یادداشت

انتخابات ۱۴۰۰و دست فرمان شورای نگهبان
محمدتقی فاضل‌میبدی
همه مردم طالب انتخابات آزاد هستند و هيچ‌کس مخالف کانديداتوري نظامي‌ها در انتخابات نيست و سلب اين حق، انساني نيست ولي بحث اين است که اگر فقط بخواهند نظاميان وارد گود انتخابات شوند و عرصه بر ديگران تنگ شود و اجازه ندهند، قصه زير سوال مي‌رود. چنانچه عرصه انتخابات براي همگان آزاد باشد و افراد با سابقه نظامي‌گري و اصلاح‌طلبي مجاز باشند و انتخابات به تمام معنا دموکراتيک و رقابتي برگزار شود، و مردم به هر کدام از کانديداها، نظامي يا غيرنظامي که راي دهند و رئيس‌جمهور شود، مطلوب است؛ امري که به نظر مي‌رسد با قوانيني که در مجلس قرار است تصويب شود، عرصه بر ديگران تنگ شود تا فقط گروه خاصي وارد شوند که همانا انحصارطلبي است. در دنيا، جمهوريت به معناي راي مردم به هرکس که لياقت دارد، هستيم. اکنون مشکل اين است که انتخابات براي ورود هرکسي آزاد نيست و با ايجاد يکسري فيلترها و برخي افراد باوجود پاره‌اي شايستگي‌ها حذف مي‌شوند. آيا حذف آيت‌ا...هاشمي‌رفسنجاني از گردونه انتخابات رياست‌جمهوري يا سيدحسن‌آقا ‌خميني براي ورود به مجلس خبرگان و همه افرادي که تاکنون با فيلتر شوراي نگهبان براي مجلس، خبرگان رهبري و تمام نهادهاي انتخاباتي رد شده‌اند، به دليل کلاهبرداري يا قتل بوده! که به نظر مي‌رسد چنين توجيهي بيشتر يک نوع مغلطه‌کاري است. چند درصد حذف‌شدگان افراد ذي‌صلاحيتي بودند که افکارشان با فکر برخي اختلاف داشت؟ آيا واقعا فيلتري براي قاتل‌ها و کلاهبردارها بوده يا براي يکسري افرادي که به گونه ديگري مي‌انديشيدند؟ از طرفي اگر عرصه رقابت جدي باشد، مشارکت عمومي بيشتر خواهد شد اما اگر رقابت جدي نباشد، تک‌صدايي باشد و يک جهت را با يک رويکرد دنبال کنند، مشارکت همانند مجلس پيشين خواهد بود که مانع از ورود خيلي از افراد به عرصه انتخابات شدند. انتخابات 1400 را الان که نگاه کنيم، با توجه به دلسردي مردم از گراني و تورم بهتر از مجلس نخواهد بود. هرچند دولت در اين قسمت ضعف داشت ولي از طرفي تمام ضعف‌ها به حساب دولت نيست. جواد ظريف، وزير خارجه است و سياست خارجي در مسائل اقتصادي و داخلي نقش‌آفرين است. سوال اين است که دست ظريف چقدر در سياست خارجي باز بوده که بتواند مسائل منطقه و کشورهاي ديگر را حل کند؟ آيا جز اين است که تا حرکتي مي‌کرده، قلم‌ها از مجلس يا نهادهاي ديگر به‌گونه‌اي مي‌چرخيد که نقد نبود بلکه توهين‌آميز و تهاجمي بود. طبيعي است موقعي که دنيا مي‌بيند وزير خارجه کشوري استقلال کامل ندارد، تمايلي به ايجاد رابطه جدي اقتصادي پيدا نمي‌کند. وقتي راه‌هاي مبادلات مالي با دنيا با عدم تصويب لوايح اف‌اي‌تي‌اف بسته مي‌شود و مبادله پول امکان‌پذير نيست، اقتصاد ضربه مي‌خورد و منجر به نارضايتي عمومي مي‌شود. لذا نبايد مشکلات تحريم‌ها و گراني را صرفا به گردن دولت انداخت و بيشتر متوجه کساني است که با دولت مخالفت مي‌کنند. يا در بزنگاهي که قرار است نشست اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا برگزار شود، اقدامي صورت مي‌گيرد که موضوع تحت‌الشعاع آن واقع مي‌شود که دولت نقشي در آن ندارد. البته عمده عامل عدم مشارکت عمومي به رقابت‌هاي نه‌چندان جدي در انتخابات برمي‌گردد که برخي افراد حائزصلاحيت با سليقه‌ها و رويکردهاي مختلف اجازه اينکه خود را در معرض آراي مردم قرار دهند، نمي‌‌يابند. اميدوارم دست فرمان شوراي نگهبان در انتخابات 1400 دقيق‌تر يا عوض شود و اجازه ورود به افراد صلاحيت‌دار بيشتري را که رويکرد ديگري دارند بدهد.
منبع: آ رمان ملی
خوانده شده 57 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا