اندیشه

بازخوانی قصاص مسلمان و غیر مسلمان در فقه شیعه
حسنعلی نوریها
مقدمه:
قوانین حقوق بشری در جهان معاصر، بر اصل عدم تفاوت و یا اصل تساوی شهروندان در برابر قانون مبتنی است؛ بدون هیچ­گونه تمایزی از جهت جنسیت، دین، نژاد، رنگ و مانند آن؛ این در حالی است که در کشورهای اسلامی و فقه اسلامی معمولاً برابری در جنسیت و دین را در همه زمینه ها نمی پذیرند، به خصوص در قوانین کیفری و از جمله قصاص به عدم برابری زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان باور دارند.
مسئله قصاص مسلمان در برابر کشتن غیر مسلمان یکی از مسائلی است که نیاز به بازخوانی دارد. البته باید توجه داشت که این بازخوانی، ضرورتاً به معنای عقب نشینی فقه و احکام اسلام به نفع قوانین حقوق بشر نیست؛ بلکه با توجه به ظرفیت­های فقه و اجتهاد در اسلام، اگر بر اساس مبانی فقه، راهکاری پیدا شود باید از آن استفاده کرد و تلاش نمود تا اشکالات به درستی پاسخ داده شود. در این مقاله دیدگاه تساوی قصاص مسلمان و غیرمسلمان بر اساس روش فقهی تقویت شده است.
روش: شیوه بحث در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است؛ با این توضیح که ابتدا آیات، روایات و اقوال فقها گزارش شده و سپس به دلایل و مستندات دو دیدگاه اصلی و نقد آنها پرداخته شده و نتیجه­گیری شده است.
کلیدواژه ها: قصاص، مسلمان، غیرمسلمان.
«قصاص» در لغت و اصطلاح
«قصاص» در لغت، از ماده «قصّ» به معنای بریدن و قطع کردن آمده است. قصّ الشّعر و الصّوف و الظّفر أی قطعه. قصّ مو، پشم و ناخن، همان بریدن و قطع آن است. «قصصت الشّی» به معنای دنبال کردن اثر چیزی می­آید[1]. تقصص الاثر؛ یعنی دنبال کرد، ردّ پا گرفت.[2] قصاص نیز، به معنای مجازات، کیفر و سزا آمده است. اقتصّ منه؛ یعنی او را کیفر داد و مجازات کرد.[3]
ابن منظور، قصاص را به معنای کشتن در برابر کشتن یا جرح در برابر جرح دانسته است.[4] صاحب جواهر در معنای اصطلاحی قصاص و مقصود از آن می­گوید: مقصود از قصاص در این باب، استیفاء و گرفتن اثر جنایت اعمّ از کشتن یا بریدن، زدن یا جراحت وارد کردن است. پس در حقیقت قصاص کننده، اثر جانی را پیگیری می­کند و مانند کار [جنایت] او را انجام می­دهد.
آیات قصاص
اکنون به بیان آیات مربوط به قصاص و حرمت قتل نفس می­پردازیم.
چهار آیه در قرآن وجود دارد که مستقیماً مربوط به قصاص است و واژه قصاص هم در آنها آمده است که عبارتند از:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى؛  [5]  (ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما [حق] قصاص مقرّر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن). [6]در این آیه، حکم قصاص بیان شده و البته یادآوری می­کند که آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن قصاص می­شوند، با این وجود درباره تفاوت و یا حتی عدم تفاوت قصاص مسلمان و کافر هیچ سخنی گفته نشده و سکوت کرده است.
2-   وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ؛ [7] (و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید). [8]
همان­طور که ملاحظه می­شود خطاب در این آیه، اولی الالباب یا صاحبان خرد و اندیشه است و نه خصوص مسلمانان یا مؤمنان. به تعبیر دیگر، این آیه هم، درباره تفاوت یا عدم تفاوت قصاص مسلمان و غیرمسلمان ساکت است و مخاطب آیه نیز، خصوص مومنین یا مسلمانان نیستند، بلکه خطاب آیه، به خردمندان و اندیشه ورزان است.3- الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ؛ [9] (اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است، و [هتك‏] حرمت­ها قصاص دارد. پس هر كس بر شما تعدّى كرد، همان­گونه كه بر شما تعدّى كرده، بر او تعدّى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است).[10]
آیه فوق نیز، اساساً مخصوص قصاص نفس و یا اعضا و جوارح نیست بلکه اعم از قصاص اصطلاحی است. به طور کلی آیه یادآوری می­کند که هتک حرمت ها قصاص دارد و در برابر تجاوز، به همان اندازه که مورد تجاوز قرار گرفته اید عکس العمل نشان دهید و آن را قصاص کنید.
بنابر این، این آیه نیز، مانند دو آیه قبل هیچ اشاره ای به تفاوت یا عدم تفاوت قصاص مسلمان و غیرمسلمان ندارد و از این جهت، آیه ساکت است.
وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ ؛ [11] (و در [تورات‏] بر آنان مقرّر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد؛ و زخم­ها [نيز به همان ترتيب‏] قصاصى دارند).[12]افزون بر آیات قصاص (آیات فوق)، آیات دیگری در قرآن وجود دارد که بر حرمت قتل نفس، بدون اشاره به تفاوت قتل مسلمان و کافر دلالت دارد. برخی از این آیات عبارتند از:
1: وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً؛ [13]  (و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد، و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده‏ايم، پس [او] نبايد در قتل زياده‏روى كند، زيرا او [از طرف شرع‏] يارى شده است).[14]
در این آیه، کشتن به ناحق نهی شده و در حرمت قتل نفس، تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان ذکر نشده است.
2: مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ؛ [15] (از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را- جز به قصاص قتل، يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد. و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است).‏[16]
در این آیه، کشتن یک نفر، به غیر از مورد قصاص یا فساد در زمین، در مرتبه و به منزله کشتن تمام انسان­ها دانسته شده است؛ همانگونه که زندگی بخشیدن به یک نفر، همانند زنده کردن همه انسان­ها دانسته شده است.
