سید علی میرموسوی
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد                           قدر یک ساعت عمری که در آن داد کند 
امام صادق (ع) (۸۳-۱۴۸ ه.ق) به اعتبار نقش مهمی كه در هویت بخشی و صورت بندی مبانی اعتقادی و فقهی شیعه داشت، به عنوان رییس مذهب شیعه شناخته می شود. او در زمانه ای می زیست كه افزون بر روند رو به رشد گردآوری و تدوین احادیث، مذاهب فقهی در حال پدیدار شدن بودند و بازارِ آشفته بحث های کلامی نیز رو به گرمی بود. در چنین شرایطی حیات فکری و سیاسی شیعه به تدوین اصول و بنیادهای فکری آن بستگی داشت و برجسته ترین بازمانده خاندان رسول خدا عهده دار انجام آن شد و مكتب جعفری را بنیان نهاد. 
بی ثباتی نظام اموی و انقلابی شدن وضعیت سیاسی، هر چند انتظار برخی از شیعیان برای دخالت بیشترِ امام در امور سیاسی را در پی داشت، ولی از دیدگاه او فعالیت فکری در راستای تاسیس و تقویت بنیان های نظری و اصول عملی اهمیت بیشتری داشت. از این رو وی همچون پدرش از سیاسی شدن امامت پرهیز داشت و براساس برخی روایات حتی نسبت به آنكه امام خوانده شود، ابراز تمایل نمی¬كرد. هنگامی كه جنبش ضد اموی به اوج رسیده بود، او تقاضای برخی از شیعیان برای رهبری سیاسی را نپذیرفت و نامه ابوسلمه را سوزانید. 
با وجود این امام نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه بی تفاوت نبود و اعتراض و مقاومت در برابر نظام های جوری زمانه اش را در چارچوب دو اصل امر به معروف و نهی از منكر و اصل تقیه لازم می دانست. افزون بر این امام در پاسخ به پرسش های سیاسی برخی از پیروان یا در واكنش به الزامات سیاسی دوران و در توصیه به برخی از كارگزاران، الگویی از حكمرانی را ارائه كرد كه مرزبندی روشنی با شیوه رایج حكومت داری زمانه اش داشت. این الگو بر نظریه ای در باره ولایت و مشروعیت استوار بود كه می توان آن را «مشروعیت عدالت بنیاد» نامید. بر اساس این نظریه مشروعیت نظام سیاسی و حکمرانی بیش از هر چیز به کارآمدی آن در برقراری عدالت وابسته است.  
در گفتار سیاسی منتسب به امام صادق (ع) از تقسیم ولایت به دو نوعِ عدلی و جوری سخن به میان آمده است. براساس این روایت «ولایت حلال، ولایتِ زمامداری دادگر است كه خداوند به شناخت و فرمانروایی وی و كاركردن در حكومت وی و ولایتِ كارگزارانش و كارمندان آن¬ها در چارچوبِ دستورهای الهی، فرمان داده است. بی آنكه بر آنچه خداوند فرو فرستاده افزاید و یا ازآن بكاهد و یا گفتار او را تحریف و یا از فرمان او سرپیچی كند. پس هنگامی كه فرمان روا به این گونه دادگر باشد، زمام داری وی راست و همكاری و كمك كردن و تقویت او رواست. زیرا در پرتو زمامداری چنین كسی و كارگزارنش هر گونه حق و عدلی زنده و هر گونه ستم و فساد می میرد، از این رو فرد كوشا برای حكمرانی وی و یاورِ وی بر زمامداریش، كوشا در پیروی خدا و تقویت كننده دین او است. 
