نمایش گزینه ها بر اساس برچسب: ایازی

یکشنبه, 23 شهریور 1399 06:57

فقیه پیشرو

محمدعلی ایازی
آیت‌الله صانعی به معنای واقعی کلمه در دوران پس از انقلاب حیاتی فعالانه و پویا را در پیش گرفت. ایشان نه تنها به طور مستمر در رفتاری کنشگرانه با موقعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فقهی قرار داشت بلکه به گواه کارنامه‌ای که از این مرجع تقلید بزرگوار بر جای مانده، همواره دارای حضوری صف‌شکنانه و پیشرو در تمام این حوزه‌ها بود. به یک معنا امروز که به سوابق ۴ دهه گذشته ایشان بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم به راحتی می‌توان دریافت که این مرجع فقید از ثابت‌قدم‌ترین علمای شیعه در مواجهه با تابوهای مختلف بود. به عبارتی وجه مشخصه و ویژگی برجسته مرحوم آیت‌الله صانعی را می‌توان در این شاخصه عملکردی دانست که اول از هر چیز تلاش می‌کرد نگاهی پویا به ماهیت فقه شیعه داشته باشد. ویژگی دوم این بود که ایشان نگاه پویای خویش به فقه را با شرایط زمانه و مقتضیات روز جامعه تطبیق می‌داد. به عبارتی برخلاف رویه‌ای که بسیاری بر آن تأکید دارند، آیت الله صانعی معتقد به انطباق فقه و شرایط روز با هم بود و عدم این انطباق را خطری برای رویگردانی مذهبی در جامعه می‌دانست. اما شاخصه سوم که در کنار این دو مهم قرار می‌گرفت، جرأت و جسارت ایشان برای هدف قرار دادن برخی مسائلی بود که از نظر بخشی از مذهبیون و حوزویان تبدیل به تابو شده بودند. مجموع این سه ویژگی در نهایت کارنامه‌ای متفاوت برای این عالم برجسته بر جای گذاشت.
به عنوان نمونه برای مسائل یادشده فوق نمونه‌های متعددی وجود دارد. مثلاً ایشان در همان دوران تصدی قوه قضائیه کشور اولین کسی بود که نزد حضرت امام (ره) مسأله قرار گرفتن زنان در جایگاه قضاوت را مطرح کرد و اعتقاد داشت که چنین اتفاقی منافاتی با احکام مذهبی ندارد. یا در موردی دیگر تقریباً اولین کسی که از میان شخصیت‌های برجسته حوزوی به موضوع تساوی دیه زن و مرد ورود و بر آن تأکید کرد، آیت‌الله صانعی بود. به همین شکل وی از نخستین افراد حوزوی بود که اعتقاد داشت سن ۹ سالگی برای بلوغ دختران برای تکلیف و ازدواج باید بر مبنای معیارهایی مورد بازنگری قرار بگیرد و بر اساس شرایط روز جامعه چارچوب دیگری برای آن تعیین شود. به طور کلی درخصوص این دست مسائل اجتماعی ایشان به طور مکرر، اولین کسی بود که در سطح مرجعیت به موضوعات ورود می‌کرد و بر تطبیق احکام فقهی با شرایط روز تأکید داشت.
به همین منوال می‌توان در دیگر آرای فقهی ایشان هم نمونه‌های بسیار زیادی از نوآوری‌های برجسته پیدا کرد. این فهرست می‌تواند با موارد زیاد دیگری، تکمیل شود که در این مجال نمی‌گنجد. اما لازم است که تأکید شود این نتیجه‌گیری‌ها و احکام شرعی و فقهی آیت الله صانعی، ناشی از نگاه متفاوت ایشان به جامعه و اموری مانند مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود. نگاهی که در آن «انسان» به خودی خود دارای وجوه مختلف ارزش و احترام عالیه است و به همین منوال حقوقی دارد که نقض آنها نمی‌تواند و نباید به توجیهات شرعی و فقهی صورت بگیرد. در عین حال تأکید ایشان همواره بر این موضوع بود که نگاه متصلب و سختگیرانه در حوزه فقه، با بازتاب منفی اجتماعی و وازدگی عمومی مواجه خواهد شد و این خود بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که می‌تواند به حوزه شریعت و مذهب وارد شود.
آیت‌الله صانعی بعد از بازگشت به قم و آغاز مجدد تدریس در حوزه علمیه، با همین دیدگاه شروع به تربیت شاگردانی کرد که در همین چارچوب گفتمانی و دیدگاه فقهی نسبت به شریعت و مسائل روز جامعه می‌نگرند. بدون تردید هنوز نیز بخش عمده نگاه نوآورانه و پویایی که آیت‌الله صانعی در نسبت بین فقه و واقعیت‌های روز جامعه داشت، محقق نشده است و تحقق آنها نیاز به زمانی طولانی‌تر دارد. اما جای امیدواری این است که این مسیر توسط شاگردان و تربیت‌شدگان مکتب ایشان ادامه پیدا کند و در آینده شاهد وضعیتی متعادل‌تر از این حیث باشیم.
منتشر شده در یادداشت
جلسه گفت‌وگو در مورد مسئولیت دولت اسلامی در بحث حجاب با حضور حجت‌الاسلام ایازی و حجت‌الاسلام سیدضیاء مرتضوی برگزار شد؛ ایازی معتقد است که حجاب مسئله‌ای فردی است که ربطی به عفت عمومی و اجتماعی ندارد و مرتضوی معتقد است که دولت حق دارد بسته به شرایط در این مسئله دخالت قانونی داشته باشد.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ایازی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در نشست علمی و مناظره «مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی»، گفت: اولین مسئله این است که حجاب یک مسئله قرآنی، مسلم و بدیهی میان مسلمین است و فقیهی از فقها در اصل حجاب مناقشه ندارند، بلکه اگر در برخی جزئیات محل بحث است، ولی در اصل بحث تردیدی نیست.
وی با بیان اینکه مسئولیت دولت این است که بستر آگاهی و توجه دادن مردم را فراهم کند، اضافه کرد: اگر حجاب واقعاً امری دینی است، همان طور که دوست داریم خانواده‌های ما به نماز، روزه و ... پایبند باشند دوست داریم به حجاب هم پایبند باشند؛ از این رو موضوع مورد بحث من الزام و اجبار کردن به حجاب است؛ یعنی اگر کسی این مسئله را رعایت نکرد پیگرد قانونی داشته باشد وگرنه بحث بنده نفی فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی نیست.
ایازی با بیان اینکه فلسفه حجاب بر اساس آیات سوره نور و احزاب، کرامت زن و عدم آزار و اذیت اوست، تصریح کرد: تقریباً می‌توان گفت که آیات این دو سوره تنها به این هدف و فلسفه حجاب اشاره دارد؛ بنده حدود ۸۰ تفسیر و کتب فقهی را بررسی کرده و دیدم چیزی غیر از این به عنوان فلسفه حجاب ندیده‌ام. پس مسئله حجاب یک امری برای حفظ خود شخصیت زن است.
ایازی اضافه کرد: امروز حتی در جوامع غیراسلامی نگرانی از آزار جنسی وجود دارد؛ لذا زن برای جلوگیری از این موضوع باید حجاب داشته باشد؛ قرآن کریم ابتدا مسئله «یُعْرَفْنَ» و بعد «یُؤْذَیْنَ» را مطرح و کاملاً به صورت اختیاری مطرح می‌کند؛ مراد از اختیاری بودن هم این است که حجاب بدون تردید امری شرعی و دینی مانند نماز است و اگر کسی بگوید من نمی‌خواهم نماز بخوانم و یا روزه بگیرم، نمی‌خواهم حج بروم، زکات و خمس بدهم؛ او تعبد نکرده و دستور شرع را زیرپا گذاشته، ولی دستورات اختیاری و تابع اراده انسان است.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم حجاب مؤمنانه ادامه داد: آیات بیان شده در مورد حجاب درباره مؤمنان است و نه غیرمؤمنان؛ لذا تمایز میان مؤمن و غیرمؤمن، زن کنیز و آزاده، تمایز میان افراد لاابالی و غیر آن و ... به عنوان فلسفه حجاب مطرح شده است.
دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: در اینکه همه مسلمانان و دولت اسلامی برای زمنیه‌سازی، تبلیغ و ترویج احکام اسلامی از جمله حجاب وظیفه دارد مورد وفاق و اتفاق است.
وی با طرح این سؤال که آیا دولت اسلامی افزون بر فرهنگ‌سازی و  تبلیغ و ترویج آیا می‌تواند در موضوعی مانند حجاب جرم‌انگاری کرده و افراد را ملزم به پوشش اسلامی کند یا نمی‌تواند؟ افزود: یک فرض آن است که دولت اسلامی چنین حقی دارد و فرض دیگر آن است  که دولت حق اجبار، الزام و دخالت مستقیم ندارد، ولی مسئولیت دارد که حداکثر تلاش خود را در تبلیغ و ترویج آن انجام دهد. 
مرتضوی بیان کرد: دولت اسلامی حق دخالت و اجبار قانونی را در امر حجاب دارد، در عین اینکه مسئولیت فرهنگ‌سازی هم دارد؛ یعنی مسئله فرهنگ‌سازی را مستقل بگیریم و حق دخالت هم مستقل از مسئولیت فرهنگ‌سازی قابل بررسی است؛ مدعای بنده این است که اصل جواز دخالت دولت اسلامی ثابت است، گرچه امری تعبدی نیست، بنابراین با توجه به دلیل و هدفی که حجاب دارد باید موضوع بررسی شود؛ یعنی کارشناسان دینی و حقوقی و قانونی باید بررسی کنند آیا دخالت دولت اسلامی در مسئله حجاب باعث بهتر شدن آن است یا بدترشدن و با توجه به این وضعیت، دخالت دولت هم تعریف می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه امروز باید ببینیم که اگر دولت دخالت مستقیم کند به نفع حجاب است یا اینکه اساساً دولت نباید دخالت کند و صرفاً باید تبلیغ و توصیه و ترویج و فرهنگ‌سازی کند، اضافه کرد: از نظر بنده حق داشتن به معنای دخالت مستقیم نیست و اگر دولت دید دخالت مستقیم همراه با فرهنگ‌سازی و یا فرهنگ‌سازی ابتدایی و بعد دخالت، به نفع پوشش اسلامی است، باید این حق محفوظ باشد و نباید دست دولت را ببندیم. بنابراین مقصود از دخالت دولت این است که اولاً مشخص باشد که این حق را دارد در شرایط مناسب دخالت کند و دوم اینکه داشتن این حق لزوماً به معنای کیفر، شلاق زدن، تعزیر، جریمه و ... نیست.
ایازی: حجاب مسئله فردی است/ مرتضوی: دخالت در مسئله حجاب حق دولت اسلامی است
استاد حوزه علمیه بیان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت حق دارد به معنای زندانی کردن، جریمه و ... نیست، ولی ممکن است برخی محرومیت‌های اجتماعی را دولت برای کنترل موضوع، وضع کند و دولت باید اصل این حق را داشته باشد. البته این سخنان به معنای تأیید برخی رفتارهای نادرست در سال‌های گذشته درباره پدیده بدحجابی نیست و بنده هم انتقاداتی نسبت به نحوه برخورد با مسئله حجاب داشته‌ام.   
فلسفه حجاب
مرتضوی افزود: یکی از فلسفه‌های مهم حجاب، ایجاد روابط سالم اجتماعی میان زنان و مردان است؛ بنابراین این مسئله دو رویه دارد که یک طرف آن مردان هستند و روابط کاری، خانوادگی و اجتماعی و ... باید بر مبنای صحیح باشد. همه احکام شرعی در مرحله اول وقتی متوجه جامعه ایمانی می شود مطلوب شارع این است که مردم با پذیرش و ایمان قلبی و اراده و اختیار خودشان این کار را بکند، و آن را در مرعی و منظر مراعات کنند، ولی بحث بر سر این است که اگر مواردی به هر دلیل مثلاً فرهنگ‌سازی نشده و یا فرهنگ‌سازی شده، ولی عده‌ای قصد رعایت آن را ندارند آیا شارع و دولت اسلامی ضمانت اجرایی علاوه بر ایمان درونی و الزام قانونی می‌تواند داشته باشد یا خیر؟
استاد حوزه علمیه اضافه کرد: اگر مشکل پایبندی به احکام با ایمان حل شود، طبیعتاً کسی سراغ الزام قانونی نمی‌رود، ولی اگر کسی از جرگه ایمانی بیرون رفت آیا نباید به هیچ وجه الزام قانونی باشد؟ در مورد حج هم این مسئله مطرح است که اگر در شرایطی حج به طور کلی تعطیل شد، آیا دولت اسلامی وظیفه ندارد برخی افراد را به حج بفرستد یا در روزه‌خواری آیا دولت حق ندارد، جلوی روزه خواری علنی را بگیرد. البته باز تأکید می‌کنم مراد بنده الزام قانونی در مسئله حجاب در هر شرایطی نیست.
اجبار به حجاب مستند شرعی ندارد
حجت‌الاسلام ایازی در سخنان مجدد خود تصریح کرد: گاهی در منابع دینی مطرح است که کسی نماز جمعه نمی‌رفته و یا روزه نمی‌گرفته او را شلاق می‌زدند، ولی ما در هیچ یک از منابع در تاریخ تفسیر و فقه نداریم که اگر کسی حجاب نداشت باید او را الزام کنیم؛ مثلاً بگوییم ما چنین زنانی را استخدام نمی‌کنیم. در باب احکام دیگر(مانند نماز و روزه و ...) هم این الزام را جایز نمی‌دانم، ولی در باب حجاب استنادی در منابع دینی هم نداریم؛ لذا بحث اینکه می‌گویند حجاب مسئله عمومی و اجتماعی است، گفته‌اند برای عفت عمومی است و از این منظر وظیفه و حق برای اقدام دولت شمرده‌اند گرچه معتقدم برای عفت عمومی هم دلیلی نداریم، اتفاقاً دلیل بر خلاف آن داریم.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: عفت زن و خانواده مؤمن داریم، ولی عفت جامعه مطرح نیست؛ زیرا در جامعه اسلامی دوره پیامبر و امام علی(ع) و خلفا، اهل کتاب اصلاً حجابشان را رعایت نمی‌کردند و کنیزان هم حجاب نداشتند، لذا اگر مسئله عفت عمومی مطرح بود پیامبر(ص) و امام علی(ع) باید برخورد می‌کردند، حتی کسانی مسلمان بودند ولی اهل مبالات نبودند و خیلی مراعات نمی‌کردند با اینکه آیات حجاب هم نازل شده بود؛ همچنین کسانی بودند که عقل نداشتند لذا تکلیف هم نداشتند.
حجاب ربطی به عفت اجتماعی ندارد
ایازی با بیان اینکه مسئله چشم‌چرانی از دیگر موضوعاتی است که در منابع به آن اشاره شده است، اضافه کرد: در آیات قرآن هم به مسئله چشم‌چرانی و منع آن اشاره شده است؛ زیرا حتی اگر حجاب هم رعایت شود، باز فرد چشم‌چران به او نگاه بیندازد و حتی به محارمش هم نگاه منفی داشته باشد. در مورد حج هم اگر رو به تعطیلی کشید، آیا دولت باید عده‌ای را اجبار کند که به حج بروند یا اینکه آنان را با دادن پول و فراهم کردن امکانات تشویق به رفتن به حج می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه عفت مؤمن در مسئله حجاب ملاک است و نه عفت عمومی، افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر هم از مسائل دیگری است که وظیفه خود مردم است و اگر انجام شود نوبت به دولت نمی‌رسد.
منتشر شده در نشست های علمی
پنج شنبه, 09 مرداد 1399 06:05

کوه دماوند جزو اموال عمومی است

آیت‌الله ایازی: برخی از امامزاده‌های دماوند از علمای زیدیه هستند و اصلا امامزاده نیستند
یک مفسر قرآن کریم با اشاره به سوره انفال در قرآن کریم گفت: کوه دماوند مثل جنگل ها و دریاها جز انفال است و کسی نمی تواند دست ملکیت روی آن ها بگذارد.
آیت الله سیدمحمدعلی ایازی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مباحث مربوط به واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف و بعد تکذیب این موضوع و واگذاری کامل آن به منابع طبیعی، به آیات قرآن کریم در سوره انفال اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا باید گفت که دماوند یک اسم کلی است که وقتی به آنجا می رویم، می بینیم که چندین روستا زیرمجموعه آن قرار دارند؛ مشابه این در مورد کوه سبلان هم هست؛ و چون بحث موضوعی است باید به صورت دقیق مشخص شود که کجای دماوند مورد بحث بوده است؛ اگر خود کوه باشد که مثل مراتع، جنگل ها و دریاها، این ها جزء انفال هستند و جنبه شخصی ندارد؛ البته می‌توانند اجاره دهند؛ مثل گذشته که برخی انفال را اجاره می‌دادند.