افزون بر آیات فوق، آیات دیگری مانند آیه 151 انعام و آیه 68 فرقان، قتل نفس را بطور کلی نهی کرده و آن را از گناهان کبیره به حساب آورده است. در آیه 68 فرقان، گناه حرمت قتل نفس، به اندازه ای بزرگ دانسته شده که آن را پس از گناه شرک آورده است.[17]
بررسی روایات
بطور کلی، روایات در باب قصاص به خاطر کشتن کافر مختلف است. برخی از آن­ها، اساساً قصاص نفس و قصاص در اعضاء و جراحت­های مسلمان را به خاطر کشتن کافر یا جنایت بر اعضاء و وارد کردن جراحت بر کافر نفی می­کند. تعدادی هم، قصاص نفس مسلمان را به خاطر کشتن کافر، به شرط این­که عادت به قتل کافر داشته باشد تجویز می­کند. دسته سوم روایات هم، قصاص را در صورت پرداخت تفاضل دیه جایز می­شمارد. این در حالی است که اگر کافری، مسلمانی را بکشد یا در اعضاء و جوارح او جنایتی مرتکب شود قطعاً حق قصاص از نظر روایات ثابت است.
صاحب وسائل الشّیعه عمده روایات عدم قصاص مسلمان در برابر کشتن کافر یا کافر ذمّی را در باب 47 از ابواب قصاص نفس آورده است. در این باب هفت روایت آمده که به بررسی اجمالی آنها می­پردازیم.
در روایت اول از امام صادق (ع) درباره کشتن مجوس و یهود و نصاری پرسش می­شود که اگر مسلمانی آنان را بکشد، قصاص می­شود؟ حضرت می­فرماید: نه، مگر آن­که چنین مسلمانی به کشتن آنان عادت کرده باشد.
در روایت دوم، هم آمده که اگر مسلمانی یک یهودی، نصرانی، یا مجوسی را بکشد و اولیاء مقتول بخواهند قصاص کنند باید تفاضل دیه مسلمان و کافر را بپردازند، آنگاه قاتل را قصاص کنند.
روایت سوم هم، همان مضمون روایت دوم درباره قتل ذمّی است، روایت چهارم نیز، همان مضمون تکرار شده است؛ با این تفاوت که به جای «ذمّی» تعبیر به قتل نصاری دارد.
روایت پنجم، اساساً قصاص را نفی کرده و می­فرماید: «لايقاد المسلم بذمّي في القتل و لا فى الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّی، ثمانمئة درهم».
مسلمان، نه به­خاطر کشتن ذمّی قصاص می­شود و نه به خاطر جراحت وارد کردن بر او. تنها از مسلمان به اندازه جنایتش بر ذمّی، دیه گرفته می­شود که البته دیّه [کامل] ذمّی، هشتصد درهم است.[18]  
به عبارت روشن­تر، بر اساس این روایت به­خاطر کشتن کافر ذمّی، تنها هشتصد درهم و به­خاطر وارد کردن جراحات یا جنایت بر اعضاء ذمّی، نسبت جراحات یا نقص عضو ذمّی را به هشتصد درهم ( که دیه کامل ذمّی است می­سنجند) و از مسلمان می­گیرند.
دو روایت 6 و 7 نیز، قصاص مسلمان را به خاطر کشتن اهل ذمه نفی می­کند مگر در صورتی­که قاتل مسلمان عادت به کشتن اهل ذمه داشته باشد.
با وجود اینکه روایات فوق، قصاص مسلمان را به خاطر کشتن اهل ذمه نفی می­کرد (مگر در موارد استثنایی)، روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) گزارش می­کند که علی (ع) همواره می­فرمود: یهودی، نصرانی و مجوسی هرگاه عمداً همدیگر را به قتل برسانند قصاص می­شوند.[19]
در باب 49   ابواب قصاص نفس وسائل الشیعه، روایتی از امام باقر (ع) نقل شده که یک نصرانی، مسلمانی را می­کشد و هنگامی که دستگیر می­شود، مسلمان می­گردد. امام (ع) می­فرماید: من او را قصاص می­کنم. از حضرت سوال می­شود که اگر نصرانی قاتل، مسلمان نشود. حضرت پاسخ می­دهند: نصرانی قاتل به اولیاء مقتول تحویل می­گردد که اگر خواستند او را قصاص کنند و اگر خواستند ببخشند یا او را به بردگی گیرند. در ادامه روایت پرسش می­شود که اگر همراه قاتل مالی باشد، حضرت پاسخ می­دهند که: قاتل و مال او، به اولیاء مقتول تحویل داده می­شود.[20]
از این روایات به طور کلی چهار نکته به دست می­آید:
مسلمان به خاطر کشتن یا نقص عضو وارد کردن به ذمّی یا مجروح کردن او، قصاص نمی­شود؛ مگر در مواردی که به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد؛ ( مضمون روایات 1، 5، 6 و 7 باب 47 از ابواب قصاص نفس وسائل).
مسلمان به خاطر کشتن ذمّی، قصاص می­شود ولی پس از پرداخت تفاضل دیه مسلمان و ذمّی، توسط اولیاء ذمّی مقتول؛ ( مضمون روایات 2، 3 و 4 همان باب).
اهل ذمه که عبارتند از: یهود، نصاری و مجوس، هر کدام به سبب قتل دیگری قصاص می­شوند؛ ( روایت باب 48   از  ابواب قصاص نفس وسائل).
اگر یک کافر ذمّی، مسلمانی را به قتل برساند، قاتل به اولیاء مقتول تحویل می­شود تا آنان او را قصاص کنند یا ببخشند یا به بردگی بگیرند. در این فرض، حتی مال قاتل در اختیار اولیاء مقتول قرار می­گیرد؛ (روایت باب  49  از ابواب قصاص نفس).البته در متن روایت از قاتل، تعبیر نصرانی شده که می­توان گفت مورد نصرانی بودن، در اینجا خصوصیتی ندارد و مقصود اهل ذمه هستند.
دیدگاه فقهای شیعه
دیدگاه فقهای شیعه را ذیل چند عنوان بررسی می­کنیم:
الف- عدم قصاص
مشهور فقهای شیعه، یکی از شرایط قصاص را تکافؤ یا مساوات در دین می­دانند و در نتیجه، بر این باورند که مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی شود. البته در صورتی که کافری، مسلمانی را بکشد قصاص خواهد شد. برخی عبارات چنین است:
صاحب جواهر: دومین شرط در قصاص، تساوی در دین است. بنابراین، مسلمان به سبب قتل کافر قصاص نمی شود. البته در صورتی که عادت به قتل کافران نداشته باشد. و تفاوتی ندارد که کافر، ذمّی، مستأمن و یا کافر حربی باشد.[21]
محقق حلّی هم، دومین شرط در قصاص را، تساوی در دین می­داند و نتیجه می­گیرد که: پس مسلمان به خاطر کشتن کافر، قصاص نمی­شود و تفاوتی ندارد که این کافر، ذمّی باشد یا مستأمن یا کافر حربی. البته مسلمان قاتل، تعزیر می­شود و دیه مقتول[22]، بر عهده او می­آید. و گفته شده که اگر این مسلمان به کشتن کافر، عادت داشته باشد پس از پرداخت تفاضل دیه مسلمان و کافر از طرف اولیاء مقتول، قاتل قصاص می­شود. این در حالی است که به نظر محقق حلّی، اگر کافر ذمّی، مسلمانی را عمداً بکشد خودش و مالش به اولیاء مقتول تحویل می­شود و آنان اختیار دارند که او را بکشند و یا به بردگی بگیرند...[23]
امام خمینی نیز در تحریر الوسیلة، تساوی در دین را یکی از شرایط قصاص دانسته و نتیجه می­گیرد که: پس مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی­شود. البته در صورتی که عادت به کشتن کفار پیدا نکرده باشد.[24]
آیة الله العظمی منتظری درباره حق قصاص اهل کتاب می­نویسند: اگر غیرمسلمان، مسلمانی را به قتل برساند قصاص خواهد شد و بر حسب فتوای مشهور فقهای شیعه امامیه، اگر مسلمانی، غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی­شود، ولی علاوه بر پرداخت دیه غیرمسلمان، حاکم شرع می­تواند او را تعزیر و محکوم به مجازات متناسب کند. البته اگر مسلمان به قتل غیرمسلمان عادت دارد پس از پرداخت تفاضل دیه، می­توان او را قصاص کرد.[25]ب- قصاص به شرط عادت به قتل
هم در روایاتی که آوردیم و هم در بیان قول مشهور که قائل به عدم قصاص مسلمان به خاطر کشتن کافر هستند شرطی اضافه شده که این حکم را مقید می­کند به هنگامی که مسلمان قاتل، به قتل کفار عادت نکرده باشد. هم صاحب جواهر و هم محقق در شرایع و هم دیگران، تصریح کرده­اند که اگر مسلمانی به کشتن کفار عادت کرده باشد قصاص می­شود.[26]
ج- قصاص به شرط پرداخت تفاضل دیه
در برابر قول مشهور، شیخ صدوق در کتاب المقنع می­نویسد: و اگر مسلمانی دست کافر معاهدی را قطع کند، اولیاء کافر معاهد اختیار دارند که اگر خواستند دیه بگیرند و یا اگر تصمیم گرفتند دست مسلمان را قطع و قصاص کنند و در این هنگام باید تفاضل دو دیه را به جانی [مسلمان] پرداخت کنند و هنگامی که مسلمان، کافری معاهد را بکشد به شیوه فوق عمل می­شود.[27]
د- کشتن مسلمان قاتل
شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» می­نویسد که: اگر مسلمانی، کافری ذمّی را به قتل برساند کشته خواهد شد ولی نه به خاطر قصاص و احترام خون ذمّی، بلکه به خاطر مخالفت با امام و حاکم مسلمانان ( در معاهداتی که با اهل ذمه به امضاء رسانده است).[28]
ه- قصاص بدون شرط
در برابر اقوال گذشته و به ویژه قول مشهور، آیة الله العظمی صانعی بر این باورند که حق قصاص، مشروط به برابری جنسیتی یا برابری در دین نیست. بنابراین، بر طبق دیدگاه ایشان: «... آیات قرآنی اقتضاء دارد که جان انسانی محترم است و هرکس عمداً اقدام به قتل دیگری کند خانواده مقتول می­توانند قاتل را قصاص کنند بدون آن­که لازم باشد مالی را، به عنوان ما به التفاوت دیه پرداخت کنند».[29] ایشان بر این باورند که روایت های وارد شده در این مسئله، از آن جهت که با قرآن مخالفت دارند و دارای ایرادهای فقه الحدیثی اند نمی توانند مرجع رأی فقهی قرار گیرند.[30]
دیدگاه فقهای اهل سنّت
فقهاء اهل سنّت هم، درباره قصاص مسلمان به سبب قتل کافر، اختلاف نظر دارند که عمده آن ها، دو دیدگاه است:
الف- عدم قصاص
مشهور فقهاء اهل سنت بر این باورند که مسلمان به خاطر کشتن کافر قصاص نمی­شود. در کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة آمده است:
حنفیه گفته اند: قصاص مسلمان هنگامی که کافر مستأمنی را بکشد واجب نیست... همچنین کافر ذمّی، به خاطر قتل مستأمن، کشته نمی­شود.[31]
شافعیه و حنابله گفته اند: شرط است برای وجوب قصاص در مقتول، اینکه مسلمان باشد... .
و شرط است که مقتول یا به واسطه ذمه یا به واسطه عهد یا امان صرف، در امان قرار گرفته باشد... پس بر قاتل کافر حربی، قصاص نیست.[32]
مالکیه گفته اند: کافر حربی قصاص ندارد بلکه خون او، هدر است؛ زیرا به وسیله ایمان یا امان، خون او محفوظ است و مسلمان آزاد، به خاطر برده کشته نمی شود. همچنین فرد آزاد، به خاطر ذمّی قصاص نمی گردد و برده مسلمان نیز، به خاطر ذمّی آزاد، کشته نمی شود.[33]
در کتاب «فقه السنّة» هم در شرایط قصاص آمده است: باید مقتول در حال وقوع قتل مکافیء و برابر با قاتل باشد. بدین معنا که در دین و آزاد بودن با هم برابر باشند. پس اگر مسلمانی، کافری را کشت یا آزاد، برده ای را کشت بر آن قصاص نیست؛ چون تکافؤ و مساوات بین قاتل و مقتول نیست ولی اگر کافری، مسلمانی را بکشد یا برده ای، آزادی را بکشد قاتل آنها قصاص خواهد شد...[34]
ب- قصاص
در برابر دیدگاه مشهور، برخی از فقهاء اهل سنت، قتل کافر ذمّی و معاهد را موجب قصاص دانسته­اند.
کتاب فقه السّنة از علمای حنفیه و ابن ابی لیلی گزارش کرده که آنان گفته­اند: هرگاه مسلمانی، یک نفر کافر ذمّی یا معاهدی را به ناحق بکشد به قصاص آن ها، کشته می­شود. چون خداوند می­گوید: « وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... »[35]
و بیهقی از عبدالرحمن بیلمانی گزارش کرده که پیامبر اکرم (ص) مسلمانی که کافر معاهدی را کشته بود قصاص کرد و گفت: أنا أکرم من وفی بذمّته؛ [ من کریم­ترین کسی هستم که به ذمه خویش وفا کند]. و این مطلب اجماعی مسلمانان است که هرگاه مسلمانی از کافر ذمّی، دزدی کند دستش قطع می­شود. در نتیجه، هنگامی که حرمت و احترام مال کافر ذمّی، مانند مال مسلمان است، باید خونش نیز، مانند خون مسلمان محترم باشد.[36]
از طرف دیگر مالک و لیث معتقدند: اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر او را ترور کند... به ویژه اگر او را به خاطر مالش بکشد قصاص خواهد شد.[37]
با توجه به عبارات گزارش شده از فقها، اجمالاً به این نتیجه رسیدیم که: مشهور فقهاء شیعه و سنی، مسلمان را به خاطر کشتن کافر حربی، ذمّی، معاهد یا مستأمن، مستحق قصاص نمی دانند ولی برخی هم معتقد به قصاص بودند. البته گروه دوم هم، اختلاف نظر دارند. برخی به شرط عادت مسلمان به کشتن کافر، برخی هم، به شرط پرداخت تفاضل دیه و گروه سوم هم بدون شرط، قائل به قصاص بودند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران
 
 در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران که سعی شده بر اساس دیدگاه­های مشهور فقهای شیعه باشد به­طور صریح عدم قصاص مسلمان به سبب کشتن کافر نیامده است ولی از فحوای مواد قانونی، این مطلب به دست می­آید.
ماده 207 می­گوید: هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می­شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می­شود.[38]
ماده 210- هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگر را بکشد، قصاص می­شود اگرچه پیرو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن باشد باید ولیّ او، قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمّی را به قاتل بپردازد.[39]
در قانون جدید که در سال 1392 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، در دیه غیرمسلمانان تغییراتی داده و برابر با دیه مسلمانان شد ولی در بحث قصاص، تغییراتی داده نشد.
در ماده 310 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه غیرمسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود حق قصاص ثابت است.
در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه­ها و گرایش­های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمّی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی­شود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می­شود.[40]
پس از گزارش دیدگاه­های فقها و قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع، به بیان دلایل و مستندات دیدگاه­ها و نقد آنها می­پردازیم.
دلایل و مستندات دیدگاه­ها
الف- دلایل و مستندات قول مشهور (عدم قصاص).
برخی از فقها در ضمن بیان دیدگاه خود درباره موضوع به دلایل و مستندات آن هم اشاره کرده­اند که عمده آنها عبارتند از:
قرآنبه دو آیه برای دیدگاه مشهور استدلال شده است:
الف- ... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛[41] (و خداوند هرگز بر [زیان] مومنان، برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است).
شیخ طوسی در تقریب استدلال به آیه می­نویسد: مراد از آیه نهی است نه اخبار. زیرا اگر مراد از آیه، خبر باشد کذب [مضمون آیه] لازم می­آید.[42]
با این توضیح که اگر آیه معنای اخباری داشته باشد اینطور معنا می­شود که: «کافرین تسلطی بر مؤمنین ندارند» که با واقعیت خارجی ناسازگار است، زیرا در بسیاری مواقع، کافرین به نحوی بر مومنین سلطه دارند. بنابراین، شیخ طوسی می­گوید: باید معنای آیه نهی باشد. یعنی نباید کافران بر مومنان تسلطی داشته باشند.
از طرف دیگر، به نظر شیخ طوسی، حق قصاص کافر علیه مسلمان، نوعی تسلط است که بر اساس مضمون آیه، باید نفی شود. با این مقدمات، ایشان نتیجه گرفته اند که: پس اگر مسلمانی، کافری را بکشد اولیاء کافر حق قصاص ندارند.
نقد استدلال به این آیه
به این نحو از استدلال به آیه نقدهایی شده یا می­توان مطرح کرد:
اول: برخی از مفسران و از جمله علامه طباطبایی (ره)، حکم در آیه را به مناسبت جمله قبل از آنکه می­فرماید: «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، مخصوص آخرت و قیامت دانسته و می­نویسد: جمله «و لن یجعل الله» معنایش این است که حکم در روز قیامت به سود مومنین و به ضرر کافرین است و هرگز مطلب برعکس نخواهد شد.[43] بر اساس این نظر مضمون آیه اخباری است ولی نه در دنیا، بلکه در آخرت.
دوم: اگر استدلال شیخ طوسی را بپذیریم باید حدّ سرقت و سایر تعزیراتی که به خاطر دزدی مسلمان از غیرمسلمان و امثال آن وجود دارد، وجود نداشته باشد و اجرا نشود.
سوم: تشریع قوانین برای دستیابی مردم به حقوق خود، از نظر عرف و عقلا سلطه به حساب نمی­آید.[44]
ب- لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ؛[45] (یاران آتش با یاران بهشت برابر نیستند، تنها یاران بهشت رستگارند).
علامة حلّی با این مقدمات استدلال کرده که: 1- کفار اصحاب آتش هستند 2- ما اصحاب بهشتیم 3- اصحاب آتش و اصحاب بهشت در آخرت مساوی نیستند و این عدم تساوی در دنیا هم هست 4- نابرابری معنوی و آخرتی، به نابرابری دنیایی و حقوقی هم سرایت می­کند.
نقد استدلال علامة حلّی
 همانطور که دکتر محقق داماد هم، فرموده­اند: اولاً: آیه، مربوط به آخرت است. ثانیاً: اصحاب آتش، منحصر به کفار نیست بلکه شامل برخی از مسلمانان هم می­شود. ثالثاً: علی (ع) با وجود توجه داشتن به این آیه، هنگامی که به خلافت رسیدند امتیازات مالی قبلی را گرفتند و فرمودند: پاداش امتیازات ایمان و مجاهدات صدر اسلام، در آخرت داده می­شود و در دنیا، همه باید حقوق مساوی داشته باشند.[46]
روایاتعمده روایاتی که مستند قول مشهور قرار گرفته است در باب 47 از ابواب قصاص نفس وسائل الشّیعه آمده است.[47]
روایات 1، 2، 3، 4، 6، 7، قصاص بدون شرط و شروط را نفی می­کنند. با این توضیح که در برخی از آن­ها، قصاص مسلمان به سبب کشتن کافر، در صورتی جایز دانسته شده است که قاتل به کشتن کافر عادت داشته باشد مانند روایت 1، 6 و 7. در برخی دیگر هم، در صورت پرداخت تفاضل دیه، قصاص تجویز شده است مانند روایات 2، 3 و 4. روایت پنجم هم، به­طور کلی قصاص مسلمان را به خاطر قتل کافر و یا وارد کردن جنایت بر او، جایز نمی­شمارد بلکه تنها مسلمان قاتل را، بدهکار دیه ذمّی می­داند.
نقد روایات مستند قول مشهور
چند نکتة مهم در این روایات وجود دارد که استناد به آن­ها را برای اثبات عدم قصاص مسلمان به سبب قتل کافر، با مشکل جدّی مواجه می­کند.
الف- خود این روایات مضمون واحدی ندارند و به نوعی در تعارض با یکدیگر می­باشند؛ مثلاً روایت پنجم، به­طور مطلق قصاص مسلمان را نفی می­کند. این در حالی است که روایت یکم، ششم و هفتم، قصاص را در صورت عادت به قتل کفار جایز می­داند. از طرف دیگر، روایات دوم، سوم و چهارم، قصاص را در صورت تقاضای اولیای مقتول و پرداخت تفاضل دیه جایز می­شمارد.
ب- به نظر می­رسد برخی از همین روایاتی که کشتن مسلمان را به خاطر عادت به قتل کفار مطرح می­کند به عنوان قصاص نیست بلکه بیشتر جنبه حدّ و مخالفت با امام و حاکم مسلمانان دارد. در تمامی روایاتی که در آن تعبیر «إلا أن یکون معتاداً لقتلهم أو لذلک» آمده است این احتمال وجود دارد.
ج- مخالفت ظاهر این روایات، با آیات قصاص و نیز آیات حرمت قتل نفس آشکار است. زیرا خطاب آیه قصاص، خصوص مسلمانان یا مومنان نیست بلکه تعبیر به «أولی الألباب» یا «صاحبان خرد» شده است. و اینکه کافران را بطور کلی و بدون دلیل، بی خرد بدانیم ادعایی فاقد دلیل است.
د- نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در بیشتر این روایات تعبیر به «ذمّی» آمده است؛ مثلاً در روایت سوم «رجلاً من أهل الذّمه» و در روایت پنجم «لایقاد مسلمٍ بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات» و در روایت ششم و هفتم هم «اهل الذّمه» آمده است. بنابر این، باید توجه داشت که «اهل ذمه» موضوع و عنوان ویژه ای است که در برخی جوامع اسلامی ممکن است مصادیق آن در خارج وجود داشته باشند و در برخی جوامع اسلامی دیگر، این عنوان و موضوع دارای مصادیق خارجی نباشد. از طرف دیگر باید توجه داشت که احکام تابع عناوین و موضوعات خاص خود می­باشند و در نتیجه، اگر در جایی موضوع و یا عنوان خاصی، مصداق نداشته باشد احکام یا حکم آن هم نخواهد بود.
با توجه به مقدمات فوق، باید بگوییم که پیامبر اکرم (ص) تا هنگامی که در مکه بودند و به مدینه هجرت نکرده بودند هنوز بحث از کافر ذمّی، معاهد، مستأمن و حتی کافر حربی وجود نداشت و احکام آن هم، هنوز نیامده و بیان نشده بود ولی هنگامی که حضرت به مدینه هجرت کردند و به تدریج قدرتی فراهم آمد و درگیری­ها و جنگ­هایی رخ داد، به تدریج پیامبر و مسلمانان خود را در برابر دشمنان گوناگون و متفاوتی دیدند که در برابر هرکدام، به فرمان خدا و پیامبر (ص) روش­ها و برخوردهایی را انتخاب کردند و عناوین کافر حربی، کافر ذمّی، معاهد، مستأمن و حتی منافق پدید آمد و احکام آن بیان شد. پس از پیامبر (ص) هم، تا سال­ها این عناوین و موضوعات وجود داشت و حاکمان اسلامی به همان شیوه با گروه­های مختلف غیرخودی­ها برخورد داشتند ولی اگر در شرایطی، این عناوین و موضوعات با شرایط خود وجود خارجی نداشتند چگونه می­توان همان احکام را بر مصادیق و موضوعات دیگر عمومیت داد. به عنوان مثال، اهل ذمه فقط کافران اهل کتاب نیستند بلکه اهل کتابی هستند که در پناه حکومت اسلامی قرارداد ذمه امضاء کرده اند و به آن عمل می­کنند و یا کافر حربی را نمی­توان هر کافری تعریف کرد که کتاب آسمانی و پیامبر نداشته باشند بلکه کافر حربی افزون بر مورد فوق، باید در جنگ با مسلمانان باشد. همچنین معاهد و مستأمن عناوین خاصی هستند که تعریف مربوط به خود را دارند.
بنابراین در جهان معاصر و با توجه به کشورهای اسلامی گوناگون که در محدوده سرزمینی ویژه خود زندگی می­کنند و دارای اکثریت مسلمان و اقلیت های غیرمسلمان هستند ممکن است بگوییم اساساً عناوین و موضوعات ذمّی، معاهد، مستأمن و یا کافر حربی، در کشورهای اسلامی وجود و مصداق خارجی ندارند بلکه همه شهروند یک کشور می­باشند که گروهی اکثریت دارند و گروهی اقلیت. و همه آنها نیز، چه اکثریت و چه اقلیت، در برابر قانون برابرند.
اجماعبرخی از فقها برای قول مشهور، ادعای اجماع کرده اند. صاحب جواهر می­نویسد: پس مسلمان به خاطر کشتن کافر، کشته نمی­شود... بدون اختلاف قابل توجهی بین فقهاء شیعه، بلکه اجماع منقول و محصل بر این مطلب وجود دارد.[48]
نقد ادعای اجماع:
تمسک به اجماع در این مسئله چند مشکل دارد:
اختلاف دیدگاه­هایی که در مسئله از فقهای شیعه و سنی گزارش کردیم ادعای قابل اعتنا نبودن مخالفین را بسیار ناموجه می­کند. 2- اجماع اگر هم باشد در اینجا مستند به آیات و روایاتی است که بیان شد و بنابراین اجماع مدرکی است که حجت نیست. 3- اساساً اجماع در فقه شیعه، اگر حاکی از قول معصوم نباشد حجیّت ندارد.ب- دلایل و مستندات قول به قصاص
در برابر دلایل و مستندات قول مشهور، قائلین به قصاص هم دلایل و مستنداتی دارند که عمدة آنها عبارتند از:
قرآندر استدلال به قرآن برای اثبات قول به قصاص مسلمان در برابر کشتن غیرمسلمان، به دو نحو استدلال شده یا می­توان استدلال کرد:
الف: استدلال به آیات مربوط به قصاص.
هیچکدام از آیاتی که در مورد قصاص است هیچ اشاره ای به تفاوت و یا تساوی در دین، به عنوان شرط قصاص وجود ندارد.
خطاب آیه 179 سوره بقره[49]، به «صاحبان خرد» (اولی الألباب) است و حق قصاص را ویژه مومنان یا مسلمانان یا گروهی خاص از جامعه نکرده است. از طرفی نمی­توان بدون دلیل معتبر، مدعی شد که همه کافران از نظر قرآن و اسلام، بی خرد هستند و از خطاب « اولی الألباب» خارج می­باشند.
در آیه 178 بقره هم که در آن تعبیر « الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» آمده است و برخی از آن به سود شرط تساوی در آزاد بودن یا زن و مرد بودن برای قصاص استدلال کرده­اند، برای تساوی یا عدم تساوی در دین، مطلبی بیان نشده است.
همچنین آیه 45 سوره مائده (وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...) مطلق است و قتل نفس در آیه که موجب قصاص می­شود شامل قتل کافر هم هست.ب- استدلال به آیات حرمت قتل نفس
افزون بر آیات فوق می­توان به آیات مربوط به قتل نفس نیز، بر مقصود استدلال کرد. به عنوان نمونه آیه 32 سوره مائده می­فرماید: مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً...
«قتل نفس» در این آیه مطلق می­باشد و همان­طور که شامل قتل مومنان و مسلمانان می­شود قتل کافرین را هم شامل می­شود. استثنایی هم که در آیه هست و می­فرماید: « مگر کسانی که قتل یا فساد در زمین کرده باشند» فراگیر است و شامل مسلمان و غیرمسلمان می­شود. در نتیجه، وقتی آیه صریحاً قتل نفس را به­طور مطلق، مساوی با کشتن همه انسان ها می­داند، چگونه می­توان بدون دلیل قطعی، کشتن کافران را موجب حق قصاص ندانست.
افزون بر آیه فوق، می­توان به اطلاق یا عموم حرمت قتل نفس در آیات 33 سوره اسراء؛ 151 سوره انعام و 48 سوره فرقان استناد کرد.
نقد دلیل فوق:
به نظر می­رسد اگر ما از طریق روایات صحیح و قطعی الدّلالة و یا از هر طریق معتبر دیگر، دلیل قطعی بر عدم قصاص مسلمان به سبب قتل کافر نداشته باشیم استدلال به این دو دسته از آیات، در جای خود تمام و کافی است. با این توضیح که آیات مورد استدلال، هم متعددند و هم از نظر دلالت، وضوح کافی دارند. تنها ممکن است ادعا شود که روایات معارض، اطلاق یا عموم این آیات را مقیّد می­کنند. این مطلب در صورتی که واقعاً ثابت شود درست است و می­توان با روایات قطعی الصّدور و الدّلالة، اطلاق و عموم آیات را مقید کرد ولی همه حرف، در وجود چنین روایات با این ویژگی­ها است که به نظر ما، مستندات روایی قول مشهور، قطعی و کافی نیست.
روایاتدر برابر قول مشهور که به برخی از روایات استناد کرده­اند، برای قول به قصاص مسلمان در برابر کشتن کافر نیز، به برخی از روایات دیگر، از طریق شیعه و سنی استناد شده است.
از جمله روایات 2، 3، و 4 باب 47 از ابواب قصاص نفس وسائل الشّیعه، دلالت داشت که اگر اولیاء کافر مقتول بخواهند مسلمانِ قاتل را قصاص کنند به شرط ردّ تفاضل دیه می­توانند. این روایات، شرط قصاص مسلمان را رد تفاضل دیه ذکر کرده اند ولی به هر حال، حق قصاص در آنها به­طور کلی نفی نشده است. از طریق اهل سنت نیز، روایتی گزارش شده که بر اساس آن پیامبر اکرم (ص) مسلمانی را به سبب قتل کافر معاهدی، قصاص کرد و گفت: انا أکرم من وفی بذمته؛[50] (من کریم­ترین کسی هستم که به ذمه خویش وفا کرد).
نقد دلیل فوق:
روایات اشاره شده در فوق، بر فرض صحت اسناد آن­ها، قصاص مسلمان را به سبب کشتن کافر، با شرط و شروطی تجویز می­کند و یا لازم می­شمارد که از دو جهت برای اثبات مدعا (قصاص بدون شرط) مشکل دارد. اول؛ اینکه معارض­اند با روایاتی که اساساً قصاص مسلمان را به سبب قتل کافر نفی می­کرد. دوم؛ اینکه مدعا در اینجا قصاص مسلمان بدون پرداخت تفاضل دیه است در صورتی که این روایات رد تفاضل دیه را شرط قصاص قرار داده است. در نتیجه نمی توان این روایات را مستند این قول قرار داد. روایتی هم که از طریق اهل سنّت گزارش شده نیز، از جهت سند، حتی از طریق اهل سنّت مشکل دارد.[51]
قیاس به مواردی مانند دزدی کافربرخی برای قصاص مسلمان به سبب قتل کافر، آن را به مواردی مانند دزدی از کافر قیاس می­کنند که حکمش قطع دست مسلمان است و می­گویند همان­طور که مال کافر محترم است جان او نیز، محترم و موجب قصاص است.
