گفتار

قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی
سید محمدعلی ایازی
اشاره: امام علی (ع): «ولست اری ان اجبر احداً علی عمل یکرهه»؛ روا نمی بینم کسی را مجبور بر کاری کنم که خوش ندارد. بحثی که در این گفتگو عرضه می شود، از سر نیاز و یک ضرورت اجتماعی است. ما در دوران گذشته نیز با چنین برخوردها و تجربه هایی از اعمال تکالیف دینی توسط حکومت ها به عنوان اجرای تعالیم دین در جامعه ایرانی روبرو بوده ایم. این مسأله دارای دو بُعد است:
اول: جهت درون دینی؛ منظور از بحث درون دینی، یعنی اولا روشن شود که تحقق اهداف و غایات دین به چه قیمتی باید باشد. این که معارف دینی در باب چگونگی اجرای شریعت چه می گوید، و آیا الزامات برای اجرای شریعت از نظر خود دین مقبول و تأیید شده است یا هدف دین راهنمایی و نشان دادن راه سعادت و روش های رسیدن به مطلوب است؟
دوم: جهت بیرون دینی؛ ارزش ها و تعالیم دینی را چگونه می توان در جامعه تحقق بخشید و ساختن جامعه ای دین باورتر و دین دارتر چگونه ممکن است؟ آیا روش های زور، اجبار، رعب و ترس به لحاظ تحقیقات میدانی مؤثر و مفید بوده و می تواند سودمند باشد؟
تحقیقات اجتماعی به ما کمک می کند تا درمی یابیم: اولاً فهم درست از آموزه های دین نشان می دهد که اجبار کردن مفید و مطلوب نیست و امری غیرعقلایی است؛ وانگهی آیا این روش ها برفرض که دین خواستار بر الزام باشد، می تواند به اجرای درست احکام و تکالیف دینی و دین دار شدن مردم مدد برساند یا نه؟ در پی پاسخ به این پرسش ها و فهم بهتر، مصاحبه ای با آیت الله ایازی ـ استاد حوزه و دانشگاه ـ انجام دادیم که در پی می آید.
صفیر حیات: قلمرو دخالت حکومت و جامعه در اجرای احکام دینی تا به کجا است؟
نگاه درون دینی، کمک می کند که از درون دستگاه دینی در یابیم که موضع دین برای دینی کردن جامعه چیست؟ از این منظر برای کسی که به ارزش های دینی معتقد و نگران تحقق بخشیدن بدانها است، این پرسش همواره مطرح می شود که منابع دینی چه می گویند؟ و ارزش ها از چه راهی باید تحقق پذیرند؟ همچنانکه، قلمرو دخالت حکومت و جامعه در اجرای احکام دینی محدوده سخنان را مشخص می سازد، که این تکالیف تا چه حد است و باید به چه قیمتی شریعت را اجرا کرد. به تعبیر دیگر درک عقلانی کمک می کند، تا روشن شود دینی شدن جامعه به چیست و از چه راه هایی تحقق پذیر است؟
این ها سؤالات اساسی جامعه ما است، به ویژه با تجربه گذشتِ چند دهه از انقلاب اسلامی و اصرار گروهی بر اجرای شریعت و اهتمام به شعائر مذهبی که در روزگار ما دغدغه آفریده و مشکلات و ناهنجاری ها افزایش یافته و اصرار بر اجرای شریعت نتیجه نداده است، به همین دلیل ضرورت آن مورد مناقشه قرار گرفته است.
این نکته نباید فراموش شود که هر کس دارای اعتقاد دینی یا هر عقیده دیگری باشد، دوست دارد عقیده اش در جامعه رواج یابد و بر اساس آن زندگی اجتماعی سامان گیرد و دیگران با او هم عقیده شوند؛ اما روشن است که هر آرزویی قابل عملی شدن نیست یا اگر عملی شود مطلوب نیست. این مسئله از یک جهت به لحاظ فردی در شکل ساده آن مطرح است. اما نسبت به جامعه و صاحبان قدرت، این دوست داشتن، دارای حساسیت بیشتری است، زیرا قدرت آثار و لوازم خاص خود را دارد. من فکر می کنم حکومت های دینی که از موضع دین اداره جامعه را بر عهده می گیرند و با ابزارهای سیاسی و نظامی در پی اجرای شریعت هستند، به دو شیوه اعمال حاکمیت دینی می کنند:
یکم: تفسیر خاص از دین؛ از جهت تفسیر متون، نوعی دین داری خاص را اعمال می کنند، و تفسیرهای دیگر را برنمی تابند.. مثلا اگر این صاحب قدرت شیعه یا از اهل سنت باشد و یا از فکر خاصی تبعیت کند، به مناسبت عقیده به متون و منابع خاص دینی ارجاع می دهد و تفسیر معینی از شریعت و اجرای آن را اعمال می کند.
دوم: اجرای شریعت؛ افزون بر تفسیر، این اقتدار در پی حاکمیت بخشیدن به شریعت از روش قهر و زور است.
نکته تفاوت در این است، که هرچند، آنان هم مانند دینداران به صورت فردی خواهان افزودن به دینداران و اجرای دستورات دینی هستند، و در پی آن هستند تا مردم را واقعاً به بهشت ببرند و سعادتمند کنند. ولی مشکل این است که چون اقتدار و بازوی نظامی و امنیتی دارند و از قدرت خود برای تفسیر و اعمال دین استفاده می برند، نوعی تحمیل تفسیر خاص و اجرا را به دنبال می آورند و رقبای احتمالی را تحمل نمی کنند و ممکن است آنان را تکفیر هم بکنند. ظاهرگرایی دینی ترویج می شود و حقیقت بر شریعت غلبه می کند. این حکومت ها می گویند اگر مردم خود به بهشت رفتند بهتر، اما اگر نرفتند، ما باید کاری کنیم و از قدرتمان استفاده کنیم تا مردم به بهشت بروند.
نکته مهم در این بحث، آسیب شناسی دینی در اجرای شریعت است، که آیا این حرکت مطلوب شارع است و آیا مفید و مؤثر برای دینی کردن جامعه است؟ اگر نتیجه بخش نیست، چه آفتی در وجهه دین ایجاد می کند و آیا استبداد دینی را رقم نمی زند؟
عالِم و فقیه بزرگ دوران اخیر، علامه نائینی[1] در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» وقتی سخن از استبداد و خطرات آن می کند، در تقسیم بندی استبداد می گوید: خطرناک ترین استبدادها، استبداد دینی است، زیرا افزون بر قدرت نظامی و اجتماعی، دارای نوعی قدرت توجیه گری دینی نیز هست. شاید مرحوم نائینی این نگرانی را داشته که مبادا به نام دین و از موضع قدرت و توجیه دینی کارهای خشونت آمیز انجام گیرد.
صفیر حیات: ملاک های دین داری چیست؟
این پرسش مهمی است. به راستی اگر بخواهیم بگوییم که فلان کس دین دار است یا نه؛ ملاک ما در این زمینه چیست؟ در نگاه عامیانه معمولاً ظاهر الصلاح بودن، به مسجد رفتن و نماز خواندن، روزه گرفتن، ذکر و تسبیح گفتن، سفرهای زیارتی رفتن و... از شاخص های دین داری محسوب می شود. اما واقعاً از منظر درون دینی در تعالیم اسلامی، اگر کسی این ویژگی ها را داشت می توان گفت که آن فرد دین دار است؟ و واقعاً این فرد مؤمن است.
بر اساس منابع و متون دینی، که یکی دو تا هم نیست و به اصطلاح به صورت متواتر، اخبار آن رسیده، چیزهایی ماورای این امور علامت دین داری معرفی شده و نماز، روزه و سایر عبادات همه برای رسیدن به دین داری آمده است. یعنی گفته اند نماز بخوانید تا علامت دین داری پیدا کنید. خود قرآن هم می گوید: )أَقِمِ الصَّلَاه إِنَّ الصَّلَاه تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)؛ یعنی نماز برای بازدارندگی از فحشا و منکرات است.
خود نماز علامت نیست. بازدارندگی نماز علامت دین داری است. در آیات بسیاری مؤمنین را تشویق به کارهای نیک می کند و خطاب به آنان می گوید: ای اهل ایمان از کارهای زشت دست بردارید؛ کارهای زشت مانند: خوردن مال دیگران،[2] خیانت به اموال مردم، هر کسی که می خواهد باشد،[3] دیگران را مسخره کردن[4] و بدگویی، غیبت و افشای اسرار دیگران.[5]
در روایتی امام صادق (ع) می گوید: لا تنظروا الی کثره صلاتهم وصومهم وکثره الحج والمعروف وطنطنتهم باللیل ولکن انظروا الی صدق الحدیث واداء الامانه؛ به زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن و حج بسیار رفتن و سحرخیزی مردم نگاه نکنید، بلکه نگاه کنید به راستگویی و امانت داری آنان.
کسان بسیاری دین داری را در ظاهر افراد و انجام دادن کارهایی از قبیل نذر کردن، اطعام دادن، سفرهای زیارتی و انجام مناسک می دانند و اگر کسی پایبندی به این امور داشت او را دین دار می دانند یا اگر در جامعه محافل برگزاری دعا و شعائر و جشن و اعیاد دینی و عزاداری رونق گرفت اینها را دلیل دین داری جامعه می دانند. برای آنها مهم نیست که در جامعه جهل، فقر، فساد، ناامنی و اختلاف طبقاتی رواج داشته باشد. تنها چیزی که برای آن ها اهمیت دارد رواج شعائر و مناسک دینی و اجرای ظاهری شریعت است.