 عضو برجسته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در توضیح بیشتر لغت انفال گفت: انفال در لغت به معنی کار غیر واجب است اما در اصطلاح به اموالی گفته می‌شود که در اختیار دولت‌هاست و در اختیار شخص خاصی نیست و کسی هم نمی‌تواند این اموال را در اختیار و انحصار خودش بگیرد و دست ید ملکیت بر آن بگذارد؛ مثل مراتع، جنگل‌ها، کوه‌ها، آب دریاها، دریاچه‌ها و ... که این‌ها به اصطلاح امروزی اموال عمومی هستند.
این قرآن پژوه خاطرنشان کرد: البته الان گاهی به نقاطی مثل شمال کشور که می رویم، می‌بینیم که قسمتی از جنگل‌ها مالک شخصی دارند و اصلا جز محدوده یک روستای خاص محسوب می‌شوند؛ یعنی درست است که جنگل است، اما اینطور نیست که مالک شخصی نداشته باشد؛ و از این رو فقط یک سری جاهای عمومی هست که ملکیت آن شخصی نبوده و مالکیت آن عمومی است.
آیت الله ایازی خاطرنشان کرد: حالا که بحث دماوند مطرح شده، بد نیست اشاره شود که امامزاده‌ای در یکی از روستاهای محدوده دامنه کوه دماوند گذاشته‌اند که من برای اولین بار در ۴۰ - ۵۰ سال اخیر شنیدم و آن مسئله امامزاده هارث است؛ بحق اسم‌های عجیب و غریب است که می شنویم! این هم خودش مسئله‌ای است که این اصلا وجه تملکش برای کجا و چی بوده که این جای بحث است. این اصلا روشن نیست که بتوانیم راجع به آن صحبت کنیم.
وی افزود: امامزاده‌های زیادی در محدوده دماوند هستند که اکثرشان علمای زیدیه هستند و اصلا امامزاده نیستند، حتی همین امامزاده بالای روستای کن یعنی امامزاده داوود هم همینطور است. من یکباری که به این مکان رفتم و شجره نامه آن را نگاه کردم، دیدم که تقریبا با ۱۳ واسطه به امام معصوم می‌رسد و بعد هم تحقیق کردم دیدم ایشان از علمای زیدیه هستند؛ یعنی ایشان با یک، یا دو یا حتی سه واسطه به امام معصوم نمی‌رسد که لفظ امامزاده به آن اطلاق شود، بلکه با ۱۳ واسطه به امام معصوم می رسد و از علمای قرن چهارم هست؛ امامزاده هارث هم ممکن است مثل ایشان باشد.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: همین‌طور در اصفهان هم امامزاده‌هایی هستند که اصلا جزو دراویش هستند؛ دراویش دوره متأخیر قرن چهارم و پنجم و حتی برخی برای قرن دهم هستند که حالا عنوان امامزاده روی آن گذاشته اند.
منتشر شده در گفتار
استاد محمدعلی ایازی: هشدار نسبت به حضور افراد بی مبالات در مراسم/ اگر در مراسم محرم افراد بی­ مبالاتی حضور پیدا کنند و با این شعار که «امام حسین خودش نگه­دار ماست»پروتکل ها را رعایت نکنند، تعداد مبتلایان افزایش چشم گیری پیدا می کند.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به موضوع برگزاری یا عدم برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در شرایط شیوع کرونا اظهار کرد:  توصیه به رعایت کردن مردم، مجوز خوبی برای آزاد کردن مراسم ها نیست. خطر رعایت نکردن موارد بهداشتی تنها متوجه کسانی نیست که خودشان رعایت نمی‌کنند، بلکه همه‌ اطرافیان را نیز در معرض خطر قرار می دهد و فاجعه به بار می‌آورد.
آیت الله سیدمحمدعلی ایازی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره برگزاری مراسم عزای اباعبدالله الحسین(ع) در ماه محرم با توجه به شیوع کرونا گفت: عزاداری برای امام سوم شیعیان(ع) از شعائر فرهنگ اهل‌بیت(ع) است و یک سنت دیرین در فرهنگ ما مسلمانان محسوب می شود و حتی در فرهنگ بسیاری از غیر شیعیان نیز وجود دارد و هرساله برگزار می‌شود.