در کتاب فقه السّنّه آمده است: ... و این مطلب اجماعی مسلمانان است که هرگاه مسلمانی از کافر ذمّی دزدی کند دستش قطع می­گردد. بنابراین، هنگامی که حرمت و احترام مال کافر ذمّی، مانند مال مسلمان است باید خونش نیز، مانند خون مسلمان محترم باشد.[52]
نقد قیاس:
قیاس اگرچه در فقه اهل سنت، گاهی مستند حکم قرار می­گیرد و اعتبار دارد ولی در فقه شیعه جایگاه و اعتباری ندارد مگر اینکه منصوص العلّة باشد، یعنی در خود آیه یا روایت، دلیل حکم، به صراحت ذکر شده باشد. آنگاه می­توان هرجا که همان دلیل و علت یافت شود حکم را سرایت داد که البته این قیاس مصطلح نمی­شود. خلاصه، نمی توان از حکم به قطع دست مسلمان به خاطر دزدی از مال کافر، حکم کرد که پس اگر مسلمانی، کافری را بکشد قصاص دارد.
تبدیل و تغییر عناوینبرای روشن شدن این استدلال، باید توجه داشته باشیم که پیامبر اکرم (ص) خون هر کافری را به صرف عقیده و اختلاف نظر و مسلمان نشدن هدر نمی دانستند.[53] بلکه تنها در شرایط پس از هجرت آن حضرت و مسلمانان به مدینه و تشکیل حکومت و به وجود آمدن قدرتی به نام اسلام، درگیری­ها و مرزبندی­هایی به وجود آمد که بر اساس این مرزبندی­های جدید، گروهی از دشمنان به عنوان کافر حربی و گروه­های دیگری نیز، به عنوان اهل ذمه، معاهد و یا مستأمن شناخته شدند که هرکدام از این عناوین معانی خاص و شرایط ویژه خود را دارند. و بدون آن شرایط نمی­توان هر فرد یا گروهی از کافران را حربی، ذمّی، معاهد یا مستأمن نامید.
با توجه به مقدمه فوق، استدلال مبتنی بر این است که در شرایط فعلی و جهان معاصر، اقلیت های غیر مسلمانی که در کشورهای اسلامی زندگی می­کنند هیچ­یک از این عناوین بر آنها صادق نیست. به بیان دیگر، اقلیت­های دینی مختلف در کشورهای اسلامی عصر حاضر را، نه می­توان محارب یا کافر حربی دانست چون آنها واقعاً در حال جنگ نیستند.[54] به عنوان نمونه، ایزدی­های سوریه و عراق که در مناطقی از آن کشورها زندگی می­کنند و یا زردشتی­های ایران که برای خود زندگی مسالمت آمیزی را برگزیده­اند، با عنوان کافر حربی که در فقه مطرح است همخوانی ندارد. از طرف دیگر یهودیان و مسیحیان این کشورها یا دیگر کشورهای اسلامی، مصداق کافر ذمّی یا اهل ذمه نمی­باشند؛ زیرا اهل ذمه کسانی هستند که با حکومت اسلامی قرارداد جزیه بسته باشند و بتوان پایبندی آنان یا عدم پایبندی شان را به شرایط قرارداد ذمه ارزیابی کرد. بنابراین، می­توان گفت همه این اقلیت ها (جز در موارد استثنایی)، شهروندان همان کشورهایی هستند که در آن زندگی می­کنند. نه تنها این گروه­ها و اقلیت های دینی، مصداق کافر حربی و ذمّی نیستند بلکه مصداق معاهد و مستأمن هم نمی باشند؛ زیرا این اقلیت­ها هیچ­کدام خود را در کشورهای خود، پناهنده نمی­دانند و قرارداد و پیمانی هم با حکومت­ها امضاء نکرده­اند بلکه مانند اکثریت خود را شریک در سرزمین و کشور خود می­دانند.
به هر حال، با فرض موضوعیت نداشتن عناوین کافر حربی، ذمّی، معاهد و مستأمن، بر این اقلیت ها، چگونه می­توان احکام آنها را، بر کسانی که مصداق خارجی این عناوین نیستند سرایت داد. البته در یک بحث کاملاً علمی و مدرسه­ای، می­توان گفت که بر اساس برخی روایات، هرجا کافر حربی، ذمّی، معاهد و یا امثال آن داشتیم مسلمان به خاطر کشتن آنان قصاص نمی­شود.
نقد دلیل چهارم:
هرچند به نظر می­رسد که باید در مدعای فوق دقت بیشتری شود و عناوین و موضوعات دخیل در مسئله بازخوانی گردد تا معلوم شود که آیا واقعاً عناوین و موضوعاتی مانند کافر حربی، ذمّی، معاهد و مستأمن در شرایط فعلی و در کشورهای اسلامی مصداق دارند یا این عناوین و موضوعات تغییر یافته است؛ ولی به هر حال، اگر پس از تحقیق لازم به نتیجه رسیدیم که واقعاً عناوین و موضوعات مورد بحث، در شرایط کنونی کشورهای اسلامی مصداق ندارند، بنابراین می­توان نتیجه گرفت که همه افراد کشورهای مختلف و از جمله کشورهای اسلامی، اعم از اقلیت ها و اکثریت، شهروندان همان کشور محسوب می­شوند و در برابر قانون آن کشور مساوی­اند. و در نتیجه در حق قصاص و شرایط آن نیز، برابر و تابع قانون و مقررات همان کشورها می­باشند و چون آیات قرآن، حق قصاص را برای اولیاء مقتول به رسمیت شناخته است، این حق قانونی، نسبت به همه شهروندان به رسمیت شناخته می­شود.
نتیجه
با اینکه روایات شیعه و سنّی در باب قصاص مسلمان به سبب قتل کافر متفاوت است و دیدگاه فقهای شیعه و سنی نیز، عمدتاً در دو دیدگاه خلاصه می­شود که دیدگاه مشهور آنان، عدم قصاص مسلمان به خاطر قتل کافر است و مضامین بسیاری از روایات نیز، دیدگاه مشهور فقها را تأیید می­کند ولی با توجه به عمومیت و اطلاق آیات حرمت قتل نفس و نیز، دلیل و مستند چهارم دیدگاه غیرمشهور که مدعی بود عناوین و موضوعات ذکر شده در روایات برای قول مشهور (عدم قصاص مسلمان به خاطر قتل کافر) در شرایط زمانی و مکانی عصر حاضر، وجود خارجی ندارند باید قول غیرمشهور را که معتقد به قصاص مسلمان به سبب قتل کافر است قابل قبول و پذیرفتنی دانست.
والسلام- حسنعلی نوریها 2/10/96
 
کتابنامه
الجریری، محمد بن عوض، الفقه علی المذاهب الأربعة، دارالکتب العربی، بیروت، چاپ اول: 1426ه- 2005م.
حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، چاپ اول، 1412 هـ ق.
حسین کریمی و همکاران، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
سید سابق، ترجمه فقه السنة، مترجم: دکتر محمود ابراهیمی، ناشر: مردم سالاری، چاپ دوم: 1378.
شیخ طوسی، الخلاف، چاپ دوم: 1382هـ.ق.
صانعی، یوسف، فقه و زندگی2 (برابری قصاص)، انتشارات فقه الثقلین، چاپ یازدهم، زمستان 1393.
صدوق، ابی جعفر، المقنع، موسسة الإمام الهادی (ع)، 1415 ه.ق
صدوق، ابی جعفر، من لایحضره الفقیه، دار الأضواء، بیروت، چاپ ششم، 1405- 1985م.
طباطبایی محمدحسین،ترجمه تفسیر المیزان، نشر بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی.
محقق حلی، شرایع الإسلام، تحقیق و تعلیق: عبدالحسین محمد علی، چاپخانه آداب نجف اشرف، چاپ اول: 1389- 1969م.
منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ناشر: ارغوان دانش، چاپ اول، تابستان 1388.
موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، دار إحیاء تراث العربی، چاپ هفتم.
 
یادداشت ها:
[1] . ابن منظور، لسان العرب، ماده قصص.
[2] . انطون الیاس، الیاس، فرهنگ نوین عربی- فارسی.
[3] . همان.
[4] . ابن منظور، لسان العرب.
[5] . سوره بقره، آیه 178.
[6] . ترجمه: محمدمهدی فولادوند.
[7] . سوره بقره، آیه 179.
[8] . ترجمه: محمدمهدی فولادوند.
[9] . سوره بقره، آیه 194.
[10] . ترجمه: فولادوند، محمدمهدی
[11] . سوره مائده، آیه 45
[12] ترجمه: فولادوند، محمدمهدى.
[13] . سوره اسراء، آیه 33.
[14] . ترجمه: فولادوند، محمدمهدى.
[15] . سوره مائده آیه 32.
[16] . ترجمه: فولادوند، محمدمهدى.
[17] . وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ...
[18] . حرّ عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشّیعة، ج 29، باب 47 از ابواب قصاص نفس.
[19] . همان، باب 48 از ابواب قصاص نفس.
[20] . همان، باب 49.
[21] . نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج42، ص 150.
[22] . مقصود دیه ذمّی است نه دیه مسلمان.
[23] . محقق حلی، شرایع الإسلام، ص 211.
[24] . موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص 519.
[25] . منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ج3، ص 488.
[26] . جواهرالکلام، ج42، ص 150؛ شرایع الإسلام، ص 211؛ تحریر الوسیلة، ج2، ص 519؛ رساله استفتائات آیة الله العظمی منتظری، ج3، ص 488.
[27] . صدوق، ابی جعفر، المقنع، ص 534.
[28] . وَ عَلَی مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُتَعَمِّداً الْقَتْلُ لِخِلَافِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِحُرْمَةِ الذِّمِّيِّ‌؛ صدوق، ابی جعفر، من لایحضره الفقیه، ج4، ص92، ذیل حدیث299.
[29] . صانعی، یوسف، فقه و زندگی2 (برابری قصاص)، ص92.
[30] . همان.
[31] . الجریری، محمد بن عوض، الفقه علی المذاهب الأربعة، جزء پنجم، ص 175.
[32] . همان، ص 176.
[33] . همان، ص 177.
[34] . سید سابق، ترجمه فقه السنة، ج3، ص 551، ترجمه: دکتر محمود ابراهیمی.
[35] . سوره مائده، آیه 45.
[36] . ترجمه فقه السّنه، ج3، ص 553.
[37] . همان، ص 554.
[38] . حسین کریمی و همکاران، مجموعه قوانین و مقررات جزایی، ص 379.
[39] . همان، ص 380.
[40] . اینترنت، http://sabtefarda.com، مقاله حکم قتل کافر و غیرمسلمان به دست مسلمانان.
[41] . سوره نساء، آیه 141.
[42] . شیخ طوسی، الخلاف، ج2، ص341.
[43] . طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان ، ج5، ص 184.
[44] . رجوع شود به: فقه و زندگی 2، ص 79-80.
[45] . سوره حشر، آیه 20.
[46] . اینترنت، hamidgholamilawyer.blogfa.com، یادداشت های حقوقی، با اقتباس از: دکتر محقق داماد.
[47] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 29، ص 107تا 109.
[48] . جواهر، ج 42، ص 150.
[49] . و لکم فی القصاص حیاة یا اولی الألباب لعلّکم تتّقون.
[50] . سید سابق، ترجمه فقه السنة، ج3، ص 553.
[51] . ترجمه فقه السّنّة، ج3، ص 553، پاورقی.
[52] . همان، ص 553.
[53] . پیامبر (ص) و مسلمانان تا پیش از هجرت به مدینه، با وجود فشارها و شکنجه های مشرکین و کفار، نه آشکارا و نه پنهانی، مشرک و یا کافری را به قتل نرساند؛ با این­که حداقل امکان کشتن آنان به طور پنهانی توسط پیامبر اکرم (ص) یا مسلمانان وجود داشت.
[54] . البته استثناها به جای خود. به این معنا که اگر گروهی از اقلیت های کافر در حال جنگ با مسلمانان یا یک کشور اسلامی بودند حکمش تفاوت می­کند.
مقاله ارائه شده از سوی کمیثه پژوهشی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
خوانده شده 228 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا