محمدتقی فاضل میبدی: به نظر من کسانی که حوزه را متهم به سکولاریسم می‌کنند معنای این واژه را نفهمیده‌اند. برای سکولاریسم معانی مختلفی ذکر شده و در نگاه آقایان، اگر خوش‌بین باشیم، یعنی جدایی دین از سیاست. یعنی نمی‌خواهند بگویند حوزه بی‌دین شده است.
انتقادات اخیر حسن رحیم‌پور ازغدی از مراجع تقلید و روحانیت و حوزه‌های علمیه واکنش آیت‌الله مکارم شیرازی و برخی از مدرسان حوزه را در پی داشته است. «عصر ایران» در‌ این‌باره با حجت‌الاسلام فاضل میبدی گفت و گو کرده است.
عصر ایران؛ هومان دوراندیش: رحیم‌پور ازغدی در تابستان سال جاری هم چنین انتقاداتی را مطرح کرده بود و آن بار هم با پاسخ انتقادی چند تن از مراجع تقلید روبرو شده بود. اگرچه وی پس از دریافت پاسخ‌های انتقادی مراجع در تابستان امسال گفت بهتر است این بحث ادامه پیدا نکند تا دشمنان از آن سوءاستفاده نکنند، اما معلوم نیست چرا اواخر آذر ماه مجدداً انتقادات قبلی‌اش از مراجع و روحانیت را آن هم در نماز جمعۀ تهران تکرار کرد و بسط داد. به هر حال جان کلام رحیم‌پور ازغدی شاید در این جملۀ وی نهفته باشد که «ریشۀ سکولاریسم در حوزه است.»
متن زیر گفت‌وگویی است با محمدتقی فاضل میبدی درباره نقد رحیم‌پور ازغدی بر مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه. آقای فاضل میبدی در زمرۀ روحانیان اصلاح‌طلب است و قاعدتاً به تقابل آقایان مکارم شیرازی و رحیم‌پور ازغدی "از بیرون" نظر می‌کند.
***
* بحث "سکولاریسم در حوزه‌ علمیه" دقیقاً ناظر به چه تحولی در حوزه است؟
- به نظر من کسانی که حوزه را متهم به سکولاریسم می‌کنند معنای این واژه را نفهمیده‌اند. برای سکولاریسم معانی مختلفی ذکر شده و در نگاه آقایان، اگر خوش‌بین باشیم، یعنی جدایی دین از سیاست. یعنی نمی‌خواهند بگویند حوزه بی‌دین شده است.
چون سکولاریسم به معنای بی‌دینی نیست. اگر مراد این افراد از سکولاریسم در حوزه، معنای اول (جدایی دین از سیاست) این مفهوم باشد، هیچ عیبی نیست. بالاخره اگر ما به آزادی فکر و بیان در حوزه معتقد باشیم، ممکن است برخی از علمای حوزه نگاه دیگری به مساله حکومت و سیاست داشته باشند.
چنانکه برخی از آقایان به این‌جا رسیده‌اند که در سیاست نباید وارد شد؛ همچنان که بسیاری از مراجع سلف در سیاست وارد نمی‌شدند.
رحیم‌پور ازغدی فقط انتقاد می‌کند تا در ردیف متفکرین قرار گیرد
نمونۀ این مراجع، آقایان خویی و خوانساری و مراجع ثلاث قبل از آقای بروجردی و همین طور خود آقای بروجردی و پیشترها مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری و مرحوم نایینی است.
یعنی این مراجع در عین اینکه با تعامل داشتند با حاکمیت و گاهی هم آن را نصیحت می‌کردند، به معنای امروزی ورود در سیاست نمی‌کردند.
البته افکار سیاسی، به این معنا که اجتماع را بشناسند، داشتند. به هر حال سکولاریسم به این معنا اگر مد نظر باشد، بله، بعضی افراد در حوزه سکولارند. یعنی قائلند به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست.
 عده‌ای چنین نظری دارند و نمی‌توان آنها را محکوم کرد. بالاخره در تفکر خودشان به این‌جا رسیده‌اند. به همین دلیل خیلی از آقایان در مبارزات سیاسی وارد نمی‌شوند و نظری نمی‌دهند.
چنین رویه‌ای در حوزه سابقه هم دارد. اما اگر منظور منتقدین این باشد که این علما کلاً سیاست و حاکمیت را نفی می‌کنند، به نظر من چنین چیزی الان در حوزه نمود چندانی ندارد.
البته برخی به کلی مخالف هر گونه ورود حوزه به فضای سیاسی‌اند و برخی هم مثل مرحوم امام خمینی معتقدند حوزه باید وارد سیاست شود و در آن دخالت کند. این دو تفکر هم در حوزه وجود دارد ولی وجود این تفکرات گوناگون به معنای متهم کردن و محکوم کردن حوزه نیست.
حوزویان هم حق دارند بیاندیشند و نظر خودشان را اعلام کنند و نباید بابت نظری که اظهار می‌کنند، طرد و توبیخ شوند. اگر کسی در اندیشۀ دینی‌اش به این‌جا رسید که نهاد دین یک چیز است و نهاد سیاست چیز دیگری است، این جای توبیخ و ملامت ندارد. او به عنوان یک عالم دینی حق ندارد نظرش را بیان کند و منتقدان هم حق دارند مودبانه او را نقد کنند.
* مراجعی که معتقدند نهاد دین از نهاد سیاست جداست و شخصاً ترجیح می‌دهند موضع‌گیری سیاسی نکنند، در قبال موجودیت نظام جمهوری اسلامی چه نظری دارند؟
یعنی با اصل نظام سیاسی ایران هم - دست کم نظراً – مخالفند یا اینکه معتقدند حکومت اسلامی در ایران یک واقعیت است و نباید آن را تغییر داد ولو که ما شخصاً معتقد باشیم نهاد دین از نهاد دولت جداست.
- ممکن است انتقاداتی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند. مثلاً "گسترۀ ولایت فقیه" را، به شکلی که در قانون اساسی آمده و یا به شکلی که مرحوم امام خمینی مطرح می‌کرد، برخی از مراجع تقلید قبول نداشتند.
مثلاً آیت‌الله اراکی یا آیت‌الله شبیری زنجانی، تا آن‌جا که بنده خبر دارم و برخی از مراجع دیگر، قائل به چنین گستره‌ای برای ولایت فقیه نیستند.
برخی هم مثل آقای منتظری چنین گستره‌ای را، با ملاحظات خودشان، قبول داشته‌اند. به هر حال در حوزه، برخی مراجع انتقاداتی به نظام دارند و نگاه سیاسی‌شان به نگاه رسمی فرق دارد ولی این به این معنا نیست آنها به شکل براندازانه مخالف نظام سیاسی‌اند. هیچ مرجعی در حوزه وجود ندارد که برانداز و معتقد به نفی نظام باشد. چنین منتقدی در حوزه‌های علمیه نداریم.
* آقای رحیم‌پور ازغدی در انتقاد از مراجع تقلید، به آنها می‌گوید شما یک سری حرف تکراری را مطرح می‌کنید و از روی دست همدیگر، با اختلافاتی جزئی، رساله می‌نویسید و این کار مهمی نیست؛ چراکه بسیاری می‌توانند چنین کاری انجام دهند.
وقتی رحیم‌پور ازغدی از مراجع می‌خواهد به مسائل جامعه و حکومت بپردازند و عمدتاً محصور در "عبادیات" نباشند، مطالبه‌اش دقیقاً چیست؟ چه چیزی جایش خالی است که مراجع باید با تفقه در آن زمینه، آن خلاء را برطرف کنند؟
- این آقایی که اسمش را بردید، خودش هم تا به حال هر چه گفته، حرف‌هایی تکراری بوده است. این اشکال اول از همه به خودش وارد است.
این آقا فقط انتقاد می‌کند. گاهی از غرب و مدرنیته، گاهی از سروش، گاهی از حوزه و مراجع. به نظر من این آقا تا به حال هیچ حرفی جز انتقاد از این و آن نداشته است.
در واقع حرف ایجابی ندارد. متفکر کسی است که طرحی ارائه بدهد. آقای دکتر سروش سی سال پیش نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت را مطرح کرد. این یک طرح بود و من کاری به درستی یا نادرستی آن ندارم. یا مثلاً آقای شبستری یک طرح ارائه کرده و می‌گوید نگاه من به وحی و دین و فقه و مقولاتی از این دست، چنین است.
او معتقد است این مقولات باید در بستری عقلایی مطرح شوند و حرکت کنند. ولی این آقا چون متفکر نیست و می‌خواهد خودش را در عداد متفکرین قرار دهد، دائماً انتقاد می‌کند.
انتقاد هم در جامعۀ ما بالاخره مخاطب دارد و نانی است که به تنور می‌چسبد. ولی کسی که انتقاد می‌کند باید طرحی هم ارائه بدهد. باید مفهوم‌سازی کند و نظری ارائه بدهد و بگوید نسخه‌ای که من می‌پیچم این است. اما جدا از این نکته، بنده هم به عنوان یک شخص حوزوی، بر این باورم این دروسی که در حوزه تدریس می‌شود، روش تدریس در حوزه، و نگاهی که در حوزه نسبت به جامعه و جهان وجود دارد، قابل نقد است. این حرف درست است. یعنی الان حوزه‌های علمیه، و رویکردشان به اسلام و دنیای کنونی، باید نقد شوند.
یعنی درس‌های حوزه‌های علمیه و همین طور ذهن‌های بسیاری از آقایان به‌روز نیست. هنوز بحث قاعدۀ انصاف و عدالت در فقه حل نشده است. و یا جای سیرۀ عقلا در فقه روشن نشده. همچنین بحث مرحوم امام دربارۀ دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد، تکلیفش در حوزه روشن نشده است. و یا حرف علامه طباطبایی درباره انقسام احکام به احکام ثابت و متغیر، و بسی چیزهای دیگر، هنوز تکلیفشان در حوزه روشن نشده. تکلیف بسیاری از مفاهیم جدید در اجتهاد ما روشن نیست.
اجتهاد در حوزه‌های علمیه به همان سبک سنتی دنبال می‌شود و وضعیت به گونه‌ای نیست که حوزویان بتوانند بگویند ما در این جای فقه نوآوری داریم.
ما الان در فقه با چالش های جدی‌ای روبرو هستیم که مهم‌ترین آنها بحث حقوق زنان است. الان در فقه ما بین حقوق زنان و حقوق مردان تساوی وجود ندارد ولی در دنیای کنونی این نظر جا افتاده است زن و مرد امروز غیر از زن و مرد دیروزند. این مسائل باید حل شوند و جایگاهشان در فقه ما روشن شود.
* منتقدینی مثل آقای ازغدی معتقدند مراجع تقلید باید به جدّ به مسائل غیرعبادی هم بپردازند. ولی فقیهی که به قول شما ذهنیتش به‌روز نیست، اگر دغدغۀ "معاملات" یا مسائل غیرعبادی را داشته باشد، آیا فتاوایش مشکلی را حل می‌کند؟
- خیلی از مفاهیمی که مطرح است، اصلاً مفاهیمی دینی نیستند. از همه مهم‌تر، خود مفهوم "حکومت" است. حکومت یک مقولۀ عرفی و عقلایی و برآمده از تجربۀ بشر است.
حکومت‌داری کارِ کارشناسان است. مثلاً مقولاتی از قبیل بانکداری، تمدن‌سازی، شهرسازی و غیره، مفاهیمی مدرن است که کارشناس باید دربارۀ آنها نظر بدهد. مثلاً FATF یک مقولۀ جدید است و کارشناس باید دربارۀ آن نظر بدهد. فقهای ما نباید انتظار داشته باشند که در هر مقوله‌ای ورود کنند. فقها باید وارد مقولات شرعی شوند. مشکل امروز ما مشکل "احکام" نیست؛ مشکل "موضوعات" است.
*  اینکه آقای ازغدی از فقها می‌خواهد که به همۀ موضوعات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بپردازند و دربارۀ همۀ موضوعات این حوزه‌ها فتوا بدهند، مصداق نهادن بار اضافه‌ای بر دوش فقیه نیست؟
- من نظرم این است که ایشان تکلیفش با خیلی از مفاهیم روشن نیست. "حکومت" یک مقولۀ عقلایی و عرفی است و در دنیای امروز مشروعیتش به رأی و انتخاب مردم است.
ما نمی‌توانیم از حوزویان بخواهیم که دربارۀ "حکومت" و مسائل مبتلابه آن نوآوری کنند، ولی خودمان همچنان به رأی عقلایی و عرفی حاکم بر جهان کنونی دربارۀ حکومت بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد باشیم. بر مبنای مفروضات قدیمی، نمی‌توان دربارۀ "حکومت" یا هر پدیدۀ اجتماعی دیگری، به ابداع و نوآوری و اجتهاد به معنای دقیق کلمه رسید.  
منتشر شده در گفتار
فاضلی میبدی: مسئولان همواره دنبال این بودند که مشکلات را دفع کنند، نه آن را رفع کنند. امروز اگر مسئولان به مشکلات مردم توجه نکنند وضعیت جامعه مانند اتوبوس دانشگاه آزاد خواهد شد که ترمز بریده است و خبر نداریم و زمانی متوجه می‌شویم که دیگر دیر شده است.
آرمان- احسان انصاری: جامعه مانند یک سیستم است و بخش‌های مختلف آن به صورت در هم تنیده عمل می‌کنند. در چنین شرایطی اگر یکی از بخش‌های جامعه به خوبی عمل نکند یا عملکرد ناقصی داشته باشد به سایر بخش‌های جامعه نیز آسیب می‌زند. این وضعیت امروز در جامعه ایران وجود دارد و ناکارآمدی بخش اقتصادی به دیگر بخش‌ها ضربه زده و آینده جامعه را در چشم انداز مبهمی قرار داده است. شاید مهم‌ترین بخشی که از ناکارآمدی بخش اقتصادی آسیب دیده، دو ساحت مهم دین و خانواده بوده که هر کدام به شکلی دستخوش پیامدهای وضعیت نامناسب اقتصادی مردم شده است. نتیجه این وضعیت نیز بی اعتمادی بین مردم و ساختارهای تصمیم‌گیری جامعه بوده است. به همین دلیل «آرمان» برای تحلیل و بررسی این موضوع با حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی یزدی استاد حوزه و دانشگاه و یکی از چهره‌های نواندیشی دینی در ایران گفت‌وگو کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید:
‌چرا در شرایط کنونی مسائل اقتصادی رویکردهای کلی جامعه در زمینه‌های مختلف اعم از فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا در شرایطی که همه چیز به مشکلات اقتصادی مردم گره خورده امکان بحران‌ها و چالش‌های جدید در کشور وجود ندارد؟
در مرحله نخست ما باید دلایل مشکلات اقتصادی را مشخص کنیم که چرا وضعیت جامعه از نظر اقتصادی به این نقطه رسیده است. از سوی دیگر باید آثار و پیامدهای نامطلوب نابسامانی‌های اقتصادی بر مردم را بررسی کرد. مشکلات اقتصادی در40 سال گذشته به شکل‌های مختلف وجود داشته و متعلق به امروز و دولت آقای روحانی نیست. در سال‌های پس از انقلاب مردم ایران با انواع و اقسام تورم، رکود و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بودند. با این وجود آنچه در این زمینه دارای اهمیت است این است که در به وجود آوردن این مشکلات دولت به تنهایی مقصر نبوده و در شرایط کنونی نیز نیست. امروز شرایط کشور به شکلی است که مسائل مختلف در هم تنیده شده و هر کسی نیز تلاش می‌کند در کار دیگری دخالت کند. به عنوان مثال اگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی تصمیم صحیحی بگیرد ممکن است فردی در یک تریبون سخنی به زبان بیاورد و یا صداوسیما برنامه‌ای پخش کند که در سیاستی که دولت اجرا کرده تأثیر منفی بگذارد و برنامه دولت را خنثی کند. گاهی مشکلات اقتصادی مردم ناشی از بی تدبیری دولت است، گاهی ناشی از تحریک‌ها و فشارهای بین‌المللی است و گاهی نیز ناشی از دخالت برخی نهادها در رویکرد دولت است. در نتیجه نمی‌توان تنها یک عامل را مقصر وضعیت نابسامان اقتصاد کشور تلقی کرد و عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارد. در دولت یازدهم آقای روحانی تلاش کردند در سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای جهان تغییر ایجاد کنند و این تغییر با برجام تا حدود زیادی محقق شد. پس از برجام رویکرد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تقویت شد و ما شاهد بودیم که اقتصاد ایران روند رو به رشدی را در پیش گرفت. با این وجود برخی از مخالفان داخلی دولت با کشورهای مخالف برجام مانند اسرائیل و عربستان دولبه یک قیچی شدند که در نتیجه چنین وضعیتی آمریکا از برجام خارج شود و رویکرد گذشته برجام ادامه پیدا نکند. در نتیجه پس از این اتفاق نابسامانی‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی بود که جامعه با اضطراب بیشتری به روند خود ادامه بدهد.
چرا دولت نتوانست به خوبی دوران پس از برجام و خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی کند؟
در ماه‌های اخیر آن چیزی که شرایط اقتصادی کشور را نامتعادل کرد افزایش قیمت ارز و اتفاقاتی بود که در این زمینه رخ داد. در چنین شرایطی دلالان از این وضعیت سوءاستفاده کردند و تا آنجا که امکان داشت فضای بازار را ملتهب کردند. از سوی دیگر تورم نیز روند صعودی به خود گرفت و در نتیجه دراقتصاد ایران بلبشو رخ داد که در نهایت سبب گرانی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شد. در این شرایط دولت تلاش کرد تا آنجا که امکان دارد این وضعیت را کنترل کند. با این وجود نکته مهم در این زمینه این است که کنترل اقتصاد کشور به تنهایی در اختیار دولت قرار ندارد و اقتصاد ایران افسارگسیخته شده است. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «ای پسرم از فقر بپرهیز که سه اثر منفی خواهد داشت. نخست دین را ناقص می‌کند؛ دوم عقل را خراب می‌کند و سوم جامعه را به شورش وادار می‌کند». براساس فرمایش حضرت علی(ع) فقر در مرحله نخست دین را ناقص می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که دین مردم تحت تأثیر امرار معاش و زندگی اقتصادی آنها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر فقر اجازه نمی‌دهد عقل به خوبی کار کند و به همین دلیل قدرت تدبیر در بین مردم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی است که جامعه راهی جز شورش و طغیان پیدا نمی‌کند و در نتیجه فضای جامعه ملتهب می‌شود.
‌آیا این وضعیت در جامعه نیز به وجود آمده است؟
بله؛ در شرایط کنونی این وضعیت در جامعه ما به وجود آمده است. امروز اگر در خیابان‌ها رفت و آمد کنید یا اینکه از جزئیات زندگی مردم آگاهی پیدا کند متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم در شرایط مناسب اقتصادی زندگی نمی‌کنند و بلکه با مشکلات مهمی در این زمینه مواجه هستند. در شرایط کنونی وضعیت زندگی بسیاری از کارگران مناسب نیست و حقوق بسیاری از کارگران به تعویق افتاده است. این در حالی است که تاکنون سابقه نداشته حقوق برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها به تعویق بیفتد. با تلاش بی‌وقفه دولت یازدهم تورم مهار شد اما رکود همچنان وجود داشت. در شرایط کنونی تورم و رکود با هم وجود دارد و مردم از نظر اقتصادی زندگی سختی را تجربه می‌کنند. این وضعیت نیز می‌تواند آبستن اتفاقاتی زیادی در آینده باشد. ممکن است نهادهای امنیتی عنوان کنند که ما توانایی کنترل اتفاقات احتمالی آینده را خواهیم داشت، اما در واقع چنین نخواهد بود. قرار نیست مردم حتما در خیابان‌ها برای بهبود زندگی خود فریاد بزنند. همین که مردم در خانه‌هایشان به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در رنج و عذاب هستند کافی است و به مراتب از حضور و فریاد در خیابان‌ها خطرناک‌تر است. ما نباید تنها با عینک سیاسی به این قضایا نگاه کنیم و بلکه باید به صورت اخلاقی نگاه کنیم. پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید: «اگر کسی رنج کسی را می‌بیند و به آن کمک نمی‌کند مسلمان نیست» به همین معناست. به نظر می‌رسد امروز مسئولان و دولت به خوبی از وضعیت نامناسب اقتصادی مردم آگاهی دارند. با این وجود هنوز هیچ اقدام موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم صورت نگرفته است. مسئولان باید امروز که امکان کنترل اتفاقات احتمالی آینده هست، برای مشکلات مردم چاره اندیشی کنند. اگر فردا مردم با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی خود به خیابان‌ها آمدند و دست به شورش زدند دیگر برای پیدا کردن راه حل دیر خواهد شد. در نتیجه امروز و قبل از اینکه اتفاقی رخ بدهد باید برای مشکلات مردم چاره اندیشی کرد.
‌به نظر شما مسئولان برای حل مشکلات مردم چقدر زمان دارند؟ آیا امروز نیز دیر نشده است؟
مشکلات کنونی مردم مانند اتفاقی است که در دانشگاه آزاد رخ داد. براساس اخبار منتشر شده اتوبوسی که واژگون شده از پنج سال پیش دارای اشکال بوده و با این وجود در طول این پنج سال به کار خود و حمل و نقل دانشجویان ادامه داده است. در طول این سال‌ها نیز کسی فکر نمی‌کرد این اتوبوس به مشکل بخورد یا اینکه توجهی به آن نمی‌شد. با این وجود هنگامی که اتوبوس واژگون شد و تعدادی از دانشجویان کشته شدند تازه مسئولان به فکر افتادند که باید ناوگان حمل و نقل دانشگاه آزاد را ترمیم کنند و امروز که کار از کار گذشته همه دستور صادر می‌کنند. مسئولان اگر می‌خواستند کاری انجام بدهند باید در گذشته چاره اندیشی می‌کردند و اجازه نمی‌دادند ناوگان ترابری دانشگاه با چنین وضعیتی به کار خود ادامه بدهد. همیشه گفته‌اند پیگیری بهتر از درمان است. نکته مهم این است که در شرایط کنونی که افکار عمومی جامعه جریحه‌دار و چندین خانواده داغدار شده‌اند، مسئولان برای توجیه عملکرد نامناسب خود تصمیمات و دستورهایی را صادر می‌کنند. البته این رویکرد موقتی است و یک هفته بیشتر طول نخواهد کشید. به نظر می‌رسد پس از یک هفته و آرام شدن فضای جامعه دوباره یک اتفاق مشابه رخ می‌دهد که جامعه را ملتهب خواهد کرد. ما در گذشته نیز بارها شاهد چنین اتفاقاتی در کشور بوده‌ایم و هیچگاه از گذشته درس نگرفته‌ایم. مسئولان همواره دنبال این بودند که مشکلات را دفع کنند، نه آن را رفع کنند. امروز اگر مسئولان به مشکلات مردم توجه نکنند وضعیت جامعه مانند اتوبوس دانشگاه آزاد خواهد شد که ترمز بریده است و خبر نداریم و زمانی متوجه می‌شویم که دیگر دیر شده است.
‌فشار اقتصادی به مردم به چه میزان ساحت دین و دینداری را در جامعه تهدید می‌کند؟ آیا بی‌اعتمادی مردم به برخی بخش‌های دینی جامعه به دلیل فشار‌های اقتصادی بوده است؟
براساس فرمایش پیغمبر اسلام(ص) فقر منشأ همه فسادهاست. در شرایط کنونی نزدیک به90 درصد مشکلات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی است. افزایش آمار طلاق، فحشا، دزدی، قتل و بزهکاری تا حدود زیادی به وضعیت نامناسب اقتصادی باز می‌گردد. شاید عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش داشته باشد اما 90 درصد آن به دلیل مشکلات اقتصادی است که در بین مردم جامعه وجود دارد. نکته مهم دیگر اینکه در کشور ما و کشورهای جهان سوم هنگامی وضعیت اقتصادی بهم می‌خورد که رویکرد سیاست خارجی ما بهم خورده است. در نتیجه کشوری که در زمینه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی وضعیت مطلوبی ندارد با بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها مواجه خواهد شد. اینکه شعار بدهیم و خط و نشان بکشیم، دردی از ما دوا نخواهد کرد. مشکلات مردم با سیاست و عقل و تدبیر حل می‌شود. ما باید به جای اینکه بودجه برخی نهادها را بالا ببریم باید شرایط زندگی را برای مردم بالا ببریم و تلاش کنیم بین اقشار مختلف جامعه وحدت و مودت ایجاد کنیم. باید شرایطی مهیا شود که مردم به حکومت اعتماد کنند و حکومت نیز به صورت جدی به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم باشد.
 ‌چرا مسئولان از درک واقعیت‌های زندگی مردم ناتوان شده‌اند؟ آیا این مسأله به نوع زندگی مسئولان و تفاوت آن با زندگی مردم باز می‌گردد؟ این مسأله که بسیاری از آقازاده‌ها در خارج از کشور دارای منزل و امکانات هستند، در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند، چه تأثیری روی افکار عمومی خواهد گذاشت؟
آن چیزی که محسوس است این است که برخی هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهند که مردم به چشم دیگری به آن نگاه می‌کنند. به عنوان مثال مردم به مسئول یا نزدیکان یک مسئول که در منازل آنچنانی زندگی می‌کنند و ماشین‌های گرانقمیت سوار می‌شوند به چشم دیگری نگاه می‌کنند. از سوی دیگر مردم هنگامی که مشاهده می‌کنند بسیاری از اقشار پایین جامعه در سرمای زمستان فاقد وسایل گرمایشی هستند اما در مقابل دیدگان آنها هزینه‌های هنگفتی برای گرم کردن یک مکان صورت می‌گیرد، ناراحت می‌شوند و با خود فکر می‌کنند مسئولان نسبت به مشکلات آنها بی‌توجه هستند. به عنوان مثال در شهرهایی مانند قم و مشهد که شهرهای مذهبی به شمار می‌روند ده‌ها مسجد و حسینیه وجود دارد. با این وجود در حاشیه این شهرها مردم به شکل فلاکت‌باری زندگی می‌کنند و با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. از این سخن نباید چنین تعبیر کرد که بنده با ساخت و سازهای مذهبی مخالفم، بلکه آن را لازم می‌دانم. با این وجود اگر این ساخت و سازها و اماکن با زندگی مردم تفاوت جدی داشته باشد و مردم چنین فعالیت‌هایی را اشرافی‌گری مذهبی تلقی کنند، بسیار خطرناک خواهد بود. متأسفانه برخی به دلیل شرایط و امتیازاتی که پدران آنها در اختیار داشتند به جایگاهی دست پیدا کردند که مستحق آن نبودند. به عنوان مثال اگر خانواده‌های شهدا را مستثنی کنیم در کنکور برخی اقشار خاص دارای سهمیه هستند که استحقاق آن را ندارند و حق دیگران را ضایع می‌کند. به نظر می‌رسد در کشور ما از همه چیز سخن گفته می‌شود به‌جز اخلاق. کسی که پشت میز می‌نشیند باید به اندازه خود بردارد، نه اینکه همه فرزندان و نزدیکانش یک‌شبه راه صدساله را بپیمایند. از سوی دیگر نظارت نیز در کشور ما ضعیف است. وضعیت زندگی مسئولان به خوبی مورد نظارت قرار نمی‌گیرد. جامعه ما در مسیری قرار گرفته که روزبه‌روز فساد در آن بیشتر می‌شود و کسی نیز به صورت جدی با آن برخورد نمی‌کند. هر چی برخوردها و نظارت‌ها در این زمینه کمتر باشد به همان اندازه چشم‌انداز مبهم‌تری پیش روی جامعه قرار خواهد گرفت.
‌آیا ساحت خانواده در ایران توسط اقتصاد نابسامان تهدید می‌شود؟ آیا فشارهای اقتصادی در نهایت خانواده را در جامعه ایران در معرض فروپاشی قرار خواهد داد؟
اقتصاد در این زمینه تأثیر داشته اما دلیل اصلی نبوده است. علاوه بر اقتصاد ساحت خانواده توسط شبکه‌های تبلیغاتی و فضای مجازی نیز آسیب دیده است. با این وجود اگر خانواده‌های جامعه احساس می‌کردند که نیازهای طبیعی آنها برای مسئولان حائز اهمیت است و مسئولان نسبت به بهبود وضعیت زندگی مردم اهتمام جدی دارند توجه به شبکه‌های مجازی کمتر می‌شد. در نتیجه توجه زیاد به شبکه‌های اجتماعی به دلیل بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم است. متأسفانه بین برخی نهادهای دینی و مطالبات اصلی مردم فاصله افتاده است. هنگامی که مردم اوقات فراغت ندارند و بی‌وقفه باید دنبال معاش خود باشند، شادی در بین افراد خانواده و مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه ساحت خانواده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد وضعیت نامناسب اقتصادی شادی را از مردم گرفته است.
منتشر شده در گفتار
یکشنبه, 02 دی 1397 08:54

شریعت در مدار عقل و عرف

محمد تقي فاضل ميبدي
مواجهه پيامبر با فقه جاهلي و احكام موجود عصر بعثت
مقدمه: در دو شماره روزنامه وزين اطلاعات 19و20 آبان مقاله اي با عنوان ”تعامل فقها با بناهاي عقلا در جهان امروز“ از حقير انتشار يافت. در آن نوشتار پاره اي از مطالب بجا ماند كه طرح آن در تتميم و تكميل مطلب ضرورت داشت مطلب پيش رو با عنوان ”مواجه پيامبر با قوانين موجود عصر بعثت “براي تتميم گفتار پيشين است .
غالب شريعتمداران بر اين باورند كه بناي شريعت اسلامي و يا هر شريعت آسماني بر مبناي كتاب و سنت و وحي الهي است و دليل و خاستگاه احكام شرعي جز اين دو منبع منور نمي تواند باشد و يا بايد به اين دو ماخذ آسماني بر گردد. كساني كه اخباري مي انديشند بر اين ادعا بيشتر پاي مي فشارندومنبع و ماخذي را براي احكام جز كتاب و سنت نمي شناسند. از اين كه كتاب و سنت حاوي احكام شرعي و اوامر و نواهي الهي است جاي ترديد نيست؛ اما پرسش اساسي اين است كه تمام احكام مربوط به زندگي بشر بايد به كتاب و سنت برگردد؟ و براي هر رويدادي بايد حكم آن را در كتاب وسنت جست؟ و تكليف آدميان رااز آنجا روشن كرد؟ پرسش دوم اين كه آيا احكام موجود در كتاب و سنت در يك خلا شكل گرفته و يا در ظرف زمان و مكان، با حفظ مناسبات موجود ونحوه رابطه سوال كنندگان از پيامبرص و امام ع تدوين يافته است؟ و سوم اين كه اگر شرايط و عوامل تشكيل دهنده موضوع حكم، تغيير يافت، سرنوشت حكم با موضوع  تحول يافته چه مي شود؟ در اين جا چون سخن بر سر شريعت اسلامي است ناچارم بنحو اجمال نكته اي تاريخي را به عنوان مقدمه بياورم تا روشن شود كه دو عنصر زمان و مكان و شرايط پيراموني موضوع در شكل گيري احكام تا چه ميزان تاثير داشته است. نا گفته نماند كه نگارنده فهم تاريخي احكام را از منابع استباط مي دانم .
 سرزمين مكه كه پيامبر اسلام ص در آن مبعوث گرديدند، يك سرزمين عاري از فرهنگ و سواد و خواندن نبود و جهل و جاهليت به معناي بيسوادي نيست؛ بلكه به معناي نا بردباري و بي تحملي و خشمناكي است. مكه يك شهر تجاري محسوب مي‌شد و مسايل تجاري در صدر اهتمام بود و طايفه قريش بر آن تسلط تجاري داشتند. غالبا شهري كه معابد و اماكن مقدس در آن جاي دارد و زيارتگاه عابدان و عاكفان است از رونق تجاري بيشتري بر خوردار است. خداوند در داستان لشكركشي ابرهه و شكست اصحاب فيل در مكه را كه مطرح مي كند، سپس بر سر مكيان منت مي گذارد تا راههاي تجارت شما در امان بماند. خيلي از مفسران و فقهاي شيعه سوره ايلاف را با سوره فيل يكي دانسته و”لام“ لايلاف قريش را لام علت براي شكست حبشيان گفته اند، يعني اصحاب ابرهه شكست خوردند تا سفرهاي تجاري قريش در تابستان به شام و در زمستان به يمن در امان باشد؛ بنابراين خدايي را پرستش كنيد كه شما را از گرسنگي و ترس نجات داد (الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ). البته اين امنيت و تجارت چيزي بود كه حضرت ابراهيم در بناي كعبه از خدا خواسته بود. (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرا ت /بقره 126) ميدانيم كه مكه سر راه تجارت شام و فلسطين قرار داشت ،چون بدرياي سرخ وصل ميشد وار انجا به اقيانوس هند راه پيدا مي كرد .جامعه موجود زمان بعثت از سه طبقه تشكيل مي شد ؛احرا ر،عبيد و موالي . موالي از طبقه احرار پايينتر و از طبقه بردگان بالاتر بود . (جرجي زيدان ،العرب قبل الاسلام ،ص62)اين جامعه در هيچ مورد خلا قانوني نداشت ؛مهمترين قوانين آنان قانون تجارت و بعد از آن ازدواج بود .به تعبير جرجي زيدان :والتجارة كانت عندهم قانونية بعقود و صكوك ؛تجارت نزد عرب با عقد وسند انجام ميشد (همان)بزرگترين آيه قرآن (بقره/281)در باره سند نويسي وام  است . مركز قانونگذاري آنان محلي بنام ” دارالندوة “بود. علت اين كه در نظام سياسي جزيرة العرب ما ههاي حرام برسميت شناخته شد ،زيرا چهار ماه در سال داد و ستدهاي تجاري در امان بماند و آسيب اقتصادي بر جامعه وارد نگردد .امنيت تجاري براي قريش اهميت داشت .بر اين اساس در قرآن امنيت و معيشت توامان آمده است . يكي از فلسفه هاي تشريع حج در نگاه قرآن تامين منافع اقتصادي است . (ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله ../حج،27)در كتاب كافى از امام صادق ع مى‏خوانيم" ربيع بن خثيم" از امام، تفسير اين كلمه را خواست، امام در پاسخ فرمود:" منافع" دنيا و" منافع" آخرت را هر دو در بر مى‏گيرد «تفسيرنورالثقلين ج3ص448».جواد علي در كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام  در ج پنجم بابي دارد تحت عنوان ”الفقه الجاهلي “ . مي گويد :فقه جاهليت چيزي بود كه روابط مردم را نظم وشكل ميداد وحلال و حرام را كه در عرف مردم بود بيان مي كرد و جاهليت عرب شريعت خاص خود را داشت. ..چون قوانين برخاسته از شرايط زمان و مكان است؛ لهذا قوانين در ميان قبايل عرب عدناني ؛كه شمال بود ،با عرب قحطاني ،كه جنوب بود تفاوت داشت (همان ص469به بعد)به تعبير اين محقق عراقي خاستگاه و مبدا تدوين اين قوانين چهار جا بود ؛عرف ،شرايع قبل ،اوامر اولي الامر و احكامي بود كه اصحاب راي و ضع مي كردند . (همان ص 478) به مجموعه اين قوانين ”سنت“ مي گفتند . اين احكام تنها در مكه وجود نداشت ،در مدينه كه از جهت فرهنگ جلوتر بود قوانين مترقي تري وجود داشت ، چون اعراب جنوب كه صاحب تمدن بودند ،بيشتر به مدينه  مهاجرت كردند .وشريعت يهود دربخش عبادت و بخش تجارت در  مدينه تقريبا حاكم بود .  
مواجهه اسلام با قوانين موجود جاهلي
پيامبر بزرگ اسلام در مواجهه با جامعه موجود جزيرة العرب به دو چيز احترام مي گذاشت، يكي عرف و ديگري عقل .
علامه طباطبايي در تفسير آيه شريفه «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‏» (اعراف/199)مي گويد: و العرف‏ هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة ؛كلمه" عرف" به معناى آن سنن و سيره‏هاى جميل جارى در جامعه است كه عقلاى جامعه آنها را مى‏شناسند، به خلاف آن اعمال نادر و غير مرسومى كه عقل اجتماعى انكارش مى‏كند (الميزان فى تفسير القرآن ج‏8  /380  ) 
مرحوم شيخ طوسي در تبيان مي گويد :قوله‏ «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» يعني بالمعروف، و هو كل ما حسن في العقل فعله او في الشرع، و لم يكن منكراً و لا قبيحاً عند العقلاء؛عرف يعني چيزي كه در نظام عقل يا شرع مورد پسند آيد ودرنزد عقلا قبيح و زشت نباشد( التبيان فى تفسير القرآن ،ج5  ص62) با اين توجه ناقلان تاريخ فقه اسلام مي گويند :«ولذالك فان فقه الحجاز كان من جملة المنابع التي عرف منها الفقه الاسلامي »؛يعني فقه حجاز از جمله منابع شريعت اسلامي است (جواد علي ،ج5ص483) .در ذيل مطالبي كه آمد نكاتي را به عنوان مدعا دنبال مي كنم .
1-در دو مقاله پيشين 19و20آبان سخن را جع به تعامل فقها با بناهاي عقلا در جهان امروز بود . در اين جا صحبت راجع به مواجهه و تعامل پيامبر با جامعه و قبايل عصر خود است. احكامي كه مبدا آن اديان پيشين و يا عرف مردم و يا اصحاب حل و عقد و يا روساي قبايل وضع كرده بودند، در نگاه پيامبر يكسره باطل نبود. در مقاله قبل پنج سنتي كه عبدالمطلب گذاشته بود و در اسلام اجرا شد، ياد گشت. شگفت اين كه پيامبر ص اديان موجود ميان عرب را، بجز شرك و بت پرستي، بالجمله باطل ندانست .(بقره /62) غالب احكام موجود كه در تنظيمات امور مردم رواج داشت به عنوان احكام امضايي در اسلام اجرا شد . بجز احكامي كه با توحيد و معاد و اخلاق در تضاد بود و يا بر خلاف مصلحت آدميان به شمار مي رفت؛ مانند ربا و قمار و... هر چند اين ها هم در نزد عقلا قباحت داشت و در زندگي مردم قاعده نبود، استثنائاتي بود مانند جرايم ديگر كه در جوامع رخ مي دهد و معدودي مرتكب مي شوند . مانند قتل انسان، سرقت و زنا  كه در قرآن نهي شده، دليل بر اين اين نيست كه اين جرايم  نزد مردم جاهليت يك قاعده بوده . همه عقلاي قوم آنرا قبيح مي دانستند. آيين دادرسي در ميان قبايل عرب وجود داشت . در حل نزاعها رييس قبيله به عنوان حكم داوري مي كرد . با وجود پيامبر در مدينه اين داوريهاي پراكنده به منصب قضا تبديل شد و رييس آن شخص پيامبر بود. خداوند از مردم خواست تا قضاوت پيامبر را داوري نهايي بدانند .(نسا/60).
2-احكامي كه پيامبر، به عنوان احكام پيش از اسلام ، با آن مواجه گشت ،احكام عبادي، سياسي و معاملاتي بود . در بخش عبادات پاره اي از شكلها را عوض كرد و به تمامي عبادات جهت توحيدي داد؛ مانند مناسك حج و نماز و برخي از احكام نيز خود تاسيس كرد .و پاره اي تعديل مانند مسايل مربوط به روزه .  احكام تاسيسي اسلام عمدتا در زمينه عبادات است؛ زيرا بت پرستي عبادت غالب مردم بود؛ عبادت و اعتكاف آنان در ايام حج و در كنار كعبه حالت مخصوصي داشت . (وماكان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه ؛عبادت آنان در كنار كعبه سوت و كف بود /انفال /34) طبري در تفسيرخود از ابن عباس صحابي و مفسر برجسته پيامبر نقل مي كند كه عربان بر گرد كعبه طواف مي كردند و دو دست خود را مقابل دهان روي هم مي گذاشتند و سوت وسپس كف مي زدند . سعي صفا و مروه در فاصله ميان دو بت انجام ميشد . و در يك كلام، دعوت پيامبر نفي شرك و بت پرستي و خواندن به سوي توحيد و خداي واحد بود . عبادت در برابر بتان را به عبادت در برابر خداوند يكتا جهت داد . سعي مي كرد براي بها دادن به عقل ،دعوت خود را با استدلال قرين سازد واز مخالفين خود طلب دليل نمايد (ام اتخذوا من دون الله الهة قل هاتوا برهانكم /انبيا/24)
در بخش معاملات و سياسات پيامبر از عرف و سيره عقلا جدا نگشت و كثيري از احكام موجود را در شريعت خود جاري ساخت كه اين ها را احكام امضايي مي گويند. كساني كه اين احكام را وضع كرده بودند نوعا مصلحت جامعه و يا قبيله را ديده بودند. دغدغه مهم پيامبر در عرصه هاي سياسي و اجتماعي عدالت بود .(قل امر ربي بالقسط /اعراف/29) و اين كه مردم از نحوه معاملات و رياست و مديريت برجامعه ستم نبينند. احكام اين موضوعات هيچ راز و رمزي در بر نداشت. مقاصد شريعت بر همگان آشكار بود .مهم تناسب حكم با موضوع بود. اگرحرمت  ربا را  تاكيد فرمود (بقره/275) و اگر كم فروشان را نفرين كرد (مطففين/1تا 3) و اگر  فروشندگان را به وفاي كيل و ميزان دعوت كرد (اعراف/85) واگر فرمود :ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء والمنكر و البغي. (نحل/90) و اگر براي زنا، (نور/2) سرقت (مايده/38) محارب (مايده/33) و قتل (بقره/178) مجازات معين كرد و اگر دعوت به اداي امانت نمود (نسا/58) و اگر براي ازدواج و طلاق آياتي آورد و از طلاق دهندگان خواست تا با زوجه مطلقه به عرف و عدالت برخورد كنند(بقره/231) و اگر كتمان شهادت را گناه شمرد (بقره/283) واگر شورا و بيعت را مورد تاكيد قرار داد (ال عمران /159) واگر طيبات را حلال و خبايث را حرام شمرد (اعراف/157) و در يك كلام ،اگر با ظلم وكفر به شدت مبارزه كرد ،هيچكدام از اين اوامر و نواهي جنبه رازگونگي نداشت . عقلا و عرف جامعه آنرا مي پسنديدند و مي پذيرفتتد .اگر كفار  از حضرت چيزهاي رازگونه را از قبيل معجزه طلب مي كردند، پاسخ او :هل كنت الا  بشرا رسولا “بود . –بنگريد :آيات 89تا94سوره اسراء-.آيين پيامبر كه ريشه در وحي داشت ،يك آيين بشري و در جهت درك و فهم و مصلحت آدميان بود . وحياني بودن به معناي غيرعقلاني و غيرفطري بودن نبود .   
3- قوانيني كه پيامبرص براي سعادت آدميان آورد بر دو پايه استوار بود؛ يكي فطرت و ديگري عقلانيت . حضرت علي ع دعوت پيامبران را در راستاي احياي فطرت و برانگيختن عقلانيت مي داند . و واتراليهم انبيائه ليستادوهم ميثاق فطرته ..و يثيروا لهم دفائن العقول (خ1) قوانيني كه پيامبر تاييد و يا تشريع كرد با عقل و فطرت انسانهاي عصر خود سازگار بود . و هيچگاه عقلاي قوم در برابرش نايستادند .و اگر معدوي ايستادند در دل قبول داشتند كه اين قوانين به نجات انسان نزديكتر است . كساني كه بر مسلك دين حنيف بودند دعوتش را زود پذيرا شدند.