وی افزود: اما امسال به دلیل شیوع بیماری خطرناکی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، با چالشی بزرگ مواجه هستیم. متاسفانه شرایط عزاداری ماه‌های محرم و صفر، قابل مقایسه با مراسم شب‌های قدر و سایر مراسم های ماه مبارک رمضان نیست. بدین جهت که در مراسم ادعیه رمضان، رعایت پروتکل های وضع شده تا حدودی ممکن بود و افراد می توانستند مراسم را با فاصله برگزار کنند.
وی ادامه داد: اما در بسیاری از مراسم های عزاداری، ازدحام و تداخل زیاد است و معمولا احساسات و عواطف مذهبی اجازه نمی دهد، امور بهداشتی و فاصله های اجتماعی رعایت شود. در این میان، سینه‌زنی ها و نوحه‌خوانی ها نیز باعث اختلاط بیشتر می شود.
این قرآن پژوه گفت: حتی ماسک زدن نیز برای عزاداران بسیار دشوار است. به این دلیل که خواندن و پاسخ دادن به مداحان داخل جمعیت را سخت می کند. بنابراین با اینکه می توان در برخی از مراسم مانند عزاداری یا عروسی از ماسک استفاده کرد، ولی در عزاداری‌های پرازدحام، احتمال خطر انتشار بیماری بسیار افزایش می یابد.
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم بیان کرد: در هنگام خطر ضروری است که تا احتیاط لازم صورت گیرد. مسلما اگر این مراسم ها امسال برگزار نشوند در سال­ها و ایام دیگر برگزار خواهند شد. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست و به نظرم باید تابع نظر متخصصان متعهد و آگاه به مسائل اجتماعی بود.
وی با بیان اینکه ما مراجع بزرگی داریم که هم‌نظر با متخصصان هستند، گفت: چند روز پیش استفتائی از حضرت آیت‌الله وحید خراسانی خواندم که نوشته بودند، «اگر این مراسم بخواهد برگزار شود باید با رعایت مسائل بهداشتی و نظرات کارشناسانه و رعایت اصول بهداشتی باشد».
ایازی گفت: در صورتی که اجازه برگزاری مراسم به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی را صادر کنند، باید بگویند که چگونه در مجالس بزرگ، رعایت فاصله و سایر امور بهداشتی ممکن است؟ بنابراین باید احتیاط کرد و احتمال رعایت نکردن موارد بهداشتی نیز داده شود. امروز بیشتر استانهای کشور یا در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. اگر در مراسم محرم افراد بی­ مبالاتی حضور پیدا کنند و با این شعار که «امام حسین(ع) خودش نگه­دار ماست»پروتکل ها را رعایت نکنند، تعداد مبتلایان افزایش چشم گیری پیدا می کند.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم با وجود آنکه قمه زنی را ممنوع اعلام کردند، اما یک عده به‌صورت زیرزمینی قمه زدند. این نوع رفتارها نشان می دهد که تضمینی برای رعایت صددرصدی پروتکل های بهداشتی وجود ندارد. همین رفتارها را در دست کشیدن و زبان کشیدن یک عده نادان به ضریح ها در ایام اولیه کرونا شاهد بودیم. لذا در صورت صادر کردن مجوز برای برگزاری مراسم، باید به موارد نادر نیز توجه شود.
این استاد دانشگاه گفت: توصیه به رعایت کردن مردم، مجوز خوبی برای آزاد کردن مراسم ها نیست. خطر رعایت نکردن موارد بهداشتی تنها متوجه کسانی نیست که خودشان رعایت نمی‌کنند، بلکه همه‌ اطرافیان را نیز در معرض خطر قرار می دهد و فاجعه به بار می‌آورد. لزومی ندارد مراسم را حتماً به‌صورت مستقیم برگزار کنیم. باید ببینیم با چه روش‌هایی می­ توان به شکلی مناسب مجالس را برگزار کنیم. مراسم امسال ماه مبارک رمضان تعطیل شد، اما مراسمی که به‌صورت آنلاین و به اشکال دیگر برگزار شد، کمتر از مجالس سال‌های قبل نبود و همین الگو می تواند مدنظر قرار گیرد.
منتشر شده در گفتار
سید محمدعلی ایازی استاد دانشگاه و قرآن‌پژوه ضمن تبیین دیدگاه قرآن در مورد قصاص، با بیان اینکه قرآن بهانه‌های مختلفی را برای اجرا نشدن قصاص مطرح کرده است، تأکید کرد: اگر پدر طبق قانون اسلام قصاص نمی‌شود، صرفاً به خاطر ولی فرزند بودن نیست، بلکه قصاص پدر عامل فروپاشی خانواده و تشدید خشونت است.
ایازیحجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ایازی، استاد دانشگاه و قرآن‌پژوه، در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به قتل دختر ۱۴ ساله، گفت: هم خلأهای حقوقی و فقهی در این نوع حوادث دخیل است و هم زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در پدید آمدن این گونه حوادث تلخ مؤثر است؛ یعنی از یک طرف، کارآمدی قانون در زمینه ازدواج و مجازات مجرم وجود ندارد و از طرف دیگر، مشکل کشور صرفاً حقوقی و فقهی نیست، بلکه مجموعه‌­ای از عوامل دخیل است.
ایازی بیان کرد: مثلاً اگر قضات ما مهارت لازم در برخورد با این نوع حوادث داشته باشند، خودش عامل مهمی در تقلیل این حوادث است؛ یعنی اگر قانونِ خوب هم وجود داشته باشد، نوع مواجهه قضات مهم است؛ در همین قضیه قتل رومینا اگر قاضی به پدر هشدار می‌داد که برخورد خشنی با دختر نداشته باشد و از طرفی تأمل بیشتری به سخن دختر داشت که گفته بود اگر مرا به پدرم تحویل بدهید، مرا خواهد کشت، شاید شاهد این حادثه نبودیم. همچنین اگر قاضی آموزش و مهارت لازم را داشت و تمهیدی می‌اندیشید که دختر مدتی در محیطی فرهنگی تحت تربیت و آموزش لازم قرار بگیرد، شاید امروز رومینا کشته نشده بود، بنابراین افزون بر یک قانون خوب، اجرای قوانین فقهی و حقوقی در دستگاه قضایی خیلی مهم است.
ریشه‌های تربیتی و فرهنگی
وی اضافه کرد: بخشی از این نوع حوادث هم مربوط به مسائل تربیتی و فرهنگی جامعه مانند تعصبات است؛ مثلاً پدر ممکن است به دلیل اختلاف مذهبی، فاصله سن دختر یا مسائل دیگر با ازدواج دختر موافق نبوده و این مسائل هم در چنین فهم غلطی اثرگذار است. مهم‌تر آنکه خانواده‌ها باید مهارت‌های لازم را در برخورد با فرزندان را فرابگیرند؛ یعنی اگر پدر تعامل دوستانه، محبت‌آمیز و خوبی داشت، باز شاید این اتفاق رخ نمی‌داد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: بنابراین در چنین پدیده‌هایی به نقش شرایط فرهنگی و آموزش رسانه­‌ها و نظام تعلیم و تربیت باید توجه شود و در بررسی مسئله نیز باید جامع‌نگر باشیم. پدیده‌های اجتماعی یک مجموعه مرتبط با همدیگر است، لذا اگر قصاص هم برای این نوع جرم‌ها تعیین شود، ولی ابعاد دیگر را تبیین نکنیم، مشکلی حل نمی‌شود.
لوازم حیات‌بخشی قصاص
وی گفت: این روزها در رسانه‌­ها بر این مسئله تأکید می‌شود که چرا قصاص برای مجازات چنین پدرانی در قانون لحاظ نشده تا جلوی تکرار حوادث مشابه را بگیرد؟ در قرآن کریم حکم به قانون قصاص داده و برای آن، فلسفه‌ای بیان شده و فرموده که فلسفه قصاص، حفظ و حق حیات است؛ یعنی مجازات قصاص برای ارزش­‌گذاری به حق حیات در جامعه مسلمان و غیرمسلمان است؛ نگاه کلی قرآن این است که چگونه حیات در جامعه تداوم یابد. به همین دلیل در عین بیان قانون قصاص، بلافاصله بر عفو تأکید شده تا مردم از حق خودشان تا حد ممکن استفاده نکنند.
این قرآن‌پژوه با بیان اینکه مجازات قصاص برای حفظ حق حیات لوازمی دارد، تصریح کرد: شاهد دیگر آن است که قرآن کریم وقتی قصاص را مطرح کرد، فرموده: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»؛ یعنی اگر یک فرد از شما را کشتند فقط یک نفر را بکشید؛ زیرا در بسیاری از جوامع و میان افراد قدرتمند و در دوره پیامبر(ص) و قبل و حتی بعد از آن و امروز کسانی هستند که وقتی یک نفر از خانواده و اقوام آنان کشته شود، به ازای آن تلاش می‌کنند تا چندین نفر را بکشند که قرآن این مسئله را زیر سؤال برده است؛ یعنی جهت‌گیری از یک واقعیت اجتماعی و مشکل رفتاری مردم است.
