی چه می‌شود و در فارسی چه می‌شود. این را چگونه می‌شود به مسئولان گفت که این روند را جدی بگیرند و در معادلات منظور کنند؟

اوایل انقلاب، عده‌ای بودند که می‌گفتند قانون می‌خواهیم برای چه؟! فقها بنشینند و عده‌ای را منصوب کنند که کارها را پیش ببرند. عده‌ای دیگر بودند مانند آیت‌الله شیخ مهدی حائری که رفته بودند پیش امام و گفته بودند قانون اساسی جدید می‌خواهیم چکار؟ همان قانون اساسی مشروطه را یکی دو بند آن را اصلاح کنید. ایشان در خاطرات خود نوشته‌اند که پس از گفتن این حرف، امام سرشان را پایین انداختند. آقای حائری از امام می‌پرسد که آیا حرف بدی زدم؟ امام می‌گوید از قضا حرف خوبی زدید، ولی دیر گفتید. حالا دیگر اعلام کرده‌ایم که قانون اساسی جدید تدوین خواهد شد.

آقای طالقانی هم این نکته را گفته بودند که چند بند قانون اساسی پیشین را عوض کنیم و وقتمان را صرف امور مهم‌تر کنیم.

امام گفته بودند که پیش‌نویس قانون اساسی را به رأی مردم بگذاریم. مهندس بازرگان اصرار می‌کند که مجلس مؤسسان تشکیل شود و می‌گوید چون به مردم وعده داده‌ایم باید این کار انجام شود. در آن پیش‌نویس، برخی اصول ازجمله اصل مربوط به ولایت‌فقیه نبود. آقای طالقانی یک پیشنهاد بینابینی را مطرح می‌کند که خبرگان تشکیل شود.

این پیشنهاد را مهندس سحابی و آیت‌الله طالقانی داده‌اند؟

پیشنهاد این بوده که 80-70 نفر از خبرگان جمع شوند و یکی، دوماهه آن را تصویب کنند. علی‌ای‌حال، امام (ره) شدیداً مصر بودند که قانون اساسی داشته باشیم، چون قانون می‌تواند به همه ما نظم بدهد و موجب وحدت همه بشود و همین قانون اساسی اگر درست اجرا شود، خیلی از مشکلات را حل می‌کند. استصواب یعنی طلب حق و صواب که باید با موازین قانونی باشد.

منبع: چشم انداز

منتشر شده در گفتار

جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقاي دکتر حسن روحانی (زیّد عزّه العالی)

رییس جمهور محترم

 با سلام و تحيّت

موفقیت آن جناب و همکاران ارجمندتان به ویژه وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف در گشودن گره از پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های ظالمانه، از سویی، امید به دیگر توفیقات جناب­عالی در پاسداری از حقوق مردم در انتخابات آینده را در دل ملّت شریف ایران افزون کرده؛ و از سوی دیگر رفتارهای تند و بی‌منطق کسانی را دامن زده است که از سر نادانی یا بدخواهی مایل­اند مسیر تلاش دولت تدبیر و امید را مسدود کنند. این دو جهت، مسئولیت حضرت­عالی را به عنوان منتخب و معتمد مردم و مجری قانون اساسی دو چندان کرده است. اقدام خلاف قانون در محدودیت آزادی مطبوعات و الزام آنان به عدم انعکاس اخبار رییس جمهور اسبق، حضرت حجّت الاسلام و المسلمین آقای حاج سیّد محمّد خاتمی(دامت افاضاته)، بیش از آن­که ظلم به معظم له و تضییع حق مطبوعات باشد، اصرار بر رویه غلطی است که احترام قانون و مدنیت را در جمهوری اسلامی مخدوش می‌کند. اینک که یار دیرین امام، دلسوز مردم و همراه اصیل انقلاب از آغاز تا کنون، جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای سیّد محمود دعایی، نماینده رهبری و سرپرست روزنامه اطلاعات پیگیر مسأله شده‌اند، ضمن اعلام حمایت از این روحانی فهیم، آزاده و مردمی از حضرت­عالی بذل عنایت در این جهت و اقدام برای دفاع از قانون اساسی و حقوق ملّت ایران را خواستاریم.                                                            

ایام عزت مستدام                                                                   

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

 

منتشر شده در اخبار
صفحه1 از2
بازگشت به بالا