شريعت عقلاني و فطري يعني شريعتي كه ناسازگار با عقل و فطرت نباشد. روايتي كه مي گويد :ان دين الله لا يصاب بالعقول ،اگر از لحاظ سند درست باشد ،-كه مرفوعه هست - در مقام بيان اين معنا نيست كه شريعت را از مدار عقلانيت خارج كند و آنرا راز آلود نمايد .مضافا ادامه روايت دارد : العقول الناقصة و آراء الباطلة .روشن است كه عقل ناقص و راي باطل نمي تواند دين را درك كند . اگر عقل انسان به مبنا و ملاكات احكام دست نمي يافت ،تعليل كردن برخي احكام و دعوت به تعقل در قرآن لغو مي نمود .مرحوم شهيد مطهري يكي از راههاي فطري كردن احكام را عقلاني كردن آن مي‌داند . «اتكاء و وابستگي اسلام را به فطرت با مشخصات ذيل مي توان شناخت :1- پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين : هيچ ديني مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته است و براي او ”حق“ قائل نشده است . كدام دين را مي توان پيدا كرد كه عقل را يكي از منابع احكام خود معرفي كند؟ فقهاي اسلام منابع و مدارك احكام را چهار چيز شمرده اند: كتاب ،سنت، اجماع و عقل . فقهاي اسلام ميان عقل و شرع رابطه نا گسستني قائلند .وآن را قائده ملازمه مي نامند . مي گويند : كل ما حكم به الشرع حكم به العقل  وكل ما حكم  به الشرع حكم به العقل» شهيد مطهري عقل را از آنجا مبنا قرار مي دهد كه: «عقل در فقه اسلامي ،هم مي تواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد وهم مي تواند قانوني را تقييد و تحديد و يا آن را تعميم دهد و هم مي تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك  مددكار خوبي باشد . حق دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقررات اسلامي با واقعيت زندگي سركار دارد. اسلام براي تعليمات خود رمزهاي مجهول لا ينحل آسماني قائل نشده است »(مجموعه آثار ،ج3ص190) مرحوم آيت الله منتظري در اين راستا مي گويد: اگر فقيه در حوزه احكامي كه به يقين تعبدي نمي باشند، با تشخيص كارشناش به تغيير مصلحت و مفسده واقعي قطع و يقين پيدا كرد ،بطوري كه بقاي حكم اول گزاف باشد ،در چنين موردي مي تواند حكم جديد را استنباط نمايد. در حقيقت در اين گونه موارد حكم سابق تغيير نيافته؛ بلكه موضوع حقيقي آن كه همان مصالح يا مفاسد واقعي باشد تغيير كرده است . بنابراي تغيير احكام در موارد ذ كر شده هيچ منافاتي با روايات دال بر اين كه «حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرامه حرام الي يوم القيمة» ندارد» (مجازاتهاي اسلامي وحقوق بشر ،ص101)
اين كه اسلام براي احكام خود راز و رمز آسماني قائل نيست ،سخن مهم و كارگشايي است. احكامي كه در جاهليت تشريع گشته بود و عقلاي قوم تاييد كرده بودند گزافي و از روي هوس و دور از مصلحت آدميان نبوده است. پيامبر نيز براساس مصلحت عرف جامعه انگشت تاييد پاي احكام پيشين نهاد.دانش كلام و تفسير و فقه و حديث از آنجا شكل گرفت كه مفسرين و متكلمين خواستند تا گزاره هاي ديني را عقلايي ومستدل نمايند ؛ جز اشعريان كه با عقلي دانستن احكام سر ناسازگري داشتند و حسن و قبح ذاتي را براي احكام قايل نبودند و اگر گروهي از آنان قايل بودند ،قابل كشف نمي دانستد ومي گفتند :هر چه ان خسرو كند شيرين بود . ولي مفسران شيعي با پذيرفتن عقل اعتزالي راه عقلاني كردن گزاره ها و احكام را پيمودند .وباب اجتهاد را ،با قرار دادن عقل به عنوان يكي از منابع چهار گانه ،از نخست گشوده داشتند .
4- اين كه ما از عقل سخن مي گوييم، منظور عقل عملي است ،يعني بايد ها و نبايدهاي اعتباري كه منشا آن عقل نظري است . از نگاه انسانشناسي انسان همواره از لحاظ عقل و فطرت در تكامل است . پيامبر با انسان كامل سخن گفته و شريعتش را براي انسان كامل به كمال رسانده  است .آيا كمال انسان در عصر بعثت پايان يافته وعقل وفطرت در آن زمان به منتهي درجه كمال رسيده بود ؟اين كه دين خداوند بطور كامل عرضه شد (اليوم اكملت لكم دينكم )براي همه بشريت ودر همه عرصه ها كامل بود ؟يا براي انسانهاي آن عصرود رعرصه هدايت؟ نمي توان گفت انسان از لحاظ عقل و فطرت پس از پيامبر هيچ كمالي نداشنه است .تاريخ خلاف آن را مي گويد .
اگر انسان تحول يافت سنتهاي مربوط به زندگي نيزلاجرم تحول پذير است. تفسيرهاي مربوط به دين نيز تحول پذير است. انسان شناسي و جهان شناسي اين روزگار غير از انسان شناسي و جهان شناسي عصر پيشين است. شريعت بايد در قواره عصر و انسان امروز باشد. تفاسيري كه از محمدعبده و رشيدرضا و طنطاوي تا علامه طباطبايي ،كه بعد از عصرشكوفايي علم نگازش يافته با تفاسيري كه در قرون اوليه چون تفسير جامع طبري و تبيان شيخ طوسي و مفتاتيح الغيب فخر رازي و ديگران نوشته اند، تفاوتهاي عمده دارد . زيرا مقتضيات اين روزگار تفسير ديگري از متون ديني مي جويد .احكام اجتماعي و سياسي و معاملاتي اسلام نيز چنين است؛بايد مقتضاي عقل و فطرت و مصلحت آدميان را در نظر داشت .مناسك را در راستاي مقاصد ديد . عرف و سيره عقلاء را در استباط احكام ديده انگاشت  . بايد احكام اجتماعي و معاملاتي و سياسي را در بستر عقلايي توجيه كنيم . تعبد و جزم وجمود در اين مسائل معنا ندارد .  في المثل قباحتي كه برده داري در جهان امروز دارد،در عرف  عصر بعثت نداشته اشت ،لهذا شريعت اسلام آن را امضا نمود و احكام انساني تري براي بردگان و كنيزان آورد.
در قرآن كريم براي دو انسان نابرابر به ”عبد مملوك “مثال زد . ضرب الله عبدا مملوكا لايقدر علي شي...(نحل/74)از اوليا ي بردگان و كنيزان خواست تا وسايل ازدواج آنان را فراهم نمايد (وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم /نور/31).كسي به پيامبر اسلام اعتراض نكرد كه چرا برده داري را برسميت شناختي . شايد عكس آن ممكن بود اتفاق بيفتد . در عصر حاضر به دليل تكامل بيشترعقل و فطرت، بشر برده داري را برسميت نمي شناسد . در آمريكا تا اويل قرن نوزدهم تجارت برده وجود داشت  .هنگامی که آبراهام لینکلن با شعار برچیدن برده‌داری درانتخابات) ۱۸۶۰ ( به پیروزی رسید، در برخي ايالتها بر نمي تافتند تا اين كه تجارت برده درقانون امريكا لغو گرديد.آن عمل انساني كه اسلام در باره بردگان سفارش كرد ،اروپاييان در قاره آفريقاودر مستعمرات خود ،تا قرن نوزدهم ،بندگان را زنجير مي كشيدند.وهيچ حق و سهمي براي آنان قايل نبودند( ماخت، نورمن‌لی،  تاریخ برده‌داری، ترجمه سه‍یل سمی)
5-دوستي در روزنامه اطلاعات مورخ شنبه10/9/97 مقاله اي با عنوان ”ثبات و جامعيت در اسلام “در نقد نوشته هاي اين جانب كه در همين روزنامه به تاريخي كه در سطر نخست آمد، نوشته بود . سخن خود را بر مباني اي چند نهاده بود، ازجمله اينكه تشريع و قانونگذاري از آن خداست و راي هيچ كس براي هيچ كس الزام آور نيست مگر تكليف خدا؛ چنان كه مي فرمايد :ان الحكم الا لله . امر ان لا تعبدوا الا اياه .» در نقد نوشته اين برادر مجالي است تا چند سطري ياد آورشوم. اولا واژه ”حكم“ در قرآن را معادل قانون گرفتن جاي تامل است. واژه ”حكم“ در شعر جاهلي و در ادبيات عرب و قرآن به معناي قانون نيامده است. حكم در قران يا به معناي فصل خصومات است و يا به معناي رشد و حكمت. فان جاوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم (مايده /42) و داوود و سليمان اذ يحكمان في الحرث(انبياء/78) و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل (نساء/58) و برخي آيات ديگر كه به معناي فصل خصومت و داوري ميان متنازعين است .ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما (يوسف/22)فوهب ربي حكما(شعراء/21)به معناي دانش و حكمت است .در آيات 47و48سوره مايده كه مي خوانيم (من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )اشاره به قوم يهود ونصاري است كه در د اوري بر خلاف شريعت خود داوري مي كردند . برفرض اين كه بگوييم  حكم به معناي قانون گذاري آمده است ،ولي اين كه بگوييم  قانون گذاري فقط از آن خداست،جاي تامل بيشتري است . آيا قوانيني كه در نهادهاي بين المللي وكنوانسيونها تدوين مي شود و پاره اي از آنها براي كشورهاي عضو الزام آوراست ،غير مشروع  است و بايد ازآن سرپيچي كرد؟
كساني كه در صدر مشروطيت با نهاد مجلس شورا مخالفت مي كردند ،حرفشان همين بود كه مجلس حق قانون گذاري ندارد .چون قانون گذاري از آن خداست . در معادلات و معاملات جهاني خلاءهاي قانوني را با چه بايد پر كنيم ؟ آيا قوانين بيمه ها ،قوانين مربوط به درياها و يا ترافيك هوايي و نشست و برخاست پروازها در فرودگاهها و قوانين مربوط به محيط زيست و قانون ميان كارگر و كارفرما، قانون مبارزه با پولشويي  و... از منابع وحي گرفته ميشود ويا اين ها را از باب سيره عقلاييه و در راستاي راحت كردن زندگي بشر پذيرفته ايم؟ قانون تقكيك قوا كه از منتسكيو به بعد در غالب كشور ها ،حتي در نظام جمهوري اسلامي به اجرا درآمد از متون ديني گرفته شد؟ شكي نيست كه از پيامهاي گوهرين دين ،عدالت در همه عرصه هاست؛ ولي اين كه در اداره كشور بايد تفكيك قوا صورت بگيرد تا عدالت بهتر اجرا شود نبايد پيام دين تلقي كرد .مهم اين است كه د رتضاد با نص دين نباشد .  سخن اين برادركه مي گويد فقط بايد از قانون خدا اطاعت كرد ،  آيا قوانين كشورهاي غيرمسلمان كه از عرف و يا مجالس قانونگذاري آن كشورها تدوين مي شود ،براي يك فرد مسلمان كه شهروند آن كشور است، الزام آورنيست؟
سلب الزام از قوانين بشري، كه اين دوست ناقد مدعي است ،يعني هرج ومرج و يك نوع نظام آنارشيستي .هر قانوني براي شهروندان آن كشور الزام آوراست .مهم نيست كه خاستگاه و منبع قانون كجا وكدام ست. بدون اين كه قصد جسارتي در كار باشد ،نخستين بار خوارج در برابر امام علي ع گفتند:«لا الحكم الا لله » .حضرت علي :در جواب فرمود  كلمة حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ.. ،در ست است كه حكم از آن خداوند است ؛ولي حكومت در جامعه از آن خدانسيت. در جامعه  حاكمي بايد تا كارها را سامان دهد.(خطبه 40)  
دغدغه گروههايي چون القاعده ،طالبان و داعش شايد همين است كه در همه جا حكم از آن خداست . قرآن كه مي فرمايد : اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم ،(نساء /59)يعني اوامر اولي الامر راكه بعد از اطاغت خدا ورسول قرار داده يعني اوامري هست كه در عرصه دولتها تدوين مي شود . مرحوم طباطبايي در الميزان مي گويد : «و اما اولى الامر هر طايفه‏اى كه باشند، بهره‏اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها صادر نمودن آرايى است كه به نظرشان صحيح مى‏رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور كه اطاعت رسول در آرايش و اقوالش بر مردم واجب بود،»( ترجمه تفسير الميزان ج‏4  /618 ). حال ،اولي الامر چه كساني هستند آيا شامل غير معصوم ميشود يا نه ؟ مورد اختلاف است و در اين جا وارد آن نميشوم . اما واژه ”امر“ غالبا امور دنيايي و اجتماعي گرفته اند ؛مانند (وشاورهم في الامر )ويا(وامرهم شوري بينهم). كه در اين جا منظور امور دنيوي است . ممكن است بگويند اگر مصاديق و موضوعات تازه اي ،مثلا،در معاملات پيداشد از باب نمونه قراردادهاي بازار سرمايه از نوع آبشن، فوروارد، فيو چرز، سوآپ و غيره بايد بر اطلاقات قرآني حمل كرد ؛يا از مصاديق بيع است ويا از مصاديق غرر و يا بيع ربوي . ؟ سوال اين است چه كسي بايد در اين موارد موضوع شناسي كند ؟آيا با مراجعه به  متون ديني معاني روشن مي شود . يا اين كه بايد به عالم وكارشناس اقتصاد رجوع كرد ؟پرسش دوم اين كه تا چا اندازه مي توان جمله «احل الله البيع وحرم الربا » را توسعه و كش داد؟تا هر موضوع تازه اي در واژه بيع و ربا  بگنجد . معاني و مصاديقي كه در بيع و ربا در آيه شريفه است جز اين است كه بايد ديد در عصربعثت  مصاديق بيع و ربا چه بوده است ؟ ممكن است بفرمايند كه اطلاق گيري بايد كرد و اطلاق گيري حد يقف ندارد . مگر اطلاق گيري سيره عقلائي نيست ؟ و تا سيره عقلا حجت نباشد تمسك به اطلاقات و حجت دانستن ظواهر متن و حجت دانستن خبر واحد بي مبنا است .
مرحوم آخوندخراساني در كفايه مي گويد: اگر سيره عقلا در حجيت حبر واحد تغيير كند نمي توان به خبر واحد تمسك كرد. لهذا كثيري از احكام سرنوشت ديگري پيدامي كند. غالب احكام شرعي بر مبناي حجيت ظاهر و حجيت خبر واحد وحجيت قول لغوي است و حجيت اين ها، به سيره عقلا بر مي گردد. حال چرا در اين روزگار اگر عقلا بما هم در موردي نظر دادند ،نظرشان را نپذيريم ؟ وچرا بايد عقلاي غرب را از عقلاي شرق جداكنيم .امور عقلاييه در مسايل اعتباري مرزبندي ندارد .  مرحوم ناييني در تعريف سيرع عقلا مي گويد :«فهي استمرارعمل العقلا بماهم عقلاعلي شيئ سواء انتحلوا الي ملة او دين ام لم ينتحلوا ،يعني عملي كه عقلا ،از آنجا كه عقلا هستند ،در پيش گيرند ؛چه وابسته به دين وملتي باشند و يا نباشند ؛آنرا سيره عقلا مي نامند.(ناييني ،فوائد الاصول ،ج3/192)دوست محترم در آن مقاله ادعا كرده :«آنچه بشر در زندگي فردي و اجتماعي از نظر قانون به آن نياز دارد ،در كتاب و سنت آمده است وفقهاي اسلام مي توانند حكم هر رويداي را از آن استخراج كنند ..»پرسش اين است كه استخراج حكم هر رويدادي از كتاب  و سنت با چه معياري ميسر است ؟
ما در جهان امروز مشكل حكمي نداريم. مشكل ما در اين عصر شناخت موضوعات و تحولات سريعي است كه در زندگي رخ مي دهد .مشكل ما در جهان امروز برنامه ريزي در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي است . مشكل ما محيط زيست و مديريت آبهاي زيرزميني است . مشكل ما به خشكي رفتن درياچه ها و تالابهاست .مشكل ما پولشويي در سيستمهاي بانكي است .مشكل ما آمار بالاي آسيبهاي اجتماعي است . مشكل ما ورود كالاهي قاچاق در كشور است.  مشكل ما قانون فرار از ماليات است .و..  كدام فقيهي مي تواند با احكام فقهي در مقام حل اين مشكلات بر آيد ؟ بلي ،عدل خداوندي با همه اين ها مخالف است ،اما روش حل اين ها را بعهده عقل بشر گذاشته است . فقهاي ما در گذشته براي حقوق زنان يك نوع استباط داشتند و در اين روزگار استنباطي ديگر. قانون «الطلاق بيد من اخذ بالساق »طلاق دست زوج است و يا قانون مشروعيت تعدد زوجات و يا جواز ازدواج دختربا مصلحت ديد پدر  درهر سني و يا حضانت و.. تغيير يافته است . دخالت قانون مدني و دولت در اين مسائل محرز است .
عالماني مانند شهيد صدر براين نكته تفطن داشتند و بحث منتطة الفراغ را مطرح كردند و يا علامه طباطبايي احكام را به ثابت و متغير تقسيم كرد و احكام متغير را در حوزه حاكم اسلامي  برد . پر كردن خلاء هاي قانوني در اختيار دولت يا قانون گذاران است ؛شايد استدلال آنان چنين است : لایخفی انّ نصوص الکتاب والسّنه محدودة متناهیه والحوادث الواقعه والمتوقعه غیر متناهیه فلاسبیل الی اعطاء الحوادث والمعاملات الجدیده منازلها و احکامها فی فقه الشریعه.. ؛نص كتاب و سنت محدوداست و حوادث نا متناهي ،ينابراين نمي توان همه چيز را به فقه برگرداند ؛بايد مجتهديني باشند كه بتوانند احكام را بر موضوعات جديد استباط نمايند(اين سينا ؟آخر كتاب شفا). ولي از اين كه همواره در زندگي فردي و اجتماعي موضوعي متولد مي شود ،جاي ترديد نيست . حال بايد حكم آن را از كجا جست ؟ شكي نيست كه براي حوداث جديد حكم منصوص نداريم . پس چگونه بايد از منابع استخراج كرد ،عمدتا به امارات ،اصول عمليه ويا به اطلاقات بر مي گردد . تمام اين ها از اصول عقلاييه است كه شارع معتبر دانسته است . شارعي كه اين اصول عقلائي را معتبر شمرد و مصلحت عامه را منظور داشت ،از كجا بناهاي ديگر عقلا را درجهان امروز تاييد ننمايد ؟ اصلا بناهاي عقلا به تاييد شارع نياز ندارد . امام خميني مي گويد : اماره هاي عقلايي اماره هايي هستند كه عقلا در داد و ستد ها ،تدبيرهاي اجتماعي،وبطورخلاصه در تمامي شوءن زندگي خويش بدان ها عمل مي كنند و نيازي به جعل حجيت از طرف شارع ندارد واگر شارع در مقام ردع آن برآيد نظام اجتماعي مختل مي شود ،مانند حجيت ظواهر ،قول لغوي ،پذيرفتن خبر موثق ،اصالحة الصحة در فعل ديگري ؛عقلا به اين گونه امورعمل مي كنند ودر انتظار جعل حجيت از طرف شارع نمي نشينند. (انوار الهداية،ج1ص194)
6-اوامر و نواهي الهي و غير الهي، از امور اعتباري هستند كه شارع و قانونگذار مصلحت موجود جامعه را لحاظ مي كند و بر اساس مصلحت عقلاييه حكمي را جعل مي كند. حال، چه تابع مكتبهاي حقوقي  طبيعي باشيم و چه، تابع مكتبهاي حقوقي قراردادي . كه جا ي بحث آنها در اين مقال موجز نمي گنجد . بهر روي فقه و حقوق يعني مجموعه قوانين قراردادي كه شارع و يا قانون گذار جعل ميكند .شكي نيست كه برخي از احكام اسلام بر بنيان فطرت و طبع آدمي گذاشته شده و داراي حست وقبح ذاتي است. عدلي كه قرآن به آن دعوت ميكند و يا ظلمي كه نهي مي نمايد ،قانون جهانشمول است . و استسثناء بردار نيست . ولي همه قوانين شريعت اين گونه نيست . با تغيير مصلحتها فرق مي كند. عمده كار مستنبط فرق گذاشتن اين قوانين است و اين كه بتواند قضاياي حقيقيه را از خارجيه جداكند و مقدمات حكمت در باب اطلاق گيري را باز شناسد .براي اين كه سخن بدرازا نكشد مثالي را معروض مي دارم .   
پیامبرص و امامان معصوم علیهم السلام با توجه با اوضاع و احوال زمان خود فرموده اند :«من احیا مواتا فهوله»  یا «من احیا ارضا مواتا فهی له  ( وسائل الشیعه، ج 17، ص 327 ) چنین حکمی در صدر اسلام ودر مكه ومدينه به طور کامل موجه و معنادار بود; یعنی اگر کسی زمین های موات را با باوسايل آن روز كه محدود بود ، آباد می کرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون اگر كسي در يكي از شهرهاي ايران با وسايل امروز با احياي موات صاحب هكتارها زمين شود ،مالك است؟ ويا دستگاه قضايي او را به جرم زمين خواري محاکمه می‌کند . آيا اين دستور اسلام موضوعا، منتفي نيست؟ به تعبير يكي از صاحب نظران : دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمین های موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد; بنابراین دولت اسلامی می تواند حیطه این قاعده را محدود سازد .ويا اصلا خلاف قانون اعلام كند . ممكن است بگوييم در اين گونه موارد حكمي را به عنوان ثانويه تعطيل مي كنيم و يا حكم دوم را به عنوان حكم حكومتي اعلام مي كنيم . بعدا كه موضوع باز گشت حكم نيز باز خواهد گشت . بايد گفت كه حكم حكومتي و حكم ثانوي بيشتر مربوط به موارد اضطرار و يا عسر و حرج است . در مثال فوق هيچ گاه احياي موات مانند روزگار پيشين با وسايل بيل و كلنگ بر نمي گردد. حكم ثانوي جاي حكم اولي را گرفته و به حكم اولي تبديل گشته است.يعني حكم اولي اين است كه كسي حق تملك اراضي موات را ندارد .مثال از اين دست زياد است .
نتيجه:
1-فقيه بايد علاوه بر شناخت كتاب و سنت تاريخ عصر نزول و احكام موجود پيش از بعثت را به خوبي بداند و اين كه پيامبر با احكام موجود جامعه جاهلي چگونه برخوردي داشته است ؟ فلسفه اين كه پيامبر پاره اي از احكام را امضا كردند این است که اين دسته از احكام در بردارنده مصا لح مردم بود و تضادي با پيام پيامبر نداشت .
2- اين كه براساس روايتي بگوييم خداوند براي تمام موضوعات احكام جعل كرده است ، سخن تمامي نيست ،خداوند گاهي از راه وحي با پيامبر با مردم سخن مي گويد  و گاهي از راه عقل پيام خود را ابلاغ مي كند . اگر فقيهي از  كليات حكمي را استخراج مي كند و بر موضوع جديد حمل نمايد، كاري عقلاني و يا عقلايي كرده است .موضوعات جديد حكم جديد طلب مي كند .
3- بخش عمده قانونهاي مربوط به زندگي بشر در عرصه هاي اجتماعي و سياسي و معاملاتي از امور اعتباري و از امور عقلايي است .پاره اي از موضوعات با قيود آن در مقايسه با زمان شارع تفاوت كرده و هيچ نسبتي ميان موضوع جديد با حكم پيشين نيست . پاره اي از اين موضوعات نوين به قدري پيچيده و كارشناسانه است  وبايد متخصصان مربوطه آن موضوع را شناسايي كنند. فقيهان هيچگاه نمي توانند بدون استمداد از كارشناس حكمي را صادر نمايند. اين مسئله در امور سياسي و معاملات بانكي و در برخي مسائل پزشكي بيشترمشهود است. و در نهايت اين كه تمامي احكام در مسائل غيرعبادي بايد غرض عقلايي داشته باشد و تعبد در اين امور معنا ندارد وحسن وقبح آنها عقلي و كشف شدني است وعقل علاوه بر اين كه كاشف ملاكات است ،خود مي تواند حاكم نيز باشد.
منتشر شده در اندیشه
فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: با وجود مشکلات اقتصادی، مردم خواهان حفظ نظام هستند، اما نظام هم باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی، با اشاره به اینکه ملت ایران ملت استقلال‌طلبی است و همواره مقابل ظلم و زور چه در داخل کشور و چه خارج از کشور قد خم نکرده است، اظهار کرد: مردم در مقابل مشکلات اقتصادی مقاومت می‌کنند، اما اگر این مشکلات استمرار یافته و بیشتر شود ممکن است که مقاومت مردم هم تمام شود. در حال حاضر فشارهای اقتصادی بسیار زیاد است که بخشی از آن به دلیل تحریم‌هاست، ولی بخش مهمتر آن به دلیل عملکردهای داخلی است. وی در ادامه گفت: مردم از شرایط ناراضی هستند اما چون اعتراض نمی‌کنند، دلیل نمی‌شود که بگوییم آنها از وضع موجود راضی هستند. مردم می‌خواهند نظام حفظ شود، اما نظام هم باید به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کند. اینکه مردم به خیابان‌ها نمی‌آیند به معنای رضایت از وضع موجود نیست.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه باید اصلاحات در زمینه اقتصادی، قضایی و سیاسی در کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحات انجام نشود، ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل شود. در حال حاضر دنیا با اقدام ترامپ در خروج از برجام و تحریم‌های اقتصادی علیه ما همراهی نکرد؛ بنابراین ما باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. حاکمیت باید مشکلات اقتصادی مردم را کاهش داده و با سوءاستفاده‌کنندگان از این شرایط اقتصادی برخورد کند. صدا و سیما در حل مشکلات باید با دولت همکاری کند و در حوزه سیاست خارجی باید در مقابل آمریکا، کشورهای اروپایی، چین، روسیه و کشورهای منطقه را با خود همراه کرد. متاسفانه سیاست خارجی فقط دست دولت نیست و موازی کاری هم در آن انجام می‌شود.
فاضل میبدی همچنین با اشاره به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن بیان کرد: سیستم تبلیغاتی کشور ضعیف است. هم دولت سیستم تبلیغاتی مناسبی ندارد و هم به نظر می‌رسد که رسانه ملی در رقابت با دولت است. یکی از مشکلات ما این است که اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه ملی کم شده است؛ بنابراین آنها به رسانه‌های خارجی توجه می‌کنند. وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر هدایت ذهن مردم در اختیار رسانه‌هایی است که در مقابل نظام هستند. برای افزایش اعتماد مردم به رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، سیستم رسانه ما باید در جهت واقعیات جامعه حرکت کرده و با دولت هماهنگ باشد تا اقدامات رسانه‌ای دشمن خنثی شود. رسانه‌های دشمن قوی بوده و در همه منازل ما نفوذ کرده و اثرگذار هستند.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر اتفاقی در کشور رخ دهد، صدا و سیما به آن اتفاقات نمی‌پردازد مثل اعتراض کارگران نیشکر یا فولاد اهواز،  اما رسانه‌های فارسی زبان که از خارج از کشور هدایت می‌شوند به این اتفاقات رسیدگی کرده و آنها را پوشش می‌دهند به همین دلیل هم مردم به سمت آن رسانه‌ها گرایش پیدا می‌کنند. معتقدم باید در سیاستگذاری رسانه‌ای کشور هم اصلاحات اساسی انجام شود به گونه‌ای که واقعیات کشور در رسانه‌ها بازگو شده و اطلاعات درست و دقیقی به مردم داده شود. به طور مثال آنچه رسانه ملی درباره بازار شب یلدا منتشر کرد با واقعیات جامعه متفاوت بود و وقتی مردم این تفاوت را ببینند از رسانه فاصله می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: ما به یک اصلاحات به معنای واقعی در رویکرد سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی نیازمندیم. اگر واقعیات جامعه به درستی منعکس نشود، بی اعتمادی مردم بیشتر می‌شود و در این شرایط ممکن است مشکلات اقتصادی ضربه خود را وارد کند. ما علاوه بر اصلاحات، به وفاق ملی و تغییر رویکردهای خود در حوزه سیاست‌های خارجی نیازمندیم. ما شعار وحدت جهان اسلام سر داده‌ایم و باید کاری کنیم که این شعار محقق شود نه اینکه به خاطر عملکرد بد برخی نهادها، کشورهای منطقه و کشورهایی که همسو با آمریکا نیستند را از دست بدهیم.
به گزارش ایسنا، وی در پایان خاطرنشان کرد:‌ نباید بابت اینکه مردم در مقابل فشارهای ترامپ مقاومت کردند، مشکلات اقتصادی را از یاد ببریم. درست است که مردم در مقابل ظلم مقاومت می‌کنند، اما گر اصلاحات اساسی در کشور انجام نشود و اعتماد مردم بیشتر نشود، ممکن است مقاومت مردم بشکند. درست است که کشور تحریم شده است اما ۶۰ درصد مشکلات ما ریشه در داخل کشور دارد و فقط ۴۰ درصد آن مربوط به تحریم‌هاست.
منتشر شده در گفتار
محمدتقی فاضلی میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دنیای جدید دنیای موضوعات است نه احکام، گفت: این موضوعات هم باید کارشناسی شود و کار فقیه نیست. مسائلی مانند بانک، بیمه، پول، معاملات دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی همگی از شأن فقیه خارج است و برعهده او نیست.
سخنرانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آیین بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی بازتاب گسترده‌ای در بین استادان و صاحب‌نظران داشت. البته وی در جلسه درس خارج خود به تبیین این موضوع پرداخت و بیان کرد که امام(ره) از فقه و اصول موجود حکومت را استخراج کرد، نه فقه نظامات. همچنین وی از این انتقاد کرد که برای فقه نظامات موضوع، مکلّف و روش استنباطی مستقل و ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند که در دین و فقه وجود ندارد.
برای تبیین بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید، که از روحانیون نواندیش دینی است به گفت‌وگو نشستیم. وی ابتدا بحث را با فقه نظام سیاسی آغاز کرد و در ادامه تصریح کرد که در دنیای جدید مشکل در حکم نیست، بلکه در موضوعات مشکل داریم و بسیاری از موضوعات از شأن فقیه خارج است و برعهده او نیست. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد:
ایکنا: برای پرهیز از مقدمات سریع سراغ اصل موضوع برویم. به نظر شما آیا فقه نظام در اسلام وجود دارد؟
تا آنجا که بنده تحقیق کردم به این باور رسیدم که از فقه نظام سیاسی درنمی‌آید. اگرچه نظام وجود دارد. نظام سیاسی به معنای امروزی حکایت است از دموکراسی، حاکمیت آرای مردم، تفکیک قوا و فلسفه‌هایی که برای آن مطرح است که یعنی شکل نظام سیاسی که این مسئله از فقه درنمی‌آید. آنچه از فقه درمی‌آید ارزش‌های نظام مذهبی است. برای مثال اگر ارزش‌های جامعه مذهبی بخواهد حکومت کند، حاکمیت باید حافظ آن ارزش‌هایی باشد که جامعه به آن معتقد است. نمی‌توانیم بگوییم که حاکم برخلاف ارزش‌های مردم حکومت کند، ولی شکل حکومت، مدیریت، تصمیم‌سازی و روش این‌ها کاملاً برنامه‌ریزی‌شده است و نمی‌شود این‌ها را از فقه درآورد. حتی به نظر بنده شکل نظام قضایی و شکل اثبات جرم و طرح دعوی با گذشته فرق کرده است و شکل دیگری به خود گرفته است. مثلاً سابق فقیه یا مجتهدی بر مسند قضاوت می‌نشست و براساس فتوای خود اجتهاد می‌کرد. اکنون قضاوت به گونه‌ای است که قاضی یک کتاب قانون نوشته شده در جلوی خود گذاشته است و براساس ماده قانونی قضاوت می‌کند.
یعنی قاضی نمی‌تواند بر اساس اجتهاد خود که در فقه سنتی مطرح بود رأی صادر کند، بلکه رأی را براساس چیزی که عقلا، حقوقدان‌ها و فقها در کتاب نوشته‌اند صادر می‌کند؛ بنابراین شیوه‌های حکومتی چه در قوه قضائیه، چه در قوه حکومتی و چه در قوه مقننه و حتی رهبری نظام همه شیوه‌های مدرن و براساس حقوق‌ امروزی و روش‌های عقلایی و تجربی است.
ایکنا: یعنی در فقه ابواب سیاسی و حکومتی نداریم؟
در فقه و در ابواب فقهی اصلاً بابی به نام حکومت یا بابی به نام سیاست نداریم. ممکن است که شما مسئله‌ای از آن دربیاورید؛ مثلاً در کتاب و سنت بیعت و شورا داریم ولی آن بیعت و شورا براساس نظام سیاسی امروز نیست. در قانون اساسی هم انتخابات مطرح شده و حتی رهبری نظام و ولایت فقیه نیز طبق قانون اساسی موقعی مورد قبول واقع می‌شود که براساس انتخابات و آرای غیرمستقیم مردم انتخاب شود. مردم خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رهبری را انتخاب می‌کنند؛ یعنی این گونه نیست که یک فرد مجتهد فقیه خود به خود ولی فقیه شود. این مسئله در قالب قانون اساسی باید تصویب شود و قانون اساسی را نیز عقلا و یک عده از کارشناسان تصویب کرده‌اند، آن‌هم موقعی رسمیت پیدا می‌کند که طبق قانون دربیاید. قانون همین قانونی است که عرفی و عقلایی است.
ایکنا: فقه در مستحدثات در چه محدوده‌ای می‌تواند حرکت کند؟ آیا در مسائل مستحدثه فقه ناقص است؟
مسائل مستحدثه دو گونه است؛ یکی وقت نماز و روزه است و مثلاً فردی استفتاء می‌کند که در جایی مثل کره ماه می‌خواهم نماز بخوانم. این فقیه بالاخره می‌آید و جواب می‌دهد. دیگری وقت مسائل مستحدثه در موضوعات نوین است؛ مثل موضوع پولشویی، بیمه و برخی معاملات مانند یوزان و معاملاتی که امروز در دنیا مطرح است. این موضوعات از اساس موضوع مستحدثه است و این موضوعات مستحدث کاملاً باید براساس حکم جدید باشد؛ یعنی هر موضوعی که به موضوع دیگر تبدیل شد حکم هم باید تغییر کند.
درست است که فقیه در موضوع جدید هم حکم می‌دهد، ولی به هر حال دنیای جدید هم دنیای موضوعات است و نه احکام. مشکل ما در حکم نیست، بلکه در موضوعات مشکل داریم. این موضوعات هم باید کارشناسی شود و کار فقیه نیست. مسئله بانک، بیمه، پول و معاملات دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی موضوعاتی است که از شأن فقیه خارج است و برعهده کار او نیست.
در این گونه مسائل کارشناس باید بیاید نظر بدهد و معمولاً جایی که کارشناسان می‌نشینند و نظر می‌دهند خودشان هم حکمشان را می‌دهند، ولی برای اینکه مشهور باشد باید فقیهی هم حکم بدهد. منتهای مراتب اگر خواسته باشیم در موضوعات جدید حکومتی به فتوای مراجع عمل کنیم این اختلاف درست می‌شود. ممکن است که یک مرجعی قبول کند و دیگری نپذیرد.
اگر خواسته باشیم در موضوعات جدید هم برایش حکم درست کنیم باید تبدیل به لایحه شود و به مجلس، شورای نگهبان و نهایتاً به تشخیص مصلحت یا نظر رهبری برسد؛ برای مثال اینکه مسئله پولشویی را قبول کنیم یا نکنیم نباید به مرجع تقلید مراجعه کنیم و فتوا را ببینیم؛ مسئله کاملاً حکومتی است و باید قانونی شود و آنجا جواب داده شود. برخی موضوعات حکمش را با خود دارد و باید به قانون تبدیل شود.
ایکنا: جدا از بحث قانون‌گرایی و مسائلی که باید از مجرای حکومت طی شود، آیا اینکه بیشتر موضوعات برای کارشناسان است باعث نمی‌شود که رجوع به فقها کمتر و دامنه فقه محدودتر شود؟
دامنه فقه در موضوعات محدود است. اصلاً بحث ما بحث موضوعات در فقه است که دامنه آن در فقه محدود است؛ برای مثال می‌توان کلیاتی در فقه داشته باشید و همان طور که در حدیث شریف نبوی نقل شده است که «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ»؛ یعنی حلال حضرت محمد(ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرامش همیشه تا روز قیامت حرام است.» اما حَلَالُ مُحَمَّدٍ(ص) بر اساس همان موضوعاتی که بوده است. موضوع که عوض شد حکم هم لامحاله عوض می‌شود.
امروز هر عاقلی در دنیا می‌گوید که برده‌داری کار حرامی است، اما در اسلام مباح است و حتی مکروه هم نیست و فقط توصیه می‌شود که با برده‌ها به شکل مطلوب برخورد کنید. ازدواج با دختر زیر ده سال و تمتع از دختر زیر ده سال بردن در فقه حرام نیست، ولی عقلای امروز می‌گویند که این کار درست نیست و کاملاً ممنوع است و دختر زیر ۱۳ سال اساساً نباید ازدواج کند. این گونه مسائل خیلی زیاد است.
ایکنا: به هر حال بسیاری از مسائل مانند بانکداری درگیر مسائل اسلامی است، ولی برای مثال نمی‌توانید بگویید که بانکداری توأم با ربا اسلامی است؟
مسائل اسلامی این گونه حل نمی‌شود. دنیای اقتصاد یک دنیای کاملاً علمی است. یک فقیه در کنار بانک باید تورم جامعه را بداند، تولید و ده‌ها مسئله اقتصاد را بداند و بعد بگوید که این ربا حلال یا حرام است. موقعی که تورم ۲۰ درصد دارید و شخصی مثلاً ۲۰ میلیون تومان پول دارد و در بانک بگذارد بهره‌اش حرام می‌شود. این ۲۰ میلیون شش ماه دیگر۱۰ میلیون می‌شود و ارزش پول مدام در حال سقوط است. این است که در کنار ربا باید مسائل اقتصادی هم دید که کجا می‌شود بهره گرفت و کجا‌ها نمی‌شود.
در جامعه‌ای که اقتصاد معلول دارد و مرتب با سقوط ارزش پول مواجه می‌شود این مسئله هست ولی در بانک‌های ژاپن بهره به میزان خیلی ناچیز است و از یک درصد تجاوز نمی‌کند یا در اروپای شمالی و برخی کشور‌ها نیز این گونه است؛ زیرا تورم نیز یک یا دو درصد بیشتر نیست. برای کشور‌هایی که هر ماه تورم افزایش می‌یابد نمی‌شود گفت که بانکداری اسلامی درست شود و اصلاً معنا نمی‌دهد.
ایکنا: خب، پس تکلیف مردم مسلمان چه می‌شود؟ آن‌هایی که می‌خواهند در بانک‌های اسلامی مبادله کنند.
تکلیف مردم این است که کار جامعه از طرف عقلای جامعه پیش برود؛ یعنی تدبیرات معاملاتی و تدبیرات سیاسی و اجتماعی براساس علم، تجربه و سیره عقلاست. اینکه خواسته باشیم در حوزه علمیه قم این مشکلات را حل کنیم، معتقدم محال است. نمی‌گوییم غیرممکن. بنده طلبه‌ای از حوزه علمیه هستم.
ایکنا: اینکه می‌فرمایید موضوعات هنگامی که همان موضوعات اولیه باشد کار دین است، ولی مسائل مستحدثه کار عقلاست، این مسئله…
مسائل مستحدثه همان موضوعات مستحدثه است و این موضوعات پیچیده است و کار ساده‌ای نیست.
ایکنا: به هر حال اینکه پیچیده است، یعنی فقها باید بنشینند و همراه با کارشناسان نظر بدهند، اما اینکه فقها کنار بروند و کارشناسان نظر بدهند کار درستی است؟
یعنی عمده کار کارشناسی است؛ مثلاً قانون FATF قانونی است که عقلای دنیا کنار هم نشستند و گفتند پول‌هایی که بخواهد خارج از مدار سیستم بانکی و اقتصادی مانند قاچاق، اختلاس و یا اشکال پول‌های عجیب و غریبی که مطرح می‌شود، مشروعیت ندارد و باید جلوی آن گرفته شود. آن‌ها یک قانون گذاشته‌اند و گفته‌اند که پول اگر بخواهد در مدار بانک جریان بیابد باید براساس یک مسیر تعریف‌شده حرکت کند تا مشروعیت داشته باشد و حرف بدی هم نیست.
یعنی همان طور که برای کنترل قدرت و اینکه تبدیل به دیکتاتوری نشود رأی مردم را آوردند و تبدیل به دموکراسی کردند، همان طور هم برای اینکه ثروت و پول متراکم نشود یکی از راه‌هایش مبارزه با پولشویی است؛ یعنی اگر پول بخواهد در جریان بانکی رها شود و مرتب نقدینگی بالا برود و یک قواعد و قوانینی بر آن حاکم نباشد، این به کل جامعه ضرر می‌زند. باید این‌ها را حساب‌وکتاب کنیم.
در فقه قدیم می‌گفتند که هر کس هر چقدر پول دارد برای خودش است. بالاخره دست اوست و حلال است که بر طبق قاعده ید و مالکیت عمل کند، ولی امروز می‌گویند خیر، شمایی که امروز سه میلیارد پول جابه‌جا کردی از کجا آوردی؟ این مسئله باید در بانک روشن شود؛ یعنی ممکن است که جریان اقتصادی مملکت با سه میلیارد جابه‌جا کردن آسیب بخورد و در نهایت به ضرر کشور باشد.
ایکنا: کمی به عقب‌تر برگردم. مجموع فقه قضایا، مسائل، روش و منهجی دارد و با توضیحاتی که دادید نمی‌تواند یک نظام فقهی مطرح کند؟
منظور چه نظامی است؟
ایکنا: به هر حال بحث اجتهاد در فقه حاصل تلاش فقهای عظام برای کشف شریعت بوده و در مسیر پیشرفت و تطور اجتهاد مؤلفه‌های متعددی مانند زمان و مکان مطرح می‌شوند و مبادی، چارچوب و نظامی شکل می‌گیرد.
باید فقه را تعریف کرد؛ اگر بگویید که کتاب و حدیث از آن استخراج نمی‌شود؛ اگر بگویید فقه یعنی کتاب، تاریخ، حدیث، معرفت‌شناسی، سیره عقلا، عرف، عقل و… این‌ها را فقه بگویید می‌شود؛ یعنی همان طور که می‌گویید حدیث به منزله یکی از منابع چهارگانه حجت است. یکی دیگر از منابع استنباط فقهی نیز روش و سیره عقلاست. باید دید عقلای زمان چه می‌گویند؛ یعنی همان مواجهه‌ای که پیامبر گرامی اسلام(ص) با مسائل زمان داشتند و پاره‌ای از احکام را امضا کردند که مخلّ و مضلّ شریعت اسلام نبود.
برای مثال در بحث معاملات برخی احکام را امضا کردند که به آن‌ها احکام امضایی می‌گویند. اگر عقلا نشستند و حکمی را استنباط کردند، به شرطی که مخلَ مبانی اعتقادی ما، یعنی در تضاد توحید و معاد نبود، چرا قبول نکنیم؟ بنابراین، فقه یعنی مجموعه قواعدی که باید بر زندگی بشر حاکم باشد. حال این قواعد برخی از کتاب و سنت و برخی از عقل و برخی از سیره عقلا و برخی از عرف است و باید همه این‌ها را دید.
ایکنا: پس بحث جامعیت دین چه می‌شود؟
این‌ها هیچ کدام منافاتی با جامعیت اسلام ندارد. جامعیت دین به ویژه جامعیت اسلام به کتاب، سنت و عقل است؛ یعنی همان طوری که خداوند به طور مستقیم از طریق وحی و رسول اکرم (ص) صحبت می‌کند، به همان شیوه از طریق عقل صحبت می‌کند؛ یعنی همان طور که احکام برگرفته از قرآن برای ما حجت‌آور است، احکام برگرفته از عقل قطعی هم حجت‌آور است؛ یعنی اگر امروز عقل قطعی یک حکمی داد و سیره عقلا حکم را صادر کرد، شرع توجه کند و کنار نگذارد و برای آنان حجت داشته باشد.
ایکنا: این فرمایش امام(ره) را که فقه فلسفه‌ای دارد و فلسفه آن حکومت و حکومت تمام فلسفه فقه است چگونه معنا می‌کنید؟
حکومت به معنای ارزش یا روش است. گاهی حکومت به معنای روش اداره جامعه معنا می‌شود که معمولاً فلسفه حکومت همین است و انواعی مانند کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دیگر روش‌های مطرح است. اگر حکومت را روش در نظر بگیریم در فقه وجود ندارد، ولی اگر به معنای ارزش بگیریم، می‌شود؛ یعنی بخواهیم که ارزش‌های فقهی در جامعه پیاده شود باید حاکمی باشد که ارزش‌ها را پیاده کند. این‌ها را باید از یکدیگر تفکیک کرد. حضرت امام(ره) در برخی از کتاب‌هایشان آورده‌اند که در بحث معاملات، سیاسیات و اجتماعیات باید به سمت سیره عقلا رفت و نیازی به امضای شارع نیست. ایشان در کتاب انوارالهدایه در این باره بحث می‌کنند.
گفت‌وگو از محمد پارسائیان
منبع: ایکنا
منتشر شده در گفتار
صفحه1 از46
بازگشت به بالا