گزارش سفر مطالعاتی یکساله به امریکا را در چند نکته خلاصه می­کنم:[1] گزارشی از مکتب جماعت­گرایی[2]، و سپس نسبت آن با نواندیشی دینی. در این یک سال حضور در امریکا روی مطلبی به نام جماعت‌گرایی کار کردم. جماعت‌گرایی مکتبی برای تکمیل، تصحیح و تتمیم لیبرالیسم است. لیبرالیسم مکتب مسلّط در غرب است و کشورهای غربی عمدتاً لیبرال هستند. جماعت­گرایی از دهه‌ی 1980 رواج پیدا کرد و متفکّران بسیار مطرحی دارد.
ویژگی های جماعت گرایی
ویژگی اوّل این مکتب حضور متفکّران بسیار بزرگ در آن است. از مهمترین فیلسوف‌های قرن بیستم و بیستم و یکم «مک اینتایر»[3] و از فلاسفه‌ی سیاسی و فلاسفه‌ی اخلاق «مایکل سندل»[4] جزو جماعت گرایان هستند. من علاوه بر  مطالعه کتاب‌های آن‌ها، مصاحبه‌ی حضوری نیز با ایشان داشتم و مسائلی پرسیدم که در طول صحبت‌های خود به آن اشاره و ربط آن‌ها را با مجمع بیان می کنم. بنابراین ویژگی اوّل برجستگی حضور فلاسفه‌ی اخلاق و سیاست در مکتب جماعت‌گرایی است.
نکته دوم به این مسئله بازمی­گردد که در جماعت‌گرایی بحث از جماعت[5] است، و در لیبرالیسم از جامعه[6]. لیبرال‌ها می‌گویند: براساس قانون هر کسی شهروند است، حقوقی دارد و حق هم بر خیر تقدّم دارد. اعتقاد لیبرال‌ها، تقدّم حق بر خیر است. برای لیبرال­ها واحد تحلیل جامعه است؛ ولی واحد تحلیل جماعت‌گرایان «جماعت» است. جماعت ریشه در فرهنگ و سنّت دارد. بنابراین جماعت ما با جماعت آن‌ها فرق می‌کند. جماعت مسلمان‌ها با مارکسیست‌ها و غیر مسلمانان نیز فرق دارد. معنای آن این است که ما می‌توانیم برای خود عدالتی داشته باشیم. اگر واحد تحلیل ما جماعت شد، ما می‌توانیم حقوق بشر برای خود داشته باشیم. اگر آمریکایی‌ها برای قبول حقوق بشر خود به ما فشار آوردند، ما می‌توانیم بگوییم: نه؛ حقوق بشر ما برخاسته از قرآن و سنّت است. اگر ما بخواهیم کلمه‌ی «امّت» را به انگلیسی برگردانیم به «جماعت» ترجمه می‌شود یعنی community.‌ پس ببینید چقدر بحث‌های ما به آن‌ها نزدیک می‌شود.
مسئله بعد به حیث نقادی ایشان بازمی­گردد. مهمترین کار این افراد در قالب مکتب جماعت گرایی نقد بر لیبرالیسم است. ما مسلمان‌ها در ایران یا حوزویان در قم به شکل خاصی احساس می‌کنیم با لیبرالیسم مرز و زاویه داریم. مثلاً آن‌ها سکولار هستند و ما به دلایل مختلف از سکولاریسم پرهیز می‌کنیم. حتّی حکومت ما با لیبرالیسم مرز دارد. مباحثی که این‌ افراد در نقد لیبرالیسم دارند شبیه به مباحث ما است و هم‌پوشانی دارد. نکته‌ی دیگر مذهبی بودن این افراد است. اکثراً یهودی هستند، ولی حرف‌های آن‌ها از دل دین یا از دل ادیان ابراهیمی بیرون می‌آید. البته، صهیونیست نیستند. سندل یهودی متدیّن است و مک اینتایر در جوانی مارکسیست بوده است ولی حالا کاتولیک است. به هر حال، در مباحث این‌ها بحث دین بسیار پر رنگ است.
نکته بعد این است که جماعت گرایان در نقد لیبرالیسم بر دو مفهوم فرهنگ و سنّت تاکید دارند. فرهنگ و سنّت برای ما نیز ارزش دارد؛ زیرا مفاهیم غربی مانند دموکراسی با فرهنگ و سنّت ما سنجش و در نهایت اگر مناسب بود، و به عبارتی بومی شد، مورد پذیرش قرار می گیرد. در سنجش مفاهیم مدرن، سنت، فرهنگ، بومی شدن یا انطباق با فرهنگ جوامع مختلف برای این ها بسیار اهمیت دارد.
نسبت جماعت گرایی با نواندیشی دینی
پس از توضیح مختصر جماعت­گرایی این سؤال به وجود می­آید که چگونه این مکتب با ما ارتباط پیدا می‌کند؟ چه نسبتی بین ما نواندیشان دینی با جماعت­گرایان وجود دارد؟ تصوّر بنده این است که قدر اشتراک دوستان مجمع، نواندیش دینی بودن است. نواندیش دینی کسی است که از دل سنّت، یعنی مجموعه‌ی قرآن و سنّت، برداشت عقلانی، مردم سالار، به روز و حقوق بشری داشته باشد. چرا باید از اصطلاح «نواندیشی دینی» استفاده کنیم؟ چون با روشنفکری دینی امثال آقای سروش و آقای شبستری که روشنفکر سکولار است فرق می‌کند. فکر نمی‌کنم در مجمع کسی باشد که بگوید ما سکولار هستیم.[7] روشنفکران دینی مانند استاد شبستری می‌گویند در قرآن و روایات دنبال آزادی، حکومت و ... نگردید» و معتقدند این‌ها برای زمان پیامبر بوده است و امروزه باید به سراغ عقل برویم. من امثال آقای دکتر سروش و استاد شبستری را «روشنفکر دینی» و افرادی مانند اعضای مجمع را «نواندیش دینی» می­دانم. شش تا تفاوت بین این دو نگرش وجود دارد که دو تا از این تفاوت‌ها مهم است. تفاوت اوّل این است که نواندیشی دینی، بر خلاف روشنفکری دینی، سکولار نیست. تفاوت دوم این است که فقه سیاسی و فقه اجتماعی برای نواندیش دینی معتبر است، ولی برای روشنفکر دینی معتبر نیست. آن‌ها می‌گویند: باید فقه سیاسی و اجتماعی را کنار بگذاریم. چون اعتبار آن‌ها برای زمان خاصّی بوده است.
وقتی این بحث را به جماعت‌گرایی پیوند بزنیم،  نکات بسیاری برای نواندیشان دینی  دارد. به طور مثال در مصاحبه‌ای که با مایکل سندل داشتم، ایشان می‌گوید: شما اگر نظریه‌ی عدالت را بخواهید در ایران اجرا کنید ، باید از دل قرآن و روایات آن را استخراج کنید. او معتقد است در فلسفه‌ی سیاسی خود نباید نظریه‌های غربی را کپی کنید. نه این‌که بی‌نیاز باشید و مطالعه نکنید، می­گوید شما نباید الگوبرداری و کپی‌برداری کنید و مثلا بگویید که عدالت ما باید راولزی باشد. پس رجوع به دین فصل مشترک نواندیشان دینی و جماعت­گرایی است، هرچند تفاوت­های مهمی در این بین نیز وجود دارد. این مسئله، همان گونه که اشاره شد، به نکته دیگری برمی­گردد که همانا تفاوت جامعه و جماعت است. در حالی که لیبرالیسم بر «جامعه» تأکید دارد، نواندیشان دینی و جماعت­گرایان واحد تحلیل خود را «جماعت» قرار می­دهند.
نکته‌ سوم بحث حق و خیر است. لیبرال­ها معتقدند حق بر خیر تقدّم دارد، و انسان‌ها دارای «حقوق» هستند. به عبارت دیگر، هر چه ما توافق کردیم، یا هر چه اکثریت نظر دادند، حق است؛ حتّی اگر چیزی مثل همجنس‌گرایی باشد. اما، در مقابل، مایکل سندل معتقد است خیر بر حق تقدّم دارد، و ما خیر را «کشف» می‌کنیم؛ یعنی خیر امری پیشینی است. به تعبیر ما، در عالم ثبوت و در عالم واقع یک خیری وجود دارد، که باید آن خیر را کشف ‌کنیم. این طور نیست که آدم‌ها حقوق برای خود جعل کنند. به بیان دیگر حقوق پیشینی است و از قبل وجود دارد. این مطلب مثل بحث‌های ما است. ما هم می‌گوییم یک خیری وجود دارد که مثلاً از طریق وحی کشف می­شود. حسن و قبح عقلی این را درک می‌کند و ما آن را کشف می‌کنیم. پس، این بحث در جماعت‌گرایان- یعنی تقدّم خیر بر حق- به بحث‌های ما نزدیک است، هرچند تفاوت­هایی نیز دارد. وقتی به بحث های فلاسفه‌ اسلامی در طول تاریخ نگاه کنیم، از فارابی تا علّامه‌ طباطبایی، همه می‌گویند خیر بر حق تقدّم دارد.
نکته دیگر این است که بعضی از جماعت‌گرایان نو فضیلت‌گرا هستند. یعنی فضیلت­گرایی ارسطویی را در قرن بیستم در فلسفه‌ی سیاسی جدید احیا کردند. به این معنا که جامعه معیار دارد. این طور نیست که ما توافق کنیم و بگوییم این حق است؛ بلکه معیار فضایل اخلاقی است. جامعه باید سمت و سو داشته باشد. مک اینتایر و مایکل سندل هر دو  نو فضیلت‌گرا هستند. بنابراین تأکید بر جماعت، تأکید بر تقدّم خیر بر حق و نو فضیلت‌گرایی از ویژگی های جماعت گرایی است.
نکته چهارم بحث مدرنتیه یا تجدّد است. تفاوت نواندیشان دینی با روحانیّت سنّتی در این است که اتفاقات بیرون از حوزه علمیه و ایران اسلامی، برای آنها مهم است. نواندیش دینی به شکلی دغدغه‌ی تجدّد دارد. تفاوت نواندیش دینی با مثلا آیت الله بهجت این است که آیت الله بهجت دغدغه‌ی تجدّد نداشته است. چند ساعت در روز ذکر می‌گفتند، دو تا درس می‌گفتند و این‌که در غرب چه می‌گذرد برای ایشان هیچ اهمّیّتی نداشت و همچنین برای دیگر بسیاری از مراجع سنّتی ما!
مهم این است که تصور ما از تجدد، واقعی باشد. حقیقت امر این است که بنده در سفر یکساله فرصت مطالعاتی تجارب جدیدی دارم، به شکلی که با قبل از سفر متفاوت است. در واقع، بسیاری از تصوّرات من با دیدن واقع تغییر کرد. مورد اول تصور من درباره دموکراسی آمریکایی بود. قبلاً تا اندازه‌ای به دموکراسی آمریکایی خوشبین‌تر بودم، ولی حالا که به آن‌جا رفتم احساس کردم دموکراسی امریکایی خیلی هم عمیق نیست. آن‌طور که فکر می‌کنیم دموکراسی آمریکایی عمیق نیست. بنده ایام انتخابات آمریکا را آن‌جا بودم، ایام انتخابات ایران را هم از آن‌جا دیدم و این تجربه‌ی خیلی خوبی بود. مثلاً شما اگر از یک آمریکایی - از نوع مردم نه افراد فرهیخته- سؤال می‌کردید که چرا به خانم کلینتون یا به ترامپ رأی می‌دهید؟ یک جمله‌ی خیلی ساده ممکن بود بگوید. مثلاً چون کلینتون حقوق زنان را قبول دارد و ترامپ قبول ندارد. اگر می‌پرسیدید که سیاست‌های این دو حزب چیست؟ می‌گفتند: ما نمی‌دانیم، ما اصلاً اهل سیاست نیستیم. من فکر می‌کردم که دموکراسی آمریکایی مبتنی بر سیاست‌های احزاب است و مردم با بینش قوی رأی می‌دهند، ولی این طور نبود. سرّ این مسئله هم در دو چیز است. اوّلاً رسانه‌ها تعیین کننده هستند؛ یعنی هر چه می‌گویند، مردم همان را برداشت می‌کنند. من از آن‌ها سؤال می‌کردم از ایران چه تصوّری دارید؟ بعضی‌ها می‌گفتند: Iraq؟ یعنی برخی افراد بین ایران و عراق فرق نمی‌گذاشتند! یعنی چون آمریکا به عراق حمله کرده بود، عراق را در تلویزیون شنیده بودند، ولی ایران برای برخی از آن‌ها چندان مطرح نبود. بعضی‌ها از آن‌ها می‌گفتند: ما چیزهایی راجع به ایران می‌دانیم ولی هر چه می‌دانیم چیزی است که رسانه‌ها و تلویزیون گفته است. ما نمی‌دانیم واقعیت دارد یا ندارد. پس نکته‌ی اوّل در امپراتوری رسانه‌ها و تعیین کنندگی آنهاست. نکته دوم این است که آمریکا ملغمه و ترکیبی از مهاجران و غیر مهاجرین است. آمریکای دهه‌ی 1970 و دهه‌ی 1960 با آمریکای الآن بسیار متفاوت است. حدود 37 درصد کسانی که الآن در آمریکا هستند مهاجر هستند. در مجموع، تصور من نسبت به دموکراسی آمریکایی تا اندازه­ای منفی شد.
حدود دو سال پیش مجله‌ی اکونومیست یک رده‌بندی برای دموکراسی درست کرده بود که آمریکا نوزدهم و انگلستان هفدهم بود جالب اینکه در این لیست نروژ اوّل بود. کشورهای اسکاندیناوی اوّل بودند. چون شاخص های دموکراسی در آنجا بیشتر از آمریکا وجود دارد. به نظر من در این یک سالی که ترامپ آمده است آمریکا از رتبه‌ی نوزدهم باز هم تنزّل کرده است. هیچ کسی باور نمی‌کرد، دستگاه‌های اطّلاع‌رسانی، سازمان‌های امنیتی، دانشگاه‌ها، اساتید، دانشگاه‌ها و نظر سنجی‌ها تقریباً هیچ کسی باور نمی‌کرد که ترامپ رئیس جمهور شود. یکی از اساتید دانشگاه می‌گفت: ترامپ هر کاری کرد که رأی نیاورد. به زن‌ها توهین کرد، به اقلیت‌ها توهین کرد، به مسلمان‌ها... ولی در آخر رئیس جمهور شد. -‌ حالا این‌که چطور رأی آورد بحث دیگری است. مثلاً بر موجی از پوپولیسم سوار شد. تا حالا تصوّر این بود که پوپولیسم در کشورهای جهان سوم است که احمدی‌نژاد رأی می‌آورد. ولی حالا معلوم شد که در امپراتوری آمریکا هم این­چنین است!
نکته‌ی دیگری که از نقاط ضعف آمریکا محسوب می­شود، برخورد با سیاهان است. البته، با چندین دهه قبل خیلی فرق کرده، و کسی مثل اوباما رئیس جمهور می­شود. ولی هنوز بین سفید و سیاه تفاوت هست. سیاهانی که ما ملاقات می‌کردیم، به یک شکلی می‌خواستند بگویند ما با شما هستیم. حالا حتّی اگر مسلمان نبودند، می‌گفتند ما مسیحی هستیم، ولی قرآن هم می‌خوانم یا ایران را هم دوست داریم. یک نوع احساس هم دردی با ما دارند. فقط به یک قضیه اشاره کنم. جوانی به نام شبّاز مالکوم بود که نوه‌ی مالکوم ایکس است. مالکوم ایکس رهبر سیاهان بود. وی در جوانی اهل مواد مخدّر بود و خانه‌ والدین خود را آتش زد و به شکل ناخواسته مادربزرگش فوت کرد. دو سیاه­پوستی که در قم طلبه بودند، دست شبّاز را گرفتند و او را از مواد مخدر و جرم و جنایت بیرون آوردند. گفتند پدربزرگ تو مالکوم ایکس بود. این هم مسلمان شد به واسطه‌ی همین دو تا طلبه‌ی سیاه پوست آمریکایی که هشت سال ایران بودند، به راه راست آمد و به شیوه پدر بزرگ خود سخنرانی کرد. پس از مدتی، او را به مکزیک دعوت کردند. مکزیک از یک شهر به یک شهری که می‌رفت، در راه یک گلوله به او زدند و کشته شد.
از طرف دیگر نقاط مثبتی هم در آمریکا وجود دارد. واقع‌بینی این است که انسان هر دو طرف را ببیند. اوّلا آمریکا آن نظام کاپیتالیستی بی‌مهار را کنترل کرده است. این‌طور نیست که افراد خیلی فقیر وجود داشته باشد، چون سیاست‌هایی برای حمایت از طبقات پایین وجود دارد. سیاست‌های دولت رفاه[8] در اسکاندیناوی خیلی قوی است، ولی در آمریکا هم وجود دارد. پویایی نظام غربی و امریکایی در خودترمیمی آن است. سیاست‌های دولت رفاهی یعنی این‌که اگر کسی اعلام کند درآمد من کم است، مالیات را به او بازمی­گردانند. اگر دانشجو باشد، حتّی از ایران و جهان سوم، در هزینه­های درمانی به او کمک می­کنند. اگر کسی در امریکا به دنیا آمد، امریکایی است. برعکس، ما در ایران مثلاً به افغانی‌ها امتیاز نمی‌دهیم، حتی اگر در ایران به دنیا آمده باشد. اگر ملاک «امت اسلامی» است، چرا این قدر بین ایرانی و غیرایرانی تفاوت وجود دارد!؟
نکته دیگر بحث حاکمیّت عقلانیّت در سیاست است. سیاست در دنیا را نباید چپ و راست بدانیم. مثلاً نباید در ایران بگوییم دو گروه چپی‌ها و راستی‌ها، یا اصول­گرایان، اصلاح طلب‌ها داریم، بلکه باید بگوییم سیاست دو نوع است: یا عاقلانه است یا غیرعاقلانه. سیاست غیرعاقلانه یعنی کسی که تخصّص ندارد، رئیس و مدیر شود. آقای فخرالدّین حجازی می‌گفت: ما که وارد مجلس اوّل شدیم، چیزی بلد نبودم. زمین خوردیم و بلند شدیم تا کم­کم یاد گرفتیم. یکی از چیزهایی که در آمریکا وجود دارد، سیاست مبتنی بر عقلانیّت است. به طور مثال، نظام کنترل خیلی قوی است. به آن، سیستم Checks and balance یا نظام توازن قدرت می­گویند. ساختار توازن قدرت، به «تفکیک قوا» معروف است. تفکیک قوای واقعی یعنی این‌که رئیس جمهور می‌گوید: شش کشور اسلامی نمی‌توانند به آمریکا بیایند. یک قاضی در سیاتل حکم رئیس جمهور را نقض می‌کند و نمی‌ترسد یا دوباره یک قاضی در هاوایی حکم ترامپ را نقض می‌کند. مهم این است که تفکیک قوا، شکل واقعی داشته باشد، نه شکل صوری! این سیستم باعث شده است که آمریکا با تمام مشکلاتی که دارد، به حیات خود ادامه دهد.
سیستم شهرداری و شهرسازی آنها نیز عقلانی است. اگر این درست است، چرا ما این کار را نمی‌کنیم؟! چون مبنای آن را نداریم. اگر این کار را در شهرسازی نمی‌کنیم، در سیاست هم همان کار را نمی‌کنیم. در سیاست، base‌ای برای حکومت کردن وجود دارد که در رشته‌ی علوم سیاسی به آن می پردازند و قدر متیّقن کسانی که در واقع این کاره هستند عهده‌دار سیاست می‌شوند.  
نکته آخر، مذهبی بودن مردم امریکاست. مردم آمریکا 70 درصد مذهبی هستند، و مردم اروپا حدود 50 درصد. ‌ مذهبی یعنی این‌که کسی علقه‌ای به خدا و پیغمبر داشته باشد. تعریف آن­ها با ما فرق دارد. دو تفاوت عمده بین امریکا و اروپا در این زمینه وجود دارد: 1-‌ این‌که آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها مذهبی‌تر هستند. 2- این‌که نهاد خانواده در آمریکا پایدارتر است تا اروپا. بنابراین این‌ها جزء نقاط مثبت آمریکا است. در کشورهای اروپایی بعضاً خانه‌های فساد قانونی است از جمله در انگلستان و هلند ولی در  49 ایالت آمریکا ممنوع است. فقط در یک ایالت، یعنی ایالت نوادا (و خصوصاً شهر لاس وگاس) آزاد است. نه این‌که حکومت ممنوع کرده است؛ مهم این است که خود مردم چنین چیزی را نمی‌خواهند؛ چون نظام دموکراتیک است. مشروب خواری حین رانندگی و در مکان­های عمومی هم ممنوع است.‌

[1] . گزارش سفر دکتر سید صادق حقیقت به امریکا در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
[2].  communitarianism
[3] . مک اینتایر هشتاد و چند ساله استاد بازنشسته دانشگاه است و بسیاری از کتاب‌های او به فارسی ترجمه شده است.
[4] . مایکل سندل استاد دانشگاه هاروارد است که پنج تا از کتاب‌های او به فارسی ترجمه شده است. کلاس او با 1400 نفر شاگرد برگزار می‌شود و در سایت آپارات تدریس‌های او با زیر نویس فارسی وجود دارد که نشان از استقبال جامعه ما به این گونه مطالب است.
[5] . community
[6] . society
[7] . مثلا آقای دکتر موسویان در کتاب خود شورا، دموکراسی و آزادی را از دل قرآن و روایت به دست آورده است. اعتقاد او بر این است که قرآن و روایات ظرفیت دموکراتیک دارند یا تلاش آقای دکتر فیرحی کشف مبانی دموکراسی و مردم سالاری از قرآن و روایات است و همچنین بقیه دوستان.
[8] . welfare state
دکتر نوبهار: در شرایط تسامح با اختلاس گران، قطع دست دزد خرده پا ناعادلانه به نظر می رسد/ اختیارات فقیه جامع الشرایط نهادی است نه شخصی. اکنون در زمینه و بستر جدید باید جرایم موجود را با معیارهایی مانند قبح اخلاقی و زیانبار بودن وارسی کرد و نظامی جامع را طراحی کرد که در آن به عدالت و بعد ذهنی آن هم توجه شده باشد؛ زیرا عدالت بعد ذهنی هم دارد. اگر جامعه بر این تصور باشد که از یک سو اختلاس اموال عمومی و غیرعمومی بسیار رایج است و تسامح و کوتاهی در برخورد با آن ها فراوان است در چنین بستری قطع دست یک دزد خرده پا عادلانه به نظر نمی رسد.
چندی پیش خبر اجرای حکم حدّ سرقت سارق مشهدی منتشر شد و واکنش هایی را در رسانه ها و فضای مجازی به دنبال داشت. ماجرا از این قرار بود که  در سال 90، علی که جوان 28 ساله ای بود به جرم چندین فقره سرقت در اطراف برخی شهر های استان خراسان رضوی و جنوبی توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود. بر اساس آنچه منتشر شده است، این سارق عامل اصلی سرقت های آن منطقه بوده و پس از دستگیری به 21 فقره سرقت مجموعا شامل 200 راس گوسفند اعتراف کرده است. با توجه به اینکه در کیفرخواست علی به شکسته شدن حرز اشاره شده بود، قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی همه جوانب سرقتهای مذکور، رای به «قطع ید» و همچنین رد مال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد و دلایل، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. در تاریخ بیست و هشتم دی ماه نیز حکم قطع ید وی اجرا شد. باتوجه به حساسیت مسئله و واکنش های بسیاری که صدور و یا اجرای چنین احکامی به دنبال می آورد،  به نظر می رسد بررسی فقهی این حکم و تاثیر آن بر جامعه جای بررسی داشته باشد.
در این زمینه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم نوبهار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که نظریات جدیدی در حوزه جرایم و مجازات ها دارد در گفت و گو با جماران به نکاتی اشاره کرد. نوبهار نویسنده کتابی در خصوص «اصل قضایی بودن مجازات­ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمۀ عادلانه» است و صاحب چند عنوان کتاب و چندین مقاله در خصوص جرایم و مجازات هاست.
مشروح گفت و گوی جماران با این مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه خواهد آمد: 
آقای نوبهار! شما بار ها در آرای خود به امضایی بودن برخی از احکام اسلام اشاره و تاکید کرده اید بسیاری از این احکام مطابق با عرف و بنای عقلایی زمان پیامبر(ص) و عرب آن دوره پذیرفته شده است. اگر بپذیریم با از بین رفتن بنای عقلا، احکام سالبه به انتفای موضوع می شوند، حکمی که باید جایگزین قرار گیرد چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا اگر قانون گذار قانونی مغایر با حکم اسلام (هرچند امضایی باشد) را تصویب و اجرا کند می توان قانون مذکور را اسلامی دانست؟
جواب این پرسش به نظر من مثبت است. هرچند تغییر پذیردانستن احکام امضایی باید در لایه ها و سطوح دیگری اتفاق بیافتد. در حال حاضر تلقی مسلط در کشور ما این نیست که می توان در احکام امضایی به پویایی و تحول قائل شد. از این رو حتی اگر مجلس هم دراین باره اقداماتی بکند معمولا با رد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. البته این وضعیت توجیه گر این نیست که مجلس از تلاش های خود برای اصلاح قانون روزآمد دست بردارد. مجلس ابزارهایی قانونی دارد که می تواند در این زمینه بسیار فعال تر از وضعیت کنونی باشد.
 مجلس می تواند جدا از اصرار بر مصوبات خود و ارجاع آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب طرح ها و لوایح با انجام کارهای پژوهشی از ظرفیت های فقهی برای یافتن فتاوی و نظرات کارآمد استفاده کند، اما متاسفانه مجلس در این گونه زمینه ها عموما منفعل است. البته شورای نگهبان هم باید به این واقعیت توجه کند که اکنون که شریعت به میدان حل مشکلات در یک جامعه کاملا پیچیده آمده است باید از  حداکثر توان و ظرفیت فقه بهره برداری کند. اما متاسفانه درحال حاضر چنین دغدغه ای هم دیده نمی شود. به هر حال به لحاظ نظری اگر ما اصل پویایی و تغییر را بپذیریم یافتن جایگزین ها دشوار نیست.  اگر در گذشته عقلانیت جمعی و اجتماعی مسلمانان قادر بوده است به کمک آموزه های وحیانی راه حل مسائل اجتماعی را پیدا کند، چرا امروز این امکان وجود ندارد؟ امروز هم این امکانات وجود دارد. نباید تصور کنیم که اگر در  جامعه ای دست دزد قطع نشود دزدی فراگیر می شود و هر جا دست قطع شود دزدی رخت برمی بندد.
  حدیثی از امام صادق نقل شده است که:« حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ» اگر بپذیریم احکام وابسته به زمان و مکان و به فراخور زمان و مکان وابسته به عرف و بنای عقلی هستند، تکلیف این دست احادیث چه می شود؟ همچنین مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر میان احکام امضایی و تاسیسی تفاوتی در محدوده زمانی و مکانی اجرا وجود دارد، آیا در قرآن چنین مسئله ای صراحتا یا ضمنا بیان شده است؟
همان طور که دو استوانه بزرگ اصول فقه و فقاهت یعنی شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته اند مقصود از این حدیث نسخ ناپذیری شریعت محمدی توسط شرایع دیگر است؛ نه این که همه احکام جزئی شریعت ثابت است. برخی از احکام شریعت محمدی توسط ائمه(ع) تغییر کرده است و این قطعا مصداق آنچه حدیث به آن اشاره دارد نیست. در مورد اشاره یا تصریح قرآن مجید به تغییرپذیری البته بنا نبوده و نیست که جزئیات و چند و چون تغییر احکام شریعت در قرآن مجید بیاید. قرآن به این معنا کتاب فقه نیست. عموما قرآن مجید تاکیدی بربیان جزئیات مسائل فقهی ندارد. بلی در قرآن اندیشه هایی هست که اصل پویایی و تحول در احکام را به مسلمانان الهام می بخشد.
مثلا طرح مساله نسخ در قرآن مجید منبع بسیار الهام بخشی برای فقیه است تا او دریابد که احکام تابع زمان و مکان و مقتضیات است. همین طور اشارات قرآن مجید به فلسفه احکام که بیانگر این است که در ورای احکام در هر حال اهداف و مقاصدی است که باید محقق شود. اتفاقا اگر به آیات قرآن مجید نگاه کنید می بینید که توجه به بیان رمز و راز و علل و حکمت های قرآن مجید برجسته است.  همین طور می توانیم از ارجاعات و تاکیدهای قرآن مجید بر اصول و بنیادهایی مانند عدالت و رحمت الهام بگیریم. گاه این اصول در سلسله علل احکام هستند.
اگر بپذیریم احکام امضایی محصول عقلانیت بشریت و فرآیند وجه فرهیختگی جامعه است، چند مسئله مطرح می شود. یکی آنکه ملاک و معیار ما برای این که مسائل یک حوزه یا یک حکم خاص محصول عقلانیت بشری است چیست؟ چه کسانی عقلا دانسته می شوند و فهم و تحمل کلی جامعه در این میان چه جایگاهی دارد؟ از سوی دیگر اگر فرآیند عقلی فراتر از مغایرت، بلکه در مخالفت با احکام امضایی قرار گیرد چه باید کرد؟ همچنین اگر اسلام به فرآیند های فکری و تغییرات آن اهمیت می دهد چرا این امر  باید تنها به احکام امضایی محدود باشد؟
سوال بسیار خوب و دقیقی است.البته سوالتان تقریبا پنج پرسش مهم است که من می کوشم کوتاه پاسخ دهم. نخست باید به این نکته اشاره کنم که همان گونه که اسناد حکمی به عقل و عقلانیت دشوار است اسناد حکم به متن هم دشواری های خاص خود را دارد. همان طور که دشواری های فهم نص سبب طرد و طرح نص نمی شود تفسیر و تعبیرهای متفاوت از مقتضای عقلانیت و به اصطلاح فنی، بنای عقلا هم نباید سبب نادیده گرفتن بنای عقلا و خارج کردن آن از دستگاه اجتهاد شود. گاه برخی پیچیده بودن عقلانیت و بحث برانگیزبودن آن را عذر و بهانه ای برای طرد و نفی عقلانیت به کلی قرار می دهند. این رویکرد درست نیست.
در کنار معیارهای اثباتی معیارهای سلبی هم وجود دارد که به تعیین و تشخیص بنای عقلا کمک می کند. مثلا بنای عقلا عرف رایج میان مردم نیست. گاه اموری در سطح وسیع رایج است اما ضرورتا ناشی از عقلانیت جامعه نیست. خود جامعه هم چنین ادعایی را ندارد بلکه حتی ممکن است آن را غیرعقلانی بداند. اما گاه رهیافت عقلایی مقتضای خردمندی است و به اصطلاح ذاتا عقلانی است. یعنی کسی از موضع تعقل و خردمندی نمی تواند آن را رد کند. ظاهر نصوص را به جنگ و ستیز با چنین دریافت هایی بردن دشوار است. وقتی همه عقلا در حوزه ای روش و منش خاصی دارند نمی توان به آسانی شارع را مخالف این گونه رویه دانست. مثلا در موضوع بحث ما اثبات این که شارع در زمینه مجازات ها مشرب و مسلک خاصی دارد مشکل است.
در باره تفاوت احکام امضایی با تاسیسی از نظر تغییر پذیری با معیار سنجش آن با دریافت های عقلانی باید به یاد داشته باشیم که احکام تاسیسی هم ضرورتا تغییرنابردار نیستند. اگر اصل تقسیم بندی احکام به ثابت و متغیر را بپذیریم دلیلی بر اختصاص تغییر به حوزه احکام امضایی نداریم. بر مبنای اعتزالی-امامی که احکام تابع مصالح و مفاسد است تغییر به قلمرو احکام امضایی اختصاص ندارد. اما در مورد احکام امضایی مساله این است که آنها اغلب به قلمرو غیرعبادات ارتباط دارند و باب تغییر در احکام غیرعبادی گسترده است.
 مسئله حدود اختیارات حاکم جامع الشرایط نیز در اجرای احکام اسلامی هم مطرح است. در ابتدا باید دید اساسا به طور خلاصه چه ویژگی هایی برای جامع الشرایط بودن باید داشته باشد و همچنین حدود اختیار این حاکم تا کجاست؟ آیا به جهت مصلحت میتواند احکامی را اجرا نکند و یا با شدت بیشتری اجرا کند؟
در مقالات زیادی باید به این نکته اشاره کرده ام که اصولا دایره اختیارات فقیه جامع الشرایط در چند و چون اجرای مجازات ها فراوان است. این به دلیل طبع مسائل این حوزه است که از جنس احکام تدبیری و مدیریتی است. جرم انگاری و مجازات برای مدیریت و رسیدن به جامعه بدون جرم یا جامعه ای با میزان جرایم کمتر است. البته در اسلام همیشه ارزش های متعالی مانند جان، نفس، کرامت، عرض، امنیت و نسل  و نسب هم مورد توجه بوده و هست، اما این که در جرم انگاری و مجازات پای ارزش ها در میان است، به معنای نفی بعد مدیریتی و تدبیری مسایل جزایی نیست.
طبع سیال مسایل جزایی، ثبات را به سختی برمی تابد. بارها در نوشته های گوناگون تاکید کرده ام که معقول نیست شارع مقدس اسلام اجرای مجازات ها را به وصف دوام و ثبات به فقیه واگذار کند در حالی که این مجازات ها خود در زمان معصومان (ع) از وجوه گوناگون منعطف بوده اند.
 نخستین وجه انعطاف آن ها همان سازگاری آن ها با واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن زمان است. شارع مقدس اسلام همان مجازات های رایج و مقبول را تعدیل و حتی اغلب آن ها را انسانی تر و ملایم تر نموده است، توجه به این ویژگی می تواند گره گشا باشند.
البته شخصا معتقدم که وقتی از اختیارات فقیه جامع الشرایط سخن گفته می شود این اختیارات شخصی نیست بلکه نهادی است، یعنی وقتی نهادهای حکومتی وجود دارند، تصمیم گیری در این زمینه به طور نهادی میان نهادهای مربوط به طور عقلانی و با رعایت اصل رجوع به خبره و کارشناسی در کارهای تخصصی و نیز لحاظ اصل شور و مشورت توزیع می شود. هرگز معتقد نیستم که مبانی دینی با حکومت فردی و متمرکز موافق است.
کلا حوزه هایی که به طبع خود می طلبد انعطاف پذیر باشد اختیارات حاکم اسلامی در آن باید گسترده باشد. برای مثال معتقدم حکومتی بودن تعیین نصاب حد سرقت -اگر بر اجرای حد سرقت اصرار باشد- نظریه ای قوی است. شاید این مساله بتواند برای دستیابی به عدالت کیفری در  زمینه رویارویی با جرایم علیه اموال تا اندازه ای کمک کند. برخی البته به درستی نگرانند که وقتی از گستردگی اختیارات حاکم صحبت می کنیم این امر به تمرکز قدرت بینجامد که هرگز به مصلحت نیست.
همان طور که اشاره کردم راه فائق آمدن به این مشکل این است که به حکومت و حاکمیت و حتی حاکم به مثابه نهاد نگاه کنیم نه شخص. به نظر من ترتیبات مربوط به حکم حکومتی هم نهادی است نه شخصی. یعنی نهادهای تخصصی و کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند. البته نظارت های مقامات عالی هم وجود دارد. متاسفانه این نگاه در حال حاضر وجود ندارد. لذا شما می بینید که در قانون مجازات اسلامی ناگهان تصمیم گیری در باره پرونده یک بزهکار و مثلا پذیرش یا عدم پذیرش توبه او به شخص رهبری ارجاع می شود که این روش مناسب نیست.
این همان نگاه فردی و شخصی به حکومت و حاکمیت است. از یک سو مقام رهبری ریاست قوه قضائیه را نصب می کنند. همه دادرسان هم در همین نظام سلسله مراتبی به نوعی منصوب و مأذونند. ولی ناگهان پرونده برای یک تصمیم گیری به شخص رهبری ارجاع می شود. اگر از طرفداران این نظریه سؤال کنیم می گویند در روایات این اختیار به امام داده شده است. این در حالی است که این روایات ناظر به فضایی است که حکومت مدرن و نهادینه امروزی وجود نداشته است و در نتیجه بسیاری از کارها شخصی بوده است. ولی این به معنای آن نیست که اکنون هم باید شخصی باشد.
در این زمینه مجلس و قوه قضائیه چه مسئولیتی پیدا می کنند؟
 دقیقا همین دو نهاد و البته در کنار آنها دادرسان محترم مسئولیت های مهمی دارند. متاسفانه مجلس در بسیاری از موارد در تصویب و تدوین قوانین اهتمام لازم را نمی ورزد . اکنون مجال شرح این امر آشکار نیست. برای تصویب قانون خوب به حوصله و کارشناسی های وسیع تری نیاز است، ضمن این که مطالبه مجلس از شورای نگهبان برای تصویب قوانین کارآمد باید قوی تر باشد و البته شورای نگهبان هم باید مساعدت کند.
همان طور که در گفت و گو در خصوص عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد گفتم تصمیم های شورای نگهبان نباید یاد آور شکست نظریه «مردم سالاری» دینی باشد. مسئولیت قوه قضائیه هم در تدوین لوایح قضایی سنگین است. آن ها باید به این واقعیت توجه کنند که فقه جزایی مانند فقه مدنی در بستر تحولات عقلایی و روزانه بارور نشده است، چراکه در حاشیه بوده و فرصت اجرا نیافته است. پس در اجرای آن باید کاملا احتیاط کرد و به دیدگاه های نو و روزآمد توجه داشت.
سهم یکایک دادرسان پرونده های جزایی هم مهم است.  آنها باید در بستر جامعه امروز ایرانی و حتی جهانی با لحاظ مفاسدی که گاه در اجرای حد وجود دارد و به لحاظ اینکه فریضه زکات تقریبا منسوخ شده است در اجرای حدود دقت و احتیاط کنند. آن ها باید به قاعده «درء» که مبانی عقلی خود را دارد توجه کنند. احتمالاتی مانند زوال حکم امضایی با منتفی شدن رواج و شیوع آن خود چه بسا مصداق شبهه مسقط مجازات است . این وظیفه قاضی است که به فضای صدور حکم و بازتاب های صدور حکم خود توجه داشته باشد. نمی توان پذیرفت که قاضی باید چشم بر این واقعیت ها و بازتاب ها ببندد و صرفا متن و فعل ارتکابی را با هم بسنجد و حکم بدهد
همانگونه که پیش از این هم مطرح کرده اید، در جامعه ای که فساد در دانه درشت ها وجود دارد اجرای قطع ید نشانه عدالت و هنر اسلامی نیست، در مقابل این ایراد ممکن است گفته شود که چرا عدم اجرای عدالت در یک مورد باید موجب تعطیلی اجرای عدالت درمورد دیگری شود؟ از سویی می توان کلان تر هم به مسئله نگاه کرد و پرسید: آیا در جامعه ای با مشخصات جامعه ما، می توان اجرای چنین احکامی را مصداق عدالت دانست یا آنکه می توان گفت اجرای عدالت ذی مراتب است و تا در حوزه های کلان اجرا نشود، اجرای آن در چنین مواردی چندان اهداف را محقق نمی کند؟
به طور کلی میان عدالت به معنای عام آن و عدالت کیفری ارتباط معناداری وجود دارد. این دو قلمرو هرگز از یکدیگر جدا نیستند. از یک سو یک نظریه عدالت به طور کلی نباید با نظریه عدالت کیفری و حتی عدالت جنایی در معنای وسیع آن ناسازگار نباشد. عدالت در هر این دو قلمرو جنبه های ذهنی دارند که بسیار مهم است. عدالت با ذهن شهروندان هم ارتباط دارد. اگر شما به عنوان اجرای عدالت، طرحی را اجرا کنید که همه یا اکثر شهروندان آن را ناعادلانه بدانند، این طرح موفق نخواهد شد. همچنان که اجرای کیفری که مردم آن را ناعادلانه می دانند هدف از اجرای کیفر را برآورده نخواهد کرد. بدترین حالت برای یک مورد اجرای کیفر این است که مردم کیفر اعمال شده را ناعادلانه بدانند و با مجرم همدلی کنند. کیفر عدالت امری صرفا ذهنی و انتزاعی نیست و مربوط به جامعه انسانی است؛ همان جامعه ای که در آن زندگی می کنیم. یکی از مشکلات و کاستی های جزایی، نداشتن تئوری عدالت است، همچنان که ما نظریه حقوق کیفری هم نداریم.
بازتاب این کاستی در حوزه اجرای حد سرقت چیست ؟
به طور کلی در یک حوزه معین مانند مجازات و واکنش اجتماعی در جرایم علیه اموال هم باید عدالت رعایت شود. از یک سو همچنان که مبانی شرعی هم تاکید دارند بدون برخورداری از مرتبه ای از عدالت اجتماعی و رفاه متعارف، اجرای حد موجه به نظر  نمی رسد. نمی شود زکات و جوهر و گوهر آن را که توزیع ثروت اجتماعی و کاهش شکاف اقتصادی میان افراد جامعه است، نادیده گرفت و عدالت اجتماعی را فراموش کرد ولی حدود را با دقت و بدون واهمه اجرا کرد. آیا دادرسان محترمی که برای سرقت، دست قطع می کنند با خود اندیشیده اند که چه بر سر زکات  آمده است؟ آیا میان زکات دادن و اجرای حد سرقت هیچ ارتباطی وجود ندارد؟                                                           
به علاوه در حوزه جرایم علیه اموال هم روشن باشد که جرایم علیه اموال کدام است؟ جرایمی مانند خیانت در امانت، رشا، ارتشا، کلاهبرداری و پولشویی چه نسبتی با هم دارند؟ کدامیک زیان بارتر هستند ؟ قبح اخلاقی کدام یک بیشتر است؟  ما به جرمی مانند سرقت و مجازات آن به این دید نگاه نکرده ایم. دیدگاه نسبتا رایج این است که چون مجازات سرقت، حد است، مهم تر است و بقیه جرایم تعزیرند. این تصور هم برای بسیاری وجود دارد که تعزیر از حد سبک تر و خفیف تر است که کلیت این مطلب درست نیست. ممکن است مصادیقی از جرم تعزیری خفیف تر از حد از همان نوع باشند اما چنین نیست که هر تعزیری از همه حدود خفیف تر  است.   
مشکل روش شناسی مهم این است که گمان می رود شارع حدی را به عنوان سرقت تعیین کرده است و بقیه موارد هم زیر عنوان تعزیر است. این البته برداشت فقیهان است. این مطلب مخصوصا اگر تغییرناپذیری حدود را هم  آن طور که گفته می شود، در نظر بگیریم به صراحت در متون دینی نیامده است؛ بلکه برداشت رایج فقهی و قابل اجتهاد است. پیش فرض این برداشت این است که شارع مقدس نظام کاملی از جرایم و مجازات ها را طراحی کرده است، حال آنکه مطالعه متون جزایی نشان نمی دهد که شارع مقدس در چنین مقامی بوده است. نظر درست این است که  شارع مقدس حکم مواردی را که عموما به شدت مورد نیاز بوده اند؛ بیان کرده است. همان طور که تاکید کردم رویکرد کلی شارع، تعدیل و تلطیف و رعایت جهات انسانی بوده است. همان طور که در مقاله به سوی مجازات های هرچه انسانی تر گفته ام، این رویکرد شارع قابل توسعه و تعمیق است.
اکنون در زمینه و بستر جدید باید جرایم موجود را با معیارهایی مانند قبح اخلاقی و زیانبار بودن وارسی کرد و نظامی جامع را طراحی کرد که در آن به عدالت و بعد ذهنی آن هم توجه شده باشد؛ زیرا آن گونه که گفتم عدالت بعد ذهنی هم دارد. اگر جامعه بر این تصور باشد که از یک سو اختلاس اموال عمومی و غیر عمومی بسیار رایج است و تسامح و کوتاهی در برخورد با آن ها فراوان است در چنین بستری قطع دست یک دزد خرده پا عادلانه به نظر نمی رسد. به نظر من این استدلال و ملاحظه، یک ملاحظه جدی است که نمی توان انگ اعتباری به آن زد و صرفا بر اطلاق لفظی ادله اجرای حد سرقت تاکید کرد. این اطلاق به شدت محل تامل و بلکه منع است. به ویژه اگر به این واقعیت هم توجه کنیم که شارع مقدس هم مانند عقلای جهان در برابر مجازات وجه طریقت و نه موضوعیت قائل است.
برای چیره شدن بر این گونه مشکلات به نظریه کیفری نیاز است. آنچه ما در حال حاضر به جای نظریه حقوق کیفری داریم. مجموعه ای از احکام است که از مجموعه ای از نصوص استنباط شده است. حتی اگر در ورای آن احکام، نظامی باشد این نظام استنباط و استحصال نشده است. ما، هم به یک نظریه حقوق کیفری کلان نیاز داریم. هم  به خرده نظریه هایی در باره مثلا شبه جرم و حتی حوزه جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص. داشتن نظریه لوازمی دارد. با اطمینان می گویم این مساله نه دغدعه فقهای پیشین بوده است نه در این چند دهه پس از پیروزی انقلاب که قوانین جزایی به عرصه اجرا آمده است کاری در این باره صورت گرفته است.
آنچه در حال حاضر شاکله نظام جزایی ما را تشکیل می دهد مجموعه ای احکام است که در هر قلمرو عمدتا با رویکرد متن گرایی تدوین شده است. مثلا روشن نیست که در نظام دیات ما به دنبال چه چیری هستیم؟ آیا می خواهیم جبران خسارت کنیم؟ آیا می خواهیم روح مراقبت و پرهیز از بی مبالاتی را در شهروندان تقویت کنیم؟ انتخاب هر هدفی لوازمی دارد. این که شما در زمینه رویارویی با سرقت در مقایسه با مثلا اختلاس شاهد ناهماهنگی و عدم اقناع اجتماعی هستید، از نداشتن نظریه کیفری ناشی می شود.
رهامی: حضرت زهرا(س) در سخت ترین شرایط وارد سیاست شد/ برخی معتقدند زنان باید در پستو باشند. یک استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: حضرت زهرا(س) در سخت ترین شرایط وارد سیاست شد و در میان مردم حضور یافت. ایشان انسانی اجتماعی بود که این ویژگی با تفکری که برخی نسبت به زنان دارند، متفاوت است.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام والمسلمین محسن رهامی در دومین شب از مراسم عزادای شبهای حضرت زهرا(س) در کانون توحید گفت: بحث درباره حضرت فاطمه(س) به دلیل شخصیت ایشان، باید جامع باشد. متاسفانه در ایران و سایر جوامع اسلامی، نگاه به جایگاه زنان کاملاً متفاوت، تبعیض آمیز و جنسیت زده است.وی افزود: جامعه ما زن را شهروند درجه دو تلقی می کند و اکثر حقوق و جایگاه های سیاسی را برای مردان قلمداد می کند. این در حالیست که انقلاب و جمهوری اسلامی با رای زنان و مردان شکل گرفت و زنان در آن، حقوقشان با مردان برابر بود. اما در حال حاضر حقوق زنان کمتر از جوامع مسیحی و حتی هندوستان است. از این رو زنان تنها به دلیل زن بودن نمی توانند قاضی، استاندار، عضو شورای نگهبان یا وزیر شوند.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اظهار کرد: در دنیای غرب، زنی مانند مرکل قوی ترین دولت اروپایی را تشکیل داده، این نشان می دهد که زنان می توانند نخست وزیری موفق باشند.اما آیا در کشور ما زنان می توانند کاندیدا شوند؟ متاسفانه در جامعه اسلامی، یکسری از محدودیت ها برای زنان از بدو تولد به شناسنامه شان سنجاق می شود. باید پرسید آیا چنین محدودیت هایی در نگاه اسلام و قرآن یا نشأت گرفته از فرهنگ است؟ باید روشن شود آیا اسلام زنان را شهروند درجه 2 می داند یا چنین موضوعی را فرهنگ می پروراند؟ وی با بیان اینکه، امروز بدون حل مساله زنان، جامعه اسلامی امکان ترقی و پیشرفت نخواهد داشت، گفت: مهم ترین عامل عقب ماندگی جامعه بی عدالتی است. در جامعه ای که زنان تحقیر می شوند و حتی اجازه نمی دهند تا آنها برای تماشای یک بازی به ورزشگاه ها روند. فرزندان این زنان نیز تحقیرشده، چاپلوس پرورش می یابند. بدون شک جامعه ای که زنان را تحقیر می کند، فرزندان آنها نه تنها شجاع نمی شوند، بلکه چاپلوس خواهند شد.
عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در ادامه گفت: در چنین جامعه ای فساد توسعه پیدا می کند، برای اینکه همان چاپلوسان دور اصحاب قدرت را می گیرند. باید در چنین جامعه ای دیدگاه ها را از یکدیگر تفکیک کنیم. اسلام همانند نسیمی حیات بخش و قدسی از سوی پیامبر(ص)، از کشورها و مناطق مختلف عبور کرد و در این مسیر با گردو غباری همراه شد. این در حالیست که این گردو غبار ناشی از مسیر بوده و دین مبین اسلام حیات بخش و ماموریتش نجات انسان ها بود.وی بیان کرد: پیامبر(ص) آمد تا از ما حکیم بسازد و بدون شک دینش، دین دانایی بود. لذا کسانی که پای منبرها نشستند باید داناترین مردم باشند. اما متاسفانه، امروز دنیای اسلام و ایران کم ترین میزان مطالعه در دنیا را دارد. ما بسیاری از چیزها را نمی دانیم و باید مطالعه کنیم. پیغمبر(ص) به دنبال ساختن مردم دانا بود.
رهامی گفت: آبی که از بالای کوه می آید، زلال است. اما امکان دارد که در طول مسیر دچار شوری شود. این شوری به دلیل مسیری است که آب طی می کند. بسیاری از کجی ها متعلق به اسلام نیست، بلکه حاصل فرهنگ مداحان، خطیبان و روحانیون است. نگاه تبعیض آمیز به زنان با پیامبر(ص)، حضرت فاطمه(س) و اسلام سازگاری ندارد. ایران در زمان ساسانیان نگاهی جنسیت گرا به زنان نداشت. اما اعراب مردسالار بودند و به زنان احترام نمی گذاشتند. اسلام باید ما را بالاتر می برد نه اینکه پایین تر بیاورد. وی با طرح این مساله که آیا تمامی پیامبران خدا مرد بودند؟، گفت: هیچ کس نمی تواند اثبات کند که پیغمبرانی که خداوند در جای جای دنیا فرستاده، تنها مرد بودند. این نوع تلقی بدان خاطرست که نگاه ما مردسالارانه است. چرا یک نفر خانم نمی تواند عضو شورای نگهبان شود؟ مگر کار این نهاد جز نظارت بر مصوبات مجلس است؟ چرا زنان نمی توانند در مجلس خبرگان حضور یابند؟ مگر کار این مجلس جز نظارت بر عملکرد رهبری است؟ چطور آدمی که بالای 90سال سن دارد می تواند نظارت کند، اما یک خانم حقوقدان باسواد نمی تواند؟
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مهم ترین هنر یک مکتب تربیتی این است که الگو نشان دهد. پیامبر اکرم(ص) در این مدت توانست الگوهایی که جنبه خلیفه الهی داشتند، معرفی کند. متاسفانه ما از حضرت زهرا(س) به عنوان مهم ترین عامل اختلاف میان سنی و شیعه استفاده می کنیم که نتیجه آن این می شود که در یکی از مساجد شیعیان پاکستان بمب گذاری می شود و ده ها تن کشته می شوند. حضرت زهرا(س) عامل شجاعت، ثبات و توسعه بود.وی بیان کرد: عالم را با خطبه هایش می شناسند. حضرت زهرا(س) درباره مسائل و فلسفه های مختلف در خطبه هایش بسیار حرف زده است. ایشان جزو معدود ائمه ای بود که با جبرئیل در ارتباط بود.وی افزود: ما باید می توانستیم شخصیت ائمه ای مانند حضرت زهرا(س) را به دنیا معرفی کنیم. اما متاسفانه بدترین اصل قانون اساسی این است که صداوسیما را در اختیار یک ارگان گذاشته است. در حالی که در کشورهای دیگر هزاران کانال وجود دارد. از این رو، وقتی فضای رقابت از میان می رود با ارائه شدن یک دیدگاه در رسانه ها فساد تعمیق می شود.
 
رهامی گفت: باید دید فرهنگ تبعیض نسبت به زنان، تا چه حد سرزمینی و چه میزان فراسرزمینی است. وقتی ما هنوز در موضوع دیه، برای تعیین بهای دیه، شتر تعیین می کنیم، نشان می دهد که با زمان حرکت نمی کنیم. ما باید میان آنچه از فرهنگ ها و مغزهایمان خارج می شود و آنچه در واقعیت اسلام وجود دارد، تمایز قائل شویم.وی افزود: بسیاری از مسائلی که درباره خانم ها وجود دارد، هیچ ارتباطی به اسلام و قرآن ندارد. اشکال روحانیت این است که همیشه سعی کردیم حرفهایی بزنیم که مردم خوششان بیاید و از آنجا که ارتزاقمان از آنهاست، نمی توانیم حرف هایی را بزنیم که مردم خوششان نمی آید. مردم از حرف هایی که به نوعی موجب تخلیه شدنشان می شود، خوششان می آید. باید تفکیک کنیم کجای این احکام برگرفته از فرهنگ است، کجای آن برگرفته از قرآن و اسلام است.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: قرآن کتاب تاریخی نیست، بلکه کتابی تربیتی است و به عنوان یک الگو جهت برنامه های تربیتی از آن استفاده می کنند. قرآن وقتی به حضرت مریم می رسد آنچنان ایشان را تکریم می کند و مقامش را بالا می برد. حتی گفته می شود که جبرئیل برایش نازل می شود و بحث پیغمبر بودن ایشان را مطرح می کند. اسوه های قرآنی نشان می دهند که شخصیت زنان مساوی با مردان است و اصل بر این است که خداوند یک انسان را خلق کرده و زنان و مردان را برابر دانسته است.وی اظهار کرد: حضرت زهرا(س) همسری وفادار و ایده آل برای شوهرش بود. ایشان مانند همه زن های مدینه کار می کرد و مادری نمونه بود که فرزندانی نمونه تربیت کرد. در دامن ایشان، حسین بن علی(ع) تربیت شد. این حضرت همچنین دختر خوبی برای مادرش بود. باید به شخصیت حضرت فاطمه(س) نه مانند یک استثنا بلکه همچون قاعده نگاه کرد.
وی گفت: امروز زنان ما نباید حسرت موقعیت زنان آلمانی را داشته باشند و این قابل قبول نیست. متاسفانه جوان های ما به تدریج به دلیل آنچه ما بد نمایش دادیم از دین خارج می شوند. این درحالیست که از میان تمامی شخصیت ها و چهره های تاریخ، هیچ فردی هزینه ای که حسین (ع) برای آزادی و حریت پرداخت، پرداخت نکرده است. ما باید آموزه های اساسی که همان دروغ نگفتن، وفای به عهد و بد نبودن را آموزش دهیم.
رهامی افزود: امروزه دنیا و موضوع گردش آزاد اطلاعات را نمی توان با پارازیت کنترل کرد و این عامل، جز سرطان زایی و مقطوع النسل کردن انسانها، فایده ای دیگر ندارد. ما باید حضرت فاطمه(س) را درست بشناسیم و ایشان را به دنیا معرفی کنیم. مقام حضرت به حدی بالا بوده که جبرئیل بر او نازل می شده است. البته سندی نداریم که خدا مستقیماً بر ایشان آیه نازل می کرده است. اما آنچه مسلم است، حضرت زهرا(س) علومی را یاد می داده که در زمین قابل دسترس نبوده است.
این روحانی اصلاح طلب گفت: حضرت زهرا(س) در سخت ترین شرایط وارد سیاست شد و در میان مردم حضور یافت. ایشان انسانی اجتماعی بود که این ویژگی با تفکری که برخی نسبت به زنان دارند، متفاوت است. برخی معتقدند زنان باید در پستو باشند. حضرت زهرا(س) این گونه نبود که در گوشه ای بنشیند. ایشان شخصیتی سیاسی داشت و همچون الگو و مدلی قابل تعمیم بود. لذا نباید گفت که ایشان استثناء بوده است.
a
بسمه تعالی
انا لله و انا الیه راجعون
بانوی فرزانه سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد (زید عزّها)
خبر درگذشت بانوی پرهیزکار حاجیه خانم احترام السادات نواب صفوى مادر گرامیتان، در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) موجب تأثر و تألم گردید. آن فقیده سعیده با تربیت فرزندان صالح و فداکار و تحمل مصائب شما قبل از انقلاب و در جریان حصر به ناحق کنونی، صدمات زیادی متحمل شد. از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره حشر با  اجداد طیبه‌اش و حضرت فاطمه زهرا (س) مسألت داریم و  این مصیبت را به حضرت عالی و جناب مهندس میرحسین موسوی داماد  آن مرحومه، شخصیت مومن و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و دیگر وابستگان تسلیت گفته و براى شما و همسر مکرّم توفیق، سربلندی و عزت روزافزون، آزرومندیم.
إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَاب.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
1/12/1396
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران - یاسوج که منجر به جان باختن عده‏ ای از هموطنان عزیز ما شد، دل ها را لبریز از اندوه و تأسف و تأثر کرد . مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌‌های داغدیده، این مصیبت را به همه بازماندگان و ملت ایران تسلیت عرض کرده، از درگاه ایزد منّان برای جان باختگان این حادثه، رحمت واسعه و حشر با ائمه معصومین علیهم السلام و برای بازماندگان، صبر و پاداش فراوان الهی مسألت دارد.
امیدواریم مسئولین گرامی با پیگیری علل حادثه، تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از تکرار چنین رخدادهای ناگواری در آینده به عمل آورند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۳۰/۱۱/۱۳۹۶
 
 
هادی سروش
هوشمندی افراد آنجا خود را نشان می دهد که در تحلیل امور جاری با توجه به واقعیت ها، قضاوت و اظهار نظر می کنند. در روزگاری که همه خواص و عوام، ظاهر جامعه را می دیدند ، حضرت صدیقه کبری(س) واقعیت ها را دید و در نهایت هوشمندی، زیباترین تحلیل را ارائه فرمود، بطوریکه تحلیل های واقع گرایانه او، دفترحوادث عالم اسلام شد.
مجموعه نگاه دقیق حضرت(س) در سه بخش است:
الف) شناخت صحیح سطح جامعه
ب) شناخت صحیح زیر پوست جامعه
ج) شناخت صحیح حوادث آینده.
 
الف ـ شناخت صحیح از سطح جامعه
جامعه آن روز مدینه در ظاهر از مردمانی تشکیل شده بود که دارای محبت و ارادت به پیامبر (ص) بودند بگونه که برای جمع کردن قطرات آب وضو پیامبر (ص) تزاحم بوجود می آمد و یا در نمازجماعت رسول خاتم جمعیت به هم پیوسته ­ای وجود داشت و نیز شوق به کسب کمالات معنوی و جهادی یک شاخصه روشن آن مردمان بود. امّا تحلیل حضرت فاطمه(س) بعد از رحلت پیامبر(ص) از سطح جامعه به‌گونه­‌ای دیگر است، ایشان بر اساس استدلالات خویش معتقد است سطح جامعه را «نفاق» و «ضعف دینداری» و «پیمان شکنی» و … گرفته است.
اولا ؛ در بخش «نفاق» فرمود:«قد ظهر فیکم حسیکه النفاق» که اشاره به دوران “نفاقِ توأم با کینه و عداوت” است. جمع شدن عده ای متنابه به در خانه حضرت و ثانیاً آتش زدن خانه و ثالثاً برخورد فیزیکی با آن حضرت و رابعاً بی حرمتی به حضرت امیر (ع) و کشان کشان بردنش به مسجد و … تا پاره کردن قباله فَدَک و اعلام به نبش قبر حضرت صدیقه کبری، جملگی شواهد این مدعاست .
و ثانیا؛ در بخش «ضعف دینداری» فرمود: «قد سمل جلباب الدین» که دینداری مردمان را آن حضرت تشبیه کرده به لباس رنگ باخته. جالب اینجاست که نفرمود جامعه اسلامی بی دین شدند بلکه فرمود رنگ دینداری را ندارد یعنی ادعای دین و اعتقاد به دین وجود دارد ولی در مقام عمل دین نقش اصلی را ندارد. نمونه اش رفتار عموم جامعه با پیامبر و عترت اوست ، از سویی حضرت امیر(ع) به تنهائی در حال تجهیز بدن پیامبر است ، و از سوی دیگر عترت اوست که مورد تعدّی و ظلم در باب خلافت است. و به تعبیر رسای حضرت فاطمه دینداران دیروز در حال بازگشت به «جاهلیت» قرار گرفته اند. «اضیع الحریم و ازیلت الحرمه عند مماته … افحکم الجاهلیه تبغون؟ افلا تعلمون؟ بلی تجلّی لکم کالشمس اشرکتم بعد الایمان؟!»
و ثالثا؛ «پیمان کشی» مردمان بوده که خود، یکی از مصادیق بارز «رنگ باختن دین» در میان مردم است. این پیمان کشی هم در خصوص فراموشی آیه «لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» بود که نتیجه ­اش انزوای اهل بیت(ع) و گسستن پیمان غدیر خم بود ، و هم ؛ پشت کردن به احکام و دستورات الهی در بخش اصول ،مثل امامت و در بخش فروع ،مثل ارث و حق مسلّم افراد ، بود !
ب ـ شناخت صحیح زیر پوست جامعه ؛
حضرت زهرا (س) آنچه مخفی بود و زیر پوست جامعه نهان بود را، بخوبی شناسائی کرد و بعد معرفی فرمود. برخی از لایه های مخفی جامعه که بوسیله حضرت فاطمه موردتحلیل قرار گرفت :
اول: بی خیالی نسبت به سوابق مثبت افراد شاخص
«کلما اوقدوا ناراً محرب اطفأها او نجم قرن الشیطان او فغرت فاغره من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ینکفئ حتی یطأ صماخها باخمصه …» در این عبارات آن حضرت (س) سوابق نورانی امام علی (ع) را بصورت جدی بیان می کند و مردم را نسبت به سکوتشان مورد سؤال قرار داده که چگونه آن که اول مؤمن بوده و ایمان و جهاد او در بالاترین حد ممکن بوده و پیروزی های درخشان لشگر اسلام مدیون مجاهدات آن بزرگوار بوده ، چگونه همه و همه، یک باره به فراموشی یا بی خیالی واگذار شده؟!
دوم: وجود مردمانی که همواره در انتظار شکست اهل بیت بوده­ اند بدین معنا که همیشه اخبار و رویدادهای جاری را دنبال می کردندتا ببیند چه زمانی ابهت و حرمت اهل بیت پیامبر (ص) شکسته میشود:«تتربصون بنا الدوائر و تتوکّفون الاخبار»
 سوم: همه این نفاق ها و پیمان شکنی در تحلیل حضرت (س) در راستای یک خواسته بود و آن این بود که میخواستند که از قید و بند احکام و عقائد اسلام «راحت» شوند ! در نتیجه در تحلیل حوادث تلخ بعد از رحلت پیامبر (ص) «اباحگری» یکی از اهداف جدّی جامعه آن روز بود که از نگاه غیر حضرت زهرا(س) پنهان مانده بوده است.
بیان حضرت (س) این است:«نجوتم من الضیق بالسعه فمججتم ما وعیتم …»
ج ـ شناخت صحیح از رخدادهای آینده
بخش سوم خطبه حضرت فاطمه (س) در ارائه تحلیل جامعه و زیبائی است در مورد حوادث و رخدادهای آینده عالم اسلام است که این تحلیل را آن حضرت در زمانی بیان فرمود که همه و همه (دوست و دشمن) در این تصور بودند که «کار تمام شد» و خلافت بدون دردسر از خاندان پیامبر (ص) به دیگران منتقل شد، امّا نه! فاطمه (س) خلافت را برایشان مرکبی معرفی کرد که هم سرکش است و هم بر پشت خود زخمی دارد که به مجرد سوار شدن فردی بر آن بر اثر درد از آن زخم «رم» می کند و سواره خود را به زمین می کوبد و از سوی دیگر، حاکمان برای حفظ موقعیت های خود، باید خون ها بریزند و ناامنی ها بوجود آورند و دیگر شاهد رشد و تعالی جدّی در عالم اسلام نخواهید بود:
«قد اری قد اخلدتم الی الخفض … فدونکموها فاحتقبولها دبره الظهر نقبه الخفّ باقیه العار موسوعه بغضب الله»
و بعد فرمود : تظلم من به سوی شما نه برای یاری از سوی شماست،بلکه برای حکایت از سینه پر سوزم ونیز اتمام حجت برشماست ؛ «نفثه الغیظ و خور القنا و بثه الصدر و تقدمه الحجه» و راه خود و اهل بیت را هم معرفی نمود که صبر است و صبر؛«نصبر منکم علی حزّ المدی».
محمد سروش محلاتی
استاد حوزه علمیه و پژوهشگر مسائل فقهی معتقد است که تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد.
به نظر شما حجاب یک مسئله فقهی و دینی است یا یک مسئله حکومتی؟
درباره حجاب از سه جهت می‌توان بحث کرد: اول حکم شرعی حجاب و محدوده آن که بحثی صرفاً فقهی است و البته فقها نظرشان دراین‌باره روشن است و پوشش غیر از وجه و کفین را بر زنان واجب می‌دانند. دوم مسئولیت حکومت در برابر حجاب و دیگر احکام فقهی، که آن هم بحث فقهی است هرچند می‌توان به شکل غیر فقهی هم مطرح کرد و سوم شیوه ورود حکومت به موضوع حجاب که اصلاً بحث فقهی نیست.
جهت دوم بحث یعنی مسئولیت دولت درباره حجاب چه مبنایی دارد؟
اگر حکومت دینی را بپذیریم، قهرا حکومت در برابر احکام شرعی و اجرای آن مسئولیت پیدا می‌کند، لذا اجازه عرضه آشکار مشروبات الکلی را نمی‌دهد و شارب خمر را مجازات می‌کند، و یا با روزه‌خواری علنی برخورد می‌کند، رعایت حجاب با بقیه احکام فرقی ندارد و اگر حکومت در قبال اجرای احکام الهی مسئولیت ندارد، پس ما به تعریف جدیدی از حکومت دینی می‌رسیم و باید توضیح دهیم که بین این حکومت و حکومت غیر دینی چه تفاوتی وجود دارد؟
درباره حجاب حکومت چه نقشی می‌تواند ایفا کند، آیا این بدان معناست که حجاب را اجباری کند؟
تشویق و ترغیب به حجاب و استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است ولی مسئولیت دولت ملازمه‌ای با به‌کارگیری روش‌های تند و یا اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا دلیل خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می‌کند نمی‌تواند مستند فقهی ارائه کند بلکه می‌تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری مفید یا لازم است.
شیوه‌های مختلفی برای گسترش حجاب وجود دارد، آیا شما اجبار و زور را هم یک شیوه می‌دانید؟
در پاسخ به سؤال اول، اشاره کردم که این بحث فقهی نیست. برای شما مثال می‌زنم، پدر و مادر در محیط خانواده، نسبت به پرورش اخلاقی و دینی فرزندان خود مسئولیت دارند، و نمی‌توانند نسبت به عدم اجرای دستورات دینی بی‌تفاوت باشند. این یک حکم فقهی است یعنی اصل مسئولیت والدین در قبال مسائل دینی. ولی شیوه انجام این مسئولیت فقهی نیست، یعنی فقیه نمی‌گوید با تشویق و یا تنبه، با اخم کردن و یا لبخند زدن. اینجا جای ورود کارشناسان تربیتی و روانشناسان است که شیوه‌های موفق و مؤثر را با شناختی که از محیط خانواده و فرزندان دارند، به شما توضیح دهند. در مسئله حجاب هم فقیه نمی‌گوید که امروز کدام شیوه مفید و مؤثر است، او چون متخصص امور اجتماعی نیست، تشخیص موضوع را به جامعه شناسان و روانشناسان محول می‌کند و آن‌ها باید پاسخ دهند که آیا روش اجبار، شیوه موفقی برای انجام مسئولیت این حکومت است؟ فلذا به نظر بنده استناد به فتوا برای تنبیه بدنی فرزند، بدون در نظر گرفتن نظر روانشناسان کاملاً غلط است، و هم چنین استناد به فتوا برای اجباری کردن و مجازات کردن یک فرد متخلف از وظایف دینی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان امور اجتماعی بی‌مورد است. بنده متأسفم که در این زمینه کمتر نظر کارشناسان دلسوز و متعهد مطرح می‌شود.
سعید مدنی
گزارش گفتگوی دکتر سعید مدنی در مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
مقدمه:آسیب پذیری ساختاری جامعه ایران-
آسیب‌پذیری‌ حاصل از روابط، قوانین و مقررات در نهادهای مستقر که از آن به عنوان آسیب پذیری ساختاری نام برده می‌شود در ترکیب با عواملی مثل جنسیت، قومیت و نابرابری بین‌گروهی در چرخه زندگی و در گروه‌های مشخصی مثل کودکان، جوانان، افراد شاغل و سالمندان، آنان را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. مثالی خوب در این زمینه انتقال بین‌نسلی آسیب‌پذیری از والدین آسیب‌دیده به کودکانشان است. این تعامل تحت تأثیر بستر اجتماعی و وضع عاملیت انسانی (human agency) قرار می‌گیرد و از آنجا که افراد در برابر صدمه بحران‌ها منفعل نیستند، نقش مهمی در تعیین سرنوشتشان‌ دارد.
اهمیت خانواده
-دوران اولیه کودکی:‌ ساختن بنیان‌های قوی برای شکستن چرخه بین‌نسلی محرومیت‌ها
اهمیت کودکی:‌اول) پیشرفت، فرصت‌ها و توانمندی‌های کودکان بر عملکرد آینده آنان به‌ عنوان شهروندان بزرگسال اثر خواهد گذاشت.
دوم) کودکان به‌ تنهایی قادر به دفاع از خود نیستند.
سوم) احتمال اینکه کودکان در معرض مخاطرات ناشی از فقر قرار گیرند، در مقایسه با بزرگسالان بیشتر است.
جیمز هکمن (Heckman, 2005)،:‌ «پژوهش‌های اخیر اقتصادی، روان‌شناختی و عصب‌شناختی درباره رشد انسان فهم عمیق‌تری از اینکه ما چگونه ما شدیم به دست می‌دهند. این گزارش‌ها سرنخ‌هایی درباره چگونگی هدایت این دانش‌ها به سیاست‌گذاری ارائه می‌کنند. توانایی‌های چندگانه در شکوفایی زندگی مؤثر هستند.
 
نتایج مطالعات حاکی از ارتباط بین آزار در دوره کودکی و مشکلات سلامت از جمله فشار خون بالا، دیابت نوع دو، چاقی و سرطان و به همان میزان مشکلات رفتاری و روانی مثل افسردگی، الکلیسم، مصرف سیگار و دیگر سوءمصرف‌های مواد است
اغلب مطالعات در ایران سه عامل فقر و نابرابری (جلیلی، ۱۳۷۹)، اختلالات روانی والدین (ثناگوی محرر، 1379) و سوءمصرف مواد (رزاقی و همکاران، ۱۳۸۰) را مهم‌ترین عوامل خشونت با کودکان گزارش کرده‌اند.
خشونت نسبت به کودکان یا در برابر کودکان در بزرگسالی و پس از تشکیل خانواده همان رفتاری را که فراگرفته است برای حل تعارض‌ها و تنش‌های خانگی به کار می‌گیرد (کاهانی و توفیقی، 1375).

تعامل والدین و فرزندان   
تعامل خوب والدین و فرزند در سال‌های اولیه کودکی، محرک اصلی رشد مغزی محسوب می‌شود که تأمین آن لزوماً متکی به درآمد و پول نیست.
شایع بودن اعمال خشونت علیه زنان در دوران بارداری است. بیش از ۶۰ درصد زنان باردار ایران در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند (دولتیان و همکاران، ۱۳۸۸) که میانگین آن در شهر تهران ۷/۳۵ درصد (ستار‌زاده و همکاران، ۱۳۸۸) و در تبریز ۱۹ درصد (فاطمی، ۱۳۹۰) گزارش‌ شده است.
خشونت خانگی در دوران بارداری، علاوه بر آنکه بروز مسایل و مشکلات متعدد مثل صدمات حاد، اختلال عملکرد اعضای بدن، معلولیت‌های ماندگار، اختلالات تغذیه‌ای، مشکلات خواب، اختلالات ناشی از استرس، افسردگی، سوءمصرف مواد و خودکشی را ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش می‌دهد (فاطمی، ۱۳۹۰)، آثار غیرقابل‌ انکاری بر سلامت جنین دارد که ازجمله می‌توان به سقط، پارگی زودرس پرده‌ها، مرگ در دوران جنینی، زایمان زودرس و تولد نوزاد کم‌وزن اشاره کرد (خداکرمی و گودرزی دشتی، 1382).
شاخص خشونت با زنان باردار در پاکستان ۳۴ درصد (Fikree and Bhatti, 1999) و در هند ۴۱ درصد (Peedicayil et al., 2004) گزارش‌ شده است. مطالعه درباره ۱۳۰۰ زن باردار در آذربایجان غربی نشان داده که ۸/۷۲ درصد آن‌ها در معرض خشونت قرار گرفته‌اند.
مردان بیکار خشونت بیشتری بر زنان باردار اعمال می‌کنند.
زنانی که نوزادان کم‌وزن به دنیا آوردند ۵/‍۱۲ بار بیشتر از زنانی که نوزاد با وزن مناسب به دنیا آوردند سوء‌رفتار را تجربه کرده بودند.
زنانی که زایمان زودرس داشتند ۵/۳ برابر بیشتر از دیگران سوءرفتار در دوران بارداری را گزارش کرده بودند (حسن و همکاران، ۱۳۹2).
بررسی نقش روابط مادر ـ کودک در بروز نشانگان اضطرابی در کودکان پیش‌دبستانی نشان داده کیفیت رابطه مادر ـ کودک نقش معناداری در پیش‌بینی کاهش نشانه‌های اضطرابی در کودکان پیش‌دبستانی دارد

جوانی: عبور از آسیب‌‌ها

بر‌اساس گزارش بانک جهانی، ایران پس از اردن، با 32 درصد جوانی جمعیت، بالاترین میزان جوانی جمعیت را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است (World Bank, 2000)
جمعیت جوان کشور (15-29 سال) از 4/5 میلیون نفر در سال 1345 به 3/21 میلیون نفر در سال 1380 افزایش یافت و حدود ۴ برابر شد. در سال 1380، نسبت جمعیت جوان به‌ کل جمعیت ۳۲ درصد بود. در سال 1385، جمعیت کشور به ۷۰ میلیون نفر رسید که ۲۵ میلیون نفر یا ۳۵ درصد آن را جوانان تشکیل می‌دادند. در سال 1390، تعداد جمعیت جوان 15 تا ۲۹ سال به ۲۳ میلیون و ۶94 هزار نفر (۵/۳۱ درصد کل جمعیت) و تعداد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال به ۱۵ میلیون و ۲۱ هزار نفر (۹۸/۱۹ درصد کل جمعیت)
 پدیده بیکاری تحصیل‌کرده‌ها و جوانان: مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در پاییز سال 1393، نرخ بیکاری کشور ۵/۱۰ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال معادل ۸/۲۱ درصد و برای زنان ۳/۲۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کرده‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ از 9/3 درصد به ۲۰ درصد و برای مردان با تحصیلات عالی از ۷/۳ به ۴/۱۴ درصد و برای زنان با تحصیلات عالی از ۷/۴ به ۸/۳۱ درصد رسیده است.
جرم و بزهکاری: در سال 1389، از مجموع 39821 نفر دستگیرشدگان جرایم مختلف شامل قتل عمد و غیرعمد، مرگ‌های اتفاقی، ضرب ‌و جرح و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشی و نظایر آن‌ها، 15108 نفر معادل 9/37 درصد را گروه سنی کمتر از ۲۴ سال تشکیل داده ‌است که 8/94 درصد آن مرد و 2/5 درصد زن بوده‌اند.
65 درصد جمعیت معتادان کشور را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند 

جوانان ، تغییر سبک زندگی و ازدواج

بحران های نسل جوان
گزارش صریح مرکز بررسی های استراتژیک درباره «وضعیت حجاب در ایران»
در مقدمه این گزارش با ذکر اینکه «نگرانی‌ها درخصوص وضعیت حجاب با گذشت ۹ سال از زمان تصویب قانون، همچنان بابت آنچه که گفته می‌شود عدم اجرای کامل قانون و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های مربوطه است، وجود دارد»، نتیجه دو پژوهش انجام‌شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است که طی آن با اشاره به پژوهش‌هایی که در طول چند دهه گذشته درباره نگرش‌های مربوط به حجاب انجام شده‌اند، به تحقیقی درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۵۳ توسط علی اسدی صورت گرفته است، توجه داده شده  که در آن درباره ترجیحِ داشتن همسر باحجاب یا بی‌حجاب، سنجشی صورت گرفته و یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۳ - چهار سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی - سه‌چهارم جمعیت ( ۷۵ درصد) ترجیح می‌داده‌اند همسر باحجاب داشته باشند و ۷ درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند.
در ادامه این گزارش با تاکید بر اینکه «حاکمیت سیاسی انقلابی و مبتنی بر اجرای قوانین اسلامی در حوزه حجاب در شرایطی آغاز شده است که حداقل ۲۵ درصد جمعیت تمایل آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته‌اند»، می‌افزاید: نگاه‌ها درباره نحوه مواجهه دولت با مسئله بدحجابی به نظر می‌رسد در طی دهه گذشته تغییر یافته است و نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش  سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب، مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال ۸۵ برابر  ۳۴/۸ درصد بوده که نشان می‌دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در این مدت افزایش ۱۵ درصدی داشته است. در مقابل، حدود ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال ۸۵ برابر با ۵۵/۵ درصد بوده است یعنی از تعداد معتقدین به دخالت دولت در این مدت ۱۵ درصد کاسته شده است. ۵۸/۹ درصد مردم ایران در سال ۱۳۸۲ نیز حجاب را امری مذهبی که اجرای آن الزامی است، تلقی می‌کرده‌اند، به عبارتی در سال ۱۳۸۲، ۴۱/۱ درصد مردم موافق اجباری شدن حجاب نبوده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر اینکه «می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی‌دانند»، تصریح شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است.»
همچنین در ادامه این گزارش به پژوهش‌های پیمایشی متعدد شورای فرهنگ عمومی برای ارزیابی وضعیت حجاب در جامعه اشاره شده است که در نتیجه این پژوهش‌ها که بر مبنای تعریف شرعی پوشش، در ۱۳ موج، با نمونه‌ ۴ هزار نفری، وضعیت پوشش در سطح شهر تهران اندازه گرفته شده است و آخرین موج مربوط به تابستان سال ۱۳۹۲ است.
تقریباً بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است و بعد از آن وضعیت پوششی و آرایشی از سال ۸۸ روند نزولی یافته است و رعایت حدود شرعی پوشش تا سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ که اولین سنجش انجام شده است، ۱۰ درصد افت کرده است و ۱۰ درصد هم از میزان چادری‌ها کاسته شده است.
گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک با ذکر این نکته که «متولیان انجام پژوهش‌های شورای فرهنگ عمومی در دولت دهم معتقدند احتمالاً در طول ۱۰ ماه آغازین دولت یازدهم، میزان افت رعایت حدود شرعی، بیش از دو دولت نهم و دهم است»، تاکید می‌کند که شباهت‌هایی میان نتایج پژوهش‌های صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و شورای فرهنگ عمومی وجود دارد. از جمله اینکه هر دو پژوهش نشان می‌دهند کاهش الگوهای رسمی چادر و مانتو - مقنعه رخ داده است و میزان کاهش نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
جوانان در مواجهه با شرایط بغرنج موجود واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند. بخشی از این واکنش‌ها در قالب تغییر سبک زندگی و جستجوی الگوهای منطبق با شرایط کنونی نمودار می‌شود.
تغییر سبک زندگی، گرایش به الگوی جدیدی از ازدواج و تشکیل خانواده
کاهش سن ازدواج مردان:سن ازدواج  مردان از ۲۴ سال در 1365 به 7/26 سال در 1390 و سن ازدواج زنان از 20 سال در سال مبدأ به 4/23 سال در سال مقصد رسیده است که نشان‌دهنده تغییراتی به مراتب پردامنه‌تر در مورد دختران است.
دختران ازدواج کرده:همچنین در فاصله سال‌های 1365 تا 1390، شمار دخترانی که تا ۲۵ سالگی ازدواج‌ کرده‌اند از بیش از 80 درصد به حدود 50 درصد کاهش‌ یافته
ازدواج تا۳۰ سالگی ، در سال 1365 حدود ۹۱ درصد دختران تا ۳۰ سالگی ازدواج‌ کرده‌اند، در حالی‌ که این نسبت در سال 1390 به 4/42 درصد کاهش‌ یافته است. به سخن دیگر، در سال 1390 نسبت به سال 1365، نسبت دختران هرگز ازدواج‌نکرده 30 ساله از 9 درصد به 6/57 درصد رسیده است که رشد قابل‌ ملاحظه‌ای است.
 علل ازدواج  نکردن افراد ۱۵ تا ۲۹ سال، ۷۹ درصد آنان به یکی از عوامل اقتصادی مثل اشتغال و بیکاری و مسکن اشاره‌ کرده‌اند و تنها حدود ۷ درصد پسران و ۱۵درصد دختران گفته‌اند تمایلی به ازدواج ندارند
علل افزایش سن ازدواج :به عوامل متعدد و مرتبطی اشاره‌ کرده‌اند، ازجمله:ـ تمایل به ادامه تحصیل، بالا بودن انتظارات، سخت‌گیری در انتخاب همسر، نداشتن شغل مناسب، فقر خانواده، موقعیت اجتماعی خانواده و وضع ظاهری (اسکندری چرانی، 1378).
ـ باسوادی و به‌ویژه تحصیلات عالی (آستین‌فشان، ۱۳۸۰؛ کنعانی، ۱۳۸۵).
ـ وضعیت اشتغال، نوع شغل، میزان تحصیلات، بالا بودن هزینه ازدواج، مهریه، جهیزیه، افزایش سطح توقعات زوج‌ و خانواده، داشتن خواهر و برادر بزرگ‌تر مجرد، عدم‌ حمایت مؤسسات دولتی، تردید در تصمیم‌گیری و وضعیت مسکن (مقدس جعفری و همکاران، ۱۳۸۶).
ـ سخت‌گیری والدین، بالا بودن توقعات و انتظارات زوج‌ برای تشکیل خانواده، ادامه تحصیل و کسب شغل، اعتقاد به داشتن زندگی آزاد مجردی، مشکلات مربوط به افزایش میزان مهریه، مسایل اشتغال و بیکاری، تغییر ملاک‌های ازدواج، ازدواج در کنار تحصیل، عدم ایفای مسئولیت دولت در تسهیل ازدواج (مرادی و همکاران، 1391).
دامنه تأثیر از ازدواج به الگوی باروری
در بررسی دلایل پیشگیری از بارداری در گروهی از زنان جوان، آنان به عوامل اقتصادی (نداشتن مسکن و درآمد کافی) در کنار عوامل بهداشتی و فردی (تحصیل و اشتغال) به‌ عنوان مؤلفه‌های مهم
تحول نظام ارزشی در میان جوانان ایرانی در طی سال‌های پس از انقلاب و به‌خصوص سال‌های پس از پایان جنگ است. در حالی که نظام ارزشی مسلط در پرفروش‌ترین فیلم‌های سال‌های 1360 و 1365 ارزش‌های ملی و مذهبی و انقلابی است، در پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 1370 ارزش‌های مادی، ثروت‌اندوزی، نابرابری، سودجویی و روحیه مصرف‌گرایی حاکم است (رفیع‌پور، ۱۳۷۸).
تحولات نظام ارزشی به سوی افزایش موافقت با دیدگاه‌های برابری‌جویانه میان زن و مرد در تصمیم‌گیری، شغل و حقوق، و نیز دموکراتیزه شدن روابط و حذف خشونت است (گودرزی و همکاران، ۱۳۷۸).
کاهش و افت باورهای تقدیرگرایانه و اعتقاد به شانس و سرنوشت و مواردی از این دست است.
نهاد خانواده نیز در حال تغییر است. پدر‌سالاری تضعیف و مشارکت زن و شوهر در تصمیم‌گیری تقویت شده و تمایل به فرزند کمتر نیز بیشتر شده است.
تغییرات ارزشی، حوزه مذهب را نیز دستخوش دگرگونی کرده و میل به رفتارهای مذهبی جمعی و تظاهر اجتماعی مذهبی کاهش یافته است. این تغییرات در افراد تحصیل‌کرده و طبقات پایین اجتماعی بیشتر از گروه‌های متناظر آنها رخ داده است. دختران نیز کمتر از پسرها در معرض تغییر ارزش‌ها قرار گرفته‌اند
گذار از سنت به مدرنیته است. سنت‌ها و مدرنیته در کنار هم حضور دارند و اگرچه آداب و رسوم و سنت‌ها در گروه‌های سنی بالاتر (۴۵-۶۰ سال) همچنان مورد احترام است، در گروه‌های سنی پایین‌تر به‌خصوص جوانان شاهد کم‌رنگ‌تر شدن سنن اجتماعی هستیم
رفتارهای جنسی غیرمتعارف پیش از ازدواج است.
بیش از نیمی از دختران دانشجو در تهران در سال 1384-1385 تجربه معاشرت و دوستی با جنس مخالف پیش از ازدواج و حدود یک‌چهارم ارتباط نزدیک‌تر شامل تماس جنسی را گزارش کردند
 در تهران، بین ۲۰ تا ۶۰ درصد جوانان گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال با یک یا چند نفر جنس مخالف اغلب به طور پنهانی و بدون رضایت خانواده ارتباط عاطفی و گاه ارتباط پیشرفته برقرار می‌کنند .
بر‌اساس نتایج گزارش پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۸۶) حدود ۲۰ درصد پسران و کمتر از ۱۰ درصد دختران رابطه جنسی را تا ۲۰ سالگی تجربه می‌کنند و بیش از ۳۰ درصد پسران تا ۲۵ سالگی رابطه جنسی پیش از ازدواج برقرار کرده‌اند. اما مطالعات بعدی شیوع این رفتارهای پرخطر را بیشتر برآورد کرده‌اند و نشان می‌دهند روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است
احتمال شیوع هرچه بیشتر ایدز :مطالعه نمونه‌ای جوانان در شهرهای تهران و مشهد نشان داده است که بسیاری از آنان رابطه جنسی پیش از ازدواج را رابطه‌ای کاملاً سالم و بهنجار می‌دانند.
بررسی درباره ۲۴۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی ۱۴ تا ۱۷ سال نشان داده که بیش از ۲۰ درصد آنان تجربه رابطه جنسی داشته‌اند.
در مطالعه دیگری، شیوع رابطه جنسی پیش از ازدواج در میان نوجوانان و جوانان شهری ۲۸ درصد برآورد شده است (Mohammad et al., 2007).
 ۸/۱۱ درصد دانشجویان مجرد در زمان مطالعه دارای رابطه جدی با جنس مخالف به قصد ازدواج و ۳/۱۲ درصد دارای رابطه جنسی بدون قصد ازدواج بودند و بیش از نیمی از دانشجویان مجرد (۶/۵۶ درصد) هیچ گونه رابطه دوستی با جنس مخالف نداشتند. در بین کسانی که رابطه دوستی قبل از ازدواج را تجربه کرده بودند، حدود ۳۵ درصد فقط یک رابطه، ۵/۳۶ درصد بین یک تا سه رابطه و ۳/۲۸ درصد بیش از سه رابطه برقرار کرده بودند (فراهانی خلج آبادی و همکاران، ۱۳۹۲).
اینترنت و فراگیری آن:پیمایش سازمان ملی جوانان نشان داد اینترنت در میان جوانانی که از آن استفاده می‌کنند  مورد اعتمادترین رسانه است و در میان دانشجویان ناراضی ابزار مقابله با نارسایی‌های حکومتی قلمداد می‌شود (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۳). نسل جوان مرتبط و آشنا با اینترنت و فضای مجازی از چند ویژگی برخوردار است (منتظر قائم و شاقاسمی، ۱۳۸۸):ـ تغییرخواهی: جوانان وضعیت موجود را نمی‌پذیرند و از توانایی‌های رسانه‌ای خود برای ایجاد تغییر استفاده می‌کنند.
ـ ناهمسازی سیاسی: جوانان به لحاظ سیاسی با وضعیت حال حاضر مسئله دارند که این امر در برخی موارد به فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب هم منجر می‌شود.
ـ مسئولیت اجتماعی: جوانان به مسایل اجتماعی اهمیت می‌دهند. در نظر این نسل، ناهنجاری‌های اجتماعی  مربوط به دیگران نیست و همه در برابر مشکلات اجتماعی مسئول‌اند.
هویت و گروه‌های مرجع دو حوزه بسیار مهم مسایل جوانان هستند که تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و در تحولات آینده ایران نیز نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کنند. بر طبق نتایج یک پژوهش (ترکمان و نعیمی، ۱۳۹۱)، تقریباً ۵۰ درصد جوانان خود را متعلق به طبقه متوسط، حدود ۱۱ درصد به طبقه متوسط رو به پایین و نزدیک به ۹ درصد متعلق به طبقه متوسط رو به بالا.
گروه‌های مرجع جوانان نیز در حال تغییر هستند. 

گذار خانواده

گذار جمعیتی اول کاهش تعداد فرزندان و بعد خانواده است
گذار دوم تحولات عمده است در روابط زناشویی، از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش هم‌خانگی‌های بدون ازدواج، افزایش طلاق، افزایش تجرد و افزایش تعداد زنانی که بدون بچه زندگی می‌کنند (احمدی، 1392).
 ایران گذار جمعیتی اول را طی کرده و به‌تدریج شاهد علایمی از ورود به دوره دوم گذار هستیم.
نسبت خانوارهای  7 نفری و بیشتر از 3/21 درصد در سال 1375 به 5/8 درصد در سال 1385 کاهش یافت.
نسبت خانوارهای 6 نفری نیز از 7/12 درصد کل خانوارهای ایرانی به 3/8 درصد در سال 1385تقلیل پیدا کرد.
 در مقابل، طی سال‌های اخیر، به نسبت خانوارهای یک تا چهار نفری افزوده شده است.
 ایران هنوز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه از جمله تایلند، مصر، مالزی، شیلی و کلمبیا وارد گذار دوم جمعیتی نشده است. در عین حال، بر‌اساس مقایسه‌ای که بین شاخص‌های 49 کشور انجام گرفته، در ایران نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی  مشابه کشورهایی مثل بورکینافاسو، مصر، غنا، هند و اردن است (احمدی، 1392).
به هر حال، با توجه به سرعت رشد برخی شاخص‌ها از جمله طلاق، به نظر می‌رسد ایران در آستانه ورود به گذار دوم جمعیتی است. برای مثال، در طی سال‌های 1375، 1380 و 1385 به طور میانگین روزانه به ترتیب 106، 165 و 270 فقره طلاق به ثبت رسیده است و این روند تا سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است. بنابر‌این در عین حال که بخشی از تغییرات در گذار دوم جمعیتی و در ساخت خانواده چندان مطلوب نیست، اما این فرایند نشان می‌دهد که در آینده باید انتظار تعدیل‌های جدی در جهت کاهش شکاف‌های جنسیتی جامعه ایران را داشت.
 
موحدی ساوجی: آسیب های اجتماعی هم از تریبون نماز جمعه مطرح شود.
استاد دانشگاه مفید با تاکید بر اینکه نمازجمعه های امروز اثرگذاری اوایل انقلاب را ندارند، گفت: نمازجمعه هایی که در ابتدای انقلاب به امامت مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم منتظری،‌ آیت الله دستغیب، شهدای محراب، مدنی و غیره برگزار می شد از جمله نمازجمعه های بسیار موفقی بود و با اقبال بسیار بالایی از مردم برخوردار بودند.باید آسیب شناسی جدی صورت بگیرد تا ریشه ناکارآمدی نمازجمعه امروز را پیدا کرد.
حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا زندگی نماز جمعه را از جمله فرایض مهم و توصیه شده دینی، سیاسی و اجتماعی در قرآن دانست و اظهار کرد: نماز جمعه به عنوان  یک عبادت بزرگ دسته جمعى اگر درست برپا شود می تواند کلید رفع بسیاری از مشکلات و مسایل عرصه های مختلف به ویژه سیاسی و اجتماعی جامعه شود. ضمن اینکه موجب تلطیف روح و جان، تقویت روحیه همدلی و همستگی بین اعضای جامعه خواهد شد به همین دلیل به مومنان امر شده است که در روز جمعه وقتی شما را برای نماز جمعه فرا می خوانند، بشتابید.
وی در ادامه تصریح کرد: نمازجمعه به دلیل دو خطبه ای که دارد یک نماز صرفا عبادی نیست، باید در این خطبه ها به مسایل اجتماعی، سیاسی و اسلام پرداخته شود و نمازگذار نیز باید به آن خطبه ها گوش بدهد و در میان خطبه ها صحبت نکند. بر این اساس نماز جمعه نمازی است که در سرنوشت اجتماعی مسلمانان تاثیرگذار است و کسانی باید این وظیفه را بر عهده بگیرند که از نظر اخلاقی، اجتماعی و سیاسی شایستگی لازم را داشته باشند تا بتوانند اقشار مختلف مردم و جوانان را جذب نمازجمعه کنند.
حجت الاسلام ساوجی با اشاره به تأکید اسلام بر بیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نماز جمعه تصریح می‌کند: احکام و شرعیات را می‌توان در نماز جماعت هم مطرح کرد، بنابراین در نماز جمعه باید در کنار بعد عبادی، بعد سیاسی هم لحاظ شود و فلسفه نماز جمعه از ابتدا همین بوده است، چنان که پیامبر(ص) خود پایه گذار آن بودند و نخستین نماز جمعه را در نخستین هفته ورود به مدینه اقامه کردند و در فاصله مسجد قبا تا مسجدالنبی مسیر حرکت پیامبر(ص)، مسجدی به نام «جمعه» است که نخستین نماز جمعه اسلام در آن خوانده شد.
این استاد استاد دانشگاه مفید در خصوص اینکه اینکه تا به امروز چه اندازه به نماز جمعه مطلوب انقلاب و امام نزدیک شده ایم، اظهار کرد: ما نه تنها به نماز جمعه مطلوب و مورد نظر امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه روز به روز از آن فاصله گرفتیم. البته این مسئله علل و عوامل مختلفی دارد مهمترین دلیل آن این است که از این پایگاه مذهبی، سیاسی و اجتماعی که متعلق به همه سلایق و مردم جامعه و حتی کسانی که شبه دینی دارند را به تریبون یک جناح خاص استفاده کردیم.
به گفته حجت الاسلام ساوجی، ائمه جمعه باید در عمل و خطبه های خود بتوانند علاوه بر دعوت مردم به تقوا، بعد سیاسی و اجتماعی اسلام را نیز بطور صحیح به آنها منتقل کنند. مثلا نمازجمعه هایی که در ابتدای انقلاب به امامت مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم منتظری،‌ آیت الله دستغیب، شهدای محراب، مدنی و غیره برگزار می شد از جمله نمازجمعه های بسیار موفقی بود با اقبال بسیار بالایی از مردم برخوردار بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه مراسمات نماز جمعه امروزه اثرگذاری مراسمات دهه های گذشته را ندارد بطوریکه در اوایل انقلاب و در طول دفاع مقدس نماز جماعت یکی از مکان هایی بود که در آنجا جوانان و مردم جذب جبهه های جنگ و مبارزه با دشمن می شدند اما در شرایط فعلی که با آسیب ها و مشکلات بیشتری نیز مواجه هستیم نمی توانیم از این تریبون ها در رفع، مدیریت و تغذیه فکری این آسیب ها و ارائه راهکار های علمی استفاده کنیم.
این کارشناس دینی با تاکید بر اینکه حضور مردم در نماز جمعه باید حداکثری باشد، افزود: ائمه جمعه باید در صحبت ها و انتقادات خود اخلاق اجتماعی را رعایت کنند تا امکان جذب حداکثری مردم برای حضور در این مراسم فراهم شود  و حتی شرایط باید به گونه ای باشد افرادی که شبه های دینی دارند بتوانند در نمازجمعه حضور داشته باشند. همچنان در  نمازجمعه اوایل دهه انقلاب این موارد رعایت می شد. بطور مثال جمعیت تهران در سال ۵۸ بسیار کمتر از جمعیت فعلی بود اما شرکت کنندگان  در نمازجمعه چندین برابر شرکت کنندگان فعلی بود بنابراین باید یک آسیب شناسی جدی صورت بگیرد تا مشخص شود که امام جمعه های آن زمان چه ویژگی هایی داشتند که مردم از مراسمات آن دوران استقبال می شد.
 وی درباره تأثیر نماز جمعه در آگاهی بخشی سیاسی اجتماعی به مردم و بصیرت دهی به آنان برای مواجهه با شرایط گوناگون، تأکید می‌کند: متأسفانه در این بعد کم کار بوده‌ایم، اگر آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، بزهکاری و… را در نماز جمعه مطرح کنیم، می‌توان در مسیر رفع آن‌ها حرکت کرد؛ زیرا یافتن راهکار رفع این چالش‌ها صرفاً دستوری نیست و دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند از پس آن برآیند و باید مردم پای کار بیابند که بهترین جا برای جذب این همراهی، نماز جمعه و پررنگ کردن مسائل اجتماعی اخلاقی در خطبه هاست.
محمدتقی فاضلی میبدی در گفتگو با آرمان: بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام‌آور و تحکمی با مسأله حجاب برخورد کنند باید این نکته در نظر داشته باشند که این رویکرد واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت.
آرمان- احسان انصاری: در هفته‌های گذشته جامعه با پدیده جدیدی به نام«دختران خیابان انقلاب» مواجه شده که با واکنش‌های گسترده اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی مواجه شده است. اتفاقی نادر که بیش از آنکه نیاز به برخورد سلبی وقضائی داشته باشد به تحلیلی جامعه‌شناسی و روانشناسانه نیاز دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با محمد تقی فاضل میبدی یزدی گفت‌وگو کردیم. این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح می‌کند: «بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام‌آور و تحکمی با مسأله حجاب برخورد کنند باید این نکته در نظر داشته باشند که این رویکرد واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت. هر چه بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه تلاش کنند که به صورت سلبی با این موضوع برخورد کنند به همان اندازه واکنش‌ها نسبت به این رویکرد منفی و سیاسی خواهد شد. هنگامی که دوطرف ماجرا در دوسوی یک بازی سیاسی قرار می‌گیرند وضعیت به تقابل کشیده خواهد شد که در این تقابل سیاسی نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد. وظیفه حکومت در زمینه حجاب، ارشاد، امربه معروف و نهی از منکر از طریق منطق و استدلال است. دنیای امروز دنیای شلاق زدن، زندان کردن و برخوردهای خشن با مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست. در دنیای امروز مسائل اجتماعی و فرهنگی باید با رویکردهای عقلایی، منطقی و علمی حل و فصل شود و هر کسی به جز این راهی در پیش بگیرد اشتباه خواهد بود». در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان» با حجت‌الاسلام فاضل میبدی را از نظر می‌گذرانید.
دیدگاه شما درباره جریانی به‌نام «دختران خیابان انقلاب» چیست؟
ما باید دو مسأله «اجباری» یا «اختیاری» بودن حجاب و مبارزه برای بی‌حجابی را از هم تفکیک کنیم. اینکه برخی از دختران در مکان‌های عمومی روی سکو بروند و حجاب از سر خود بردارند، معقول و مشروع نیست. بدون شک به همان نسبت که برای «حجاب» نمی‌توان مبارزه کرده به همان اندازه برای بدحجابی نیز نباید مبارزه کرد. مبارزه برای ارزش‌های اخلاقی و مذهبی از اساس اشتباه است و این مسائل باید از راه‌ اندیشیدن و گفت‌وگو و تعامل به نتیجه مطلوب برسد. از سوی دیگر در جامعه ما همه مسائل به صورت خواسته یا ناخواسته سیاسی شده است. به همین دلیل حوزه ‌اندیشه، اخلاق و ارزش‌های انسانی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. به‌عنوان مثال اگر در ماه مبارک رمضان افرادی اراده کنند که در اماکن عمومی سیگار بکشند با برخورد هر حکومت اسلامی مواجه خواهند شد و هیچ حکومت اسلامی چنین رفتاری را نمی‌پسندد و با آن برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر الزام و تحکم ارزش‌های اخلاقی و دینی از سوی حکومت به مردم نیز رویکرد صحیحی نیست و نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد. در بسیاری از کشورهای اسلامی، مردم نماز و روزه و واجبات مذهبی را انجام می‌دهند. با این وجود در این کشورها هیچ اجباری برای حفظ حجاب وجود ندارد و زنان با هر نوع پوششی که دوست داشته باشند در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال در کشور لبنان به عنوان یک کشور مسلمان هم زنان باحجاب وجود دارد و هم زنان بی‌حجاب و هیچ الزام و اجباری وجود ندارد. به نظر بنده نیز حجاب اجباری از طریق تهدید و ارعاب و زندان به هیچ عنوان صلاح نیست. من این رویکرد را دارای منطقی قوی نمی‌دانم و معتقدم که در نهایت برای جامعه پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل به نظر من اگر دستگاه فکری جامعه با منطق و استدلال با این نوع حرکت‌های برخورد کند و از برخورد سلبی پرهیز کند بیشتر به حال جامعه مفید خواهد بود. استفاده از گشت ارشاد و ماشین‌های گشتی‌زنی و استفاده از ماموران انتظامی نمی‌تواند مساله بی‌حجابی را به صورت ریشه‌ای حل کند و بلکه این موضوع باید از طریق گفت‌وگو و تعامل حل شود. مسئولان تصمیم گیرنده در این زمینه نیز باید بستری را فراهم کنند که مردم با توجه به رفتار و اخلاق ما به ارزش‌های اسلامی و اخلاقی جذب شوند.
چرا این نوع دغدغه‌ها در نسل جدید زنان به وجود آمده و در گذشته وجود نداشته و یا کمتر وجود داشته است؟ چرا نسل جدید زنان نسبت به برخی از رویکردهای گذشته دچار تردید شده است؟
این تردید تنها در مسأله حجاب به وجود نیامده و بلکه در برخی از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز به وجود آمده است. انقلاب اسلامی برای پایان دادن به ظلم و بی‌عدالتی اجتماعی به وجود آمد. به همین دلیل نیز مردم از انقلاب انتظار داشتند که عدالت اجتماعی را در جامعه به وجود بیاورد و مشکلات زندگی مردم را کمتر کند. به همین دلیل نیز در آن مقطع تاریخی هرچه روحانیت از سکوی دین عنوان می‌کرد موردقبول مردم قرار می‌گرفت. مردم امید زیادی به روحانیت و عملکرد آنها داشتند و احساس می‌کردند با مرور زمان بسیاری از مشکلات جامعه و مردم حل خواهد شد. با این وجود به مرور زمان برخی از وعده‌ها محقق نشد و از سوی دیگر براثر برخی اتفاقات در بعضی از زمینه‌ها مشکلات جامعه بیشتر هم شد. به عنوان مثال مردم انتظار داشتند که فاصله طبقاتی که در حکومت پهلوی زیاد بود به مرور زمان کمتر شود با این وجود نه تنها شکاف طبقاتی نسبت به گذشته کمتر نشده و بلکه در برخی موارد بیشتر هم شده است. در نتیجه به دلیل اینکه برخی از مطالبات جدی مردم در گذشته تحقق پیدا نکرده مردم در برخی از رویکردهای فکری جامعه نیز دچار تردید شده‌اند. به نظر من حتی وجاهت برخی نهادها نیز نسبت به گذشته کمتر شده است. این سخن را بنده به عنوان یک روحانی عنوان می‌کنم. از سوی دیگر با ظهور فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آگاهی مردم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و در مقابل شبهات بیشتر از نظر اجتماعی و فکری برای مردم به وجود آمده است. این در حالی است که در جامعه ما نگاه به مسائل، سیاسی شده است. در شرایط کنونی علم و دانشگاه و حتی حوزه رویکرد سیاسی در پیش گرفته‌اند و برخی حاضر نیستند به صورت واقع‌بینانه با مشکلات مردم برخورد کنند. در نسل جدید نسبت به بسیاری از احکام دین به یک نسل سرگردان تبدیل شده است. همه این مسائل سبب شده که نسل جدید جامعه نگاه جدیدی به مسائل اجتماعی و از جمله مسأله حجاب داشته باشند و در برخی زمینه‌ها دچار تردید شده باشند.
آیا حجاب یک مسأله صرفا فردی است و یا یک مسأله بیرونی؟
نباید طرف حساب افرادی که به دنبال بی‌حجابی هستند حکومت و ساختار فکری جامعه باشد. همین مسأله که این افراد مسئولان را طرف حساب خود تلقی کرده‌اند باعث شده که مسأله شکل سیاسی به خود بگیرد. به نظر من نباید مسأله حجاب و ارزش‌های اخلاقی جامعه را سیاسی کرد. سیاسی کردن مسأله حجاب در نهایت به ضرر جامعه تمام خواهد شد. هر دو رویکرد برخورد سیاسی حکومت با مسأله حجاب و همچنین رنگ وبوی سیاسی دادن به بی‌حجابی اشتباه است و باید اصلاح شود. بررسی مسأله حجاب یک مسأله علمی و تحقیقی است. در نتیجه باید در مبانی اسلامی این موضوع بررسی شود که آیا حجاب یک مسأله اجباری است و یا اختیاری. در نتیجه در یک فضای علمی و تحقیقی باید این مسأله مورد ارزیابی قرار بگیرد. نگاه خانمی که حجاب دارد و خانمی که تمایل به چنین کاری ندارد باید علمی و منطقی باشد. در این زمینه کتاب‌های زیادی نیز نوشته شده و تحقیقات گسترده‌ای نیز صورت گرفته است. به همین دلیل نیز ما باید در یک فضای علمی و به دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی به دنبال راه‌حل مناسب برای این موضوع باشیم. از سوی دیگر نباید با رویکردهای علمی و تحقیقاتی برخورد سیاسی و تحکم آمیز کرد. بنده باید به بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه که قصد دارند به صورت الزام آور و تحکمی با این مسأله برخورد کنند این نکته را گوشزد کنم که این رویکرد دقیق نیست و واکنش مناسبی با خود به همراه نخواهد داشت. هر‌چه بخش‌هایی از ساختار فکری جامعه تلاش کنند که به صورت سلبی با این موضوع برخورد کنند به همان اندازه واکنش‌ها نسبت به این رویکرد منفی و سیاسی خواهد شد. هنگامی که دوطرف ماجرا در دوسوی یک بازی سیاسی قرار می‌گیرند وضعیت به تقابل کشیده خواهد شد که در این تقابل سیاسی نتیجه مناسبی به وجود نخواهد آمد. وظیفه مسئولان در زمینه حجاب، ارشاد، امربه معروف و نهی از منکر از طریق منطق و استدلال است. دنیای امروز دنیای برخوردهای خشن با مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست. دردنیای امروز مسائل اجتماعی و فرهنگی باید با رویکردهای عقلایی، منطقی و علمی حل و فصل شود و هر کسی به جز این راهی در پیش بگیرد اشتباه خواهد بود. برخورد با نسل جدید نیازمند استدلال و منطق است. برخی به جای اینکه در نمازجمعه موضع‌گیری سیاسی کنند و مرگ بر این و آن را ترویج کنند باید به حرف و درددل نسل جدید گوش بدهند. ما باید در هر موضوعی که محل مناقشه است با روش گفت‌وگو و تعامل با آن برخورد کنیم. تنها راه حل موضوع دخترانی که در اماکن عمومی کشف حجاب می‌کنند این گفت‌وگو و تعامل است و نه زندان. دوران برخورد سلبی و خشن با پدیده‌های اجتماعی به پایان رسیده است. از نظر شرعی و اسلامی نیز بی‌حجابی گناه است. کسی که گناه می‌کند نیز باید خودش در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. اگر با مسأله بی‌حجابی صرفا به عنوان یک جرم برخورد کردیم مجبور هستیم آن را به یک مسأله کیفری تبدیل کنیم که در نهایت نتیجه کافی از آن بدست نخواهد آمد.
از نظر شما چرا بی‌حجابی گناه است؟
از نظر من اگر باعث ناهنجاری در جامعه نشود اختیاری است. به عنوان مثال اگر کسی قصد داشته باشد از طریق بی‌حجابی در جامعه اشاعه فحشا و منکرات کند شرایط متفاوت خواهد بود. با این وجود اگر فردی به این نتیجه رسیده باشد که در اسلام حجاب اجباری نیست و یا اینکه این فرد اصلا مسلمان نیست نباید با واکنش مواجه شود. بی‌حجابی نباید در جامعه سبب بی‌عفتی، ساختار شکنی و هنجارشکنی شود و کسی در این مسأله شک و تردید ندارد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند پاکستان، ترکیه، عراق و لبنان وجود دارد. در هیچ کدام از این کشورها با کسی که برخورد صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر در اسلام بی‌حجابی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال اگر فردی نماز نمی‌خواند دچار جرم شده و یا گناه. بدون شک کسی که یک روز نماز نمی‌خواند هیچ جرمی مرتکب نشده و بلکه گناه کرده است. در نتیجه کسی نمی‌تواند با فردی که نماز نمی‌خواند برخورد کند.
در برخورد با معضلات اجتماعی راه درست و تاثیرگذار کدام است؟
به نظر من حرکت این دختران اشتباه بوده است. البته هیچ مشکل اجتماعی با تعزیر و برخورد حل نخواهد شد و بلکه مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد. به عنوان مثال برخورد سلبی و خشن با معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر در طول سالیان گذشته مشکل اعتیاد را در جامعه ریشه کن نکرده ، بلکه گسترش نیز داده است. بدون شک اگر از همان ابتدا با رویکرد علمی و منطقی با پدیده اعتیاد برخورد می‌کردیم امروز نیز وضعیت بهتری در زمینه اعتیاد داشتیم. درکشورهای پیشرفته دنیا مبارزه با جرایم اجتماعی، تعلیم و تربیت و نهادینه کردن فرهنگ ضد جرم در سنین پایین و کودکی افراد جامعه است. این در حالی است که هنوز در کشور ما این رویکرد به وجود نیامده و در اغلب مواقع ما به جای ریشه‌یابی و تحلیل عمیق به دنبال برخورد سلبی و قهری با پدیده‌های اجتماعی رفته‌ایم.
صفحه1 از117
بازگشت به بالا