اما گروهی دیگر در این که برخی از کارهای فوق احیاناً می تواند نمایانگر دین داری فرد و جامعه باشد تردیدی ندارند. اما تنها آن ها را علامت دین داری نمی دانند و معتقدند که علامت دین داری شاخص هایی چون؛ راستگویی، امانت داری، احترام به حقوق افراد، احترام به آبروی مردم، دخالت نکردن در زندگی خصوصی دیگران، حُسن همجواری، نرمی و عطوفت و دعا و نیایش به دور از تظاهر و خودنمایی است. در سطح جامعه هم، جامعه ای را دین دار می خوانند که با ستم مبارزه کند، در جهت نفی فقر، فساد، تبعیض و برقراری عدالت کوشش کند. در میان آن ها تعاون و همکاری و روح مودت و محبت و گذشت وجود داشته باشد.از نظر این گروه، تحقق دین داری در جامعه به وجود آرامش، امنیت، صلح، دوستی، نبودن خشونت و نزاع، انسجام خانواده ها و عدم گسستگی و گسیختگی افراد خانواده، کاهش طلاق، عدم فساد و فحشاء و فاصله طبقاتی است. در بُعد سلبی برای این که دریابیم جامعه ای در دین دار شدن خود موفق بوده یا خیر، باید دید که آیا در این جامعه، جرم، دزدی، خیانت، طلاق، دعوا و نزاع کاهش پیدا کرده یا خیر؟ اگر جامعه ای از این رذایل و مفاسد کمتر داشت می توان گفت که این جامعه دین دار شده است. اما اگر این گونه نبود، اما جلوه های ظاهری دین فراوان بود، چنین جامعه ای دین دار نیست. پس دین داری و دین دار شدن دارای علایم و نشانه هایی جز آن است که ما در ظاهر برداشت می کنیم. نماز، روزه، حج و... همه برای ایجاد آن علایم اند. همه برای آن است که نماز)تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ([6] شود. اگر ما کاری کردیم که این حالت ظاهری انجام شد، اما آن علامت اصلی پدید نیامد، در امر تحقق نماز و دین داری موفق نبوده ایم. از همین روی، امام صادق می فرماید: «ان الله عز وجل لم یبعث نبیاً الاّ بصدق الحدیث واداء الامانه الی البرّ والفاجر؛ خداوند پیامبری را مبعوث نکرده مگر این که دعوت به راستگویی و ادای امانت به افراد خوب و بد کرده است.»
صفیر حیات: بین دین داری و اجرا پذیر کردن دین رابطه ای وجود دارد؟
سخن من در این زمینه با کسانی است که می گویند برای دین دار شدن جامعه، به سخن عامیانه، با زبان خوش و اگر نشد باید با زور عمل کرد؛ این مسأله در فرهنگ و تاریخ اسلام از منظر دینی به کلی مطرود است. همان گونه که دین تأکید می کند که زور و اجبار تأثیری در پذیرش یک اعتقاد ندارد، در عمل نیز همین گونه است. آیه )لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ([7] یا آیه )أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یكُونُوا مُؤمِنینَ([8] به پیامبر می گوید؛ پیامبر تو می خواهی مردم را مجبور کنی که مؤمن شوند. حتی به این اندازه هم اکتفا نمی کند و در آیات دیگر می گوید: تو چیره گر نیستی پیامبر، ما اگر بخواهیم می توانیم آیات خود را بفرستیم تا مردم خاضع و خاشع و تسلیم شوند.
این آیات صراحت دارد که زور و جبر در کار دین و معنویت جایی ندارد. زیرا خداوند انسان را به خلاف دیگر موجودات، با اراده و اختیار قرار داده و ثواب و عقاب آنها را هم بر اساس اراده اش نهاده است. یعنی انسان بهشت و جهنم را با اراده خودش انتخاب می کند. حال ببینیم در باب عمل می گوید اگر کسی مسلمان شد باید کاری کنیم تا نماز بخواند، اگر نخواند شلاقش بزنیم. اگر روزه نگرفت چنین کنیم؟
به عنوان نمونه یکی از این ایده ها و ارزش ها اجتماعی که در فرهنگ ما آمده و دو آیه صریح هم درباره آن هست، بحث حجاب است. قریب چهل سال از انقلاب می گذرد. تمام تهمیدات نیز برای تحقق حجاب انجام شده آیا روش هایی که به کار گرفته شده، روش مطلوبی بوده است؟ من در سفرهای تحقیقاتی به کشورهای اسلامی دیده ام که در دو شهر با دو روش عمل شده و دقیقاً هم نتیجه متفاوت و معکوسی را در پی داشته است. بنابراین، دین داری علائمی دارد که با آنها می توان افراد دین دار و جامعه دین دار را شناخت و فزونی و رشد و کمال ایمان را ارزیابی کرد. آری، ظاهرسازی ها گرچه دل خوش کن و فریبنده است، اما سوگمندانه علامت خوبی برای دین و دین داری نیست.
اکنون به بحث قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی بپردازیم، زیرا چگونه دین دار کردن مردم پرسش دوم است. این که دین داری جامعه چگونه انجام می گیرد و به چه قیمتی باید آن را انجام داد، این بحث از جنجال برانگیزترین مباحث فقه و فلسفه فقه است.
به گمان ما یکی از این مقوله ها که گستره ای عام دارد و مشرف بر بسیاری از برنامه ریزی های فرهنگی نیز می باشد چگونه دین دار کردن افراد جامعه اسلامی است. گروهی بر این باورند که می بایست در اجرای احکام دینی، در تمامی حوزه های فردی و اجتماعی از قدرت و زور استفاده کرد، حتی اگر به خشونت و کشتن افراد بینجامد. آن ها می گویند حکومت وظیفه دارد همه مردم را به بهشت ببرد، اگر چه آن ها نخواهند و مردم را از جهنم رفتن بازدارد، گر چه هنوز به آن معتقد نباشند. صرف نظر از این که از نظر تئوری، این اندیشه درست است یا غلط، این سؤال به طور جدی مطرح است که: بر فرض که این عقیده درست باشد، آیا تاکنون این روش ها به خوبی جواب داده و آیا مسؤولان با این روش ها توانسته اند جامعه را دینی و دیندار کنند؟ چنان که قبلاً در مسئله حجاب و پیشگیری از مفاسد اجتماعی مثال زدم و گفتم از روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی این مسئله در دستور کار قرار گرفت و هر تشکیلاتی برای خود روشی برای انجام و تحقق این وظیفه دینی به کار گرفت. اما سؤال این است که آیا در این راه موفقیت حاصل شد و روز به روز تقید زنان به حجابشان بیشتر شده یا کمتر؟ اگر گرایش به حجاب بیشتر شده خوشا به حالشان و اگر کمتر شده باید نسبت به روش های گذشته تجدید نظر کرد. پس از چهل سال، به نظر می رسد هم در بُعد نظری و هم در بُعد اجرایی و عملی باید ارزیابی جدی در باب روش های دین دار کردن جامعه صورت گیرد. باز تأکید می کنم که این بحث نگاهی است کوتاه به بخشی از این مسئله، یعنی «اجبار پذیر کردن تکالیف دینی» و نه همه مباحث مربوط به آسیب شناسی دینی و شناخت آفت حکومت دینی و یا بررسی عوامل دین گریزی.
این سؤال اساسی طرح می شود که آیا حکومت و جامعه دینی وظیفه دارد با مردم نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات به اجبار رفتار کند؟ به این معنی که افزون بر تکلیف شرعی که بر آحاد و افراد جامعه فرض است، بر حکومت دینی لازم است مردم را با ارعاب، ارهاب و الزام عملی به تکالیف دینی سوق دهد و اگر کسانی تکالیف دینی را انجام ندادند بر طبق مقررات معینی آن ها را تنبیه و مجازات کند؟
صفیر حیات: پس وظایف حکومت دینی در این رابطه چیست؟
بی شک، نخستین وظیفه حکومت دینی پیش از آن که بخواهد به ظواهر دینی اهتمام ورزد و شعائر و ظواهر را درست کند این است که در شکل کلان، جامعه را در روند درست و سالمی قرار دهد و زمینه های هدایت پذیری و سازماندهی وظیفه دارد بیشترین تلاش خود را به رفع موانع هدایت و برداشتن عوامل فساد و انحراف ـ مانند فقر و تبعیض و بی عدالتی و حفظ کرامت انسانی و تأمین آزادی معطوف دارد و شرایط گرایش مردم به طرف حق، نیکی و درستی را فراهم نماید.
حکومت دینی علاوه بر تکفل امور مادی و برقراری عدالت و ایجاد توازن و برداشتن فاصله ها و اتکای به مردم، نسبت به معنویت و هدایت مردمِ خود نیز مسئول است. اما لازمه این امور الزام و اجبار نیست؛ زیرا حکومت دینی متکی به ایمان مردم است و ایمان از مقوله پذیرفتن و جذب شدن و دوست داشتن است، لذا بیشترین سعی حکومت باید آن باشد که راه های شناخت و معرفت مردم را فراهم و موانع را برطرف سازد.
وقتی خداوند فلسفه خلقت انسان را آزمایش و امتحان می داند و می فرماید: )الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاه لِیبْلُوَكُمْ أَیكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً(؛[9] خدایی که مرگ و حیات را آفرید تا بیازماید چه کسی عمل بهتر انجام می دهد، بدین سان، آزمایش و امتحان در جایی تحقق می پذیرد که اختیار و اراده باشد. در جایی که ترس و اجبار است، جایی برای اختیار و حق انتخاب باقی نمی ماند و عمل از روی اجبار ارزشی ندارد. بنابراین، شایسته نیست که عده ای به نام دین و به نمایندگی از طرف خدا بر خلاف اراده و فرمان و تکوین الهی قدم بردارند. ایمان از جنس باور کردن و پذیرفتن است و از شیوه جلوگیری و اجبار نمی توان عقیده را به زور به کسی باوراند، در مرحله فکر و اندیشه اجبار را جایز نمی دانند، اما وقتی به مقوله اجرا و تکلیف اعمال شرعی می رسد، حکومت را مکلف به اجرای آن می دانند و حکومت دینی را پاسدار، حافظ و مجری احکام در جامعه می دانند. با توضیحاتی که ارائه شد دریافتیم که این اندیشه به شدت مورد تردید است؛ زیرا درست است که حکومت دینی پاسدار اخلاق و مروج ارزش ها است و حمایت از اخلاق و توجه و مراقبت از ارزش های دینی جامعه از وظایف دولت شمرده می شود، اما چنین اهدافی و تعقیب چنین وظایفی موجب آن نمی شود که در زمینه اعمال فردی از روش های مستقیم و آمرانه استفاده کند. بهتر آن است که از روش های غیر مستقیم ـ یعنی ارشاد و هدایت و ایجاد تمهیدات تشویق آمیز استفاده شود.
صفیر حیات: هر یک از برداشت­های موفق و مخالف اجبار و الزام حکومت ادله­ای دارند، لازم است برای بهتر تبیین شدن ادله­های دو نگاه به مسئله را تبیین فرمایید؟
اینجانب بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیده ام که در فرهنگ اسلامی، همان گونه که اعتقادات اجبارناپذیر است، تکالیف دینی هم اجبارناپذیر هستند. یعنی اگر کسی بخواهد جامعه ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند حداکثر می تواند مردم را راهنمایی و ارشاد کند و مهم تر از طریق روش های غیر مستقیم مردم را تشویق به دستورات عملی دینی کند و نمی تواند مردم را به زور و ترس متدین کند. پس، باید از روش های ارعاب و اجبار و ترس اجتناب کند. زیرا که با ترس نمی توان مثلاً کودکی را نماز خوان کرد تا چه رسد به بزرگسال و به ویژه جوانان.
آیه مهم و نخست، در توصیف مؤمنان است: این که قرآن می گوید: )الّذینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه([10] اگر فرصت پیدا کنند، نماز را برپا می دارند، یعنی نماز، خصوصیتی ندارد. زکات، امر به معروف و... را برپای دارند. نمی گوید اجبار کند. اصلاً از این آیه هیچ اجباری فهمیده نمی شود. اما آیه دیگری که استدلال کرده اند که باید بر اساس آن اجبار کرد، مربوط به ادله امر به معروف و نهی از منکر است: (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّه یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[11]
تردیدی نیست که امر به معروف و نهی از منکر کردن، یکی از واجبات مسلم قرآنی است. در روایات هم آمده است: «و... بها تقام الفرائض». به این فریضه سایر تعالیم دین سرپای خود می ایستد و فرایض دینی اقامه و محقق می شوند .اما اصل مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم هیچ ارتباطی با اجبارناپذیری یا اجبارکردن مردم ندارد. چرا؟ زیرا آن چه از این آیات مستفاد می شود، چنان که فقهای بزرگ مانند شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر محمد حسن نجفی گفته اند امر به معروف و نهی از منکر در مقام بیان لفظ است. یعنی امر کردن و بیان کردن است، نه مربوط به عمل کردن، زدن، ترساندن و ایجاد وحشت کردن. به عبارت دیگر هیچ یک از آیات فوق دلالت بر این ندارد که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، برای تحقق تکالیف دینی باید از قدرت و زور در امر نماز و روزه استفاده کنند.
متأسفانه ما امر به معروف را مانند سایر مسائل به درستی درک نکرده ایم. حتی در قانون اساسی ما، امر به معروف در اصل هشتم به عنوان حق نظارت عمومی مطرح شده، یعنی امر به معروف در خصوص مسائل اجتماعی و در بحث حقوق اجتماعی آمده است. یعنی این که جامعه و دولت نسبت به حقوق جامعه بی تفاوت نباشد، که نمونه های آن را در فرازهایی چون انتخابات، آزادی، مطبوعات، نهادهای مدنی، آزادی احزاب و آزادی بیان را نشان می دهد.
امام حسین در جمله ای درباره قیام خویش می فرماید: «وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی وان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر». ایستادگی در برابر یزید را امر به معروف و نهی از منکر می داند. اصولاً؛ مسایلی که حتی به دخالت حکومت در حوزه اشخاص منجر می گردد و دولت وارد می شود، دقیقاً در ارتباط با مسایل اجتماعی است، مانند مشروب خواری. مشروب خواری یک فرض بیرونی علنی دارد، با این که کسی که در خانه اش مشروب می خورد تفاوت دارد. آن جا که مربوط به حقوق اجتماعی و مستی و بدمستی است برای آن حدّ هم تعیین شده است. اما کسی که در خانه اش مشروب می خورد مسئله اش متفاوت است. یا مثلاً در برابر مسایلی چون سرقت، تجاوز به حقوق دیگران، آبروی دیگران را بردن، ظلم و ستم کردن. همه این مسایل حقوقی است و در همه موارد اسلام در برابر آن می ایستد. حداکثر کاری که ما می توانیم انجام دهیم آن است که بکوشیم و تبلیغ و هدایت کنیم تا مردم معتقد و آگاه شوند و خوب و بد را از یکدیگر بازشناسند. ما در این حوزه می توانیم عمل کنیم. اگر چنین شد چه بهتر. وگرنه وظیفه ای نداریم.
مجوزین اجبار در اجرای تکالیف در استدالال خود به آیات ذیل استشهاد می کنند:
۱- «الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّكَاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[12] کسانی که چون در روی زمین به آنان توانایی و قدرت انجام دادیم، نماز را برپا می دارند، زکات می دهند، مردم را به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند.
گروهی درباره این آیه شریفه که به مناسبت تأسیس جامعه مدینه و قدرت یافتن مسلمانان نازل شده و ناظر به پیدایش امکانات اجتماعی و سیاسی مسلمانان صدر اسلام می باشد، نظر داده اند که افراد جامعه اسلامی و حکومت دینی چون به قدرت می رسیدند و دارای امکانات گردیدند، نماز را به پا می دارند و زکات را می دهند و چون لازمه برپاداشتن و پرداخت زکات الزام و اجبار است، پس این آیه اجبارپذیری احکام را ثابت می کند.
اما اشکالی که به دلالت آیه وارد می شود این است که چنین معنایی از آیه استفاده نمی شود و اجبار از آیه فهمیده نمی شود، چنان که علامه طباطبایی می گوید: «نماز را برپا می دارند، یعنی چون چنین توانایی برای آن ها فراهم شده و مانعی برای تحقق این دستورات دیگر ندارند؛ در تحقق آن می کوشند».
پس آنچه ممکن است از ارشاد و هدایت و برقرار کردن امکانات ـ مانند تأسیس مساجد و مهیا کردن امکانات ـ برای اقامه جماعات است که با آن اقامه نماز حاصل می گردد و این معنای کوشش و تلاش برای برگزاری نماز است، نه این که بخواهند با زور و تهدید اقامه نماز کنند، زیرا الزام و اجبار در این حکم تأثیری ندارد. حداقل عده ای در خانه هایشان می توانند نماز نخوانند و به کسی هم نگویند نخوانده اند. همین طور در باب زکات و امر به معروف، همین روش که در باب نماز جاری است مستفاد می شود و از آیه استفاده ترغیب و تشویق می شود، اما استفاده الزام و اجبار نمی شود.
۲- «وَكَانَ یأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاه وَالزَّكَاه وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیا»؛[13] و اسماعیل خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود.
البته به همین معنی است آیه شریفه: )وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاه وَاصْطَبِرْ عَلَیهَا)[14] ای پیامبر! کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش. حال، درست است که بگوییم چون خداوند از اسماعیل تمجید می کند که به خاندان خود نماز و زکات را فرمان می داد، یا چون به پیامبر اسلام دستور می دهد که به اهل و خانواده خود نماز را فرمان بدهد، پس استفاده شود که این دستورات کلاً جنبه اقتدار جویانه و اجبارگرایانه دارد و می تواند احیاناً همراه با خشونت باشد. این که نماز و سایر تکالیف واجب شرعی است و پیامبر6 از سوی خدا مأموریت دارد این تکالیف را به مردم ابلاغ و حتی تشویق و ترغیب کند و دستورات الزامی خدا را ابلاغ کند، بحثی نیست، بحث ما این است که این آیات تا چه حد بر اجبار کردن تکالیف بر مردم دلالت دارد.
هیچ یک از آیاتی که به تکالیف فردی و اجتماعی انسان می پردازد، تا جایی که به حقوق اجتماعی آسیب نرساند ـ که آن خود عنوان مستقلی دارد ـ اجبارناپذیر نیست و اگر کسی انجام نداد، عقوبت دنیایی و تنبیه و مجازات ندارد.
۳- «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیهِمْ)؛[15] از اموال آنان صدقه بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی و بر ایشان دعا کن.
