نمایش گزینه ها بر اساس برچسب: دولت اسلامی

جلسه گفت‌وگو در مورد مسئولیت دولت اسلامی در بحث حجاب با حضور حجت‌الاسلام ایازی و حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی برگزار شد؛ ایازی معتقد است که حجاب مسئله‌ای فردی است که ربطی به عفت عمومی و اجتماعی ندارد و مرتضوی معتقد است که دولت حق دارد بسته به شرایط در این مسئله دخالت قانونی داشته باشد.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست علمی و مناظره «مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی»، گفت: اولین مسئله این است که حجاب یک مسئله قرآنی، مسلم و بدیهی میان مسلمین است و فقیهی از فقها در اصل حجاب مناقشه ندارند، بلکه اگر در برخی جزئیات محل بحث است، ولی در اصل بحث تردیدی نیست.
وی با بیان اینکه مسئولیت دولت این است که بستر آگاهی و توجه دادن مردم را فراهم کند، اضافه کرد: اگر حجاب واقعاً امری دینی است، همان طور که دوست داریم خانواده‌های ما به نماز، روزه و ... پایبند باشند دوست داریم به حجاب هم پایبند باشند؛ از این رو موضوع مورد بحث من الزام و اجبار کردن به حجاب است؛ یعنی اگر کسی این مسئله را رعایت نکرد پیگرد قانونی داشته باشد وگرنه بحث بنده نفی فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی نیست.
ایازی با بیان اینکه فلسفه حجاب بر اساس آیات سوره نور و احزاب، کرامت زن و عدم آزار و اذیت اوست، تصریح کرد: تقریباً می‌توان گفت که آیات این دو سوره تنها به این هدف و فلسفه حجاب اشاره دارد؛ بنده حدود ۸۰ تفسیر و کتب فقهی را بررسی کرده و دیدم چیزی غیر از این به عنوان فلسفه حجاب ندیده‌ام. پس مسئله حجاب یک امری برای حفظ خود شخصیت زن است.
ایازی اضافه کرد: امروز حتی در جوامع غیراسلامی نگرانی از آزار جنسی وجود دارد؛ لذا زن برای جلوگیری از این موضوع باید حجاب داشته باشد؛ قرآن کریم ابتدا مسئله «یُعْرَفْنَ» و بعد «یُؤْذَیْنَ» را مطرح و کاملاً به صورت اختیاری مطرح می‌کند؛ مراد از اختیاری بودن هم این است که حجاب بدون تردید امری شرعی و دینی مانند نماز است و اگر کسی بگوید من نمی‌خواهم نماز بخوانم و یا روزه بگیرم، نمی‌خواهم حج بروم، زکات و خمس بدهم؛ او تعبد نکرده و دستور شرع را زیرپا گذاشته، ولی دستورات اختیاری و تابع اراده انسان است.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم حجاب مؤمنانه ادامه داد: آیات بیان شده در مورد حجاب درباره مؤمنان است و نه غیرمؤمنان؛ لذا تمایز میان مؤمن و غیرمؤمن، زن کنیز و آزاده، تمایز میان افراد لاابالی و غیر آن و ... به عنوان فلسفه حجاب مطرح شده است.
دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: در اینکه همه مسلمانان و دولت اسلامی برای زمنیه‌سازی، تبلیغ و ترویج احکام اسلامی از جمله حجاب وظیفه دارد مورد وفاق و اتفاق است.
وی با طرح این سؤال که آیا دولت اسلامی افزون بر فرهنگ‌سازی و  تبلیغ و ترویج آیا می‌تواند در موضوعی مانند حجاب جرم‌انگاری کرده و افراد را ملزم به پوشش اسلامی کند یا نمی‌تواند؟ افزود: یک فرض آن است که دولت اسلامی چنین حقی دارد و فرض دیگر آن است  که دولت حق اجبار، الزام و دخالت مستقیم ندارد، ولی مسئولیت دارد که حداکثر تلاش خود را در تبلیغ و ترویج آن انجام دهد. 
مرتضوی بیان کرد: دولت اسلامی حق دخالت و اجبار قانونی را در امر حجاب دارد، در عین اینکه مسئولیت فرهنگ‌سازی هم دارد؛ یعنی مسئله فرهنگ‌سازی را مستقل بگیریم و حق دخالت هم مستقل از مسئولیت فرهنگ‌سازی قابل بررسی است؛ مدعای بنده این است که اصل جواز دخالت دولت اسلامی ثابت است، گرچه امری تعبدی نیست، بنابراین با توجه به دلیل و هدفی که حجاب دارد باید موضوع بررسی شود؛ یعنی کارشناسان دینی و حقوقی و قانونی باید بررسی کنند آیا دخالت دولت اسلامی در مسئله حجاب باعث بهتر شدن آن است یا بدترشدن و با توجه به این وضعیت، دخالت دولت هم تعریف می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه امروز باید ببینیم که اگر دولت دخالت مستقیم کند به نفع حجاب است یا اینکه اساساً دولت نباید دخالت کند و صرفاً باید تبلیغ و توصیه و ترویج و فرهنگ‌سازی کند، اضافه کرد: از نظر بنده حق داشتن به معنای دخالت مستقیم نیست و اگر دولت دید دخالت مستقیم همراه با فرهنگ‌سازی و یا فرهنگ‌سازی ابتدایی و بعد دخالت، به نفع پوشش اسلامی است، باید این حق محفوظ باشد و نباید دست دولت را ببندیم. بنابراین مقصود از دخالت دولت این است که اولاً مشخص باشد که این حق را دارد در شرایط مناسب دخالت کند و دوم اینکه داشتن این حق لزوماً به معنای کیفر، شلاق زدن، تعزیر، جریمه و ... نیست.
ایازی: حجاب مسئله فردی است/ مرتضوی: دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
استاد حوزه علمیه بیان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت حق دارد به معنای زندانی کردن، جریمه و ... نیست، ولی ممکن است برخی محرومیت‌های اجتماعی را دولت برای کنترل موضوع، وضع کند و دولت باید اصل این حق را داشته باشد. البته این سخنان به معنای تأیید برخی رفتارهای نادرست در سال‌های گذشته درباره پدیده بدحجابی نیست و بنده هم انتقاداتی نسبت به نحوه برخورد با مسئله حجاب داشته‌ام.   
فلسفه حجاب
مرتضوی افزود: یکی از فلسفه‌های مهم حجاب، ایجاد روابط سالم اجتماعی میان زنان و مردان است؛ بنابراین این مسئله دو رویه دارد که یک طرف آن مردان هستند و روابط کاری، خانوادگی و اجتماعی و ... باید بر مبنای صحیح باشد. همه احکام شرعی در مرحله اول وقتی متوجه جامعه ایمانی می شود مطلوب شارع این است که مردم با پذیرش و ایمان قلبی و اراده و اختیار خودشان این کار را بکند، و آن را در مرعی و منظر مراعات کنند، ولی بحث بر سر این است که اگر مواردی به هر دلیل مثلاً فرهنگ‌سازی نشده و یا فرهنگ‌سازی شده، ولی عده‌ای قصد رعایت آن را ندارند آیا شارع و دولت اسلامی ضمانت اجرایی علاوه بر ایمان درونی و الزام قانونی می‌تواند داشته باشد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: اگر مشکل پایبندی به احکام با ایمان حل شود، طبیعتاً کسی سراغ الزام قانونی نمی‌رود، ولی اگر کسی از جرگه ایمانی بیرون رفت آیا نباید به هیچ وجه الزام قانونی باشد؟ در مورد حج هم این مسئله مطرح است که اگر در شرایطی حج به طور کلی تعطیل شد، آیا دولت اسلامی وظیفه ندارد برخی افراد را به حج بفرستد یا در روزه‌خواری آیا دولت حق ندارد، جلوی روزه خواری علنی را بگیرد. البته باز تأکید می‌کنم مراد بنده الزام قانونی در مسئله حجاب در هر شرایطی نیست.
اجبار به حجاب مستند شرعی ندارد
حجت‌الاسلام ایازی در سخنان مجدد خود تصریح کرد: گاهی در منابع دینی مطرح است که کسی نماز جمعه نمی‌رفته و یا روزه نمی‌گرفته او را شلاق می‌زدند، ولی ما در هیچ یک از منابع در تاریخ تفسیر و فقه نداریم که اگر کسی حجاب نداشت باید او را الزام کنیم؛ مثلاً بگوییم ما چنین زنانی را استخدام نمی‌کنیم. در باب احکام دیگر(مانند نماز و روزه و ...) هم این الزام را جایز نمی‌دانم، ولی در باب حجاب استنادی در منابع دینی هم نداریم؛ لذا بحث اینکه می‌گویند حجاب مسئله عمومی و اجتماعی است، گفته‌اند برای عفت عمومی است و از این منظر وظیفه و حق برای اقدام دولت شمرده‌اند گرچه معتقدم برای عفت عمومی هم دلیلی نداریم، اتفاقاً دلیل بر خلاف آن داریم.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: عفت زن و خانواده مؤمن داریم، ولی عفت جامعه مطرح نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی دوره پیامبر و امام علی(ع) و خلفا، اهل کتاب اصلاً حجابشان را رعایت نمی‌کردند و کنیزان هم حجاب نداشتند، لذا اگر مسئله عفت عمومی مطرح بود پیامبر(ص) و امام علی(ع) باید برخورد می‌کردند، حتی کسانی مسلمان بودند ولی اهل مبالات نبودند و خیلی مراعات نمی‌کردند با اینکه آیات حجاب هم نازل شده بود؛ همچنین کسانی بودند که عقل نداشتند لذا تکلیف هم نداشتند.
حجاب ربطی به عفت اجتماعی ندارد
ایازی با بیان اینکه مسئله چشم‌چرانی از دیگر موضوعاتی است که در منابع به آن اشاره شده است، اضافه کرد: در آیات قرآن هم به مسئله چشم‌چرانی و منع آن اشاره شده است؛ زیرا حتی اگر حجاب هم رعایت شود، باز فرد چشم‌چران به او نگاه بیندازد و حتی به محارمش هم نگاه منفی داشته باشد. در مورد حج هم اگر رو به تعطیلی کشید، آیا دولت باید عده‌ای را اجبار کند که به حج بروند یا اینکه آنان را با دادن پول و فراهم کردن امکانات تشویق به رفتن به حج می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه عفت مؤمن در مسئله حجاب ملاک است و نه عفت عمومی، افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر هم از مسائل دیگری است که وظیفه خود مردم است و اگر انجام شود نوبت به دولت نمی‌رسد.
منتشر شده در نشست های علمی
دکتر فیرحی: نظم اجتماعی که پیامبر(ص) ایجاد کرده بود مبتنی بر انسان آزاد مؤمن بود؛ این انسان جامعه را به درستی می سازد. پیامبر(ص) دولت را براساس توافق و قرارداد و جامعه مدنی شکل داده بود و دولت کوچک در کنار جامعه بزرگ را شکل می داد. اما بنی امیه جامعه را لاغر کرد و حقوق مردم و آزادی انسان ها را کاهش داد و دولت را فربه و مطلقه کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه فساد از نظر امام حسین(ع) کم و زیاد شدن سنت پیامبر(ص) است، گفت: نظم اجتماعی که پیامبر(ص) ایجاد کرده بود مبتنی بر انسان آزاد مؤمن بود؛ این انسان جامعه را به درستی می سازد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی در سلسله نشست های مجازی کانون توحید در خصوص «مفهوم فساد و اصلاح در نهضت عاشورا» گفت: در نهضت عاشورا کلمه «اصلاح» زیاد استفاده می شود و بعضا این کلمات در طول زمان معنایش تغییر می کند. معنای مدرن اصلاح تحت تأثیر انقلاب های جدید است و اصلاح در برابر انقلاب به کار می رود. اصلاح به معنای مدرن آن به عنوان یک حرکت تدریجی و محافظه کارانه در برابر انقلاب است که عمیق و ناگهانی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: برخی متفکران چپ قبل از انقلاب، به جای نهضت و اصلاح حسینی از کلمه «قیام» استفاده می کردند که بار چریکی و نظامی دارد؛ در حالی که کتاب «نهضت حسینی» چنین ادبیات و حالتی را ندارد. مرحوم شریعتی برای حرکت حسینی واژه «انقلاب» را به کار می برد و در واقع تعبیر انقلاب در آن زمان، لازمه جمع آوری تسلیحات و نیروی نظامی است. از همین رو چنین فضایی را ایجاد کردند که حرکت امام حسین(ع) قیام است. در حالی که در ادبیات امام حسین(ع) واژه «خروج» وجود دارد و خروج یعنی حرکت و از جای خود تکان خوردن. امام حسین(ع) همچنین واژه اصلاح را به کار بردند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح در ادبیات سنتی در برابر «فساد» یا «افساد» است، اظهار داشت: در نظریات کلاسیک فساد دو گونه است. نوع اول به صورت تدریجی است؛ مثل زنگ زدن آهن. یعنی حکومت خود به خود از درون به صورت تدریجی فاسد می شود. نوع دوم حالت فساد دفعی و بیرونی دارد که به آن افساد می گویند؛ مثل اینکه بر آهن اسید بریزیم.
فیرحی یادآور شد: در یک تقسیم بندی دیگر هم فساد دو گونه است. یک نوع کم شدن محتوا و لاغر شدن و یک نوع افزودن غیر به محتوا و آلودن است و اصلاح در هر نوع فساد باید عکس آن اتفاق باشد؛ یعنی اگر محتوای صحیح کمرنگ شده باشد باید آن را تقویت و اگر افزوده های خارجی داشته باشد باید آنها را پیراست و زدود.
وی با اشاره به اینکه هر جامعه ای معیار خودش را دارد و فسادی که رخ می دهد در تغییر آن معیار است، تصریح کرد: معیار حسین بن علی(ع) که نگران تغییر آن بود و فساد را تغییر آن می دانست، سنت پیامبر(ص) بود و فساد از نظر امام حسین(ع)، یعنی کم و زیاد شدن سنت پیامبر و اصلاح از نگاه ایشان یعنی بازگشت به سنت پیامبر(ص).
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در سال های پس از پیامبر(ص) دو مولفه تغییر کرد؛ یکی اینکه تفسیر وحی عوض شد و دیگری هم این بود که سیره پیامبر(ص) را تحریف کردند. از نظر امیرمؤمنان(ع)، فساد یعنی از جا درآمدن سنت و سیره پیامبر(ص). نظم اجتماعی که پیامبر(ص) ایجاد کرده بود مبتنی بر انسان آزاد مؤمن بود؛ این انسان جامعه را به درستی می سازد.
وی افزود: زمان خلیفه دوم، عمر گفت اگر من کج رفتم چه می کنید؟ گفتند با شمشیر راستت می کنیم؛ یعنی معیار و شاقول مشخص آن دوران سیره و سنت پیامبر(ص) بود. در زمان پیامبر(ص) انسان ها آزاد بودند. اگر پیامبر دو معجزه داشت یکی قرآن و دیگری حکومت مبتنی بر قرارداد و توافقات بود. حتی در اختلاف و جنگ با یهود هم مبدأ پیامبر نیست بلکه اختلاف با اوس و خزرج بود که پس از افول تنش، پیامبر حقوق یهود را برمی گرداند. در مورد مسیحیان بیش از این است و پیامبر می گوید شما مثل مایید.
فیرحی تأکید کرد: پیامبر(ص) دولت را براساس توافق و قرارداد و جامعه مدنی شکل داده بود و دولت کوچک در کنار جامعه بزرگ را شکل می داد. اما بنی امیه جامعه را لاغر کرد و حقوق مردم و آزادی انسان ها را کاهش داد و دولت را فربه و مطلقه کرد. سیدالشهدا(ع) در خطبه ای که در مکه قبل از سفر به کربلا یا سال قبل بیان می کند، تفسیر و تصویر دقیقی از جامعه نشان می دهد. در متن مدینه هم که به عنوان وصیتنامه امام است شرایط مدینه تشریح شده است.
وی افزود: چون راه خروج بر امام(ع) بسته شده است، ایشان ناگهانی و به صورت پوششی از مدینه و مکه خارج می شود و می فرماید من بی دلیل یا از سر خوشی خروج نکردم بلکه می خواهم به سیره جدّم باز گردم. می فرماید من در این مسیر نظرم را خواهم گفت؛ هرکس خواست بپذیرد و هرکس خواست رد کند و من صبر می کنم تا تقدیر الهی رخ دهد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: در ابتدای حکومت امیرمؤمنان(ع) هم شعار اصلی بازگشت به سیره پیامبر(ص) است اما آنقدر سیره تغییر کرده که کسی نمی داند سیره پیامبر(ص) چیست. این به اصطلاح تغییر دی ان ای جامعه است؛ این یک حرکت چریکی نیست بلکه یک حرکت گفتمانی و روشنگرانه است.
وی اظهار داشت: امام حسین(ع) در خطبه منا می فرماید «شما ای نخبگان دینی و اجتماعی کاری کردید که هیبت جامعه شکسته شد و بازی را باختید. همه چیز در اختیار حکومت قرار گرفته و دین را طوری که می خواهد ارائه می دهد. اعتبارتان را از دست ندادید جز به خاطر اختلافتان در حق و سنت پیامبر(ص) که موجب گم شدن سیره و راه درست شد.
فیرحی با بیان اینکه در هرکشوری چهار وضعیت ممکن است به وجود بیاید، تصریح کرد: جامعه قوی و دولت قوی، که هر کدام کار خود را می کند؛ مثل دولت های اروپایی. جامعه ضعیف و دولت ضعیف، نه جامعه می تواند دولت را تغییر دهد و نه دولت جامعه را؛  مثل یمن. جامعه قوی و دولت ضعیف، که جامعه، دولت را سرنگون می کند.
وی ادامه داد: نوع چهارم دولت قوی و جامعه ضعیف است که دولت همه فضای فرهنگی، دینی، آزادی و حرکت های اجتماعی را تصرف می کند؛ دولت هم قانونگذار است و هم مفسر و جامعه را لاغر می کند و به اصطلاح خون جامعه را می مکد. در این شرایط مردم چاره ای جز چاپلوسی دولت ندارند تا باقی بمانند. نخبگان جامعه در چنین شرایطی به سمت سوء استفاده می روند. نخبگان و علمای دین شرایط دین را تحریف می کنند تا با سلیقه حکومت تطبیق پیدا کند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: امام حسین(ع) می فرماید، «جامعه توانش را از دست داد و تبدیل به مستضعفانی شد که در برابر اربابان مطیعند و به خاطر نان شب، کمر خم کردند. مستضعف یعنی کسی که توسط قدرت و حکومت ضعیف شده و جامعه را لاغر و ضعیف کردند تا در حکمرانی هر تقلبی که بخواهند بتوانند انجام دهند و حقایق را وارونه کنند و هر خط و سیاستی که می خواهند می گذارند. هرکس شرورتر و زورگوتر، استوارتر. به هر شهری بروی، منبرهایی وجود دارد که با صدای بلند استبداد را توجیه می کنند. دین در واقع وسیله حکومت شده و بی اعتمادی مردم به نخبگان دینی به دین سرایت می کند و اعتقاد مردم به خدا از دست می رود».
وی با اشاره به اینکه در کوفه نیز شاهد متنی هستیم، گفت: کوفیان به دلیل ترس از شام به امام حسین(ع) تمایل داشتند اما جرأت میدانداری را نداشتند. به همین دلیل فرزدق به امام می گوید: «قلوب کوفیان با توست اما شمشیرهایشان با امویان است». این تناقض کامل درون مردم، نتیجه عملکرد انحرافی حکومت است و سیدالشهداء(ع) می فرماید، «درست است و مردم بنده اموالشان هستند و اگر تناقضی بین دنیا و دین باشد، به سوی دین نمی آیند».
منتشر شده در ویژه نامه محرم

حجت الاسلام دکتر احمد واعظی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نسبت به آنچه امروز در کشور به نام عدالت در همه ابعاد مطرح و اجرایی می شود، منتقد است و می گوید: برای برقراری عدالت به معنای واقعی باید ابتدا تعریف واحد و جامعی از مفهوم عدالت بیان کنیم و پس از طرح الگو و مدل برای آن، اقدامات اجرایی و عملی را با جدیت پیش بگیریم.

او معتقد است که ما راجع به عدالت در عرصه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم؛ شواهد بسیاری نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف بر حسب آموزه های دینی نداشتیم.

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی در گفت وگو با شفقنا تأکید می کند که باید از تکرار مکررات در مورد مفهوم عدالت پرهیز شود و به این نکته اشاره دارد که در زمینه جایگاه عدالت در اندیشه و سیره نبوی و علوی بسیار سخن گفته شده است و توضیح داد؛ در دروس علمی ما مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقالات و کتاب های زیادی راجع به عدالت و جایگاه آن در تفکر و سیره علوی و نبوی در آموزه های دینی نوشته شده است. در حقیقت ما در سطح بیان جایگاه عدالت و ابعاد این بحث و همچنین اهمیت و جایگاه آن در تفکر شیعه و اینکه چرا شیعه را عدلیه می گویند و ذکر روایاتی در این زمینه مخصوصا در زمان زمامداری امیرالمومنین علی(ع) بسیار سخن گفتیم و نوشتیم لذا ضرورتی ندارد که از این جهت به بحث بپردازیم که به نوعی تکرار مکررات است.

بحث های امروز در مورد عدالت تکرار مکررات است و عمیق نیست

او ادامه داد: عدالت و بحث راجع به آن، زوایا و ابعاد آشکار و پنهان زیادی دارد، یک بخشی از مباحث برمی گردد به ابعاد مربوط به تحلیل مفهومی عدالت که ما واقعا چه تحلیل و تعریفی از عدالت داریم؛ در حوزه الهیات و اخلاق مشاهده می کنیم که بحث عدالت به عنوان فضیلت اخلاقی و ملکه نفسانی مطرح می شود و در حوزه فقه و زوایای مختلف علوم اسلامی به نوعی دیگر راجع به عدالت بحث می شود؛ با توجه به این دو نکته اگر بخواهیم از مباحث تکراری پرهیز کنیم و قدری با نگاه تازه تری به بحث عدالت نگاه کنیم؛ فکر می کنم که سه فضای کلان برای گفت وگو راجع به عدالت وجود دارد.

به زوایای پنهان عدالت در منابع دینی نپرداختیم

واعظی فضای کلان اول را پرداختن به برخی «زوایای پنهان در منابع دینی راجع به عدالت» دانست و افزود: چنین نیست که در حوزه مباحث استنباطی، اجتهادی، ازدیاد گفته ها و داده های منابع دینی راجع به عدالت به یک قناعت و کفایت رسیده باشیم و بتوانیم مدعی شویم که در این قرن ها کار عالمانه ای در حوزه منابع دینی اتفاق افتاده و ما به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نسبت به مباحث نظری حول عدالت رسیدیم و همه ابعاد بحث را واکاویدیم. معتقدم ما راجع به عدالت در یک حوزه هایی آشکارا وارد بحث شدیم ولی زوایای پنهان زیادی وجود دارد که ما یا به این حوزه ها ورود نکردیم یا ورود کم رمقی در این حوزه ها داشته ایم.

او به بیان نمونه ای از زوایای پنهان بحث عدالت پرداخت و اظهار کرد: به عنوان مثال ما در رابطه با بحث عدالت در حوزه فقه بسیار کم کار کردیم و تنها به قاعده عدل و انصاف در فقه بسنده کرده ایم؛ یا در رابطه با شرایط تصدی برخی از مناصب مثل قضاوت، تنها به این اصل پرداختیم که قاضی باید عادل باشد؛ یا در بحث امام جماعت فرد باید عادل باشد؛ یا در باب ولایت فقیه، تصدی امور ولایه منوط به عدالت شده است؛ یا راجع به بحث عدالت سیاسی؛ شاخصه های عدالت سیاسی چیست؟ یک مناسبات عادلانه سیاسی چطور شکل می گیرد؟ نسبت بین قدرت سیاسی و عدالت به عنوان یکی از فضائل در جامعه سیاسی چیست؟ عدالت و مصلحت اندیشی به عنوان یکی از ارکان مدیریتی چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ یا اینکه تشخیص های ما در رابطه با عادلانه بودن یا نبودن امور چه تاثیری می تواند در بحث استنباط بگذارد؟ آیا شهود عقلی ما نسبت به عادلانه بودن یا نبودن امور، وجه ای برای استنباط شرعی بایسته بودن یا نبایسته بودن انجام آن کار یا آن تصمیم می شود یا نمی شود؟ به طور کلی و خلاصه باید عرض کنم بسیاری از بحث ها و زوایای پنهان در مورد عدالت در حوزه فقه قابل بحث است و ما در آن ورود پیدا نکردیم در صورتی که کار تئوریک گسترده ای را می طلبد.

تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم

او نسبت به مدل و الگوی ارایه شده برای اجرای عدالت نیز انتقاد کرد و گفت: شواهد نشان می دهد ما تمرکز خوبی بر ارائه مدل و الگوی اجرای عدالت اجتماعی بر حسب آموزه های دینی نداشتیم. بحث نظری یک بحث است و بحث ارایه مدل و الگوی عملی بحث دیگری است؛ گاهی بین این دو خلط می شود. اساسا یکی از مشکل ترین بخش مباحث نظری در قلمرو مطالعات اسلامی مربوط به کیفیت انطباق مناسبات اجتماعی با آموزه های دینی می شود. به عبارت دیگر بحث های نظری و معارفی در حوزه مطالعات اسلامی دو دسته است، یک دسته مباحثی که کاملا تجریدی است، مثلا در حوزه کلام و الهیات و در حوزه های این چنینی، بحث ها نظریه محض است، اما در جایی که مباحث اجتماعی و سیاسی است، بحث ها صرفا نظری نیست و دو حیث دارد، کشف و اجتهاد در حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی یک زاویه بحث است و دیگری بحث نحوه انطباق مناسبات اجتماعی و وفق آن با آموزه های دینی است.

او ادامه داد: به عنوان مثال ما با مراجعه به آموزه های دینی در حوزه سیاست، از آیاتی مانند «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» استفاده می کنیم با این مضمون که بحث مشورت با مردم یکی از اضلاع حکمرانی خوب و اسلامی است؛ اما آیا همین کافی است؟! بحث بسیار مهم این است که ما در حوزه تصمیم گیری سیاسی می خواهیم چه الگو و مدلی را در مشورت با مردم پیاده کنیم. کار از این جهت مشکل می شود که مناسبات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دچار تحول و دگردیسی مستمر است، یعنی جامعه و مناسبات اجتماعی منتظر نمی ماند که شما مشکلات تئوریک خود را حل کنید یا به یک کفایت و قناعتی در بحث های نظریه پردازی های معرفتی و دینی خود برسید. اینکه ما چگونه می توانیم این تحولات را مدیریت کنیم و آنها را به وفق تعالیم دینی سوق بدهیم یا بتوانیم حضور آموزه های دینی را در عرصه مناسبات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه پر رنگ کنیم، به هنر و ارایه مدل و الگو از جانب ما برمی گردد. به عنوان مثال در زمینه جایگاه مشورت در تصمیم گیری و حکمرانی سیاسی در جامعه اسلامی، در زمان رسول الله مدل و الگو وجود داشت. در صدر اسلام به علت بافت جامعه اسلامی آن روز و محدود بودن تعداد مسلمانان، این مدل و الگو مشورتی قابل پیاده شدن بود، به این صورت که پیامبر مردم را در مسجد جمع می کردند و بعد از نماز یا هر زمان که مناسب می دیدند، بحثی را مطرح می کردند، نظر می گرفتند و وقتی به یک تصمیم می رسیدند با توکل به خدا جلو می رفتند. این الگو امروزه تحت عنوان عصر مدلینگ دموکراسی نام گرفته است، مانند مشورت در یک مجلس حضوری مثل دولت شهرهای آتن و یونان باستان که در آنجا تصمیم ها با مشورت مردم انجام می گرفت. اما آیا امروز ما می توانیم چنین الگو و مدلی را پیاده کنیم؟ در یک جامعه چند میلیونی چگونه می توان مردم را جمع کرد و طرح بحث کرد و مردم هم نظر دهند؟ برای حل این مساله امروز مدل و الگوی مشورت از طریق سیستم نمایندگی، پارلمان و انتخابات رایج است لذا آئین نامه های لازم را نوشتیم و مدلی طراحی کردیم که «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر» بتواند محقق شود.

او به ارایه مدل و الگو در حوزه عدالت تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت که در حوزه عدالت این بحث مهم است که ما بتوانیم با مراجعه به منابع دینی یک خطوط روشنی راجع به جایگاه عدالت در مناسبات اقتصادی، قضایی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی در بیاوریم. گام بعدی این است که ما چطور و با چه الگویی می خواهیم عدالت اجتماعی را با وفق تعالیم دینی به اجرا در بیاوریم، اینجا آنجایی است که ما کار زیادی نکردیم. باید به این مهم برسیم که امروز در این وضعیت مناسبات اجتماعی چطور می شود عدالت را برقرار کرد. یا در حوزه اقتصاد، با وجود قالب ها و ظروف مناسبات اقتصادی که در دنیا هست و در زمان رسول الله هیج اثری از آنها نبوده، چطور می توانیم آن کلان آموزه های اسلامی و خطوط راهنمای منابع دینی مان راجع به مناسبات اقتصادی را بیاوریم و امروز خود را با آنها وفق دهیم تا بتوانیم بگوییم به پیاده کردن تعالیم دینی در حوزه اقتصادی دست یافتیم یا در این راستا گام هایی برداشتیم؛ این امور مدل و الگو می خواهد.

دکتر احمد واعظی معتقد است: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم زاویه دیگری که در بحث های نظری جزو زوایای پنهانی است و روی آن کار نشده را موضوع «مناسبات عادلانه» عنوان کرد و توضیح داد: ما امروزه از ضعف مناسبات عادلانه در ساحت های مختلف زندگی مان رنج می بریم، به تعبیر دیگر ما بیشتر در بحث عدالت متوجه یک خطوط کلان هستیم. مثلا می گوییم عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و کیفری، اما بحث این است که روابط ما در محیط خانواده خود، در روابط زن و شوهر، روابط والدین با فرزندان، عادلانه است یا خیر؟ در تعاملات فردی و اجتماعی مردم، در کسب و کارشان، در رفتارها با دیگران، در محیط مدرسه و کار و روابط با همسایه خود، غیر از ساختارهای کلان، غیر از سطح مدیریت جامعه و غیر از سطح تعلیم و قانونگذاری، در سطح خرد و روابط افراد چقدر موضوع راجع به مناسبات عادلانه وجود دارد.

نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم

او ادامه داد: یکی از خطاها این است که ما بحث عدالت را به حوزه کلان جامعه فرو بکاهیم و بگوییم منظور مناسبات اقتصادی و سیاسی عادلانه است. باید تأکید کنم که عدالت هم در سطح خرد و هم در سطح کلان مطرح می شود و ما در هر دو ناحیه در رنج هستیم، به تعبیر دیگر هم نمی توانیم ادعا کنیم که مناسبات کلان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی ما عادلانه است و هم نمی توانیم ادعا کنیم که در حوزه خرد که شامل تعاملات فردی و اجتماعی مردم است، مناسبات عادلانه مطرح می شود. اینجاست که ما نیازمند یک گفتمان سازی نخبگانی و یک فرهنگسازی عمومی هستیم.

او تأکید کرد: بنده عمیقا معتقدم تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.

فرمالیزم نباید در ما غلبه کند و تصور و گمان کنیم که اگر در سطح قانونگذاری و در سطح کلان مدیریتی تصمیمات عادلانه گرفته شد و قوانین عادلانه وضع شد و اگر در سطح کلان مدیریتی اتفاقات خوبی بر مبنای عدالت افتاد، دیگر ما جامعه عادلانه خواهیم داشت، خیر! جامعه عادلانه وقتی محقق می شود که عدالت ورزی و عدالت خواهی یک ارزش عمیق اجتماعی شود و به بدنه فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه ورود کند.

واعظی به نقش مهم نخبگان در رسیدن به جامعه عادلانه اشاره کرد و افزود: من فرهنگ عمومی و جامعه نخبگانی را تفکیک می کنم و معتقدم رسیدن به یک جامعه عادلانه چند رکن دارد و یک رکن آن برمی گردد به نخبگان جامعه. این نخبگان جامعه هستند که باید در زمینه عدالت، نظریه پردازی و الگوسازی کنند و خلاءهای تئوریک و خلاء های مربوط به ارایه مدل و الگو را برطرف نمایند. نخبگان جامعه که شامل روحانیون، دانشگاهیان و متفکرین هستند باید عطف توجه به عدالت داشته باشند و به این مهم عمیقا بپردازند.

جامعه باید بفهمد که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، عادلانه نیست

او علاوه بر ضرورت گفتمان سازی نخبگانی در حوزه عدالت به فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیز تأکید کرد و گفت: خداوند در آیه شریفه ای می فرماید: «أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» در حقیقت بحث این است که مردم باید قیام به قسط کنند و در واقع پایه اقامه قسط و عدل در جامعه مردم هستند، اگر برای مردم عدالت ارزش شود، عدل ورزی بخواهند و مطالبه گری کنند و به دنبال تحقق آن باشند عدالت در جامعه به شکل حقیقی آن گسترده و فراگیر خواهد شد. به همین دلیل ما به یک فرهنگ سازی عمومی در زمینه مناسبات عادلانه نیاز داریم، جامعه باید بفهمد و با عمق وجودش درک کند که مناسبات موجود ما در حوزه های مختلف، مناسبات عادلانه ای نیست، اگر ما در سطح خرد و در محیط های کوچک تر عدالت ورزی را به نسل هایمان نیاموزیم هرگز نباید انتظار داشته باشیم که در محیط کلان، جامعه عادلانه ای داشته باشیم.

در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم

او یکی دیگر از فضای کلان در بحث عدالت را «مشاکل و موانع استقرار عدالت» در جامعه عنوان و تصریح کرد: من مشکلات و موانع استقرار عدالت در جامعه را به دو بخش نظری و مدیریتی، اجرایی تقسیم می کنم. ابتدا در مورد مشاکل نظری بحث می کنم؛ بیش از سه دهه است که جمهوری اسلامی تشکیل شده، هیچ نهاد قدرت سیاسی در کشور که شامل قوه مجریه، مقننه و قوای انتظامی است نگفته که ما هیچ اهتمامی به بحث عدالت نداریم؛ اما مشکل کجاست که معنا و رویکرد دولت ها به عدالت در دوره های مختلف متفاوت است؟! به نظر من ما در سطح کلان حاکمیت یک تئوری عدالت مورد قبول و مشترک نداریم. هر دولتی و مجلسی که آمده تصور خود را از عدالت داشته، این تصورات که اتفاقا تصورات خامی هم بوده و پشتوانه عمیق تئوریک ندارند، نقاط افتراق فراوانی با هم داشتند. به عنوان مثال دولت زمان جنگ در واقع دولتی بود که عدالت را به حضور گسترده تر و حداکثری دولت در حوزه اقتصاد تعریف می کرد و با اقتضای زمان جنگ بیشتر متمایل به تامین نیازهای اساسی مردم از طریق کوپن و کنترل حوزه اقتصاد و دولتی کردن آن بود و در واقع یک گرایش شبه سوسیالیستی در حوزه اقتصاد داشت. درست عکس آن در دوره سازندگی می بینید که تصور از عدالت تغییر می کند بدین معنا که اگر اقتصاد به شکوفایی برسد، از سرریز شکوفایی اقتصادی جامعه، طبقات محروم تر و ضعیف تر بهره مند می شوند و عدالت اجتماعی از طریق رونق سرمایه گذاری و رونق حوزه صنعت و تجارت حاصل می شود. دولت اصولگرای احمدی نژاد تصور از عدالت را در قالب خدمت رسانی به مناطق محروم تر بیشتر جلوه می کند و در این راستا اقدام به ساخت مسکن مهر یا رسیدن به بعضی از روستاها و امثال آن را در دستور کار خود قرار می دهد. این نمونه ها نشان می دهد که ما در بحث عدالت یک نظریه جامعی نداریم که در بستر حاکمیت بتوانیم بر آن یک کفایت و قناعتی داشته باشیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه گفت وگو با شفقنا با تأکید بر اینکه حوزه محافل آکادمیک باید گشوده باشد، تصریح کرد: هیچ وقت در هیچ عرصه ای نمی توانیم دستور توقف اندیشیدن و کار تئوریک دهیم؛ همیشه باید در محافل علمی و آکادمیک باب گفت و گوهای علمی و نظریه پردازی باز باشد، اما باید توجه کنیم که ما نمی توانیم در بستر حاکمیت محیط ژله ای و سیال به لحاظ تئوریک داشته باشیم چرا که کشور بسیار لطمه می خورد. ما در حوزه حاکمیت باید به یک بسندگی، کفایت و قناعتی برسیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم وگرنه تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه لازم حاصل می شود.

برای مدیریت و اجرای عدالت، دولت ما اسلامی نیست

گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است

او ادامه داد: در زمینه مدیریتی و اجرایی نیز موانعی برای تحقق عدالت در جامعه وجود دارد، در این زمینه حقیقتا ما می توانیم ادعا کنیم که دولت اسلامی نداریم و باید توجه کنیم که گام مهم رسیدن به جامعه اسلامی داشتن دولتی اسلامی است.

ما تاکنون چند گام برداشتیم، گام اول انقلاب کردیم و بعد از انقلاب، گام دوم را برداشتیم و آن استقرار نظام جمهوری اسلامی است، از این نظام هم در برابر تمام تهدیدهای داخلی و بیرونی محافظت کردیم، گام پس از استقرار این است که دولت اسلامی داشته باشیم بدین ترتیب که همه ارکان حاکمیت، اسلامی شوند و اسلامی بدین معنا که بنای این را داشته باشند که به نحوه حداکثری خود را با کنش، رفتار و آموزه های اسلامی منطبق کنند و عزمی بر اجرای آموزه های اسلامی و انطباق تصمیمات و برنامه ریزی ها و از دیگر شئون مدیریتی با اسلام داشته باشند. اینجا متاسفانه باید بگوییم که فاصله ای بسیار جدی داریم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تأکید می کند: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم؛ متأسفانه ما هنوز در حوزه حاکمیت به یک بسندگی، کفایت و قناعتی نرسیدیم تا بتوانیم جامعه را جلو ببریم به همین دلیل تصمیمات با تعویض دولت ها، مجلس ها و اجزای حاکمیت مدام یکدیگر را خنثی می کند و اضطراب در تئوری و در سطح حاکمیت باعث اضطراب در تصمیمات و تزلزل و خنثی سازی پژواک آن در حوزه جامعه می شود و یک نا به سامانی و آشفتگی و عدم پیشرفت و توسعه حاصل می شود. او معتقد است: عدالت از نوع اسلامی در جامعه مستقر نشده چون داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست.

دکتر احمد واعظی درخصوص اینکه چرا عدالت اسلامی در جامعه مستقر نمی شود، اظهار کرد: این مساله برمی گردد به اینکه داشتن جامعه اسلامی فرع بر داشتن دولت اسلامی است و ما هنوز دولت اسلامی مستقر نکردیم که انتظار داشته باشیم جامعه اسلامی مستقر شود لذا می بینید که در بدنه مدیریت و کارشناسی و در ساحت های مختلف در یک وجوهی خبری از اسلام و تعهد به اسلام نیست. در حال حاضر کارشناس، مدیر، برنامه ریز، قانونگذار، کارگزار یا نظام قضا کدامیک می توانند ادعا کنند که در عرصه های مختلف، اسلامی می اندیشند و عزم جزمی بر اسلامی عمل کردن دارند! این واقعیت است که جامعه ما با اینکه نام اسلامی بودن را یدک می کشد اما از آنچه اسلام بیان می کند، فاصله دارد لذا در موانع مربوط به استقرار عدالت اجتماعی – اسلامی بخشی از آن برمی گردد به مانع مدیریتی و اجرایی. باز هم تأکید می کنم که مدیران، مجریان، کارشناسان و برنامه ریزان ما، برای استقرار عدالت اجتماعی وفاق، انطباق و باوری اسلامی به لحاظ رفتاری، انگیزشی، فکری و نظری ندارند. باید بگویم بخشی از آسیب های اجتماعی که ما امروز در اکثر اجتماع مشاهده می کنیم، برمی گردد به آسیب هایی که در حوزه دولت اسلامی به شکلی جدی با آنها مواجه هستیم و فاصله عملی و نظری که با اسلام داریم و همین باعث شده که ما به یکسری مشکلاتی جدی در بستر جامعه مبتلا شویم.

او سطح سوم فضای کلان در بحث عدالت را مربوط به «بایسته های حوزه استقرار عدالت اسلامی» در جامعه دانست و اظهار کرد: به نظرم می رسد که بایسته های مربوط به استقرار عدالت اجتماعی را باید در دو سطح مطرح کنیم، یکی سطح اقدامات عاجل یا اقدامات ترمیمی و سطح دیگر سطح بایسته های مربوط به برقراری بنیادین عدالت؛ به تعبیر دیگر ما در جامعه شاهد یکسری نابرابری های فاحش یا غلبه بسیاری از بی عدالتی های آشکار هستیم که همه اینها یکسری اقدامات عاجلی را می طلبد. ترمیم وضع موجود و کاستن برخی از این نابرابری ها یا آسیب های فاحش حوزه روابط عادلانه آنقدر ملموس و محسوس است که اصلا نیاز تنبیه تئوریک ندارد، به عنوان مثال در یک جایی که فقر بیداد می کند یا از لحاظ امکانات به لحاظ بهره مندی افراد از نیازهای اساسی، کاستی و نقص وجود دارد؛ برطرف کردن این مقدار از برخورداری های نابرابر و قدری کاستن از آلام و ترمیم کردن وضع موجود، خیلی متوقف بر بحث های تئوریک راجع به نظریه جامع عدالت اسلامی نیست. یا اینکه در بحث امنیت اگر امنیت در بخش هایی از کشور وجود ندارد و شما تمام همت و انرژی را برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ گذاشتید و سایر بخش های دچار نا امنی هستند، در چنین شرایطی عدالت امنیتی وجود ندارد چون بخش هایی از جامعه از درجه بالایی از امنیت برخوردار هستند و یک بخش هایی از جامعه در نا امنی به سر می برند، در اینجا خیلی تئوری پردازی عدالت لازم نیست، روشن است که عدالت امنیتی اقتضا می کند امنیت تنها برای بخش هایی از مردم نباشد بلکه برای همه کشور باشد. بنابراین بخشی از بایسته ها مربوط می شود به اقدامات عاجل برای کاهش سطح نا برابری های ملموس و مشهود اجتماعی.

 سریعا وارد سطح اجرایی عدالت در جامعه شویم

واعظی افزود: اما سطح دیگری از بایسته ها وجود دارد که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد که به شکل بنیادین در روابط اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، آموزشی، امنیتی و … عدالت برقرار شود. ما نیازمند به بحث های تئوریک عمیقی در زمینه عدالت پایدار و بنیادین هستیم؛ برقراری عدالت بنیادین، یعنی استقرار بنیادین عدالت در جامعه، مباحثی که کار جدی تر نظری را می طلبد. اما باید به این نکته هم اشاره کنم که در این عرصه کوتاه مدت نه اصلاح بنیادین وضع موجود بلکه ترمیم وضع موجود و کاستن از سطح فاحش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و… تا حد قابل قبولی از شرایط حوزه اقدام های بایسته عاجل حوزه عدالت است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اقدامات اجرایی را مقدم بر تئوری و نظر دانست و اظهار کرد: درست است که در یک رتبه بندی منطقی بحث های تئوریک و نظری منطقا بر بحث های اقدامات اجرایی  و پیاده کردن عملی الگو روابط عادلانه مقدم هستند؛ اما باید یک نکته ای را توجه کنیم و آن این است که به ترتیب منطقی نباید خیلی کمال گرایانه نگاه کنیم، به معنای اینکه بگوییم ما در عرصه خروج از وضع موجود به سمت مطلوب و تغییر مناسبات اجتماعی قدم از قدم بر نمی داریم و هیچ تغییری در وضع موجود نمی دهیم، هیچ آهنگ اجرایی عدالت را نخواهیم داشت مگر اینکه همه بحث های تئوریک حوزه عدالت را حل کرده باشیم. این به نظرم امری نشدنی و کاری نادرست است. در بحث های اجتماعی و سیاسی باید یک اکتفا به یک اغناء نسبی صورت بگیرد، ما با در نظر گرفتن تصویری تا حدی روشن از آنچه که می خواهیم صورت بدهیم، باید وارد مقام اجرا شویم و به مرور برخی از کاستی ها را خاتمه دهیم مثل تمام جریانات و حرکت های عظیم فکری و اجتماعی که باعث ایجاد تمدن شده است. وقتی به تمدن معاصر غربی نگاه می کنیم می بینیم اینطور نیست که تمام بن مایه های فکری به لحاظ تئوریک تکمیل شود و بعد استمرار پیدا کند. همین لیبرال دموکراسی که به اصطلاح وجه غالب سیاسی تمدن غربی است، اکنون بیش از ۳۰۰ سال است که تئوری پردازی می شود و قرائت های مختلفی از لیبرالیست به منصه ظهور می رسد گرچه آن جریان اصلی که نگاه می کنیم در یک خطوط بنیادینی مشترک هستند اما درون مایه این قرائت های مختلف از لیبرالیست تغییر می کند.

روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی ضروری است

واعظی روشن بودن خطوط کلی نظریه جامع عدالت اجتماعی – اسلامی را ضروری دانست و تصریح کرد: برقراری و استقرار عدالت اجتماعی منوط بر یک نظریه جامع عدالت اسلامی بدین معنا نیست که ما تمام اجزا و ارکان این نظریه عدالت را باید در تمام سطوح به یک قناعت تئوریک اجماعی برسانیم تا آهنگ ایجاز تغییر مناسبات اجتماعی را داشته باشیم. این یک پویش مستمر است منتها باید خطوط کلی آن روشن شود. مثلا فرض کنید در وجه دانش تجربی در تمدن معاصر غربی تجربه گرایی به عنوان یک پارادایم پذیرفته می شود اما در خود پویش علوم تجربی تحولات گسترده ای در حوزه نظام سیاسی، اصل بحث دموکراسی، بحث آزادی های مدنی، فردگرایی و لیبرالی اتفاق می افتد.

منتشر شده در گفتار
بازگشت به بالا