حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به خبرنگار جماران می گوید: بر اساس فتاوای سنتی و فقه سنتی حق طلاق با مرد است. به این ترتیب از این موضوع سوء استفاده های زیادی می شد و زنان از بسیاری از حقوق خود محروم می ماندند. بر اساس آداب و رسومی که در صد اسلام وجود داشت حق طلاق با مردان بود. اسلام هم آن نظریات را امضا کرد. اما قرآن بسیار تاکید کرده که حق زنان از بین نرود، مهریه آنها را بپردازید و ... .
نیازمند بررسی تعدد زوجات و سن ازدواج هستیم
استاد دانشگاه مفید قم ادامه می دهد: اگر در این روزگار بخواهیم بر اساس فتاوای قدیم عمل کنیم سوءاستفاده های زیادی به وجود می آید. امام(س) معتقد بود در فتوا و استنباط احکام شرعی باید دو عنصر زمان و مکان را دخالت داد. لذا برای اینکه بتواند در این روزگار جلوی سوءاستفاده را بگیرد حق طلاق را برای زنان در نظر گرفت که آنها بتوانند شرایطی بگذارند که مرد به خاطر داشتن حق طلاق نتواند سوءاستفاده کند. این فتوا، بسیار مهم و حیاتی است و ما باید راجع به فتاوایی که درباره حقوق خانواده هست دو عنصر زمان و مکان را دخالت دهیم. امام(س) فقط درباره طلاق به این موضوع اشاره کرده اند. ما نیازمند بررسی تعدد زوجات و سن ازدواج هستیم که حق زنان از بین نرود.
مفهوم امروز حق با گذشته متفاوت است
فاضل میبدی می گوید: مفهوم امروزین «حق» با گذشته متفاوت است. در فتاوای قدیم گفته می شد دختر 9 ساله را می توان شوهر داد، اما عرف این روزگار چنین چیزی را برنمی تابد. دختر 9 ساله امروز رشد جسمی دارد، رشد جنسی و بلوغ فکری ندارد. پیداست که در اینجا سوءاستفاده می شود. بنابراین اگر فتوای امام درباره طلاق ذکر شده است باید در سایر مواردی هم که به حقوق خانواده مربوط است دو عنصر زمان و مکان را در نظر داشته باشیم.
 
منتشر شده در یادداشت
بازگشت به بالا