گروهی گفته اند: در این آیه شریفه تنها صدقه که همان زکات باشد واجب نشده، بلکه به پیامبر اسلام دستور داده شده که این صدقه را از مردم بگیر و چون از مفهوم گرفتن، الزام و اجبار فهمیده می شود، پس می توان گفت تکلیفی مانند زکات؛ اجرا شدنش به حکومت واگذار شده همان طور که در روایات آمده است:فیجب علی الامام ان یقضی عنهم ویکفهم من مال الصدقات؛ پس بر امام مسلمین واجب است دیونی را که مردم توانایی پرداخت آن را ندارند بپردازد و اموال صدقات را نیز از آن ها بگیرد.
به نظر می رسد مسئله زکات و صدقه هم از بُعد فردی و هم از جنبه عبادی قابل امعان نظر است. زیرا زکات هم از اعمال عبادی است و قصد قربت در آن شرط است. زکات نوعی مالیات اسلامی است که برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه وضع شده است؛ به قرینه ذکر «والعاملین علیها». لذا حکومت بدون مالیات و پشتوانه اقتصادی، حکومت نیست. به همین جهت گرفتن زکات در مقوله تکالیف فردی قرار نمی گیرد و در بحث الزام و اجباری کردن تکالیف شرعی محسوب نمی شود. لازمه داشتن حکومت از هر سنخی که باشد ـ الزام مردم به پرداخت مالیات ها است. البته این الزام همیشه همراه با تهدید و ارعاب نیست، بلکه برنامه ریزی می خواهد و مکانیسمی می طلبد که افراد خود را موظف به انجام آن بدانند.
صفیر حیات: ادله امر به معروف و نهی از منکر جزو مهم ترین دلیل­های مجوزین به اجبار می باشد، جنابعالی برای تحلیل آن چه توضیحاتی دارید؟
مهم ترین دلیل بر لزوم اجبار در تکالیف، آیات و روایاتی است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به اثبات می رساند و نکته مهم آن در مراتب داشتن این فریضه است که در میان کلمات فقها مورد توجه قرار گرفته و از اظهار قلبی و زبانی به مرحله الزام یدی و اجباری تسری داده شده است. خصوصاً که یکی از ویژگی های بارز آن، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر دانسته شده است: )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّه یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ)؛ «و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند.»
و در جای دیگر آمده کسانی که متابعت از پیامبر خدا می کنند، آنان نیز امر به معروف و نهی از منکر می کنند: )الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْأُمِّی الَّذِی یجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاه وَالْإِنْجِیلِ یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ(؛[16] آنان که از فرستاده پیامبر امّی پیروی می کنند که نام و نشانه های او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می یابند؛ آنان را به نیکی فرمان می دهد و از بدی باز می دارد.
قهراً خود پیامبر نیز این فریضه را دنبال کرده و به تحقق آن اهمیت می داده است این آیات و روایات به چند دلیل اجبارپذیر کردن احکام را توسط حکومت دینی ثابت نمی کند. بی شک، این دلیل هم شامل مراحل الزام در عبادات نمی شود؛ زیرا در عبادات قصد قربت شرط است و زور و اجبار قصد تقرب ایجاد نمی کند. می توان با ارشاد و هدایت افراد را به انجام عبادات تشویق کرد، اما نمی توان آنها را به ارهاب، ارعاب و الزام و اجبار به عبادت واداشت. عبادت اجباری هم ارزشی ندارد. اما در باره غیر عبادات هم، این آیات دلالت بر الزام عملی ندارد، بلکه حداکثر دعوت به خیر و امر به معروف به صورت ارشاد و هدایت است. صد البته لزوم این تکلیف هم متوقف بر اموری است.
پس آیاتی که دلالت داشت عقیده و دین اکراه و اجبارپذیر نیست، شامل احکام و اعمال دینی هم می شود و به همان ملاکی که عقیده تحمیلی بی فایده و غیر کارساز است، عمل دینی از روی ترس و اجبار نیز بی خاصیت است.
صفیر حیات: مجوزین اجبار، روایاتی را هم ذکر می کنند، دلالت روایات بر موضوع چگونه است؟
واقع این است که این روایات، دلالت بر مرتبه عملی و یدی در مورد کارهای مضرّ به جامعه استفاده می شود؛ زیرا مطابق با آنچه صاحب وسائل الشیعه دو باب را به این موضوع اختصاص داده و در باب سه از ابواب وجوب امر به معروف و نهی از منکر این مراتب را استنباط و مطرح کرده، ناظر به احکام فردی نیست.اما روایت نخست این باب مربوط به مخالفت مسلمانان با حُکّام ستمگر است و ربطی به اجرای احکام شرعی فردی ندارد. جابر بن عبدالله انصاری در حدیثی از امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر چنین نقل می کند: «فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم... فإن إتعظوا والی الحقّ رجعوا فلا سبیل علیهم، إنّما السبیلُ علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحقّ»؛ پس با دلهایتان انکار کنید و با زبانهایتان ابراز دارید... پس اگر پند گرفتند و به سوی حق بازگشتند، پس هیچ راهی برای تعرّض و سرزنش نیست.
بلی در آن جا که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناروا ظلم و سرکشی می کنند، بر اینان عذابی دردناک است. در آن صورت است که با بدنهایتان (دست و پا) جهاد کنید و با دلهایتان به آنها بغض بورزند، قدرت آنها را نخواهید و برای ستم آن ها کمک مالی نکنید. بنابراین، این روایت ارتباطی به الزام و اجبار در تکالیف فردی ندارد و اگر شیخ حر عاملی برای انعقاد باب به این روایت تمسک کند، حداکثر دلالت آن مربوط به اعتراض سیاسی و انتقاد در برابر حکام و نظام های ستمگر است.
در خبر مرسله شیخ طوسی در تهذیب آمده است:قال امیرالمؤمنین: من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیاء؛ کسی که مخالفت با منکر را با قلب و زبان ترک کند، مرده ای در میان زندگان است.
صرف نظر از این که این خبر مرسله است، اما دلالت بر وجوب و تکلیف ندارد و حداکثر تعبیر به «فهو میّت بین الاحیاء» آمده است. از این گذشته، موضع الزام و عمل با دست، در تکلیف نهی از منکر تعیین نشده و تعبیر «یده» در وسط روایت ذکر شده و بیانگر مراتب و ترتیب خاص این فریضه نیست؛ زیرا همان طور که فقها گفته اند مراتب امر به معروف، اول به قلب سپس با زبان و در نهایت با عمل است، در حالی که در این روایت «یده» در وسط قرار گرفته است.
اگر کسی مصادیق این فریضه را بیابد و در روایات تفحّص کند می بیند مسئله مراتب عملی امر به معروف مربوط به تکالیف جزئی نیست و بیشتر بحث ناظر به مسائل کلان اجتماعی مثل ظلم و عدل، انحراف ها و بدعت ها است و ارتباطی به الزامات تکالیفی چون نماز و روزه و این قبیل احکام ندارد. البته صاحب وسائل باب دیگری به این عنوان افزوده و آن وجوب هجر و کناره گیری از منکر و بعضاً توسل جستن به قدرت برای از بین بردن باطل است، ولی موارد این روایات مربوط به موارد منکر ناظر به افعال قبیح اجتماعی است. از طرف دیگر، در برابر این اندیشه که در باب امر به معروف و نهی از منکر باید خشونت را به کار گرفت، صاحب وسائل باب دیگری را باز کرده که عنوانش چنین است: باب استحباب الرفق بالمؤمنین فی امرهم بالمندوبات و الاقتصار علی ما لایثقل علی المأمور و یزهد فی الدین و کذا النهی عن المکروهات؛ باب استحباب مدارا با مؤمنین در دستور به مستحبات و اکتفا کردن به اموری که موجب سنگینی بر شخص نشود و از دین اعراض نکند و همین طور در نهی از مکروهات».
البته ایشان رفق و مدارا را در مکروهات و مستحبات دانسته، در حالی که بحث در محتوای این روایات مربوط به مکروهات و مستحبات نیست. بحث در وسائل این بوده، چون مراتب امر به معروف و نهی از منکر در غیر موارد یاد شده است. و شاید نظر صاحب وسائل این بوده، چون مراتب امر به معروف و نهی از منکر حتی به صورت زدن و تنبیه کردن است، پس این روایات مربوط به مستحبات است. با آن که گفتیم مسئله امر یدی و نهی یدی در امور مهمّه اجتماعی و در صورت مقابله با ظلم و حکومت های جائر است و دست کم در امور قبیحه بیِّن و روشن اجتماعی است یا چنان که از برخی روایات همین باب استفاده می شود، موضوع رعایت تحمل طاقت افراد در دعوت به خوبی ها است؛ به ویژه مثالی که امام درباره تازه مسلمان می زند، چنان که در روایت عمر بن حنظله آمده است:یا عمر! لا تحملوا علی شیعتنا وارفقوا بهم فانّ الناس لا یحتملون ما تحملون؛ مردم، آمادگی و تحمل آنچه شما دارید ندارند، لذا بر دوش آن ها بار سنگین دینی نگذارید و با آن ها مدارا کنید.
من در این قسمت قصد بررسی دیدگاه فقها را در این زمینه ندارم و از آوردن اقوال آن ها خودداری می کنم. اما آن چه در این قسمت قابل توجه است این است که ما باید میان حوزه مسایل اجتماعی مانند فحشاء و فسق و فجور علنی، که دین هم با آن مخالف است و حتی برهنگی آن جا که منجر به فحشا می شود با آن چه حوزه شخصی و خصوصی افراد است تفاوت قائل شویم.
