یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 14:43

دولت، شریعت و مساله‌ حجاب

سید علی میرموسوی: هر دو گفتمان تجدد آمرانه و اسلام آمرانه در ایران ناکام ماندند/ در مساله‌ی حجاب کارنامه‌ی موفقی نداشتیم
تاریخ قرن حاضر دو گفتمان تجدد آمرانه و اسلام آمرانه را به نمایش می‌گذارد. گفتمان تجدد آمرانه در مصاف با گفتمان اسلام سیاسی شکست خورد. هر دو گفتمان تجدد آمرانه و اسلام آمرانه ناکام ماندند.
به اعتقاد متکلمین شیعه تکالیفی می‌تواند مورد اجبار واقع شود که نظم عمومی در گرو تحقق آن‌هاست.
دولت، تنها در مورد قوانین است که می‌تواند از قدرت اجبار خود بهره برد. قانون هم نهادی است که بر اساس علایق و منافع عموم شکل می‌گیرد.
هر حکم شرعی را نمی‌توان قانون عمومی قلمداد کرد
احکام شرعی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که همسویی و تلازم آن ها با  خیر عمومی و همگانی بودن مشخص شود
تنوع نظر فقها مانع از آن می‌شود که بتوان به سادگی حکمی را حکم شرعی دانست. مصلحت، راهکاری برای محدود کردن قلمروی مسوولیت دولت در اجرای اجباری شریعت بود.
خیر عمومی، مبنای قانونی شدن و توجیه‌کننده‌‌ی کاربرد اجبار توسط دولت است.
صرف این که فقها به این نتیجه برسند که مساله‌ای، حکم شرعی است توجیه کننده  اجباری بودن آن نیست. کیفیت پوشش را نمی‌توان به عنوان یکی از مسایلی که خیر عموم در آن است، مطرح کرد. اگر دولت در حوزه‌هایی که جزو قلمرو مسوولیتش نیست، مداخله کند، نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.
از دیدگاه فقها با فرض عدم تأثیر، وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود.
تا پیش از نزول آیات مربوط به حجاب در مدینه، اصلاً حکم حجاب مطرح نبود. کیفیت حجاب در دوره‌ی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) به شکل کنونی نبوده است. سند معتبری موجود نیست که در دوره‌ی پیامبر(ص)  اگر کسی رعایت کامل حجاب نمی کرد، مورد تعزیر قرار می‌گرفت.
برخورد تعزیری و اجباری در مساله‌ی حجاب، تأثیری در همه‌گیر شدن آن نداشته است. در مساله‌ی حجاب  کارنامه‌ی موفقی نداشتیم
شیما مفیدی‌راد: این روزها با پخش گسترده‌ی ویدیوهایی از برخورد گشت ارشاد، شاهد اظهارنظرهای فراوان و گاه متضادی از مسوولان کشور هستیم. برخی از ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور» می‌گویند، برخی معتقدند نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند و برخی دیگر نیز تقاضای نتایج عملکرد ۱۳ ساله گشت ارشاد را دارند. در میان همهمه‌ی نگاه‌های مختلف به سراغ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید علی میر موسوی از نویسندگان و پژوهشگران علوم دینی رفته‌ایم تا از «دولت، شریعت و مساله‌ی حجاب» بپرسیم. او که عضو هیات‌علمی دانشگاه مفید قم است، در توضیح دیدگاه دینی خود از دو گفتمان تجدد آمرانه و اسلام آمرانه در ایران آغاز می‌کند و به بحث مسوولیت دولت در اجرای شریعت و دامنه‌ی اجرای اجباری شریعت از جمله در موضوع حجاب می‌پردازد. او ضمن تأکید بر این نکته که دولت در مساله‌ای به نام پوشش، مسوولیتی ندارد، مصاحبه را با این جمله به پایان می‌رساند که «در مساله‌ی حجاب هیچ کارنامه‌ی موفقی نداشتیم».
متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با سید علی میرموسوی را بخوانید:
 *به عنوان یک پژوهشگر و نویسنده‌ی حوزه‌ی دین فکر می‌کنید سه مفهوم دولت، شریعت و مساله‌ی حجاب چه نسبتی با هم دارند و در دولت ما که بر مبنای قوانین شریعت اداره می‌شود، حجاب چه موقعیتی دارد؟
میرموسوی: بحث حجاب، فرع مساله‌ی بسیار مهم‌تری در حوزه‌ی مباحث سیاسی و دینی است و آن نقش و مسوولیت دولت در اجرای شریعت و دامنه‌ی اجرای اجباری شریعت است. این مساله به ویژه از زاویه‌ی نهاد دولت چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بیشتر بحث‌هایی که در فضای عمومی در ارتباط با این مساله مطرح می‌شود در چارچوب نگرش فقهی است اما از این زاویه که دولت در چه مواردی می‌تواند از اجبار بهره ببرد چندان بحثی صورت نمی‌گیرد. در این گفت‌وگو بیشتر کوشش می‌کنم تا از این زاویه به طرح بحث بپردازم. به تازگی نیز در دانشگاه مفید، بحثی در مورد دین در حوزه‌ی عمومی داشتم که با این موضوع بسیار مرتبط است. پیش از پرداختن به این بحث به عنوان مقدمه اشاره به نکته‌ای در مورد تاریخ معاصر ایران را لازم می‌دانم.
تاریخ قرن حاضر که اینک در سال‌‌های پایانی آن به سر می‌بریم، دو گفتمان را به نمایش می‌گذارد که با وجود تضاد ایدئولوژیک، شباهت‌هایی هم با یکدیگر داشته‌اند. نخست گفتمان تجدد آمرانه است که در آغاز قرن مطرح شد و هدف این گفتمان، تحقق و شکل دادن به مظاهر تجدد به شکل اجباری بود. این گفتمان با به بن‌بست رسیدن مشروطیت و در واکنش به بحران‌های آن دوران شکل گرفت و رضاشاه در چارچوب آن به سلطنت رسید و در نهایت به یک نظام خودکامه و خودسرانه منتهی شد. رضا شاه که در چهره‌ی یک منجی به قدرت رسید، در پایان در چهره‌ی یک خائن، ناگزیر از ترک کشور شد. پس از او نیز در دوران پهلوی دوم، کمابیش همین گفتمان چیرگی داشت اما در نهایت در مصاف با گفتمان اسلام سیاسی شکست خورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج نیروهای دموکراسی‌خواه تضعیف و گفتمان اسلام آمرانه چیرگی یافت که با گفتمان پیشین تضاد داشت؛ اسلام آمرانه هم به دنبال این بود که احکام شرعی را با بهره بردن از قدرت اجبار دولت محقق کند که با توجه به شواهد موجود، آن هم در مواردی با ناکامی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد یکی از علل ناکامی های این دو تجربه، تاکید بر آمریت و عدم دریافت درست از سرشت دولت در جهان جدید بوده است و این که دولت تا چه حد و در چه مواردی می‌تواند از اجبار بهره ببرد. هر چند بر خلاف این تجربه برخی همچنان راه برون‌رفت از بحران را در آمریت می‌دانند. به هر حال کانون اصلی بحث در گفتمان اخیر -اسلام آمرانه- این بوده است که با نگاهی ابزاری دولت به عنوان مسوول اجرای شریعت قلمداد شده است. با این مقدمه می‌توان به طرح این پرسش پرداخت که دولت‌ تا چه اندازه نسبت به اجرای شریعت مسوولیت دارد و آیا می‌تواند برای اجرای همه‌ی احکام شریعت از قدرت خود بهره ببرد؟ این مساله را از دو زاویه‌ی دینی و سیاسی یا دولت می‌توان بررسی کرد.
از نگاه درون دینی از دو زاویه‌ی کلامی و فقهی می‌توان به بحث در مورد اجرای اجباری شریعت پرداخت. در بعد کلامی این پرسش مطرح است که خداوند در تکالیفی که برای بندگان تعیین کرده است، به دنبال این بوده که تکالیف به چه شکل محقق شود؟ اجباری و الزامی یا اختیاری و داوطلبانه؟ از دیدگاه شیعه پاسخی روشن به این مساله می‌توان داد؛ بر اساس مبانی اعتقادی شیعه انسان موجودی است که آزاد آفریده شده و در انتخاب راه آزاد است و به سادگی نمی‌توان آزادی او نادیده گرفته شود. آیات متعددی از قرآن نیز به این موضوع اشاره دارد. متکلمان هم بحث تکلیف را در چارچوب قاعده‌ی لطف، مطرح می‌کنند. از نظر آن‌ها لطف تا مادامی است که به درجه‌ی الجاء و الزام نرسد؛ یعنی هر چند لطف خداوند اقتضا می‌کند آن ‌چه انسان را به خدا و کمال نزدیک و آن‌چه از او دور می‌کند را به عنوان تکلیف برای او بیان و معرفی کند، اما این راهنمایی نباید به حد اجبار و الزام برسد. برخی متکلمین قدیم ما مثل علامه حلی معتقد هستند که اساساً تکلیف در جایی مطرح است که حدی از اختیار را به رسمیت بشناسیم بنابراین اگر تکالیف به شکل اجباری محقق شوند، اصلاً از ماهیت تکلیف بودن خود خارج می‌شود. برخی دیگر از متکلمین مانند خواجه نصیر­الدین طوسی هم که اجمالاً اجبار را با تکلیف ناسازگار ندانسته‌اند آن را به مواردی خاص محدود کرده­اند. به طور کلی می‌توان گفت که وقتی بحث اجبار در تحقق تکالیف مطرح می‌شود، متکلمین ما با یک نگاه حداقلی به مساله نگاه می‌کنند؛ به این معنا که تکالیفی می‌توانند مورد اجبار واقع شوند که به نوعی نظم عمومی در گرو تحقق آن‌ها است.
از دیدگاه فقهی هم دیدگاه‌های مختلفی در این باره وجود دارد. به طور کلی هرچند دیدگاه‌ فقهی در ارتباط با بحث اجبار در اجرای شریعت باید با مبانی کلامی سازگار باشد، اما ضرورتاً این­ گونه  نیست و در اندیشه فقها با برداشت ها و فتواهایی روبه‌رو می‌شویم که با مبانی کلامی سازگار نیست. از دیدگاه فقهی تخلف از احکام شریعت گناه و فسق قلمداد می شود و می تواند مورد مجازات قرار گیرد. مجازات برای تخلف از احکام شرعی به معنای پذیرش اجرای اجبار شریعت است، اما در اینجا هم اختلاف نظر وجود دارد. آیا بر هر گناهی می‌توان تعزیر کرد یا هر نوع فسق و فسادی را می‌توان مورد کیفر قرار داد؟ برای مثال خوردن شراب یک خلاف محسوب می‌شود اما اگر دور از چشم دیگران کسی در خانه‌ی خود مشروبات الکلی مصرف کرد، می‌توان وی را مورد کیفر قرار داد؟ فقها گفته‌اند در این گونه موارد، حتی اگر قاضی علم پیدا کند، کیفر لازم نیست؛ وقتی کسی پنهان از دید عمومی این کار را انجام داده است، نمی‌تواند مورد کیفر واقع شود. بنابر این می‌توان گفت فقه در مقایسه با کلام بیشتر از اجرای اجباری احکام شریعت، پشتیبانی کرده است. با وجود این از دیدگاه فقهی هم اجرای اجباری هر حکمی پذیرفته نشده است. به عنوان نمونه در مورد اجرای اجباری حجاب  تفاوت نظر وجود دارد و لزوما مورد تایید همه فقیهان نیست و  مخالفت هایی نیز قرار گرفته است.
در نگاه به مساله‌ی اجباری بودن یا نبودن اجرای احکام شریعت از زاویه‌ی دولت با این پرسش روبه‌رو هستیم که اساساً قلمروی مسوولیت دولت تا کجاست و دولت نسبت به چه چیزی مسوولیت دارد؟ دولت به عنوان نهادی تعریف می‌شود که اعمال زور مشروع را به شکل انحصاری بر عهده دارد. بر اساس این تعریف زور و اجبار دو شکل دارد مشروع یا قانونی و غیر مشروع و دولت تنها نهادی است که اعمال زور مشروع را بر عهده دارد اما پرسش این است که دولت در چه مواردی می‌تواند از این قدرت اجبار خود بهره ببرد و آیا در راستای تحقق شریعت می‌تواند از این زور بهره ببرد؟ این بحث در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی به اشکال مختلفی مطرح شده است. یک دیدگاه این است که مسوولیت اصلی دولت، تحقق آسایش، آرامش و رفاه عمومی جامعه است و فقط در این حوزه می‌تواند از اجبار بهره ببرد. بعضی دیدگاه‌ها نیز معتقدند دولت علاوه بر این نسبت به اعتقادات افراد و رعایت اصول اخلاقی هم مسوولیت دارد. نظریه‌های حکومت دینی معتقدند علاوه بر این‌ها دولت نسبت به شریعت هم مسوولیت دارد و از دیدگاه آن‌ها دولت ابزاری برای اجرای شریعت است. به هر حال پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی تحلیلی به خود مفهوم دولت است.
در دوران جدید، فهم جدیدی از دولت شکل گرفت و مفهوم دولت مدرن نیز در پرتو فهم جدید از دولت مطرح شد اما از آن جا که در ایران شکل‌گیری دولت مدرن در پرتو الزامات عملی و در غیاب تمهیدات نظری لازم صورت گرفت، بحثی جدی در باره این فهم مطرح نشد. در فهم جدید از دولت، دولت نهادی برخاسته از اراده‌ی مردم است و تنها در مورد خیر عمومی مسوولیت دارد؛ اجبار دولت در چارچوب قانون است و تنها در اجرای قوانین می‌تواند از قدرت اجبار خود بهره برد. قانون هم نهادی است که بر اساس علایق و منافع عمومی شکل می‌گیرد و هدف آن تحقق نظم و عدالت در حوزه‌ی عمومی است. در این برداشت جدید از دولت، در حوزه عمومی تقدس از شریعت به قانون منتقل می‌شود و قانون، قداست پیدا می‌کند و نقض آن مورد مجازات قرار می گیرد. البته قانون به این دلیل که معطوف به خیر همگانی است همیشه نیاز به اجبار ندارد، زیرا هر گاه وجدان عمومی بپذیرد که رعایت قانون نظم و عدالت را در پی دارد، اجرای آن همیشه نیاز به اجبار ندارد، اما تخلف از قانون نیز باید مورد مجازات قرار بگیرد. در این فهم جدید از دولت، شریعت در صورتی می‌تواند از قدرت اجبار دولت بهره‌مند شود که تبدیل به قانون شود. از این دیدگاه مفهوم شریعت و مفهوم قانون از هم تفکیک می‌شود؛ یعنی هر حکم شرعی را نمی‌توان قانون عمومی قلمداد کرد. تفکیک شریعت از قانون یکی از مبانی مهم دولت مدرن است و بخشی از چالش هایی که فراروی دولت مدرن در ایران بوده ریشه در عدم آن دارد.
از این دیدگاه احکام شرعی در صورتی تبدیل به قانون می‌شوند که همسویی و تلازم آن ها با  خیر عمومی و همگانی بودن آن مشخص شود. بر این اساس پیش از پاسخ به این پرسش که آیا دولت در ارتباط با اجرای احکام شریعت، مسوولیت دارد، باید پاسخ این سوال را بدهیم که «آیا به هر حکم شرعی می‌توان وجاهت قانونی داد؟» در اندیشه‌ی دوره‌ی معاصر، بحث قانون و شریعت و نسبت قانون و شریعت مطرح شد و این مساله به شیوه‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفت اما هنوز در ارتباط با آن به یک جمع­بندی نرسیده‌ایم. اساساً بحث قانون و شریعت در دوره‌ی معاصر در دو مقطع مشروطه و جمهوری اسلامی مطرح شد. در دوره‌ی مشروطه که نظریه‌ی حکومت قانون به میان آمد، بحث از ضرورت تبدیل شریعت به قانون نیز مورد توجه قرار گرفت. مستشارالدوله یکی از نخستین اندیشمندانی است که در این زمینه کتابی به نام «یک کلمه» نوشته است؛ کتابی که می‌توان آن را نخستین کتاب فلسفی حقوقی در اندیشه‌ی معاصر شیعه قلمداد کرد. او در این کتاب با برشماری تفاوت‌های قانون و شریعت و احکام شرعی، ضرورت تبدیل شریعت به قانون را مطرح می‌کند و این که احکام شرعی، ما را از وجود قانون بی­نیاز نمی‌کند بلکه احکام شرعی را در صورتی می‌توان در حوزه‌ی عمومی الزام‌آور کرد که تبدیل به قانون شوند.
*در این جا این سوال مطرح می‌شود که معیار شریعت برای تبدیل احکام شرعی به قانون چیست و چه چیزی حکم شرعی قلمداد می‌شود؟
میرموسوی: قاعدتاً معیار شریعت همان دیدگاه فقها و کارشناسان حقوق اسلامی است یعنی احکام شرعی، احکامی است که کارشناسان حقوق اسلامی یعنی همان فقها، آن‌ها را مورد تأیید قرار می‌دهند.
*اما در مواردی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ با این اختلاف نظر چه باید کرد؟
میرموسوی: بله! اینطور نیست که همه‌ی فقها در یک موضوع، اتفاق نظر داشته باشند. این تنوع مانع از آن می‌شود که بتوان به سادگی حکمی را حکم شرعی دانست. چرا که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر و چه بسا ناسازگاری و در برخی موارد نیز ابهام وجود دارد. در نتیجه تبدیل شریعت به قانون، سازوکار ساده‌ای نیست. در ابتدا باید این اختلاف نظر، تنوع دیدگاه و این ابهام را برطرف کرد تا مشخص شود اصلاً حکم شرعی چیست تا بعد ببینیم از چه سازوکاری می‌توان آن را تبدیل به قانون کرد. هم در دوره‌ی مشروطه و هم در دوره‌ی جمهوری اسلامی، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در دوران مشروطه وقتی بحث نظارت پنج تن از فقها برای ارزیابی انطباق قوانین با احکام شرعی مطرح شد، بیشتر به این سمت رفتند که معیار تعیین احکام شرعی، نظر مشهور فقها است. بر این اساس نظری که مشهور فقها از آن پشتیبانی می‌کردند، معیار شریعت و تصمیم بر آن شد که قوانین را با آن، مورد سنجش قرار دهند. در دوره‌ی جمهوری اسلامی نیز در آغاز وقتی نظریه‌ی ولایت فقیه مطرح شد، این نظر مورد پذیرش قرار گرفت که معیار احکام شریعت، نظر فقیه حاکم است اما به تدریج این مبنا مورد نقد قرار گرفت. علاوه بر این در این دوران این نظریه که دولت را تنها نسبت به اجرای احکام شریعت مسئولیت دارد، با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها این بود که مسوولیت‌هایی که دولت در حوزه‌های دیگر اعم از اقتصاد، فرهنگ، امنیت، اجتماع و … داشت، چه بسا با مسوولیتی که در اجرای احکام شرعی اولیه داشت، در تعارض قرار می‌گرفت. به همین دلیل نخستین بار بحث احکام ثانویه مطرح شد. بعد به این نتیجه رسیدند که احکام ثانویه هم نتوانسته این مشکل را حل کند و در نهایت بحث مصلحت مطرح شد. همچنان که در مقاله ای به طور مفصل بررسی کرده ام، اساساً مصلحت، راهکاری برای محدود کردن قلمروی مسوولیت دولت در اجرای شریعت بود. شناسایی مصلحت بر مبنای  پذیرش این بود که در جا هایی  اجرای احکام شرعی می‌تواند با مصالح در تعارض قرار بگیرد و در چنین وضعیتی اصلاً اجرای احکام شرعی تعطیل می‌شود. اساس بحث مصلحت این بود که دامنه‌ی  مسوولیت دولت در اجرای احکام شرعی محدود است و اجرای آن همیشه در اولویت قرار نمی گیرد .
براساس این مباحث به نظر می‌رسد که این مساله  نیاز به باز اندیشی و بازنگری دارد که آیا دولت صرفاً می‌تواند به این دلیل که چیزی حکم شرعی قلمداد شده است، بخواهد آن را در حوزه‌ی عمومی به شکل اجباری محقق کند یا خیر؟ به عنوان نمونه همین مساله‌ی حجاب را می‌توان مطرح کرد. حجاب یک حکم شرعی است و از دیدگاه شرعی، پوشش سر، مو و اعضای بدن غیر از صورت، کف دست و پاها برای زن لازم دارد اما آیا صرف این که این حکم شرعی شد، دولت هم مسوولیتی پیدا می‌کند؟ اگر از زاویه‌ی دولت، بحث را مطرح کنیم، دیدگاهی هم وجود دارد که اساساً دولت در چنین مواردی نمی‌تواند مسوولیت داشته باشد چون در فهم جدید از دولت، این نهاد در جایی مسوولیت دارد که خیر همگانی بودن آن امر اثبات شود. به طور مثال قوانین ترافیک و راهنمایی و رانندگی از مواردی است که دولت نسبت به اجرای آن مسوولیت دارد و می‌تواند با اجبار، آن را محقق کند و اگر کسی از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف کرد، او را مورد کیفر قرار دهد. همه پذیرفته‌اند که قوانین راهنمایی و رانندگی، خیر عمومی است و نظم عمومی در گرو آن است که این قوانین به خوبی رعایت شود. به همین دلیل هیچ‌گاه در جامعه مشاهده نمی‌‌شود که فردی به دولت اعتراض کند که چرا برای عبور از چراغ قرمز جریمه در نظر گرفته است و  هیچ وقت کسی در عموم اعلام نکرده است که من می‌خواهم قوانین راهنمایی رانندگی را نقض کنم. چرا که این نوع موضع‌گیری، خلاف خیر همگانی قلمداد می‌شود و چنین کسی در افکار عمومی محکوم خواهد شد. حال سوال این است که مساله‌ی حجاب هم از این سنخ است؟ برای این که بتوان از قدرت اجباری دولت بهره برد، حداقل باید این را نشان دهیم که در آن‌چه به عنوان حکم شرعی مطرح می‌کنیم، خیر عموم قرار دارد. همسویی و تلازم آن با خیر عمومی هم با دیدگاه فقها تعیین نمی شود بلکه با خواست عموم و رای مردم مشخص می شود. اگر کسانی داشتن حجاب را بی‌عفتی قلمداد نکردند و حتی با وجود اعتقاد به دین  پوشش مو را نشانه عفت ندانستند، چگونه می‌توانید به ایشان بگویید که رعایت حجاب، چیزی در حوزه‌ی خیر عموم است؟ خیر عمومی است که می‌تواند مبنای قانونی شدن و توجیه‌کننده‌‌ی کاربرد اجبار و الزام توسط دولت باشد. این نکته باید در همه‌ی احکام شرعی مورد ملاحظه قرار گیرد.
 در دوره‌ی معاصر  به ویژه در دوره‌ی جمهوری اسلامی، این ایراد وارد است که مدافعان ایده‌ی اجرای اجباری شریعت نتوانستند نشان دهند کدام بخش از احکام شرعی می‌تواند خیر عموم را داشته باشد و مورد پذیرش اکثریت جامعه قرار بگیرد و کدام بخش از احکام شریعت نمی‌تواند. همینطور صرف این که فقها به این نتیجه برسند که مساله‌ای، حکم شرعی است توجیه کننده  اجباری بودن آن نیست. البته این موضوع، تنها مربوط به دوره‌ی امروز ما نیست. همچنان در آغاز این قرن هم وقتی  تجدد آمرانه مطرح شد و ­می‌خواستند مظاهر تجدد را به شکل از بالا به پایین و آمرانه محقق کنند، یکی از بحث‌های آن‌ها مربوط به پوشش بود؛ این که مردها باید کلاه پهلوی سر کنند و لباس یک شکل بپوشند و زن‌ها هم باید بدون پوشش سر در اجتماع حاضر شوند. بن بست این دیدگاه نیز همین بود که متوجه نشدند اساساً دولت در مساله‌ای به نام پوشش، مسوولیتی ندارد. چرا که کیفیت پوشش را نمی‌توان به عنوان یکی از مسایلی که خیر عموم در آن است، مطرح کرد. فردی می‌خواهد لباس محلی و فردی دیگر می‌خواهد لباس رسمی اروپایی بپوشد. اصل این که نباید برهنگی باشد و پوشش باید متناسب با فرهنگ و اقتضائات جامعه باشد را می‌توان خیر عمومی دانست اما این که زن حتماً باید بدون حجاب در اجتماع ظاهر شود، در این محدوده نمی‌گنجد. این موضوعی بود که در دوره‌ی رضاشاه تجربه و ناکامی آن هم روشن شد. امروز هم در دوره‌ی جمهوری اسلامی دقیقاً با این مشکل روبه‌رو هستیم که حکومت می‌خواهد کیفیت پوشش زن را به شکل کامل در قلمرو مسوولیت دولت قرار دهیم. در حالی که اگر یک دریافت درست از دولت داشته باشیم، این امر اساساً قابل تحقق نیست و اگر دولت بخواهد در حوزه‌هایی که جزو قلمرو مسوولیت او نیست، مداخله کند، نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.
*برخی مدافعان این طرح معتقدند در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر موظف به برخورد قهرآمیز در بحث حجاب هستند. پاسخ شما به این دسته از افراد چیست؟
میرموسوی: در امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط آن را مدنظر داشت؛ از جمله این که ابتدا باید معروف یا منکر بودن آن موضوع مشخص شود و  امر به معروف و نهی از منکر  تاثیر بخش باشد. از دیدگاه فقها با فرض عدم تأثیر، وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود.   هر چند معروف بودن حجاب  مورد پذیرش همه است ولی منکر بودن بی حجابی مورد مناقشه است. از معروف بودن حجاب هم نمی توان منکر بودن بی حجابی را نتیجه گرفت. بنابر این نمی توان به استناد نهی از منکر از آن جلوگیری کرد. افزون بر این که تجربه نشان داده است که بهره بردن از اجبار در این موضوع هیچ گونه تاثیری نداشته است. وانگهی این که امر به معروف و نهی از منکر بتواند مبنای توجیه کاربرد زور و اجبار باشد نیز مورد مناقشه است. مرحوم آیت‌الله منتظری در درس خود می‌فرمودند که اگر امر به معروف و نهی از منکر به حدی از اجبار برسد که آن فرد مجبور باشد آن کار را انجام دهد، دیگر از امر به معروف و نهی از منکر بودن خارج می‌شود. زیرا  امر و نهی جایی معنا می‌یابد که فرد دارای اختیار باشد که آن کار را انجام دهد یا انجام ندهد. وقتی که فرد را مجبور کنید که آن کار را انجام دهد، دیگر امر به معروف و نهی از منکری موضوعیت پیدا نمی‌کند.
در جمع بندی آن چه بیان شد می توان گفت اجرای اجباری شریعت در دوران کنونی در گرو آن است که یک تأمل و بازنگری در ارتباط با این مساله داشته باشیم که دولت تا چه حد نسبت به اجرای شریعت مسوولیت دارد و تا چه حد می‌شود از اجبار حکومتی در این راستا بهره برد. پاسخ به این مساله هم در گرو توجه دقیق به مفهوم دولت مدرن است؛ این دولت، نهادی برآمده از خواست عموم و معطوف به خیر عموم است و تنها در مورد مسایلی مسوولیت دارد که بتوان خیر همگانی بودن آن را نشان داد. این مسوولیت هم در چارچوب قانون است. به این نکته نیز تأکید می‌کنم که احکام شرعی هم صرف حکم شرعی بودن خود، قانونی قلمداد نمی‌شوند، مگر آن که از طریق سازوکارهای تبدیل شریعت به قانون، تبدیل به قانون شوند و نشان داده شود که این حکم شرعی در راستای منافع عموم است. در مساله‌ی خاصی حجاب نمی‌توان نشان داد که که خیر عموم در آن است و حتماً دولت باید در تحقق آن مداخله کند و از اجبار بهره برد. اثبات چنین چیزی با دشواری روبرو است.
* بحث حجاب در  دوران حکومت  حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع) چه جایگاهی داشت؟
میرموسوی: در آن عصر، حجاب اساساً به عنوان یک تشخص برای زنان آزاد مطرح شد. تا پیش از نزول آیات مربوط به حجاب در مدینه، اصلاً حکم حجاب مطرح نبود و پوشش در حد عرف آن زمان بود. در آن زمان به این دلیل که می‌خواستند زنان آزاد از زنان کنیز متمایز شوند، حکم حجاب مطرح شد. در قرآن -چه در سوره‌ی نور و چه در سوره‌ی احزاب- حجاب به عنوان تشخصی برای زنان آزاد مسلمان مطرح شد یعنی یک زن متشخص مسلمان که می‌خواست خود را از کنیز متمایز کند تا مثل کنیزان مورد آزار و اذیت قرار نگیرد، حجاب داشت.
 در مورد کیفیت حجاب نیز بی‌تردید با توجه به امکانات آن عصر، به شکل کنونی نبوده است. به این معنا که چادر یا پوشش صورت به این شکل مطرح نبوده است. در روایتی از امام صادق(ع) که مرحوم مطهری هم آن را مطرح کرده‌اند که به چه زنانی می‌توان نگاه کرد. یکی از مواردی که در این روایت استثنا می‌کنند، زنانی هستند که وقتی آن‌ها را از بی‌حجاب بودن نهی می‌کنید، به نهی شما توجه نمی‌کنند. در آن عصر، در مواردی زنان روستایی حجاب پر و پا قرصی نداشته‌اند. در این روایت نگاه کردن به این دسته از زنانی  به این دلیل مجاز شمرده شده است که وقتی از بی‌حجابی نهی می‌شوند، به نهی عمل نمی‌کنند. این روایت نشان می‌دهد که در آن عصر حجاب اجباری نبوده و  امکان سر باز زدن از حجاب وجود داشته است که امام صادق  (ع ) می‌فرمایند به چنین زنانی می‌شود نگاه کرد. البته به این نکته باید دقت کرد که در شریعت اسلامی گفته شده است که نگاه به زن نامحرم نباید با قصد شهوت باشد. این تأکید تنها نسبت به زن نیست بلکه مطابق شریعت اسلام  به دیوار هم به قصد شهوت نمی‌توان نگاه کرد. این موضوع نشان می‌دهد که اتفاقاً در عصر پیامبر(ص)، عصر حضرت علی(ع) و سایر ائمه مواردی بوده است که زنان رعایت حجاب نمی‌کردند و  سندی موجود نیست که در آن زمان به شکل اجباری می‌گفتند اگر کسی رعایت  حجاب کامل نمی کرد، باید مورد تعزیر قرار بگیرد. به نظر می رسد حجاب در آن عصر، تشخصی برای زن مسلمان آزاد و بیشتر از باب اعتقاد درونی و وجدانی بوده است که این فرد التزام و پایبندی خود را به این احکام نشان می‌داده است؛ نه این که یک الزام بیرونی باشد.
*تفکیک زنان به دو گروه کنیزها و زنان آزاد در آن دوره چقدر با روحیه و رویکرد اسلام سازگار بوده است؟
میرموسوی: برده‌داری در آن دوران یک واقعیت و یک نوع نظام اجتماعی است. هر نظام نیز کارکردهای خاص خود را دارد و اسلام هم در آن شرایط نمی‌توانست این نظام را به طور کامل ملغی کند بلکه تنها می توانست آن را تعدیل کند. این برده‌داری با مناسبات انسانی امروز به هیچ وجه سازگار نیست. امروز نمی‌توان عده‌ای را به عنوان برده از انسان‌های آزاد جدا کرد. به نوعی می‌توان گفت که امضای نهادی بوده که شکل گرفته است یعنی یک حکم تأسیسی نیست و حکمی امضایی است. به هر حال در آن شرایط حجاب تشخصی برای زنان مسلمان آزاد بوده است و در آیات حجاب به همین واقعیت استناد شده است.
*دیدگاه تعزیری داشتن به حجاب، چه اثری در موقعیت این مساله در جامعه دارد و چقدر ایجاد مبانی قانونی در این زمینه را تامین می‌کند و تا امروز تأمین کرده است؟
میرموسوی: سوال بسیار مهمی است. اگر به سابقه‌ی این موضوع توجه کنیم، به نظر می‌رسد که تأثیری نداشته است. فردی که قرار است حجاب را رعایت کند، با صرف اجبار متقاعد نمی شود که باید این کار را انجام دهد. نتیجه‌ی برخورد اجباری در مساله‌ی حجاب، این است که فرد از روی ترس، یا ممگن است بعضا دورویی یا نفاق این کار را انجام می‌دهد و در جایی که بتواند به آن عمل نخواهد کرد. تجربه نشان می دهد که چه در دوره‌ی رضاشاه که به شکل اجباری می‌خواستند حجاب را بردارند و چه در این دوران که به اجبار می‌خواهند افراد، حجاب داشته باشند، نتیجه‌ی موفقی نداشته ‌است. تنها با نگاهی به خیابان‌های تهران و مراکز و حتی حاشیه شهر ها مشخص می‌شود که این نوع برخورد تعزیری و اجباری در مساله‌ی حجاب، تأثیر چندانی در همه‌گیر شدن آن نداشته است. این تنها در مورد حجاب نیست و شاید در برخی موارد دیگر نیز این اتفاق بیافتد. مساله‌ی حجاب هم فرعی از مساله‌ی مهم‌تری است که اصلاً دولت در کجا باید برای اجرای شریعت از اجبار بهره برد. پاسخ نیز همان است که پیش‌تر گفته شد یعنی در مواقعی که بتوان نشان داد احکام شریعت در راستای خیر همگانی است و برای جامعه هم این موضوع مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و در راستای خیر عمومی بودن آن جا بیافتد. متأسفانه در این زمینه در مساله‌ی حجاب کارنامه‌ی موفقی نداشتیم.
منتشر شده در گفتار
چهارشنبه, 09 اسفند 1396 08:56

لزوم نگاه علمی به مقوله حجاب

محمدتقی فاضل میبدی
در شریعت اسلامی به مساله حجاب به عنوان امری واجب برای بانوان اشاره شده و تمام علما بدین امر اذعان داشته و دارند اما اینکه این قانون اسلامی، بخواهد به صورت اجبار و الزام حکومتی در جامعه اجرا شود محل بحث است. مبنا و دلیل این امر نیز مثل سایر احکامی است که اسلام تکلیف کرده است. البته اینکه خواسته باشیم با الزام و اجبار امر واجبی را انجام دهیم کمی تامل برانگیز است. حجاب، امری شرعی است، اما هریک از افراد وظیفه‌ای بیش از تذکر دادن ندارند. تردیدی نیست که همه مردم به‌ویژه باید حجاب را رعایت کنند، اما پرسش این است که به چه میزان می‌توان مساله حجاب را کیفری و جرم‌انگاری کرد.
جرم‌انگاری برای شخص بی‌حجاب و در نظر گرفتن جرائمی چون حبس، شلاق و جریمه مالی از این منظر مورد بحث می‌باشد که ممکن است این امر در فتوای فقیهی ذکر شده و در فتوای فقیه دیگری ذکر نشده باشد. گرچه باید برای مساله حجاب تذکر داد، اما عدم رعایت حجاب درقانون جرم‌انگاری و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. بدین جهت است عملی که اخیرا برخی دختران انجام می‌دهند، یعنی بر سر سکویی ایستاده و حجاب خود را برمی‌دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته که به هیچ وجه پسندیده نیست.
به‌نظر می‌رسد باید در جامعه درباره حجاب گفت‌و‌گو صورت گیرد. اشکال کار این است که در جامعه، فرهنگ بحث وگفت‌و‌گو چندان جدی گرفته نشده و هنوز می‌خواهیم همه چیز را با شعار و برخورد حل کنیم. موافقان حجاب معتقدند که در این مورد باید به نحوی برخورد شود که همه با حجاب به خیابان بیایند و در طرف مقابل آنهایی که معتقد به بی‌حجابی هستند با حرکاتی مثل کشف حجاب می‌خواهند منویات خود را در جامعه گسترس دهند که روش درستی نیست. از این‌رو اگر مساله به همین‌گونه پیش برود هیچ مشکلی دقیق حل نخواهد شد، چون دختران بیشتر به کار خود همت می‌گمارند و از طرف مقابل نیز سخت‌گیری خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود طرفینی که به حجاب از منظر سلبی یا ایجابی معتقدند، به گفت‌و‌گو اقدام کنند و بدین مساله از دریچه علمی بنگرند.
تجربه ثابت کرده که سیاسی کردن هر امری مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل این است که در جامعه همه امور به شکل سیاسی و شعاری شده، در حالی که نباید چنین باشد. البته ایراد از برخی از روحانیون هم است که در خطبه‌ها و سخنرانی‌های خود مقولات فرهنگی را سیاسی می‌کنند. در این راستا باید در چند موضوع تفکر و تامل صورت گیرد. نخست اینکه چه اتفاقی در بطن جامعه رخ داده که دختران اینگونه می‌خواهند بی‌حجاب یا بدحجاب ظاهر شوند و ریشه اصلی آن چیست؟ دیگر آن‌که چرا به حرف روحانیون اعتماد نمی‌شود و دخترها به تذکرات گوش نمی‌دهند. درست است که اینها مسائل سیاسی نیست، اما منشأ سیاسی دارد. سرخوردگی‌های امروز جامعه، بحران هویت و ده‌ها مساله موجب شده که امروز یکی از راه‌ها ظاهر شدن در انظار عمومی باشد. به نظر می‌رسد آن دسته‌ای از دخترانی که بدین کار مبادرت می‌ورزند شاید، اعتقادشان بر این امر نباشد بلکه می‌خواهند نوعی حرکت سیاسی از خود بروز دهند که مورد قبول نیست.
منبع: روزنامه آرمان
 
منتشر شده در یادداشت
محمد سروش محلاتی
استاد حوزه علمیه و پژوهشگر مسائل فقهی معتقد است که تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد.
به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟
درباره حجاب از سه جهت می‌توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین‌باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می‌دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می‌توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد و سوم شیوه ورود حکومت به موضوع حجاب که اصلاً بحث فقهی نیست.
جهت دوم بحث یعنی مسئولیت دولت درباره حجاب چه مبنایی دارد؟
اگر حکومت دینی را بپذیریم، قهرا حکومت در برابر احکام شرعی و اجرای آن مسئولیت پیدا می‌کند، لذا اجازه عرضه آشکار مشروبات الکلی را نمی‌دهد و شارب خمر را مجازات می‌کند، و یا با روزه‌خواری علنی برخورد می‌کند، رعایت حجاب با بقیه احکام فرقی ندارد و اگر حکومت در قبال اجرای احکام الهی مسئولیت ندارد، پس ما به تعریف جدیدی از حکومت دینی می‌رسیم و باید توضیح دهیم که بین این حکومت و حکومت غیر دینی چه تفاوتی وجود دارد؟
درباره حجاب حکومت چه نقشی می‌تواند ایفا کند، آیا این بدان معناست که حجاب را اجباری کند؟
تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا دلیل خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی ارائه کند بلکه می‌تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری مفید یا لازم است.
شیوه‌های مختلفی برای گسترش حجاب وجود دارد، آیا شما اجبار و زور را هم یک شیوه می‌دانید؟
در پاسخ به سؤال اول، اشاره کردم که این بحث فقهی نیست. برای شما مثال می‌زنم، پدر و مادر در محیط خانواده، نسبت به پرورش اخلاقی و دینی فرزندان خود مسئولیت دارند، و نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای دستورات دینی بی‌تفاوت باشند. این یک حکم فقهی است یعنی اصل مسئولیت والدین در قبال مسائل دینی. ولی شیوه انجام این مسئولیت فقهی نیست، یعنی فقیه نمی‌گوید با تشویق و یا تنبه، با اخم کردن و یا لبخند زدن. اینجا جای ورود کارشناسان تربیتی و روانشناسان است که شیوه‌های موفق و مؤثر را با شناختی که از محیط خانواده و فرزندان دارند، به شما توضیح دهند. در مسئله حجاب هم فقیه نمی‌گوید که امروز کدام شیوه مفید و مؤثر است، او چون متخصص امور اجتماعی نیست، تشخیص موضوع را به جامعه شناسان و روانشناسان محول می‌کند و آن‌ها باید پاسخ دهند که آیا روش اجبار، شیوه موفقی برای انجام مسئولیت این حکومت است؟ فلذا به نظر بنده استناد به فتوا برای تنبیه بدنی فرزند، بدون در نظر گرفتن نظر روانشناسان کاملاً غلط است، و هم چنین استناد به فتوا برای اجباری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است. بنده متأسفم که در این زمینه کمتر نظر کارشناسان دلسوز و متعهد مطرح می‌شود.
منتشر شده در گفتار
پنج شنبه, 19 بهمن 1396 11:24

حرف‌های صريح درباره حجاب

محمدتقی فاضلی میبدی در گفتگو با آرمان: بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام‌آور و تحکمی با مسأله حجاب برخورد کنند باید این نکته در نظر داشته باشند که این رویکرد واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت.
آرمان- احسان انصاری: در هفته‌های گذشته جامعه با پدیده جدیدی به نام«دختران خیابان انقلاب» مواجه شده که با واکنش‌های گسترده اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی مواجه شده است. اتفاقی نادر که بیش از آنکه نیاز به برخورد سلبی وقضائی داشته باشد به تحلیلی جامعه‌شناسی و روانشناسانه نیاز دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با محمد تقی فاضل میبدی یزدی گفت‌وگو کردیم. این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح می‌کند: «بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام‌آور و تحکمی با مسأله حجاب برخورد کنند باید این نکته در نظر داشته باشند که این رویکرد واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت. هر چه بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه تلاش کنند که به صورت سلبی با این موضوع برخورد کنند به همان اندازه واکنش‌ها نسبت به این رویکرد منفی و سیاسی خواهد شد. هنگامی که دوطرف ماجرا در دوسوی یک بازی سیاسی قرار می‌گیرند وضعیت به تقابل کشیده خواهد شد که در این تقابل سیاسی نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد. وظیفه حکومت در زمینه حجاب، ارشاد، امربه معروف و نهی از منکر از طریق منطق و استدلال است. دنیای امروز دنیای شلاق زدن، زندان کردن و برخوردهای خشن با مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست. در دنیای امروز مسائل اجتماعی و فرهنگی باید با رویکردهای عقلایی، منطقی و علمی حل و فصل شود و هر کسی به جز این راهی در پیش بگیرد اشتباه خواهد بود». در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان» با حجت‌الاسلام فاضل میبدی را از نظر می‌گذرانید.
دیدگاه شما درباره جریانی به‌نام «دختران خیابان انقلاب» چیست؟
ما باید دو مسأله «اجباری» یا «اختیاری» بودن حجاب و مبارزه برای بی‌حجابی را از هم تفکیک کنیم. اینکه برخی از دختران در مکان‌های عمومی روی سکو بروند و حجاب از سر خود بردارند، معقول و مشروع نیست. بدون شک به همان نسبت که برای «حجاب» نمی‌توان مبارزه کرده به همان اندازه برای بدحجابی نیز نباید مبارزه کرد. مبارزه برای ارزش‌های اخلاقی و مذهبی از اساس اشتباه است و این مسائل باید از راه‌ اندیشیدن و گفت‌وگو و تعامل به نتیجه مطلوب برسد. از سوی دیگر در جامعه ما همه مسائل به صورت خواسته یا ناخواسته سیاسی شده است. به همین دلیل حوزه ‌اندیشه، اخلاق و ارزش‌های انسانی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. به‌عنوان مثال اگر در ماه مبارک رمضان افرادی اراده کنند که در اماکن عمومی سیگار بکشند با برخورد هر حکومت اسلامی مواجه خواهند شد و هیچ حکومت اسلامی چنین رفتاری را نمی‌پسندد و با آن برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر الزام و تحکم ارزش‌های اخلاقی و دینی از سوی حکومت به مردم نیز رویکرد صحیحی نیست و نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، مردم نماز و روزه و واجبات مذهبی را انجام می‌دهند. با این وجود در این کشورها هیچ اجباری برای حفظ حجاب وجود ندارد و زنان با هر نوع پوششی که دوست داشته باشند در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال در کشور لبنان به عنوان یک کشور مسلمان هم زنان باحجاب وجود دارد و هم زنان بی‌حجاب و هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. به نظر بنده نیز حجاب اجباری از طریق تهدید و ارعاب و زندان به هیچ عنوان صلاح نیست. من این رویکرد را دارای منطقی قوی نمی‌دانم و معتقدم که در نهایت برای جامعه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل به نظر من اگر دستگاه فکری جامعه با منطق و استدلال با این نوع حرکت‌های برخورد کند و از برخورد سلبی پرهیز کند بیشتر به حال جامعه مفید خواهد بود. استفاده از گشت ارشاد و ماشین‌های گشتی‌زنی و استفاده از ماموران انتظامی نمی‌تواند مساله بی‌حجابی را به صورت ریشه‌ای حل کند و بلکه این موضوع باید از طریق گفت‌وگو و تعامل حل شود. مسئولان تصمیم گیرنده در این زمینه نیز باید بستری را فراهم کنند که مردم با توجه به رفتار و اخلاق ما به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی جذب شوند.
چرا این نوع دغدغه‌ها در نسل جدید زنان به وجود آمده و در گذشته وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است؟ چرا نسل جدید زنان نسبت به برخی از رویکردهای گذشته دچار تردید شده است؟
این تردید تنها در مسأله حجاب به وجود نیامده و بلکه در برخی از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به وجود آمده است. انقلاب اسلامی برای پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی اجتماعی به وجود آمد. به همین دلیل نیز مردم از انقلاب انتظار داشتند که عدالت اجتماعی را در جامعه به وجود بیاورد و مشکلات زندگی مردم را کمتر کند. به همین دلیل نیز در آن مقطع تاریخی هرچه روحانیت از سکوی دین عنوان می‌کرد موردقبول مردم قرار می‌گرفت. مردم امید زیادی به روحانیت و عملکرد آنها داشتند و احساس می‌کردند با مرور زمان بسیاری از مشکلات جامعه و مردم حل خواهد شد. با این وجود به مرور زمان برخی از وعده‌ها محقق نشد و از سوی دیگر براثر برخی اتفاقات در بعضی از زمینه‌ها مشکلات جامعه بیشتر هم شد. به عنوان مثال مردم انتظار داشتند که فاصله طبقاتی که در حکومت پهلوی زیاد بود به مرور زمان کمتر شود با این وجود نه تنها شکاف طبقاتی نسبت به گذشته کمتر نشده و بلکه در برخی موارد بیشتر هم شده است. در نتیجه به دلیل اینکه برخی از مطالبات جدی مردم در گذشته تحقق پیدا نکرده مردم در برخی از رویکردهای فکری جامعه نیز دچار تردید شده‌اند. به نظر من حتی وجاهت برخی نهادها نیز نسبت به گذشته کمتر شده است. این سخن را بنده به عنوان یک روحانی عنوان می‌کنم. از سوی دیگر با ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آگاهی مردم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و در مقابل شبهات بیشتر از نظر اجتماعی و فکری برای مردم به وجود آمده است. این در حالی است که در جامعه ما نگاه به مسائل، سیاسی شده است. در شرایط کنونی علم و دانشگاه و حتی حوزه رویکرد سیاسی در پیش گرفته‌اند و برخی حاضر نیستند به صورت واقع‌بینانه با مشکلات مردم برخورد کنند. در نسل جدید نسبت به بسیاری از احکام دین به یک نسل سرگردان تبدیل شده است. همه این مسائل سبب شده که نسل جدید جامعه نگاه جدیدی به مسائل اجتماعی و از جمله مسأله حجاب داشته باشند و در برخی زمینه‌ها دچار تردید شده باشند.
آیا حجاب یک مسأله صرفا فردی است و یا یک مسأله بیرونی؟
نباید طرف حساب افرادی که به دنبال بی‌حجابی هستند حکومت و ساختار فکری جامعه باشد. همین مسأله که این افراد مسئولان را طرف حساب خود تلقی کرده‌اند باعث شده که مسأله شکل سیاسی به خود بگیرد. به نظر من نباید مسأله حجاب و ارزش‌های اخلاقی جامعه را سیاسی کرد. سیاسی کردن مسأله حجاب در نهایت به ضرر جامعه تمام خواهد شد. هر دو رویکرد برخورد سیاسی حکومت با مسأله حجاب و همچنین رنگ وبوی سیاسی دادن به بی‌حجابی اشتباه است و باید اصلاح شود. بررسی مسأله حجاب یک مسأله علمی و تحقیقی است. در نتیجه باید در مبانی اسلامی این موضوع بررسی شود که آیا حجاب یک مسأله اجباری است و یا اختیاری. در نتیجه در یک فضای علمی و تحقیقی باید این مسأله مورد ارزیابی قرار بگیرد. نگاه خانمی که حجاب دارد و خانمی که تمایل به چنین کاری ندارد باید علمی و منطقی باشد. در این زمینه کتاب‌های زیادی نیز نوشته شده و تحقیقات گسترده‌ای نیز صورت گرفته است. به همین دلیل نیز ما باید در یک فضای علمی و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی به دنبال راه‌حل مناسب برای این موضوع باشیم. از سوی دیگر نباید با رویکردهای علمی و تحقیقاتی برخورد سیاسی و تحکم آمیز کرد. بنده باید به بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام آور و تحکمی با این مسأله برخورد کنند این نکته را گوشزد کنم که این رویکرد دقیق نیست و واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت. هر‌چه بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه تلاش کنند که به صورت سلبی با این موضوع برخورد کنند به همان اندازه واکنش‌ها نسبت به این رویکرد منفی و سیاسی خواهد شد. هنگامی که دوطرف ماجرا در دوسوی یک بازی سیاسی قرار می‌گیرند وضعیت به تقابل کشیده خواهد شد که در این تقابل سیاسی نتیجه مناسبی به وجود نخواهد آمد. وظیفه مسئولان در زمینه حجاب، ارشاد، امربه معروف و نهی از منکر از طریق منطق و استدلال است. دنیای امروز دنیای برخوردهای خشن با مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست. دردنیای امروز مسائل اجتماعی و فرهنگی باید با رویکردهای عقلایی، منطقی و علمی حل و فصل شود و هر کسی به جز این راهی در پیش بگیرد اشتباه خواهد بود. برخورد با نسل جدید نیازمند استدلال و منطق است. برخی به جای اینکه در نمازجمعه موضع‌گیری سیاسی کنند و مرگ بر این و آن را ترویج کنند باید به حرف و درددل نسل جدید گوش بدهند. ما باید در هر موضوعی که محل مناقشه است با روش گفت‌وگو و تعامل با آن برخورد کنیم. تنها راه حل موضوع دخترانی که در اماکن عمومی کشف حجاب می‌کنند این گفت‌وگو و تعامل است و نه زندان. دوران برخورد سلبی و خشن با پدیده‌های اجتماعی به پایان رسیده است. از نظر شرعی و اسلامی نیز بی‌حجابی گناه است. کسی که گناه می‌کند نیز باید خودش در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. اگر با مسأله بی‌حجابی صرفا به عنوان یک جرم برخورد کردیم مجبور هستیم آن را به یک مسأله کیفری تبدیل کنیم که در نهایت نتیجه کافی از آن بدست نخواهد آمد.
از نظر شما چرا بی‌حجابی گناه است؟
از نظر من اگر باعث ناهنجاری در جامعه نشود اختیاری است. به عنوان مثال اگر کسی قصد داشته باشد از طریق بی‌حجابی در جامعه اشاعه فحشا و منکرات کند شرایط متفاوت خواهد بود. با این وجود اگر فردی به این نتیجه رسیده باشد که در اسلام حجاب اجباری نیست و یا اینکه این فرد اصلا مسلمان نیست نباید با واکنش مواجه شود. بی‌حجابی نباید در جامعه سبب بی‌عفتی، ساختار شکنی و هنجارشکنی شود و کسی در این مسأله شک و تردید ندارد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند پاکستان، ترکیه، عراق و لبنان وجود دارد. در هیچ کدام از این کشورها با کسی که برخورد صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر در اسلام بی‌حجابی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال اگر فردی نماز نمی‌خواند دچار جرم شده و یا گناه. بدون شک کسی که یک روز نماز نمی‌خواند هیچ جرمی مرتکب نشده و بلکه گناه کرده است. در نتیجه کسی نمی‌تواند با فردی که نماز نمی‌خواند برخورد کند.
در برخورد با معضلات اجتماعی راه درست و تاثیرگذار کدام است؟
به نظر من حرکت این دختران اشتباه بوده است. البته هیچ مشکل اجتماعی با تعزیر و برخورد حل نخواهد شد و بلکه مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد. به عنوان مثال برخورد سلبی و خشن با معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر در طول سالیان گذشته مشکل اعتیاد را در جامعه ریشه کن نکرده ، بلکه گسترش نیز داده است. بدون شک اگر از همان ابتدا با رویکرد علمی و منطقی با پدیده اعتیاد برخورد می‌کردیم امروز نیز وضعیت بهتری در زمینه اعتیاد داشتیم. درکشورهای پیشرفته دنیا مبارزه با جرایم اجتماعی، تعلیم و تربیت و نهادینه کردن فرهنگ ضد جرم در سنین پایین و کودکی افراد جامعه است. این در حالی است که هنوز در کشور ما این رویکرد به وجود نیامده و در اغلب مواقع ما به جای ریشه‌یابی و تحلیل عمیق به دنبال برخورد سلبی و قهری با پدیده‌های اجتماعی رفته‌ایم.
منتشر شده در گفتار
بازگشت به بالا