بهانه‌های قرآن برای اجرا نشدن قصاص
وی افزود: قرآن تأکید دارد که در برابر یک نفر فقط یک نفر باید کشته شود و اینکه عفو بهتر است؛ زیرا او می­‌خواسته به سمت کاهش آن پیش برود؛ لذا قرآن به بهانه­‌های مختلف خواسته است که قصاص اجرایی نشود. خیلی از افراد تصور می‌کنند که نبود حکم قصاص برای پدرانی که فرزند خود را می‌­کشند، به دلیل آنکه پدر چون ولی و پدر فرزند است، این حق را دارد که فرزند خودش را بکشد یا تنبیه کند، ولی عمده فلسفه رفع آن این است که قصاص پدر باعث فروپاشی یک خانواده و تشدید خشونت می‌شود، زن شوهر خود را از دست داده و فرزندان دیگر بی‌پدر می­‌شوند و این دور و تسلسل ادامه می‌­یابد و زمینه‌­های قتل‌های بعدی در خانواده فراهم می‌­شود.
ایازی با تأکید بر اینکه تردیدی در این نیست که چنین پدری باید مجازات شود و مجازات سنگین هم داشته باشند تا تنبه و پیشگیری برای دیگران ایجاد شود، تصریح کرد: همه مجازات قصاص نیست و راه­‌های دیگر هم ممکن است.
تناقض در سخن مدعیان ظلم بودن قصاص
وی اظهار کرد: تعجب من از برخی افراد است که وقتی به قصاص می­‌رسند می­‌گویند این حکم اسلام ظالمانه است، ولی وقتی با چنین پدیده­‌هایی روبه‌رو می‌­شوند، می‌گویند چرا در قانون قصاص برای چنین پدری وجود ندارد؟ یعنی تناقض در سخنان آنان وجود دارد.
ایازی در پاسخ به این سؤال که دلیل اصلی چنین حوادثی تعصبات ناموسی است، مرز میان تعصبات و غیرت به‌جا و بی‌جا چیست؟ گفت: باید میان تعصب و غیرتی که یک فرد به ناموس و اطرافیان خود دارد، با اجرای قانون تفاوت قائل شویم؛ آنچه حق پدر و برادر و بستگان درجه یک است، داشتن هوشمندی و مسئولیت‌شناسی به ناموس است و در این حوادث، آزردگی و ناراحتی شدیدی رخ می­‌دهد، ولی راه آن تنبیه و کشتن نیست. آنان حق ندارند مجری قانون بشوند، بلکه باید راهی پیدا کنند تا این مسئله حل شود.
وی اضافه کرد: در این ماجرا، پدر، خودش مجری قانون شده است و این درست نیست؛ غیرت آن است که پدر و برادر و ... رفتاری داشته باشند که سلامت خانواده، حفظ شود، ولی کشتن که هیچ، حق زدن هم ندارد و دستورات اسلامی چنین اجازه‌ای را به خصوص درباره دختران نمی‌دهد. به همین دلیل یکی از مواردی که باید در قانون لحاظ شود، جلوگیری از زمینه رخ دادن چنین حوادثی است.
ایازی بیان کرد: این ماجراها هشداری به خانواده‌هاست تا رفتار خوب و مناسبی با فرزندشان داشته باشند؛ الان یکی از مشکلات ما، کودک‌همسری است که به معضل تبدیل شده و برخی خانواده‌ها فرزند خود را مجبور به ازدواج در سن کم می‌کنند که آثار و عوارض بسیاری دارد و متأسفانه به این مشکل توجه نمی­‌شود. باید قانون مناسبی برای آن باشد، ولی مواردی استثنا هم هستند. در این مورد دختر قصد و نیاز به ازدواج داشت و باید در قانون طوری پیش‌بینی می‌شد تا قاضی و روان‌­شناس تشخیص دهند که این بچه نیاز به ازدواج و آمادگی برای این کار دارد و به صورت استثنائی عمل شود تا مشکلات کاهش یابد.
منتشر شده در پرسش و پاسخ
صفحه1 از22
بازگشت به بالا