اما دسته سوم از این ادله. ما یک دسته روایات داریم که در باب تکالیف دینی است و از آن ها چنین برمی آید که در باب تکالیف دینی باید به زور متوسل شد. این روایات چند دسته و در باب نماز، روزه و حج است. در باب حجاب نیز قسمت هایی وجود دارد.
نکته جالب توجهی که می تواند معیار و مبنا در چگونگی برخورد با مردم و تبلیغ دین و ترویج شریعت باشد و به یک معنی، مفسر بسیاری از روایات باشد، در ذیل یکی از روایات همین باب آمده است:
اما علمت أنّ اماره بنی امیه کانت بالسیف والعسف والجور، وأنّ إمامتنا بالرفق والتألف والوقار والتقیه وحُسن الخلطه والورع والاجتهاد، فرّغبوا الناس فی دینکم و فی ما انتم فیه؛ آیا می دانید که حکومت بنی امیه با شمشیر و خشونت و ستم بود و رهبری ما با مدارا و الفت و آرامش و نگهداری و رفتار خوب و احتیاط و تلاش و گفتگو است، پس مردم را به دین خود با این روش ها جذب و علاقه مند کنید.
بنابراین، از میان دو شیوه برای پاسداری و اجرای احکام از این روایات، توسل به خشونت و زور و اجبار استفاده نمی شود و آنچه به نظر می رسد و منطقی و مطابق با مذاق دین استفاده می شود، این است که حکومت، پاسدار اخلاق و مروج احکام و ارزش ها است. حکومت باید در دعوت به خیر و اقامه احکام از روش غیر مستقیم یعنی روش ایجاد تمهیداتِ تشویق آمیز استفاده کند و تنها در اموری دخالت کند و متوسل به تنبیه و مجازات شود که به حیات کل جامعه برگردد.
صفیر حیات: موضع فقیهان در این مسأله چیست؟ا
در راستای رتبه بندی کردن امر به معروف و نهی از منکر در روایات، فقها این مراتب را مورد توجه قرا داده اند و حتی کسانی با شَمّ الفقاهه از مجموعه روایات چنین استفاده کردند که منظور از امر به معروف و نهی از منکر ایجاد و تحقق بخشیدن به معروف در جامعه و نابود کردن منکر است و منظور تنها گفتن و اعتراض کردن نیست.
در این باره صاحب جواهر می نویسد: لا یخفی علی من احاط بما ذکرناه من النصوص و غیرها: ان المراد بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر الحمل علی ذلک بایجاد المعروف والتجنب من المنکر. لا مجرد القول وان کان یقتضیه ظاهر لفظه الامر و النهی بل و بعض النصوص الوارده فی تفسیر قوله تعالی: ) قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَه([17] المشتمله علی الاکتفاء بالقول.
صاحب جواهر از ظاهر لفظ، امر و نهی در آیات و روایات استشمام کرده اند و امر و نهی تنها ناظر به قول و کلام نیست و شامل مراتب و درجات برخورد فیزیکی هم می شود، اما اندکی بعد ضمن جملات بعدی تأیید می آورند که امام صادق در خبر عبدالاعلی مولی آل سام به مناسبت نزول این آیه خبری را از پیامبر نقل می کند که یکی از مسلمانان در پیش پیامبر نشسته بود و با نزول آیه به گریه افتاد و گفت من عاجز از خودم هستم، من خانواده خود را دستور می دهم اما نتیجه نمی دهد، حضرت او را تسلی داده و به او می گویند برخورد عملی مکن و به زور متوسل مشو، و لذا در توضیح می فرمایند:حسبک أن تامرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عمّا تنهی عن نفسک؛ همین که تو برای آنها بیان کردی و آنها را آگاه کردی کافی است و دیگر مسئولیتی نداری.
تعبیر به معروف و منکر اگر چه عام و شامل هر عمل واجب و مستحب و حرام و مکروهی می باشد، اما شاید قرآن از این دو واژه عنایت خاصی نسبت به معروف هایی داشته که در انزجار منکرات به آن مثال زده است؛ مانند سخن گفتن در برابر ستمگران: «کلمه حق عند امام جائر» و مبارزه با بدعت هایی که موجب مفاسد اجتماعی می گردد. به همین دلیل بسیاری از فقها که نسبت به اعمال جرح و قتل برای پیشگیری منکر نظر داده اند، عمدتاً قائل به اذن امام معصوم شده و در مرحله اوّل و مطابق با اصل، این عمل را برخلاف قاعده دانسته اند. صاحب جواهر از کتاب اقتصاد نقل می کند: الظاهر من شیوخنا الامامیه ان هذا الجنس من الانکار لایکون الّا للائمه او لِمَن یأذن له الامام فیه. مستفاد از ظاهر کلمات بزرگان امامیه این است این نوع از انکار کردن (انکار عملی) جز برای امامان معصوم یا برای کسی که آنان اذن داده اند جایز نیست.آنگاه صاحب جواهر می گوید: «و این ظاهر است؛ چون مطابق با اصل و قاعده ای است که هیچ معارضی ندارد.»
نکته دیگری که از کلام مقدس اردبیلی در مناقشه و نقد کلام سید مرتضی نسبت به جواز جرح و قتل در امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود، این است که دلیل امر و نهی بیش از قول دلالتی ندارد؛ چون جرح و قتل امر و نهی نیست. وانگهی مثالی که ایشان در تأیید کلام سید می زند، مربوط به مفاسدی است که از ناحیه ترک امر به معروف و نهی از منکر و عدم پیشگیری از قتل در موارد ظلم و تجاوز به دیگران ایجاد می شود. این موارد نشان می دهد که مسئله قتل و جرح و پیشگیری های عملی مربوط به اجرای احکام نسبت به حاکم مسلمین و در امور مهمّه ای چون ناامنی، تجاوز و قتل است. اتفاقاً کسی که شَمّ الفقاهه داشته باشد و روایات و کلمات فقهای بزرگ را بررسی کند می بیند بحث امر به معروف و نهی از منکر ناظر به پیشگیری از محرمات شخصی جامعه نیست. اگر در مواردی از روایات، بحث در جدیت، غلظت و قاطعیت نسبت به منکر شده، در برابر منکراتی چون ظلم، تجاوز، ناامنی و مانند اینها است و ربطی به اجرای تکالیف شرعی از قبیل عبادات یا حتی تکالیف اخلاقی ندارد. و نکته مهم آن این است که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر برای پیشگیری است نه عقوبت، لذا هر نوع دخالت یدی و عملی در نهی از منکر و امر به معروف باید به گونه ای باشد که جنبه تشویق به خوبی ها و پیشگیری از بدی ها داشته باشد چرا که در تکالیفی مانند نماز، روزه، حج، اخلاقیات و... دخالت یدی و برخورد عملی موجب تحقّق صحیح این اعمال نمی گردد. اما امور عامّه و منکرات اجتماعی مانند: اذیت و آزار انسان ها، ایجاد ناامنی، سرقت، ستم، غصب و به طور کلی نهی از منکر در هر فرضی با دخالت عملی حکومت (مرتبه سوم) ممکن و عملی است، به همین دلیل می گوییم این ادله ناظر به اجبارپذیری تکالیف دینی نیست.
از ادله امر به معروف و نهی از منکر که بگذریم، برخی از روایات در ابواب مختلف فقه رسیده که به گونه ای ناظر به الزام احکام در باب صلاه، صوم، حج و عقوبت محرمات مقوله مستقلی است و از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا مقصود از روایات امر به معروف و نهی از منکر پیشگیری از معصیت پیش از عمل است؛ در صورتی که تعزیرات پس از عمل و ناظر به عقوبت است، به همین دلیل با ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی توان جواز تعزیرات را برای این دسته از امور ثابت کرد.
به هرحال، این ادله بر دو دسته هستند و معلوم نیست تعیین عقوبت همواره برای بازدارندگی نباشد و نقش پیشگیری نداشته باشد و کسی گمان کند که عقوبت و تعزیر صرفاً برای تنبیه است، بلکه به نظر می رسد مجازات، برای شخص مجرم عقوبت است و برای دیگران نقش بازدارندگی و پیشگیری را دارد. روایاتی که در این باب رسیده بر دو قسم است: قسمی از آنها مربوط به احکام شرعی تکلیفی است و قسمی از آنها مربوط به حقوق اجتماعی و احکامی است که ترک آنها موجب زیان به دیگران است؛ مانند ترک نفقه زن برای شوهر، عدم پرداخت دِیْن و برخی حقوق مدنی.
آنچه در بحث ما مورد توجه است، قسم اول است؛ زیرا روایات مربوط به دسته دوّم ـ به ویژه در امور مُخلّ امنیت، اذیت و آزار دیگران و فساد و فحشا ـ از حقوق اجتماعی محسوب می گردد و از آغاز بحث آنها را مورد استثنا قرار دادیم. و جالب این جا است که مرحوم صاحب وسائل بابی به این موضوع اختصاص داده است: «باب ان کل من خالف الشرع فعلیه حدّ او تعزیر». باب هر کسی که با شرع مخالفت کند بر او حد یا تعزیر است.
اما روایاتی که از قسم اول محسوب می شود، لازم است به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد:
۱- مرسله صدوق، قال: قال رسول الله لقوم: لتحضرن المسجد او لاًحرقنّ علیکم منازلکم؛ در مرسله صدوق آمده است که پیامبر خدا به جماعتی گفت: یا به مسجد حاضر می شوید یا خانه های شما را آتش می زنم.
۲- مجالس صدوق عن عبدالله بن میمون [حجام] عن الصادق عن آبائه قال: اشترط رسول الله علی جیران المسجد شهود الصلاه... فلیحرقن علی اقوام بیوتهم بحزم الحطب، لانهم لا یأتون الصلاه؛ شیخ صدوق در یکی از مجالس خود از امام صادق از پدرانش نقل می کند که پیامبر بر همسایگان مسجد شرط کرده که در وقت نماز به مسجد حاضر می شوند وگرنه خانه هایشان با هیزم آتش زده می شود.
۳- شیخ عن ابی عبدالله (ع) قال: هَمَّ رسول الله باحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم ولا یصلّون الجماعه؛ شیخ طوسی از امام صادق از پیامبر خدا نقل می کند که ایشان دستور می داد خانه کسانی که در خانه خود نماز می خوانند و نماز را به جماعت برگزار نمی کنند، آتش بزنند.
این سه روایت درباره نماز جماعت مستحبی است؛ یعنی آتش زدن خانه نه برای ترک واجب، بلکه برای امری است که ترک کردن آن قطعا عقوبت ندارد.
از بُعد سندی به بحث وارد نمی شویم که خبر اوّل مرسله و غیر قابل استناد است و خبر دوم به واسطه جعفر بن محمد اشعری مجهول است؛ زیرا طرق دیگر صحیح و قابل اعتماد است، اما دلالت آن بر لزوم اجبار برای نماز جماعت در هر حالی محل تأمل است. نکته مهم این روایات آن است که تاکنون هیچ فقیهی فتوا نداده است که برای ترک اقامه نماز جماعت می توان خانه کسی را آتش زد، به ویژه آن که در تمام این روایات صرف تهدید است نه این که پیامبر6 خانه آن ها را آتش زده باشد. بگذریم از این که این شیوه برخورد با سیره و سنت و اخلاق پیامبر منافات دارد که قرآن درباره او فرموده است:(وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)[18]
بر فرض صحت این اخبار، محتمل است این تهدید ناظر به شرایط و جهت خاص باشد. در آن عصر شرکت نکردن افراد به منزله اعراض از مسلمین و نوعی عزلت از جامعه مسلمین یا جهت دیگری از نوع معارضه باشد، لذا با این روایات نه می توان جواز آتش زدن خانه برای ترک جماعت را اثبات کرد و نه از این روایات در ابواب دیگر فرائض، حکم به اجبار را استفاده نمود. و مهم تر این که در تاریخ هرگز نیامده که پیامبر به خاطر ترک نماز جماعت خانه ای را آتش زده باشند.
در منابع حدیثی روایاتی در باب روزه نقل شده که ناظر به مسئله دخالت حکومت در تکالیف دینی است. برخی از این روایات به شرح زیر است:
۱- سئل ابو جعفر عن رجل شهد علیه شهود إنّه افطر من شهر رمضان ثلاثه ایام؟ قال: یسئل هل علیک فی إفطارک إثمٌ، فإن قال لا، فإنّ علی الإمام أن یقتله وإن قال نعم، فإنّ علی الإمام أن ینهکه؛ از امام باقر درباره مردی که شاهدانی شهادت داده اند وی در ماه رمضان سه روز روزه خواری کرده است می پرسند. حضرت می فرماید: از او بپرسند که آیا در خوردن روزه ها گناهی انجام داده، پس اگر گفت نه، حاکم او را می کشد و اگر گفت آری، او را تنبیه می کنند.
۲- در روایت محمد بن عمران از امام صادق نقل می کند که عده ای را پیش امیر مؤمنان آوردند که در ماه رمضان چیزی می خورده اند. حضرت از آنها سؤال می کند آیا واقعاً این چنین است؟ آری، حضرت فرمود: شما یهودی یا نصرانی هستید؟ گفتند خیر ما مسلمانیم. حضرت پرسید آیا در سفر هستید؟ گفتند خیر؟ باز پرسید آیا به جهت خاصی روزه نمی گرفتید؟ آن ها گفتند آری به خاطر بیماری. در این جا بود که حضرت خوشحال شد و خندید و آن گاه حضرت داستان اعرابی را ذکر کرد که در زمان پیامبر روزه ماه رمضان را شکسته، حضرت او را به شرطه الخمیس سپردند، که ظاهراً استفاده می شود آنها منکر روزه بودند و به سزای انکار عقوبت رسیدند.
از این دو خبر استفاده می شود که حکومت می تواند در زمینه انجام ندادن تکالیف دینی دخالت کند. اما به این اخبار در باره اجبارپذیری تکالیف دینی نمی توان استناد کرد، زیرا:
اولاً: این اخبار ناظر به پیش از عمل نیست و مربوط به مجازات در اثر ترک واجبات دینی است.
ثانیاً: گر چه خبر اول صحیح و خبر دوّم موثق است، ولی صاحب وسائل این نظریه را تأیید می کند که سبب قتل آنها انکار رسالت یا انکار شریعت بوده است؛ روایاتی دیگر هم قریب به همین مضمون داریم. در این باب نیز فقهای ما فتوایی نداده اند. کسانی هم که فتوا داده اند گفته اند که این روایت ها درباره روزه خواری علنی و تحقیر کردن مسلمانان است، هرچند این روایت از لحاظ سندی نیز دارای اشکال است.
اما نکته مهم این روایت آن است که روزه خواری علنی و شکستن حریم معنوی جامعه ممنوع است و این روایات دلالت ندارد که مردم را باید با ترس تازیانه مجبور به روزه گرفتن کرد. آنچه از این روایات استفاده می شود، استخفاف و سبک شمردن حریم شرعی و علنی کردن مخالفت با روزه گرفتن در مجامع است، لذا اگر کسی مخفیانه روزه می خورد، کسی حق ندارد تفحص کند و بر اساس امر پنهانی باز خواست کند.
بگذریم از این که ممکن است این روایات به تعیر فقها «قضیه فی واقعه» یعنی ناظر به شرایط خاص آن زمان و موقعیت مخصوص فرد باشد، به ویژه آن که با صریح آیات در عدم اجبار پذیری دین سازش ندارد. به عبارت دیگر، مورد این روایات احکام حکومتی باشد نه مُبیّن حکم ابدی و از قبیل فرائض و سنن الهی غیر قابل تغییر. و اگر این شد دائر مدار شرایط و رعایت مصالح و توجه به ملاکات احکام است.
زکات
درباره زکات نیز روایات رسیده که قبلاً به مناسبت بحث قرآنی توضیح دادیم که مقوله زکات و مالیات های اسلامی جنبه اجتماعی دارد و از مدار بحث اجبار ناپذیری در حوزه مسائل خصوصی خارج است.
حج
یکی از ابواب فقه که در آن روایاتی بر اثبات اجبار استشهاد شده روایات مربوط به حج است. مرحوم صاحب وسائل بابی را در کتاب حج به لزوم اجبار والی مسلمین اختصاص داده است: «باب وجوب اجبار الوالی الناس علی الحج و زیاره الرسل و الإقامه بالحرمین و وجوب الاتفاق علیهم من بیت المال».
در این روایات که با تعبیرات مختلف آمده، همگی حکایت از لزوم اجبار حاکم مسلمین برای تعطیل نشدن حج دارد.
به عنوان نمونه عبدالله بن سنان از امام صادق نقل می کند: لو عطل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحجّ، ان شاؤوا و ان ابوا؛ اگر مردم حج را رها کردند، بر امام واجب است که بر انجام حج مجبور کند؛ گر چه آنها امتناع داشته باشند.
اما بحث این روایات نسبت به اصل فریضه حج نیست، بلکه در جایی است که هیچ مسلمانی حاضر نشود به مکه برود (که در شرایط مختلف چنین چیزی تقریباً غیر عادی، بلکه محال است) لذا از این روایت استفاده نمی شود برای امر عبادی چنین مهمی قصد ارهاب و ارعاب پیش بینی شده باشد و فرائض دینی اجراپذیر متصل به خشونت باشد. این روایات حداکثر بیانگر اهتمام به این فریضه است؛ به ویژه آن که درباره زیارت پیامبر هرگز کسی نگفته واجب است و برای امر مستحبی اجبار و الزام انجام نمی گیرد، تنها چیزی که می تواند منطقی و قابل فهم و تبیین باشد، شدت اهتمام شارع به برگزاری حج و زیارت قبر پیامبر است؛ خصوصاً ذیل این احادیث که آمده: «فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت مال المسلمین؛ اگر این حاجیان مالی برای رفتن به زیارت نداشتند، امام وظیفه دارد که از بیت المال مخارج فرستادن آنان را تأمین کند.»
بدین گونه درمی یابیم که این روایات دلالتی بر الزام ندارند و تنها بیانگر اهمیت حج هستند، زیرا هم در تاریخ اسلام و هم پیش از اسلام هرگز سابقه نداشته است که خانه خدا خالی از حج گزار باشد. این روایات تنها اهمیت مسئله را بیان می کنند مانند روایتی که در اهمیت مسواک کردن و بهداشت دهان از رسول خدا آمده که می فرمایند اگر بر شما مشقت نبود مسواک کردن را واجب می کردم. معنای این سخن بیان اهمیت و شدت توجه دین به بهداشت دهان و دندان است.
صفیر حیات: با الزام حجاب چه باید کرد؟
یکی از مسائل مورد ابتلا و مورد سؤال مسئله حجاب است. منظور از حجاب یعنی حدی از پوشیدن که موجب رواج فحشا نگردد و برهنگی و رواج مسائل جنسی را دام نزند؛ زیرا اگر به حدی رسیدکه موجب رواج فحشا و برهنگی و فساد اجتماعی شد، از این بحث خارج و در ضمن مسائل اجتماعی مطرح می گردد احکام اجتماعی مانند زنا و لواط، گرانفروشی، غش، اذیت و آزار، آبروریزی، ایجاد ناامنی، بغی، محاربه و ده ها عنوان آسیب اجتماعی در روایات و آیات مطرح است. این عناوین وظیفه ای برای پیشگیری آن ها در دستور کار حکومت ها قرار می دهد.
این سؤال مطرح است که آیا درباره حجاب در شکل حداکثری آن به طور خاص در سیره پیامبر نقل و خبری آمده که مسلمانان را اجبار به حجاب کند؟
در این زمینه دو آیه به طور صریح مسئله حجاب را مطرح می کنند: یکی آیه 30 سوره نور و یکی آیه 5۹ سوره احزاب. در ذیل این دو آیه، گزارشی یا روایتی در ارتباط با پیامبر نیامده است که مسلمانان را به حجاب مجبور کند. در مواردی آمده است که وقتی زنان خدمت پیامبر می رسیدند و حجاب را رعایت نمی کردند ایشان تذکر می داده و تکلیف شرعی را بیان می نموده اند، اما روایتی نداریم که کسی را به مناسبت این آیات اجبار کرده باشند، یا اگر کسی حجاب را رعایت نکرد او را عقوبت کنند.
در این زمینه به چندین تفسیر مهم عامه مانند: تفسیر طبری و تفسیر جامع لاحکام القرآن قرطبی و درّالمنثور سیوطی و تفاسیر خاصه مراجعه شد. هیچ کدام از این تفاسیر خبری و تاریخی که دال بر اجبار مسلمانان بر حجاب باشد نقل نکرده اند؛ خصوصاً این نکته که در باب تحریم شرب خمر آمده است که پیامبر فرمود: «کوزه ها و خم های شراب را بیاورید و آن ها را بیرون بریزید.» یا در باره برخی از مفاسد اخلاقی به شدت برخورد شده و حدود و تعزیراتی تعیین و اجرا گردیده، اما در این باب هیچ سخنی گفته نشده است، بلکه به مناسبت آیه 5۹ سوره احزاب در برخی از نقل ها آمده است:الأمه تزوج فتخمر قال: )یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ(، فنهی الله الاماء ان یشبهه بالحرائر؛ کنیزکان که ازدواج می کردند از پوشش مخصوص استفاده می کردند، آن گاه آیه رسید که ای پیامبر، زنان و دختران خویش و زنان مؤمنان را بگو: چادرهای خود را بر خویشتن فرو پوشند، پس خدا کنیزکان را نهی فرمود از این که مانند زنان آزاده پوشش داشته باشند.
کنیزکان با این که زن بودند اما مانع پوشش آن ها می شدند. حتی در دوران خلافت عمر آمده است:رأی عمر جاریه مقنعه فضربها بدرته و قال: القی القناع لا تشبهین بالحرائر. عمر دستور می دهد و تنبیه می کند چرا کنیزکی مسلمان مقنعه پوشیده و خود را شبیه به زنان آزاده درآورده است.
نکته ای که در ذیل آیه 5۹ سوره احزاب مطرح است تعلیل آیه )ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ( است که در شأن نزول آن گفته اند: عده ای از افراد هرزه، شبها برای زنان مسلمان مزاحمت ایجاد می کردند و به بهانه این که آنها کنیزکان هستند عمل خود را توجیه می کردند، لذا برای گرفتن بهانه و به اشتباه نیفتادن دستور رسید که زنان آزاده مقنعه ای بپوشند که بتواند از سر تا پایین بدن آن ها را مستور کند. البته این سخن به معنای نفی حجاب نیست، بلکه به این معناست که شأن نزول آیه ناظر به چنین قضیه ای بوده است. وگرنه مبنای کامل حکم حجاب آیه سوره نور می باشد.
تنها خبری که قرطبی نقل می کند این است که اصحاب پیامبر از آمدن زنان به مساجد منع می کردند؛ در حالی که در حیات پیامبر چنین منعی نبود:ان اصحاب رسول اله منعوا النساء المساجد بعد وفاه رسول الله مع قوله: لا تمنعوا مساجد الله حتی قالت عایشه لو عاش رسول الله الی وقتنا هذا لمنعهن من الخروج الی المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل.
شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب روایتی از پیامبر نقل می کند که می خواست درب ورودی مسجد میان زنان و مردان را جدا کند و فرمود: «لو ترکنا هذا الباب احسن؛ اگر این کار بشود و درب ورود زن ها از مردها جدا شود بهتر است»، اما عمر صریحاً به طور قاطع این عمل را انجام داد. به هرحال، اگر این خبر صحت داشته باشد نوعی محدودیت مربوط به رفت و آمد در مسجد است و از این خبر استفاده سختگیری و اجبار در جاهای دیگر نمی شود.
نکته مهم در آیه 30 سوره نور این است که حکم حجاب از غض بصر (نگاه گناه آلود) شروع می شود نه پوشش مرد یا زن. به عبارت دیگر به آحاد مسلمیمن در آغاز این وظیفه را یادآور می شود که شما باید مواظب خود باشید و چشم چرانی نکنید وگرنه ممکن است کسی با نگاه به صورت یک زن عمل حرامی انجام دهد. درباره دست و صورت زنان بسیاری از محققان قائل به جواز و عدم رعایت پوشش هستند، با این که اگر مرد حتی به صورت زن با قصد ریبه و لذت نگاه کند حرام است، لذا قرآن مسئله خودداری و مواظبت کردن را در طرفین اصل قرار می دهد و در مرحله بعدی مسئله پوشش را مطرح می کند. در منابع شیعه در ذیل این آیات و حتی در احکام نکاح و حجاب باز روایت و حدیثی که دال بر اجبار بر حجاب ـ با اصل وجوب حجاب و قطعیت آن ـ نیامده و در زمان هیچ یک از خلفا و حکام و زمان ائمه روایت و دلیلی بر لزوم تعزیر کسانی که رعایت حجاب نمی کنند نرسیده است. به این جهت دلیلی که ثابت کند الزام کردن حجاب از سوی حکومت وجه شرعی دارد به دست نیامد. از طرفی در زمان پیامبر و ائمه در شهرهای اسلامی اهل کتاب وجود داشته اند و طبیعتاً زنان آنان حجاب را رعایت نمی کرده اند، لذا به جای اجبار و الزام آنها از ناحیه پیامبر و ائمه دستور رسیده که شما با این وضعیت مشکلی ندارید و نگاه کردن به مو و دست های آنان اشکالی نداشته است. این مسئله در باره زنان اهل بادیه و اهل عراق ـ که فرهنگ ایرانیان را داشته اند ـ صادق بوده و لذا آمده است: لا بأس بالنظر الی رؤوس اهل التهامه والاعراب واهل السواد والعلوج، لانهم إذا نهوا لا ینتهون؛ باکی نیست که نظر به سر (موهای) اهل بلاد جنوبی حجاز (تهامه) و بادیه نشینان و عراق و نامسلمانان (علوج) بشود؛ چون آن ها مبالاتی برای پوشش ندارند، حتی اگر گفته بشود هم تأثیر ندارد. البته جمعی از فقها قیدی را در باره اهل کتاب اضافه کرده اند و آن این است که باید به مقداری باشد که در زمان پیامبر بین خود اهل ذمه متداول بوده است؛ یعنی باید دید چه مقدار از بدن رادر آن زمان نمی پوشانیده اند. به هرحال از مجموع این احکام به دست می آید که حجاب با آن که الزام شرعی داشته، اما اجباری و همراه با عقوبت نبوده است.
بررسی ادله تعزیر
یکی دیگر از ادله موافقان اجبار پذیری تکالیف دینی، روایاتی است که در باب تعزیر آمده و بر اساس آن برخی از فقها به الزام در احکام فتوا داده اند و با استناد به همین روایات ثابت کرده اند اگر کسی تکالیف دینی خود را انجام نداد، حکومت دینی می تواند او را تعزیر کند. به عنوان نمونه ابوالصلاح حلبی در کتاب «کافی» می نویسد: «التعزیر تادیب تعبدا لله سبحانه به لردع المُعزّر... للإخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحدّ علیه... فمن ذلک... الفرائض الشرعیه کالصلاه و الزکاه و الحج»؛ تعزیر، تادیبی است جهت تعبّد و بندگی خداوند تا فرد تعزیر شده را از اخلال در هر واجبی باز دارد و از هر عمل زشتی که در شرع برای ترک آن حدی معین نشده است، پیشگیری کند. از همین دسته است اخلال در فرائضی مانند نماز، زکات و حج.
در کتاب «کشف اللثام» از فاضل هندی[19] در شرح القواعد آمده است: «وجوب التعزیر فی کل محرم من فعل او ترک ان لم ینته بالنهی و التوبیخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب انکار المنکر؛ وجوب تعزیر در هر حرامی است اعم از انجام دادن و ندادن؛ اگر گفتن منتهی به ترک حرام نشود، ظاهراً این تعزیر واجب است، چون نهی از منکر واجب است. طبق نظر فاضل هندی تعزیر از باب نهی از منکر و مرتبه ای است که با زبان مؤثر واقع نشود.
البته در برابر این تصور عده ای دیگر از فقها تعزیر را در الزام هر تکلیفی و عقوبت برای هر حرامی جایز ندانسته اند و تعزیر را در اموری دانسته اند که حدود آن تعیین نشده است. به عنوان نمونه مرحوم شیخ طوسی[20] در کتاب مبسوط می نویسد: إنّ کل من اتی معصیه لایجب بها الحدّ فانه یعزر؛ هر کسی معصیتی بکند که عقوبتی برای آن تعیین نشده، تعزیر زده می شود.
و علامه حلی[21] در کتاب حدود «تحریر الاحکام» می نویسد: «التعزیر یجب فی کل جنایه لا حدّ فیها». اما مهم آن است که ببینیم ادله آنها چیست. اگر ادله فقها کامل باشد و به طور عام درباره ترک هر واجبی و انجام هر حرامی باشد، می توان این سخنان را دلیل بر اجبارپذیری تکالیف دینی دانست.
واژه تعزیر و این مفهوم بیشتر از کلمات ائمه معصوم، در تعابیر فقها آمده است. و لذا هر چه در متون احادیث کاوش کردم، کمتر به دلیل و روایتی در باب تعزیر برخوردم و جالب این جاست که هیچ کدام از فقها هم روایتی و دلیل مستقلی (به جز ادله امر به معروف و نهی از منکر) برای تعزیر نیاورده اند، در حالی که گفتیم دلیل امر به معروف و نهی از منکر ناظر به مسئله تعزیر نیست و فضای عمل به آن جای دیگری است.
به هرحال، مهم ترین ادله تعزیر ناظر به مسائل اخلاقی و فواحش و مسائل اجتماعی است. به عنوان نمونه، تعزیر درباره مردی آمده که در رختخواب مرد دیگری یافت شده و شبهه لواط در حق او می رود. یا درباره مردی که میوه ای را از درختی دزدیده، یا مردی را دشنام داده بدون آن که دشنام او در زمینه مسائل جنسی باشد، یا وطی حیوانی کرده است، یا کودک نابالغی سرقت کرده باشد یا کفن دزدیده باشد یا به بنده ای دشنام ناموسی داده باشد، یا بر اهل کتاب افترا بسته باشد و مسائلی از این قبیل.
بنابراین دو نظر وجود دارد:
نظر اول آن که تعزیرات عقوبتی برای ترک هر واجب و انجام هر حرامی است.
نظر دوّم آن است که تعزیرات مناسب با مسائل اجتماعی و حقوق الناس است، به همین دلیل شرب خمر همراه با مستی، زنا، لواط، سَب (فحش دادن)، قذف از حقوق الناس و بعضاً از مسائل فسادآور اجتماعی بوده و جای اجرای حدود و تعزیرات است.
صفیر حیات: همان گونه که حضرت عالی می دانید، دو پرسش مطرح است: یکی درباره جنبه عمومی و دیگری خصوصی بودن مواردی که فرمودید قابل تشکیک هم هست. آیا بحث حجاب مشمول احوال شخصی است یا حقوق عمومی؟
ببینید باید مرزی برای تشخیص حقوق فردی و اجتماعی از یکدیگر تعیین کرد. جایی که به حوزه شخصی افراد باز می گردد، جایی است که انجام دادن و ندادنش برای دیگران ضرری ندارد. این نوع ضررها باید اولاً به طور مستقیم باشد، ثانیاً باید معتنابه باشد. فرق حقوق و اخلاق در همین جا است. حقوق ناظر به دیگران است، اما اخلاق ناظر به فرد است. احکام دینی به دو بخش تقسیم می شود، بخشی از قبیل عبادات و تکالیف فردی است. در این قلمرو شریعت امر و نهی می کند اما از روش های الزام کننده استفاده نمی شود. دلیل آن ها روشن است، چون شارع می خواهد افراد با تمایل قلبی و اعتقاد عمل کنند، اما بخشی از قبیل امور اجتماعی است، یعنی مربوط به حقوق دیگران است که دیگران در آن منفعت یا مضرتی می یابند. آزادی و قدرت عمل هست تا جایی که به دیگران آسیب نرسد. اما در باره حجاب، حجاب دارای دو حوزه است. یکی مربوط به حوزه شخصی افراد است که عمل به آن، هیچ تأثیری در حوزه جامعه ندارد و این هم اتفاقاً در دوره های مختلف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوت است.
جایی که مربوط به تأثیر اجتماعی است، جزو حقوق اجتماعی است. ولی جایی که جنبه فردی دارد، تأثیری ندارد. گر چه از لحاظ شرعی، الزام شرعی دارد. مثلاً ما معتقدیم به لحاظ شرعی نباید موهای کسی دیده شود، اما اگر کسی موهای سرش بیرون آمد، آیا واقعاً دارای تأثیر در حوزه اجتماعی است؟ آقایان می گویند که مردها نیز باید مانند زنان، دستان خود را بپوشانند و یا آستین کوتاه بیرون نیایند. حال فرض می کنیم پوشاندن دست یا پوشیدن پیراهن آستین کوتاه که خود جای مناقشه دارد، اشکال شرعی دارد، اما آیا در حقوق دیگران دارای تأثیر منفی است؟ یعنی ضرری به حقوق دیگران می رساند یا خیر؟ عرف تعیین می کند کجا ضرر دارد و کجا ندارد. اما مسلم است که در فرهنگ غرب هم در جاهایی برهنگی جایر نیست. حتی اگر کسی با پیژامه بیرون بیاید، جریمه می شود زیرا بر اساس قانون، مجاز به انجام چنین کاری نیست. اما بدون شک در همه جا رعایت نکردن این موارد جنبه عمومی ندارد و به عنوان یک دستور العمل اجتماعی مطرح نیست.
پس، آن جایی که به حقوق دیگران ضرر می رساند جزء حقوق دیگران می شود. این جا، جایی است که جامعه و حکومت حق دارد از حق دیگران دفاع کند. یعنی از قدرت خود استفاده کند. اما آن جا که مربوط به حوزه شخصی افراد است باید افراد معتقد شوند. ما در حوزه ارشاد و هدایت هر کاری را می توانیم انجام دهیم ولی در آن جا نمی شود.
صفیر حیات: آیا دین را فقط می توان در مرحله ایمان خلاصه کرد یا این که دین، ایمان همراه با عمل است. اگر ایمان و عمل توأم، دو وجه مختلف دین است. پس نمی توان دین را تنها در محدوده اعتقاد و ایمان دید. عمل هم لازم و ملزوم با ایمان است. در این صورت تکلیف چیست؟
بله ایمان همراه با عمل صالح است. همان گونه که در اعتقاد، اجبار و اکراه اثری ندارد، در تکالیف دینی هم اجبار به عنوان یک وظیفه جایی ندارد. چنان که مال مردم خوردن یا تجسس در حوزه خصوصی دیگران و آبروی آنان را بردن حرام است. حال اگر کسی حرام خورد یا در کار مردم تجسس کرد، به حقّ دیگران ضرر زده است. اما آن جا که به نماز، روزه و کارهای شخصی مربوط می شود که به دیگران آسیبی نمی رساند، این جا از طریق الزام استفاده نمی شود و تنها راه آن ارشاد و هدایت است. فرق است میان ایمان و لوازم وضعی ایمان، ایمان و عمل توأم با هم هستند. در حوزه آثار بیرونی، به کسی که نماز نخواند مؤمن نمی گویند اما به او کاری هم ندارند، اما اگر کسی به دیگری ستم کرد، با او کار دارند، با این که ستم نکردن هم از علائم ایمان است.
صفیر حیات: لطفاً جمع بندی خود را بیان فرمایید؟
در یک جمع بندی از روایات و گفته فقها، حق آن است که ادله تعزیرات، قاصر از مدعای نخستین است و کسی نمی تواند از این ادله، بر اجبارپذیری احکام استفاده کند. کسانی مانند ابوالصلاح حلبی که خواسته اند از این ادله استفاده عمومیت کنند توجه نداشته اند که این روایات فقط ناظر به مسائل جنسی و اجتماعی و در قیاس با مسائلی است که حدّ تعیین شده است. این ها از یک مرحله از حدود پایین تر است. نه این که تعزیرات مربوط به ترک هر واجبی و انجام هر حرامی باشد. همچنین در این زمینه به جز این روایات، اجماع مستقل و دلیل دیگری وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن به اجرای تعزیرات در مطلق احکام فتوا داد.
بنابراین، از مجموع بررسی ادله و آ نچه گفته شد، استفاده می شود که حکومت و جامعه دینی وظیفه ندارد مردم را نسبت به انجام واجبات و محرمات فردی و شخصی، الزام و اجبار کند و اگر تخلف کردند عقوبت کند؛ مگر آن که از اموری باشند که به حقوق اجتماعی مردم برمی گردند، یعنی حق الناس یا از امور جنسی و اخلاقی باشند که انجام علنی آن در اشاعه فساد و فحشا و اخلاق اجتماعی تأثیر جدی بگذارد.
یادداشت ها:
[1]. م1315ق.
[2]. نساء، 2۹.
[3]. انفال، 27.
[4]. حجرات، 11.
[5]. حجرات، 11.
[6]. عنکبوت، 45.
[7]. بقره، 256.
[8]. یونس، 99.
[9]. ملک، 2
[10]. حج، 41.
[11]. آل عمران، 104.
[12]. حج، 41.
[13]. مریم، 55.
[14]. طه، 132.
[15]. توبه،103.
[16]. اعراف، 157.
[17]. تحریم، 6.
[18]. آل عمران، 159.
[19]. م1137ق.
[20]. م 460 هـ .
[21]. م 726 ق.
خوانده شده 141 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا