سه شنبه, 30 بهمن 1397 08:07

برابری دیه زن و مرد در قرآن

آیت الله ایازی: قرآن دیه زن و مرد را یکسان وضع کرده است/ افزایش دیه در ماه‌های حرام برای همه زمان‌ها و مکان‌ها صدق نمی‌کند./ در قرآن در مورد دیه تفاوتی بین زن و مرد مشاهده نمی‌شود، اما در فقه ما و در دسته‌ای از روایات این تفاوت به وجود آمده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع(دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌ است. میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است. چهار ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه – به‌جز برای دفاع- جنگ کنار گذاشته می‌شود و دیه افزایش می‌یابد. ایکنا در همین رابطه گفت‌‌وگویی با آیت الله سید محمدعلی ایازی، محقق و پژوهشگر قرآن و استاد حوزه و دانشگاه داشته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
فلسفه دینی و اجتماعی دیه چیست؟ آیا این موضوع در ادیان دیگر هم سابقه داشته است؟
ایازی: دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می‌کند و به‌عنوان جریمه بر مجرم خطایی اعمال میشود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. درباره چند و چون دیه باید توجه کرد که دیه در قانون مجازات اسلامى که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی و دینی دارد و تحولات بسیار پیدا کرده و در جزئیات آن در هر دوره مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماؤرایی نداشته است.
البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل‌بیت(ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره‌العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می‌شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله‌ای که قوی‌تر بود، بیش‌تر از دیه قبیله ضعیف بود، دیه مرد دو برابر زن بود، دیه فرد آزاد بیش‌تر از دیه بنده بود، اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلبکار خود می‌شد، خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنانچه مجرم فرارى می‌شد و او را تحویل نمی‌دادند، اموال آن‌ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره می‌شد؛ اما قرآن همه آن‌ها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد و برخی دیگر را به سکوت گذراند.
دیه برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران شود و به‌عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. نکته دیگر دیه به عنوان یک امر عقلایی در همه ادیانی که شریعت دارند نیز وجود دارد و پیروان آن ادیان به این امر پایبند هستند. در نظر آن ادیان نیز دیه برای جبران آن خطایی است که اتفاق افتاده و باعث ضرر جانی برای فرد مقابل شده و در قرآن نیز این امر عقلائی تأیید شده است.
اینکه دیه زن و مرد متفاوت است، ناشی از چه نوع فلسفه و هدفی است؟
ایازی: در قرآن در مورد دیه تفاوتی بین زن و مرد مشاهده نمی‌شود، خداوند فرموده: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». (نساء: ۹۲). اما در فقه ما و در دسته‌ای از روایات این تفاوت به وجود آمده است؛ پس از منظر قرآن، فرقی بین زن و مرد از لحاظ دیه وجود ندارد. امروزه نیز برخی از مراجع حوزه قم، نیز بر مبنای همین حکم قرآنی تفاوتی بین زن و مرد در موضوع دیه نمی‌بینند. نکته اساسی که ما به آن استناد می‌کنیم، قرآن است، روایات را از جنبه تاریخی برسی می‌کنیم، آن ‌هم صرف نظر از اشکالاتی که بر برخی از این روایات وارد است.
این تفاوت موجود در فقه مشکلاتی ایجاد کرده و اشکالاتی را به وجود آورده است، لذا درباره برای برابر شدن دیه زن و مرد، اقداماتی در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انجام گرفته شده است، یکی از راه‌های از طریق تساوی در بیمه خطائی است. اگر کسی تصادف کند و فرد آسیب‌دیده زن باشد، آیا حق بیمه او نصف باشد، این خلاف عدالت است. لذا در بحث بیمه برای جبران خسارت، قانونی وضع شده که در آن تفاوتی در پرداخت دیه بین زن و مرد وجود ندارد و به شکلی تصنعی گفته شده که بیمه‌گذار مبلغی بیشتر می‌گیرد، اما در عوض بین زن و مرد تفاوتی نمی‌گذارد. این در حالی است که می‌دانیم بیمه‌گذار پولی اضافه از افراد نمی‌گیرد و این نشان می‌دهد که واقعاً فرقی میان زن و مرد نیست و قابل توجیه هم نیست. حرکت دیگری که انجام گرفته و بجاست، قانون تساوی دیه همه شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. این در حالی است که در فقه ما تفاوتی بین دیه مسلمان و غیرمسلمان وجود داشت که مجلس آن قانون را به دلایل مختلفی تغییر داده است.
نکته دیگر، آیه شریفه ظاهراً به‌قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به‌صراحت بر وجوب دیه در قتل غیرعمد و عدم تفاوت میان مردان با زنان دلالت دارد و در این باره عام افرادی و زمانی دارد و شائبه هیچ تخصیصى در آن نیست و تفصیلی هم نداده و اگر قرار بوده چنین تفصیلی بدهد، باید مانند بسیاری دیگر از آیات این تفصیل را خود قرآن بدهد و اگر آن‌گونه که مشهور از فقها می‌گویند، تفصیل در روایات ناظر به تخصیص این آیات تلقی می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا در آیاتی مانند: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَهٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُوا». (بقره: ۲۲۱) در احکام مشرکات و مشرکین سخن گفته و به‌صراحت هردو صورت را بیان کرده، ولی در اینجا تفصیل نداده است؟ چه اشکالی داشت که تفصیل می‌داد و این نشان می‌دهد که قرآن به‌عمد صورت کلی آن را بیان کرده و نخواسته میان زن و مرد تفاوت قائل شود و تفصیل دهد. و الله اعلم.
بنابراین دیه؛ به معناى جبران خون است و نه خون‌بها، یعنى مالى که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته- اگر عضوى از دست داده باشد- و یا به ورثه او- اگر کشته شده باشد- مى‏دهند. همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که باید مبنای دیه را این نظریه قرارداد که به شخص آسیب دیده دیه برای جبران خسارت مالی پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه بر مبنای تعالیم قرآن کریم و روش عقلا در تمام جهان است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده‌اند، آنجا که مقدار دیه مطرح است و نمی‌توان جبران خسارت مرد را از معالجه و درمان و بیکاری و یا مشکلات مستقیم زیان‌های وارده بر شخص یا خانواده، جبران کرد، باید مبنای کارشناسی را مبنای عمل قرار داد و آنجا که دلالت بر تنصیف دیه زن می‌کند و یا در مقام قصاص زن نصف مرد محاسبه می‌شود، باید به‌طور مساوی همان‌گونه که قرآن گفته و تفاوتی نگذاشته است.
علت علل افزایش دیه در ماه‌های حرام چیست؟
ایازی: این افزایش در زبان فقها از آن تعبیر به «تغلیظ دیه» یعنی به معناى تشدید جریمه خون‌بها در ماه‌های حرام و یا اماکن مقدس شده است. مطابق نظر فقها و روایات اسلامی هرگاه جنایات چه به‌صورت خطا و چه به‌صورت عمد- و به‌جای قصاص- در یکی از ماه‌های حرام و یا در حرم مکه – بنابر نقل مشهور- واقع شود، باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به‌عنوان تغلیظ ادا کرد. این تغلیظ و مجازات بیشتر در فقه و حقوق سابقه دیرین دارد و اختصاصی به جنایت ندارد.
در قوانین حقوقی و جزایی بنا بر مصالح عقلایی احکامی در جهت تشدید مجازات وضع می‌شده است. یعنى برای پیشگیری افراد مالى که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته- که اگر عضوى از دست داده باشد- و یا به ورثه او- اگر کشته شده باشد- به مقداری که در روایات آمده و در قرآن به آن اشاره نشده، مى‏دهند؛ اما این پرسش مطرح شده که آیا این حکم اولا مبنای آن کجاست؟ ثانیاً، ابدی و دائمی برای همه مناطق و زمان‌ها است؟ یا در محدوده اماکن اعمال حج و حکم حکومتی و ولایی شهر مکه و مسیرهای منتهی به آن بوده است؟
از نظر دستور قرآن تفاوتی بین ماه‌های مختلف سال نیست. اما مسئله‌ای در اینجا مطرح است که اگر در قبل از اسلام و در بین اعراب، حکم تفاوت بین ماه‌های قمری وجود داشته و این تفاوت به این دلیل ایجاد شده که چون در ماه‌های حرام برای جلوگیری از کشتار مردم جنگیدن حرام می‌شد، دیه نیز افزایش پیدا می‌کرد. این حکم در ماه‌های حرام و برای احترام به کسانی که قصد سفر به حج داشتند، وضع شده است. آیا در دیگر مناطق جهان و ہبین ماه‎های سال هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ وضع چنین قوانینی درست است؟
به نظر می‌رسد که این موضوع یک جنبه تاریخی و موقعیت جغرافیایی خاص عربستان بوده است. زیرا همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد، باید مبنای تغلیظ دیه را مناسب با احوال آن مردم دانست؛ زیرا هدف از جعل این حکم غیرتعبدی و امضایی این بوده که در همان مناطق اعمال حج، به شخص آسیب‌دیده برای جبران خسارت مالی مالی افزون بر دیه برای مواظبت در کار و رفتار پرداخت شود و ملاک اصلی کلیت دیه جبران خسارت و پیشگیری از خطا و جرم هم همین است و نیز روایاتی که در مقام تعیین قیمت برآمده‌اند، آنجا که مقدار تشدید دیه مطرح شده، نیز ناظر به همین ملاک اصطیادی و استنباطی از نصوص است، بنابراین توسعه این در مناطق دیگر و یا تشدید دیه برای کسانی که خارج از این محدوده است، دلیلی بر تشدید وجود ندارد.
منتشر شده در گفتار
یکشنبه, 22 مهر 1397 08:21

در محضر استاد

محمد تقی فاضل میبدی
در پی درج پاسخ آیت الله سبحانی در روزنامه گرانسنگ اطلاعات (12/7/97)به نقدی كه حقیر بر مقاله ایشان وارد كرده بود، نخست لازم می دانم از استاد عالی مقدار به خاطر وقت گذاشتن و حوصله كردن تشكر نمایم كه ایكاش این روش در حوزه ها فراگیر می شد . سپس سپاسگزار و ثناگوی  مدیران روزنامه اطلاعات باشم كه دغدغه علمی و گفتگو برای  كشف حقیقت را رسالت  رسانه ای خود می دانند و همواره بر كشف حقیقت می كوشند و باب گفتگو را گشوده می‌دارند .امید است این شیوه در همه عرصه های فرهنگی و رسانه ای تداوم داشته باشد .
در پاسخ استاد آیت الله سبحانی بطور اجمال نكاتی را به عنوان یك شاگرد ،كه از دیرباز خدمتشان ارادت دارم ،معروض میدارم .
1-سزامند است كه ناقد محترم برای –دست كم تشویق شاگرد خود –نام كسی را كه نقد می كند یاد آورشود، تا خواننده محترم بداند گوینده و یا نویسنده مطالب كیست .
2-استاد در ”نقد عیار “ پذیرفتند كه دیه از احكام امضایی اسلام است . اما با تشكیل شكل اول قیاس و خدشه در كبرای آن  برآن شدند تا  جاودانگی حكم را ثابت كنند .ایشان در نقد خود می گوید :دیه انسان در فقه اسلامی حكم امضایی است ،وهر حكم امضایی قابل تغییر است ، پس دیه انسان در فقه  قابل تغییر است . اشكال ایشان به كبری قیاس است .كه ”هرحكم امضایی قابل تغییر است“ . وكبرای قیاس را مردود میداند .“پاسخ به ادعای ایشان این است كه :اولا چرا احكام فقهی كه ازاعتباریات است  با قیاس ارسطویی كه ابزارتفلسف است در هم میآمیزید ؟به تعبیر علامه طباطبایی در روش رئالیسم خلط اعتبار و حقیقت كار درستی نیست . ثانیا شما كه در كبری قضیه تردید می كنید ،چه كسی بنحو موجبه كلیه گفته است كه ”هر حكم امضایی قابل تغییر است “؟از انسو ،نیز،شما نمی توانی به شكل سالبه كلیه بگویید : ”هیچ حكم امضایی قابل تغییر نیست “. چه اشكالی دارد كه بنحو موجبه جزئیه بگوییم برخی از احكام امضایی قابل تغییر است . وملاك را مصلحت عقلاییه بدانیم . چنانچه ،ازباب مثال ،در نوع پرداخت دیه میان شهر نشینان و بادیه نشینان فرق گذاشته اند . نه ،هزار دینار ثابت است و ،نه،  صد شتر. به تعبیر صاحب جواهر از صحیحه ابن عتیبه از امام باقر ع : یكون مدار الدیة فی كل ارض علی ما یوجد فیها غالبا(جواهر ،43،ص8)ممكن است در كشوری دلار و پوند ملاك باشد و در كشوری شتر و حله .روشن است كه دیه به عنوان جبران خسارت بر مجنی علیه یك اصل عقلایی است كه شارع امضا كرده و این اصل عقلایی جهانشمول است . مانند :اوفوا بالعقود ویا حرمت نقض عهد . تعیین مقدار و مصداق ونوع آن نیز بر حسب عرف هر جامعه ای تغییر می كند . همانطوركه در صحیحه جمیل بن دراج آمده است : ویوخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر . (وسایل ،ابواب دیات النفس حدث 4)بنا براین در مسئله دیه هیچ معیار غیبی و تعبدی وجود ندارد . اصل و فرع آن یا عقلایی است و یا عرفی . و زمان و مكان در آن تاثیر گذار است. در این زمان نیز مقدار دیه هر سال بر حسب تورم بالا می رود .لهذا محال عرفی و یا عقلایی نیست كه روزگاری بر حسب مصلحت دیه زن و مرد،نیز، مساوی گردد . چنانچه جنابعالی و برخی آقایان دیگر اذعان كرده اند دوبرابر بودن دیه مرد از زن بخاطر جنسیت نیست ،بلكه بخاطر تكفل هزینه زندگی است كه بر دوش مردان است . یعنی تكفل زندگی جزء موضوع است .  
3-اگر كسی ادعا كرد كه در باره پاره ای از حقوق زنان ،چون حق طلاق ، سن ازدواج ، ارث غیر منقول از شوهر و.. باید اجتهاد مجدد شود ، آیا این الگو برداری از زنان غربی است ؟ همانطور كه شما اشاره واستیحاش كرده اید . چرا این مسئله را با گفتار زنی كه در زمان امام ره گفت الگوی ما هنر پیشه ژاپنی است ،نه حضرت فاطمه ع ، وامام آن فتوای تند را صادر كرد،خلط نموده اید .؟ آیا این یك نوع مغالطه نیست ؟ در كدام بخش از  گفتار حقیر چنین نتیجه منطقی ویا اخلاقی استخراج می شود ؟ در سال 1341كه انجمن های ایالتی وولایتی برای زنان حق رای قایل شد ، و برخی از علما و مراجع قم در طی نامه تندی به شاه با آن مخالفت كردند ،وآن را خلاف ضروری اسلام دانستند وپس از انقلاب برای زنان حق رای قایل شدند ، وحضور آنان را پابپای مردان در انتخابات لازم دانستند ،می توان گفت از الگوی غربی استفاده كردند؟از استاد سبحانی ،كه صاحب تالیفات عدیده است ،پاسخ علمی انتظار است . نه طرح مسئله  هنر پیشه ژاپنی كه هیچ ارتباطی با سخن ما ندارد .  
4- شما همواره تاكید دارید كه تنقیح مناط  باتخریج مناط تفاوت دارد . من هم میدانم یكی ازراه سبروتقسیم است و دیگری قیاس مناسبت . كه دومی غالب علمای امامیه قبول ندارند . شما اگر وصفی را برای حكمی  عقلا كشف نمودیدوآن وصف را در موضوع  ویا مورد دیگری یافتید مانند وصف مسكریت در خمر ؛ آیا نمی توان حكم را به موضوع دیگر از راه سبر وتقسیم تسری داد؟ ،همانطور كه حكم حرمت احتكار از مواد غذایی به لوازم التحریر كشاندی حال، نام آـن را چه می گذارید ؟. فرمودید :در روایت احتكار عبارت ”یسع“ آمده است . اولا ”یسع“ در عبارت مربوط به طعام است ،یعنی اگر طعام مردم به اندازه كافی وجود دارد ،احتكار اشكال ندارد ،در غیر این صورت امام می فرماید ”یكره “ یعنی كراهت دارد . (كراهت این جا را برخی حرمت گرفته اند )،نه لوازم التحریر .
نكته دیگر این كه امام صادق ع در روایت ابوالبختری از امام علی (ع) احتكاررا فقط در پنج چیز می داند «أَنْ لَیسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ».احتمالا این روایت بر روایت حلبی حكومت دارد . وارد بحث فنی نمی شویم ،اما كدام فقیهی در گذشته احتكار را به غیر طعام سرایت داده است ؟ غالب فقیهان حرمت احتكار را تنها در پنج مورد مذكور در روایت  دانسته اند .(حدایق الناضره ج18).ثانیا می پذیرم كه دامنه ”یسع“ غیر طعام را هم بگیرد –كه حقیر موافق است – آیا نشانگر این نیست كه ملاكی را  در حكم كشف كرده وبا عقل خود آن را تعمیم داد ه اید ؟ثالثا ،این كه امام ع موارد حرمت ویا كراهت احتكار را ذكر می كند وبعدا برای توسعه آن به موارد دیگرملاك را وسعت و عدم وسعت در زندگی میداند  ، آیا از احكام تعبدی است و یا ارشاد به یك قانون عقلایی است ؟نكته مهم این جاست ؛ یعنی هر چیزی كه مورد نیاز مردم است ،نباید احتكار شود . اعم از خوراكی و غیر خوراكی .حال ،نام آن را تخریج مناط بگذارید و یا تنقیح مناط كه از سبر و تقسیم صورت گرفته است . ملاك موارد نیازهای  زندگی مردم است .بنگرید :كتاب احتكار ،آیت الله منتظری.  
5- فرمودید: ”حكم الهی ،ابدی است وتغییر پذیرنیست ..اگر دگرگونی رخ دهد ،به خاطر تغییر موضوع یا مصداق است .“ حرف ما هم همین است . ظاهرا در كبرای مسئله بین استاد و شاگرد اختلافی نیست  . حكم دایر مدار علت است . اختلاف این جا ست كه موضوع حكم را چگونه تعریف كنیم . آیا شرایط زمانی و مكانی وقیود اطراف موضوع را جزء موضوع میدانید ؟مثالی كه شما در مقاله نخست زدید ؛ امر كردن پیامبر به رنگ كردن محاسن را تا مسلمانان ،بخاطر تعداد كم ،شبیه یهود نباشند . در زمان امام علی ع این دستور نسخ می شود ، چون تعداد مسلمانان زیاد است . آیا تغییر یك حكم به خاطر تغییرشرایط و حذف قیود،از راه تخریج مناط ویا بفرمایید ”تنقیح مناط “ شریعت سازی است ؟ از كجا پاره دیگر از احكام فقه با تعییر قیود و شرایط  چنین نباشد ؟این كه در اصول آموخته ایم كه پاره ای از قضایا ی فقهی قضیه خارجیه است یعنی چه ؟در سال 1341 شركت زنان در انتخابات حرام بود ودر سال 1358 لازم . چرا ؟ جز این است كه زمان و شرایط آن تغییر كرده است . وگرنه ،زن از لحاط جنسیت در این چند سال تفاوتی نكرده است . فرمودید :دگرگونی زمان و مكان احكام اسلام را منسوخ و عوض نمی كند . این ادعا با مثالی كه راجع به تغییر رنگ زدید منافات دارد .تغییرزمان باعث گشت  تا موضوع ودر نتیجه حكم  عوض شود. این كه مرحوم شهید ثانی می گوید : یجوز تغییرالاحكام به تغییر العادات،منظور از عادات چیست ؟ غیر از شرایط زمان و مكان است .؟برای شما مثال روشن تری بیاورم . در احكام غنیمت جنگی (بنگرید :وسایل ج9 باب تقسیم غنایم )كه در اسلام با حضور پیامبر ص اجرا میشد ؛وسلاح و غنیمت برتر «صفوه»از آن رسول ویا امام بود ،وبقیه غنایم حتی سلاح كه شمشیر بود ،پس از اخراج خمس میان جنگجویان تقسیم میشد ،و فارس (جنگجوی سواره )را با غیر فارس(جنگجوی پیاده ) فرق می گذاشتند ویا به عنوان انفال به پنج قسمت تقسیم میشد ؟ آیا آن احكام امروز هم در میدانهای جنگ قابل اجراست ؟یا تمام غنایم جنگی به دولت تعلق دارد . چنانچه مرحوم امام در زمان جنگ ایران و عراق فتوا دادند . حتی یك سرنیزه گفتند به دولت تعلق دارد . چرا آن دسته از احكام امروز قابل اجرا نیست . روایتی را از باب نمونه می آورم . در حدیث حفص بن غیاث  در باره ازدواج اسرای مسلمان كه در بلاد كفر زندگی می كنند ،از امام صادق ع سوال شد ؛حضرت فرمود : اكره ذالك له . فان فعل فی بلاد الروم فلیس بحرام و هو نكاح . واما الترك والخزر والدیلم فلا یحل له ذالك ؛یعنی من چنین ازدواجی را خوش ندارم؛ اما ازدواج در كشور روم را برای اسیر جنگی جایز میداند ولی  در تركستان و بخشهایی از ایران كه طبرستان باشد جایز نمی داند . (وسایل ج9ص90) آیا این حكم الهی لا یتغیر است  وملاك غیبی دارد .؟یا این كه امام ع مصلحت سیاسی را منظور داشته است و مكان در تغییر حكم دخالت دارد ؟ مثال دیگر :شما ممكن است به آیه شریفه ”احل الله البیع “ در خیلی موارد اطللاق بگیرید .حال ،اگر كسی كتابخانه خطی نفیس و یا موزه بزرگی دارد و می خواهد به كشور دیگری ویا حتی به كشور اسلامی د یگر انتقال دهد و یا بفروشد بر اساس اطلاق آیه شریفه بیع صحیح است . اما دولت هیچگاه اجازه چنین معامله ای رانمی دهد . چرا ؟ چون انتقال اشیای نقیسه از كشور ممنوع است و مصلحت كشور،ولو موقتا ، این عام قرآنی را تخصیص می زند . 
6- در مورد ”علم غربیها “ می فرمایید :مقصود از غربی ،افكار سكولار و مادیگرا ی دانشمندان غربی است .در شگفتم از این سخن استاد . چه كسی گفنه است مبنای هرعلمی درغرب نفی خدا و قیامت است . ؟پر واضح است نه همه دانشمندان غربی ضد خدا بوده اند و نه همه علوم انسانی غربی در تعارض با خداست . علم در برابر دین لا بشرط است ،نه بشرط لا و نه بشرط شی . چطور در دانش پزشكی و مهندسی و شهر سازی از غیر مسلمانان وام می گیرید ؟ اما در دانش اقتصاد ، روان شناسی ، علوم اجتماعی و امثال اینها موضع مخالف دارید . همان طور كه پیامبر برای فراگیری علم شرطی معین نكردند و فرمودند هر كجا یافتید فرا بگیرید .بالاتر ،پیامبر فرمود :خذوا الحق ولو من اهل الباطل . از كجا حقایق علمی در میان دانشمندان دیگر بلاد وجود نداشته باشد ؟ از آن طرف نیزاز قول عیسی مسیح  فرمودند : ”كونوا نقاد الكلام “ دانشها را به نقد گذارید . یا بفرموده قرآن : سخنها را بشنوید و احسن آن را انتخاب كنید . (زمر/17) می فرمایید:”واژه غربی یك اصطلاح علمی است كه كنایه از مادیگرایی به صورت های گوناگون می كند “.بعدا فروید روانكاو را مثال می زنید . باز هم در شگفتم كه می فرمایید:واژه غربی یك اصطلاح علمی است ومعنا می كنید یعنی : كنایه از مادیگرایی است . “این اصطلاح علمی در كدام قاموسی ویا دایرة المعارف سیاسی با این معنا آمده است ؟ثانیا .مگر در غرب فقط یك دانشمند بنام فروید وجود داشته است ؟وتمام علوم را او پایه ریزی كرده است . براساس آخرین پرسشی كه از دانشمندان آکادمی ملی علوم آمریکا،صورت گرفت  46 درصد به نوعی خداناباور (آتئیست و یا آگنوستیک) بودند و 54٪ به وجود خدا باور داشتند.  نپندارید كه هر دانشمندی كه در غرب زندگی میكند بی خدازندگی می كند . اگر فروید خدا ناباور است ،یونگ شاگرد او پایبند به دین است و عقاید استادش را رد می كند . ویلیام جیمز روان شناش معروف آمریكایی سخت دین باور است .او می گوید : می‌گوید: «خمیره ذاتی من تقریبا به طور کامل به دین و التذاذات روحانی وابسته است. وصدها دانشمند دیگیر چون :كارل ،متر لینگ ،برگسون و پاره ای از فیلسوفان دین .جناب استاد دردمندانه بدانند كه در این روزگاز آمار دین گریزی در بلاد اسلام و حتی ایران رو بفزونی است . یا ازاسلام به دین دیگری عبور می كنند ویا به لا دینی اقبال می نمایند . بنگرید به دو آماری كه یكی از مركز تحقیقات صدا وسیما و دیگری از مركز پژوهشهای مجلس منتشر شد .
بنابراین اگر فقیهی در پاره ای از موضوعات تخصصی از علوم غیر حوزوی ،كه احیانا خاستگاه آن از باختر است ،بهره بگیرد وموضوع شناسی كند ، به معنای سكو لار شدن و الحاد گری نیست .بنحو گلایه از استاد بگویم : انتظار از آیت الله سبحانی این نبود كه در پایان نقد خود چنین بفرماید:”نارسایی در مقاله عیار نقد بیش ازآنست كه گفته شود“شاید حقیر هم چنین قضاوتی در باره ”یاداشت نقد عیار “ داشته باشد ،اما اظهار چنین سخنی را به خود اجازه نمی دهد . بقول سعدی
  دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهلست /كه خوش بود با شكر دهنان سوال و جواب
 در پایان شعری  كه استاد از ذوقی كاشانی شاعر عصر صفوی آورده است :( اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم /که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیاراست.) خدمت استاد متواضعانه می گویم كه در راه كشف حقیقت دل آزردگی ندارد .همواره آماده ام تا از محضر شما بیاموزم .شما برمن منت می گذاری كه وارد مناقشات علمی با شاگرد خود می شوید.
هر چه باب گفتگو بر مدار منطق و اخلاق گشوده باشد ، خشونت را از جامعه می زداید . بقول حافظ:
حافظ(فاضل) از چشمه حكمت بكف آور جامی / بو كه از لوح دلت نقش جهالت ببرد .
منتشر شده در اندیشه

سید ابوالفضل موسویان عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم گفت: اگر شرایط زمان و مکان را درک نکنیم، قطعا شاهد از بین رفتن کارایی فقه در جامعه خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسویان، در نشست فقه پژوهی با موضوع «دیه»، در اصفهان، اظهار داشت: مؤسسه فقهی فقه الثقلین که تاکنون در انتشار کتب و نشریات علمی فعالیت داشت، از چندی پیش تصمیم به برگزاری نشست های علمی در موضوعات مورد بحث مجامع علمی گرفت و در این راستا موضوع چالش بر انگیز دیه را مورد توجه قرار داد. او با بیان این که معتقدیم باید به شبهات و سؤالات موجود راجع به موضوع چالش برانگیز دیه، به جامعه امروز پاسخ داده شود، گفت: بحث های نوین آیت الله صانعی در موضوع دیه از جمله برابری دیه زن و مرد، بسیاری از این سؤالات و شبهات را حل می کند اما نیاز هست که این مسائل بیش از پیش مورد دقت و بررسی قرار گیرد.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با بیان این که بحث عدم تساوی دیه زن و مرد، هنوز هم در جامعه ما وجود دارد، گفت: این موضوع علاوه بر این که شبهاتی را برای مردم پدیدار کرد، خوراکی برای بیگانگان بود که مسائل اسلام را زیر سؤال ببرند و همچنین مسائل دیگری در موضوع احکام دیه مطرح می شود که جای بحث و بررسی فراوان دارد. او گفت: بر اساس همین مسائل و دغدغه ها بود که مؤسسه فقهی فقه الثقلین تصمیم به برگزاری سلسله نشست های علمی با موضوع دیه گرفت تا با اقداماتی از جمله فراخوان مقالات و …، محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، در این مسائل درگیر شده و به این مسئله چالش برانگیز جامعه توجه ویژه کنند.

موسویان با بیان این که امام خمینی(ره) همواره تأکید داشتند که موضوعات فقهی، متناسب با شرایط زمان و مکان مطرح شود، گفت: آن چه که در فقه ما مطرح شده، شاید متناسب با زمان گذشته و یا سیستم های قومی و قبیله ای بوده، حال آن که امروز با یک جامعه شهری و سیستم دولت و ملت روبرو هستیم که با سیستم های گذشته کاملا متفاوت است؛ و از این رو، این شرایط جدید می تواند موضوعات را به کلی عوض کند تا شاهد احکام جدید در یک موضوع مانند دیه باشیم. او با بیان این که اگر شرایط زمان و مکان را درک نکنیم، قطعا شاهد از بین رفتن کارایی فقه در جامعه خواهیم بود، گفت: ضرورت ورود علما، پژوهشگران و محققان به موضوعات فقهی که امروز مورد سؤال جامعه است وجود دارد تا متناسب با شرایط زمان و مکان به تبیین آن در جامعه پرداخت.

منتشر شده در اخبار

آیت الله موسوی تبریزی: احکام فقه باید متناسب با شرایط زمان بیان شود. احکام فقه باید متناسب با شرایط زمان بیان شود. در جایی که فردی به صورت عمدی هم کشته نشده و مثلا یک تصادف رخ داده، تغلیظ دیه اصلا واجب نیست.

به گزارش خبرنگار شفقنا، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی در نشست فقه پژوهی با موضوع «دیه» در اصفهان اظهار داشت: متأسفانه امروزه در حوزه های علمیه، هر کسی جرأت ورود به مسائلی همچون دیه را ندارد و از این رو باید بابت برگزاری این نشست علمی از برگزارکنندگان آن تشکر کرد. او با بیان اینکه همواره در حوزه های علمیه از جمله در زمان مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله العظمی خوئی و …، آرا و نظریات مختلف در موضوعات مختلف مطرح و فقه را به طرز جدید، متناسب با شرایط زمان و مکان مطرح می کردند، گفت: در بسیاری مسائل مانند مباحث موسیقی و …، شاهد طرح مسائل مختلفی از سوی آیت الله حکیم در حوزه نجف و همچنین طرح این مسائل در حوزه قم بودیم، اما متأسفانه در سال های اخیر و با وجود تأکیدات امام راحل مبنی بر ورود حوزه به مسائل فقهی و ارائه آرا و نظریات بر اساس شرایط زمان و مکان، این گونه نشد.

دبیرکل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتقاد از وضع کنونی حاکم بر برخی مساجد و اماکن مذهبی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر، عده ای در مساجد، اماکن مقدس و حوزه های علمیه غالب شدند که فضا را به سمت و سویی مغایر گذشته حوزه های علمیه سوق دادند؛ این جریان طوری در این اماکن مقدس و علمی حاکم شدند که احکام فقهی را به گونه ای افراطی بسیار مقدس جلوه دادند تا حدی که بسیاری حوزویان و روحانیون توان ورود به این مسائل و بررسی آن بر اساس شرایط زمان و مکان را ندارند؛ یعنی ورود به هر کدام از این مسائل چالش برانگیز خواهد شد در حالی که اصلا نباید این گونه باشد. او گفت: آیت الله صانعی ارائه دهنده یک فقه پویا و اجتهاد نوین است و از این رو انتظار هم می رفت که به برگزاری نشست های علمی در موضوعات چالش برانگیزی همچون موضوع دیه، ورود کند تا شاهد یک حرکت در میان محققان و پژوهشگران باشیم.

آیت الله موسوی تبریزی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تغلیظ دیه (افزایش میزان دیه)، گفت: گرچه من یک طلبه سنتی هستم، اما در میان مردم زندگی می کنم و با مشکلات و مسائل مبتلابه مردم روبرو هستم؛ که یکی از همین مسائل و مشکلات، همین بحث تغلیظ دیه است که باید روی آن بحث کرد. او افزود: در رابطه با مجازات های اسلامی که می تواند قصاص یا دیات و یا اجرای حکم شلاق خوردن فرد خاطی در ملاء عام باشد، همه این قوانین برای جلوگیری از افزایش ظلم و جلوگیری از تعدی مردم به یکدیگر و دیگر تخلفات قانونی است؛ این طور نیست که این مجازات های تعیین شده، یک حکمت غیر آشنا با احکام ما باشد که ما نفهمیم حکمت این مجازات ها چیست؛ می فهمیم که این مجازات ها برای خوب زندگی کردن مردم است و از این رو باید در هر عصر و زمانی مورد بررسی قرار گیرند.

این استاد حوزه در ادامه سخنان خود گفت: قصاص ممکن است در جایی بگویند بد است، اما برای حیات جامعه لازم است؛ یعنی هر کسی عصبانی شد، چاقو نکشد و در خیابان عربده کشی نکند؛ البته در قرآن کریم در کنار بیان احکام قصاص تأکید می کند که بخشش و عفو مطلوب تر است. چرا که این بخشش اثرگذاری بیشتری از قصاص در جامعه خواهد داشت و باعث زیاد شدن برادری و اخوت در جامعه خواهد شد؛ در مورد مسئله دیه نیز یک آیه قرآن بیشتر نداریم و آن این که در آیه ۹۰ سوره نساء به آن اشاره شده است. او در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در نظرنگرفتن شرایط زمان و مکان برای اجرای احکام اسلام، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، گفت: در گذشته اگر احکام اسلامی اجرا می شد، شاید مشکلات کمتری مثل امروز داشت؛ درست است که حد زدن به فرد خاطی برای اصلاح جامعه است تا عده ای ببینند و اصلاح شوند، اما واقعا لزومی ندارد که اطلاعیه دهیم که عده ای بیایند و حتما ببینند؛ این کار نه تنها خوب نیست، بلکه این آسیب های اجتماعی را بدتر و بدتر می کند.

آیت الله موسوی تبریزی گفت: از طرفی چون امروز در معرض تبلیغات دروغین دشمنان اسلام هستیم، که مثلا بگویند اسلام، دین خشونت و … است، باید مراقب باشیم که این تبلیغات دشمنان اثر نگذارد و اسلام راستین را عرضه کنیم؛ این خطر حتی وجود دارد که جوانان خانواده های دینی با تبلیغات دروغین دشمنان اسلام، از دین متنفر شوند.

دادستان اسبق کل کشور یادآور شد: یک بار در اوایل انقلاب بود که دادستان کرمان حکم به سنگسار یک زن داد و از مردم خواسته شده بود در این مراسم شرکت کنند و متأسفانه دشمنان اسلام و انقلاب از این مراسم فیلم گرفتند و در شبکه های مختلف تلویزیونی خارجی پخش شد و اثرات بدی برای اسلام و انقلاب اسلامی ایران داشت. او با اشاره به تفکر امام خمینی(ره) در این گونه مسائل گفت: یکبار در تبریز خدمت امام راحل رسیدم و به ایشان گفتم مشکلی در این زمینه ایجاد شده و باید حد اجرا شود، نظرتان چیست؟ ایشان گفتند نگذارید چنین کاری شود؛ گفتم اگر ثابت شد چه؟ گفت نگذارید ثابت شود؛ این اندیشه امام راحل اصل اندیشه دین است؛ در قرآن هم می گوید چهار شاهد عادل زنای محصنه را ببینند و شهادت دهند و بعد از آن حد اجرا شود؛ این احکام واضح و آشکار قرآن کریم به نظر بنده، فقط می خواهد یک قانون محکمی بالای سر عده ای باشند تا وحشت کنند و این کارها را نکنند.

آیت الله موسوی تبریزی گفت: در زمان حکومت امام علی(ع) بعد از این که زنی خودش عنوان کرد، عمل زنا مرتکب شده و ۴قسم هم برای اثبات گفته خود خورد، امام(ع) دیدند آن زن حامله است؛ گفتند اول بچه را به دنیا بیاور تا ببینیم چه می شود؛ بعد هم که بچه به دنیا آمد، امام(ع) به آن زن گفت، اگر تو از دنیا بروی بچه بدون سرپرست می ماند، پس فعلا بچه ات بزرگ کن و بعد که آن زن کفیلی را برای فرزند خود معرفی کرد، امام علی(ع) ناراحت شدند؛ این روایت معنایش این است که قوانین اسلام نه فقط برای اجرای احکامی چون شلاق زدن و … است، بلکه اصل هدف آن اصلاح جامعه است؛ بنابراین ما در هر زمانی، باید هر راهی که اصلاح جامعه را امکان پذیر می کند برگزینیم. او با بیان این که احکامی همچون شلاق و …، مختص اسلام نیست و حتی پیش از اسلام در زمان فرعون و … هم وجود داشته است، گفت: ما باید ببینیم کدام مجازات می تواند جلوی جرم را بهتر بگیرد و بدون اشکال باشد؛ یعنی بدون این که اسلام را متهم به دین خشونت کنند، راه اصلاح جامعه را پیش بریم.

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه بیشتر مجازات های تعیین شده در اسلام، احکام تعبدی نیست، بلکه صرفا برای اصلاح جامعه وضع شده و منفعت آن هم عقلایی و به گونه ای است که همه متوجه می شوند، گفت: احکام مجازات اسلامی به گونه ای است که علت و دلایل عقلی آن را همه می فهمند و مانند برخی احکام تعبدی مثل تعداد رکعت های نمازهای یومیه و یا آرام خواندن نماز ظهر و بلند خواندن نماز صبح، نیست که دلایل آن را نفهمیم؛ یعنی مثلا همه می دانیم که رشوه و ربا حرام است و دلیل عقلانی آن هم واضح و روشن است. او در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله تغلیظ دیه، گفت: تغلیظ دیه در خارج از اسلام و قبل از اسلام هم بوده که البته مقدار آن فرق می کرد؛ الان هم هست؛ اما مسئله دیه به صورت کلی وقتی که در اسلام حکم آن نیامده بود، حتما افراد خاطی را می کشتند؛ اما وقتی اسلام ظهور کرد، برای جلوگیری از این کشت و کشتار، گفتند فرد خاطی دیه بدهد؛ در صورتی که روایات مختلفی هم داریم؛ اما در رابطه با مسئله تغلیظ دیه، باید گفت که این موضوع در قرآن نیست و به آن اشاره نشده و فقط همان یک آیه سوره نساء به مسئله کلی دیه اشاره می کند و نه تغلیظ دیه؛ در رابطه با تغلیظ دیه فقط چند روایت داریم که اهل علم با آن برخورد کرده اند.

آیت الله موسوی تبریزی گفت: مثلا مرحوم مفید اولین فقیهی است که در این زمینه فتوا داده است که اگر کسی در حرم کشته می شود، فرد قاتل باید یک دیه کامل و یک ثلث بدهد؛ و بعد دلیل می آورد که خدا حرم را محل امن قرار داده است؛ از عبارت شیخ مفید مشخص نیست که شخص عمدا کشته باشد یا سهوا؛ تغلیظ دیه فقط برای این است که حرمت حرم را هتک کرده و این از احکام قصدیه است؛ البته هتک در جایی است که قصدی در کار باشد؛ پس منظور شیخ مفید قتل عمد بوده است؛ پس در ماه های حرام قتل، دیه به اضافه ثلث است. او خاطرنشان کرد: اهل سنت نیز در سه جا برای تغلیظ دیه اجماع دارند که یکی در شهر مکه است.

این استاد حوزه در ادامه سخنان خود گفت: فرض کنیم که روایت صحیح هم داریم که تغلیظ دیه وجود دارد؛ اما سؤال این است که آیا امروز مصلحت است که این کار را انجام دهیم؟ امروزه بسیاری زندانی ها فقط به خاطر این مسئله در زندان هستند و خانواده شان بدون سرپرست مانده و ممکن است هر آسیب اجتماعی به آنان وارد شود؛ البته برخی بیمه ها قبول کردند از پارسال که این هزینه ها را پرداخت کنند اما این مشکل همچنان وجود دارد. او افزود: مثلا در جایی که فردی به صورت عمدی هم کشته نشده و مثلا یک تصادف رخ داده، تغلیظ دیه اصلا واجب نیست؛ از طرفی این روایات تغلیظ دیه خیلی معتبر نیست و نمی توان در جایی که بحث حقوق انسان ها در میان است، از آن ها استفاده و شرایط سخت را به انسان ها تحمیل کرد.

منتشر شده در نشست های علمی

فاضل ‌میبدی: با بیان این که باید عقلایی بودن احکام فقه در شرایط امروز بررسی شود، گفت: اگر تاریخ فقه را ندانیم، اجتهادمان دچار مشکل خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی، در نشست فقه پژوهی با موضوع «دیه»، در اصفهان، با بیان اینکه در۵۰ سال اخیر چندین مسئله فرافقهی مطرح شد که متأسفانه در حوزه های علمیه روی آنها پیگیری صورت نگرفته است، اظهار داشت: اولین کسی که احکام اسلام را به احکام ثابت و متغیر تقسیم کرد، علامه طباطبایی(ره) بود که متأسفانه این موضوع در حوزه های علمیه ما پیگیری نشد؛ البته در برهه ای از زمان شهید بهشتی بخشی از این موضوع را دنبال کرد اما بازهم دنبال نشد. او افزود: همچنین این حرف الهام بخش امام خمینی(ره) که احکام فقه باید متناسب با شرایط زمان و مکان باشد، مورد توجه جدی قرار نگرفت تا این که امروزه آیت الله صانعی احکام جدید را در قالب فقه و زندگی ارائه می کنند و یک جمله کلیدی در آن هست که فقه باید جنبه کاربردی پیدا کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که احکام فقهی در یک ظرف و مکانی تشریح شده و لذا هر فقیهی که می خواهد اثرگذار باشد، باید تاریخ و پیشینه حکم فقهی را بداند، گفت: باید بررسی کرد احکامی که از قدیم بوده، در شرایط امروز چقدرعقلایی بوده و چقدر جنبه کاربردی دارد. او با بیان این که اگر فقیهی تاریخچه احکام را ندارد، ممکن است در فقه خود دچار خلل شود، گفت: متأسفانه هیچ واحدی در حوزه های علمیه با عنوان تاریخچه فقه نداریم در حالی که این موضوع باید به عنوان یک موضوع اصلی مورد توجه باشد.

فاضل میبدی در ادامه سخنان خود با بیان این که دیه برای جلوگیری از تکرار جرم است، گفت: در هیچ کجای قرآن به مقدار دیه اشاره نشده است. او با بیان این که یک شباهت های عجیبی بین جامعه عرب پیش از پیامبر(ص) و جامعه پس از ظهور اسلام وجود داشته است، گفت: احکام امضایی اسلام را، باید با نگاه قضایای خارجیه دنبال کرد، نه قضایای حقیقیه؛ عقلای آن روزگار موضوعی را می پذیرفتند و پیامبر(ص) هم امضا می کردند.

عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اضافه کرد: بر این اساس باید گفت که دیه حکمی نیست که مخصوص اسلام باشد بلکه در تمام قرون و اعصار وجود داشته و جامعه به آن عمل می کرده و شرع مقدس اسلام هم آن را امضا کرد. او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همچنین اصل قصاص در اسلام نبود و بیشتر به عفو و بخشش تهییج می کند، گفت: پیش از اسلام، دین مسیحیت نسبت به مقابله به مثل در جرم ها و مظالم، بسیار سهل گیر بود و از سوی مقابل، یهودیت بسیار سخت گیر بود و اسلام آمد راه میانه را برگرفت.

فاضل میبدی در پایان سخنان خود تأکید کرد: پیشینه حکم و تاریخ حکم را قبل از بررسی موضوعات فقهی باید مورد توجه قرار داد؛ چرا که تا تاریخ فقه ندانیم، اجتهادمان دچار مشکل خواهد شد.

منتشر شده در گفتار
صفحه1 از2
بازگشت به بالا