اما ولایت حرام، ولایت زمامدار جایر و كارگزارانش است؛ كه از رییس و وابستگانش تا دون پایه ترین درب از درب های زمامداری بر مردم را در برمی گیرد. هر گونه همكاری و معامله با ایشان كه از روی ولایت آنان باشد حرام و ناروا است و هر كس چنین كند، چه كم و چه زیاد، عذاب بیند. چه هر چیزی كه عنوان یاری بگیرد گناهی كبیره است. زیرا در سایه حكمرانی زمامدار جایر حق بكلی پایمال و باطل زنده می شود و ستم و جور و فساد پدیدار و كتاب ها [ی الهی] ابطال و پیامبران و مومنان كشته و مساجد ویران و سنت و شریعت خداوند دگرگون می شود. از این رو همكاری و كمك ایشان و معامله با آنان، جز در هنگام ناچاری همچون ناچاری خون خواری و یا مرده خواری، حرام است»   
این دسته بندی دوگانه، كه همواره مبنای گونه شناسی حكومت در اندیشه سیاسی شیعه بوده، بر شناسایی عدالت و اجرای فرمان های خداوند به عنوان معیار مشروعیت و الزام سیاسی استوار است. تاكید برعدالت در واكنش به ایدئولوژی رسمی اموی و عباسی صورت ¬گرفته است، كه مشروعیت حکومت را بر بنیان خواست خداوند ویا نصب حاكم از ناحیه او توجیه می کرد. امام در تقابل با این دیدگاه، چگونگی و شیوه حکمرانی را مورد توجه قرار می دهد و زنده شدن حق و عدل و از بین رفتن ستم و فساد را دلیل حقانیت آن می داند. امام ولایت پیامبر (ص) و علی (ع) را نیز بر پایه همین اصل توجیه می کند و در پاسخ به پرسش از معنا و دلیل اولویت آنان  بر مومنین چنین می گوید:
  «فرمایش خود پیغمبر است كه: هر كه بمیرد و از خود بدهى یا باز ماندگانى بى‏سرپرست بجا گذارد بر عهده من است (كه دینش را ادا كنم و از بازماندگانش سرپرستى نمایم) و هر كه بمیرد و مالى از خود بجا گذارد، از آن ورثه اوست، پس هر گاه مردى مالى نداشته باشد، بر خود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهى ندارد، و پیغمبر و امیر المؤمنین علیهما السلام و امامان بعد از ایشان بدان ملزم هستند (كه مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت بخود مردم اولویت دارند. و تنها چیزى كه موجب شد همه یهود اسلام آورند، همین سخن رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بود، زیرا ایشان نسبت بخود و عیالات خود آسوده خاطر شدند. (زیرا دانستند كه نگهدارى و كفالت خود آنها اگر بى‏سرپرست باشند، و نیز خانواده آنها پس از مرگشان، اگر مخارج و سرپرستى نداشته باشند، بعهده شخص پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و پس از آن حضرت بعهده جانشین اوست).  
از این دیدگاه، ولایت نوعی سرپرستی است، که در راستای جبران ضعف و ناتوانی برخی از افراد وضع شده و هدف آن از بین بردن این کاستی و توانمند سازی آنان است. این برداشت از ولایت به روشنی در برابر برداشتی قرار دارد که  با نگاهی یک سویه، اقتدارگرایانه و از بالا به پایین، ولایت را سلطه ای نابرابرانه می داند که برتری گروهی را بر دیگران در پی دارد. امام (ع)  با تاکید بر نقش و کارآمدی ولایت در رفع کمبودها از اقشار تهیدست و ناتوان جامعه و از بین بردن فقر، شیوه ای از حکمرانی را مشروع و بر حق می داند که در برقراری عدالت کارآمد باشد. بر این اساس ولایت نه به معنای افزودن بار سنگین پیروی بی چون چرا از یک فرد بر دیگران، بلکه تدبیری برای کاستن از باری است که بر دوش برخی از قشرهای جامعه سنگینی می¬کند و   گستره آن نیز در جایی است که  افراد در اداره امور خود ناتوان باشند. 
امام صادق (ع) در این پاسخ به شکلی غیر مستقیم اما ظریف، نقش رضایت مردم را در مشروعیت نیز مورد توجه قرار می دهد. امام در تبیین چرایی پذیرش ولایت پیامبر از سوی یهودیان به آسودگی و آرامش خاطر آنان در تامین نیازهای معیشتی آنان اشاره می کند. از این سخن می توان به آسانی پیوند عدالت و رضایت عمومی را دریافت. رضایت مردم از حکمرانی به دو صورت امکان پذیر است: نخست رضایتی که از ناچاری و برای گریز از بدتر شدن وضعیت ابراز می شود که از آن به «رضایت توافقی» تعبیر می کنند. این رضایت هر چند حکومت و فرمانروایی را از سروری و سلطه اجباری متمایز می¬کند، ولی آن را مشروع نمی سازد. دوم رضایتی که از صمیم دل و آسودگی خاطر ابراز می شود که با عنوان «رضایت تاییدی» از آن یاد می کنند. مشروعیت نیازمند این نوع رضایت است که تنها در صورت برقراری عدالت و دادگری تامین خواهد شد. ولایت با این کارکرد، به دلیل کارآمدی آن در تحقق عدالت با رضایت خاطر مورد پذیرش افراد جامعه قرار خواهد گرفت، و برای تداوم آن هرگز نیازی به توسل به خشونت و زور نخواهد بود. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»
 این روزها ملت بزرگ ما نگران آینده خویش است. تاریخ ایران، جغرافیای استراتژیك و موقعیت خاص منطقه‏ای و جهانی ما میراث گرانقدر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و ارزش‌های جمهوری اسلامی و فداكاری و مهارت نیروی انسانی، سرمایه‏ای بس گرانقدر است كه به كارگیری درست آن و برنامه‌ریزی عالمانه و حساب شده و اجرای كارآمد و پرنشاط و نظارت دقیق و جدی و عادلانه وضعیتی بسیار بهتر از حال كنونی را اقتضا می‏كند. 
اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، منازعات و اختلافات و مچ گیری‏ها و گروكشی‏ها در كنار عداوت‌های منطقه‏ای و دسایس قدرت‌های جهانی افق آینده را در نگاه مردم ایران تیره و نگران كننده می‏نماید. 
جمهوری اسلامی حاصل مجاهدات طولانی ملت بزرگ ایران است و ریشه در اندیشه عالمانی دارد كه قرن‌ها در توسعه و تعمیق تفكر اسلامی كوشیده‏اند و پاسخی است به نیاز انسان معاصری كه دل در گرو دین و معنویت دارد؛ نهالی است كه با خون‌های پاك شهیدان این دیار آبیاری شده است و انتظار برومندی و باروری تناوری آن از آمال یك ملت بزرگ است. هر گونه كوتاهی، كج‌اندیشی، لجاجت، خودخواهی، منفعت طلبی، تن‌آسایی و تنگ نظری كه این سرمایه گرانقدر را كم بها كند و ثمرات متوقع از آن را غیر محقق سازد خیانتی بزرگ به اسلام و ایران و تضییع حقوق ملتی بزرگ است كه در روز حساب پاسخی سخت در پیشگاه داوری الهی را موجب خواهد شد. 
هیاهوی زورگویان جهانی و نقشه‏های بدمنشانه آنان و همكاری برخی رقبا و دشمنان منطقه‏ای و تهدیدهای خارجی صرفاً آنگاه خطرناك و نگران كننده خواهد بود كه عزم و اراده ملت و تدبیر حكومت‌گران در پی نزاع، درگیری، كوتاهی و ناكارآمدی دچار خلل و نقصان شود. 
در این شرایط خطیر كه ملت ما با دشواری‏های گوناگون می‏كوشد كه از تنگنای عداوت خارجی سرافرازانه بگذرد؛ برهمه مسئولان امر و خدمت‌گزاران كشور و ملت لازم است كه به نكاتی بسیار مهم بذل عنایت كنند. 
1- امید بزرگترین سرمایه هر فرد و جامعه در رشد و بالندگی و تحقق اهداف است. هر گونه سیاه نمایی و القای یأس بزرگترین تهدید برای هر فرد و جامعه زنده و بالنده است. همچنان‌ كه وعده‏های بی‌اساس و گزارش‏های غیرواقعی و هیاهوی بی‌پشتوانه از نگاه تیزبین مردم دور نمی‌ماند و در تخریب امید و اعتماد ملت اثر دو چندان دارد. 
2- نزاع و ستیزه بر سر منافع شخصی و گروهی و جناحی و بی‌توجهی به منافع ملّی و مصالح عمومی و هزینه كردن آبروی نظام جمهوری اسلامی و سعادت و آسایش و رفاه مردم برای تحقق خواست‌های گروهی و از میدان به در بردن رقیب نه تنها توفیق در پی نخواهد داشت بلكه خانه را بر سر همه اهل آن آوار خواهد كرد. 
3- انفعال و كم‌كاری و كم‌توجهی و كوتاهی در انجام وظایف و مسئولیت‏های ملّی هرگز بخشودنی نیست و در شرایط حساس گناهی مضاعف است از مسئولان امر می‏خواهیم كه با شجاعت و جسارت از روی تأمل و تحقیق برای برون‌رفت از مشكلات راهی بیابند و اگر تجدید نظر در برنامه‏ها و یا همكاران لازم است تا دیر نشده و با كمترین هزینه اقدام كنند. 
4- مردم ما همواره در طول حیات جمهوری اسلامی پشتوانه اصلی نظام بوده‏اند و با فداكاری و استقامت خود خروج از این بن بست ها را رقم زده‏اند. لازمه این حضور احترام به ملت و اعتماد به آنان و مشاركت دادن آنان در اتخاذ تصمیم‏های اساسی و ملّی است. هر گونه تصمیم و برنامه بزرگ ملّی آن گاه به ثمر می‏رسد كه با همدلی و اجماع جامعه محقق شود و لازمه آن استفاده از همه صاحبان فكر و اندیشه با سلایق مختلف سیاسی و گرایش های متنوع است. تصمیم‌هایی كه در محافل خاص و پشت درهای بسته اتخاذ شود و به عرصه فكر عمومی و هم نظری نخبگان نرسد در عمل در سطح ملّی قابل پی‌گیری و حائز موفقیت نخواهد بود. 
5- صداقت و شفافیت لازمه جلب همكاری عمومی و تأمین نظارت ملّی است اگر امروز سخن از فساد اقتصادی و اداری از مهمترین دغدغه‏های مردم ومسئولان است بهترین راه جلوگیری از آن بالازدن پرده‏ها و گشودن پنجره‏ها و به رسمیت شناختن حق آگاهی و نظارت عمومی و گشایش در عرصه اطلاع رسانی است. تغییر رویه رسانه ملی در این راستا فوریت و اهمیت بسیار دارد. 
6- دشواری زندگی اقتصادی مردم در این روزها و اوضاع نامطلوب اجتماعی و فرهنگی كه شایسته منزلت و سابقه و امكانات و رسالت‌های ملّی ما نیست قابل انكار نیست. این شرایط البته مورد سوء استفاده دشمنان و بدخواهان قرار گرفته و خواهد گرفت. هوشیاری مردم شریف و تلاش همه فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی البته مانعی بزرگ در راه تحقق نقشه‏های دشمنان است ولی چاره اصلی تلاش برای حل مشكلات جامعه و به رسمیت شناختن حقوق ملت و شنیدن صدای مردم است. 
7- رقابت گروه‏ها و احزاب سیاسی برای جلب توجه و رأی ملت و احراز مناصب و كسب قدرت در هر جامعه مردم سالار امری طبیعی و پذیرفتنی است ولی این فعالیت‌ها نباید به هر قیمت و با سوء استفاده از قدرت و امكانات و با تخریب اعتماد عمومی و مشوّه جلوه دادن همه خدمت‌گزاران و ایجاد یأس و بدبینی عمومی همراه شود. هم چنان كه تنگ نظری‏ها و انحصار طلبی‏ها و به حاشیه راندن صاحبان اندیشه‏های متفاوت و محروم شدن مردم از خدمت بسیاری از مدیران كارآمد تا كنون خسارات جبران ناپذیری برملت وكشور ما وارد آورده است. 
امروز روز همكاری، هماهنگی، هم دلی و هم‌صدایی است و این جز با به رسمیت شناختن حقوق همه اقشار ملت و استفاه از همه سرمایه‏ها و احقاق حقوق معطّل و اجرای تنازل‌ناپذیر قانون اساسی و رعایت همه قوانین موضوعه و مبارزه با فساد و ویژه‌خواری وتلاش مضاعف مسئولان برای بهبود شرایط زندگی مردم و اصلاح اوضاع اجتماعی ممكن نیست. امروز محتاج آشتی ملّی، تصمیم ملّی، عزم ملّی و تلاش ملّی برای ارتقای جامعه و اعتلای جمهوری اسلامی و مقابله با عداوت‌های خارجی هستیم. 
خداوند بزرگ وعده نصرت و خروج از وضعیت نگرانی و ناتوانی را صرفاً به حق‌خواهی و سخت‌كوشی خودمان و پاس‌داشت گوهر ایمان موكول كرده است و حركت از ما، بركت و نصرت الهی را در پی خواهد داشت.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۹/۴/۱۳۹۷

محمدتقی فاضل‌میبدی
سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش سراسری دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه، به موضوعات مهمی در زمینه حقوق متهمان اختصاص داشت که مسئله برخی متهمان و خانواده‌های آنان در سال‌های اخیر  نیز مواجه بوده است. با توجه به اینکه این سخنان در حضور مسئولان قوای مجریه و مقننه بیان شد، می‌تواند پیامی روشن به رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و رئیس مجلس به‌عنوان نماینده قانون‌گذاران کشور تلقی شود که از این پس، مواردی که انتقاد رئیس قوه قضائیه را نیز همراه دارد، به‌طور جدی‌تری دنبال کنند. در سال‌های گذشته رسانه‌ها، وکلا و افرادی که در دستگاه به‌عنوان متهم یا همراه آنان رفت‌وآمد داشتند، در مواردی از نقض حقوق متهمان یا رفتار سلیقه‌ای از بازپرس‌ها و قضات با برخی متهمان گلایه کرده‌اند. این امر حتی درباره برخی افراد سرشناس سیاسی نیز رخ داده که نیازی به آن نبوده و حفظ جایگاه حقیقی و حقوقی آنها در عین اعمال قانون، امکان‌پذیر بوده است. صرف تشخیص جرم و تعیین مجازات برای برخورد با این افراد کافی است و نه قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و نه تأکید دین اسلام به حفظ کرامت انسانی، اجازه رفتارهایی خارج از ضوابط قانون و شرع را نداده است. انتقاد شدید آیت‌الله ‌لاریجانی درباره استفاده از پابند «برخی افراد محترم یا یک مدیر اجرایی» یا تعیین وثیقه به صورتی که متهم به دلیل قرارداشتن در پایان هفته، امکان تهیه آن را نداشته باشد و ناچار به ماندن در زندان تا روز شنبه شود، نشان می‌دهد بالاترین مقام قضائی کشور نیز در جریان این مسائل قرار گرفته و از آن ناراضی است. با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه در این نشست اعلام کرد بارها این موضوع را به مقامات ارشد قوه و قضات گفته است، به نظر می‌رسد تعیین سازوکاری جدی‌تر زیر نظر ریاست دستگاه قضائی برای برخورد با تخلفات در نقض حقوق متهمان، می‌تواند به صورت سیستماتیک این موارد اشتباه را که در هر دستگاهی ممکن است رخ دهد، به اطلاع رئیس رسانده و مجازات مطابق با آن برای خاطی، اعم از بازپرس، قاضی و...، در نظر گرفته شود.
بی‌شک رسانه‌های رسمی و اجتماعی نقش درخور توجهی در مشخص‌کردن این نوع تخلفات دارند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند در تعامل با رسانه‌ها، از آنان بخواهد بدون واهمه البته با سند و دلیل، این موارد را مانند همه‌جای دنیا رسانه‌ای کنند تا از ظرفیت نظارتی مطبوعات و رسانه‌ها برای ناامن‌کردن فضای تخلفات جلوگیری شود. ظرفیت‌های درونی قوه مانند دادسرای عالی قضات و حفاظت‌اطلاعات قوه قضائیه نیز می‌توانند به شکلی جدی‌تر مسئولیت پیگیری، برخورد و حتی اعلام رسانه‌ای این موارد را برای آگاه‌‌شدن و خرسندی آحاد جامعه بر عهده بگیرند. در دستگاه قضا، هزاران قاضی شریف نیز بدون کوچک‌ترین تخلفی، به دعاوی مردم رسیدگی کرده و احکامی را نیز صادر کرده‌‌اند که می‌توان از آنها دفاع کرد و موجب احقاق حقوق افراد مظلوم در مقابل برخی افراد صاحب‌نفوذ شده‌اند. با‌این‌حال، برخی خطاها در برخوردنکردن با برخی متهمان سیاسی، صنفی و فعالان زنان، این نوع خدمات پذیرفته‌شده دستگاه قضائی را نیز مخدوش کرده است. وجود یک تیم کارشناسی کارآمد در کنار رئیس قوه برای بررسی این نوع تخلفات در سطح دستگاه بسیار بزرگ و بااهمیت قضائی، حتما می‌تواند این نارضایتی آیت‌الله لاریجانی را به‌طور جدی دنبال کنند و به دنبال رفع آن برای ایجاد رضایتمندی در جامعه باشد. در نامه حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر آمده حتی نباید در نگاه‌کردن قاضی به صورت متهمان در دادگاه نیز بی‌عدالتی وجود داشته باشد. به باور نگارنده، نشان‌دادن جدیت در مسئولان ارشد دستگاه قضائی برای تغییر برخی رویه‌ها به‌ویژه در برخورد با متهمان سیاسی می‌تواند با معرفی بدون پرده‌پوشی خاطیان به بخش‌های نظارتی قوه قضائیه و رسانه‌ای‌کردن آن، به خوبی نشان داده شود.
در مسائل اقتصادی اخیر و موضوع ارز، مسئولان دولت به‌صراحت از حضور برخی افراد بانفوذ در ناآرامی‌ها کد می‌دهند؛ دستگاه قضائی می‌تواند با ورود به‌موقع و البته مستدل و بدون به‌خطرانداختن فضای سرمایه‌گذاری، اعتمادآفرینی دوچندانی انجام دهد و نقش مهمی در ایجاد فضای امید و ازبین‌رفتن حس منفی از برخی رفتارهای ناعادلانه میان توانمندان و مردم عادی ایفا کند.